الملف الامني والوزارة الجديدة مصر أخبار

أكد محمود وجدى وزير الداخلية أهمية استمرار جهود الأمن الهادفة لضبط كافة أشكال الخروج على الشرعية والقانون وإجهاض كافة محاولات ترويع المواطنين وتعطيل مصالحهم.

وطالب وجدى بزيادة أعداد الدوريات الأمنية التى تجوب الشوارع والأحياء الشعبية لضبط كافة الجرائم مع العمل على رفع معدلات الأداء الأمنى بمختلف المواقع الشرطية خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى، ونقل فى بدايته اهتمام الرئيس مبارك والدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بعودة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى وكافة ربوع البلاد.

وجدد وجدى تأكيده سرعة انتظام العمل بكافة القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية وبكامل طاقتها، وأن تعمل القيادات على توفير أماكن بديلة للمواقع والكيانات الشرطية التى تم الاعتداء عليها لحين إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها من جديد.

كما وجه وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى أهمية الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية التى يحصل عليها المواطنون بمختلف قطاعات وزارة الداخلية، وأن يتم تنفيذ شعار الشرطة الجديد (الشرطة فى خدمة الشعب) بكل دقة، لإعادة الثقة من جديد بين المواطنين ورجال الشرطة تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك رئيس الجمهورية.

وطالب وزير الداخلية اللواء محمود وجدى خلال اجتماعه بعدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى والمرور بمحافظات القاهرة الكبرى بضبط حركة المرور بالشارع المصرى، وتحقيق الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس، مؤكدا أهمية تسيير حركة المرور بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة لاسيما مع عودة المواطنين لممارسة أنشطتهم وأعمالهم المختلفة وتقليص ساعات حظر التجول.

وحرص وجدى خلال الاجتماع على تأكيد ضرورة تواجد القيادات مع جميع الضباط والأفراد والعاملين تحت قيادتهم، وكذا التواجد بين المواطنين للتعرف على الطبيعة على كافة مشاكل ومعوقات العمل الأمنى.

وطالب بتشديد الرقابة على مختلف الأسواق لضمان انضباطها ووصول السلع المختلفة لكافة المواطنين مع التصدى الحاسم لكافة صور استغلال المواطنين ومحاولات رفع الأسعار.

وناشد وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع مواطنى مصر الشرفاء ضرورة التعاون الإيجابى مع رجال الشرطة لإعادة الأمن الشامل لكافة ربوع مصرنا الغالية، مشددا على أن رجال الشرطة كانوا وسيظلون مع أبناء مصر صفا واحدا ساهرين على أمن الوطن وحامين لممتلكاته.

طالب اللواء حسين البرديسى وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة من اللجان الشعبية بضرورة إزالة "المتاريس" والحواجز الموجودة بالطرق الرئيسية والفرعية لإعادة تسيير حركة المرور، جاء ذلك فى مداخله هاتفيه له بالتليفزيون المصرى.

وأكد البرديسى أن حركة المرور انتظمت واكتست الشوارع المصرية برجال المرور وتم فتح الكباري لتخفيف الضغط على الشوارع، مطالبا رجل الشارع بضرورة التفاعل مع رجل المرور بصفة خاصة وجهاز الشرطة بصفة عامة وإعادة الثقة بينهما من جديد، لتأكيد شعار الداخلية الجديد "الشرطة ف خدمة الشعب" .

شهدت معظم مناطق محافظتى القاهرة والجيزة انتشاراً أمنياً مكثفاً بعد غياب ثمانية أيام منذ يوم 28 يناير "جمعة الغضب" سادت بعده أنحاء الجمهورية حالة من الفوضى، ليباشر رجال الشرطة أعمالهم بحفظ الأمن حتى ساعات حظر التجوال.

بدأ الانتشار الأمنى بتواجد مكثف لأفراد المرور فى الشوارع الرئيسية لتيسير حركة السيارات، وفتح الكبارى التى أغلقت أثناء فترة التظاهرات، تلاها تواجد ملحوظ لرجال المباحث الذين تفقدوا عدة مناطق وشوارع رئيسية للاطمئنان على استقرار الأمن فى حضرة رجال القوات المسلحة.

أصدر السيد محمود وجدى، وزير الداخلية، قراراً بتعيين اللواء سامى سيدهم مساعداً للوزير للأمن الاجتماعى، خلفا للواء مصطفى عامر الذى بلغ السن القانونية للتقاعد.
تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض حادث مصرع مزارع عثر على جثته مقتولا داخل منزله بقرية كفر شبين بشبين القناطر..توصلت أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الحادث أحد المساجين الهاربين من سجن أبو زعبل عقب هروبه توجه إلى منزله وانهال عليه طعنا بالمطواة واستولى على ماشيته وفرا هاربا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وأخطرت النيابة فأمرت بتشريح الجثة وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

تلقى المقدم جمال الدغيدى رئيس مباحث شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول "عليوة أ،49 سنة" مزارع مذبوحا من الرقبة.

تم إخطار اللواء فاروق لاشين مدير الأمن فتبين للواء محمود يسرى مدير المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد المساجين الهاربين من سجن أبو زعبل كانت بينه وبين المجنى عليه خصومه وبعد هروبه توجه إلى منزله وطعنه عدة طعنات واستولى على ماشيته وفرا هاربا.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 210 مسجونا هاربا من سجون مختلفة، و261 قطعة سلاح نارى متنوعة. كما قام مسجونان هاربان من سجن وادى النطرون بتسليم نفسيهما.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف انتشارها فى الشوارع والأحياء الشعبية وجميع محافظات مصر، لضبط كافة الجرائم مع العمل على رفع معدلات الأداء الأمنى بمختلف المواقع الشرطية خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 17 مسجوناً هربوا من عدد من السجون خلال أحداث التظاهرات الأخيرة التى شهدتها معظم محافظات الجمهورية.

صرح اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج، فى تصريح له اليوم، بأن المضبوطين من بينهم 16 مسجوناً من المحافظة متهمين فى قضايا قتل وسرقة ومخدرات، وأنهم هربوا من سجون أبو زعبل ووادى النطرون والفيوم، بالإضافة إلى سجين آخر من منطقة شبرا بالقاهرة، وتم ضبطه بمركز "ساقلتة"عقب هروبه من سجن قنا العمومى.

وأوضح أن أجهزة الأمن تبذل جهوداً مكثفة لحفظ الأمن والاستقرار داخل المحافظة وضبط أى سجناء هاربين.
أعلنت غرفة عمليات الجيش بالسويس إلقاء القبض على 382 شخصا من الخارجين على القانون خلال الفترة الماضية ،منهم 295 مصريا و33 إريتريا و50 إثيوبيا وأردنى وسودانى وصينى وهندى .

أضافت أن اغلب المقبوض عليهم من المصريين هم من تجار مخدرات والمتهمينن بالسرقة والنهب والإرهاب، أما أصحاب الجنسيات الأخرى فتم القبض عليهم لعدم وجود أوراق رسمية لديهم تثبت دخولهم الأراضى المصرية بطريقة شرعية.

من ناحية أخرى، قام الجيش بفتح 8 منافذ لبيع السلع الغذائية لدعم السوق بكمية كافية من الخضروات والمواد الغذائية الضرورية، وتم توفير 25 ألف رغيف يومياً من أجل دعم النقص والتخفيف عن المواطن، ويقوم الجيش بعمل دوريات مراقبة على الأسواق والمتاجر لمراقبة الأسعار وضبط التجار المخالفين الذين يستغلون الظروف التى تمر بها البلاد لرفع الأسعار، وأعلنت غرفة العمليات أنه تم إلقاء القبض على 2 من التجار المخالفين .

شهدت الشوارع مرة أخرى عودة "سارينة" سيارات الدوريات الأمنية الخاصة برجال الشرطة اليوم، وذلك بشكل ملحوظ أثناء قيام الدوريات بمتابعة عملها فى القضاء على الانفلات الأمنى الذى ترتب على الأحداث الأخيرة يوم 25 يناير، وقد جاء ذلك فى محاولة لطمأنة المواطنين والتأكيد على عودة رجال الشرطة ومتابعتهم دورهم من جديد.

اللواء محمود وجدى وزير الداخليه
صرح اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أن أبناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، من ابناء مصر الذين أدوا دورهم الوطنى فى حماية أراضيها عبر التاريخ، وأن الوطن وأبناءه يعتزون بدورهم ويقدرونه.

وأكد الوزير أنه سوف ينظر فى جميع شكاوى والتماسات أبناء سيناء خاصة فيما يتعلق بالنواحى الأمنية، مع الوعد بلقاء قريب مع أبناء المحافظتين.

وأهاب وجدى بأبناء سيناء بأن يظلوا على عهدهم، وأن يستمروا فى أداء دورهم فى حماية حدود مصر الشرقية لتحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء الحبيبة من خلال التعاون مع جهاز الشرطة.

أعلن مصدر مسئول أنه بدء إعتبار من اليوم" الأحد" إحلال قوات الآمن والشرطة بدلا عن القوات المسلحة التي كانت قد عهد إليها حماية عدد من المباني والمنشأت العامة والشخصية، وتم البدء بمنطقة المهندسين وخاصة شارع جامعة الدول العربية وبعض الشوارع الرئيسية في مدينة نصر ومصر الجديدة.
ومن المقرر إعلان تفاصيل أكثر في هذا الشأن في وقت لاحق.

بدأت وحدات المرور بالجيزة وأكتوبر منذ صباح اليوم العمل بصورة طبيعية، وتوافد العديد من المواطنين لتجديد رخص سياراتهم واستخراج الرخص الخاصة، بعد توقف العمل لأكثر من 10 أيام، حيث انتظم العمل بجميع الوحدات باستثناء وحدة مرور العجوزة، التي قام المخربون بتدميرها وإحراقها.
وأكد مصدر مرورى لـ"بوابة الأهرام" أن المواطنين التابعين لوحدة مرور العجوزة عليهم التوجه إلى وحدة مرور الدقي لاستخراج الرخص.

ضبطت قوات الأمن اليوم نحو 20 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وعددا من الذخائر والمنشورات أثناء صعودهم أعلي أسطح بعض المنازل بمنطقة وسط القاهرة بجوار ضريح سعد زغلول. وتجري القوات الأمنية حاليا تحقيقات واسعة مع المتهمين لمعرفة كيفية حصولهم على المضبوطات والتأكد من شخصياتهم.

بعد تصريح وزير المالية بصرف تعويضات للمتضررين الذين تحطمت محالاتهم التجاريةأو سياراتهم أو منازلهم بشرط تحرير محاضر رسمية لإثبات حقهم شهدت أقسام الجيزة وأكتوبر تحرير 950 محضرا من المواطنين في أول يوم عمل رسمي لأقسام الشرطة بعد غياب أستمر أكثر من 10 أيام.
وكانت أقسام شرطة محافظتي الجيزة وأكتوبر قد شهدت أقبالا شديدا من المواطنين منذ صباح اليوم وذلك بعد أن تعرض العديد منهم لأضرار بالغة من قبل بعض المخربين والخارجين عن القانون الذين قاموا بأعمال تخريب واسعة وخاصة يومي 28 و 29 يناير حيث قام المخربوين واللصوص بإحراق السيارات وتحطيم المحلات التجارية واقتحام المنازل
وطالب مصدر أمني المواطنين الذين لا تعمل أقسام الشرطة التابعة لمقار سكنهم بالتوجه لأقرب قسم وتحرير محاضر لأثبات حقهم حتي لا يضيع عليهم التعويض.

دأ عدد كبير من ضباط الشرطة فى الإنتشار بكثافة فى معظم شوارع وميادين محافظة الجيزة ، لعودة الهدوء وبث الإطمئنان في المواطنين، بعد أن افتقدوه خلال الأيام الماضي، نظراً لقيام مجموعة من الخارجين عن القانون بإرهابهم مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء.
جاء ذلك من خلال قيام مديرية أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمباحث بإعادة توزيع الخدمات الأمنية على مجموعة من المقار الحيوية والمهمة والبنوك لمشاركة القوات المسلحة فى عملية التأمين، وعودة الشرطة إلى عملها الطبيعي وهو تأمين المواطنين فى منازلهم والمنشآت الحيوية. لذلك تم الدفع بنحو 124 مجموعة خدمات أمنية لتأمين حياة المواطنين .
وقد بدأت أجهزة الأمن بالجيزة بإصلاح الأقسام المحترقة، خاصة أقسام الجيزة والعمرانية والطالبية والوراق وذلك تمهيداً لتشغيلها وقد تم تعيين أعداد من الضباط بداخلها حتى تعمل خلال الأيام القادمة بكامل قوتها.
كما تم توزيع سيارات الإنتشار السريع والدوريات الأمنية لتجوب الشوارع لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى أوقات الليل لحماية المواطنين والمساهمة فى ضبط الخارجين عن القانون وقد استقبلهم المواطنين بالترحاب.

ضبط‏5‏ أجانب بمظاهرات الإسماعيلية
الإسماعيلية ـ من سيد إبراهيم‏:

‏ كشف مصدر أمني رفيع المستوي بمحافظة الإسماعيلية عن إلقاء القبض علي خمسة أجانب اندسوا بين المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة والتي تطالب برحيل الرئيس مبارك‏,‏ وقال‏:‏ إنه من بين الأجانب ثلاثة فلسطينيين‏.‏

بدأت نيابات الجيزة بإشراف المستشارين مجاهد علي مجاهد المحامي العام لنيابات جنوب ومحمد زكرى المحامى العام لنيابات شمال التحقيقات فيما شهدته المحافظة من أحداث سلب ونهب وإشعال النيران فى عدد من أقسام الشرطة، وتعرض المواطنين للسرقة بالإكراه، والقيام بأعمال تخريبية في بعض المنشآت الحكومية ومن بينها أحد المباني التابعه لوزارة الزراعة بمنطقة العياط.
وأمرت النيابات العامة المختلفة بإنتداب معمل الأدلة الجنائية لحصر وتحديد التلفيات والخسائر.
يذكر أن محافظه الجيزة قد شهدت أعمالا تخريبية بعدد من أقسام الشرطة بينها العمرانية والطالبية والوراق وكرداسة إلي جانب سرقة الأسلحة والمواطنين بالإكراه.
وصرح مصدر مسئول بأن المواطنين الذين تعرضوا لأعمال إجرامية مختلفة عليهم أن يبلغوا الجهات الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الإثنين ما قالت إنه تحقيقات أولية مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ونسبت الصحيفة لمصادر "رفيعة" أن العادلي ألقى في أولى جلسات التحقيق معه -في محل إقامته الجبرية- مسئولية انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعد الوزير للأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.
وقال العادلي، بحسب "الجريدة"، إن رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، كما أن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب 'الوطني الديمقراطي.
كما أنكر معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، وأشار إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوما يتبنى ردود الأفعال العنيفة.
وأضافت الصحيفة: "من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسئول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين، لكونه غير مسئول عن قوات الأمن المركزي، ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكدا أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيرا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسئولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار، وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلقَّ تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضا الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين وحمل قادة الفصائل والجنود المسئولية الكاملة.
من ناحية أخرى أشارت الجريدة إلى أن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي رفض طلباً من العادلي للقائه، وقال له كما حسب "الجريدة": "خليك في حالك".

