بلاغات تتوالي وينكشف الفساد

بلاغ للنائب العام يطالب بإلغاء أندية البترول

تقدم هشام عبد ربه المحامى بالنقض صباح اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 2321 لسنة 2011 ضد سامح فهمى وزير البترول السابق وماجد نجاتى رئيس نادى إنبى وأحمد رضا موسى رئيس نادى بتروجت اتهمهم فيه بإهدار المال العام والانحراف بمسار نادى إنبى وبتروجت وباقى أندية البترول عن الهدف الذى أنشئت من أجله كأندية اجتماعية وثقافية للعاملين فى الشركات البترولية.

أوضح البلاغ الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن وزير البترول السابق قام بتمويل ناديى إنبى وبتروجت من أموال الخزانة العامة للدولة أى من أموال الشعب ودافعى الضرائب وانحرف بمسار هذه الأندية وتحويل نشاطها الاجتماعى والثقافى ورعاية العاملين بها إلى القيام بإنشاء فرق رياضيه لممارسة كرة القدم بالاحتراف

تضمن البلاغ أيضاً أن سامح فهمى قام بتخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون جنيه من أموال وزاره البترول لإنشاء استاد بتروسبورت، وميزانيه أخرى لتجهيز استاد بتروجت بالسويس وإهدار ملايين الجنيهات، فضلاً عن نادى بترول أسيوط ونادى جاسكو.

طالب البلاغ بإلغاء الأندية التابعة لوزارة البترول المتمثلة فى ناديى إنبى وبتروجت فيما يخص نشاط كرة القدم فى الدورى العام المصرى ومنعها من دخول المسابقات التى ينظمها الاتحاد المصرى لكره القدم والعودة إلى الدور المنوط بتلك الأندية من رعاية العاملين بها اجتماعياً وثقافياً ورياضياً وفق السبب الرئيسى من إنشاء تلك الأندية.

من جانبه، قال هشام عبدربه لـ"اليوم السابع"، إن البلاغ الذى تقدم به ضد وزير البترول السابق ورئيسى نادى إنبى وبتروجت ليس وليد اليوم، فكثيراً ما انتقد تصرفات وزارة البترول، مشيراً إلى أنه اشتكى كثيراً من "هيمنة" الأندية البترولية على سوق اللاعبين فى مصر بسبب دفعها أرقام مبالغ فيها للاعبين مستغلة موارد الدولة المتاحة لديها.

النيابة تتحفظ علي المستندات المضبوطة بدار التحرير

كتب ـ هاني بركات‏:‏ استمعت نيابة الأزبكية أمس‏,‏ إلي أقوال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين في البلاغ المقدم منه ضد علي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير

ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة لقيامهما بتهريب كميات كبيرة من المستندات من مبني المؤسسة الكائن بشارع رمسيس إلي مبني المؤسسة المهجور بشارع زكريا أحمد‏.‏
أكد عبدالرحيم في أقواله أمام محمد سلامة رئيس النيابة‏,‏ أنه علم من بعض العاملين بالمؤسسة أن هاشم والصاوي أصدرا تعليمات إلي بعض الموظفين بتهريب المستندات إلي المبني المهجور باستخدام سيارتين نصف نقل‏,‏ وأنه قام بصحبة عدد كبير من الصحفيين بالتحفظ علي تلك المستندات وإخطار القوات المسلحة التي قامت بتعيين حراسة عليها حتي لا يتم تهريبها‏,‏ وأضاف أن تهريب تلك المستندات تم بعد يوم واحد فقط من تقدمه مع عدد من الصحفيين بثلاثة بلاغات إلي النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ضد علي هاشم ومحمد ابوالحديد رئيس مجلس الادارة السابق ويسري الصاوي مدير عام المؤسسة بتهمة الاستيلاء علي المال العام وأن تلك البلاغات لاتزال قيد التحقيق‏.‏
وذكر إنه يرجح أن تكون تلك المستندات المضبوطة هي أدلة إدانة المسئولين بمؤسسة دار التحرير لذا حاولوا تهريبها‏.‏ وقررت النيابة تكليف هيئة الرقابة الادارية بسرعة فحص المستندات المضبوطة والتحفظ عليها وتقديم تقرير عنها للنيابة‏,‏ كما قررت استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة لسماع أقوالهما‏

علمت "اليوم السابع" أن الأجهزة الرقابية بالبحر الأحمر تقوم بحصر ممتلكات وأراضى سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى ونائبه محمود الخطيب وأبنائهم وذويهم ومعارفهم وعدد من رجال الأعمال بمدينتى الغردقة ومرسى علم.

