الانتخابات التركيه وبرلمان جديد

(رويترز) - في اخر مرة صوت فيها الاتراك في انتخابات عامة عام 2007 كانت المعارضة تخشى ان يحول الحزب الحاكم المحافظ اجتماعيا تركيا الى دولة اسلامية على النسق الايراني.

وبينما يتوقع ان يبقي الناخبون يوم الاحد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في السلطة لثالث فترة على التوالي يساور منتقدون وبعض المحللين حاليا القلق من ان يكون المسار المستقبلي للديمقراطية معرضا للخطر.

وتركيا قوة صاعدة صاحبة اقتصاد حر مزدهر وحليف للولايات المتحدة كما تطمح ان تنضم للاتحاد الاوروبي. وتعتبر مثالا للمزاوجة بين الاسلام والديمقرطية وهي واحة استقرار في منطقة تعصف بها انتفاضات "الربيع العربي".

كما يشرف حزب العدالة والتنمية على اكثر فترة تشهد استقرارا ورخاء في تاريخ تركيا مع اصلاحات مؤيدة للسوق وبدء محادثات العضوية مع الاتحاد الاوروبي في حين فتح اسواقا جديدة في اسيا والشرق الاوسط وافريقيا.

ومع تحقيق الاقتصاد معدلات نمو مثيرة للاعجاب يبدي المستثمرون تفاؤلا بشأن السياسة في تركيا شريطة عدم العودة الى دائرة الانقلابات والازمات الاقتصادية الذين ابتليت بهما تركيا في النصف الثاني من القرن العشرين.

وفرص حدوث انقلاب اخر بعيدة على ما يبدو بالنظر الى حد حزب العدالة والتنمية من سلطات الجيش. ووقعت ثلاثة انقلابات في تركيا منذ 1960 في حين اجبرت حكومة رابعة على الاستقالة عام 1997.

لكن اقتصاد تركيا يشهد نموا تضخميا مدفوعا بازدهار الطلب الاستهلاكي ويعتقد بعض المحللين انه معرض جديا للاختلالات.

ويقول اردوغان الذي يسيطر حزبه على الحكومة والبرلمان وفاز العام الماضي في استفتاء لاصلاح القضاء انه اذا حقق "أغلبية عظمى" هذه المرة فسيعيد كتابة الدستور.

ويخشى كثيرون ان يحدث تحرك من هذا القبيل استقطابا في المجتمع ويصرف انتباه الحكومة عن مواصلة الاصلاحات الهيكلية اللازمة.

وتراجعت هذه الايام القوة الدافعة لما يردده مثيرو الذعر من ان لحزب العدالة والتنمية جدول اعمال اسلاميا سريا.

وقال وزير الشؤون الاوروبية التركي ايجمين باجيس لرويترز في مارينا بنيت للاثرياء الجدد على مشارف اسطنبول "اذا كان لدينا بالفعل جدول أعمال سري فسيكون هذا افضل سر أبقي طي الكتمان على الارض لان الشعب كان يرانا نعمل على مدى السنوات التسع الماضية."

وغير حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض اساليبه بعد حالة الفوضى التي يشهدها منذ وصول العدالة والتنمية للسلطة للمرة الاولى عام 2002. فقد بدأ يقلل من حديثه عن سيطرة الاسلاميين مقابل الاسهاب في التحدث عن مخاطر انقلاب اردوغان على الديمقراطية بالسيطرة على جميع مقاليد الدولة.

ويتهم كمال كلجدار أوغلو الزعيم الجديد للحزب اردوغان بعدم التسامح وبقيادة "حكومة تنصت" للسيطرة على الخصوم السياسيين وينتقد حزب العدالة والتنمية بسبب اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء برغم سنوات النمو القياسي والتضخم المنخفض.

وفي تركيا البالغ عدد سكانها 74 مليون نسمة لم تغب القضية الازلية وهي الاسلام في مواجهة العلمانية عن السطح ابدا.

