الجهاز المركزى للمحاسبات

الملط :تقارير التعديات علي أراضي الدولة والعلاج أمام النائب العام
كتبت ـ صفاء جمال الدين

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل أمس إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ثلاثة تقارير رقابية عن الفساد وإهدار المال العام‏,‏ تتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة والتعديات علي أراضي الدولة وجراج رمسيس‏.‏

ويشمل التقرير الأول‏:‏ قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والذي انتهي إلي مجموعة من الحقائق منها‏:‏
أولا‏:‏ أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام‏.‏
ثانيا‏:‏ مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري وآخرين غيرهم‏,‏ وقد ورد ذكرهم بالتقرير‏,‏ حيث أنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار المال العام‏.‏ ويشمل التقرير الثاني‏:‏ التعديات علي أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء علي مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي علي المصادر المائية والتعدي علي الأراضي المبيعة والمخصصة للاستزراع في غير الأغراض المخصصة لها‏(‏ منتجعات‏,‏ فيلات‏,‏ ملاعب جولف‏,‏ نواد‏,‏ فنادق‏,‏ حمامات سباحة‏,‏ مطاعم‏,‏ منشآت خدمية‏,‏ بحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون‏),‏ ومن أبرزها التعدي علي الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي‏,‏ فضلا عن تعديات عديدة أخري في أغلب المحافظات وقد أشار تقرير الجهاز إلي مسؤولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة التي يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية خمسة عشر عضوا منهم تسعة وزراء‏.‏ أما التقرير الثالث فهو عن جراج رمسيس‏:‏ أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام‏,‏ حيث بلغت تكلفة بنائه‏23‏ مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم‏.‏ وأكد المستشار جودت الملط أن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات مما يؤكد حرصه علي القيام بواجبه القانوني والدستوري في حينه‏.‏ وأضاف الملط أنه سيوالي موافاة النائب العام بكل التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام استمرارا لدور الجهاز القانوني والدستوري‏.‏ وأكد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن تقرير العلاج علي نفقة الدولة انتهي إلي مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري‏,‏ حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار للمال العام‏,‏ ولفت الملط إلي أن التقرير الثالث من جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام حيث بلغت تكلفة البناء‏23‏ مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم‏.‏
وقال الملط ـ في تصريحه ـ إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص الجهاز علي القيام بواجبه الدستوري والقانوني في حينه‏.‏ وأكد الملط أن الجهاز سيوالي موافاة النائب العام بجميع التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام‏.‏

ننشر تفاصيل تقارير "المركزى للمحاسبات" المقدمة لـ"النائب العام".. أحمد عز استولى على أراض فى شمال غرب خليج السويس بمعرفة "محيى الدين" و"رشيد" وبالمخالفة للقانون

تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس السبت، ثلاثة تقارير من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتضمن التقرير الأول فحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، والذى تضمن العديد من المخالفات.

والتقرير الثانى عن المخالفات التى وقعت بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة.

وتعتبر هذه التقارير الثلاثة التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمن المستندات التى سيتم تقديمها إلى نيابة الأموال العامة، والتى تخدم التحقيقات مع المسئولين الذين تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات، أو الذين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن، وأن هذه التقارير كسابقتها تم إرسالها من قبل إلى الجهات المعنية ولم يتخذ بشأنها أى قرار.

وأوضحت المصادر أن التقرير الثانى والذى يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، يتضمن تجاوزات ومخالفات صارخة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضى المنطقة، وأن بعض المسئولين بالحكومة استطاعوا الاستيلاء على بعض الأراضى بمعرفة وزير الاستثمار السابق، وأن من بين الذين حصلوا على أراضى بهذه المنطقة بالمخالفة لقانون الوزارة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق.

وجاء بالتقرير أن الدولة كانت قد قامت فى عام 1997 بدعوة القطاع الخاص المصرى للدخول فى مجال تنمية الأراضى الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر، وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمار، وذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

فى عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالى عشرين مليون متر مربع لكل قطاع إلى 13 شركة مساهمة 'شخص اعتبارى'، تم تأسيسها من القطاع الخاص المصرى بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الأعمال.

