قنابل مرعبة في تقرير لجنة تقصي الحقائق:
الداخلية قتلت المتظاهرين بالرصاص.. ودهستهم بالسيارات
تعليمات قطع الاتصالات وردت من غرفة الطواريء بلجنة الأمن القومي
التوريث والطواريء وضعف الأحزاب والفساد.. أسباب الثورة
نظام "مبارك" فقد توازنه بعد نقل صلاحيات الرئيس لأمانة السياسات
شلة "جمال" احتكرت السياسة والاقتصاد معاً
أعلنت لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي بشأن الاعتداء علي المتظاهرين كشف التقرير عن ان قناصة مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية وراء قتل المتظاهرين كما ان سيارات الشرطة كانت تدهسهم عمدا اشار التقرير إلي قانون الطواريء وانتهاك حقوق الانسان والتوريث وضعف الاحزاب السياسية والنقابات وسيطرة الدولة عليها أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير.
قال المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة انه تم ارسال التقرير مفصلا إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام كوثيقة رسمية تحدد دور المتهمين في قتل المتظاهرين وخبايا معركة الجمل وكذلك لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيد الجندي..وفيما يلي ما جاء بتقرير اللجنة.
مقدمة الأحداث:
ان ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعني الكلمة اذ شكلت حدثا فاصلا بين عهدين ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت هناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل هذه الثورة يمكن إيجازها في: الفساد السياسي وغياب شبه كامل للحريات العامة والأساسية وصنع ديمقراطية ديكورية فقط لم يتفاعل معها الشعب المصري. وغيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات حتي صارت تقريبا طبقتين فقط وتخلي النظام السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية والاجتماعية تجاه المواطنين. وانتشار الرشوة والمحسوبية حتي أصبحت لة وثقافة متعارف عليها يوميا في حياة المصريين. والقمع الأمني الذي استخدمه النظام في تمرير مشاريعه وإسكات الأفواه المعارضة له. والتضليل الاعلامي وتفريغ الحقائق من مضمونها.
ہ وقرر الشباب الدعوة إلي التجمع والخروج للتعبير عن أمانيهم في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية بشكل سملي متحضر.
ہ وكان النداء إلي الاشتراك في مظاهرة احتجاجية يوم 25 يناير 2011 بميدان التحرير علي شبكة المعلوات الدولية معبراً عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعها أكثر الداعين إلي هذه المظاهرة تفاؤلاً. وكان لافتا أنها تضم جميع الطبقات والطوائف والثقافات وانتشارها في ربوع البلاد.
ہ اتسمت هذه المظاهرات بالسلميةوالاصرار علي إحداث التغيير وتواصلت عبر الأيام من 25 يناير 2011 إلي ان حققت هدفها يوم 11/2/2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم.
إطلاق النار والدهس بالسيارات
1/1 تبين للجنة ان رجال الشرطة- أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية. في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة علي ميدان التحرير. خاصة من مبني وزارة الدخليةومن فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبني الجامعة الأمريكية.وقد دل علي ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت ان الوفاة جاءت غالباً من أعيرة نارية وطلقات خرطوش. في الرأس والرقبة والصدر علما ان إطلاق الأعيرة النارية لايكون الا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية. يسلسل بالتدرج الرئاسي إلي رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه.
وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 25/1/2011 في ميدان السويس ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش في سائر محافظات القطر سيما في القاهرة والجيزة والاسكندرية والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء.
1/2 كما تبين للجنة- كذلك- ان سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا. فتقتل وتصيب أعداداً منهم. فقد شوهدت في وسائل الاعلام المرئية وسجلت علي شبكة التواصل الاجتماعي إحدي هذه السيارات تنحرف نحو أحد التظاهرين وتطرحه أرضاً وأخري تسير للخلف لتصدم متظاهراً آخر. وترديه قتيلا.
كما شوهدت أيضاً سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية. متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير. تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين. فصدمت من صادفته منه وقتلت وأصابت العديد. وقد عثرت اللجنة علي سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج والأخري عند نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جري تفكيكهما. وقد تمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه وبالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل علي مالكهما. غير ان ضابط نوبتجي نقطة شرطة فم الخليج أفاد ان مندوب السفارة الأمريكية حضر إلي النقطة وذكر له ان هذه السيارة احدي السيارات التي أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها. وجاري تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة- التي طلبت ندب قاض للتحقيق فيها.
2- أعداد الوفيات والإصابات
أرسل رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بيانا بأعداد الوفيات والاصابات المؤرخ 20/2/2011 ثابت به ان عدد الوفيات 384 حالة وعدد الاصابات 6467 حالة. بينما قدم أحد مسئولي وزارة الصحة ما يفيد ان عدد حالات الوفيات 846 حالة حتي 16/2/2011 وفقا لما ورد من احصائيات من المحافظات المختلفة والموقع عليها من رئيس القطاع المذكور بما يعني ان العدد المقدم من رئيس قطاع الطب العلاجي غير صحيح رغم وجود البيان الحقيقي أمامه. وأما عدد حالات الاصابات فهو صحيح وفق الثابت في ذات البيان وقد أطلعت اللجنة علي صور الكشوف التي قدمها الشاهد والصادرة من مديريات الصحة في المحافظات. ومن ثم تري اللجنة ان الرقم الصحيح لحالات القتل حتي 16/2/2011 هو 846 حالة علي الأقل.
يتعين باديء الأمر ان نقرر ان حق التجمع السلمي يعتبر من الحريات الأساسية المعترف بها عالمياً. حيث نصت المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1988 الخاص بحماية الحريات الأساسية المعترف بها عالمياً علي ما يلي:
"لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية يكون لكل شخص الحق. بمفرده أو الاشتراك مع غيره علي الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجع سلمياً وتشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات أو الانضمام إليها والاشتراك فيها والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية وأرسلت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق التجمع السلمي وضماناته والتزام الدول بالاعتراف به وبمراعاته. حيث نصت علي ان "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز ان يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقاً للقانون. وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" وكانت المادة 54 من دستور سنة 1971 تؤكد ذلك اذ نصت علي ان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون وهو ذات ما نص عليه الاعلان الدستوري الصادر- حاليا- من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ويوفر حق التجمع السلمي الحق في التعبير والحق في مواجهة الافراط في استعمال القوة المسلحة لاجهاض التجمع السلمي. علي نحو يضمن التزام الاطار الشرعي المقرر لممارسة هذا الحق. ويكفل في الآن ذاته عدم استعمال القوة في مواجهته بما يهدد حياة المتظاهرين وسلامتهم.
وقد نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة علي ان "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه اذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب وواضح من العرض السابق ان المظاهرات كانت سلمية في أنحاء متفرقة من القطر وكان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم. خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتي يوم 28 يناير. الا ان الشرطة بادرتهم باطلاق خراطيم المياه ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية والخرطوشة والذخيرة الحية فأصابت وقتلت الكثيرين بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
ثانيا: إفراط الشرطة في استعمال القوة:
تحتوي المنظومة التشريعية واللائحية علي عدة نصوص تتناول قواعد وأحكام حالات استعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات وفض الشغب. خاصة قواعد استعمال الأسلحة النارية فقد وردت في القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامةوالمظاهرات في الطرق وقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية وترسم المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص علي ان "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لاجراء واجبه اذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب" وتذكر الفقرة ثالثاً حالة "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص علي الأقل اذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته".
ہ وعليه فان المادة المشار اليها تشترط ان يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفةويبدأ رجل الشرطة بالانذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلي إطلاق النار. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الاجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
ہ وقد صدر قرار وزير الداخليةرقم 286 لسنة 1972 بسريان قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذي يوجب ان يكون استعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو الوسيلة الوحيدة لذلك وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخري كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغي عند إطلاق النار في الفضاء ومراعاة الحيطة التامة حتي لا يصاب أحد الأبرياء ويجب ان يكون التصويب عند إطلاق النار علي الساقين.