وطالبت هيئة الرقابة الجهات المختصة بمنع التصرف فى تلك الممتلكات بالبيع والشراء، إلا بعد الرجوع الأجهزة المختصة ومكتب النائب العام.

العاملون "بالتخطيط" يتقدمون بشكوى ضد الوزير السابق

أكد عدد من العاملين فى وزارة التخطيط أنهم سيتقدمون بتقرير إلى الوزيرة فايزة أبو النجا عن أحوال الوزارة خلال الفترة الماضية وأضافوا أنهم سينقلون لها استياءهم من معاملة مدير مكتب الوزير السابق عثمان محمد عثمان.

وأضافوا أنهم سيطالبون بفتح ملفات الفساد التى شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتى تضمنت عددًا كبيرًا من المخالفات مشيرا إلى استغلال أحد أبناء المسئولين السابقين منصب والده فى الاستيلاء على الكثير من أموال الوزارة.

بلاغ ضد حسين سالم لرد 18 مليار دولار أرباح تصدير الغاز لإسرائيل

يعتزم عدد من خبراء النفط فى مصر التقدم ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، لملاحقة رجل الأعمال حسين سالم، واسترداد الأموال التى حققها من أرباح بشركة غاز المتوسط والتى تقدر بنحو 18 مليار دولار منذ توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بين شركته والجانب الإسرائيلى، رغم تنازله عن أسهمه فى الشركة لصالح رجل الأعمال الأمريكى "سام زل" وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلى أمريكى مقره شيكاغو ولم يعلن عن قيمة الصفقة.

وأستند الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أحد المشاركين فى البلاغ أن الأرباح التى حققها حسين سالم لم يكن له أية أسس قانونية أو دستورية ، حيث فسر وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية السابق مفيد شهاب تصدير الغاز لإسرائيل بأنة قد تم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهم شخصية اعتبارية ، ولا علاقة للحكومة المصرية بذلك الاتفاق.

وقال أبوالعلا إنه إذا كان ذلك هو رد الحكومة السابقة فكيف لا تقوم حكومة تسيير الأعمال باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط باعتبار أن إسرائيل ليس لها أى تدخل فى الأمر.

وتعد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل والتى جاءت بين شركة غاز شرق والتى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل وتشارك فيها الحكومة المصرية بـ 10% فقط، فى حين كان يمتلك الجانب الإسرائيلى المتمثل فى رجل الأعمال "يوسف ميمان" 25% فيما يتملك رجل الأعمال المصرى حسين سالم باقى الأسهم قبل تخارجهم من أسهمهما بالشركة.

وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل مقابل 28 مليار دولار وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد.

ويصل رأس مال الشركة الأسمى إلى 500 مليون دولار والمدفوع من رأس المال فقط 147 مليون دولار ، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 469 مليون دولار، حيث حصلت الشركة على قرض رئيسى من البنك الأهلى المصرى بقيمة 380 مليون دولار، كما حصلت على قروض أخرى من بنوك الاتحاد الأوروبى وغيرها.

وبدأ ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل فى مارس 2008 ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسف مايمان وحسين سالم ببيع حصتهما بالتدريج فى عام 2007 أى قبل الضخ الفعلى للغاز .