وتم تخصيص القطاع الرابع إلى شركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجارى بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/1998.

وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين، الأول اللواء ممدوح محمود الزهيرى محافظ السويس فى ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثانى ويمثلها فى هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا وأربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل ثمن إجمالى مقداره 107.350 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع وقد قام الطرف الثانى بسداد واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا كدفعة أولى من القيمة الإجمالية للثمن.

ونص العقد أن يسدد باقى الثمن على أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا وذلك فى شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام1999 .

ونص العقد أيضا على أن يلتزم الطرف الثانى بسداد الثمن فى مواعيده ولا يجوز له التأخير فى سداده، وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثانى بسداد فائدة تأخير قدرها 7 % سنويا.. ويكون للطرف الثانى حق التصرف فى أى من قطع الأراضى داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الإيجار أو مقابل الانتفاع أو بأى صورة قانونية أخرى بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول وقام عز بعدها بعدم السداد علاوة على استيلائه على بعض القطع المجاورة للأرض الخاصة به.

أما التقرير الثالث فيتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.

الملط: من لديه ملاحظات على "المركزى للمحاسبات" يبلغ النائب العام

طالب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل شخص أو فئة لديها وقائع أو دلائل أو ملاحظات على أداء الجهاز أو أداء رئيسه فى السنوات السابقة أن يقدم فوراً من دون إبطاء بلاغاً الى النائب العام وإلى جهات التحقيق المختصة.

وشدد الملط على أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم ولن يتستر على وقائع فساد أو إهدار للمال العام فى الماضى أو فى الحاضر أو فى المستقبل، بل كان ومازال حريصاً على تحقيق الهدف من إنشائه وممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية على كافة الجهات الخاضعة لرقابته بما فيها الوزارات السيادية.

وقال الملط إنه يشهد على ذلك ألف تقرير رقابى قام الجهاز بإرسالها خلال فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف إلى مؤسسة الرئاسة والرقابة الإدارية والنيابة العامة وإلى الوزراء والمحافظين وغيرهم، ويشهد على ذلك أيضا بيانات ووقفات رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب عن الحسابات الختامية خلال السنوات العشر الماضية.

ودلل كذلك على ما كانت تنشره وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية ومداخلات رئيس الجهاز على القنوات الفضائية.

وأضاف أن الادعاءات الباطلة التى نشرت مؤخرا فى بعض وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية ضد الجهاز المركزى للحاسبات بهدف النيل منه أو التقليل من شأنه، أو إعاقته أو منعه من أداء رسالته ليس عليها أى دليل من الأوراق، وإنما هى أقوال مرسلة من أشخاص وجهات لها مصالح خاصة غير مشروعة أو من أشخاص وجهات لها مصالح مع رموز الفساد فى العهد السابق، مشيراً إلى أن الملفت للنظر أن من كتب ضد الجهاز على مواقع إلكترونية كتب بأسماء وهمية أو مستعارة، مما يدل على ضعفه وسوء قصده وقلة حيلته.

وفى السياق نفسه، قال المستشار جودت الملط إن الجهاز أرسل العديد من التقارير الرقابية إلى النيابة العامة خلال السنوات السابقة، وليس من الصالح العام أن يقوم الجهاز بالإفصاح فى كل مرة يرسل فيها تقارير رقابية إلى النائب العام عن تفاصيل ومحتوى هذه التقارير حفاظاً على سرية التحقيقات، ولعدم طمس أدلة الثبوت أو العبث أو التلاعب بها.

قرر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ المستشار جودت الملط‏,‏ إغلاق الجهاز إلي أجل غير مسمي بسبب عدم توافر الحماية اللازمة.

