أموال مصر بالخارج مهربه هل من رجوع

تعقد اللجنة القضائية المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاسترداد أموال مصر بالخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع والتي تضم كلا من المستشار عادل فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع والمستشارين أحمد سعد وآسر حرب المحكمين الدوليين إضافة إلي ممثل العلاقات الخارجية اجتماعا صباح اليوم لمناقشة

وضع خطة عمل مع الوفد السويسري الذي سوف يصل يوم الثلاثاء المقبل وذلك لاسترداد أموال مصر بالخارج.
وأوضح الجوهري أن الوفد السويسري المكون من مسئولي العدل والخارجية السويسرية وخبراء من معهد بازل المتخصص في استعادة الأموال المهربة وذلك بهدف عرض تقديم المساعدات لمصر في استرداد أموالها ومناقشة التناول الإعلامي لما يحدث في مصر لإسترداد الأموال خاصة بعد البيان الذي أصدرته سويسرا وكان فيه تضارب حول مبلغ14 مليون فرنك الخاصة بعدد من المسئولين السابقين من بينهم مبارك وأفراد أسرته, مشيرا الي أن سويسرا تحرص من خلال هذا الوفد علي تحسين الصورة لدي المصريين وليس لديها أي موانع في عودة الأموال عقب ورود التقارير والأوراق النهائية.
وعلي جانب آخر يعكف جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري علي إعداد مذكرات بالرأي النهائي في شأن التحقيقات التي تم إجراؤها مع عدد من المسئولين السابقين والشخصيات العامة وإنتهي إلي سلامة موقفهم وذلك بالتصرف النهائي في شأنها وسوف يصدر ذلك خلال الأيام القليلة القادمة في شأن من شملهم التحقيق وتبين سلامة موقفهم وذلك إعلانا للحقيقة وسوف يتم إعلان ذلك للرأي العام حول كل شخص علي حدة.
وفي سياق متصل يمثل صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل والأمين العام للحزب الوطني السابق أمام الكسب غير المشروع للمرة الثالثة اليوم للنظر في تجديد حبسه وهذه سوف تكون المرة الأخيرة وسيصل التجديد فيها إلي54 يوما وبعدها يتم إحالته للقضاء لاتخاذ القرار بشأنه. وسوف يقوم المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهة الشريف بالتحريات التكميلية التي قامت بإعدادها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن تضخم ثروته واستغلاله مناصبه في جلب منافع مالية وتحقيق كسب غير مشروع.
ومن جانبه أوضح الجوهري أنه سوف يتم التنسيق مع اللجنة لمساعدتها في الكشف عن سرية الحسابات واسترداد الأموال الخاصة بجميع المسئولين السابقين الموجودة بسويسرا وذلك تحقيقا للشفافية والتعاون بين مصر وسويسرا خاصة أن سويسرا تؤكد أنها لا تمانع في استرداد الأموال.

[img][/img]
الاهرام
أعلن دومينيك فورجلد سفير سويسرا لدي القاهرة أن بلاده بصدد اتخاذ عدد من الاجراءات خلال الأيام المقبلة لإعادة أرصدة الأموال التي تم تجميدها مؤخرا

وتخص الرئيس المخلوع حسني مبارك و51 من المسئولين السابقين, في إطار التعاون مع اللجنة المصرية المختصة.
وأشار إلي عدم رغبة بلاده في الاحتفاظ بأي أصول غير مشروعة في بنوكها أو علي أراضيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القضائية المشكلة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج, مع أعضاء الوفد السويسري الذي يضم مسئولين سويسريين من وزارتي العدل والخارجية وخبراء معهد بازل المتخصص في استعادة الأموال المنهوبة.
من جانبه قدم المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية في كلمته ـ خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الشكر للحكومة السويسرية علي الاجراءات التي اتخذتها بشأن أصول المسئولين في نظام مبارك معبرا عن طموحه في استمرار هذا التعاون حتي تتحقق آمال الشعب المصري في استرداد أمواله المنهوبة. وأكد أن الشعب المصري بكامل طوائفه يتطلع إلي مزيد من التعاون مع الحكومة السويسرية ونقل الجوهري خلال اللقاء شكر المسئولين المصريين والشعب المصري علي الاجراءات التي اتخذتها سويسرا للحجز علي014 ملايين فرنك من ممتلكات وأموال الرئيس المخلوع وعدد من المسئولين السابقين الذين طلبت النيابة العامة التحفظ علي أموالهم.وأكد الجوهري تصميم اللجنة علي بذل كل الجهود من أجل استعادة كل الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج, قائلا إن شباب ثورة52 يناير يتطلع إلي مستقبل أفضل ويطلب من كل الشعوب والحكومات في دول العالم التي توجد بها أي أموال تخص المسئولين السابقين مساعدتها في استردادها من خلال الطرق المشروعة.
بدوره وجه المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل التحية للحكومة السويسرية لمبادرتها بتجميد أموال مبارك منذ اللحظات الأولي لقيام الثورة مشيرا إلي وجود تعاون مستمر بين مصر وسويسرا لاستعادة الأموال المنهوبة خلال العقود الأخيرة, مبديا تطلعه إلي إسترداد هذه الأموال في أقرب وقت, واستمرار الاجتماعات واللقاءات بين الوفدين المصري والسويسري للوصول إلي حلول سريعة وعاجلة من شأنها اعادة هذه الأموال في القريب العاجل, ولفت إلي ان مصر خاطبت جميع دول العالم لاستعادة أموال المسئولين السابقين الذين استباحوا أموال مصر.
وخلال كلمته لفت السفير السويسري لدي القاهرة ورئيس الوفد السويسري, إلي وجود تقاليد تحكم التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا منذ عقود علي صعيد استرداد الأموال.
وأبدي أمل بلاده في أن ينتج هذا التعاون ثماره خلال الأيام المقبلة في سبيل إعادة جميع الأموال المنهوبة لمصر, مشددا علي استعداد بلاده للتعاون الكامل مع القاهرة.
ووصف الاتهامات التي توجهها عدد من الدول لسويسرا بعدم اتخاذ أي اجراءات لإعادة الأموال المنهوبة لمصر بأنها غير صحيحة, مستدلا علي ذلك بأن بلاده قامت بتجميد أموال مبارك وحاشيته يوم إعلانه التنحي وقبل تلقيها أي طلب من السلطات المصرية في هذا الشأن.
وأكد أن التعاون في هذه القضية يصب في مصلحةالجميع.
وأضاف رئيس الوفد السويسري أن بلاده ليس لديها أي رغبة في الاحتفاظ بأي أصول غير مشروعة تخص مبارك والمسئولين المصريين السابقين في بنوكها وأوضح أن سويسرا وضعت أجراءات صارمة علي صعيد تجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة وقبل طلب الحكومة المصرية التي تم تشكيلها عقب الثورة, تجميد هذه الأموال رسميا. وقال دومنيك توجد حالات ملموسة كثيرة في سويسرا لتجميد الأرصدة الخاصة بالفاسدين, في حين أن دول أخري من بينها الفلبين لاتفعل ذلك.

عبرت سويسرا عن استعدادها لإعادة جميع الأموال الموجودة في قطاعها المصرفي باسم الرئيس السابق حسني مبارك و‏14‏ مسئولا سابقا آخرين بمجرد تقديم مصر الأدلة اللازمة التي تثبت حصولهم علي هذه الأموال بطرق غير مشروعة‏

وقال دومينيك فورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أمس إن بلاده بادرت بتجميد أصول الرئيس المخلوع والمسئولين السابقين بمجرد الإعلان عن خروجه من السلطة لضمان عدم تحويل الأموال إلي بلاد أخري. وتقدر هذه الأرصدة بنحو2.8 مليار جنيه. وكانت سويسرا قد أعادت أموال مسئولين سابقين بالفلبين وأنجولا بالكامل بمجرد تقديم حكومتي الدولتين ما يثبت عدم مشروعية تحصيل هذه الأموال.
وجاءت تصريحات السفير خلال مؤتمر صحفي عقده وفد قضائي سويسري موسع بالقاهرة أمس في ختام مباحثات عقدها مع إدارة الكسب غير المشروع المسئولة عن تعقب الأموال المصرية المنهوبة في الخارج, وطالب الوفد الإدارة بمعلومات تتعلق بالأموال المصرية فسارعت بالاستجابة للطلب. كما دعا إلي استكمال التحقيقات بصورة دقيقة بما يتضمن مختلف الأدلة.
من جانبه صرح المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه تم التوصل إلي نتائج مهمة خاصة باسترداد أموال مبارك واركان حكمه خلال لقائه مع الوفد السويسري لنحو6 ساعات, وقال انه تم الاتفاق علي اختيار مسئول اتصال مصري ـ سويسري يتوليان التنسيق واستكمال المستندات المطلوبة لاسترداد هذه الأموال, وأضاف أن الجانب السويسري أدي توفهمه للقواعد والإجراءات التي حددها القانون المصري بهذا الخصوص وابدي استعداده لمساعدة مصر
الاهرام