تقدم المهندس عمرو رؤوف الخميس الماضي ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من حسني مبارك‏,‏ الرئيس السابق وأحمد نظيف‏,‏ رئيس الوزراء السابق ومحمد منصور‏,‏ وزير النقل والمواصلات السابق‏,‏

يتهمهم فيه بإهدار المال العام‏,‏ وذلك فيما يتعلق بإنشاء الخط الثالث من مترو الإنفاق إمبابة ـ المطار‏.‏وذكر عمرو رؤوف في بلاغه أن وزارة النقل أجرت عشر دراسات تقترح مد الخط الثالث من إمبابة إلي العتبة وانتهاء بالدراسة‏,‏ وليس المطار‏,‏ علي اعتبار أن خط مترو النزهةالسطحي الذي ينتهي عند مساكن شيراتون ـ خارج أسوار المطار ـ يمكن مده محطة واحدة إلي داخل المطار‏,‏ مع ذلك فقد تم تجاهل تلك الدراسات والأخذ بدراسة مكتب سيسترا الفرنسي الذي يري مد الخط إلي المطار‏,‏ وسوف يستلزم حفر نفق من العتبة إلي المطار طوله 22,5 كم‏,‏ وتكلفته نحو‏22‏ مليار جنيه ـ وفقا لتقديرات عام‏.2004‏
المكتب المشار إليه اقتراح أيضا إنشاء خطوط الانفاق الرابع والخامس والسادس‏,‏ رغم وجود خطوط مترو سطحية موجودة بالفعل‏,‏ ولا تتطلب سوي التحديث‏.‏
التهمة الثانية التي يتضمنها البلاغ هي إرساء عقود إنشاء الخط الثالث علي شركة الستوم الفرنسية وهي تخضع لتحقيقات في فرنسا وسويسرا والبرازيل‏,‏ بسبب تقديمها لرشاوي وعمولات للفوز بعقود في آسيا وأمريكا الجنوبية‏,‏ بلغت 15%من قيمة كل عقد‏,‏ وهو ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في مايو‏2008
فضلا عن ذلك‏,‏ فقد استند مقدم البلاغ إلي ما نشرته صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في فبراير‏2007من قيام شركة الستوم بتنفيذ مشروع ترام القدس الذي يهدف إلي ربط المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمحيطة بالقدس الشرقية‏,‏ بمدينة القدس الغربية وهو ما من شأنه فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية تمهيدا لضمها إلي إسرائيل‏.‏
يشار إلي أن هذا البلاغ هو الرابع للمهندس عمرو رؤوف في نفس القضية منذ عام‏2006

الجلدة يتقدم ببلاغ ضد زكريا عزمى وأحمد عز

قدم عماد الجلدة عضو مجلس الشعب الأسبق بلاغاً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم الخميس، ضد كل من زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق يتهمهما فيه بارتكاب عدد من الجرائم والمخالفات، وإهدار المال العام وإفساد الحياة السياسية.

أمر المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالأسكندرية بتشكيل لجنة من أساتذة الآثار بكلية الآداب ومصلحة الدمغة لجرد محتويات متحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية.

لبيان ما إذا كان هناك عجز في مقتنيات المتحف‏.‏
وكان أحمد حشيش رئيس نيابة الأموال العامة بالأسكندرية قد استمع إلي أقوال المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة الذي اتهم فيها فاروق حسني وزير الثقافة السابق‏,‏ وزاهي حواس وزير شئون الآثار السابق والمسئول عن الآثار السابق‏,‏ لقيامهما بإهداء كوليه أثريا مرصعا بالأحجار الكريمة يخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة إلي السيدة سوزان أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في أبريل الماضي‏.‏ كما قامت النيابة بالانتقال إلي المتحف وسؤال العاملين به ومعاينة صالات العرض‏,‏ وتبين أن جميع محتويات المتحف مخزنة في خزائن خاصة بالمتحف‏,‏ فأمرت النيابة بتشكيل لجنة من أساتذة الآثار بآداب الأسكندرية وخبراء مصلحة الدمغة والموازين لجرد محتويات المتحف منذ إنشائه وحتي الآن لبيان عما إذا كان هناك عجز من عدمه والمسئول عنه وسند مسئوليته وكذلك مسئولية المشرفين علي المتحف من الناحية الإدارية والأمنية‏.‏

تقدم كل من الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي ونور الدين عبدالصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة للآثار بأربعة بلاغات للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.

يتهمان فيها الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق بالتستر علي السرقات.التي تمت في المواقع الاثرية وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية امريكية مشبوهه قامت باجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي اليهود أنهم من أصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني اسرائيل
البلاغات الاربعة حملت أرقام‏3924‏ و‏3929‏و‏3930‏و‏3931‏ وتم تقديمها في يوم‏8‏ مارس الجاري حيث تضمن البلاغ الاول والمقدم ضد الدكتور زاهي حواس والدكتور صبري عبدالعزيز رئيس قطاع الاثار المصرية أن الفساد تمثل في انتشار سرقات الآثار نتيجة تغلغل الفساد داخل أروقة الوزارة فكانت إدارة المناطق الأثرية تعين أصحاب الحظوة وتستبعد العلماء وتتستر علي سرقات مخازن الأثار ولا تتخذ اي اجراء حيال هذه السرقات ومنها اختفاء‏1578‏ قطعة اثرية من مخزن تل بسطا بالزقازيق ــ الشرقية كما تم الكشف عن عدد من القطع الأثرية المزورة داخل المخزن وبالرغم من قيام لجنة بجرد المخزن وتحرير محاضر بفقدان القطع الأثرية في عام‏2000‏ واعادة الجرد من خلال لجنة اخري عام‏2004‏ والتي اثبتت صحة ما ورد بالتقرير الأول الا ان المسئولين لم يتخذوا اي اجراء قانوني لتحديد المسئولية ومحاسبة المتسبب
أضاف البلاغ انه تم سرقة‏200‏ قطعة اثرية واكتشاف قطع أثرية أخري مزورة في مخزن كوم أوشيم بالفيوم وقد ورد ذلك في محضر جرد عام‏1995‏ وفي محضر لجنة أخري في ديسمبر‏2009‏ ولجنة ثالثة في نوفمبر‏2010‏ ولم يتخذ المسئولون اي اجراء قانوني واشار البلاغ الي ضياع‏31‏ قطعة اثرية من مخزن بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة بسقاره والذي تضمنها محضر الجرد في يوم‏18‏ ديسمبر‏2004‏ وايضا اختفاء عدد كبير من القطع الاثرية من مخزن البعثة الأيطالية بسقارة كما ورد بمحضر الجرد في يوم‏27‏ نوفمبر‏2004‏ بالاضافة الي ما اثبته تقرير لجنة الجرد من وجود تلاعب بسجلات الاثار من كشط وشطب وتغيير في أرقام ووصف عدد كبير من القطع الأثرية الأمر الذي يوضح سوء النية والتعمد ورغم ذلك لم يتخذ المسئولون اي اجراء قانوني
وجاءت البلاغات الثلاثة الباقية ضد الدكتور زاهي حواس بمفرده حيث تضمن البلاغ الثاني ان الدكتور زاهي حواس قام بتوقيع اتفاقية مع احدي الجمعيات الامريكية لاخذ عينات من المومياوات الملكية لملوك النصف الثاني من الاسرة الثامنة عشر والتي تضمنها الاتفاقية التي وقعها الدكتور زاهي بشكل منفرد بدون تمرير هذه الاتفاقية علي ادارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة او مجلس الوزراء او مجلس الشعب
أضاف البلاغ ان الاتفاقية تضمنت ان الجمعية الجغرافية لها كافة الحقوق في استخدام البيانات في جميع المشروعات كيفما ووقتما تشاء وان المجلس الاعلي للاثار مسئول عن النظافة فقط وان المجلس الاعلي للآثار ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق في حالة تلف أو تدمير المومياوات اثناء الدراسة وفي حالة النزاع بين الطرفين يخضع التقاضي للقوانين الامريكية امام محاكم ولاية كولومبيا وأكد البلاغ ان الاتفاقية اضرت بالامن القومي المصري حيث تضمنت دراسة بعض الملوك المصريين القدماء الذين يدعي بعض اليهود انهم من اصول عبرانية حكموا مصر باعتبارهم ملوكا لبني اسرائيل مثل دراسة مومياء الملك توت عنخ آمون
أضاف البلاغ أن العقد موقع عليه كلمة سري جدا مما يدعو الي الشك والريبة والتساؤل عن سبب السرية في هذه الاتفاقية الا اذا كانت هناك امورا يستلزم اخفاؤها
وتضمن البلاغ الثالث أنه عندما تولي الدكتور زاهي حواس امانة المجلس الاعلي للاثار كان بحساب المجلس وديعة تقترب من الملياري جنيه بالاضافة الي الدخل القومي من عائد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية الا أن معظمها تبدد نتيجة للفساد ونهب المال العام بالإضافة الي انفاق ملايين الجنيهات علي المكافات والحفلات حيث تم انفاق مبلغ‏23‏ مليون جنيه كمكافآت عن الفترة من‏1‏ يوليو الماضي وحتي‏31‏ ديسمبر الماضي وأكثر من استفادوا منها المقربون من الدكتور زاهي حواس
وتضمن البلاغ الرابع المطالبة بالتحقيق مع الدكتور زاهي حواس نتيجة للسب والقذف ووصف مقدمي البلاغ بانهما يريدان تخريب البلد وأنهما من اصحاب السوابق‏.‏

تقدمت بعض أسر ضحايا طائرة مصر للطيران التي تحطمت قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية عام‏99,‏ ببلاغ للنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق‏.‏

اتهم البلاغ الفريق شفيق بالاستيلاء علي أموال التعويضات وإضافتها لشركة مصر للطيران التابعة لرئاسته من شركة إعادة التأمين بلندن‏,‏ وطالب البلاغ بضبط واحضار ملف الطائرة المنكوبة من شركة مصر للطيران التي تتحفظ عليه‏.‏ كانت بعض أسر ضحايا الطائرة‏(‏ بوينج‏767)‏ التابعة لمصر للطيران التي تحطمت قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية في‏31‏ أكتوبر عام‏1999‏ قد تقدمت ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالأدلة والمستندات الموجودة ضمن ملف الطائرة التي تتحفظ عليه مصر للطيران‏,‏ واتهموا فيه الفريق شفيق بالتنازل عن حق مصر في التحقيق عن حادث سقوط الطائرة بالمخالفة للقانون‏,‏ الأمر الذي ألحق بمصر وبأسر الضحايا ضررا جسيما‏,‏ وأن التنازل عن هذا الحق تتبعه التنازل عن الحق في الاستناد إلي قانون الإنابة القضائية أيضا‏,‏ كما أشاروا إلي أن الملف يتضمن اعتراف مصر بالحادث وتحملها المسئولية كاملة دون مبرر‏.‏
وأكد عاطف لبيب النجمي محامي بعض أسر الضحايا أن الملف يفضح التلاعب في صرف التعويضات لأسر الضحايا الذين يتساوون في المراكز القانونية‏,‏ فالملف يشير إلي أن بعض الأسر حصلت علي عشرة أضعاف الأسر الأخري دون سند قانوني‏,‏ كما أن الملف يشير إلي أن هناك جهات تعد طرفا في الحادث قامت بصرف مستحقات عن طريق مصر للطيران للضحايا‏,‏ ولم تسلم هذه المستحقات إلا للبعض دون الآخر ومنهم مقدمو البلاغ‏.‏

في بلاغين جديدين إلي النائب العام‏,‏ اتهم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق‏,‏ والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بتهديد الأمن القومي المصري‏,‏ وإهدار المال العام‏.‏