لحماية الجهاز من عناصر الثورة المضادة‏,‏ ورموز الفساد من العهد السابق‏. وقال الملط‏:‏ إن مجموعة منحرفة ومضللة قامت أمس بمظاهرة عدائية ضد رئيس الجهاز والعاملين فيه‏,‏ وتمكنت من حرق غرفة خارجية بالجهاز ملاصقة لوحدة الضغط العالي‏,‏ مشيرا إلي أن النار لو وصلت إلي كابل الضغط العالي لاحترق الجهاز بالكامل‏.‏
‏ والتي تهدف إلي إعاقة عمل الجهاز عن رسالته في كشف الفساد والفاسدين‏.‏وأضاف أنه حرصا من جانبه علي جهاز المحاسبات‏,‏ وما يملكه من تقارير رقابية غاية في الأهمية قرر غلق الجهاز إلي أجل غير مسمي‏,‏ مشيرا إلي أن الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق‏.‏
وأضاف رئيس الجهاز ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أنه أبلغ شخصيا الدكتور أحمد شفيق رئيس الحكومة بقراره غلق الجهاز‏,‏ وبما حدث‏,‏ كما أبلغ مكتب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالقرار نفسه‏,‏ وبما حدث‏.‏

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز يتابع ارسال التقارير الرقابية عن الفساد وإهدار المال العام الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام

ومنها تقارير سابقة عن أعوام 2008 2009 و2010 سبق إرسالها إلى كافة الجهات التى تنص عليها قانون الجهاز.
وقال الملط- فى تصريح لوكالة أبناء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن التقرير الأول يتعلق بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة التابعة للهيئة العربية المصرية الذى تضمن تسعير وبيع الخيول بأقل من قيمتها الحقيقية بعد تشكيل لجان يدخل فى عضويتها بعض تجارالخيول وبيع أصناف من الخيول النادرة الواجب المحافظة عليه وبيع فرسات "أنثى الحصان " رغم أنها عشار ومعظمها صغيرة السن ، وبيع بعض الفرسات العشار بسعر أقل من الفرسات غير العشار رغم تماثل السن والتلاعب فى سن وسجل انساب الخيول ، واستخدام المزيل والقشط والشطب فى بيان سجل الانساب وتضاعف عدد الخيول النافقة ودفنها فى المحطة رغم عدم إستصدار موافقات أو تصاريح من الجهات المختصة لدفنها.
وأضاف أن التقرير الثانى يتعلق بالمخالفات المنسوبة لوزير السياحة السابق محمد زهير جرانة فى موضوع تأشيرات الحج خلال أعوام 2008 و 2009 و 2010.
وأوضح أن التقرير الثالث يتعلق بتقرير الجهاز عن تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تخصيص الأراضى والعقارات فى أجهزة المدن التابعة للهيئة والذى يتضمن أمثلة صارخة لإهدار المال العام سبق للجهاز إعدادها وارسالها إلى الجهات المختصة عن عوام سابقه خاصة خلال الفترة من 1994 إلى 2005

أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ أن الجهاز يتابع ارسال التقارير الرقابية عن الفساد وإهدار المال العام الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ ومنها تقارير سابقة عن أعوام 2008و 2009 و 2010

سبق ارسالها الي جميع الجهات التي نص عليها قانون الجهاز ومنها رئاسة الجمهورية ومجلسا الشعب والشوري ومجلس الوزراء‏.‏
وأضاف أنه أرسل ثلاثة تقارير الي النائب العام‏,‏ أولها يتعلق بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة التابعة للهيئة الزراعية المصرية‏,‏ الذي تضمن تسعير وبيع الخيول بأقل من قيمتها الحقيقية بعد تشكيل لجان يدخل في عضويتها بعض تجار الخيول‏,‏ وبيع أصناف من الخيول النادرة الواجب المحافظة عليها وبيع فرسات برغم أنها‏(‏ عشار‏)‏ ومعظمها صغيرة السن‏,‏ وبيع هذه الفرسات بسعر أقل من الفرسات الأخري‏(‏ غير العشار‏)‏ برغم تماثل السن والتلاعب في سجل أنساب الخيول واستخدام المزيل والكشط والشطب في بيانات سجل الأنساب‏.‏
وأشار التقرير الي تضاعف عدد الخيول النافقة ودفنها بالمحطة برغم عدم استصدار موافقات أو تصاريح من الجهات المختصة بذلك‏.‏
وثانيها‏,‏ يتعلق بالمخالفات المنسوبة لوزير السياحة السابق محمد زهير جرانة في موضوع تأشيرات الحج خلال أعوام‏2008‏ و‏2009‏ و‏.2010‏
أما التقرير الثالث فيتعلق بتقارير الجهاز عن تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إجراءآت تخصيص الأراضي والعقارات في أجهزة المدن التابعة للهيئة‏,‏ والذي يتضمن أمثلة صارخة لإهدار المال العام سبق للجهاز إعدادها وارسالها الي الجهات المختصة عن أعوام سابقة‏,‏ خاصة خلال الفترة من‏1994‏ حتي عام‏.2005‏

أبلغ المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس النائب العام عبدالمجيد محمود بمخالفات تحالف شركات العز في سوق حديد التسليح والحديد المسطح‏.‏

وقال المستشار الملط‏:‏ إنه أرسل تقريرين إلي النائب العام مع تقارير أخري بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب علي نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة‏.‏ وصرح المستشار الملط بأنه سبق أن أرسل التقريرين‏,‏ اللذين أرسلهما أمس للنائب العام‏,‏ إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في‏29‏ مايو‏2004,‏ و‏15‏ سبتمبر‏2005,‏ قام بإعدادهما وتوقيعهما خمسة من وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح‏,‏ والحديد المسطح‏,‏ خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز‏,‏ تعرف بتحالفات شركات العز‏,‏ وهي‏:‏ شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة‏,‏ وشركة العز لصناعة حديد التسليح‏,‏ وشركة العز لصناعة الصلب المسطح‏.‏
وجاء بالتقريرين أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة علي النحو التالي‏:‏ أن شركات تحالف العز تستحوذ علي النسبة التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام‏2003(50.2%)‏ من الطاقات الإنتاجية‏,‏ و%54.9 من كميات الإنتاج الفعلي‏,‏ و%55.3 من كمية المبيعات المحلية‏,‏و 27.3%‏ من كمية الصادرات‏.‏
كما أن الدراسة التي تمت علي سوق الحديد المسطح بمصر عام‏2003‏ تشير إلي استحواذ شركات تحالف عز علي النسب الغالبة بهذه السوق‏.‏
كما جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح‏,‏ والحديد المسطح أدت إلي الحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلية‏,‏ وفرض أسعارها‏,‏ حيث قامت معظم الشركات‏,‏ وعلي رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها في حديد التسليح‏,‏ والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة‏.‏

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز قام أمس بارسال‏9‏ تقارير رقابية إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن مشروع تنمية جنوب الوادي‏(‏ توشكي‏)‏ لتقويم أداء المشروع منذ عام‏1996‏ وحتي عام‏2010‏ .

تتضمن مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة عن النصوص غير القانونية والشروط غير المألوفة والمجحفة في العقد المبرم مع الأمير الوليد بن طلال‏,‏ كما تضمنت التقارير الرقابية الصادرة عن جهاز المحاسبات لعام‏2010‏ أن جملة المساحة المزروعة بالمشروع حتي‏30‏ يونيو‏2010‏ حوالي‏22,8‏ ألف فدان تمثل نسبة‏6.6‏ %من اجماليالمساحات التي تخصيصها للمستثمرين البالغة حوالي‏343‏ ألف فدان ونسبة‏4,2‏% من جملة مساحة المشروع البالغة‏540‏ ألف فدان‏.‏
وبلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتي‏30‏ يونيو‏2010‏ نحو‏6‏ مليار جنيه‏.‏
وأكد الملط أن هذه التقارير أرسلت إلي رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الشعب‏(‏ المنحل‏),‏ ورئيس الوزراء ـ في ذلك الوقت ـ وإلي الوزراء المختصين بالاضافة إلي مذكرتين عاجلتين تم ارسالهما حول نفس الموضوع إلي رئيس الجمهورية السابق في عامي‏2006‏ و‏2008.‏
وأشار إلي أن هذه التقارير تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي‏(‏ توشكي ومساحتها‏420‏ ألف فدان

اتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عددا من الهيئات العامة والمراكز واللجان المختصة بالإضرار بالصالح العام، حيث شابه أعمالها قصور شديد وضعف فى الرقابة فيما يخص عملية توريد الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال الملط - إن هذه الهيئات هى: العامة للسلع التموينية.. والعامة للمواصفات والجودة.. والمصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يتبعها من لجان الحجر الزراعى والصحى والإشعاعى وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هناك عيوبا فى الأقماح المستوردة بمعرفة شركات القطاع الخاص تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم وهو الهدف من توريدها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة فى الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدى، كما شابه أعمال شركات القطاع الخاص مثالب كثيرة طمعا فى الكسب السريع.

وفى هذا الإطار، نوه الملط بأنه أصدر فى 12/11/2008 دون تكليف من أية جهة تنفيذية أو تشريعية قرارا بتشكيل لجنة من الإدرارات المختصة من الجهاز لإعداد تقرير عاجل حول ما أثير بوسائل الإعلام من توريد أقماح مستوردة بمعرفة القطاع الخاص إلى الهيئة العامة للسلع التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال إنه خاطب فى 20/11/2008 كلا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما أرسل تقريرا فى 29/11/2009 إلى الدكتور
أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يقع فى 18 صفحة، عما أسفرت عنه الدراسة التى قام بها الجهاز فى هذا الشأن.

وأوضح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن العمل قد جرى على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد الأقماح اللازمة لسد النقص فى الإنتاج المحلى، إلا أنه بتاريخ 2/11/2006 قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ المهندس رشيد محمد رشيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أشر بالموافقة على طلب وزير التجارة والصناعة بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.

وقال الملط، إنه لوحظ أن مشتريات الهيئة من القطاع الخاص تركزت فى 10 شركات جاءت فى مقدمتها 3 شركات استحوذت على 80% من مشتريات الهيئة بنسب 54 و14 و12%.

وفى ضوء تصاعد شكاوى المخابز البلدية لكافة المسئولين وإثارة الموضوع بكافة وسائل الإعلام من أن الأقماح المستوردة بعد الطحن ينتج عنها دقيق لا يصلح لإنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم، حيث إن الدقيق يعطى عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة (سيحان العجين) ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك، أوضح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت كعلاج سريع للمشكلة المثارة بإجراء تعديلات على نسب خلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة.

وقامت الوزارة اعتبارا من 2/5/2008 بإجراء تعديلات على نسبة الخلط لتكون 25% قمحا محليا إلى 75% قمحا مستوردا.. واعتبارا من 3/6/2008 أن تكون نسبة الخلط 50% قمحا محليا إلى 50% قمحا مستوردا.. واعتبارا من 27/9/2008 بأن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 40% قمحا مستوردا.. واعتبارا من 4/11/2008 أن تكون نسبة الخلط 60% قمحا محليا إلى 30% قمحا مستوردا إلى 10% ذرة.

واختتم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تصريحه قائلا "إنه بناء على ما تقدم فقد أرسل إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير الجهاز فى هذا الصدد".

اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة السابقة برئاسة الدكتور احمد نظيف بانتهاج سياسات مالية واقتصادية ادت الي زيادة حدة الفقر في المجتمع ،


وانتشار العشوائيات وتفشي الفساد واضعاف جاذبية الاقتصاد الوطني فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الخارجية بعد تراجع مصر في هذا المجال الي مستويات غير مسبوقة. وكشف تقرير تقييم الاداء المالي للحكومة عن الموازنة العامة في العام المالي 2009ـ2010 عن زيادة حجم الدين العام الداخلي والخارجي الي 1080 مليار جنيه بما يعادل 98.5% من الناتج المحلي الاجمالي بما يقترب من حدود الخطر حيث ان النسبة المتعارف عليها عالميا للدين تتراوح بين 60 و70% من الناتج المحلي وكشف عن ان نصيب الفرد من الدين العام ارتفع الي 10595 جنيها مقابل 9192 جنيهات في الموازنة السابقة كما ارتفع عجز عجز الموازنة في هذا العام الي1.421 مليار جنيه بنسبة 10.3% من الناتج الاجمالي مقابل 89.9 مليار جنيه في العام السابق كما انتقد التقرير زيادة مديونية وزارة المالية تجاه صناديق التأمين والمعاشات والتي بلغت121.7 مليار جنيه في 30-6-2010 وتوقف الوزارة عن سداد التزاماتها تجاه هذه الصناديق مما حرمها من عائد استثمار هذه الاموال وهو مايمثل اعتداء علي حقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات وسجل التقرير الذي رفعه الجهاز الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ارتفاع عدد السكان, الذين يعيشون تحت خط الفقر الي61 مليون مواطن بنسبة 12.6 % من جملة المواطنين. فيما ارتفع عدد سكان المناطق العشوائية الي 12.2 مليون نسبة بنسبة 16.8% من جملة السكان ووجه التقرير انتقادات حادة لاداء اخر حكومات النظام السابق فيما يتعلق بمواجهة الازمات والكوارث التي مرت بها اللاد خلال العام المالي الماضي وبصفة خاصة معالجة ازمة الانهيار الصخري بالدويقة وأزمة انفلونزا الطيور والخنازير اضافة الي حوادث الطرق والقطارات وازمة الخبز وانفلات اسعار السلع الغذائية.
كما كشف التقرير الذي كان مقررا عرضه علي مجلس الشعب المنحل كاجراء دوري ان جملة حصيلة الخصخصة حتي 30-6-2010 حوالي52.4 مليار جنيه كما كشف عن ان 961 مليون جنيه من قيمة الشركات التي جري بيعها لم يتم تحصيلها واكد التقرير ان الحكومة فشلت في محاصرة آثار الخصخصة فيما يتعلق بزيادة معدل البطالة وتفعيل القيمة الاقتصادية للشركات التي جري بيعها للقطاع الخاص.

الملط :‏رشيد ونظيف سمحا بالتلاعب في استيراد القمح..والحكومة تجاهلت القضية
كتبت ـ صفاء جمال الدين‏:‏

أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز ليست له علاقة من قريب أو بعيد بدخول صفقات قمح مسرطنة لمصر في فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف.
الاهرام
وأضاف أن جميع التقارير التي صدرت من مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة في ذلك الوقت أثبتت أن صفقات القمح التي تم الإفراج عنها ليست علقا حيوانيا وأن مركز البحوث الزراعية أجري تحاليله علي16 عينة لم تثبت أن القمح مسرطن أو مشع أو سام ولكن مواصفاته تقل في الجودة.
جاء ذلك ردا علي قيام البعض بتقديم بلاغ ضده لاتهامه بالمشاركة في دخول قمح مسرطن لمصر, مؤكدا أن الجهاز ليس لديه معمل تحاليل إنما يعتمد علي التقارير الصادرة من الجهات الحكومية المختلفة وهم المسئولون ويتحملون الأخطاء في حالة وجودها. وأوضح الملط أنه أرسل هذه التقارير إلي مجلس الشعب والجهات الرقابية, وذلك دون تكليف من أحد, كاشفا عن أن عمليات استيراد القمح شهدت تلاعبا شديدا من جانب الدكتور رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, حيث إن هيئة السلع التموينية كانت تقوم بالاستيرادبمفردها وأنه لأول مرة يقوم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد في عام2006 بطلب السماح للقطاع الخاص باستيراد القمح من نظيف. وكان المفترض أن يعرض نظيف الطلب علي مجلس الوزراء لأخذ الموافقة إلا أنه انفرد بالقرار دون الرجوع للمجلس وأشر بالموافقة.
وأشار الملط إلي أن عشر شركات قامت بالاستيراد من بين3 شركات استحوذت علي30% من القمح المستورد وأن هذه الشركات الثلاث معروفة بقرب صلاتها بنظيف ورشيد ورموز الفساد بالحزب الوطني علي حد تعبيره, وبقية الشركات الـ7 دخلت المناقصة ولم تقم باستيراد القمح, فقد دخلت المناقصة صوريا.
وشدد الملط علي أن الجهاز أرسل هذه الاتهامات الواردة من7 وزارات إلي الجهات الرقابية بمصر ومجلس الشعب ولم يحدث شيء, قائلا: كما تم طرح وتقديم التقارير الرقابية علي مجلس الشعب والحكومة تجاهلت كل ذلك.