ففي اعقاب انهيار الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى فرض مؤسس الجمهورية كمال اتاتورك اصلاحات علمانية جذرية ومنها فصل الدين عن الدولة وتجريم استخدام الطربوش وتغيير الابجدية من العربية الى اللاتينية.

ويتباهى الاتراك بأن النساء في تركيا سمح لهن في التصويت قبل الفرنسيين بفضل اتاتورك رغم ان تمثيلهن في البرلمان لا يزال ضعيفا وفقا للمعايير الاوروبية.

لكن بعد ان كان الاسلاميون مستضعفين في ظل الحكومات العلمانية السابقة اصبحوا في تسع سنوات فقط من حكم حزب العدالة والتنمية يحظون بالاعتراف والتمكين في انحاء البلاد وازاحوا العلمانيين واطاحو بالنخبة من السلطة.

واصبح الجنرالات الذين نصبوا انفسهم حماة العلمانية لا يبرحون ثكناتهم وباتت زوجتا اردوغان والرئيس عبد الله جول ترتديان الحجاب بكل ثقة.

ويقول الاتراك ان اظهار الاحتشام في اللباس او صوم رمضان من الامور التي تسهل الحصول على الوظائف والعقود الحكومية. ويقول البعض ان رفع الاذان صار اعلى صوتا في المساجد في ظل العدالة والتنمية وان استطلاعات اظهرت ارتداء عدد اكثر من النساء للحجاب.

ورفعت الحكومة اسعار المشروبات الكحولية وتحاول استحداث قوانين اكثر صرامة على المبيعات والاستهلاك لحمل الشبان على الاخص على عدم تناول هذه المشروبات.

والتعليم قضية كبرى في تركيا. فالمعلمون يشكون من ان زملاءهم الاكثر تدينا تجري محاباتهم في الحصول على وظائف في المدارس الحكومية.

وقال مدرسة من مدينة ازمير تدعى ابرو عمرها 26 عاما لرويترز بينما كانت تدخن لفافة من التبغ بعصبية " حصلت على درجة كبيرة في اختبار المعلمين لكن المتدينين هم من عينوا."

من سايمون كاميرون مور وايبون فيليلابيتيا

يتوجه اليوم أكثر من خمسين مليون ناخب تركي إلي حوالي مائتي ألف لجنة اقتراع في‏85‏ دائرة منتشرة في أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم في واحدة من أهم الانتخابات النيابية في مسيرة الجمهورية التركية‏,‏ والتي ستسفر عن اختيار برلمان جديد‏.

وسط توقعات بفوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالأغلبية.ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من سبعة آلاف مرشح ينتمون إلي15 حزبا سياسيا, إلي جانب المرشحين المستقلين, والذين يتنافسون جميعا علي شغل مقاعد البرلمان البالغ عددها550 مقعدا.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات وقف جميع أشكال الحملات الانتخابية للأحزاب التركية والمرشحين للانتخابات البرلمانية ابتداء من يوم أمس وذكرت الهيئة في بيان لها أن المؤتمرات الشعبية والدعاية التليفزيونية وغيرها من أشكال الدعاية توقفت اعتبارا من الساعة السادسة من مساء أمس بالتوقيت المحلي لأنقرة- الخامسة بتوقيت القاهرة- استعدادا لبدء عملية الاقتراع.
وأضاف البيان أنه سيتاح لوسائل الإعلام إذاعة الأخبار الرسمية الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات في الفترة من السادسة الي التاسعة مساء, وسيستمر الحظر المفروض علي وسائل الإعلام حتي التاسعة من مساء الأحد.وقبل بدء عملية الاقتراع, أظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية ذا المرجعية الإسلامية سيفوز في الانتخابات بفارق كبير عن باقي الأحزاب, مما سيجعله قادرا علي تشكيل حكومة أغلبية بمفرده للمرة الثالثة علي التوالي منذ وصوله إلي السلطة في انتخابات نوفمبر.2002
وكان أحمد داود أوغلو وزير الخارجية والمرشح عن مدينة كونيا وسط الأناضول قد صرح في وقت سابق بأن العدالة والتنمية سيحتل المرتبة الاولي, وأنه سيحصل علي ما بين45 إلي50% من الاصوات.
وأظهرت الاستطلاعات أيضا حصول حزب الشعب الجمهوري العلماني بزعامة كمال كليتش دار أوغلو المعارض علي المركز الثاني, وحزب الحركة القومية اليميني بزعامة دولت بهتشلي علي المركز الثالث.
وسبقت هذه الانتخابات أعمال فوضي وتخريب في عدد من المدن, معظمها هجمات مسلحة شنها عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور ضد المكاتب الانتخابية ومقار الأحزاب السياسية وبخاصة مكاتب الحزب الحاكم.وتوقعت مصادر إعلامية أن يبدأ الإعلان عن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات بدءا من التاسعة مساء, أي بعد ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.
وتنوعت القضايا التي دارت حولها المنافسة بين الأحزاب الرئيسية بين قضايا محلية تركز علي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مثل نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي, أو تخفيض أسعار السولار للمزارعين والحد من البطالة.
كما فرضت المشكلة الكردية نفسها اصافة الي العلاقات مع اسرائيل.
الاهرام

(رويترز) - يتجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الاحد بحصوله على 50.2 في المئة من الاصوات لكنه لن يحصل على الارجح على عدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة الى استفتاء على دستور جديد.

وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الى السلطة لاول مرة عام 2002.

واذا تأكدت النتائج الجزئية التي أعلنت بعد فرز 90 في المئة من الاصوات سيضطر حزب العدالة والتنمية الى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري.

وتعهد اردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا.

وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض."

واضاف "سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة."

وأفادت محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) بأن نتائج عمليات الفرز التي لم تكتمل بعد تشير الى أن حزب العدالة والتنمية يتجه الى الحصول على 327 مقعدا في حين يحتاج الى 330 مقعدا لاجراء استفتاء. وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.

ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد. لكن محللين يزعمون أن ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من الاقتصاد والديمقراطية في تركيا.

وقال فولفحانج بيكولي المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية للتنبؤ بالمخاطر في لندن "نتائج الانتخابات تتجه على ما يبدو نحو أفضل الاوضاع للاسواق.. أعلبية قوية تقل عن 330 مقعدا أو أكثر المطلوبة لتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء."

وأضاف "اذا لم يفز حزب العدالة والتنمية بثلاثمئة وثلاثين مقعدا فسيضطر الى اجراء مفاوضات مع المعارضة بخصوص التغيرات المرغوبة. وهذا الوضع سيساعد في تقليص مخاطر حدوث المزيد من الاستقطاب."

وذكرت المحطة التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي الى يسار الوسط يتجه للحصول على 25.8 في المئة في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 13.2 في المئة متجاوزا حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الاحزاب البرلمان.

ولم ترد تقارير تذكر عن مشكلات حتى في المنطقة الكردية المضطربة حيث لعب الاداء القوي للمستقلين الذين رشحهم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد دورا كبيرا في حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مزيد من الاصوات.

وقال الكردي صراف الدين الجي الذي يحتمل حصوله على مقعد في البرلمان عن مدينة ديار بكر في حنوب شرق تركيا لرويترز "شعبنا يريد حل القضية الكردية بوسائل سلمية وديمقراطية. سنعمل من أجل ذلك وسوف نناضل لتحقيق مطالب الشعب الكردي بالدستور الجديد."

وأضاف "هذا نجاح هائل لنا. نتوقع أن يحمل رئيس الوزراء أملا قويا في حل للمشكلة الكردية من أجل مستقبل تركيا."

واعتمدت شعبية اردوغان على نجاحه في بناء اقتصاد مزدهر وانهاء عقود من الانقلابات العسكرية وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة.