كما اتهم المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بإهدار مساحات شاسعة من الأراضي لمصلحة مدينة الفاتح الليبية.
واتهم البلاغ الأول نظيف وغالي بأنهما قاما بالاستغناء عن البنك المركزي المصري واستبداله بشركةE-Finance للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحدة, حيث قاما بإلغاء55 ألف حساب حكومي كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزي بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة, وتم التغيير إلي الشركة الجديدة بدلا من البنك المركزي, ويتم التعامل من خلال شبكة الإنترنت في الموقع الخاص بالشركة مع أن وزارة المالية فيها قطاع الحاسب الآلي علي أعلي مستوي, وفي إمكانه القيام بكل هذه المهمات حماية لأموال الدولة وأمن مصر, مما يعد عبثا بأمن مصر المالي والقومي.
وأوضح جمال تاج أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين ـ المتضامن في البلاغ ـ أنه تم الإسناد للشركة بالأمر المباشر, وأنها تتولي إدارة أعمال البنك المركزي, الأمر الذي يعرض أسرار الدولة المالية للخطر, بتسريبها للخارج.
أما البلاغ الثاني فيتهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتصرف في أراضي الدولة دون وجه حق في صفقات عديدة يشوبها الفساد, ومخالفة الدستور والقانون, مشيرا إلي ما تم في عقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا, الذي تم إبطاله بحكم الدستور, حيث قام وزير الإسكان بالتوقيع عليه دون تفويض من رئيس الجمهورية ودون عرضه علي مجلس الشعب, الأمر الذي يعد مخالفا للمادة151 من الدستور.
وأضاف أن عقد مدينة الفاتح يقضي ببيع0165 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لإقامة مدينة الفاتح الليبية, بقيمة إجمالية41 مليار جنيه, بواقع006 جنيه فقط للمتر تسدد علي5 سنوات, مما يعد إهدارا صارخا للمال العام, إلي جانب أن العقد يلزم الجانب المصري بتوصيل جميع المرافق من طرق, وكهرباء, وغاز طبيعي, ومياه شرب, وصرف صحي, وهواتف إلي حدود المشروع.
وأشار البلاغ إلي أن الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع انتهت إلي عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا بتخصيص أرض لإقامة مدينة الفاتح في القاهرة الجديدة استنادا إلي أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

تقدم بهجت عبد الحميد أمين، المحامى، بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لضم ملف التحقيقات مع وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، بالمحضر رقم 441 لسنة 2010 والبلاغ رقم 2467 لسنة 2011 بتهمة تزوير القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 ومحضر التسليم المؤرخ فى 4/9/1995 بشأن الأراضى التى استولت عليها شركة مصر الجديدة من مجموعة من رجال الأعمال بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى وإهدار 16 مليون جنيه على الدولة.

وتضمن البلاغ الذى قدمه المحامى بناء على طلب من موكله رجل الأعمال أحمد على أحمد محمد، اتهام محمد إبراهيم سليمان بتسهيل استيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير على مساحات 3.5 كيلومتر بأراضى التجمع العمرانى بمدينتى الشروق ومدينة نصر، وإهدار نحو 16 مليون جنيه قيمة أراض بمدينتى بدر والتجمع العمرانى بالشروق والإضرار بمصالح مجموعة من المالكين للأراضى التى استولى عليها.

وشمل البلاغ اتهام كل من محمد فاضل الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بتهمة استيلائه على أراض مملوكة لآخرين بمساعدة الوزير السابق ومحمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير الأسبق بتهمة حصوله على رشوة فيلا بتسهيل من المجمعات العمرانية بقسط 1000 جنيه فى الشهر.

في اتهام جديد يضاف لملف اتهامات رئيس مجلس الوزراء الأسبق تقدم عضوا مجلس مكافحة الفساد بجماعة الاخوان المسلمين جمال تاج الدين المحامي ـ أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين
نظيف ومحى الدين

نظيف ومحى الدين

والدكتور فريد اسماعيل ـ عضو مجلس الشعب السابق ـ ببلاغ الي النائب العام رقم 5938 ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والسيد علي عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ونبيل علي سليم رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث وعلي فكري رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
ويتمثل الاتهام الموجه اليهم باهدار المال العام في قيام شركة ايجوث احدي شركات قطاع الأعمال بتبديد مساحة 5876.40 متر مربع بميدان التحرير التي تم بيعها الي تحالف أكور سوستية جنرال بثمن بخس بالمخالفة للقواعد المقررة حيث صدر أمر جمهوري رقم140بفرض الحراسة علي أملاك شعراوي من ضمنها قطعة الأرض المشار اليها وقدرات ادارة الحراسة التعويض الذي يتعين دفعه للورثة بمبلغ330 ألف جنيه كمقابل نزع ملكية خلال1963 قام جهاز الحراسات بتسليم الأرض للمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث بدون مقابل ومنذ ذلك التاريخ باتت الأرض مملوكة للشركة وفي28 فبراير2007 تم توقيع العقد الابتدائي لأرض التحرير بين كل من ايجوث طرف أول بائع والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وشركة أكور الفرنسية طرف ثان مشتر وذلك بعد صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم337 لسنة2007 بالموافقة علي انشاء فندق5 نجوم بارتفاع40 مترا مع التزام المشترين بانشاء جراج3 طوابق تحت سطح الأرض وبعد تسليم الأرض وقيام الطرف الثاني بدفع المبلغ المستحق للأرض باجمالى 63.074مليون جنيه بواقع10500 جنيه للمتر بزيادة500 جنيه علي السعر الذي حددته لجنة التحقيق من التقييم وبعد ذلك تقدمت شركة أكور الفرنسية بطلب الي رئيس مجلس الوزراء لتعديل شروط عقد بيع أرض التحرير وتحويل العقد الي عقد انتفاع ووافقت الشركة القابضة للسياحة والسينما وتم التعديل ليصبح حق الانتفاع لمدة50سنة2008علي أن تعود الأرض بما عليها دون المعدات المنقولة الي الشركة عقب المحددة, وتم توقيع عقد التصحيح في10 فبراير2009 وتم رد مبلغ23مليون جنيه لكل من شركة أكور الفرنسية والبنك الأهلي سوستيه جنرال من أصل المبلغ السابق سداده الا أن الشركة القابضة احتفظت بمبلغ40 مليون جنيه متبقية علي سبيل الوديعة لضمان وفاء المنتفعين بالتزاماتهم الانشائية ويستهلك من عوائده نظير المقابل السنوي الثابت والمتغير لحق الانتفاع بالأرض والفنادق والمبني الاداري.
ومن وقائع الفساد في القضية رفض شركة ايجوث عرضا تقدمت به إحدي الشركات قبل اجتماع الجمعية العمومية لايجوث بقيمة11 ألفا و500 جنيه للمتر بحجة أنه مخالف لقانون المناقصات والمزايدات وقبلت عرض شركة أكور الفرنسية الذي كان قيمته10 آلاف و500 جنيه أي أقل بألف جنيه للمتر كما أن الشركة المصرية للسياحة والفنادق اسندت تقييم الأرض لمستشار بمجلس الدولة برغم أنه مستشار قانوني للشركة القابضة ويتقاضي راتبا منها, وهناك تحايل أيضا في عقد الانتفاع حيث قامت الشركة بتحديد نسبة حق الانتفاع بــ5% استنادا الي توصية الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق علي غير الحقيقة حيث أكد سليمان في توصيته أن نسبة الانتفاع تكون5% في حالة كون الأرض بمدن القاهرة أو بأي من المدن الصناعية في حين أن الأرض تقع في مكان متميزا جدا بوسط القاهرة.
ويأتي الاهمال والاهدار الأكبر حيث خسرت الشركة37مليونا بعد توقيعها عقد التخارج مع المستثمر اللبناني علي عبد الله الجمال صاحب جمال تراست بنك في شركة القاهرة التي كانت تملك الأرض بغرض انشاء فندق42 دورا قبل أن تئول ملكيتها بشكل كامل لشركة ايجوث بعد التخارج وفق هذا العقد فان الشركة دفعت للمستثمر اللبناني27مليون جنيه فضلا عن10 ملايين خسرتها في رأسمال الشركة ونتساءل كيف كان يتم تقييم الأرض في منتصف التسعينيات بـ135مليون جنيه وتم بيعها بـ50 مليون جنيه فقط!

بطرس غالي ونظيف في قضية فساد جديدة
كتبت ـ سهام عبدالعال‏:‏


في سلسلة ملاحقة الفاسدين‏,‏ كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قضية جديدة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق‏.

والدكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق, لقيامهما بتربيح شركة أمريكية35 مليون دولار مقابل استشارات لتطوير أداء العمل بوزارة المالية بالإسناد المباشر, مما أدي إلي الإضرار بالمال العام, وتمت إحالة القضية الجديدة إلي المستشار علي الهواري, المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة للتحقيق.
المعلومات التي تجمعت أمام اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة, أكدت قيام الدكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق, إسناد تعاقدات إعداد الدراسات الاستشارية لتطوير العمل بوزارة المالية إلي شركة يوز آلان هملتوت أمريكية بالأمر المباشر دون طرحها في مناقصة عامة مما أدي إلي تربيح الشركة دون وجه حق مبالغ تصل إلي35 مليون دولار.
وأكدت تحريات العقيد عبدالظاهر عجينة وضباط الإدارة بإشراف العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس واللواء نجاح فوزي نائب المدير العام, أن الشركة تعمل في مجال الاستشارات الإدارية, وهي شركة مصرية ذات مسئولية محدودة, وأن بطرس غالي عرض مذكرات علي الدكتور أحمد نظيف يطلب فيها التعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز لتطوير الأداء الحكومي للعديد من قطاعات وزارة المالية, بالرغم من عدم توافر شروط الضرورة القصوي وبالمخالفة للقانون, فضلا عن وجود عدة شركات عالمية تعمل في المجال نفسه, مما كان يتعين معه طرح التعاقدات التي قدمت خلال الفترة من عام2005 وحتي عام2010 في مناقصة عامة, وصولا لأنسب العروض وأقل الأسعار.
كما تبين قيام بطرس غالي بالتعاقد مع الشركة باعتبارها شركة أجنبية غير خاضعة لقوانين الضرائب المصرية وقيامه بتحويل مبلغ53 مليون دولار لحساب الشركة بأحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة دون إخطار مصلحة الضرائب.
باشرت التحقيق نيابة الأموال العامة بإشراف المستشارين عماد عبدالله, وأشرف رزق والدكتور محمد أيوب.
الاهرام

كتب‏:‏ محمود حلمي تقدم المهندس يحيي حسين عبدالهادي رئيس حركة لا لبيع مصر أمس ببلاغ جديد للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود في قضية عمر أفندي ضد كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في بيع الصفقة‏.‏

أوضح عبدالهادي أن البلاغ برقم7385 ويعد إلحاقا للبلاغ السابق الذي تقدم به للنائب العام في يوم22 فبراير الماضي ضد كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والمهندس أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب بتهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه, مشيرا الي ان البلاغ يأتي في ضوء ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم السبت الماضي.
أضاف أن البلاغ مقدم لتوسيع دائرة الاتهام في البلاغ السابق لتشمل كلا من رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية التي أقرت البيع وهم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق والدكتور محمود صفوت محيي الدين وزير الاستثمار السابق وعائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة السابقة.
قال إن قائمة الاتهامات تشمل أمين سياسات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل جمال محمد حسني سيد مبارك ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل المهندس أحمد عبد العزيز عز وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الذين أداروا وأقروا عملية البيع برئاسة المحاسب هادي سمير فهمي.
أضاف أن القائمة تشمل أعضاء لجنة إعداد وصياغة عقد بيع شركة عمر أفندي المشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة وهم المهندس عبد الدايم أحمد عبد الدايم عضو مجل.

أحالت النيابة العامة بلاغين جديدين للرقابة الإدارية للتحقيق في وقائع فساد يتضمن البلاغ الأول قيام أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ببيع‏2000‏ متر مربع بمنطقة أبو تلات بالساحل الشمالي وعلي البحر مباشرة

تحتوي علي فيلا من طابقين بحمام سباحة وحديقة مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي لنجله محمود أمين أباظة بسعر200 جنيه للمتر في نوفمبر2010في حين أن سعرها ـ أي الفيلا وما عليها ـ يزيد علي 15مليون جنيه, وأن وزير الزراعة الأسبق كان قد فوض رئيس هيئة الإصلاح الزراعي بتوقيع العقود مع ابنه!! في الوقت نفسه تقدم 150شخصا من العاملين بجهاز السينما ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم 3250 لسنة 2011ضد ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما السابق لارتكابه52 واقعة إهدار وإضرار عمدي بالمال العام ومجاملة بعض الشركات الخاصة والقنوات الفضائية في تأجير أماكن التصوير بأسعار ومبالغ متدنية, مما أضاع علي الدولة الملايين من الجنيهات, وقد أحالت نيابة الأموال العامة تفاصيل البلاغ بعد سماع أقوال مقدميه إلي الرقابة الإدارية لإعداد تقرير مفصل بالتحريات حول صحة الواقعة.