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار ناصر عبد التايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء بحبس 5 أفراد بينهم فلسطينيان تسللو من قطاع غزة إلى سيناء بطريقة غير شرعية، وبحوزتهم 5 قنابل يدوية و3 أسلحة آليه مكتوب عليها كتائب القسام حماس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقد وحهت إليهم تهم التسلل غير الشرعي للأراضي المصرية، وحيازة أسلحة وذخائر والشروع في أعمال تخريبية تروع الأمن العام.
كانت اللجان الشعبية برفح قد ألقت القبض على 5 أفراد يستقلون سيارة مرسيدس حمراء اللون بحوزتهم أسلحة آليه وذخائر، وتم تسليمهم للأجهزة الأمنية واحالتهم للنيابة العامة وهم : حمدان مجدي حمدان (25 سنة) فلسطيني الجنسية، وإبراهيم سامي (25 سنة) فلسطيني، وسامي سالم أبو شباب( 22 سنة) مصري، واحمد جمهة مسلم سلام (22 سنة 9مصري، وأمين محمد عبد الهادي( 23 سنة ) مصري، وو وجهت لهم التهم السابقة، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

هاجم ملثمون فجر اليوم معسكرا للأمن المركزي بمنطقة الأحراش بمدينة رفح على الحدود المصرية بقطاع غزة، وأسفر الهجوم عن إصابة محمد نبيل نقيب شرطة، والمواطن محمد أحمد 22 سنة.

وقال مصدر أمنى إن مجموعة من العناصر الجنائية البدوية يستقلون 4 سيارات جر رباعي قامت فجر اليوم بإطلاق عدة قذائف من أسلحة ثقيلة "ار بي جى" على قطاع الأحراش للأمن المركزي بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
وأضاف المصدر أن القوات الموجودة تعاملت مع تلك العناصر الخارجة عن القانون ما أدى إلى فرارها عقب تبادل إطلاق النيران، وأسفر التعامل عن إصابة أحد ضباط القطاع وحدوث بعض التلفيات بأحد المنشآت المجاورة للقطاع.
وقد تحرر المحضر اللازم وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط مرتكبي العمل الإرهابي.

اختفاء وإحراق عدد كبير من ملفات القضايا

كتبت‏-‏ فاطمة الدسوقي‏:‏ بدأت نيابات جنوب القاهرة في حصر عدد القضايا التي كانت تنظر أمام كل نيابة لمعرفة الملفات التي تمت سرقتها أو إحراقها‏.
وكذلك سرقة الأحراز والمستندات الرسمية المرفقة مع أوراق كل قضية‏, وأكد مصدر مسئول أنه من المتعارف عليه‏,‏ وجود بيانات لكل قضية داخل قسم الشرطة والنيابة التابعة له فإن كانت ملفات القضايا قد سرقت أو اتلفت من داخل النيابة فمن المتوقع التوصل إلي بياناتها من خلال المحاضر الرسمية داخل قسم الشرطة‏,‏ وكذلك بعض القضايا توجد لها بيانات للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام‏,‏ إذا كان المشكو في حقه صدر ضده حكم قضائي‏,‏ وفي هذه الحالة تقوم النيابة بتجديد أوراق القضايا التي سرقت أو أحرقت وفتح باب التحقيق من جديد واستدعاء الخصوم لسؤالهم وسرعة القبض علي المتهمين الهاربين‏,‏ وأكد اختفاء وحرق عدد كبير من أوراق القضايا أمام نيابات جنوب القاهرة‏,‏ وتتضمن قضايا قتل عمد مع سبق الإصرار وسرقات بالإكراه ورشاوي وغيرها من القضايا‏,‏ وهذه القضايا لا يوجد لها أي أوراق داخل أقسام الشرطة أو النيابات‏,‏ وأكد أن الطريق الوحيد للتوصل للقضايا هم المواطنون أنفسهم أصحاب الحقوق وموكلوهم من المحامين‏,‏ وناشد المصدر المسئول المواطنين الذين لهم لديه أوراق قضايا أمام النيابة بالتوجه للنيابة المختصة وتقديم صور المحاضر الرسمية الموجودة بحوزتهم حتي تتمكن النيابات المختصة من ملاحقة الجناة الهاربين واستعادة الحقوق لأصحابها‏.‏

استهداف‏6‏ سجون خلال الأحداث‏

كشف فريق التحقيق في حصر الخسائر في المنشآت الشرطية‏,‏ عن أن‏99‏ من أقسام الشرطة في عدة محافظات تم تدميرها وإحراقها‏,‏ عقب التظاهرات الحاشدة التي وقعت في جمعة الغضب‏.‏
وقال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية إنه بالرغم من مرور‏13‏ يوما علي جمعة الغضب‏,‏ فإن الأجهزة الأمنية لم تتمكن حتي الآن من تحديد عدد العناصر الجنائية الهاربة‏,‏ كما لم تتوصل إلي أعداد القتلي من الضباط والجنود من قوات الشرطة سواء بالسجون أو غيرها‏,‏ وذلك بسبب احتراق وتفحم أعداد كبيرة من الجثث‏,‏ بحيث لم يعد ممكنا تمييز هويتها إلا من خلال استخدام الحامض النووي‏.‏
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية عن أن السجون التي تم استهدافها كانت‏6‏ سجون فقط‏,‏ هي‏:‏ الفيوم‏,‏ والقطا‏,‏ ووادي النطرون‏,‏ والمرج‏,‏ وأبو زعبل‏1‏ و‏2,‏ وجميعها من السجون المعروف أنها تحوي المسجونين السياسيين‏.‏
كما أكدت المعلومات أنه تم ضبط أكثر من‏8400‏ سجين هارب‏,‏ جميعهم من المحكوم عليهم في قضايا جنائية‏,‏ وليس بين الهاربين مسجون سياسي‏.‏

لجارديان‏:‏ أجهزة أمنية مصرية تروع المتظاهرين
ت لندن ـ مراسل الأهرام‏:

‏اتهمت جماعات حقوقية مصرية اجهزة امنية بشن حملة ترويع منظمة ضد المحتجين في ميدان التحرير‏.‏ وفي مقابلات مع صحيفة الجارديان.
أمس‏,‏ كشف حقوقيون واشخاص قالوا إن تلك الاجهزة الامنية متورطة في اعتقال وتعذيب مئات وربما آلاف المتظاهرين الرافضين للنظام‏..‏وقال النشطاء الحقوقيون إن نصف المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام والمطالبة برحيل الرئيس مبارك تعرضوا للتعذيب علي أيدي عناصر من تلك الاجهزة‏.‏ وكشف شهود انهم تعرضوا للاعتقال داخل المتحف المصري في ميدان التحرير‏.‏واتهم محتجون عناصر امنية باستخدام وسائل تعذيب مثل الضرب المبرح والقضبان المكهربة فيما وصفوه بحملة ترهيب وتخويف منظمة‏.‏ واضاف النشطاء انهم اتهموا بالعمالة لصالح قوي أجنبية بما فيها حماس وإسرائيل‏.‏ ومن بين المعتقلين‏,‏ كما تقول الصحيفة نقلا عن الجماعات الحقوقية‏,‏ ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومحامون وصحفيون‏.‏وقد أطلق سراح معظم هؤلاء لاحقا‏.‏
وتعتبر الجارديان هذه المعلومات دليلا يجرد الاجهزة الامنية المصرية من صفة الحياد بالقول ان مهمتهم الفصل فقط بين مؤيدي ومعارضي مبارك‏.

تكثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لضبط مجهولين اقتحموا سجن المرج للمرة الثانية وأطلقوا أعيرة نارية من بنادق أليه على قوات الحراسه وتمكنوا من فتح أبواب السجن واخراج 90 % من المساجين الذين كانوا بداخله.
أسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى لم يتم تحديدهم حتى الأن ووقع الحادث عقب إعلان اللواء عمر سليمان نبأ تنحى الرئيس مبارك عن السلطة تم اخطار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بالوضع وانتقل لمكان الحادث وأمر بنقل اللواء عاطف شريف مساعد أول الوزير الداخلية لمصلحة السجون لديوان عام الوزارة بعد تكرار حوادث اقتحام السجون فى الفترة الاخيرة وتم تكليف اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد للقيام بمهامه و إعداد خطط بحث لتعقب المساجين الهاربين و بالفعل تم إلقاء القبض على عدد كبير من الهاربين قبل مغادرتهم منطقة الحادث .
يذكر أن وزير الداخلية اللواء محمود وجدى كان قد أمر بتعزيز قطاع السجون بنقل اللواء عبد الجواد أحمد عبد الجواد من نائب مساعد الوزير للأمن الإقتصادى إلى نائب مساعد الوزير لقطاع السجون، وذلك بعدما شهدت 9 سجون مصرية عمليات اقتحام مسلح خلال الفترة الماضية وبعد اقتحام سجن المرج أمس أمر بتولى اللواء عبد الجواد رئاسة قطاع السجون خلفاً للواء عاطف شريف .

قام مجهولون اليوم، يستقلون سيارات نصف نقل ومسلحون بالأسلحة الآلية بتبادل إطلاق الرصاص مع حراس سجن "القطا" شمال الجيزة، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص لأكثر من ساعة، فى محاولة منهم لاقتحام السجن وتهريب السجناء، واستعان ضباط السجن بالقوات المسلحة للتصدى لهؤلاء المجرمين.
وسارع المسلحون بالفرار فور مشاهدتهم توجه سيارات القوات المسلحة ورجالها إلى مقر السجن، وقامت القوات المسلحة بتأمين مقر السجن منعا لحدوث أى محاولات للهرب.
على جانب آخر، كان السجن قد شهد منذ صباح اليوم تجمعات كبيرة من أقارب السجناء الذين حضروا إلى زيارتهم، إلا أن إدارة السجن رفضت دخولهم لكثرة أعدادهم وهو ماجعلهم يتجمهرون أمام مقر السجن

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية خلال الأيام الماضية فى القاء القبض على 10 آلاف و147 سجينًا هاربًا فى عدد من المحافظات من إجمالى 23 ألفًا و60 سجينًا هاربًا.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لاستكمال ضبط الهاربين من السجون المختلفة لإعادة الأمن والاستقرار الى ربوع الوطن.
يأتى ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى متابعة الحالة الأمنية على مستوى الجمهورية، وتحقيقا لخطة الانتشار الأمنى، وصولا للقضاء على كافة صور الخروج على الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.

قال مصدر أمنى مسئول إن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لضبط السجناء الذين تمكنوا من الهرب على أيدى مجهولين مسلحين اقتحموا سجن المرج. وأوضح مصدر أمنى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالفعل من تحديد هوية بعض المسلحين الذين اقتحموا السجن معززين بالبنادق الآلية، مشيرا إلى أنه جارى حاليا تكثيف الجهود الأمنية لضبطهم.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المسلحين المجهولين اقتحموا سجن المرج عقب إعلان عمر سليمان نبأ تنحى الرئيس مبارك عن الحكم، وتمكنوا من فتح أبواب السجن وتهريب معظم المسجونين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى لم يتم حصرهم حتى الآن.

وقد قام السيد محمود وجدى، وزير الداخلية، بنقل اللواء عاطف شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون إلى ديوان عام الوزارة، وندب اللواء عبد الجواد أحمد عبد الجواد، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فى أعقاب حالة التراخى الأمنى وعدم تأمين سجن المرج، وكذلك بعد تكرار حوادث اقتحام السجون فى الفترة الأخيرة.

علي نعكس تقرير الجارديان البريطانية الذي ذكر قبل أيام أن ثروته تقدر بنحو‏07‏ مليار دولار‏.‏
وكان مسئولون سويسريون قد أمروا ـ بعد ساعات من تخلي مبارك عن السلطة ـ جميع البنوك في سويسرا بالبحث عن‏,‏ وتجميد أي أصول تخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ كشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن مصدر في المخابرات البريطانية عن أن مبارك أمضي الـ‏81‏ يوما الماضية في نقل وتحريك ثروته إلي بنوك لا يمكن تتبعها‏.‏
وتناولت الصحيفة أيضا قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك ـ‏96‏ عاما ـ المعروف عنها أصولها الانجليزية والتي تشتهر في العديد من الدوائر الاجتماعية باسم ماري انطوانيت مصر‏,‏ بالإضافة إلي بعض الادعاءات عن تمتع نجلي الرئيس السابق بالجنسية البريطانية‏.‏ كما نقلت الصحيفة شائعات حول نظام متبع في مجال الأعمال في مصر‏,‏ وهو حصول علاء او جمال مبارك علي نسبة ما بين‏02%‏ و‏05%‏ من أي مشروع يقام في مصر وحصول عدد من الأصدقاء المقربين علي امتيازات احتكارية في المقابل‏.‏



وطالت عمليات السلب والتخريب البنوك والمدارس والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والبريد والمطاحن ومخازن السلع وغيرها‏.‏
واقتحم مسلحون مجهولون مبني كنيسة واستراحة الأنبا مقار بحي المساعيد بالعريش‏,‏ واستولوا علي ما به من أثاث وأجهزة كهربائية ومفروشات وغيرها‏,‏ وهناك تهديدات أخري لباقي المباني الحكومية‏,‏ وديوان عام المحافظة‏,‏ ومديرية الأمن‏,‏ وقسم الشرطة الباقي‏,‏ والسجن المركزي‏.‏
وهجم نحو‏35‏ مسلحا علي مدينة الملاهي بالعريش وسرقوا محتوياتها‏,‏ بينما اقتحم بعض الأفراد خمسة شاليهات تابعة للتأمينات والمعاشات‏.‏

فى محاولة منهم لتوجيه رسالة اعتذار وتضامن للشعب المصرى لإعادة جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين نتيجة للأحداث المؤسفة التى شهدتها مصر أثناء ثورة 25 يناير، وتضامناً مع الشعب المصرى فى ثورته المجيدة وفى مواجهته ضد الفساد والمفسدين وحداداً على أرواح الشهداء من المدنيين والضباط والأفراد والمجندين ينظم مجموعة من ضباط الشرطة، يتقدمهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، وقفة تضامنية اليوم فى تمام الثانية عشرة ظهرا أمام نادى الشرطة للتجديف، بمشاركة مجموعة من شباب ثورة 25 يناير وغيرهم من المواطنين المدنيين.
ويسعى الضباط المنظمون لتلك الوقفة إلى تقديم دعوة للشعب المصرى لفتح صفحة جديدة، انطلاقا من كونهم كأفراد جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن ومن ثم وجب عليهم تقديم العزاء لشهداء الثورة المباركة من المدنيين والضباط، مع الاعتذار عما وقع من أخطاء ارتكبها البعض منهم فى ظل النظام السابق، مؤكدين على أنهم يعاهدون الله وشعب مصر ببذل الجهد والعرق والدم لحماية أمن شعب هذا الوطن العظيم داعين أبناءه للاتحاد معا ضد كل معتدى وفاسد.
وعن موقف شباب 25 يناير المشتركين فى الوقفة تذكر إيمان سليمان أنها شاركت فى مظاهرات ثورة 25 يناير كغيرها من الشباب، بما فيها جمعة الغضب ورأت بعينها تجاوزات من بعض رجال الأمن طالت بعض المشاركين معها، وقالت: "إلا أننا لا يجب أن ننكر أن الشرطة كجهاز مثله مثل كافة أجهزة الدولة كما يحتوى على بعض الفاسدين فهو أيضا يضم الكثير من الشرفاء الذين لم ولن يترددوا للزود عن استقرار وأمن مصر بحياتهم وعنا كإخوة لهم فى وطن واحد، هؤلاء الشرفاء يستحقون منا كل الدعم والمساندة كى يستطيعوا العودة إلى الشوارع مرة أخرى وممارسة عملهم وحمايتنا.

اعتمد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت العديد من قيادات وزارة الداخلية.
وشملت الحركة التى صدرت فى ساعة متأخرة الليلة الماضية - تعيين اللواء محمد طلبة مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة القاهرة مديرا لأمن القاهرة، واللواء فاروق لاشين مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة الجيزة مديرا لأمن الجيزة، واللواء أسامة المراسى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء محمد محسن مراد مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.
كما شملت الحركة تعيين اللواء حسن عبد الحميد أحمد، مساعدا أول لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، واللواء رمزى تعلب مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القليوبية، واللواء مصطفى البرعى مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن الغربية، واللواء ممدوح مقلد مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن المنيا، واللواء عادل عبد الرحمن نائبا لمدير أمن المنيا واللواء علاء الدين إبراهيم نائبا لمدير أمن الغربية.

أنباء عن تحديد إقامة إسماعيل الشاعر بمسكنه فى المعادى

ترددت أنباء قوية عن أن هناك جهات أمنية عليا قامت صباح اليوم بتحديد إقامة اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، داخل مسكنه فى منطقة المعادى، وأوضح مصدر أن تلك الجهات قامت بجمع الأوراق والمستندات من داخل مسكن الشاعر ونقلها، لحين التحقيق معه فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها القاهرة.

يذكر أن اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، قد اعتمد حركة تنقلات محدودة شملت العديد من قيادات وزارة الداخلية، حيث قرر تعيين اللواء محمد طلبة مديراً لأمن القاهرة خلفاً للواء إسماعيل الشاعر.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت علي طلب مصر إدخال وحدات دعم إضافية إلي سيناء‏,‏ وذلك بسبب تطورات الموقف الأمني‏.‏

وأوضحت الصحيفة أن هذا الدعم سيكون لفترة مؤقتة لفرض السيطرة علي شبه جزيرة سيناء‏,‏ ومنع استمرار أحداث الفوضي‏,‏ بحيث تنسحب هذه القوات مجددا بعد استقرار الأوضاع‏.‏

اشتباكات بين مواطنين وقوات الأمن بالوادى الجديد
تجددت الاشتباكات منذ قليل فى مدينة الخارجة بين الأهالى وأفراد الشرطة، حيث قام مجموعة من الخارجين على القانون بحرق استراحات أمناء وأفراد الشرطة بحى السبط وأمام مدرسة ناصر واعتدوا على بعض أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة فرد على الأقل من أفراد الشرطة، وهو ما استفز أفراد الأمن الذين قاموا بثورة عارمة داخل مبنى مديرية الأمن وأرادوا الخروج للاحتكاك بالأهالى، وبالفعل خرج بعضهم وتعرضوا لبعض السيارات وحطموا إحداها وتمت السيطرة عليهم من زملائهم.

على الفور تحركت قيادات الشرطة بقيادة مدير الأمن اللواء أشرف أبو المجد لاحتواء الموقف، وقامت باستدعاء جميع أفراد الأمن، وقام العميد عبد الباسط دنقل رئيس مباحث أمن الدولة بتهدئة الأجواء وطلب من أفراد وأمناء الشرطة الهدوء والالتزام بأماكنهم.

كما أصدر مدير الأمن تعليماته لجميع أفراد الشرطة بعدم الاحتكاك بالأهالى وعدم الخروج من مبنى مديرية الأمن نهائيا، كما تم منع مراسل "اليوم السابع" من تصوير تجمهر أفراد الأمن داخل المديرية.

وأكدت مصادر بمديرية الأمن أن الشرطة تعرف القائمين بهذه الأفعال التخريبية وأنها تسعى للقبض عليهم فى هدوء حتى لا تستثير حفيظة الأهالى، كما شوهدت مجموعة من أفراد الشرطة الذين تم حرق مساكنهم وهو من المغتربين عن المحافظة يغادرون المدينة حاملين حقائبهم ومتعلقاتهم.

كانت قيادات الشرطة قد أجرت مصالحات مع الأهالى وقامت بزيارة أسر الضحايا والمصابين، وتشكيل لجنة لتقدير خسائر المواطنين وصرف تعويضات عاجلة لهم بالتنسيق مع اللواء جمال إمبابى محافظ الإقليم، إلا أن ذلك لم يقض على تلك الاحتقانات، حيث كان الأهالى قد طلبوا من قيادات الشرطة نقل مساكن أفراد الأمن بعيدا عن مساكن الأهالى حتى لا تحدث اشتباكات من أى نوع، وهو الإجراء الذى لم يتم اتخاذه، وهو ما أدى إلى تلك الأحداث التى قد تزداد اشتعالا خلال الساعات القادمة.

توجيهات لرجال المرور بانتهاج أسلوب حضاري
كتب ـ عصام مليجي وأيمن فاروق‏:‏

أصدر السيد محمود وجدي وزير الداخلية توجيهاته لقيادات المرور بانتهاج أسلوب حضاري في تعامل رجال المرور مع المواطنين عند تحرير المخالفات وقيامهم بإبداء النصح والارشاد والتوعية للمواطنين لتجنب المخالفات وأهمية احترام القانون‏.

مشددا علي عدم تحصيل أية غرامات فورية من المواطنين وذلك في ضوء بدء مرحلة جديدة من خدمة الوطن وأبناء الشعب‏.‏
وفي سياق متصل وتأكيدا علي تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد فقد سمح قطاع مصلحة السجون أمس الأول بـ‏5711‏ زيارة للمسجونين حيث بلغ عدد الزائرين من المواطنين لذويهم‏17176‏ زائرا وذلك بمختلف السجون علي مستوي الجمهورية ووفقا للوائح السجون بزيارة المسجونين والاطمئنان عليهم من ذويهم والتأكيد علي حرص الوزارة من مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنزلاء السجون والاهتمام بكافة أوجه الرعاية لهم بما يتفق وشعار الشرطة الجديد‏(‏ الشرطة في خدمة الشع‏).‏
واستمرارا لمواصلة الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية فقد تم ضبط‏25‏ مسجونا من الهاربين و‏17‏ قطعة سلاح بينها‏4‏ بنادق آلية و‏11‏ طبنجة وبندقية خرطوش وفرد صناعة محلية وكمية من الطلقات كما قام‏12‏ مسجونا هاربا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية‏.‏

أكد السيد محمود وجدي وزير الداخلية ضرورة الأهتمام بالمسجونين علي المدي البعيد وأنه لايقبل بحال من الأحوال أن تكون مرحلة مؤقتة .


مشيرا إلي إنه سيقوم بزيارة السجون ويستمع إلي المسجونين ويتابع جيدا مايقوم به الجهاز الطبي بالسجون لعلاج المسجونين‏.‏ وقد شهدت السجون المصرية أمس الأول زيارة‏10519‏ من اقارب المسجونين لذويهم بالسجون وذلك تأكيدا علي حرص الوزارة علي مراعاة الأبعاد الإنسانية والإجتماعية للنزلاء والاهتمام بكل أوجه الرعاية لهم بما يتفق مع شعار الشرطة الجديدة‏(‏ الشرطة في خدمة الشعب‏).‏
وعلي جانب آخر وإستمرارا لمواصلة جهود وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار بجميع محافظات الجمهورية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات من إعادة‏92‏ مسجونا من الهاربين إلي محبسهم بينهم سجين تقدم من تلقاء نفسه كما تم ضبط‏20‏ قطعة سلاح ناري بينها‏2‏ بندقية آلية و‏9‏ طبنجات وبندقية خرطوش و‏8‏ فرد محلي اضافة الي‏3‏ خزائن للاسلحة وكمية من الطلقات‏.‏
وصرح مصدر زمني مسئول بأنه قد تم البدء في إصلاح أقسام الشرطة التي تعرضت لتكسير وحرائق خلال الفترة الماضية وأن هناك تعاونا إيجابيا من المواطنين في المشاركة الايجابية في عملية الإصلاح‏.‏

وزير الداخلية: جارى الإفراج عن جميع معتقلى سيناء.. وهناك 12 سجناً تم تدميرها خلال الثورة أحدها يتكلف 220 مليون جنيه لإصلاحه.. وندرس تغيير زى الشرطة.. وأنا ضد قانون الطوارئ وأطالب بإلغائه

صرح اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أنه وافق على قبول المنصب الجديد بسبب أفضال الجهاز الأمنى الكثيرة عليه، والذى ساهم فى تكوين شخصيته وفكره، مؤكداً على أنه تولى الداخلية فى وقت عصيب جدا يوم 30 يناير، وكانت الأمن فى حالة غياب كبيرة، مشيراً إلى أنه قام بالاتصال بقيادات الوزارة لتقوم بتجميع الضباط وأفراد الأمن مرة أخرى من منازلهم.

وأكد اللواء محمود وجدى فى أول لقاء تليفزيونى منذ توليه منصبه لبرنامج "مصر النهارده" للإعلامى خيرى رمضان، أن نسبة حضور ضباط الشرطة وانتظامهم فى العمل تزايدت بنسبة كبيرة جداً، حيث كانت عقب انتهاء الثورة 37% فقط ووصلت الآن فى كل قطاعات الوزارة إلى 97%، وفى المواقع العسكرية 93.5% والموظفين المدنيين 97%.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الدمار الذى أصاب جهاز الشرطة كان موجهاً ومخططاً من قبل بعض الجماعات، نافياً أن يكون إطلاق النار على المتظاهرين كان بواسطة رجال الشرطة، وأن ما يقال حول اندساس بعض العناصر الأمنية التى تحمل السلاح بملابس مدنية، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين غير صحيح إطلاقاً، حيث تم القبض على بعض الأفراد الغرباء الذين لا يتحدثون المصرية بأسلحة متطورة خلال الثورة.

وأكد اللواء محمود وجدى أن هناك 12 سجناً تعرض للتدمير الكامل، وتحتاج لأموال طائلة لإعاتها مرة ثانية، وعلى رأسها منطقة وادى النطرون التى تتكون من 4 سجون، وتحتاج 220 مليون جنيه لإصلاحها، وأنه تم سرقة 6000 قطعة سلاح ما بين آلى وطبنجات وخرطوش تم استعادة 3000 منها، وتحاول الداخلية والقوات المسلحة استعادة الباقى.

وصرح وزير الداخلية، أنه جار تخفيف العقوبات على المسجونين الذين رفضوا الهروب فى الأحداث الأخيرة، وأيضاً الذين قاموا بتسليم أنفسهم، كما سيتم تطبيق الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى على المعتقلين، حيث تم بالفعل الإفراج عن 239 معتقلاً سياسياً و108 من أبناء سيناء، وجارٍ فحص الباقين، لأن من بينهم 265 عنصراً خطراً صاحب فكر متطرف سيتم دراسة ملفاتهم، والسماح بخروجهم، أما الجنائيون فبلغ عددهم 1280 بعد أن كان 300 فقط عام 2007 يتم فحصهم أيضا، مؤكداً أنه لم يمضِ منذ توليه الوزارة أى قرار اعتقال ولن يحدث، وذلك بتعليمات عليا، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى معتقل حالياً فى أى هيئة تابعة لجهاز الشرطة، وهو مسئول عن ذلك.

كما أعلن وزير الداخلية أنه تم إصدار قرار لكلية الشرطة بتدريس مادة "كيفية التعامل مع المواطن" للطلاب، كما تم اختيار قيادات معينة لتقوم بتدريسها، كما تم منح ضباط الشرطة بعض الإجازات تقديراً لمجهودهم، وتحديد ساعات العمل، وتقديم بدل نقدى عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى تلقى الداخلية 10 آلاف طلب عودة للعمل من بعض أفراد الأمن الذين سبق وقدموا استقالتهم، أو حصلوا على أحكام بالعودة من قبل ولم تنفذ.

وصرح وزير الداخلية أنه تناقش مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بشأن تغيير الزى لأفراد الشرطة، وتم الموافقة عليه، وتتم دراسته حالياً لوضح خطة وجدول زمنى لتنفيذه.

وعن ملف سيناء أكد وزير الداخلية، أن سياسة الوزارة الماضية التصادمية مع بدو سيناء خاطئة جداً، وأنه سيفرج عن جميع معتقلى سيناء، رافضاً الاعتقال العشوائى الذى كان يتم معهم، مؤكداً أنه سيقوم بمقابلتهم وتلبية مطالبهم لأنهم خط الدفاع الأول عن مصر.

وأعلن اللواء محمود وجدى، أنه ضد قانون الطوارئ نهائياً ويطالب بإلغائه فوراً، وأنه مناصر لقانون الإرهاب، وأنه ضد قانون المرور الجديد الذى تم تغييره مرتين خلال ثلاث سنوات لتشديد العقوبات على المواطن، مؤكداً أنه أصدر قراراً بإلغاء الغرامات الفورية.

مجهولون يستهدفون مقر الأمن المركزى برفح بقذائف "آر بى جى"

استهدف عناصر مجهولة فى ساعة متأخرة من ليل أمس، الأربعاء، معسكر الأمن المركزى برفح بقذائف "آر بى جى" و"الجرونوف" 250 و500 ملى.

وأكدت المصادر أن العناصر المجهولة قصفت محولاً للكهرباء قريباً من المعسكر، وأمطرت المبنى بعدة قذائف من 4 سيارات دفع رباعى، ووقعت اشتباكات بينها وبين قوات الأمن المركزى، مما أدى إلى هروب العناصر المجهولة من منطقة الأحراش برفح، وسبق أن تعرض المعسكر لاستهداف مرتين.

واستنكرت مصادر من قبائل سيناء بشدة ما حدث خاصة أن المشايخ سبق واجتمعوا بقائد الجيش الثانى الذى وعدهم بالنظر فى الأحكام الغيابية، كما بدأت وزارة الداخلية فى الإفراج عن المعتقلين من خلال الإفراج عن 42 معتقلاً اليوم، هذا وأرجعت المصادر ما يحدث إلى أن العناصر المتطرفة ترفض إعادة الهدوء والأمن لسيناء.

وطالبت المصادر بضرورة تصدى بدو سيناء لهذه العناصر حتى لا يتم توقف عملية الإفراج عن المعتقلين وإغلاق ملف الأحكام الغيابية نهائيا.

وزير الداخلية‏:‏ فحص أوضاع أفراد الشرطة وتحسين ظروفهم المادية
كتب ـ عصام مليجي‏:‏

شدد السيد محمود وجدي وزير الداخلية علي بذل جميع الجهود لضبط المساجين الهاربين وإعادتهم الي السجون مع وضع أسس للتعامل مع المساجين الذين يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية ودراسة وضعهم القانوني

وكيفية إستفادتهم من قرارات العفو والافراج الشرطي مؤكدا أنه لن يتم اصدار أية قرارات اعتقال وموجها بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية‏,‏ وكلف وزير الداخلية قطاع شئون الأفراد بفحص ومدارسة أوضاع أفراد الشرطة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتقديم جميع أوجه الرعاية لهم مع مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة‏.‏ جاء ذلك خلال اجتماع وجدي مع مساعدي الوزير لقطاع الأفراد والأمن المركزي والأمن العام ومديري الأمن بالقاهرة وحلوان والجيزة و‏6‏ أكتوبر‏.‏ وقام وزير الداخلية بمراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزي في تلك المديريات ومدي استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية وشدد علي ضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والمبادأة بالتصدي لأية أعمال خارجة عن القانون‏.‏

وزير الداخلية يقرر نقل مدير أمن البحيرة

صدر اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، قراراً بنقل اللواء مجدى نبوى أبو قمر، مدير أمن البحيرة، وتعيين اللواء محمد صلاح الدين محمد زايد مديراً لأمن البحيرة بدلاً منه.

مظاهرة للتنديد بقرار نقل مدير أمن الأقصر
نظم عدد من أهالى محافظة الأقصر مساء اليوم مظاهره حاشده امام استراحة اللواء محمد صلاح الدين زايد مدير أمن الأقصر احتجاجا على قرار وزير الداخلية بنقله، مؤكدين على سمعة زايد الحسنة وأنه أفضل مدير أمن حضر إلى الأقصر منذ عشرات السنين.

كان عدد من المواطنين بالأقصر قد نما إلى علمهم قرار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بنقل اللواء محمد صلاح الدين زايد مدير أمن الأقصر الأمر الذى أحدث ردود أفعال غاضبة فى الشارع الأقصرى نظرا لسمعة زايد الطيبة.

وحاصر المتظاهرون استراحة مدير الأمن لمنعه من الخروج ومرددين "بالروح بالدم نفديك يا مدير الأمن".

الأهالى يضربون سجيناً هارباً حتى الموت بعد ان أصاب ضابط و10 مواطنين بزجاجات المولوتوف والسلاح النارى
أصيب نقيب شرطة و10 مواطنين جراء قيام هارب من سجن أبوزعبل بالتعدى عليهم بالزجاجات الحارقة "المولوتوف" وإطلاق النار عليهم أثناء محاولة ضبطه بمنزله بالشرقية قبل أن يلقى مصرعه على أيدى الأهالى ضربا.

وكانت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوحماد بالشرقية قد تلقوا بلاغا من أهالى قرية العباسة الكبرى بدائرة المركز عن تواجد المدعو ياسر حمدى عبدالعزيز الهارب من سجن أبوزعبل فى الأحداث الأخيرة (مسجل خطر سرقات عامة) بمقر مسكنه ، وأثناء توجه قوة من ضباط مركز الشرطة لضبطه قام بإلقاء زجاجات حارقة "مولوتوف" على القوة ، مما أدى الى إصابة النقيب إبراهيم السبيلى ضابط مباحث المركز بحروق متفرقة بجسده ، الأمر الذى دفع الأهالى للتجمهر أمام منزل المتهم لمحاولة ضبطه ، إلا أنه قام بإطلاق أعيرة نارية عليهم من سلاح نارى كان بحوزته ، مما أسفر عن إصابة 10 من الأهالى ، وقد تمكن بقية الأهالى من ضبط المتهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب ، مما أدى الى إصابته ووفاته ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

الداخلية: هيتة لأمن الدولة وحماد للإعلام

أصدر السيد محمود وجدى وزير الداخلية قراراً بتعيين اللواء هشام أبو هيتة مديراً لجهاز مباحث أمن الدولة واللواء حمدى عبد الكريم مساعداً للوزير للتخطيط واللواء إبراهيم حماد مساعداً للوزير ومديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة واللواء أسامة الطويل مديراً لأمن السويس واللواء صالح المصرى مديراً لأمن شمال سيناء.

"سجناء الأبعادية" يؤكدون وجود قتلى ومصابين داخل السجن

أكد سجناء سجن الأبعادية بمدينة دمنهور وجود قتلى ومصابين مازالوا داخل السجن لم يتم نقلهم حتى الآن إلى المستشفى، ومنهم السجين محمود عبد العليم من كوم حمادة، حيث توجد جثته فى عنبر 8 بالسجن، ليصل عدد القتلى إلى أربعة سجناء، حسبما أكدوا.

وأضاف السجناء، أن الأجواء مازالت ساخنة داخل أسوار السجن، حيث قامت الإدارة بفصل التيار الكهربائى ومنع الطعام والشراب والإمدادات الطبية للمرضى والمصابين حتى الآن، مما يعرض حياتهم للخطر.

وطالب السجناء باستبعاد كافة القيادات القديمة ومحاكمتهم بسبب تلك الأحداث المؤسفة، ودخل أهالى السجناء فى اعتصام مفتوح أمام مقر السجن وسط حصار أمنى، مطالبين بالاطمئنان على ذويهم بعد الأحداث الدامية التى شهدها السجن الأربعاء.

قام أهالى السجناء بقطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وقاموا بحرق الإطارات، احتجاجا على عدم قيام المسئولين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى الاطمئنان على أقاربهم داخل السجن.

"العيسوى": الداخلية تعتزم إصدار بيان اعتذار عن عنف الضباطأعلن اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية اليوم، أن وزارته بصدد إصدار بيان رسمى تعتذر فيه عما اقترفه ضباطها فى عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، ضد المواطنين العزّل، الذين خرجوا فى تظاهرات سلمية منذ يوم 25 يناير، وحتى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.

فى سياق آخر، أكد العيسوى أن ضباط الداخلية روحهم المعنوية مرتفعة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير، مشدداً على ضرورة عودة الثقة بين الشرطة والشعب، لأن الشرطة دورها حماية المواطنين ومنشآت الدولة، وأن أى قسم من أقسام الشرطة يتعرض لاعتداءات من قبل الخارجين عن القانون، سيتصدى الضابط بحزم، وهذا يأتى فى إطار الدفاع عن النفس ولمصلحة استقرار امن الوطن.

ونفى العيسوى كل ما يقال حول تجاوز أعداد القوات النظامية للشرطة تعداد القوات المسلحة، وقال إن عدد القوات النظامية للداخلية لا يتجاوز 292 ألف عسكرى، من الإسكندرية إلى أسوان ومن سيناء إلى مطروح.

وأكد أن الشرطة نزلت إلى الشوارع منذ الأمس، وهناك دوريات متحركة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، كما أن قوات الأمن المركزى منتشرة على طول الطرق الرئيسية الطوالى مثل مصر إسكندرية الصحراوى وطريق المنيا الصعيد، لمواجهة أعمال البلطجة والسطو.

أكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الإدلة الجنائية ان الحريق الذي نشب يوم الثلاثاء الماضي بمبني الإدارة العامة لاتصالات الشرطة

كان نتيجة خلل كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الداخلية لوحدة التكييف الموجودة بمعمل صيانة أجهزة الحاسب الآلي التابع للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الكائنة بذات المبني مما أدي إلي اشتعال مواد العزل البلاستيكية وإشعال مايجاوره من مواد قابلة للإشتعال مما احدث الحريق بالحالة التي وجد عليها وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث‏.‏
الجدير بالذكر ان الحريق تزامن مع الوقت الذي كان هناك المئات من امناء الشرطة والأفراد قد تجمعوا أمام مبني وزارة الداخلية للإعلان عن مطالبهم‏.

أحبطت أجهزة الأمن المحاولة الثالثة خلال شهرين لهروب المساجين من سجن القطا بعد قيامهم بتحطيم الأبواب والتوجه إلي الباب الرئيسي‏.‏م رجال الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لإثنائهم عن الهروب إلا أنهم استمروا في محاولة الهرب .

مما اضطر القوات إلي إطلاق الرصاص عليهم مما أسفر عن إصابة اثنين من المساجين‏.‏
كما شهدت مدينة أكتوبر مشاجرة بين سائقي الميكروباص وتم تحطيم‏15سيارة ميكروباص وأصيب‏12‏ شخصا وذلك بسبب أولوية تحميل الركاب‏.‏
وكان سجن القطا بشمال الجيزة قد شهد فجر أمس محاولة هروب بعض المساجين وقاموا بتحطيم أبواب العنابر وخرجوا إلي ساحة السجن ثم توجهوا ناحية باب السجن الرئيسي حيث تم حشد قوات السجن وأطلقوا الرصاص في الهواء لإرهاب المساجين وإثنائهم عن الهروب إلا أنهم أستمروا في محاولة الهرب الأمر الذي دفع القوات إلي إطلاق الرصاص عليهم مما أسفر عن إصابة سجينين‏,‏ وقد تم إبلاغ اللواءين عمر الفرماي مساعد الوزير لأمن أكتوبر وأحمد عبد العال مدير إدارة السجن وتبين أن المساجين كانوا قد قاموا بإحداث الذعر ومحاولة الهروب بعد أن علموا أنه لن يتم الإفراج عنهم بعد قضائهم نصف مدة العقوبة‏,‏ كما حدث في بعض السجون فقرروا الهروب واحداث حالة من الذعر مما دفع القوات إلي التعامل معهم‏,‏ والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها المساجين بسجن القطا الهروب إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المقدم أيمن الشرقاوي رئيس مباحث مركز إمبابة والعقيد عبد الوهاب شعراوي رئيس فرع البحث الجنائي لشمال أكتوبر‏.‏
ومن جهة أخري شهدت مدينة أكتوبر بالقرب من مسجد الحصري حالة من الذعر والهياج وذلك بعد نشوب مشاجرة بين مجموعة من سائقي الميكروباص استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف وذلك بسبب أولوية تحميل الركاب وقد انتقل إلي مكان المشاجرة اللواء جمال عبد الباري مدير مباحث أكتوبر والعميد رضا العمدة رئيس فرع البحث الجنائي لوسط أكتوبر والمقدم هاني درويش رئيس المباحث وتبين تحطم15‏ ميكروباصا وإصابة‏12شخصا وقد تسبب ذلك في إحداث الذعر بين سكان المنطقة وتوقف حركة المرور وقد قام المقدم عادل هندي رئيس مباحث المرور بالإشراف علي تسيير حركة المرور‏.‏ كما شهدت منطقة مركز إمبابة قيام لصين بمطاردة صاحب توك توك وسرقته والاعتداء عليه وقتله ولاذا بالفرار أثناء المطاردة وبعد ذلك قام لصان آخران بتتبعهما واستوليا منهما علي التوك توك تحت تهديد السلاح ونشبت بينهم مشاجرة وقاموا بإطلاق الرصاص علي بعضهم البعض مما أسفر عن مصرع أحد اللصوص وقد تمكن العقيد عبد الوهاب شعراوي مفتش المباحث من القبض علي اللصوص وتم تكثيف الخدمات الأمنية للحد من البلطجية الذين انتشروا بصورة كبيرة بالشوارع‏.‏
وعلي جانب آخر تمكنت مباحث أكتوبر من ضبط مجموعة من الأسلحة النارية التي سرقت خلال الأحداث الأخيرة من داخل أقسام الشرطة وكانت بحوزة مجموعة من الخارجين عن القانون ويستخدمونها في المشاجرات وترويع الآمنين‏.‏

أكد منصور العيسوي وزير الداخلية خلال لقائه بطلبة السنة النهائية والقسم الخاص بكلية الشرطة وعدد من ضباط الأكاديمية وضباط الفرق التدريبية بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس الانجاز الرائع الذي حققه شباب مصر خلال ثورة 25 يناير.

ومردود هذا الانجاز علي شتي الأصعدة والمستويات وماحققه من مكتسبات للشعب المصري وحرص وزارة الداخلية علي حماية وتأمين مكتسبات الثورة.
وشدد علي ضرورة حسن معاملة المواطنين وتيسير انجازهم لمصالحهم لما لذلك من أهمية كبيرة في دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة وذلك في اطار الانضباط وعدم التهاون مع أي مظهر من مظاهر الخروج علي الشرعية والقانون ومقتضيات الواجب الوظيفي.

وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي الخطة الأمنية التي عرضها وزير الداخلية واقرتها اللجنة الوزارية الأمنية في أول اجتماع.

وتتضمن: أولا ـ تدعيم القدرات البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار في كل أنحاء الجمهورية وتغطية كافة المناطق.
وثانيا: تكثيف التواجد الأمني والانتشار للقوات والدوريات الراكبة والمتحركة في كافة الطرق والأحياء وتوفير السيارات والمعدات اللازمة لهذه الدوريات بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة.
وثالثا: تطوير شرطة السياحة وتوفير الامكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة اللازمة لتأمين كافة المناطق والمنشآت السياحية.
رابعا: استمرار وزارة الداخلية في الحملات المكثفة التي تقوم بها لضبط الأسلحة المهربة وغير المرخصة وتطبيق أقصي العقوبة علي حائزيها مع اعطاء مهلة شهرا يتم خلالها اعفاء من يتقدم طواعية بتسليم هذه الأسلحة من العقوبة.
خامسا: تشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة وتطبيق أقصي عقوبة علي مرتكبيها في ظل تطبيق القانون الذي تم اقراره لمواجهة الظاهرة بما يحقق أمن المواطنين والاستقرار في الشارع.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال رئاسته للجنة الوزارية الأمنية في اجتماعها الأول اجراءات عودة الأمن الكامل للشارع المصري, واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف بأقصي سرعة. شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيي الجمل, ومحسن النعماني وزير التنمية المحلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وقد استعرضت اللجنة تقريرا مفصلا حول تطورات عودة قوات الأمن وتعزيز حماية المنشآت وعودة الخدمات الشرطية المختلفة بما يحقق ويعيد الأمن التام للشارع المصري.

شدد اللواء حامد عبدالله مدير جهاز الأمن الوطني الجديد علي أن الجهاز لن يتعامل مع المواطنين‏,‏ وليس له علاقة بحياتهم أو عملهم‏,‏ وأن عمله سيقتصر علي جمع المعلومات الأمنية فقط في مجال التجسس والإرهاب‏.

وعلم مندوب الأهرام أن مدير الجهاز الجديد انتهي من نقل75% من الضباط السابقين بجهاز أمن الدولة.إلي قطاعات شرطية أخري, منهم23 برتبة اللواء, وأكثر من40 ضابطا برتبة العميد.
وطلب اللواء حامد عبدالله فتح جميع مقار الجهاز للمواطنين للتعرف عليها ودخولها دون تعقيدات, وإلغاء أي غرف للحجز أو التحقيق, مشيرا إلي أن المطلوب هو تغيير أسلوب العمل, والفكر الأمني, وليس الشكل فقط.
وقرر مدير جهاز الأمن الوطني إلغاء إدارات النشاط السياسي, والاتحادات الطلابية, والحرس الجامعي, وإدارات الأنشطة الدينية إسلامية ومسيحية, والإعلام والنشر وحقوق الإنسان.
وصرح مصدر أمني بأنه تحقيقا لمبدأ العدالة سيكون هناك قاض لمتابعة جميع مراحل جمع المعلومات والضبط عند متابعة قضايا التجسس أو الإرهاب.