من طرف 
أكد اللواء حامد عبدالله مساعد أول وزير الداخلية, رئيس قطاع الأمن الوطني, أن القطاع بدأ في صرف التعويضات المالية للمواطنين الذين أضيروا من جهاز أمن الدولة المنحل, وحصلوا علي أحكام قضائية بذلك,
موضحا أنه تم إعداد مجموعة عمل تتولي الشئون القانونية للقطاع من بين مهامها دراسة صرف هذه التعويضات.
وقال ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية يبحث إعداد آلية جديدة لصرف تلك التعويضات, مشيرا إلي أنه تقرر السماح للمرة الأولي بعمل العنصر النسائي في قطاع الأمن الوطني,
وكذلك ضباط الشرطة المسيحيون تطبيقا لسياسة القطاع المغايرة لجهاز أمن الدولة المنحل, كما تم حظر استخدام أرقام الهواتف المخفية( غير الظاهرة) للضباط, بحيث يظهر رقم المتصل لدي أي مواطن يتلقي اتصالا من الجهاز أو من العاملين به.
وكشف اللواء حامد عبدالله عن تخصيص رقمي تليفون هما22647000 و22648000 لتلقي شكاوي المواطنين, كاشفا عن أنه خلال خمسة أيام فقط تم تلقي166 اتصالا منها نحو مائة اتصال عبارة عن استفسارات تتعلق بطبيعة عمل القطاع الجديد, وتصاريح الإقامة للأجانب, وأسماء المدرجين بقوائم ترقب الوصول, بالإضافة إلي شكاوي من عدم الوجود الأمني والمشكلات الجماهيرية, وقد تم فحصها والرد علي الشاكين.
الاهرام
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي