بدايه العدل أستقلال القضاء

"الزند" بعد لقائه وزيرى الداخلية والعدل: تعديلات فى قانون السلطة القضائية وتأمين كاف للمشرفين على الانتخابات.. إلغاء مصاريف انتقال الضباط للنيابة العامة.. وإعادة توزيع خريطة عمل القضاة طبقا لإقامتهم

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية قرر إلغاء مصاريف انتقال ضباط الشرطة إلى سلك النيابة العامة والمقدرة بـ 120 ألف جنيه، فضلا عن تيسير الإجراءات الإدارية الأخرى المتعلقة بتنفيذ تلك الخطوة، تيسيرا على ضباط الشرطة، على عكس الوضع القائم قبل ثورة 25 يناير من وضع قيود وعراقيل عديدة.

وأضاف الزند فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم الخميس بنادى القضاة أن قرار وزير الداخلية بإلغاء مصاريف الانتقال من الشرطة إلى النيابة جاء عقب اللقاء الذى جمع بينهما ظهر اليوم بمقر وزارة الداخلية، وأضاف الزند أن وزير الداخلية أصدر قرارا أيضا بعودة الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل للالتحاق بالنيابة العامة ولم يحالفهم الحظ فى ذلك.

وأوضح الزند أن موقف نادى القضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واضح ولا جدال فيه، وهو الإشراف الكامل وليس المنقوص فضلا عن ضرورة تنقية الجداول الانتخابية وأن يكون دور الأجهزة الأمنية فى الانتخابات فقط هو التأمين الخارجى للجان دون التدخل فى عملية التصويت أو النتائج التى أسفرت عنها.

وأضاف الزند أن وزير الداخلية وعده بتوفير تأمين كاف للقضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور والعملية الانتخابية، بما يضمن عدم تعرض أى قاض لأى اعتداءات تسىء إليه وعموم القضاة وتقلل من هيبته أمام المواطن المصرى.

وكشف الزند أن الأيام القادمة ستشهد تعديلات هامة فى قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولم يتطرق الزند للبنود التى سيتم تعديلها، وأوضح الزند أنه التقى ظهر اليوم أيضا بالمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل وعرض عليه عدد من مشاكل القضاة والتى لم يتم حلها لسنوات طويلة فى عهد وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعى، من بينها مشكلة القضاة المفصولين من مجالس التأديب والصلاحية، حيث أكد له وزير العدل تشكيل لجان تتعلق بفحص كل ملفات القضاة المفصولين وإصدار قرارات فورية بعودة القضاة إلى عملهم مرة ثانية فى حال إثبات تعرضهم للظلم.

وأضاف الزند أن وزير العدل وعده بحل مشاكل القضاة المعارين إلى دولة الكويت ورواتبهم وطبيعة المعاملة التى يلاقونها.

وأنهى الزند المؤتمر الصحفى بأن وير العدل استجاب لعدد كبير من مطالب القضاة من بينها إعادة ترميم مقرات الأندية فى المحافظات وتوفير الرعاية الصحية لهم والخدمات المختلفة، وكذلك إعادة توزيع خريطة عمل القضاة بما يتناسب مع محل إقامتهم ، مضيفا أن وزير العدل قال له " مكتب مفتوح لاى قاضى عنده شكوى".

أكد المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاه الغربية أنه تم الاتفاق بين أندية قضاة الاسكندرية وطنطا وشبين الكوم ودمنهور والمنصورة والزقازيق علي مخاطبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس القضاء الأعلي ورئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية‏.

من أجل توفير الحماية اللازمة داخل وخارج قاعات الجلسات وساحات الحاكم ومقار النيابة العامة, وتأمين رجال القضاء وكل من يتواجد في ساحات المحكمة, وإلاستضطر جميع الأندية لعقد جمعياتها العمومية غير العادية للنظر حيال ذلك.
كما يطالبون رؤساء محاكم النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية لدعوة الجمعيات العمومية بالمحاكم للانعقاد ليمارس القضاة دورهم نحو اتخاذ مايرونه كفيلا بحمايتهم, مثل الاستعانة بالشرطة القضائية, وتغليظ عقوبة جرائم الجلسات لتصبح جناية, وغيرها من الآليات لمنعهم من أداء عملهم, حتي لايضطر القضاة أسفين لتعليق العمل بالمحاكم اذا استمرت تلك الهجمة الشرسة علي القضاء والقضاة.

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس المجلس إرجاء بحث مطالبة بعض أعضاء مجلس الدولة بإقرار اللائحة الجديدة للمجلس لجلسة السبت القادم‏,‏ ومازال يعتصم نحو‏60‏ قاضيا بمجلس الدولة بالمجلس مطالبين بسرعة إقرار اللائحة‏.‏

واجتمع عدد من أعضاء المجلس الأعلي لهيئة قضاء مجلس الدولة ـ المجلس الخاص ـ شيوخ القضاة وهم المستشارون علي فكري والسيد الطحان ومنير جويل نواب رئيس المجلس والمستشار يحيي راغب دكروري رئيس نادي القضاة بالمعتصمين بمجلس الدولة للاستماع الي مطالبهم ومناقشتها وللوقوف علي مدي تحقيقها في ضوء الشرعية والقانون, كما بحثوا امكانية الاستجابة لهذه المطالب. ووعد أعضاء المجلس الخاص القضاة المعتصمين بسرعة تلبية مطالبهم.