* وغني عن القول ان وقائع اطلاق النار وما نجم عنها من وفيات واصابات خلال احداث ثورة 25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا علي النحو المستفاد من العرض المتقدم لتلك الأحداث.
* وقد دل علي ان الشرطة استعملت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين.. ما يلي:
1- كثرة الوفيات والاصابات إذ بلغ عدد القتلي حوالي 840 قتيلا وتعددت الاصابات عدة آلاف من المتظاهرين وذلك جراء اطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع التي كانت تستعملها الشرطة.
2- ان اكثر الاصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل ان بعضها تم بالتصويب وبالقنص فإن لم تقتل الضحايا فقد شوهت الوجه واتلفت العيون فقد كشفت الزيارات واقوال الشهود والاطباء - خاصة في مستشفي قصر العيني - ان المستشفيات قد استقبلت عددا هائلا من اصابات العيون خاصة في يوم 28 يناير و2 فبراير 2011 بلغ المئات وان حالات كثيرة فقدت بصرها.
3- اصابات الطلقات النارية والخرطوش التي أطلقتها الشرطة اشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لاقسام الشرطة وغالبا كان ذلك بسبب اطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات علي الاشخاص.
4- طالت الأعيرة النارية اطفالا واشخاصا تواجدوا مصادفة في مكان الاحداث.
5- سحقت سيارات الشرطة المصفحة عمدا بعض المتظاهرين.
- ثالثا: صدور أمر باستعمال الأسلحة النارية من شخص تجب طاعته:
نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ان امر استعمال الشرطة السلاح لفض التظاهر يجب أن يصدر من رئيس تجب طاعته متي تعرض الأمن العام للخطر وذلك بعد انذار المتجمهرين بالتفرق. واللجنة - من جانبها - تري ان أمرا صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلي رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين وقد أسلسه هذا الأمر - بالتدرج الرئاسي - إلي رجال الشرطة المسلحين في موقع الاحداث وقد دل علي ذلك ما يلي:
1- ان اطلاق الأعيرة النارية من الشرطة علي المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبيء عن ان أمرا صدر لهم من سلطة مركزية بوزارة الداخلية تجب طاعتها وهو الأمر الذي لا يتسني إلا لوزير الداخلية الذي يملك السلطة المركزية في الشرطة.
2- ان صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة في كافة المحافظات لاستعمالها في فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا في وزارة الداخلية.
3- ورد تقرير وزارة الداخلية المؤرخ 27/2/2011 ان اصدار التعليمات إلي قوات الشرطة بالتعامل مع احداث الشغب تتم بالتنسيق بين قيادة الأمن المركزي ومديري الأمن في المحافظات ومدير الأمن العام ومدير مباحث أمن الدولة.
4- ورد كتاب السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمكتب الفني بتاريخ 27/1/2011 متضمنا ان التعليمات الدائمة تحظر استخدام الاسلحة النارية والخرطوش أو حتي اصطحاب السلاح الشخصي وانه توجد لجنة لادارة الأزمة لكل مديرية أمن منوط بها اصدار أمر تعامل القوات بالقوة لفض المظاهرات.
5- قرر وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الاسبق ان استعمال الأسلحة لا يكون الا بناء علي أمر صادر من وزير الداخلية وان عليه اخطار القيادة السياسية وانه إذا استمرت الشرطة في استعمال الأسلحة النارية لأكثر من يوم فلابد ان تكون القيادة السياسية علي علم بذلك.
6- قرر احد مساعدي وزير الداخلية الاسبق ان استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وان ذلك يتم علي خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قواد التشكيلات إلي رؤسائهم حتي تصل إلي مساعد الوزير للأمن المركزي الذي كان اللواء أحمد رمزي اثناء احداث ثورة 25 يناير الذي عليه أن ينقل هذه التقارير إلي الأقدم من مساعدي وزير الداخلية وكان في القاهرة آنذاك اللواء اسماعيل الشاعر ليقوم بعرضها علي وزير الداخلية الذي يملك وحده اصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي وكان علي وزير الداخلية اصدار الأوامر إلي مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلي الجيش طالما تقرر نزوله واجراء التنسيق معه وهو ما لم يحدث.
7- أرسلت اللجنة كتابا إلي وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر احوال مخازن الاسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزي خلال الفترة من 25/1/2011 حتي 31/1/2011 للوقوف علي كمية الذخيرة المستخدمة في الاحداث وكذلك اطلاع اللجنة علي محتوي جهاز تسجيل الاشارات الموجودة بالوزارة وبغرفة عمليات الادارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي خلال ذات الفترة غير ان اللجنة لم تتلق ردا حتي تحرير هذا التقرير.
4- تصرفات النيابة العامة:
* أرسلت اللجنة إلي النيابة العامة أولا بأول مذكرات متضمنة الوقائع التي تشكل جرائم جنائية للتحقيق فيها وذلك بتواريخ 23/2/2011. 26/2/2011. 5/3/2011. 7/3/2011. 17/3/2011. 14/4/.2011
* قدمت النيابة العامة وزير الداخلية الاسبق وكبار مساعديه وعددا من ضباط الشرطة إلي المحاكمة الجنائية في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط بني سويف باتهامات القتل العمد للمتظاهرين مع سبق الاصرار واقتران هذا القتل بجنايات أخري والشروع في القتل والاشتراك في هذه الجرائم فضلا عن جريمة التسبب بأخطائهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن اهملوا في جمع المعلومات عن حجم المظاهرات وحقيقتها كثورة شعبية لا يتم التعامل معها أمنيا والتصدي لها بالحشد والقوة والعنف لتفريقها فأدي ذلك إلي انهاك القوات وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني فشاعت الفوضي وتعرضت حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر مما الحق أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة وترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
واقعة الجمل
* في صباح الاربعاء 2/2/2011 وحتي فجر الخميس 3/2/2011 وقعت احداث دامية في معظم محافظات مصر خاصة في ميدان التحرير الذي أصبح رمزا للثورة ومكانا لتجمع الثوار من كافة انحاء القطر وقد اطلق علي ذلك اليوم "الأربعاء الدامي" ونرصد في هذا الجزء ما حدث في ميدان التحرير فمنذ الصباح تجمعت اعداد من مؤيدي النظام في ميدان مصطفي محمود بشارع الجامعة العربية وذلك بناءً علي توجيهات من بعض قادة الحزب الوطني حسبما جاء في مداخلة لقيادة من قياداته في أحد البرامج في قناة تليفزيونية كما تجمع آخرون من مؤيدي الرئيس السابق. توافدوا من بعض احياء القاهرة وتمركزوا في الشوارع المؤدية إلي ميدان التحرير يسدونها بهدف منع المتظاهرين المناهضين للنظام من الوصول إلي الميدان ومحاصرة المتظاهرين داخله بينما اندس بعض مؤيدي النظام من الشرطة السرية بين المتظاهرين داخل الميدان واعتلت طائفة اسطح المنازل المطلة علي الميدان وفي منتصف اليوم بدأت اعداد غفيرة منهم في اقتحام الميدان خاصة من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض وكوبري 6 أكتوبر ومن مدخل ميدان التحرير من شارع طلعت حرب وألقوا الحجارة وقطع الرخام وزجاجات حارقة "المولوتوف" علي المتظاهرين وفي ذات الوقت اطلقت الشرطة الاعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين وقام بعض القناصة باطلاق الأعيرة النارية من أعلي الابنية المطلة علي الميدان وبعدها هجم علي الميدان مجموعة من الرجال يركبون الجياد والجمال ومعهم العصي وقطع الحديد والتي حضرت معظمها من منطقة نزلة السمان واجتمعت في ميدان مصطفي محمود واتجهت إلي ميدان التحرير واخترقوا الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش لتأمين المتظاهرين وانهالوا ضربا في جموع المتظاهرين فأحدثوا بهم اصابات ادي بعضها إلي الوفاة وظل هجوم المؤيدين للنظام بإلقاء الأجسام الصلبة وقطع الحجارة والرخام علي المتظاهرين ولم يجد المتظاهرون سوي الدفاع عن انفسهم بتكسير ارصفة الميدان وتبادل قذف الحجارة مع المعتدين وظل الوضع علي هذا النحو حتي الصباح الباكر من يوم 3/2/.2001
* وقد تمكن المتظاهرون من التحفظ علي بعض راكبي الجمال ومن المندسين بينهم من مؤيدي النظام السابق - الذين كانوا يعتدون علي المتظاهرين - وتبين من الاطلاع علي هوياتهم الشخصية انهم من رجال الشرطة بالزي المدني ومن المنتمين للحزب الوطني وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وقد خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التي اتخذت قبلهم ولم تستقبل اللجنة ردا.
* ولما كانت اللجنة قد حققت في الأجزاء السابقة لوقائع اعتداء الشرطة علي المتظاهرين بالأسلحة النارية والمطاطية والخرطوشة والقنابل المسيلة للدموع وبالقنابل وبالدهش بالسيارات قد رأي ان يقتصر البحث في هذا الجزء علي أعمال البلطجة بما فيها من استعمال الخيول والحجارة في ارهاب المتظاهرين والاعتداء عليهم.
* وقد سمعت اللجنة عددا من الشهود يكفي للقول بأن بعضا من رموز الحزب الوطني واعضاء مجلسي الشعبي والشوري المنتمين للحزب وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية وبعض رجال الادارة المحلية قد دبروا للمظاهرات المؤيدة للرئيس السابق في 2/12/2011 والتي انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير وهي مزودة بالعصي والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء وان عددا من أعضاء الحزب الوطني ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبي الجياد والجمال في الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير علي النحو المبين سلفا.
* تلقي البريد الالكتروني الخاص بلجنة التحقيق وتقصي الحقائق رسالة من شخص يدعي محمد سقا من البريد الالكتروني خاصته والذي يحمل عنوانه
mm-skka@hotmail.com تفيد انه قد استلم رسالة نصية علي الموبايل خاصته موقعة باسم أحباء مصر "Egypt lovers" تضمنت دعوة المصريين لتنظيم مظاهرات تأييد لمبارك تنطلق من ميدان مصطفي محمود وتم استلام هذه الرسالة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم الثلاثاء 1/2/2011 كما قررت تليفونيا سلوي أبو النجا من تليفون رقم 0101100480 انها تلقت ذات الرسالة في ذات التاريخ علما بأن خدمة الرسائل النصية كانت مقطوعة عن مصر كلها حتي ذلك الوقت وارسل الشاهد المذكور مع تلك الرسالة فيديو بمطالعة ما تضمنه من احداث تبين انه مصور أمام البنك الوطني المصري في ميدان مصطفي محمود المهندسين وذلك يوم 2/2/2011 حيث ظهر حشود من المتظاهرين المويدين للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ملتفين حول إحدي الشخصيات المعروفة الذي تحدث إليهم من خلال مكبر صوت مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعي والمزور أيمن نور هم الذين أفسدوا البلد وأن المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير غير محترمين وخونة وأنهي حديثه إلي المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا إلي ميدان التحرير لأن ميدان التحرير للشرفاء وليس للمرتزقة محرضا المتظاهرين علي ضرورة تحرير الميدان من الخونة الذين يريدون الخراب لمصر.
* أرسل الصفحة الرئيسية للجنة التحقيق وتقصي الحقائق بموقع Facebook فيديو بمشاهدته تبين أنه يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي علي آخرين بالأسلحة البيضاء أمام بوابة أحد القصور ويبين من الحوار الذي دار بين هؤلاء الأشخاص أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكر واقعة استئجارهم من قبل أحد الأشخاص والذي ظهرت صورته بنهاية التسجيل للتعدي علي المتظاهرين في ميدان التحرير وورد بالتعليق علي ذلك الفيديو أن الشخص الذي ظهر بنهايته أحد أعضاء مجلس الشعب السابق.
* مرفق بالمذكرة تسجيلات لبعض أحداث 2/2/2011 والمقدمة إلي اللجنة علي اسطوانة "CD) تبين من خلال مشاهدتها أنها تحتوي علي ستة أفلام فيديو الأول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني بجوار مركز التجارة العالمي وفندق كونراد متجهين إلي ميدان التحرير بعضهم يستقل سيارات والبعض مترجل وهم يحملون عصي وأسلحة بيضاء. الفيديو الثاني يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني الديمقراطي اسفل تمثال عبدالمنعم رياض وفي مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها أحد الأشخاص ويقومون بإلقاء الحجارة علي المتظاهرين مما أدي إلي انسحاب عدد من المتظاهرين. الفيديو الثالث والرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير والموجودين بميدان عبدالمنعم رياض. الفيديو الخامس والسادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطني والمتواجدين بميدان عبدالمنعم رياض يحثون بعضهم علي البقاء بالميدان وصورة لعدد من الأشخاص أعلي العقارات المواجهة للمتحف المصري يلقون بالحجارة علي المتظاهرين بميدان التحرير.
* مرفق بالمذكرة صور لبعض أحداث 2/2/2011 والمقدمة إلي اللجنة علي اسطوانة "CD) بمشاهدتها تبين أنها تحتوي علي صور لبعض أنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك يقومون بإلقاء كميات كبيرة من الطوب تجاه المتظاهرين بالتحرير وصور أخري لسالفي الذكر يحملون عصي وأسلحة بيضاء وسيوفًا وصورًا لاشتباكات ما بين أنصار الرئيس السابق القادمين من ميدان عبدالمنعم رياض في اتجاه ميدان التحرير وبين المتظاهرين المتجهين من ميدان التحرير في الاتجاه المعاكس.
انتقل فريق من الأمانة الفنية للجنة التحقيق وتقصي الحقائق من المنتدبين من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلي منطقة نزلة السمان للتقصي عن حقيقة الأحداث التي وقعت يوم 2/2/2011 وذلك في ضوء امتناع العديد من أهالي نزلة السمان من الإدلاء بشهادتهم خشية إيذائهم.
الانفلات الأمني
حدث الانفلات الأمني نتيجة إطلاق البلطجية علي المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير -علي النحو السابق بيانه- وانتشارهم في كافة أنحاء القاهرة والجيزة يدمرون ويسلبون ويحرقون خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفة هؤلاء البلطجية وبعض الأهالي الغاضبين.
وقال أحد قيادات الشرطة السابقين إن أمرا صدر لقوات الأمن المركزي بالقاهرة من أحد قيادات الشرطة في 28/1/2011 بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزي المدني والانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم عقب صدور هذا الأمر وقد تأيد ذلك بما قرره بأحد أطباء قصر العيني من أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء لاحظ حرس المستشفي يخلعون ملابسهم الرسمية ويرتدون ملابس مدنية وذلك بناء علي أوامر صادرة إليهم بذلك كما شوهد في أحد شرائط الفيديو المذاعة في القنوات الفضائية انسحاب قوات الأمن المركزي بشكل منتظم يومي بصدور أمر بالانسحاب.
وقد رصدت اللجنة سرقة وإتلاف بعض القطع الأثرية من المتحف المصري وسرقة محتويات بعض المحال كما تم رصد سيارة رقم "ف و 8516" بها بعض البلطجية وشخص ظهرت صورته جليا يشتبه أنهم هم الذين أحرقوا مبني الحزب الوطني الذي كانت تلتهمه النيران حينئذ.
وزاد من الانفلات الأمني خروج أو هروب بعض المسجونين من الليمانات والسجون المتاخمة للقاهرة قامت الأمانة العامة للجنة بزيارة سجون وادي النطرون وطرة وأبوزعبل والمرج والقطا الجديد.
وبعد أن قامت اللجنة بالزيارات الميدانية وسؤال إدارات هذه السجون وبعض المساجين وبعض الأهالي المجاورين للسجون انتهت إلي احتمال تصورين:
وقد ذهب أصحاب التصور الأول إلي أن ذلك يدخل في نطاق ما حدث من انهيار في أداء الشرطة في كافة القطاعات ورغبة البعض في ترويع المواطنين ويستند هذا التصور علي الدلالات الآتية:
1- ظهر في أحد أشرطة الفيديو- التي اطلعت عليها اللجنة- مجموعة من الأشخاص يرتدون زيا أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزي الذي يرتديه أفراد الأمن المركزي ويقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلي منازلهم.
2- مشاهد شريط فيديو آخر يظهر فيه المساجين- الهاربون من أحد سجون وادي النطرون ويحملون أغراضهم الشخصية تحت تواجد أفراد من قوات الأمن المتمركزين بالزي الرسمي وهم يحثون المساجين علي سرعة الخروج من السجن وخروجه من السجن وهم يحملون أغراضهم الشخصية وفي حضرة رجال الشرطة يدل علي أنهم خرجوا نتيجة ترتيب أفسح لهم الوقت لجمع أغراضهم الشخصية وذلك أن هروب السجين في حالة العصيان الجماعي واحتمال إصابته بعيار ناري يثير لديه حالة من الفزع تجعله يسرع لينجو بنفسه دون أن يلتفت لجمع أغراضه.
من طرف 
مع اقتراب لجنة تقصى الحقائق من وضع اللمسات النهائية فى تقريرها عن المتورطين فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين، أثناء ثورة 25 يناير، بدأت الشرطة والقوات المسلحة، فى إلقاء القبض على الدفعة الأولى من المتورطين فى هذه الأحداث بناء على أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة لبدء التحقيقات تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة، فى حال ثبوت ضلوعهم فى هذه الجرائم.
أكد المستشار عادل قورة رئيس اللجنة القومية لتقصي الحقائق في احداث ثورة 25 يناير أن اللجنة حرصت الأيام الماضية علي سرية الاسماء المتورطة في موقعة الجمل وجمعة الغضب.
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب المساعد بأن النيابة العامة بإشراف النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود تواصل تحقيقاتها في وقائع القتل, والشروع في قتل المتظاهرين
بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى تحقيقاتها مع يوسف خطاب نائب الحزب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية السابق وعضو مجلس الشورى، بعد قيام أجهزة الأمن والقوات المسلحة بالقبض عليه أمس الأول بمنطقة منشية البكرى والصادر ضده أمر بالضبط والإحضار لتورطه فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضى بما يعرف بـ "موقعة الجمل".
كشف المستشار عمر مروان أمين لجنة تقصي الحقائق حول احداث الثورة ان زيادة أعداد المتظاهرين يوم جمعة الغضب اصاب الداخلية بحالة من عدم التوارن بعد زيادة الاعداد في أولي التظاهرات التي انطلقت يوم25 يناير.
انتهت لجنة تقصي الحقائق بمجلس حقوق الإنسان من إعداد تقريرها حول التجاوزات والانتهاكات التي وقعت من جانب الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في أحداث ثورة25 يناير.
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس تقرير لجنة تقصي الحقائق المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان, والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
قررت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بإحالة كل من اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأسكندرية السابق.
كشفت اللجنة القومية لتقصي الحقائق خلال الثورة, عن عملية فتح متعمد لسجون طرة ووادي النطرون والمرج, وإطلاق السجناء بطرق مختلفة,
طالب تقرير لجنة تقصي الحقائق المشتركة بين مجلسي حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أحداث ثورة25 يناير.. بإصدار قائمة بأسماء الشهداء ونشرها في الجريدة الرسمية, لكي تعتمد كدليل رسمي ومعترف به من الدولة لتكريم الشهداء.
قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين بميدان التحرير, التي جرت في2 فبراير الماضي, واشتهرت إعلاميا بـ موقعة الجمل,وتم استدعاء صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, لسؤاله حول تلك الوقائع بعد غد. كما تقرر استدعاء ماجد الشربيني أمين التعليم السابق بالحزب الوطني اليوم لسؤاله في شأن الوقائع ذاتها.
إخلاء سبيل عائشة بكفالة10الأف وحبس إبراهيم كامل 15يوماً فى موقعة الجمل
التقرير النهائى:قتل المتظاهرين
قرر المستشار سامي زين الدين قاض التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداءات علي المتظاهرين والتي عرفت علاميا باسم واقعة الجمل بإخلاء سبيل رجل الأعمال محمد أبو العينين.
رر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بـ "موقعة الجمل" .
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي