فضائح وفساد والحقيقه الغائبه

تقدمت دار الخدمات النقابية وعدد من القيادات العمالية إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ببلاغ لمنع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من السفر والتصرف فى أمواله.

واتهمت الدار فى البلاغ رقم 1364 بتاريخ 6/2/2011 بارتكابه عدد من الجرائم واستغلاله لمنصبه كرئيس لاتحاد العمال ورئيس للجنة القوى العاملة، والجمع بمخالفة لقانون النقابات العمالية بين منصبى رئيس الاتحاد العام لعمال وعضوية مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، وهو المنصب الذى يدر عليه الملايين سنوياً، بحسب وصف البلاغ.

كما يشغل مجاور حسبما جاء فى البلاغ منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى 6200 دولار، وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة.

"الأموال العامة" تحقق مع "عز ورشيد والمغربى وجرانه" خلال يومين

أكد مصدر قضائى "أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، ستبدأ التحقيق خلال يومين، مع كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد، حيث سيتم استدعائهم لسماع أقوالهم فى التهم الموجهة إليهم، كما سيتم مناقشة أصحاب البلاغات فيما ورد فى التحقيق.

المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العامة
بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فحص عدة بلاغات تقدم بها أشخاص تتعلق بمخالفات ارتكبها عدد من الوزراء والمسئولين فى هيئات حكومية ورسمية مختلف.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة تفحص البلاغات بدقة، للتأكد من جديتها، لورود بعض البلاغات دون احتوائها على أى مستندات أو معلومات.

وكان مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق قد تقدم ببلاغين إلى نيابة الأموال العامة ضد رجل الأعمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، اتهمه فيه بالاستيلاء على المال العام، وضد كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان يتهمهم فيه بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة أسسها أحمد نظيف أطلق عليها اسم "جامعة النيل".

بريطانيا تستعد لبحث أي طلب مصري لمنع تهريب الأموال
لندن ـ من عبد الرحمن السيد‏:

‏ أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للنظر في أي طلبات رسمية من الحكومة المصرية بمنع هروب أي مسئول مصري متهم بالفساد المالي إلي بريطانيا‏.‏
وقال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط في البرلمان إن الوضع الحالي للأزمة في مصر. بريطانيا تستعد لبحث أي طلب مصري لمنع تهريب الأموال وكان اتحاد المصريين في بريطانيا قد أعلن أنه أبلغ سلوتير بأن احتمال هروب شخصيات متهمة بالفساد حاملة أموال الشعب المصري إلي بريطانيا يثير قلق الجالية المصرية البالغ قوامها نحو‏250‏ ألف شخص في بريطانيا‏.‏

النائب العام يعد قائمة جديدة للفساد تضم وزراء سابقين ورجال أعمال.. وقانونيون: «العادلى» سيواجه ٧ اتهام
أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم.

وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.

من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة «العز لحديد التسليح، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه ٦٧٪ من إنتاج الحديد فى مصر. واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص ١٢٧ فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها «نظيف» .

من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.

استمعت نيابة الأموال العامة العليا اليوم إلى أقوال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع في البلاغ المقدم منه ضد زهير جرانه وزير السياحة السابق، والذي اتهمه فيه بكري بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي هيئة التنمية السياحية لصالح شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق.
وقال بكري في أقواله أمام النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، إن تخصيص جرانه لتلك الأراضي جاء في مقابل شراء شركة أوراسكوم لنسبة 51 % من شركة جرانه للسياحة والتي يمتلكها الوزير السابق وعمه كريم وآخرين، بمبلغ 350 مليون جنيه على الرغم من أن الشركة كانت خاسرة.
وأضاف بكري ان ذلك التصرف يعد استغلالا للنفوذ، وطالب بفحص ثروة جرانه قبل توليه الوزارة وبعد خروجه منها.

مصادر قضائية: ثروة «عز» ١٨ مليار جنيه و«المغربى» ١١ و«جرانة» ١٣ و«رشيد» ١٢ و«العادلى» ٨

كتب أحمد شلبى وسامى عبدالراضى ومحمد عزوز ٧/ ٢/ ٢٠١١

كشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية التى توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، تبلغ ١٨ مليار جنيه، وتعدت حسابات أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ١١ ملياراً، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ١٣ ملياراً، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، ١٢ ملياراً، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، ٨ مليارات.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد وافقت أمس على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء. وأوضحت مصادر أن بقية الأشخاص، المصادر قرار بمنعهم من السفر، تتراوح ثرواتهم بين ١.٥ و٣ مليارات جنيه. وذكر مصدر فى مطار القاهرة أن ٣ وزراء سابقين طلبوا السفر أمس وأمس الأول، غير أن تعليمات مكتوبة صدرت بتأجيل سفرهم، خصوصاً أن أحمد شفيق، رئيس الوزراء، طلب من مسؤولى الموانئ والمطارات إخطاره بمن يريد السفر من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، وعدم السماح لهم بذلك إلا بموافقته شخصياً.

من جانبه، قال مصطفى بكرى، النائب السابق فى مجلس الشعب، إنه قدم لدى إدلائه بأقواله ملفات للنيابة العامة، ترصد تضخم ثروة أحمد عز من ٢ مليون جنيه عام ١٩٨٩، إلى ٦٠ ملياراً فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى مستندات تدينه بتزوير الانتخابات والتربح والاستيلاء على المال العام طوال فترة توليه مناصب فى الحزب الوطنى. ونفى بكرى ما تردد عن تقديمه بلاغات ضد رشيد محمد رشيد، باستثناء بلاغ قديم حول شحنة القمح الفاسد.

فى سياق متصل، قدمت دار الخدمات النقابية، وعدد من القيادات العمالية، بلاغاً إلى النائب العام، أمس، برقم ١٣٦٤، للمطالبة بمنع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، من السفر أو التصرف فى أمواله، بدعوى استغلال منصبه فى التربح. واعتبر «مجاور» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» البلاغ كيدياً.

فى الوقت نفسه، ذكرت مصادر مطلعة أن جهة أمنية سيادية تسلمت طروداً يزيد وزنها على طن من العملات الأجنبية، وأوضحت أن الطرود كانت مشحونة على متن طائرات لشركتين أجنبيتين، وكان معظمها مرسلاً إلى سويسرا وألمانيا.

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، منذ ساعات التحقيق مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان المقال، فى البلاغ المقدم ضده من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، والذى يتهمه فيه بإهدار المال العام.

كان النائب العام أصدر قرارًا بمنع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، وزهير جرانه وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المقال من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.

استأنفت النيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الهيئة عملها بعد غياب بسبب الأزمة الراهنة بثورة شباب 25 يناير.

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل أن يبدأ العمل بمختلف قطاعات النيابة التي استكملت نظر شكاوى وبلاغات المواطنين التى كانت تنظر قبل تلك الإحداث، حيث أكد رئيس الهيئة أنه تم وضع آليات وقواعد ولوائح جديدة للعمل بالنيابة من أجل مكافحة الفساد ومقاومة أى أنشطة إجرامية تحدث في المصالح الحكومية وتتعلق بمصالح المواطنين والموظفين.

تقدم المحامى نبيه الوحش بطلب للنائب العام، لإعادة التحقيق فى 17 محضرا وإنذارا ودعوى قضائية تم حفظها تتعلق بعدد من المسئولين والوزراء السابقين.
وقال الوحش فى طلبه الذى تقدم به اليوم الاثنين، استخراج كل ما سبق وتقدم به من دعاوى ومحاضر وإنذارات ضد كل من الدكتور أحمد فتحى سرور لما حدث فى الدورة التشريعية السابقة وإصدار عدد من القوانين، والمهندس أحمد عز لإفساده الحياة السياسية فى مصر وضرورة تحويله للمحاكمة ولجنة القيم، وكذلك اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية السابقة والتى أهمها إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر المقال، لما آلت إليه أحوال المصريين فى عهده، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بسبب عمليات إهدار المال العام، والدكتور بطرس غالى وزير المالية المقال، بسبب الضرائب المفروضة على الشعب المصرى، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين.

تقدم مصطفي بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع ببلاغ جديد ضد وزير السياحة السابق زهير جرانة اتهمه فيه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة.
وأوضح أن الوزير السابق منح السيدة زينب زكي زوجة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ٤ ملايين جنيه بالمخالفة، حيث تسلمت هذا المبلغ بصفتها رئيسة جمعية العاملين بمجلس الوزراء لتنفقها علي النشاط الترفيهي للعاملين بالمجلس.
كما طلب بكري في بلاغه التحقيق مع وزير السياحة السابق لمنحه شركة طارق نور للدعاية والإعلان عقدا بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ يصل إلي ٦٠ مليون دولار سنويا للإعلان والترويج عن السياحة في مصر عبر شركة إنجليزية يتولي طارق نور إدارة أعمالها في مصر.
كان بكري قد أشار في أقواله التي أدلي بها أمس أمام نيابة الأموال العامة إلي أن ثروة جرانة وصلت في ٤ سنوات إلي ٤.٥ مليار جنيه.
كما اتهمه بتخصيص ٢٥ مليون متر مربع في منطقه رأس حنكوراب برأس بناس بالبحر الأحمر لشركة أوراسكوم للفنادق والسياحه والتي يمتلكها سميح ساويريس وآخرون في مقابل قيام شركة أوراسكوم بشراء ٥١٪ من شركة جرانة للسياحة والتي كانت معرضة للإفلاس عام ٢٠٠٦ في مقابل ٣٥٠ مليون جنيه، كما اتهم بكري أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بمساعدة جرانة وتعيينه وزيرا للسياحة.

بلاغـات جـديدة ضد عــز والمغــربي وجـــرانة
القاهرة ـ سهام عبدالعال‏:

‏ في ملاحقة شعبية قوية للفساد‏,‏ توالت البلاغات المقدمة إلي النائب العام ضد عدد من الوزراء والمسئولين السابقين‏,‏ تحتوي عرائض اتهامات بالاستيلاء علي المال العام‏,‏ والإضرار العمد بأموال الشعب مع سبق الإصرار والترصد‏.‏

وقد مثل وزير الإسكان السابق أحمد المغربي أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه‏,‏ والتي أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بشأنها قرارا بمنع الوزير السابق من السفر‏,‏ وتجميد أرصدته بالبنوك‏.‏
وقد حضر المغربي إلي النيابة دون محام‏,‏ وطلب الاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده‏,‏ وهي ستة بلاغات عن تخصيص أراضي دولة في السادس من أكتوبر‏,‏ والقاهرة الجديدة‏,‏ والبحر الأحمر‏,‏ وأسوان إلي شركات يشارك في ملكيتها‏,‏ كما اتخذ إجراءات بيع بعض أملاك الدولة بأسعار أقل من قيمتها‏,‏ وقد انصرف من النيابة ليعود إليها بالرد وإحضار محامين لاستكمال التحقيقات‏.‏
كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ جديد يضاف إلي البلاغات السابقة ضد أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني‏,‏ ويشمل اتهامه كيفية استيلائه بالنفوذ والسطوة والحماية السياسية علي مصنع حديد الدخيلة‏,‏ والذي تحول إلي حديد عز‏,‏ وبين البلاغ أن عز أدخل إلي البلاد ـ بالمخالفة للقانون ـ مصنعا للحديد متهالكا مستوردا من أوكرانيا لا يزيد سعره علي أربعة ملايين جنيه‏,‏ بتسهيلات ائتمانية من بعض البنوك مستخدما لغة التهديد والوعيد‏,‏ ثم أعاد تقويم السعر بمبلغ‏32‏ مليون دولار‏,‏ أي أربعين ضعف سعره‏,‏ مع شركة الأهلي لتقويم العقارات‏,‏ وهي شركة تابعة للبنك الأهلي‏,‏ وبعدها نفذ مجموعة خطوات بمساعدة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد‏,‏ والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق انتهت إلي الاستيلاء علي مصنع حديد الدخيلة تماما‏.‏
كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ثالث ضد وزير السياحة السابق زهير جرانة اتهمه فيه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصصة أمواله لصندوق الكوارث‏,‏ منها أنه منح مبلغ أربعة ملايين جنيه إلي جمعية ترأسها حرم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق للصرف منها علي النشاط الترفيهي للعاملين بمجلس الوزراء‏,‏ خلاف عقد بالأمر المباشر إلي شركة طارق نور للدعاية والإعلان بمبلغ‏60‏ مليون دولار سنويا للترويج السياحي عن مصر‏.‏

قدم مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع ونائب مجلس الشعب السابق، ببلاغ جديد إلي نيابة أمن الأموال العامة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء السابق، اتهمه فيه بإهدار المال العام من خلال الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة في الفترة من 1999 إلي 2004.
استشهد بكري في بلاغه ضد عبيد بعدد من القضايا التي يري فيها تعمدا فى إهدار للمال العام في عمليات الخصخصة بحسب ما جاء في بلاغه إلي نيابة الأمول العام.
تأتي أحداث بيع وخصخصة شركة الأهرام للمشروبات في مقدمة ما إستشهد به بكري، وهو يذكر أنه تم تقييم هذه الشركة بمبلغ 232 مليون جنيه. وتم بيعها للمستثمر مصري، ورغم أن العقد الموقع بينه وبين الحكومة كان ينص علي دفع مبلغ 28 مليون دولار في خطاب ضمان لتطوير الشركة، ونقل مقراتها خلال 5 سنوات إلي مدينة 6 أكتوبر وعدم التخلي عن العمالة، إلا أن المستثمر لم يلتزم بكافة الشروط، بحسب بكري. بل قام ببيع الشركة إلي شركة أجنبية تدعي " هانيكال" بمبلغ يصل إلي 2.197 مليار جنيه بعد مضي ثلاث سنوات فقط علي شراء الشركة.
كما ينسب البلاغ إلي عبيد قيامه ببيع العديد من شركات الأسمنت المملوكة للحكومة لعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ومن بينها شركة أسمنت حلوان.
ويشير بكري إلي تورط رئيس الوزراء الأسبق بالتوسط لصديق له لدي بنك مصر وإقراضه مبلغ 1.200 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، لشراء شركة أسمنت حلوان والتي قام ببيعها بعد أربعة سنوات فقط بمبلغ 4.6 مليار جنيه وهو ما إعتبره بكري، إهدارا متعمدا للمال العام.
فى سياق متصل تقدم ممدوح اسماعيل المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيه بوقف كل تعاملات وتحويلات البنك العربى الإفريقي غير المعلومة والمجهولة والتحفظ على عاطف عبيد بصفته رئيس البنك والتحقيق معه عن قراراته المشبوهة والمريبة فى ظل ذلك الظروف الراهنة والتحقيق معه عن أمواله بصفته كان رئيساً للوزراء وتم إقصائه فى ظروف مريبة .
قال في البلاغ انه فى ظل تلك الظروف العصيبة التى تمر بها بلدنا أصدرتم قراراً وطنياً حاسماً بالتحفظ على أموال بعض الشخصيات العامة وقد فرح المصريون جميعاً بقراركم الوطنى الحاسم، ولكن ترددت الأخبار منذ يومين على أن البنك العربى الإفريقي برئاسة عاطف عبيد قد أصدر قراراً بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودى مما يعنى حالة تهريب أموال مشبوهة.
وأضاف أن البنك المشار إليه له وضع خاص عن البنوك فى مصر ولا يخضع للبنك المركزى إلا فى حالة الطوارىْ وهى الظروف الواقعة الآن بمصر.

واصلت منظمات المجتمع مدني وصحف معارضة ومصريون عاديون تقديم بلاغات إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الفساد والفاسدين في مصر‏,‏
في الوقت الذي مثل فيه زهير جرانة وزير السياحة السابق أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء علي المال العام والتربح‏,‏ وينتظر أن تبدأ أيضا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته إلي ما يقرب من‏12‏ مليار جنيه حسبما ورد في البلاغ المقدم ضده‏.‏ وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتهمه بارتكاب جرائم قتل‏,‏ وتحريض ضد الشعب والمتظاهرين‏,‏ وإحداث فراغ أمني هدد سلامة المجتمع المصري‏,‏ واستقراره علي امتداد الوطن كله‏,‏ وطالبت المنظمة بتشكيل محكمة شعبية لملاحقة الفاسدين‏.‏
وقد امتثل وزير السياحة السابق زهير جرانة‏,‏ وجاء إلي نيابة الأموال العامة العليا بمفرده دون اصطحاب محاميه‏,‏ علي غرار ما فعله أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ وقد تضمنت الاتهامات إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة بأسعار بخسة في شركات له معها مصالح مالية واضحة‏,‏ وصارت شريكا له‏,‏ لانتشال شركته من الإفلاس‏,‏ بالإضافة إلي إصدار‏500‏ ترخيص لشركات سياحية جديدة بالمخالفة للقانون‏.‏ كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ لأول مرة ضد رجل الأعمال حسين سالم يتهمه بارتكاب وقائع فساد‏.‏

في الوقت الذي مثل فيه زهير جرانة وزير السياحة السابق أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء علي المال العام والتربح‏,‏ وينتظر أن تبدأ أيضا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته إلي ما يقرب من‏12‏ مليار جنيه حسبما ورد في البلاغ المقدم ضده‏.‏ وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتهمه بارتكاب جرائم قتل‏,‏ وتحريض ضد الشعب والمتظاهرين‏,‏ وإحداث فراغ أمني هدد سلامة المجتمع المصري‏,‏ واستقراره علي امتداد الوطن كله‏,‏ وطالبت المنظمة بتشكيل محكمة شعبية لملاحقة الفاسدين‏.‏
وقد امتثل وزير السياحة السابق زهير جرانة‏,‏ وجاء إلي نيابة الأموال العامة العليا بمفرده دون اصطحاب محاميه‏,‏ علي غرار ما فعله أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ وقد تضمنت الاتهامات إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة بأسعار بخسة في شركات له معها مصالح مالية واضحة‏,‏ وصارت شريكا له‏,‏ لانتشال شركته من الإفلاس‏,‏ بالإضافة إلي إصدار‏500‏ ترخيص لشركات سياحية جديدة بالمخالفة للقانون‏.‏ كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ لأول مرة ضد رجل الأعمال حسين سالم يتهمه بارتكاب وقائع فساد‏.‏
حيث بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد من الوزراء والمسئولين السابقين لاتهامهم بالفساد والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثرواتهم‏.‏

وقد مثل زهير جرانة وزير السياحة السابق صباح أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة‏,‏ حيث حضر جرانة بمفرده كما فعل المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ دون اصطحاب محام وطلب الاطلاع علي مضمون البلاغات للرد عليها فيما بعد عند مثوله أمام النيابة مع محاميه في جلسات تحقيق تحددها النيابة لاحقا‏.‏ وقد تضمنت هذه البلاغات قيام جرانة بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ وذلك مقابل أن تقوم الشركة بشراء‏%50‏ من اسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس‏,‏ والتي كانت تحقق خسائر كبيرة‏.‏
كذلك إصداره‏500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية‏.‏
وبلاغ آخر بقيام جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري‏(‏ شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون‏8‏ لسنة‏97 وكافة تعديلاته‏),‏ حيث تمتلك الشركة‏(‏ مول داندي‏)‏ أول الطريق الصحراوي الكيلو‏26 مصر ـ الإسكندرية‏,‏ وهو عبارة عن شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون‏,‏ وبإجراءات باطلة‏,‏ حيث وقع التزوير في رأس المال حتي عام‏2005,‏ وبعد تعيين جرانة وزيرا للسياحة‏,‏ تم استكمال بناء المول المذكور بالكامل علي قطعة الأرض المقام عليها بدلا من تخصيصها‏,‏ وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات في المول‏,‏ وتم تقييم رأس مال المول بـ‏120‏ مليون جنيه بعد أن كان رأس مال المول عشرة ملايين جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة‏.‏
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها‏6‏ ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر بدلا من‏10دولارات للمتر‏,‏ يتم سداد نسبة‏%10 رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ‏.‏
وبلاغ آخر يفيد موافقته علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار زوجة أحمد عز عام‏2008,‏ رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركة للسياحة‏,‏ وإصدار قرار بمنح حصة قدرها‏%20‏ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة‏(‏ شركة شاهيناز‏)‏ بالمخالفة لقوانين وقرارات الوزارة‏,‏ كما خصص نسبة‏%30 من التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة‏.‏
ويواجه الوزير السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح له وللغير وهي جرائم عقوبتها تصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة‏,‏ ورد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مثلها‏.‏
وقد وصل زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي مقر مبني نيابة الأموال العامة العليا في الحادية عشرة صباحا يستقل سيارة جيب ماركة‏WMB,‏ حيث نزل منها مع شخص يرافقه وتوجه إلي مكتب المحامي العام الأول‏,‏ وذلك للاطلاع تمهيدا لحضور محاميه وتقديم المستندات للرد علي البلاغات المقدمة ضده‏,‏ ومنها قيامه بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء هذه الشركة‏%50 من أسهم شركة جرانة للسياحة التي كانت تحقق خسائر وإصداره تراخيص إنشاء ما يزيد عن‏500‏ شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام‏,‏ بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية‏.‏
ومن المنتظر أن تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته التي بلغت نحو‏12 مليار
جنيه‏,حسبما ورد في البلاغ الذي أحاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي النيابة والذي تقدمت به إحدي صحف المعارضة التي تتهمه أيضا باهدار ملايين الجنيهات من المال العام من خلال إصدار وزارته للعديد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لبعض أعضاء مجلس الشعب
كما تبدأ نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أولي جلسات التحقيق السبت المقبل مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والذي مثل أمام النيابة أمس الأول‏,‏ وطلب أجلا للإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وعددها خمسة بلاغات تتعلق باتهامه بمنح أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية‏.‏
ومن جهة أخري تقدم أمس الدكتور سمير صبري‏,‏ والدكتور صلاح جودة المحاميان ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم يتعلق بارتكابه وقائع أفسد بها الحياة الاقتصادية من خلال الاستيلاء علي المال والاضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب مطالبين بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته‏.‏
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ جديد ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏.‏
ويباشر التحقيقات في وقائع الفساد المذكورة فريق من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين عماد عبدالله‏,‏ وأشرف رزق المحامين العاميين ومحمد أيوب‏,‏ ومحمد عبدالسلام رؤساء النيابة‏,‏ وذلك في خمسة بلاغات ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وثلاثة بلاغات ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق وبلاغ ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وبلاغ ضد حاتم الجبلي وزير الصحة السابق‏.‏
أكد البلاغ الذي تقدم به المحاميان سمير صبري‏,‏ وصلاح جودة ضد رجل الأعمال حسين سالم بأنه يمتلك ثروة تتجاوز ميزانية الدولة في عام وورد اسمه في بعض قضايا التهرب من سداد قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي أخذ بضمانها أسهمه في أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي مكانة في الشركة‏.‏ كما أن رجل الأعمال حسين سالم يمتلك عددا من الفنادق والكافتريات والبازارات بشرم الشيخ ومنها فندق موفينبك جولي فيل الذي يعد أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييده بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرازات العالمية‏.‏ ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية التي تقام في شرم الشيخ تحت رعايته‏.‏
وقد حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع‏%12‏ من أسهم الشركة بمبلغ‏260‏ مليون دولار وفي نوفمبر عام‏2007‏ باع حسين سالم‏%25‏ من الأسهم لشركة‏PTT‏ التايلاندية بمبلغ‏486.9 مليون دولار‏.‏ كما تفاوض علي بيع‏%10‏ من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي‏,‏ مقره شيكاغو‏.‏ ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها‏2,2‏ بليون دولار بمعني أن صفقة سام زيل مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ‏220‏ مليار دولار‏.‏
ونصيب حسين سالم‏:‏ هو امتلاكه‏%65 من مجموع الأسهم باع منها‏%12 ثم‏%25 ثم‏%10وبذلك صار المجموع‏%47 أي باقي من حصته%18 هذا إذا لم يكن قد تصرف فيه‏..‏ وبالأرقام جملة المبيعات بلغت نحو‏967‏ مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بنحو‏396‏ مليون دولار أي إجمالي نصيبه ما يعادل بليون و‏360‏ مليون دولار‏..‏ مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية‏469X65‏ %والناتج نحو‏305 ملايين دولار‏..‏ تخصم من ثمن البيع يعني الصافي نحو بليون دولار ونحو‏55‏ مليون دولار‏.‏ علاوة علي أن القروض‏,‏ خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء‏.‏ كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط‏.‏ قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها‏.‏ هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة ها آرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقائع جديدة ضد المغربي
كما تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الأسبوع القادم بمواجهة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بوقائع جديدة قدمها المحاميان ضده إلي النائب العام وتتعلق بقيامه بتخصيص قطعة أرض في ميدان التحرير بسعر المتر ألفي جنيه رغم أن السعر الحقيقي هو‏50‏ ألف جنيه للمتر‏,‏ وذلك لشركة أكور مصر وهي شركة تابعة لشركة منصور والمغربي‏.‏
كما أنه قام مع شريكه وابن خالته محمد منصور وزير النقل السابق بشراء أسهم البنك المصري الأمريكي بأسعار تقل بنسبة‏%30 عن سعر السوق وذلك بعد قيام وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين برفع البنك المصري الأمريكي من جدول البورصة وباجراءات يشوبها التزوير والبطلان نتيجة عدم الإعلان عن بيع الأسهم‏,‏ خاصة أن المالك هو المال العام متمثلا في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وتم الشراء عام‏2006 اثناء وجودهم في مناصبهم الوزارية في الفترة من أوائل يوليو‏2004‏ حتي انتفاضة يناير‏.2011وتم تخصيص جزيرة آمون في أسوان عن طريق وزارة السياحة ووزارة الاستثمار إلي شركة بالماهيلز‏(‏ منصور والمغربي‏)‏ وذلك بالمخالفة للقوانين باعتبارها محمية طبيعية‏.‏
كما تدخل المغربي مستغلا صفته باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة التنمية العمرانية في قضية مدينتي وذلك للالتفاف حول حكم الصادر ببطلان عقدها رغم ما كان سيعود من جراء تنفيذ هذا الحكم بالنفع علي هيئة التنمية العمرانية وقيامه بالتنبيه مشددا بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أملا في الوصول إلي إلغائه لمصلحة هشام طلعت مصطفي‏.‏

قالت المحامية رحمة رفعت: إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت اليوم، الأربعاء، التحقيق فى البلاغ المقدم من دار الخدمات النقابية والعمالية وعدد من القيادات العمالية، والتى طالبوا فيها النائب العام بالتحقيق مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، للتحقق من مصادر ثروته.

تقدمت رحمة رفعت المحامية ومنسقة البرامج بالدار بحافظة مستندات تثبت صحة ما جاء بالبلاغ. كما أفادت رحمة بأن جهة التحقيق قامت بمخاطبة الأجهزة المختصة لإفادتها فى هذا الشأن، وأكدت أن جهة التحقيق تتعامل مع الأمر بجدية شديدة.

وخاطبت الدار عدة جهات عمالية رسمية وغير رسمية، بالإضافة إلى ناشطين عماليين وحقوقيين، لتقديم كل من يمتلك أى مستند يثبت تربح حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واستغلاله لمنصبه كرئيس للاتحاد ورئيس للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بأن يرسل لها المستندات.

بلاغ للنائب العام للكشف عن أسماء المتورطين فى رشوة مرسيدس

تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالبه فيه بالكشف عن أسماء المتورطين فى فضيحة رشوة مرسيدس، وذكر فى بلاغه أن لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية فى قضية الرشوة المتهمة فيها شركة "ديملر كريسلر" المالكة لمجموعة شركات مرسيدس عن تلقى مسئول مصرى رفيع المستوى لرشاوى بمناسبة توريد عربات مصفحة لهيئة حكومية تورد منتجاتها لوزارة مهمة، وأضافت لائحة الاتهام أن الرشوة كانت لتوريد شركة "ديملر" لعربات مصفحة إلى مصر، وأن المسئول المصرى تحكم فى عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلى وزارة مصرية بين عامى 1998 وحتى عام 2004، وأثبتت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مليون و120 ألف مارك ألمانى، ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار.

وفى مقابل ذلك قام المسئول بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية، وإنهاء غيرها من الإجراءات الإدارية، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى التى حصل عليها المسئول المصرى رفيع المستوى.

ولما كان النائب العام قد خاطب الجهات القضائية الأمريكية بطلب الكشف عن أسماء المتورطين فى هذه الفضيحة، فإن مقدم البلاغ قد طالب النائب العام بضرورة الكشف عن أسماء هؤلاء المتورطين، والتحقيق فى الواقعة وإعلانها للرأى العام.

جمع الأدلة عن المسئولين المتهمين بالفساد

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من المسئولين السابقين لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد‏,
حيث كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية‏‏ ومباحث الأموال العامة بجمع الأدلة والمستندات الداعمة لهذه البلاغات و ذلك للتحقيق في هذه الاتهامات‏,‏ حيث بدأت الأجهزة الرقابية في جمع المعلومات والوثائق حول هذه القضايا‏.‏
وفي سياق آخر‏,‏ تستأنف اليوم محكمة شمال القاهرة نظر قرار النائب العام بمنع أربعة مسئولين سابقين من السفر وتجميد حساباتهم وهم‏:‏ أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏,‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏,‏ بعد نظر القرار في جلسة أمس‏,‏ وتبين عدم حضور أحد من هؤلاء المسئولين‏,‏ أو الدفاع عنهم‏,‏ مما دفع المحكمة إلي التأجيل لجلسة اليوم‏,‏ حيث تكشفت مفاجأة من خلال قرار تجميد حساباتهم‏,‏ وتبين أن القرار يشمل حساباتهم الشخصية فقط دون أن يمتد إلي حسابات أسرهم وأولادهم‏,‏ أو الشركات والأسهم المملوكة لهم‏.‏
كما تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغا جديدا للمطالبة بالتحقيق في واقعة رشوة مرسيدس وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام‏.‏من جانب آخر‏,‏ استمعت أمس نيابة الأموال العامة إلي أقوال مصطفي بكري في بلاغه ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق لاتهامه بتضخم ثروته‏,‏ وامتلاك ثلاثة قصور وأملاك أخري عديدة‏,‏ فضلا عن تأسيسه جامعة النيل بالمخالفة للقانون‏,‏ إلي جانب اتهام بكري لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بغسل الأموال وتهريبها لوضعها في حساباته السرية في بنوك سويسرا‏.‏

بلاغ للنائب العام يفتح ملف الفساد ببورتلاند الإسكندرية
تقدم سليمان القبرصى – المحامى بالشئون القانونية بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند ببلاغ إلى النائب العام، يطالب فيه بفتح ملف الفساد بالشركة، وهو الذى قد سبق وتقدم ببلاغ مماثل نيابة عن عمال الشركة، والذى يحمل رقم (9503) ضد شركة بورتلاند، إلا أنه حفظ.

وقام عمال الشركة بالتظاهر للمطالبة بصرف الأرباح التى امتنعت الشركة عن صرفها، وكذلك لتثبيت العمالة المؤقتة، وهى المطالب التى كانت محل صراع قضائى طويل بين العمال والشركة لسنوات سابقة دون جدوى.

وأكد سليمان القبرصى، أن البلاغ قد تمت إحالته إلى محكمة الاستئناف بالإسكندرية تحت رقم 5230 لسنة 2010 ثم إحالته للسيد المستشار المحامى العام الأول بالإسكندرية الذى قام بدوره بإحالته إلى رئيس نيابات غرب الإسكندرية تحت رقم 1608 لسنة 2010 عرائض نائب عام لاتخاذ اللازم قانوناً لحفظ حقوق العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن البلاغ يحتوى على التجاوزات الجسيمة التى لابد من التحقيق فيها على أقصى سرعة، حيث تضمن البلاغ مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالشركة حرمت العاملين من الأرباح التى تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه منذ عام 2001، فضلاً عن عدم تطبيق عقد العمل الجماعى المؤرخ بتاريخ 11/1/2003 وعدم تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 وفقاً لأحكام القانون الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، الخميس ، برئاسة المستشار أحمد السيد أحمد تأييد أمر المنع من التصرف فى الأموال الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يوم 3 فبراير الجارى لكل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و5 مسئولين بشركات مختلفة ، ومنعهم من السفر.

طلب المحامون فى جلسة اليوم التى بدأت فى التاسعة صباحا إعطاءهم فرصة للاطلاع على قرار المنع من التصرف قبل إبداء دفاعهم ، فقامت المحكمة بمنحهم ساعة واحدة فقط للاطلاع ، وبعد ذلك طلب المستشار عماد الدين عبد الله المحامى العام لنيابة الأموال العامة من المحكمة تأييد قرار المنع لقيام أدلة كافية لارتكاب المشكوك فى حقهم الأفعال التى تؤيد صدور الأمر بالتحفظ ، وذلك حفاظا على المال العام ولعدم الاستيلاء على أموال الجهات العامة المملوكة لأفراد المجتمع وخصوصا فى ظل الأحداث الراهنة، ونظرا لشخصية المتهمين لضمان ما عسى أن يقضى به من عقوبة رد هذه الأموال فيما بعد، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة مستمرة للوصول إلى صحة الحقائق.

ومن جانبهم، أكد عدد من دفاع المتهمين أنه لا صحة لقرار المنع من التصرف ولا قانونية له لأنه طبقا لمواد الإجراءات الجنائية يجب أن يسبقه اتهام وتحقيقات وطلبوا من المحكمة إلغاء قرار المنع من التصرف.

إلا أن دفاع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، طلب تأييد قرار المنع على موكله مؤكدا أن التحقيقات ستظهر براءتهم، مع سرعة إنهاء التحقيقات، ومشيرا إلى أن البلاغات كلها "كيدية" لا صحة لها ولكنه مع قرار المنع وتجميد الأرصدة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وذلك لإراحة الرأى العام والشعب.

وأشار المستشار أحمد السيد أحمد رئيس المحكمة إلى أن قرار التأييد جاء فى جميع البلاغات وعددهم 10 بلاغات منهم 6 ضد أحمد المغربى و2 ضد رشيد محمد رشيد و2 ضد زهير جرانه وبلاغ واحد ضد أحمد عز.

كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانه، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة.

النائب العام يطلب إذن البرلمان لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد "عز"
طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التى تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى، وذلك فى الوقائع المنسوبة إليه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها.

وانتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتى تجريها النيابة مع كل من أحمد عز، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام خلال تفقده للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بهذا الشأن، أن النيابة ترحب بتلقي أي مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع ضد: أحمد عز، ورشيد محمد رشيد ، وزهير جرانة، وأحمد المغربى "والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها، فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحري لتقديم كل الأدلة وضبط أي مستندات تتعلق بها.
وأوضح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أنه تم عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص وما يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم ومستندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت تأييدها.
وذكرت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين:
أولا: أحمد عز عضو مجلس الشعب:
قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط وارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى اسم "عز الدخيلة" ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند أنها منتجات لجهة واحدة وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لحديد التسليح ليتسنى له تسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الرئيسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه بشركة الدخيلة والبنوك.
ثانيا: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح وذلك على النحو التالى:
1– استيلاؤه على مايزيد على نحو 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى أموال الدعم التى يقدمها صندوق دعم الصادرات الذى يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذى استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التى يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.
2- بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التى تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
ثالثا: زهير جرانة وزير السياحة السابق بشأن ماتضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى للمال العام وذلك على النحو التالى:
1- تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للإجراءات والقواعد الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 51 % من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
2 – حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم بالوزير السابق وكان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قرار وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية، غير أنه سمح بإنشاء شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور ومنحهم ترخيصا بمزاولة النشاط، كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
رابعا: أحمد المغربى وزير الإسكان السابق:
ارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام على النحو التالى:
1- اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة لبيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التى يسهم فيها والمملوكة لابن خالته.
2- تسهيل التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوز كامنة بميدان التحرير وذلك ببيعها لتحالف شركة آجوس سوسيتيه جنرال الذى ينافس فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
3 – الاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة حمشا بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى إمكان متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية التى تمتلك أكثر من 90 % من شركة بالم هيلز.
4 – التصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة آكور التى يسهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيصه مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر السالف الذكر بثمن بخس كما أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
5 – قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث اصدر قرارا وزاريا بهدف اخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وكان ذلك فى المشروعات التالية
1 – مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها والتى نفذت بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم
2 – مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للاسمنت المسلح
3 – مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم
4 – مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة التنقية
5 – مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار ابراهيم والمقاولون العرب
6 – امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لاحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه فى موعدها المحدد واقامة المشروعات بالأرض وفى عام 2009 قام الوزير السابق باعادة تخصيص نفس المساحة لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه مما ترتب عليه اضرارا بالمال العام.