وكان مبعث الشك الوحيد بخصوص انتخابات يوم الاحد هو هامش فوز اردوغان في ضوء سعيه لوضع دستور جديد.

وكانت هناك تكهنات بأن اردوغان سيسعى الى تحويل الحكم في تركيا نحو نظام له المزيد من خصائص النظام الرئاسي لتحقيق هدف نهائي هو أن يصبح هو نفسه رئيسا.

ولكن اردوغان الذي خرج حزبه من عباءة حركات اسلامية محظورة يقول ان الدستور الجديد سيقوم على أساس المبادئ الديمقراطية والتعددية الامر الذي سيقرب تركيا من معايير عضوية الاتحاد الاوروبي.

ويضرب المطالبون بالديمقراطية في انتفاضات "الربيع العربي" في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في كثير من الاحيان المثل بتركيا وحزب العدالة والتنمية.

ورغم أن المستثمرين الاجانب ينظرون في العادة الى حزب العدالة والتنمية باعتباره الاكثر تأييدا للسوق يقول منتقدون لاردوغان انه ينتهج مسلكا استبداديا.

ويشير معارضون كذلك الى لجوء أجهزة الدولة على نحو متزايد الى التنصت على المحادثات واعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.

وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة. فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتحجيم السياسة المالية للحد من تدهور الاقتصاد كما أن البطالة بين الشباب مرتفعة في بلد يبلغ متوسط الاعمار فيه 28 عاما.

من سيدا سيزر ودارين بتلر

أحرز حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 50.4% من نحو 94% من الأصوات أفرزت بالفعل، وهي نسبة كافية لتشكيله الحكومة لكنها لا تكفيه لتعديل الدستور. غير أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تعهد -في خطاب الانتصار- بتعديله بالتعاون مع المعارضة.

وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة العلمانية- بـ25.8% من الأصوات ثم حزب الحركة القومية بـ13.2%، وهو ما يمكنه من تخطي حاجز 10% اللازمة لدخول البرلمان. وحقق المرشحون المستقلون من الأكراد اختراقا ملحوظا بفوزهم بثلاثين مقعدا.

لكن العدالة والتنمية -الذي حصد 326 مقعدا من أصل 550 هي عدد مقاعد البرلمان- لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعدا) التي كان يأملها لتعديل الدستور وإقرار نظام رئاسي، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة. كما لم يحصل على 330 مقعدا اللازمة لإجراء استفتاء شعبي لتعديله.

وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق، رغم كونه لم يحصل فيها إذ ذاك إلا على 47%.

ويرجع انخفاض عدد مقاعد العدالة والتنمية عن الدورة السابقة إلى إعادة توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات التركية حسب تعداد سكان كل محافظة، وتقليص عدد المقاعد في محافظات وزيادتها في أخرى.

لكن رئيس الوزراء طيب أردوغان تعهد عقب إعلان النتائج بالعمل مع معارضيه لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا.

وقال -في كلمة أمام آلاف المؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية بأنقرة- إن "الشعب أبلغنا برسالة بصياغة الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض". وأضاف "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة".

وأكد أردوغان أن الدستور الجديد سيستند إلى مبادئ ديمقراطية وتعددية، ولم يخف طموحه في التقدم باتجاه نظام رئاسي، لكن معارضيه نددوا "بتوجهاته الدكتاتورية".

وركز أردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي الذي تحقق في تركيا حتى أصبح اقتصادها في المركز الـ17 عالميا.

ونجح حزب العدالة والتنمية في تحجيم دور الجيش بعدما كان لاعبا سياسيا كبيرا.

ودعي للمشاركة في انتخابات أمس أكثر من خمسين مليون ناخب توزعوا على أكثر من 199 ألف مركز اقتراع. كما أتيح لأكثر من مليوني مغترب التصويت.

وتنافس على مقاعد البرلمان 15 حزبا يمثلهم 7492 مرشحا إلى جانب 203 مرشحين مستقلين.
المصدر الجزيرة