لجنه الحوار وطني

الأحزاب والقوي السياسية لم تصلها دعوات حضور مؤتمر الحوار الوطنى

أكدت القوي السياسية والأحزاب أنها لم تتلق حتي أمس أي دعوات للمشاركة في اجتماع الوطني المزمع عقده غدا‏.‏وأكد ناصر عبدالحميد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة أن الائتلاف لم تصله إليه دعوات للمشاركة ومناقشة ورقة العمل المفترض أن تنتهي الحكومة من صياغتها النهائية اليوم‏.‏

وأكد نفس الأمر الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والدكتور ابراهيم نوار الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية‏.‏
أعلنت أحزاب الوفد والناصري والتجمع أنها لم تتلق اتصالا ولا تعلم شيئا عن الحوار الوطني‏.‏
وعقدت الأحزاب الثلاثة اجتماعا عاجلا بمقر حزب التجمع أمس لمناقشة الأمر اعربوا خلاله عن دهشتهم من إعلان الحكومة عن بلورة ملامح ورقة عمل يتم صياغتها بشكل نهائي اليوم تمهيدا لطرحها في جلسة الحوار التي ستعقد بعد غد دون علمهم‏.‏
وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن هذه الورقة لم توزع علينا مما يجعل مناقشتها في لجنة الحوار تتطلب مسبقا مناقشتها مع مؤسساتنا الحزبية وذكر سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري في عجب شديد لم يصل إلينا أي شئ ولا نعرف شيئا عن هذا الحوار‏.‏
وأكدت الأحزاب الثلاثة أهمية الحوار بين مكونات المجتمع شريطة أن يتم علي أسس لائقة وقادرة علي جعله مقبولا سواد بترتيباته أو بما سيطرح عليه من موضوعات‏.‏
وكانت الحكومة قد أعلنت أن‏160‏ من ممثلي مختلف القوي والتيارات السياسية والفكرية والاجتماعية في مصر سيشاركون في الحوار الذي سيذاع علي الهواء مباشرة من قناة النيل الاخبارية كناقل أساسي علي أن تكون إذاعته متاحة من القناة لباقي القنوات الأخري‏.‏

القاهرة ـ من سحر زهران‏:‏ تبدأ مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني‏,‏ برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ومشاركة أكثر من‏160 شخصية من مختلف الاتجاهات والانتماءات‏.‏

وسيعقد الحوار خمس جلسات تشاورية تنتهي‏10‏ إبريل المقبل‏,‏ وتتناول العديد من قضايا العمل الوطني‏,‏ وفي مقدمتها المصالحة الوطنية‏,‏ وأطرافها وشروطها‏,‏ والمناخ الملائم لإنجاحها‏.‏
كما تتناول الجلسات سبل تحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وسياسات مكافحة الفقر‏,‏ وتحسين الأجور‏,‏ والتوزيع العادل للثروة‏.‏
وينتظر أن يلقي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كلمة في الجلسة التشاورية الأولي اليوم وصرح الدكتور الجمل‏,‏ بأن الحوار الوطني يهدف إلي رؤية مستقبلية لعقد اجتماعي جديد يحدد الإطار العام لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي أفرزته ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضح أن الحوار الاسترشادي سيعمل علي تحديد قضايا وآليات الحوار الوطني الأساسي‏,‏ الذي يعقد خلال الفترة المقبلة بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد وقال‏:‏ إن الحوار اليوم لن تكون به أية محاذير‏,‏ وسيتم في ظروف ديمقراطية‏,‏ وسيسهم في دفع وتوجيه الحراك السياسي‏,‏ وسيحدث نوعا من التقارب حول موضوعات أساسية ينبغي أن تركز عليها المرحلة الحالية وأشار الدكتور الجمل‏,‏ إلي أن محاور الحوار الوطني ـ التي قد تسفر الجلسات التشاورية عن زيادتها ـ تتضمن سياسات مكافحة الفقر‏,‏ وتحسين الأجور‏,‏ والتوزيع العادل للثروة‏,‏ والتأمين الصحي‏,‏ والإنصاف‏,‏ وسياسات الضرائب‏,‏ والحكم الرشيد‏,‏ ودولة القانون‏,‏ والمساءلة والشفافية والمشاركة وبناء الثقة‏.‏
كما تتضمن الدولة المدنية‏,‏ وتمكين المرأة والشباب‏,‏ ودور المجتمع المدني‏,‏ والحريات الدينية‏,‏ ودور العبادة‏,‏ والتحول الديمقراطي من حيث النظام الرئاسي والنظام البرلماني‏,‏ والنقابات المستقلة‏,‏ والجمعيات الأهلية‏.‏

بدأت مساء أمس الجلسة الأولي التشاورية من جلسات الحوار الوطني الاسترشادي‏,‏ بمشاركة عدد من الشخصيات من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية‏,‏

وذلك برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء. وألقي الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, في الجلسة الأولي, كلمة تناولت قضايا العمل الوطني وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية, وبحث سبل مكافحة البطالة والفقر والتوزيع العادل للأجور.
ويهدف الحوار الوطني الذي بدأ أمس ـ بمقر مجلس الوزراء وتنتهي جلساته التشاورية الخمس في10 أبريل ـ إلي وضع رؤية مستقبلية لعقد اجتماعي جديد يحدد الإطار العام لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدكتور يحيي الجمل أن الحوار الوطني الأساسي سوف ينتهي بإعلان وثيقة العقد الاجتماعي الجديد, لتكون إحدي الوثائق الأساسية التي يمكن أن تعتمد عليها اللجنة التأسيسية التي يختارها البرلمان لإعداد الدستور الجديد.
وقد شهدت الجلسة ـ التي استغرقت ساعتين ـ كلمات لعشرين شخصية عامة.

استنكرت جميع الأحزاب المصرية علي الساحة السياسية عدم دعوتها للجلسة الأولي التشاورية‏,‏

التي عقدت للحوار الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل أمس الأول, وأجمعت أيضا الأحزاب المصرية وعددها22 حزبا, علي ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة المعالم, وواضحة النقاط الأساسية حول مستقبل مصر لعرضها علي القوي الوطنية والأحزاب السياسية, مع عدم اختزال المناقشات في دقائق معدودة.
وفي مفاجأة غير متوقعة, طالبت بعض الأحزاب المصرية بضرورة تنحي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء عن إدارة الحوار الوطني, لأنه يقف موقف عداء من الأحزاب المصرية ولا يعترف بفاعليتها, سوي5 أحزاب منها.
وفي أول ردود الفعل لبعض هذه الأحزاب علي الإعلان الدستوري, الذي أصدرته القوات المسلحة, وعلي الجلسة الأولي للحوار الوطني, أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الأحزاب لم توجه لها الدعوة لحضور الجلسة الأولي التشاورية للحوار الوطني, وعلي ذلك فإن الأحزاب ليست طرفا فيها, ومع ذلك فقد لوحظ أن الحاضرين لم يتعرفوا علي ورقة العمل التي طرحت عليهم إلا قبيل الاجتماع بدقائق قليلة, مما يعني عدم مناقشتها بصورة جدية وأننا لن نناقش هذا الحوار لأننا لسنا طرفا فيه.
وحول الإعلان الدستوري الذي طرح من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلح, شدد الدكتور رفعت السعيد علي أن هذا الإعلان الدستوري فج ولم يشارك أحد في الاطلاع عليه قبل إعلانه, الي جانب أن السلطات الممنوحة للمجلس العسكري هي ذات السلطات الخاصة برئيس الجمهورية في دستور عام1791, وأن النص الجديد سوف يمارس سلطات المجلس العسكري الحالي وبالتالي سوف تكون هذه السلطات أكبر مما هو مفترض وأننا نعتقد أنه لم يكن هناك داع لإجراء الاستفتاء علي عدد قليل من المواد الدستورية دون اتاحة الفرصة لمناقشة الإعلان الدستوري.
وتضامن حزبا الوفد والناصري مع التجمع لهذه الرؤية, بينما اختلف موسي مصطفي رئيس حزب الغد في رؤيته للإعلان الدستوري, بل وأشاد به باعتباره يتضمن العديد من النقاط الإيجابية للانتقال نحو مرحلة جديدة.
وحول جلسة الحوار الوطني, حرص موسي مصطفي علي وصفها بأنها ندوة وليست جلسة للحوار الوطني ولا تعدو أن تكون فرصة لتبادل الأفكار علي غرار ما يحدث في القنوات الفضائية, ومع إعجابه بكلمة عمرو موسي في عدم الاكتفاء بدقائق قليلة لإبداء الرأي, فقد استنكر أيضا عدم طرح جدول الأعمال مسبقا وعدم دعوة الأحزاب في أول جلسة للحوار متسائلا هل نحن داخل منظومة مصر أم خارجها.
وقد استنكر أيضا الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري التخبط الذي حدث بين إعلان الحوار الوطني عن اتجاهه لوضع أفكاره حول الدستور الدائم للبلاد في ذات الوقت الذي أصدر فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا حول تشكيل لجنة لدراسة وإعداد الدستور الدائم يستغرق أعمالها3 أشهر.
وطالب الدكتور حسام عبدالرحمن بتنحي الدكتور يحيي الجمل عن إدارة الحوار الوطني لأنه وصف الأحزاب بأحزاب كرتونية والدليل علي ذلك عدم دعوتها للجلسة التشاورية الأولي للحوار, وطالب أيضا بضرورة إعداد ورقة عمل تتضمن نقاطا محددة للحوار تطرح علي الأحزاب وأعضاء جلسات الحوار لدراستها بصورة متأنية, وإعداد الرأي والموقف منها دون العجلة في ذلك.
وقد تضامنت باقي الأحزاب مع الحزب الجمهوري في هذه الرؤية أيضا ومازالت الأحزاب جميعها تنتظر الدعوة للانضمام للحوار الوطني.
أما حزب التكافل, فأكد أسامة شلتوت رئيس الحزب أن هذا الحوار باطل شكلا وموضوعا, فمن حيث الشكل كانت الدعوة التي وجهت للحوار ارتجالية وغير منتظمة تتشابه مع المساكن العشوائية.
وأوضح هل يجوز أن يبدأ حوار بعد إصدار القوانين والتعديلات,؟ فعلي أي شيء نتحاور إذن.
كما انتقد السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري ووصفها بالباطلة ويشوبها أخطاء كبيرة.. وأن الممارسات الآن تختلف عن ممارسات الحزب الوطني.
الحوار يفتقد الي الحوار, هذه الكلمة بدأ بها أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر, موجها نقدا عنيفا للدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في كونه يدير هذا الحوار, مؤكدا أنه كان يجب أن تدير الحوار مجموعة تستوعب كل الآراء.
وأكد أن هذا الحوار غير مطمئن في نتائجه لأنه لن يسفر عن شيء.
أما وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي, فقد أكد أن هذا الحوار لم يتم الإعداد له بشكل جيد وغير منظم, وفيه اقصاء للأحزاب والنقابات والمؤسسات العاملة في المجتمع.
واعترض بشدة علي عنصر المصالحة مع الرموز السابقة, فالثورة التي قامت من أجل اسقاطه ومحاسبته تلتف علي هذا الهدف وتضع بندا للمصالحة, وكذلك لكسر الثورة وإحداث ردة.
واستنكر النظرة الدونية التي تتعرض لها الأحزاب السياسية والتي كانت ضحية للنظام السابق.

أثارت جلسة الحوار الوطني ـ التي عقدت أمس الأول وإصدار الإعلان الدستوري ـ ردود فعل متفاوتة,حيث استنكر22 حزبا مصريا عدم دعوتها للجلسة التشاورية الأولي للحوار.

, مطالبة بضرورة إعداد خريطة طريق واضحة المعالم, وإتاحة الوقت لمناقشتها وتدارسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي فجرت فيه بعض الأحزاب مفاجأة, حين طالبت بضرورة تنحي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء عن إدارة هذا الحوار, متهمة إياه بالوقوف موقفا عدائيا تجاه الأحزاب المصرية, باستثناء خمسة منها. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة لم تدع رسميا بعد للمشاركة في الحوار الوطني, وأنه في حالة وصول الدعوات للمشاركة; فإن الجماعة سوف تحدد موقفها.
وحول الإعلان الدستوري الجديد, شدد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع علي أنه جاء فجا, ولم يتم إشراك أحد في الاطلاع عليه.
ومن جانبه, أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن ردود الفعل الرافضة لبنود الإعلان الدستوري أمر متوقع, رغم أن هذا الإعلان قد تمت مراجعته ووضع بنوده بدقة عالية.
وعلي صعيد متصل, شن ائتلاف ثورة25 يناير هجوما عنيفا علي الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف لتبنيها العديد من الممارسات التي تتنافي مع طموحات الشعب والحرية والعدالة, حيث أعلن الائتلاف ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ رفضه المبدئي الحوار الوطني لافتقاره الآليات المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية, أهمها: جدول الأعمال, والأهداف السياسية, ومشاركة رموز وقيادات من الحزب الوطني.
اتسمت أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل التي عقدت أمس الأول بأنها غير تقليدية وشارك الحضور بصفتهم الشخصية كرموز سياسية وشخصيات عامة بعيدا عن أي انتماءات, وقد سادت الكلمات المقتضبة من جانب الحاضرين ملامح الحرية التي ولدت بعد ثورة52 يناير, وقد غاب ممثلو شباب الثورة عن أولي الجلسات التشاورية. وأعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال كلمته في أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني أنه قد أرسي قاعدة جديدة بمجلس الوزراء تعتمد علي الحوار وقد طالب اللجنة التشريعية المكلفة بوضع القوانين بطرحها للحوار الوطني قبل إرسالها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إيمانا منه بأهمية الحوار والشفافية في كل القرارات والقوانين التي تخرج من المجلس وحرصا علي تدعيم أواصر الثقة بين الحكومة والمجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة. وأكد الدكتور يحيي الجمل ـ نائب رئيس الوزراء أن أخر لجنة في الحوار الوطني الأحد الموافق01 أبريل تخصص للأحزاب الحالية وتحت التأسيس, أن المشاركين في الحوار الوطني من رموز وشخصيات عامة تمثل كل الاتجاهات والانتماءات أعربوا عن استفادتهم بحصيلة كبيرة من المناقشات لافتا أن الخوف الذي كان يسيطر علي الجميع حتي الآن مصدره ما سمي الثورة المضادة في ظل وجود احتمالات تدخل أيد خارجية تسهم في ذلك. وأعرب الجمل عن اتفاقه مع المشاركين في أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني علي أهمية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات, مؤكدا أن إجراءات تصويتهم يتم دراستها حاليا, لافتا بأن الدستور لا يفرق بين المصريين في الداخل والخارج فالكل لهم حق التصويت في الانتخابات.
وشدد الجمل علي أن الحوار الوطني لا يناقش منتجا معينا ولا دستورا معدا بل أن إعداده سيكون من خلال لجنة الوفاق الوطني وهي المنوطة بوضع مشروع الدستور الدائم, لافتا إلي أن المشاركين في الحوار لا يملكون اتخاذ أي قرارات بل هم يشاركون في عمل شعبي بالدرجة الأولي يكون له أثره لدي متخذي القرار.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر الطويلة ـ مسئولة الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني هو محاولة لرسم رؤية أفضل لمصر للخروج الآمن من المرحلة الانتقالية.
ومن جهة أخري رفض المشاركون في الحوار الوطني مقترح المصالحة الوطنية مع رموز النظام متسائلين هل سيكون شكل النظام الجديد برلمانيا أم رئاسيا, وطالب حسن نافعة بمعالجة مشكلة القضاء وإعادة صياغة السياسة الخارجية لمصر مؤكدا بأن مكانتها الخارجية قد تدهورت, كما انتقد جورج إسحق تأخر الدعوة للحوار السياسي وضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة المدنية الحديثة ورفض التصالح مع من سماهم برموز الفساد, وإتاحة حق التظاهر السلمي, كما رفض انفراد أي قوة بالقرار السياسي المصري, ومن جانبها حذرت الكاتبة سكينة فؤاد من الثورة المضادة وتساءلت عن الإجراءات الاحترازية لحماية الثورة, وقالت ان أعضاء لجنة السياسات بالحزب يقودون الثورة المضادة داخل المؤسسات.
كما أبدي المستشار هشام البسطويسي تخوف من عدم تمثيل الفئات العمالية والفلاحين في الحوار وشدد علي ضرورة توحيد جهات التقاضي وضم هذا المحور لأجندة الحوار الوطني. وأطلق هاني عزيز أمين عام جمعية محبي السلام خلال الحوار مبادرة نقل الحوار إلي المحافظات من خلال الجمعيات, وقال: لابد للمجتمع الأهلي أن يخدم بجدية في نجاح الحوار الوطني وإعداد ورقة من آراء الشعب في المحافظات والقري والنجوع تعرض آمالهم وطموحاتهم وتقديمهم لمائدة الحوار. واعترض نجيب ساويرس علي أن تشكل لجنة إعداد الدستور الدائم( الجديد) من القانونيين فقط, مشيرا إلي أهمية انضمام المدنيين لهذه اللجنة أسوة بإعداد الدساتير في العالم, وأعرب عن استيائه من غياب أحكام القانون, لافتا أن الفوضي تهدد أهداف الثورة وتعوق وصولنا بمصر إلي بر الأمان. وخالفه الرأي الدكتور عبد المنعم أبو العينين فيما يتعلق بالأمن مؤكدا ضرورة عودة الجيش إلي الحدود حتي لا نصبح مهددين, وأنه بالفعل قد بدأت الشرطة تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي.

أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء أن الحوار الوطني لن يجنب الأحزاب السياسية وستخصص لهم جلسات خاصة بهم قريبا‏,‏ مشيرا إلي أن نجاح الحوار يعتمد علي مشاركة الأحزاب‏.

كما سيدعي للحوار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أطياف الشعب. وشدد علي أن الجلسة الأولي للحوار الوطني كانت جلسة تمهيدية وإجرائية وسيشترك الجميع في الحوار لقياس نبض الشعب, والحوار الوطني لن يقصي أحدا بل سنحرص علي أن نسمع الجميع ونستفيد من جميع الآراء.
وأوضح أن فعاليات الجلسة التشاورية الثانية للحوار الوطني ستبدأ مساء غد الأحد بمقر مجلس الوزراء, وبحضور اللجنة الاستشارية للحوار والمشكلة من سبعة وزراء و 40شخصية عامة جديدة من رموز الفكر والسياسة ونخبة من شباب52 يناير.

تعهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس بتنفيذ جميع النتائج التي يسفر عنها الحوار الوطني بهدف بلورة عقد اجتماعي جديد يخدم مستقبل مصر‏.

وأضاف شرف أن مجلس الوزراء سوف يساند جلسات الحوار من خلال توفير الموارد المادية والبشرية, وأماكن عقد الجلسات.
ورحب ائتلاف الثورة بقرار الدكتور شرف بإسناد رئاسة لجنة الحوار الوطني إلي الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق بدلا من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء, مع نقل الجلسات إلي خارج مقر الحكومة, كما أشادوا بإعادة تشكيل اللجنة فأصبحت تضم ممثلي القوي الوطنية وشباب الثورة, وسوف تحدد اللجنة آليات الحوار وموضوعاته مع إدارة عملية الحوار نفسها.
وطالب ناصر عبدالحميد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة بضرورة تحديد جدول أعمال واضح للحوار الوطني بعد التشاور مع مختلف القوي السياسية, ووصف قرار تشكيل لجنة جديدة للحوار بأنه خطوة جيدة وموضوعية تخدم المرحلة الانتقالية.
واتهم محمد عباس عضو المكتب عناصر من حكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بمحاولة شل عمل الحكومة الحالية, والوقيعة بينها وبين الشعب.
ووصف جلسات الحوار السابقة بأنها مجرد استعراض إعلامي عديمة التأثير علي الشارع, وندد بوجود رموز من الحزب الوطني خلال تلك الجلسات.
وكان الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة قد شكك في مصداقية الحوار وإمكان نجاحه بسبب مشاركة أعضاء من الحزب الوطني فيه, وصدرت تصريحات البرادعي قبل قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء جلسة أمس الأول, وتغيير رئيس اللجنة.
ورفض شباب الثورة المشاركة في جلسة الحوار الوطني برئاسة الدكتور يحيي الجمل نظرا لغياب جدول أعمال واضح, ومشاركة ممثلين عن الحزب الوطني فيه.
وصرح الدكتور عبدالعزيز حجازي الرئيس الجديد للجنة الحوار الوطني بأنه سيبدأ في دراسة ملف الحوار تمهيدا لتحديد جدول أعماله وبنوده, وإطاره العام, وموعد بدايته.
وأكد أن الحوار سوف يضم ممثلي الأحزاب, والنقابات, والاتحادات, والجمعيات الأهلية, وشباب الثورة, وبعض الوزراء.
وأوضح أن هذا التشكيل يبني لجنة قوي وطنية متكاملة تتولي إدارة الحوار وتثريه.
وقال حجازي: إن الحوار سوف يتم من خلال مجموعة من اللجان النوعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, علاوة علي اللجنة العامة.
القاهرة ـ نجلاء زكري: عبر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن دعمه لقيادات القطاع المصرفي, وتقديره الكامل للجهد الذي بذلوه علي صعيد الإصلاحات التي شهدها هذا القطاع. وأكد شرف ضرورة استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره المحوري بالحرفية والقوة نفسها لمصلحة الاقتصاد الوطني, وتمويل عملية التنمية.
وكان شرف قد اجتمع أمس مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بمقر البنك, وحضر الاجتماع طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي, ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر, ومحمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. وأطلع محافظ البنك المركزي ونائبه هشام رامز, الدكتور شرف علي برنامج الإصلاح المصرفي المنفذ خلال الفترة من2004 إلي.2010

انطلاقة جديدة للحوار الوطني بدأت أمس بعد تسلم الدكتور عبدالعزيز حجازي رئاسة اللجنة المكلفة بهذا الملف‏,‏ وطرح ستة محاور أساسية للحوار هي‏:‏ المحور السياسي‏,‏ والاقتصادي‏,‏ والاجتماعي‏,‏ والتنمية البشرية‏,‏ والرقابة المالية‏,‏ ومكافحة الفساد‏.‏
د. عبدالعزيز حجازى

د. عبدالعزيز حجازى

وأشار الدكتور عبدالعزيز حجازي إلي أن ملف الحوار سيتم تطبيقه عبر خطتين, الأولي قصيرة المدي تستمر حتي شهر سبتمبر المقبل, والثانية طويلة المدي وتشمل عمل لجان المحافظات.أعلن أبوالعز الحريري نائب رئيس حزب التجمع السابق عن إنشاء حزب جديد باسم التحالف الاشتراكي الشعبي يضم عددا كبيرا من قيادات اليسار المنشقين عن حزب التجمع. وعلي الجانب الآخر من الحياة السياسية دخلت جماعة الإخوان المسلمين علي خط الوساطة بين جماعات الصوفية والسلفيين لوقف حرب الأضرحة ووأد هذه الفتنة.
وعلي صعيد متصل, يعتزم السلفيون تأسيس سبعة أحزاب لتمثيلهم علي الساحة السياسية الرسمية.

كتب ـ حازم أبو دومة‏:‏ أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا تحتم علينا ان نترك الخلافات التي تثار حولها إجراءات وضع الإعلان الدستوري ومضمونه علي الصعيد القانوني والسياسي وذلك حتي يتسني رسم خريطة طريق واضحة لملامح المرحلة المقبلة التي ستشهدها البلاد‏.

وشدد علي أهمية إجراء حوار وطني علي اوسع نطاق يمكن ان يشمل جميع انحاء البلاد وجميع طوائف المجتمع حتي يتبين هذا الحوار حقيقة مطالب الشعب وطموحاته وآماله التي نسعي جميعا إلي وضعها في الاعتبار والتي لها الاولوية عند وضع الدستور الجديد وصياغته.
كما اوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا انه لابديل عن التوافق الوطني في القضايا المفصلية التي تمثل أعمدة الدستور المقبل, هذا التوافق الوطني مرهون بتراجع الاجندات الخاصة للتيارات والقوي السياسية للصالح المشترك وهو مايعني أهمية إدارة حوار واسع في عملية سياسية حقيقية من أجل الدستور القادم, والأمل في وجود الأدوات العلمية التي تساعد في إدارة هذا الحوار والتأثير في القرارات التي تتخذ علي المستوي التشريعي والواقعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس بعنوان الدستور الجديد لمصر بحضور القاضي بوجين قطران القاضي البريطاني الذي هو من اصل عربي, والباي جولوبرج أستاذ العلوم السياسية بجامعة واشنطن, ومجموعة من القانونيين ورجال السلك الدبلوماسي.
مصدر الاهرام

حجازي‏:‏ الحوار الوطني يمتد للمحافظات بمشاركة جميع الشرائح
كتبت ـ هالة السيد‏:‏

قبل ايام من اطلاق الحوار الوطني بصورته ورؤيته الجديدة ليعبر عن جميع طوائف المجتمع المصري‏,‏ صرح الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الاسبق ورئيس الحوار الوطني بأنه علي مدي شهر قام بدراسة ملف الحوار الوطني للخروج بآليات مختلفة.
عبدالعزيز حجازى

عبدالعزيز حجازى

حتي لايتكرر ماحدث في الحوار الوطني الأول, وأهم تلك الآليات ارتكازه علي ستة محاور رئيسية هي: الديمقراطية ومباشرة الحقوق السياسية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة وحقوق الانسان وحوار الاديان.
وقال انه تم توجيه الدعوات للمشاركة في الحوار من اساتذة الجامعات وممثلي الاحزاب القائمة والاحزاب تحت التأسيس وجماعة الاخوان المسلمين وجميع الطوائف الدينية الاسلامية والمسيحية وممثلي النقابات العمالية والمهنية بجميع فروعها بكل المحافظات وجبهات الشباب المختلفة وفئات من طبقات المجتمع المختلفة في جميع التخصصات من الاعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال, وذلك لوضع استراتيجية حقيقية للنهوض بالمجتمع المصري بالاضافة لمشاركة ممثلي المجتمع المدني من ممثلي حقوق الانسان وجمعيات تنمية المجتمع والاتحادات الاقليمية والنوعية للمؤسسات والجمعيات الاهلية بجميع المحافظات, للوصول للقاعدة العريضة من المواطنين في جميع الفئات والطبقات الاقتصادية والاجتماعية بجميع المحافظات.
وأضاف الدكتور عبدالعزيز حجازي أننا لانعتمد علي المركزية وتم التنسيق بجميع المحافظات لعمل لجان أو مجموعات للحوار الوطني تشارك فيها جميع الشرائح السابقة مع وضع استراتيجية ورؤية لكل محافظة واحتياجات ومطالب المواطنين فيها وفقا لخصائصها الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة.
وهناك جلسات استماع قام بها ممثلو الاتحاد العالم بجميع المحافظات لمناقشة مشروعات القوانين المختلفة سوف تستفيد لجان الحوار من نتائجها وشدد علي أهمية العمل علي وضع رؤي للتنمية الاقتصادية واستثمار طاقات الشباب لخدمة وتنمية المجتمع.

اليوم ينطلق الحوار الوطني بقيادة الدكتور عبدالعزيز حجازي‏..‏ وربما لا يعرف نصف الشعب المصري خاصة أجيال الشباب من هو الدكتور حجازي‏.‏

ودون تجاوز.. هناك أوصاف عديدة يمكن اطلاقها عليه, فهو أحد خبراء المال والاقتصاد البارزين ـ وهو أحد حكماء مصر.. كما انه رجل دولة بالمعني العلمي والعملي.. لكن أنسب الأوصاف ربما يكون رجل المهام الوطنية الصعبة.. فقد كان اختيار عبدالناصر له لتولي حقيبة المالية عقب النكسة.. ووقع عليه اختيار السادات ليرأس مجلس الوزراء عقب حرب أكتوبر في واحدة من أهم محطات العمل الوطني.. والآن تولي مسئولية الحوار الوطني في لحظة فارقة من تاريخ مصر. الحوار مع الدكتور عبدالعزيز حجازي أصبح ضرورة ليكشف لنا عن خريطة طريق الحوار الوطني الذي يعول عليه كثيرون باعتباره الفنار الذي قد يهدي سفينة مصر الثورة إلي شاطئ الأمان والانطلاق.. وإلي نص الحوار:
> عقب الجلسة الوحيدة للحوار الوطني.. ثار جدل مثير حوله وحول جدواه.. فلماذا قبلت المهمة؟
ـ لم أتردد لحظة في قبول التكليف.. ودافعي كان وطنيا خالصا, تدعمه60 عاما من الخبرة في العمل العام.
> لكن الحوار ليس حكوميا, بل هو عمل أهلي أو شعبي؟
ـ كان ذلك أيضا أحد أسباب قبولي للمهمة, أولا لأن الناس تريد بالفعل حوارا شعبيا.. وثانيا لأنني أمتلك الخبرة المطلوبة في التعامل مع المجتمع المدني والمنظمات الأهلية, فأنا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. وأتابع30 ألف جمعية أهلية والكثير من المؤسسات, وأعايش العمل المدني, وبالمناسبة فقد قدمنا مشروع قانون للحكومة السابقة لتطوير وتفعيل النشاط المدني, لكن لم يجد اهتماما.. وإذا اضفنا إلي خبرتي بالعمل, خبرتي في العمل الحكومي, سيكون سهلا معرفة لماذا قبلت التكليف بإدارة ملف الحوار الوطني.
> ما هي الأولوية.. وهل تحتاج مصر إصلاحا سياسيا أولا أم اصلاحا اجتماعيا أم اقتصاديا؟
ـ الصورة ليست وردية بالطبع.. وهناك مشكلات عديدة نتيجة الانفلات الأمني والاحتجاجات الفئوية, ونحتاج بالفعل للكثير من الوقت لايجاد منظومة جديدة لمجموعة من السياسات والبرامج والآليات التي تهدف إلي تمهيد الأرض أمام مصر الجديدة, واعتقد أن الأساس هو الاهتمام بالانسان المصري الجديد, ويجب أن يهدف العمل إلي هذا الانسان الذي يحتاج رعاية صحية وتعليمية واقتصادية واجتماعية, وهنا فلا أذيع سرا, عندما أقول إنني أرسلت في مارس2010 مذكرة للرئيس مبارك تحتوي علي شرح للوضع المتأزم في مصر, وتحدثت فيها عن البطالة والفقر والغلاء, وطالبت بالدعوة لمؤتمر وطني علي غرار المؤتمر الذي دشن به ولايته في بداية الثمانينيات. وبالطبع لم يحدث شيء. ومن خلال رئاستي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية, كنت بصدد عقد هذا المؤتمر, خاصة أن لدينا بحوثا ودراسات عديدة ترصد وتحدد الحلول لمشاكل الفقر والبطالة, وكنت أريد تخصيص5 مليارات جنيه لحل مشاكل العشوائيات ولكن لم يحدث شيء.
> علميا.. ما هي محاور وأهداف الحوار الوطني الذي ينطلق اليوم؟
ـ بعد التشاور مع جهات وخبراء وقوي عديدة حددنا5 محاور للحوار وهي:
1 ـ الديمقراطية وحقوق الانسان وما يندرج فيها من نظام الحكم في مصر والسلطة التنفيذية والقضايا الخاصة بالممارسة نحو حكم نظام ديمقراطي يحترم حقوق الانسان.
2 ـ المحور الثاني: التنمية البشرية والاجتماعية ومحورة الانسان المصري واحتياجاته من تعليم وتنمية مهاراته وبحيث يخدم التعليم السوق المصرية, والحاجة ملحة الآن لتنمية مهارات العقل المصري لاننا وللأسف نجد أن الهنود والباكستانيين تفوقوا علي المصريين في سوق العمالة بدول الخليج. كذلك التركيز علي محاربة الفقر وسوف أعرض تجارب ناجحة لـ10 دول تغلبت علي الفقر, ونحن في مصر لدينا أكثر من1000 قرية معدومة, كذلك يستعرض تجربة بنك الطعام, وتجربة احدي الجمعيات القبطية التي تعمل في صعيد مصر بشكل فعال حتي يعلم الناس أن البلد فيه خير لكن لابد من العمل.
المحور الثالث: التنمية الاقتصادية والمالية وكل ما يخص قضايا الملكية, لابد أن يحسم لأن بمصر7 مصادر أساسية للدخل وهي الانتاج الزراعي, والانتاج الصناعي والسياحة وقناة السويس والانتاج الحربي والبترول. وتمويلات المصريين العاملين بالخارج. وهناك مشاكل مالية مثل عجز الموازنات والقروض والميزان التجاري والمدفوعات والاحتياطي المصري الذي كان36 مليارا ثم اصبح31 مليارا.
ونحن بطرح هذه المحاور نحدد مواضيع محددة حتي لا يتحول الحوار إلي مكلمة ونحن نعرض المشاكل والأطروحات للمناقشة لاقرار الصالح منها.
المحور الرابع: الثقافة وحوار الأديان والإعلام. وأنا أركز علي أهمية هذا المحور لأنه يمثل ويشكل ويعبر عن الوجدان من موسيقي وأدب وشعر ونحن بلد صاحب حضارة عظيمة. سواء فرعونية أو إسلامية أو قبطية. ولابد أن يستعيد الشعب المصري حضارته وطاقته. والمرحلة المقبلة مهمة ودور الثقافة مهم للغاية. وحوار الأديان سوف تخصص له جلسة خاصة لأن التطرف والفتن الطائفية التي تحدث بين الحين والحين, أمر جديد علي الحياة المصرية. وهذا موضوع أخلاقي بحت لأن الناس ابتعدت عن القيم والأخلاق السماوية.
المحور الخامس: ماذا بعد مبارك وثورة52 يناير وشكل العلاقة مع أمريكا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وإسرائيل. وهناك العديد من الدراسات عن هذه العلاقات والشراكات وهذا من أجل وضع رؤية مستقبلية لمصر.
> وكيف سيتم مناقشة هذه المحاور في جلسات الحوار الوطني التي ستبدأ اليوم؟
ـ اليوم الأول لجلسات الحوار سوف يبدأ بجلسة افتتاحية بحضور15 شخصية عامة. وهم اللجنة الاستشارية التي تم اختيارها من أفراد ليس لديهم انتماءات أو إتجاهات يختلف الناس عليها ليعرض عليهم ما تم التوصل إليه ثم يعقبها جلسة خاصة بالشباب وحدهم ليعبروا عن هويتهم وهدفهم وأفكارهم ورؤاهم للمستقبل ثم يتم مناقشة الشباب لأفكارهم مع المحاضرين.
> ما هي القواعد التي تم علي أساسها اختيار المشاركين ومن هم المشاركون في هذا الحوار؟
ـ طلبنا من جميع الأحزاب والنقابات والاتحادات العمالية ومراكز الشباب والجامعات وكل الهيئات المعنية بالدولة ترشيح من يمثلها للمشاركة في الحوار. علي أن ترشح كل جهة فردا لتمثيلها في جلسات الحوار, وبالفعل وجدنا اهتماما كبيرا للمشاركة لدرجة أن كثيرا من الأحزاب والجامعات أرسلت الينا اكثر من مرشح واحد.
> وماذا عن الشباب بعد ظهور عدد من الكيانات الجديدة بعد الثورة؟
ـ نحن نخاطب بالفعل الآن41 تجمعا شبابيا حتي يرسلوا الينا مرشحين من جانبهم. كما أن لدينا عددا من الشباب في اللجنة الاستشارية المكونة من51 عضوا.
> هل سيكون الحوار ممثلا لجميع محافظات مصر؟
ـ هذا أهم ما في الموضوع.. لأننا قررنا منذ اللحظة الأولي أن يكون الحوار شعبيا علي مستوي مصر كلها, وليس علي مستوي القاهرة أو الجيزة. وبالتالي نعمل الآن علي تكوين وحدات للحوار في كل المحافظات, وسوف يتم تشكيلها من ممثلين من الجامعات واتحادات العمال, والنقابات الفرعية, ومراكز الشباب, وفروع الأحزاب والجمعيات الأهلية. ومن خلال هؤلاء ستنشأ لجنة للحوار. وهؤلاء سوف يدعون من خلال اللجنة للعمل علي المحاور التي سوف نقرها.
> هل هناك مدي زمني محدد للحوار الوطني؟
ـ من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء أولي الجلسات في الحادية عشرة, صباحا بمقر وزارة التنمية الإدارية وتنتهي آخر يونيه, وخلال هذه الفترة سننتهي من المناقشات وبعدها سنكون بصدد التوصيات التي ستمثل شكلا جديدا لاستمرار هذا الحوار.
> وفقا لخبراتك ووسط الحديث عن نهب المال العام والذي تخطت أرقامه المليارات حسب ما تطالعنا به وسائل الإعلام. هل تتوقع أن تعود هذه الأموال؟
ـ لا نريد أن تكون هناك آمال في الهواء. وأي أموال سترد سيعاد استخدامها لصالح البلد.
> هل لديك ثقة في ان تتجاوز مصر هذه المرحلة الحرجة؟
ـ اعتقد ذلك ومن واقع تجربتي الشخصية وأنا عملت عام68وبعد النكسة واستطعنا أن نعبر هذه الأزمة.
> في رأيك متي سيعود المستثمر المصري. وماذا نفعل حتي نجذبهم الينا مرة أخري؟
ـ يجب إنهاء المحاكمات بأسرع وقت ممكن مع جميع ضمانات النزاهة والشفافية. كذلك يجب أن يعلم الناس ان الغني ليس عيبا. ولكن العيب عدم مساعدة الأغنياء للفقراء. وكل الأديان السماوية ليست ضد الغني والأغنياء. وأنا أذكر عام74ذهبت لدول الخليج وعدت بمليار جنيه, كذلك ذهبت لإيران وعدت بمليار جنيه, وأيضا لانه كان هناك ثقة فيما يحدث في مصر وفي شخصي وأعترف انه كان هناك الكثير من القيادات في هذه الدول من تلاميذي. وهنا أهمية العلاقات بين الدول.
الاهرام

وسط أجواء جادة ومتفائلة بدأ الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي الذي وصف الجلسة الأولي التي انعقدت صباح أمس بأنها جاءت علي قدر كبير من المسئولية تجاه ما تمر به مصر الآن‏.

وقد تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة الاستشارية علي أن الأولوية ينبغي أن تتركز علي الاهتمام بعودة هيبة الدولة وسيادتها. ويعكس تشكيل اللجنة درجة الاهتمام والإعداد العلمي لجلسات الحوار التي ستمتد حتي نهاية يونيو المقبل وستشمل كل محافظات مصر, حيث تضم كلا من السفير محمد شاكر رئيس اللجنة المصرية للشئون الخارجية, والدكتور أحمد جلال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية, والدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان سابقا, والسيد ياسين مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, والدكتورة ليلا تكلا رئيس مجلس أوصياء برامج حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, والدكتور هبة حندوسة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, والدكتور أحمد نجيب مدير مركز التعليم الأمريكي, والدكتور منصور حسن وزير الإعلام السابق, والدكتور إبراهيم كامل مصطفي أستاذ الإدارة, والدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, والداعية صفوت حجازي, والدكتورة سحر الطويلة, والدكتور علي السمان.
وتضمنت المناقشات في الجلسة الأولي التحضيرية للحوار خطين متوازيين الأول يركز علي الرؤية المستقبلية طويلة الأجل لمصر, والثاني يركز علي ضرورة المعالجة العاجلة للمشكلات المطروحة حاليا.
وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف خلال مكالمة هاتفية مع الدكتور عبدالعزيز حجازي في بدء الجلسة أن جلسات الحوار الوطني التي بدأت أمس منفصلة عن الجلسة السابقة التي عقدت برئاسة الدكتور يحيي الجمل والتي تركزت علي موضوعات قانونية ودستورية فقط, وأكد شرف خلال المكالمة دعم الحكومة الكامل لعمل لجنة الحوار الوطني والتوصيات التي ستصدر عنه.
ووافقت اللجنة الاستشارية علي إعداد أوراق عمل للجلسة القادمة التي ستعقد الأربعاء المقبل, وقد تم تكليف بعض أعضاء اللجنة الاستشارية بإعداد أوراق عمل مثل الدكتور علي السمان الذي تم تكليفه بإعداد ورقة عمل في الإعلام والثقافة كذلك الدكتور إبراهيم كامل بإعداد ورقةعن الهيكل التنظيمي لإدارة الحوار كذلك تكليف الدكتور كمال أبوالمجد بإعداد ورقة عن حوار الأديان وتكليف د.هبة حندوسة بإعداد ورقة عن التنمية البشرية في مصر, كذلك السفير محمد شاكر عن رسم صورة السياسة الخارجية لمصر في الفترة القادمة, والدكتور أحمد جلال بعمل ورقة عن المحور الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة,و كذلك الدكتور محمد حمزاوي بعمل ورقة عمل عن المشاركة الشبابية في العمل السياسي في الفترة القادمة.
واتفقت اللجنة علي الأهمية القصوي لوضع مقترحات محددة لشكل الإعلام في الفترة القادمة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع300 من الشباب الذين يمثلون محافظات مصر لمناقشة آرائهم واقتراحاتهم ورؤاهم للمحاور الخمسة التي تم الاتفاق عليها لتكون أجندة الحوار. كما تم الاتفاق علي تخصيص3 جلسات لمناقشة كل محور من المحاور الخمسة وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمالية والثقافة وحوار الأديان والإعلام وعلاقة مصر بعد25 يناير العالم الخارجي عربيا ودوليا وإسلاميا.

في خطوة مهمة وفي بيان حول اللجنة الاستشارية لاعداد الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي تم الاعلان عن مطالبة اللجنة بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين انتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور‏.

وذلك لان البنية السياسية كما تراها اللجنة غير مهيأة لاجراء انتخابات مبكرة خلال اشهر مع ضرورة ان تسعي الشرعية الدستورية لبناء الاحزاب اولا وان مصر مرشحة لـ6 انتخابات قادمة .
وقد اعلن د.حجازي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس عقب اجتماع اللجنة الاستشارية ـ ان جلسات الحوار الوطني في انتظار الموعد الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء لبدء اجتماعها وان اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعا امس ـ تواصل دراستها لوضع الاطار العام للحوار الوطني سواء من جانب اختيار الاعضاء المشاركين في الحوار او المحاور التي سيتم التركيز عليها طبقا لتحديات المرحلة الراهنة.
كما وافق اعضاء اللجنة بالاجماع علي اقتراحات اللواء سامح سيف اليزل في تدعيم وتدريب رجال الشرطة بادخال ذوي المؤهلات العليا كرجال شرطة علي غرار تجربة الجيش بعد هزيمة.67
وقد كلفت اللجنة اللواء سامح سيف اليزل بإعداد ورقة عمل حول اهمية الامن وماظهر في اللجنة لتقديمه في تقرير الي المجلس العسكري والمنتظر اقامة حوار معه ومع الحكومة في هذا الشأن. واشار الدكتور حجازي الي ان اللجنة الاستشارية سوف تطالب اتحاد الاذاعة والتليفزيون بنقل جلسات الحوار الوطني بصورة حية لتتحقق المشاركة الشعبية الفعالة وسيكون هناك حوار مركزي الي جانب حوارات المحافظات, وسوف تستمر اللجنة الاستشارية في عقد اجتماعها الاربعاء المقبل, وحتي موعد تحديد جلسات الحوار الوطني. كما تمت مطالبة الأعضاء بوضع اقتراحاتهم عن الأوضاع الحالية فيما يتعلق باحتياجات المواطن المصري خاصة من الطبقات الفقيرة, ومناقشة التفاصيل الخاصة بكل محور من المحاور الخمسة للحوار الوطني مع مراعاة الأولوية التي تهم المواطن فيما يتعلق بتفعيل مسيرة الديمقراطية والتوعية بالمواثيق الخاصة لحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية والمالية, بهدف الوصول إلي برامج وآليات محددة قابلة للتنفيذ حتي لا لايتحول الحوار لدراسات وبحوث أكاديمية.
الاهرام