واكد النائب العام ان النيابة العامة تتلقى أى مستندات لدعم كشف الحقيقة فى الوقائع سالفة البيان والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الإجهزة الرقابية باتخاذ اجراءات الفحص والتحرى بتقديم كافة الادلة وضبط اى مستندات تتعلق بها.

تقدم مصطفى شعبان -المحامى- عضو حركة "محامين بلا حدود" وصاحب دعوى محاكمة المنصور والمغربى ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مجدى راسخ رجل الأعمال المعروف، وصهر الرئيس مبارك طالب فيه بسرعة إجراء التحقيق فى ثلاثة عقود مبرمة بينه ومسئولين كبار فى الدولة، تتعلق بتخصيص مساحات شاسعة له بمدينة الشيخ زايد وصلت لآلاف الأفدنة وملايين الأمتار، وبيان هؤلاء المسئولين المتورطين فى إبرام هذه العقود وبيان المتسبب فى إهدار المال العام وإصدار أمر على وجه السرعة بمنع مجدى راسخ من السفر خارج البلاد والتحفظ على أمواله وتجميد كل أرصدته فى البنوك المصرية، وكذلك أى مسئول يثبت تورطه فى هذه العقود واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على الأموال التى ضحى من أجلها خيرة شباب مصر فى ثورة العزة والكرامة.
وقال شعبان فى بلاغه الجديد الذى حمل رقم 364 لسنة 2011 بلاغات النائب العام إن الدولة خصصت لـ "مجدى راسخ" فى غضون عام 2005 قطعة أرض شاسعة وذلك فى أفضل الأماكن فى مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر وتبلغ مساحة هذه الأرض ألفين ومائتى فدان أى ما يعادل 9 ملايين و200 ألف متر مربع.
أضاف شعبان أن مجدى راسخ -والد هايدي زوجة علاء النجل الأكبر لمبارك- قام بدفع مقدم بسيط من ثمن هذه الأرض والباقى على أقساط مريحة فى الوقت الذى كان فيه ثمن المتر الواحد فى هذه الأرض والقيمة السوقية له فى هذا التوقيت تزيد عن ألف جنيه أى قيمتها تتجاوز مليارات الجنيهات، إلا أن مجدى راسخ استغل علاقته بمبارك للحصول عليها بسعر بخس فى صفقة أقل ما توصف بأنها "صفقة الفضيحة" وذلك دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات ودون الإعلان عن بيع هذه الأرض.
وأشار شعبان فى بلاغه إلى أن رجل الأعمال مجدى راسخ تعاقد مع الدولة على أرض منتجع بيفرلى هيلز، بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ودون إعلان ليحقق من وراء هذا المشروع المزيد من المليارات وتم التعاقد بذات الأسلوب على الأرض التى يقام عليها حاليا مشروع نيو جيزة أو مدينة الجيزة الجديدة بأسعار بخسة لا تساوى عُشر قيمة الأرض الفعلية أو السوقية فى وقت التعاقد.
وقال شعبان إن الأموال والأراضى التى حصل عليها مجدى راسخ مملوكة للدولة وساعده فى الحصول عليها الذين سوف تفصح عنهم التحقيقات وما سنقدمه أمام النيابة من أوراق تؤيد دعوانا وحيث إن الأملاك المملوكة للدولة التى تم النص عليها فى الفقرة " ب " من المادة 19 من قانون العقوبات، حيث يقصد بالأموال العامة ما يكون مملوكا للهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع الحكومى، وبذلك يكون المبلغ ضده "مجدى راسخ" قد تعدى على المال العام وأملاك البلاد باستخدام السلطة والنفوذ وقد ساعده فى ذلك مسئولون أصحاب نفوس ضعيفة ووقعوا معه عقود أرض مدينة الشيخ زايد، والتى تبلغ مساحتها 9 ملايين و200 ألف متر مربع وكذلك أرض منتجع بيفرلى هيلز وكذلك أرض مشروع نيو جيزة الذى يقام حاليا.

بلاغ للمحامي العام حول أملاك نظيف

أعد محمد الدميري‏,‏ أحد المحامين بالإسكندرية‏,‏ بلاغا يتقدم به خلال الساعات المقبلة إلي المحامي العام الأول بالإسكندرية المستشار ياسر الرفاعي.


حول أملاك الدكتور أحمد نظيف بالإسكندرية‏,‏ ومنها فيلا بحدائق المنتزة بعد قيامه باستقطاع جزء من أحد الشواطئ عايدة بالمنتزه دون وجه حق‏.‏

تقدم أكثر من 11 مثقفا وكاتبا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصريين وعددمن الشخصيات العامة ببلاغ رسمى إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد وزير الثقافة السابق فاروق حسنى طالبوا فيه بالتحفظ على أمواله وارصدته ومنعه من السفر وسرعة اخضاعه للتحقيق.
وتضمن البلاغ الذي حمل رقم3555بتاريخ 9-2-2011. اتهاما ضد الوزير بتضخم ثروته بطرق غير شرعية واستيلائه على المال العام والتربح من وظيفته الحكومية.
كما اتهمه أصحاب البلاغ ببيع لوحاته بمبالغ باهظة لا تتناسب مع سعرها الفعلى نظير تقديم خدمات وتسهيلات، وذكروا أن شركة اوراسكوم أشترت عدة لوحات لحسنى بمبالغ باهظة وهى الشركة المسئولة عن تنفيذ معظم عمليات مقاولات الوزارة، إلى جانب التستر على الفساد الإدارى والمالى، حيث شهدت فترة وزارته تقديم عدد كبير من قيادات الوزارة إلى المحاكمة الجنائية والادارية بتهم مشينة مخلة بالشرف وصدرت ضد عدد منهم أحكام قضائية مثل أيمن عبدالمنعم مدير صندوق التنمية السابق، ومحمد فوده سكرتيره الصحفى، وعدد آخر من قيادات الوزارة، وكذلك تعيينه زوج ابنة شقيقته صلاح شقوير مديرا لصندوق التنمية الثقافية دون أية مؤهلات إدارية سوى انتسابه لعائلة الوزير السابق، وكذلك الابقاء على مدير مكتبه فاروق عبدالسلام بعد احالته للمعاش بالمخالفة للقانون لمدة سبع سنوات.

ذكر تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي إن الجريمة والفساد تكبد مصر حوالي‏6‏ مليارات دولار سنويا أوما إجماليه‏2‏ ر‏57‏ مليار دولار خلال الفترة بين عامي‏2000‏ إلي‏2008.‏
وقال المركز إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة‏.‏
وأشار أحدث تقرير للمركز نفسه أيضا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلي معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية‏.‏ وقال معد التقرير ديف كار إن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه‏.‏ وقال إن ضعف الحوكمة سمحت بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام‏.‏
وأكد ديف كارل إن الخسائر السنوية للأموال التي أعاق بشكل كبير قدرة الحكومة علي تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر‏,‏ جعلت النظام المستبد للرئيس‏(‏ حسني‏)‏ مبارك غير محتمل ودفع مصر إلي حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي‏.‏
ووفقا للتقرير احتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات الي الخارج في الفترة من عامي‏2000‏ إلي‏2008‏ حوالي‏2‏ ر‏57‏ مليار دولار و‏4‏ر‏6‏ مليار دولار في شكل تدفقات سنوية‏.‏
وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلي خمس مجموعات‏,‏ يري المرء أنه في عام‏2005‏ كان الخمس الأدني من سكان مصر يستحوذون علي‏96‏ ر‏8%‏ من دخل البلاد‏,‏ فيما استحوذ الخمس الأعلي منه علي حصة ضخمة بلغت نسبتها‏46‏ ر‏41%‏ من دخل مصر‏.‏
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي‏,‏ أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخري بين الدول الأفريقية‏.‏
وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة‏39‏ عاما‏1767‏ دولار عن كل شخص‏.‏
وخلال الفترة من‏2000‏ إلي‏2008,‏ خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب‏57.2‏ مليار دولار و‏13.6‏ مليار دولار و‏13.3‏ مليار دولار علي التوالي‏,‏ لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة‏,‏ بينما خسرت تونس‏9.3‏ مليار دولار لتحتل المركز العاشر‏.‏

علم "اليوم السابع" أن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرر منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام، ومن المرجح سماع أقوالها غداً الأحد.
من ناحية أخرى، تستمع للمرة الثانية على التوالى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى اليوم، السبت، لأقوال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.
فيما اتهم أحمد المغربى بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر.

تقدم محمد سعيد المحامى مدير مركز نصار للحقوق الأنسان ببلاغ للنائب العام لإتخاذ التدابير اللازمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وطالب بمنعه من السفر لحين تقديم إقرار الذمة المالية لعام 2011 حتى تخليه عن منصب رئيس الجمهورية ومقارنتة بقرار الذمة المالية لعام 1981 حين تولى السلطة ومعرفة مصدر تلك الثروة .
كما طالب سعيد النائب العام بمنع عدد من الشخصيات من السفر منهم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وسوزان مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك ومنع التصرف فى أموالهم.

صرح مصدر قضائى بأن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر منع كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، من السفر بناء على البلاغات المقدمة ضدهم، وتجميد حساباتهم وأرصدة العادلى وأسرته بالكامل بجانب كل من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق.

وخاطب النائب العام وزير الخارجية، لمخاطبة عدد من الدول لتجميد أرصدة المسئولين السابق ذكرهم، كما خاطب إدارة الكسب غير المشروع بشأن البلاغات التى تلقتها النيابة العامة لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك فى الوقت الذى تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات وفحص جدية البلاغات المقدمة.

أنس الفقى فى مداخلة لـ "مصر النهارده":استقلت لأنى لم أقدر أن أتلون أو أغيّر موقفى من قبل..وسبب تقصيرنا فى التغطية المباشرة من التحرير لأننا ليس لدينا الكاميرات الكافية..وأطالب "بكرى" بالكشف عن ثروته

قال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، إنه بعد إعلان السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أمس تنحى الرئيس مبارك استشعرت أن المرحلة القادمة سوف تشهد تشكيلاً وزارياً جديداً وقد تكون هناك حكومة عسكرية وسيعاد النظر فى تشكيل الحكومة الحالية، وشعرت بأن المرحلة القادمة سوف تتطلب توجيهات معينة وقيادة مختلفة، ومن الواجب أن أضع استقالتى للدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، الذى كان لديه سعة صدر كبيرة جداً معى، ولكننى شرحت موقفى له وإننى لم أقدر أن أتلون أو أغير موقفى أو أكون على خط ما كنت أسير عليه من قبل أن أترك ما كنت عليه من قبل والأفضل أن أستقيل من الوزارة.
وأضاف الفقى، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "مصر النهارده" مساء اليوم، أن التشكيل الحكومى الأخير كان فى الوقت الذى كانت المظاهرات قائمة وكان ماسبيرو محاصر بالدبابات، وأنا منذ فترة كبيرة لو أتيحت لى الفرصة كنت سأترك العمل العام، وأعتقد أننى فى الفترة السابقة قدمت الذى قدرت عليه وكانت الفترة السابقة من الصعب علىّ أن أنسحب، خصوصا عند محاصرة ماسبيرو بالدبابات، وكنا فى ظروف صعبة مما تمر به مصر الآن، من هذا المنطلق كنت حريصا على أن أستمر حتى نهاية الأزمة، وبمجرد أن انتهت بما انتهت إليه من الأفضل على أن أكون خارج العمل العام وعلمت أن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.
وأكد الفقى أنه تقدم بالاستقالة مساء أمس، الجمعة، بعدما قال لى إن الاستقالة سينظر فيها خلال ساعات، ولكن هو فى واقع الأمر نحن متفقون على قبول الاستقالة واستشعرت أنه متفهم موقفى جيداً، والحقيقة توجد صلة قوية بينى وبين الدكتور أحمد شفيق وكنت متفائلا جدا بإدارته لمجلس الوزراء بل ومازلت أرى ذلك.
ونفى الفقى أنه ذهب إلى المطار وقامت السلطات المختصة بمنعه من السفر، مؤكداً أنه طلب من الدكتور أحمد شفيق وجهات أخرى الإذن له بالسفر لأنه ظل فى مبنى ماسبيرو لمدة 23 يوماً لم يغادر مكتبه وأسرته خارج مصر وأراد السفر لهم وكانوا قلقين جداً علىّ لما يرونه على شاشات التليفزيون من أحداث عنف وشغب التى مرت بها البلاد فى المرحلة الأخيرة، ووعدتهم أنه بعد نهاية خدمتى سوف أقوم بالسفر لهم لمدة أسبوع ونرجع سويا إلى الوطن.
وأكد الفقى أنه طلب من أحد مساعديه الذهاب إلى المطار لحجز تذكرة للسفر إلى الخارج، ولكن أكد له مسئولو المطار أن جميع المسئولين فى الأوساط ممنوعين من السفر فى هذه اللحظات التى تمر بها البلاد، ومطلوب مننا أن نكون موجودين داخل البلاد فلم أذهب إلى المطار بسبب ذلك.
وأشار الفقى إلى أن قناة العربية والحرة أذاعتا خبر تحديد إقامتى وهذا الكلام غير صحيح، وخروج بيان من مكتب النائب العام أن هناك ثلاثة مسئولين ممنوعين من السفر "العادلى ونظيف والفقى" ولم أسمع هذا الكلام، وكان يتكلم أحد ممثلى جريدة الشروق بأن مصطفى بكرى قدم بلاغاً ضدى بامتلاكى فيلا فى مارينا ومعرفة مصادر أموالى كلها، وما يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون يحقق خسائر، وأنا أقول إنه يوجد الجهاز المركزى للمحاسبات ليراجع الكشوف الموجودة ويكشف إذا كان هناك عجز فى موازنة التليفزيون أم لا، ولو وجه إلىّ أى اتهام سوف أمثل على الفور أمام جهات التحقيق المختصة بذلك وأطالب بكرى بتقديم إقرار ثروته ويكشف عن مصادرها.
وصرح الفقى قائلاً: "أنا لم أتخذ أى موقف من شباب الثورة على الرغم من أننى أول مسئول قمت بمحاورة الشباب ومعرفة مطالبهم، وكانت هناك إجراءات تتخذ من نتائج هذه المحاورات ولم أعلن عن وجودى فى هذه الصورة بشكل مباشر لأن بعض الشباب الذى يتحدث مع بعض مسئولى الدولة يكون منشقاً عنهم".
وأضاف الفقى، أن التعامل الإعلامى كان له شقان أولهما الإغفال الإعلامى لما كان يحدث فى ميدان التحرير نتيجة أنه لم تكون لدينا الكاميرات، ولكن عندما تكون هناك مظاهرات أمام ماسبيرو تصور وتذاع للمشاهدين على الهواء مباشرة، كما أن التليفزيون المصرى كان ممنوعاً من دخول التحرير نظرا المتظاهرين وموقفهم من الإعلام الرسمى من الدولة والكاميرا التى كانت فى الميدان تابعة للأمن، وكانت فى موقف معين، وكانت تحدث مواجهات بين الشباب على الهواء مباشرة، وكان شىء يعنى أولا الدفاع عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مثل اللجان الشعبية التى كانت تحمى المنازل والممتلكات الخاصة فى كل حارة وشارع، وجهازى الذى إذا سقط يسقط النظام، وأنا حلفت اليمين بالحفاظ عليه، وهذا ما جعلنى لا أترك المبنى 23 يوماً لأنى أحاسب من الناحية الدستورية والقانونية.
وعن الشق الثانى قال الفقى، إنه يخص الرسالة الإعلامية، فكانت هناك مشاورات لم يحدث فى وجهات النظر لما قدمناه ولكنى لم أقدر أن أفعل ما قدمت "الجزيرة" أو "الحرة" أو الـ "بى بى سى" وسوف أقول لك الوقائع الكاملة لما حدث بالمستندات.

تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس اليوم، الأحد، ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بسرعة التحفظ على جمال مبارك المتواجد بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر، لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر فى قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.
وأضاف السادات أنه يتم الآن إعداد المستندات والوثائق الصريحة التى تؤكد اشتراك جمال مبارك مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين، فضلاً عن وثائق أخرى متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر التى كان يشترك فيها مع مبارك الابن الكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم، وذلك بموجب شهادات وعقود موثقة وذلك بهدف الاستيلاء على أموال الشعب.

طالب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأجهزة الرقابية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر بحصر جميع الممتلكات الخاصة بأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم زهير جرانة وأنس الفقى ويوسف بطرس غالى وحبيب العادلى، وعدد من أعضاء الحزب الوطنى.
شمل القرار التحفظ على هذه الممتلكات وعدم التصرف فيها بالبيع أو الشراء دون إذن من الجهات المسئولة، وبدأت الأجهزة الرقابية والأمنية فى حصر هذه الممتلكات، خصوصا بمدينتى الغردقة ومرسى علم.

رغم أن الحياة سارت طبيعية في مجلسي الشعب والشوري اليوم، خصوصًا بعد عودة الحركة المرورية إلي شارع مجلس الشعب، إلا أن الأجواء داخل المجلسين لم تكن طبيعية، وذلك بسبب غياب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدم حضوره للمجلس منذ منتصف الأسبوع الماضي، بسبب محاصرة المتظاهرين لمبني المجلس علاوة علي غياب كل قيادات المجلس ورؤساء المجلس من نواب الحزب الوطني الـذي يلفظ أنفاسه الأخيرة الآن.
ويقوم بإدارة المجلس الآن الأمين العام المستشار سامي مهران، أما مجلس الشوري فقد شهد شائعات قوية بأن رئيسه -العتيق- صفوت الشريف قد سافر إلى خارج البلاد وعزز من هذه الشائعات الخبر الذي انفردت به "جريدة الأهرام" حول وضع الشريف علي قوائم الممنوعين من السفر وأنه سافر بالفعل إلي لندن أو باريس.
يذكر أن آخر ظهور للشريف كان يوم ٥ فبراير الماضي الذي قدم فيه هو وأعضاء هيئة مكتب الحزب استقالتهم.
المعروف أن الشريف يسكن في شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة خلف مقر إقامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويمتلك مقارا أخري في التجمع الخامس وعلي الساحل الشمالي، ولاتوجد أي بلاغات حتي الآن ضد صفوت الشريف ولم يتقدم الصحفي مصطفي بكري بأي بلاغ ضده، عكس ما فعل مع مسئولين سابقين نظرا للتأييد الذي كان يحظي به بكري من الشريف.

"اليوم السابع" تنشر المستندات التى قدمها "المغربى" لـ"الأموال العامة".. صاحب شركة مواسير صرف صحى يتهم الوزير السابق بمحاباة "آخرين" فى "المناقصات".. والأخير يرد: المواسير المرفوضة بها عيوب فنية
حصل "اليوم السابع" على المستندات التى قدمها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، أمام نيابة الأموال العامة فى جلسة التحقيق معه اليوم الاثنين، وكشفت عن قيام أحد أصحاب المصالح الخاصة باستغلال خلافه مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واتهامه وزير الإسكان السابق بشخصه بمحاباة ومساندة خصمه، بخلاف الحقيقة.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى محامى المغربى، إن المستندات ذكرت أن أحمد عبد العظيم لقمة المالك والممثل القانونى لـ"الشركة العربية لمنتجات الفايبر"، أحد الشركات المتعاملة مع وزارة الإسكان، كانت لديه عدد من المشروعات المشتركة مع الجهاز التابع للوزارة فى الفترة الماضية، إلا أن الأخيرة اكتشفت بعض عدد من التجارب أن المواسير الخاصة بشركته والمتعاقد بها لتنفيذ مشروعات الجهاز بها عيوب فنية وتنفجر بعد مرور 10 سنوات فقط من استخدامها بالمخالفة لبنود التعاقد والمواسير الخرسانية الأخرى، مما أدى إلى إلغاء التعاقد معه، الأمر الذى اعتبره هو نتيجة خلافات شخصية ومصالح أخرى يرعاها الوزير.

وأرفق مع المستندات نص الاشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 313 لسنة 2010، وبعضوية 10 من الشخصيات الفنية ذات الكفاءة، وبلاغاً للنائب العام مقدم من الجهاز ضد "لقمه" فى 23 يناير الماضى، قبل الأحداث الأخيرة وأثناء شغل "المغربى" لمنصب وزارة الإسكان، حمل رقم 1149 لسنة 2011، لتوضح تفاصيل الأزمة.

وأوضح البلاغ أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أبرمت عقد مقاولة مع شركة المقاولون العرب بشأن عملية تنفيذ شبكة الصرف الصحى والصناعة بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان استنادا إلى أمر الإسناد الصادر من السيد/ رئيس مجلس الوزراء سنه 1981 وصدر بناء على ذلك أمر توريد إلى الشركة رئاسة المبلغ ضده لتوريد مواسير GRP قطر 1200مم ـ 1000مم، ويلتزم الطرف الثانى ـ وهو شركة المقاولون العرب ـ بتنفيذ خط الصرف الصحى الرئيسى بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان وذلك طبقاً للشروط والمواصفات المطروحة.

وحيث إن المستقر عليه أنه: "لا يكفى لاعتبار المقاول موفياً بالتزاماته أن يقوم بتنفيذ العمل المكلف به بل يجب أن يكون هذا التنفيذ مطابقاً لما هو منصوص عليه فى العقد من شروط ومواصفات ومتفقاً مع ما توجبه الأصول الفنية المنتجة فى القيام بمثل هذا العمل ـ فإذا أثبت رب العمل عدم مطابقة الأعمال المنفذة لما هو متفق عليه كان المقاول مخلاً بالتزاماته دون حاجة إلى إقامة الدليل على إهمال أو تقصير فى جانبه".

وحيث إنه بالرجوع إلى الكود المصرى، لتقييم وتنفيذ خطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، اللجنة الدائمة، لإعداد أسس التصميم وشروط التنفيذ لخطوط المواسير لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الطبعة الثامنة 2001.

لقد أوضح الكود المصرى أن خطوط المواسير ذو عمر افتراضى يتراوح بين 30-50 سنه، حيث تستخدم فى نقل المياه الحالية والمستقبلية . مستند 1 حافظة.

وحيث إن الثابت أنه وبناء على أمر الإسناد الصادر من السيد/ رئيس مجلس الوزراء سنه 1981 إلى شرطة المقاولون العرب قامت الشرطة بالتعاقد مع شركة المبلغ ضده، وأصدرت لها أمر توريد بموجبه تلتزم الشركة بتوريد مواسير GRP قطر 1200مم ، 1000 مم ولما كان الثابت أن تنفيذ خط الصرف الصناعى الرئيسى بالمنطقة الصناعية الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان قد أسند تنفيذه لشركة المقاولون العرب وبطول 7,1 كيلو متر وبقطر 1200 مم ، 1000مم من مواسير GPR وذلك تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وتم دخول الخط للخدمة عام 1987 ويقوم هذا الخط بتجميع الصرف الصناعى من مناطق الصناعات الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان ويمر بالجزيرة اليمنى لطريق مصر/ الإسماعيلية.

والثابت أيضاً أنه قد حدث هبوط بالخط عام 2003 وتم استبدال 150م طولى قطر 1200مم من المواسير GRP بمواسير خرسانية مبطنة بشرائح Lock ـ T عن طريق شركة المقاولون العرب.

تكرر حدوث هبوط بنفس الخط عام 2006 وتم استبدال مسافة 400م طولى قطر 1200 مم من المواسير GRP بمواسير خرسانية مبطنة بشرائح Lock ـ T عن طريق شركة المقاولون العرب.

ونتيجة تكرار حدوث هبوطات وانفجارات الخط المذكور قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتكليف شركة تبارك للأعمال الهندسية لفحص الخط وعمل تصوير تليفزيونى داخلى للخط، وقامت الشركة بعمل تقرير عن حالة الخط وقطاعه الداخلى، وتبين وجود شروخ طولية وانبعاج بالمواسير "مستند 2،3 حافظة".

وبناء على التقارير التى أعدتها شرطة تبارك للأعمال الهندسية قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بطلب طرح أعمال إصلاح الخط واستبدال الفراغات الهابطة بأخرى وذلك من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح مشروع تعديل مسار خط الصرف منطقة الصناعات الثقيلة فى مناقصة عامة بناء على المقايسة المعدة من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وذلك فى 8/10/2006 وتم التعاقد مع الشركة العربية للمرافق والإنشاءات بتاريخ 28/11/2007 بقيمة إجمالية 5120000 جنيه وذلك للقيام بتطبيق الخط القديم وتنفيذ خط مواز له من المواسير الخرسانية المسلحة المبطنة من الداخل PVC بطريقة الـ Lock ـ T "مستند 4 حافظة"

أثناء التنفيذ حدثت عدة هبوطات وانهيارات وانفجارات أخرى بالخط القديم زاد من تكلفة الإصلاح إلى مبلغ 8 ملايين جنيه تقريباً.

وحيث إنه بتاريخ 17/5/2009 قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجددية بطلب دراسة مراجعة كامل الخط الرئيسى الناقل للصرف الصناعى من مناطق الصناعات الثقيلة جنوب المدينة لتحديد المطلوب من تدعيم أو تغيير الخط. "مستند 5 حافظة".

وحيث إن الثابت أنه فى حالة ما إذا تم إصلاح الخط بالكامل سوف تصل التكلفة الإجمالية كقيمة تقديرية إلى مبلغ 35 مليون جنيه."مستند 5 حافظة"

كما أن الثابت أيضاً أن الشركة الموردة لمواسير GRP المستخدمة فى الخط الناقل للصرف الصناعى من مناطق الصناعات الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان قد ارتكبت عن عمد وقصد جنائى إثماً بهدف الغض والخداع بتوريد مواسير GRP لا تصلح فى نقل الصرف الصناعى لمخالفتها للكود المصرى بشأن العمر الافتراضى لخطوط المواسير التى ينبغى أن يكون عمرها الافتراضى من 30-50 عاما.

وذلك حيث إن الثابت أن الانهيارات لخط الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان قد حدثت بعد ما يقرب من 15 سنة على دخولها الخدمة، وما زالت الانهيارات مستمرة حتى الآن.

هذا، وقد تأكد قصد هذا الغش والخداع والإخلال بالالتزامات العقدية بحق الشركة المبلغ ضدها طبقاً لما هو ثابت بتقريرى التصوير التليفزيونى الصادرين عن شركة تبارك للأعمال الهندسية خلال عامى 2005/2006 وذلك لفروع من خط الصرف الصحى الرئيسى GRP للمناطق الصناعية الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان " مستند 2،3 حافظة".

وحيث إن قيام الشركة المبلغ ضدها بتوريد مواسير GRP لمشروع خط الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان مع العلم اليقينى لديها بأن تلك المواسير لا تصلح فى مشاريع نقل الصرف الصناعى بشكل الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات مواد 116 مكرر فقرة ج ، 119 وإنه قد توفر لدى تلك الشركة القصد الجنائى الذى أشارت إليه المواد سالفة الإشارة بإتمام واقعتى التوريد والتركيب ـ وتقاضى قيمة ما تم توريده وتركيبه مع علمهم التام بمخالفة ما تم توريده وتركيبه للشروط والمواصفات العقدية والكود المصرى بشأن العمر الافتراضى للمواسير GRP

الأمر الذى أدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام، حيث إن الثابت أن الخط المنفذ لنقل الصرف الصناعى بمدينة العاشر من رمضان قد انهار تماماً ويحتاج إلى تكلفة إصلاح سوف تصل إلى 35 مليون جنيه هذا فضلا عما يسببه الانهيار للخط إلى التأثير على الصحة العامة للمواطنين.

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في وقائع الاستيلاء علي المال العام ضد عدد من الوزراء‏,‏ وبعض رجال الأعمال‏,‏ بينما أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مغادرة البلاد.
و ذلك لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده‏.‏ واستمعت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول إلي أقوال المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات التي تلقتها النيابة ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بشأن قيامه بمجاملة بعض رجال الأعمال‏,‏ ومنحهم مساحات من الأراضي لبناء مصانع عليها‏.‏
كما استمع فريق من تحقيقات النيابة إلي أقوال الدكتور محمد أيوب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص وزير الإسكان السابق أحمد المغربي عددا من قطع الأراضي لرجال أعمال من معارفه عن طريق التخصيص‏,‏ وليس المزاد العلني حسب القرارات الوزارية واللوائح‏.‏
كما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلي النائب العام يطلب التحفظ علي أموال منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق لقيامه بالإثراء غير المشروع‏,‏ وتحقيق أرباح تزيد علي ملياري جنيه‏,‏ وقيامه بإنشاء شركة بالتعاون مع حسين سالم تم تسجيلها في الولايات المتحدة‏,‏ واحتكرت نقل المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر‏.‏
وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك‏(‏ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية‏),‏ وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ‏,‏ ولخاله رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين‏
كما طلبت نيابة الأموال العامة من مباحث الأموال العامة التحقيق في البلاغات التي قدمها العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإهدار المال العام‏,‏ كما تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ضد أنس الفقي يتهمه بإهدار‏12‏ مليار جنيه‏,‏ والتربح والكسب غير المشروع‏,‏ كما تقدم ببلاغ ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ وأحمد عز لوجود تواطؤ بينهما في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة في العين السخنة لتحويلها إلي منطقة عادية‏,‏ وتمكن عز من إدخال كل معدات مشروعه لإقامة مصنع للحديد بالعين السخنة دون ضرائب جمركية‏.‏
ويتقدم غدا أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال سابقا ببلاغ إلي النائب العام ضد الزوجة الثانية لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي يتهمها فيه بالاستيلاء علي فيلا في العقار‏5‏ شارع بهاء الدين قراقوش بالزمالك كانت قائمة في المركز المالي الصادر من جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تضمن ثروات وممتلكات أشرف السعد‏.‏

أكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ أنه أرسل خلال الفترة من يوليو‏2004‏ حتي يوليو‏2010‏ ـ وهي فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف ـ نحو ألف تقرير رقابي إلي الرئاسة‏,‏
ومجلس الشعب‏,‏ ومجلس الوزراء‏,‏ والرقابة الإدارية‏,‏ والمحافظين‏.‏ وقد أشارت هذه التقارير إلي صور عديدة من إهدار المال العام‏,‏ وملاحظات وسلبيات يجب عدم تجاهلها‏,‏ والاعتراف بها‏,‏ حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح‏.‏
وأوضح الملط أنه سبق أن أعلن أمام مجلس الشعب علي مدي السنوات السابقة‏,‏ أن عددا ليس بالقليل من المسئولين‏,‏ والوزراء لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة‏,‏ وأنهم عاجزون عن مواجهة الأزمات‏,‏ بل إن بعضهم يسهم في صنع الأزمات‏.‏ وأشار إلي أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية لم ينعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي‏,‏ حيث إن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل‏,‏ بالإضافة إلي تفشي ظاهرة الاحتكار‏,‏ وتهريب السلع بالأسواق‏,‏ والسلع المغشوشة‏,‏ وتعطيش السوق‏,‏ ومن ثم الزيادة غير المبررة في الأسعار‏.‏
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ عن أن عدد من ينتمون إلي خط الفقر الأدني يصل إلي‏16.232‏ مليون نسمة بنسبة‏21.6%‏ علي مستوي الجمهورية‏,‏ وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد لتصل إلي‏61%‏ في أسيوط‏,‏ و‏47.5%‏ في سوهاج‏,‏ و‏41.4%‏ في بني سويف‏
وأكدت تقارير الجهاز المركزي‏,‏ قيام بعض الوزارات والهيئات بإبرام عقود بيع أراض‏,‏ وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ إلي جانب التعدي علي أراضي الدولة‏,‏ وتحويل أراضي الاستصلاح إلي منتجعات وفيلات‏,‏ وملاعب جولف‏.‏
كما أكد الجهاز المركزي‏,‏ ضعف خدمات التعليم‏,‏ والنقل‏,‏ والإسكان‏,‏ والصرف الصحي‏,‏ وفشل الحكومة في تبرير الأزمات‏,‏ وتركها تتفاقم برغم وجود مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها‏.‏
وقال إن الدين المحلي العام الداخلي والخارجي‏,‏ ارتفع عن الحدود الآمنة‏,‏ حيث بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي‏1080‏ مليار جنيه بنسبة‏89.5%‏ في‏30‏ يونيو الماضي‏.

أعلنت كريستيان لاجارد وزيرة الاقتصاد ا لفرنسية ان فرنسا مستعدة لرد الأموال المصرية المسلوبة‏.‏

وأكدت ان فرنسا واحدة من الدول التي تساند مبادرة من البنك الدولي يطلق عليها " ستار " لاستعادة الأموال المسروقة‏.‏ وشددت علي ان فرنسا تحت تصرف العدالة المصرية‏-‏ كما كانت تحت تصرف العدالة التونسية‏.‏

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات المصرية طلبت من ألمانيا تجميد أرصدة مسئولين سابقين فى الحكومة ومجلس الشعب المصريين.
وقال المتحدث: "تلقينا طلب مساعدة قضائية من السلطات المصرية يتصل بتجميد أرصدة أعضاء سابقين فى الحكومة والبرلمان المصريين"، وأضاف: "ندرس حاليا هذا الطلب".

أعلن مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول مسئولين مصريين سابقين عملوا لدى الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحا أن الطلب لا يشمل مبارك نفسه فيما يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم خلال اجتماع فى بروكسل طلب القاهرة تجميد أرصدة مسئولين مصريين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسنى مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقى طلبات من السلطات المصرية بهذا الشأن.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس، الاثنين، أن السلطات المصرية طلبت من فرنسا تجميد أرصدة مسئولين مصريين سابقين باستثناء الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته، فيما أعلن وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أيضا عن تلقى "طلب من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة عدة مسئولين مصريين سابقين".
وقال هيج "سنتعاون مع هذا الطلب ونعمل مع الاتحاد الأوروبى والشركاء الدوليين كما فعلنا فى حالة تونس"، فى إشارة إلى تجميد الاتحاد الأوروبى أرصدة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على وعائلته.

أحمد عز فى أول ظهور بعد إسقاط النظام: أتقدم بالتحية للثورة وأتمنى مقابلة شبابها.. وليس لى دور فى الانتخابات الأخيرة وفوجئت بقرار منعى من السفر.. وأرفض الاعتذار لأننى لم أفعل شيئاً
أرجع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أسباب استقالته إلى مهاجمة مقار الحزب يوم 28 يناير، وإطلاق النيران على عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب وترويعهم، وحرق أقسام الشرطة، متحملا فى ذلك مسئوليته الحزبية.
وأضاف عز خلال حواره مع قناة العربية الذى تم إجراؤه مساء الأربعاء الماضى أن ما حدث فى ميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير من اعتداء على المتظاهرين كان شيئاً كريهاً وصعباً جدا ومحزناً لأى مصرى، ورفض عز الإجابة على سؤال عن إذا كان وراء إسقاط النظام السابق، قائلا "لا تعليق إزاى يعنى"، ونافياً وصفه بمهندس الانتخابات الأخيرة، لأن إدارة الانتخابات دور الدولة واللجنة العليا للانتخابات.
وقال عز: أنا كنت فقط أحد المعدين لانتخابات التنظيم الحزبى، فدورى كان ينتهى على ترشيح مرشحى الحزب وإعلان أسمائهم، أما ما بعد ذلك فكان دور الدولة، ولم يكن لنا أية علاقة بعملية الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يكن له دور يوم الانتخابات شأنه شأن باقى الأحزاب، لأن هذا اليوم خاص بلجان الاقتراع واللجان العامة، مضيفا: "أعتقد أننا كنا نسير مساراً ديمقراطياً".
وأكد عز أنه لم يكن له علاقة بفوز أو عدم فوز أى من أعضاء المعارضة أو الأغلبية من الحزب الوطنى، وأنه انضم إلى الحزب منذ 1988 ولم يكن حينها بينه وبين جمال مبارك سابق معرفة، وتدرج فى المناصب داخل الحزب حتى انضم إلى الأمانة العامة نهاية 2000 كأحد القيادات الشابة.
وأشار عز إلى أن الحزب الوطنى قصر فى الفهم الحقيقى لمطالب الشباب على الرغم من انتشار الحزب الوطنى فى كل قرى وأرياف ومدن مصر، وأصبح الكثير من قياداته بالمحافظات من الشباب المثقف، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك لم يستطع الحزب فهم الشباب الواعى المثقف، ولم يبذل المجهود الكافى لتحقيق أحلامهم على الأخص أبناء الطبقة المتوسطة.
وتابع عز: إننا كنا محتكين بالشارع وبذلنا مجهوداً كبيراً فى ذلك، ما هو قادم يركز على التعامل مع موضوعات حياتية حققتها الثورة التى أحييها، والتى جاءت دفعة لتراكمات وحققت المطلوب منها، وأنه يتمنى أن يقابل شباب الثورة ويتعرف على مطالبهم وأفكارهم، وما يريدون أن يقدموه فى المستقبل، لافتا إلى أن السياسى لا يستطيع أن يقيم نفسه ويترك هذا الأمر لغيره، وأنه بذل مجهودا كبيرا، وكان ذلك واضحا من خلال البرامج التى كان يعلن عنها الحزب التى كان هدفها استيعاب جزء كبير من مطالب الشارع.
وقال عز إنه يعانى من حيرة شديدة من تسمية "25 يناير" بالانتفاضة أو بالثورة، موضحا أنها فى النهاية حركة مهمة جدا من مجموعة من الشباب المصرى الذى رأى أن أحلامه أكثر من ذلك بكثير مما كنا نراها، مشيرا إلى أن مسيرة التغيير لم تكن كافية، وشغف الشعب إلى التغيير الذى كان لابد أن يتم، وأنه لم يتوقع أن يكون بهذه السرعة وأن الشباب تخطى كل الحدود التى كان الحزب يتصورها، والتى تخطوها ووصلوا إلى أبعد النقاط الممكنة ووجهة النظر التى كانت لدينا.
وأوضح عز أن وجهة نظره الحالية تكاد تكون غير مهمة، لأنه اعتبر نفسه مواطناً عاديا بدلاً مما كان عليه من قبل كشخصية عامة، ولكنه كان يرى فى الحوارات الجانبية التى تتم بينه وبين المسئولين بضرورة تغيير المادة 76 من الدستور لأنها كانت لا تتيح الحياة الحزبية والتعددية، والتى تقيد منصب رئيس الجمهورية بضرورة أن يكون منتميا لحزب سياسى لكى يمكنه من الترشح لرئاسة الجمهورية، وكنت أرفض دائما المادة 77 من الدستور، وكنا سنغيرها فى المستقبل، موضحاً أن الفكرة الأساسية لها كانت أن يكون رئيس الجمهورية من قاعدة حزبية سياسية.
وأكد عز أن القضاة لهم الدور الكبير فى تحقيق نزاهة الانتخابات، كما أنه لا يريد أن يقبل أى منصب سياسى أو برلمانى الفترة القادمة، مضيفا: لكن بخصوص إسقاط عضويتى لابد أن أتشاور مع أبناء دائرتى فى ذلك، وأترك الأمر لهم، وأملى أن لا أكون كبش فداء للنظام السابق، وعندما وجه له سؤال عن إذا كان أحد أصدقائه قام بالاتصال به فى المرحلة السابقة أو أى مسئول سياسى، قال إنه لا يريد أن يحرج أحداً لأن القيادات الحالية عليها عبء كبير جداً.
ولفت عز إلى أنه تلقى الكثير من التهديدات فى الفترة السابقة، ومنها تهديدات علنية، وأنه ليس من صفته الخوف، رافضا الاعتذار عن أى شىء قدمه فى الفترة السابقة، معتبرا نفسه لم يفعل شيئاً يسحق ذلك.
ونفى عز ممارسته أية ممارسات احتكارية له فى سوق الحديد، مشيرا إلى أنه دخل إلى شركة الدخيلة للحديد والصلب عام 1999 كمستثمر استراتيجى، وكانت طاقات شركته تقترب من طاقات شركة الدخيلة التى كانت تعانى من مشاكل مالية وتسويقية وتحتاج لزيادة رأس مالها، ويرفض المساهمون فيها زيادة رأس المال، وكانت نسبة أسهم الشركة موزعة 50% لهيئات عامة مصرية، و50% لهيئات دولية، وعلى رأسها البنك الدولى، مضيفا إلى أنه اشترى فقط حصة الهيئات الدولية، ولم يشترِ سهماً واحداً من المال العام.
ولفت عز إلى أن المسئولين عندما طلبوا منه الدخول إلى الشركة كمستثمر استراتيجى قام بزيادة رأس مالها، وسهم الشركة الذى كانت قيمته 70 جنيهاً عام 1999 وصل اليوم إلى نحو 700 جنيه، وحصل المساهمون المصريون على إيرادات خلال هذه الفترة قدر استثماراتهم بالشركة.
وأكمل عز: لا يوجد قانون فى مصر أو فى العالم يمنع استحواذ أية شركة على نسبة معينة من السوق، مشددا على أنه لم يمارس أية ممارسات احتكارية، وهو ما أثبته جهاز حماية المنافسة عندما حقق فى ممارسات مجموعة الشركات المسئول عنها فى الفترة من 2006 حتى 2009، ومقدماً دليلاً على أنه لم يمارس ممارسات احتكارية بأن نسبته بالسوق انخفضت من 63% حتى وصلت إلى 43%.
وأوضح عز أنه فوجئ بقرار النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، معتقداً أنه مجرد إجراء احترازى، وأنه لا يوجد لديه شىء يخفيه أو يخاف منه، وأنه لا يخاف إلا الله، مؤكداً على أنه لم ولن يغادر البلاد، ولم يفكر فى ذلك مطلقا، معتقداً أن ما يحدث له نوع من المحاكمات الشعبية الغير المفيدة، وأنه يشعر بالقلق تجاه مظاهر عدم الاستقرار بالبلد.
وفى مداخلة هاتفية لـ "عز" بعد إذاعة حواره تعليقاً على جاء من تعليقات عليه، أكد أن سلسلة مقالات بالأهرام التى أعقبت الانتخابات الأخيرة لم يكن بها أى نوع من التباهى أو التفاخر، وأنه لم يسع إطلاقا لتعديل المواد 77 و88، متمنياً أن يكون أسلوب الرد على حواره يتسم بالديمقراطية ويبتعد عن الشتائم.

ردا على حوار "أحمد عز".. زكريا عبد العزيز: عز انفرد بإدارة الانتخابات .."وصباحى" يصفه وجمال مبارك بـ "السوس الذى نخر فى نظام مبارك ".. و"السنهورى":سخر نفوذه لصالح شركاته ومصالحه الشخصية

قال المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادى قضاة مصر، ردا على حوار المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى على قناة العربية، إنه فيما يتعلق بأنه ليس المسئول عن سقوط نظام الرئيس السابق، وكذلك عدم مسئوليته عن إدارة الانتخابات البرلمانية "يؤسفنى أن أقول لأحمد عز إن كلامه غير صحيح" وأرد عليه "اتق الله"، قائلا "يومئذ بعضهم لبعض عدو"، وطالبه بألا يحمل أخطاءه للآخرين.
وأضاف رئيس نادى القضاة السابق فى تعليقه لقناة العربية، أن عز انفرد بإدارة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، والشاهد على ذلك يده التى سطرت ثلاث مقالات فى جريدة الأهرام عقب انتهاء العملية الانتخابية، تحدث فيها عن كيفية إدارته للانتخابات، وانتقد أن يحمل عز المسئولية للجنة العليا للانتخابات، قائلا "اللجنة العليا للانتخابات لا حول لها ولا قوة ورئيسها وبعض أعضائها جاءت بهم مناصبهم وأقدميتهم فى السلك القضائى ولكن أغلبية أعضائها جاءوا من الحزب الوطنى والأسماء معروفة جيدا للكافة".
وطالب عبد العزيز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ألا يتحدث عن الإشراف القضائى، متسائلا "هل عرف قيمته الآن؟"، وقال إن عز والرئيس المخلوع هم من قاموا بتعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات وأقصوا القضاة عن الإشراف على الانتخابات، مشددا على أن الحزب الوطنى استمد وجوده من تواجد رئيسه على رأس الدولة، ولكن فى الحقيقة الحزب الوطنى ليس له وجود فى الشارع المصرى.
وأشار عبد العزيز موجها كلامه لأحمد عز: هل نسيت موقعة الجمال والخيل التى خطط لها رجال الأعمال فى الحزب الوطنى، والنظام وحاشيته الذين قتلوا أكثر من 400 شاب فى المظاهرات حتى يظلوا فى مناصبهم، فلن نقول لك إلا "اللهم لا شماتة فى سقوطك وحزبك ولا فى سقوط رئيسك المخلوع ولجنة سياساتك"، وقال إن قيادات الحزب الوطنى أنشئوا صحف يمولونها وعينوا فيها رؤساء تحرير فاشلين لمحاربة كل من يخالفهم فى الرأى، وهذه الصحف لم تكن قومية كما يطلق عليها وإنما هى مجرد نشرات للحزب الوطنى.
واتهم عبد العزيز الحزب الوطنى بأنه تدخل فى انتخابات نادى القضاة وتسبب فى إقصاء وإبعاد تيار الاستقلال عن الفوز بانتخابات القضاة، بمساعدة وزير العدل وبعض رجال الحزب الوطنى، موضحا أن التحقيقات ستكشف الكثير من تلك الأسماء التى أهدرت الحريات واستولت على ثروات وأموال مصر.
ومن جانبه علق حمدين صباحى عضو مجلس الشعب السابق، أن أحمد عز يتحدث الآن بعد انهيار وزوال سلطانه ونفوذه، مطالبا بتقديمه لمحاكمة عادلة واتخاذ الإجراءات القضائية الطبيعية فى محاكمته، مؤكدا أنه لديه مستندات وأدلة ضد عز ومنها مستندات تم الحصول عليها من مقر مباحث أمن الدولة، مذكرا بأنه سبق وأن وصف عز بأنه كذاب ومزور ومهاتر، وذلك بعد أن أشاع أن صباحى خسر الانتخابات لأن شعبيته ضئيلة وشعبية منافسه من الحزب الوطنى جارفة.
ولفت صباحى إلى أنه يتمنى أن يكون أحمد عز شجاعا ويتحمل المسئولية ولا يلقيها على الرئيس مبارك ومن ساعدوه على الوصول إلى ما وصل إليه من ثروة ونفوذ، ووصفه بأنه واحد من الفئران القافزة، مشيرا إلى أن سياسات الرئيس مبارك على مدار ثلاثين عاما من أسباب سقوط نظامه، ولكن أخص أسباب سقوطه هما، أحمد عز وجمال مبارك، والذى وصفهما بأنهما "السوس الذى نخر فى نظام مبارك حتى أسقطه"، لأنهما أرادا توريث السلطة وتسببا فى تزواج السلطة والثروة، والاستيلاء على أموال مصر، وأسرعوا بتحطيم نظام مبارك.
وتابع صباحى: أحمد عز لا يستحق التوبيخ، ولكن يجب أن نشكره هو وجمال مبارك لأنهما أسرعا بسقوط نظام الرئيس السابق.
فيما رأى طلعت السادات عضو مجلس الشعب السابق أن حوار أحمد عز لم يكن متوازن على الإطلاق ولا يستحق الاعتماد عليه أو يأخذ به، لافتا إلى أن ممارسات عز دفعته إلى خلع الحذاء فى 2006 ومحاولة ضربه به، متهما عز بالاستيلاء على شركة الدخلية بدون أن يدفع فيها شىء، والتلاعب بالبورصة بمساعدة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف والاستيلاء على 2.2 مليار جنيه جراء ذلك، والحصول على 15 ألف متر من أراضى خليج السويس مقابل 5 جنيهات للمتر، وأن كل ما كان يفعله عز كان بمساعدة جمال مبارك شريكه الاستراتيجى.
وأضاف السادات: كل ما كان يجرى فى مصر وتعديل مواد الدستور كان على مقاس جمال مبارك، قائلا "كانوا بيفصلوا بدلة عشان يلبسوها لجمال مبارك"، لافتا إلى أن عز كان فى بداياته تاجر عملة مع والده تم اعتقاله أيام زكى بدر وزير الداخلية الأسبق بسبب الاتجار بالعملة، لكن بقدرة قادر أفرج عن والده بل وحصل على العملة التى كانت بحوزته أثناء اعتقاله، لافتا إلى أنه قدم ضد عز شكوى للمدعى الاشتراكى لكنه حفظت نتيجة ضغوط عز.
وقال عادل السنهورى مساعد رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن المهندس أحمد عز سخر كل نفوذه السياسى داخل الحزب والبرلمان لصالح شركاته ومصالحه الشخصية، متهما عز باستيلائه على شركة الدخيلة للحديد والصلب.

القائمة التي قدمتها الحكومة المصرية للسلطات البريطانية والخاصة بتجميد أرصدة وحسابات الشخصيات المصرية تضم سبعة اسماء وهم أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته ونجله شريف‏.‏
ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن سفارتنا في لندن طلبا محددا وهو تجميد أرصدة وحسابات هؤلاء المسئولين والوزراء السابقين لحين اتخاذ الإجراءات القضائية إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال لـالأهرام إن الحكومة البريطانية تريد أدلة قانونية علي أن هذه الشخصيات ارتكبت ممارسات غير قانونية أو أساءت استغلال أموال الدولة‏.‏
ووفق المذكرة المقدمة للحكومة البريطانية فإن طلب تجميد الأرصدة والحسابات هو إجراء احترازي وسوف يتبعها مذكرة محددة من النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لنظيره البريطاني تتضمن التهم المحددة للشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة‏.‏ وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن وزراء المالية الأوروبيين يجرون الآن مشاورات حول الخطوة القادمة‏.‏ وتؤكد معلومات الأهرام أن الخارجية المصرية تنتظر نتائج تحقيقات النائب العام في مصر بشأن الشخصيات السبع‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ يجتمع وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي اليوم للنظر في الطلب المقدم من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة وزراء ومسئولين في نظام مبارك المخلوع‏,‏ والذي في حالة الموافقة عليه سيتضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا‏.‏
ومن باريس كتب حازم فودة‏-‏ أن مصر طلبت من فرنسا تجميد أصول مسئولين مصريين كبار سابقين لكنها لم تطلب تجميد أصول الرئيس السابق مبارك‏.‏
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تلقت الطلب من مصر أمس الأول موضحا أن الطلب لا يشمل مبارك ولا أفراد أسرته‏.‏ وكانت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية قد أكدت أن بلادها ستتعاون مع العدالة المصرية من أجل تنفيذ كل الخطوات المتعلقة بهذا الشأن‏.‏
وكشفت صحيفةالجارديان البريطانية عن بدء وكالة تعقب الجريمة المنظمة في تعقب الحسابات الشخصية لمبارك وأفراد حكومته وذلك بناء علي طلب رسمي من الحكومة المصرية بتجميد أرصدتهم وأصولهم‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ أعلن ويليام هيج وزير الخارجية البريطانية أن أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أبلغه بأنه سيتم تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم علي أن تضم شخصيات من المعارضة‏.‏

الخارجية تحيل طلب النيابة بتجميد أرصدة مسئولين لسفاراتنا بالخارج

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حسام زكى، بأن الوزارة قد أحالت الطلبات التى تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسئولين المصريين السابقين إلى سفاراتنا فى دول الاتحاد الأوروبى ودول غربية وعربية أخرى لمخاطبة الجهات المعنية فى تلك الدول لتنفيذ طلبات الحجز.

وقال المتحدث إنه تمت إحالة تلك الطلبات أيضاً إلى سفارات الدول السابق الإشارة إليها المعتمدة فى القاهرة.

منع أمين أباظة وأبو العينين وعمرو منسى من السفر والتحفظ على أموالهم

أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق، قرارا اليوم الأربعاء بمنع كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق وزوجته وأولاده القصر، ومحمد أبو العينين رجل الأعمال وزوجته وأولاده القصر، وعمرو منسى رجل الأعمال وزوجته، من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة.

وجاء قرار مستشار التحقيق فى هذا الشأن فى ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الإسماعيلية، من خلال عدة بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن.

"الأموال العامة" تواصل تحقيقاتها مع "المغربى"

تستكمل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى اليوم الأربعاء، سماع أقوال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، فى البلاغ المقدم ضده من أحمد عبد العظيم لقمة المالك والممثل القانونى لـ"الشركة العربية لمنتجات الفايبر"، أحد الشركات المتعاملة مع وزارة الإسكان، والذى يتهم فيه الوزير السابق بمحاباة شركات أخرى على حسابه لتحقيق مصالح شخصية.

وكان الدكتور أحمد الجنزورى محامى "المغربى" قدم فى جلسة التحقيق الماضية، مستندات تكشف، وفقاً للتجارب والتطبيق الفعلى، أن المواسير الخاصة بشركة "لقمة" والمتعاقد عليها لتنفيذ مشروعات الجهاز بها عيوب فنية وتنفجر بعد مرور 10 سنوات فقط من استخدامها بالمخالفة لبنود التعاقد والمواسير الخرسانية الأخرى.

تورط ‏28‏ رجل أعمال في تجارة الأراضي
القاهرة ـ من محمد غانم‏:

‏ بدأت وزارة الزراعة إعداد قائمة تضم أسماء رجال الأعمال والشركات الذين تم تخصيص أراض لهم بغرض الزراعة‏,‏ وتم استغلالها في أنشطة أخري‏.‏
وتسلم الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة تقريرا مبدئيا بأسماء هذه الشركات وتضم‏:‏ السليمانية‏,‏ وأميكو مصر‏,‏ والحصاد الزراعية‏,,‏ وحدائق العزيزية‏,‏ ومنتجع النخيل‏,‏ والأمل‏,‏ ومنتجع الباشوات‏,‏ الثورة الخضراء‏,‏ والاتحادية‏,‏ والريف الأوروبي‏,‏ والشركة الاقتصادية‏,‏ ومن الشخصيات كل من محمود الجمال‏,‏ ورمسيس المهندس‏,‏ وسامية شركس‏,‏ ومجدي راسخ إبراهيم البنا‏,‏ والأمير الوليد بن طلال الذي تملك‏100‏ ألف فدان بتوشكي‏,‏ ولم يلتزم باستزراعها‏.‏ وكشف تقرير رسمي ـ أصدرته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ عن أن مساحة المخالفات في طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي‏,‏ التي تم تحويلها إلي منتجعات سياحية‏,‏ بلغت‏20 ألف فدان قيمتها‏41‏ مليار جنيه‏,‏ استفاد منها‏28 رجل أعمال فقط‏.‏
وأوضح التقرير أن الخسائر التي تكبدتها الدولة بسبب التعديات تقدر بنحو‏37‏ مليار جنيه إضافية‏,‏ وأن قرارات الإزالة التي عجزت الدولة عن تنفيذها بلغت‏96‏ قرارا‏,‏ بسبب الضغوط التي مارستها مافيا الأراضي‏.‏
وأشار التقرير إلي أن أكثر المناطق التي شهدت تعديات هي غرب الدلتا بمساحات تجاوزت‏148 ألف فدان في وادي النطرون‏,‏ وغرب محافظة الإسكندرية‏,‏ بالإضافة إلي‏25ألف فدان في منطقة شرق الدلتا وسيناء‏,‏ منها خمسة آلاف فدان علي طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي في الكيلو‏98‏ وحتي الكيلو‏.94‏

أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل قرارا أمس بمنع كل من‏:‏ أمين أباظة وزير الزراعة السابق‏,‏ ورجلي الأعمال محمد محمد أبوالعينين‏,‏
وعمرو منسي ـ نجل أحمد منسي عضو مجلس الشعب السابق وأمين الفلاحين بالحزب الوطني ـ وزوجاتهم وأولادهم القصر من مغادرة البلاد‏.‏ وتضمن القرار التحفظ علي جميع ثرواتهم‏,‏ بما في ذلك أموال زوجاتهم وأولادهم القصر‏.‏ وأكد إدريس أن قرار التحفظ علي ثرواتهم يشمل العقارات والشركات والمكاتب بجميع فروعها‏.‏كما يشمل أموالهم السائلة‏,‏ وأرصدتهم في جميع البنوك‏.‏
وأوضح أن جميع الأسهم والسندات المملوكة لهم‏,‏ والمقيدة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم تدخل في نطاق قرار التحفظ الصادر ضدهم‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من مدحت المليجي رئيس اتحاد المصدرين وحلمي أبوالعيش العضو المنتدب لشركة بكيم للمنتجات الحيوانية من السفر‏.‏

نفت مصادر مصرفية مطلعة أن تكون البنوك المصرية قد قامت خلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير بتحويل أي مبالغ من حسابات مسئولين سابقين أو سياسيين في النظام السابق‏,‏

سواء صدر بحقهم قرارات من النائب العام أو لم يصدر‏.‏ كما علمت مندوبة الأهرام أن محافظ البنك المركزي قد اجتمع مع رؤساء البنوك المصرية خلال الفترة الأولي لإغلاق البنوك في يناير الماضي‏,‏ وقبل عودتها للعمل لوضع ضوابط شفهية للحدود المسموح بالتعامل عليها للأفراد العاديين‏,‏ فيما أكد في تعليمات شفهية لرؤساء البنوك خلال الاجتماع منع أية تحويلات لسياسيين ووزراء سابقين أو حاليين يتبعون النظام السابق إضافة لحرمان كل الأطراف المرتبطة بهم من مثل هذه التحويلات‏.‏
وأعقب ذلك صدور تعليمات مكتوبة من البنك المركزي عقب معاودة البنوك لنشاطها أشار فيها إلي أن الحد الأقصي للسحب النقدي من حسابات الأفراد هو‏50‏ ألف جنيه أو‏10‏ آلاف دولار في اليوم‏,‏ وتم الإعلان في بيان للبنك المركزي عن إطلاق حرية التحويلات للشركات ولتمويل عمليات التجارة وأعقب هذه التعليمات المكتوبة والتي صدر بها بيان صحفي من البنك المركزي صدور تعليمات مكتوبة سرية بوضع حد أقصي لتحويلات الأفراد لا يزيد علي‏100‏ ألف دولار‏,‏ أو ما يوازيها من العملات الأجنبية الأخري‏,‏ فيما تم تجميد التعامل تماما علي حسابات جميع السياسيين والمسئولين في الحكومة السابقة وجميع الأطراف المرتبطة بهم‏.‏
واستثني البنك المركزي من هذه الاجراءات بالنسبة للأفراد التحويلات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير شريطة تأكد البنك من صحة المستندات المقدمة‏,‏ وذلك لتفادي حدوث أي اختناقات في السوق المحلية‏,‏ من السلع الغذائية أو مستلزمات الانتاج‏,‏ كما استثني البنك المركزي كل التحويلات الخاصة بتمويل عمليات أو تحويل أرباح المستثمرين الأجانب وأيضا استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وتعاملاتهم في البورصة المصرية من أسهم وسندات‏.‏ كما أنه لم يضع أي حدود علي تحويلات الشركات العالمية في مصر سواء من حساباتها أو الخاصة بتحويل أرباحها للخارج‏.‏
وتم وضع حدود قصوي لتعاملات الأفراد والشركات العائلية المصرية منعا لتهريب أي أموال فيما تم تجميد أي تعاملات علي حسابات المسئولين السابقين‏,‏ أو الأطراف المرتبطة بهم‏.‏
ومن ناحية أخري علمت مندوبة الأهرام أن البنك المركزي بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة وضع تحوطات أمنية لنقل الأموال النقدية سواء المستوردة من حسابات البنوك أو البنك المركزي بالخارج لتلبية طلبات عملاء البنوك للسحب النقدي حيث يتم نقل هذه الأموال من الخارج أو من خزائن البنك المركزي إلي البنوك في مختلف أنحاء البلاد بطائرات عسكرية لتأمين وصول هذه الأموال لخزائن البنوك سالمة‏.‏

قاضى التحقيق: تجميد أرصدة أبو العينين وأباظة ومنسى بـ11دولة أجنبية

أصدر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق قرارًاً بمخاطبة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية فى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى وإمارة ليختنشتاين والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد أبو العينين رجل الاعتمال وعضو مجلس الشعب السابق وعمرو منسى لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة الأموال لمصر.

حبس العادلي وجرانة والمغربي وعز 15 يوما
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق،

15يوما على ذمة التحقيقات، بعد مثولهم أمام نيابة الأموال العامة، بتهمة استغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، عدا العادلى، فقد تم قرار حبسه بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتهمة غسل أموال واستخدام السلطة والنفوذ.
.

??

??

??

??





صرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.

كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.



كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.

كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.

وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.

كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية.

وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 $ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 $ من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

وقالت التحقيقات إن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.



وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 $ من شركة بالم هيلز

وصرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.

كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.



كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.

كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.

وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.

كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية.

وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 $ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 $ من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.

وقالت التحقيقات إن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.



وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.

وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 $ من شركة بالم هيلز