ايطاليا والخوف النووى ومصير روميو برلسكوني

قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم الإثنين، عقب استفتاء شعبي إن أفراد الشعب الإيطالي رفضوا "بوضوح"، ضمن أمور أخرى، تأييد خطط حكومته للعودة إلى الطاقة النووية.
وقال برلسكوني في بيان: "حتي بالنسبة لهؤلاء الذين لايعتقدون أن الاستفتاء هو الأداة المناسبة لمعالجة القضايا المعقدة، يبدو أن إرادة الشعب الإيطالي واضحة حول كل موضوعات التصويت".
أضاف "أن واجب الحكومة والبرلمان الآن الاستجابة بشكل كامل" لنتائج الاستفتاء.
كانت المعارضة الإيطالية قد دعت برلسكوني في وقت سابق اليوم إلى الاستقالة، في الوقت الذي أشارت فيه نتائج الاستفتاء إلى أن أكثر من 90% من الناخبين رفضوا مقترحات الحكومة.
وقال بيير لويجي برساني زعيم الحزب الديمقراطي المعارض (يسار الوسط) إن تصريحات برلسكوني صارت "غير مهمة".
كان برساني يشير بذلك إلى فشل دعوة رئيس الوزراء للناخبين بعدم المشاركة في التصويت بهدف منع حصول الاستفتاء على معدل الإقبال المطلوب، وهو 50% زائد صوت واحد.
وذكرت وزارة الداخلية أنه بعد فرز غالبية الأصوات، تبين أن حوالي 57% ممن يحق لهم التصويت، وعددهم حوالي 47 مليونا، أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.
وقال برساني: "إن (معدل الإقبال على التصويت) يمثل أبرز إشارة على ابتعاد برلسكوني عن المواطنين.. إنه طلاق بين الحكومة والبلاد".
وفضلا عن قضية الطاقة النووية، يشمل الاستفتاء أيضا قضايا تتعلق بخصخصة إمدادات المياه وتطبيق قانون يعفي كبار المسئولين، وبينهم رئيس الوزراء، من حضور المحاكمات لانشغالهم بأعباء وظائفهم الحكومية.
وقال برلسكوني، الذي يؤيد الطاقة النووية، وعدد من أعضاء حكومته الأسبوع الماضي إنهم سوف ينأون بأنفسهم عن الاستفتاء وأنه يتعين على مؤيديهم أن يفعلوا ذلك.
يعتبر التصويت إلى حد كبير بمثابة استفتاء عام على برلسكوني بعدما لقي ائتلافه هزيمة مفاجئة في انتخابات محلية رئيسية الشهر الماضي.
غير أن دانييل كابيزوني المتحدث باسم حزب حرية الشعب (يسار يمين) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حذر اليسار من التلاعب بالنتائج".
وقال كابيزوني: "صوت الإيطاليون على قضايا محددة ولم تتم دعوتهم للتعبير عن موقفهم إزاء الحكومة، سواء مع أو ضد.. من يدعي غير ذلك.. يسىء إلى قرار الناخبين".
وخلال الأسابيع التي سبقت الاستفتاء، قالت الحكومة إنه لم تعد هناك حاجة لإثارة القضية النووية بعد قرار تعليق إنتاج الطاقة النووية الذي اتخذته في أبريل الماضي، عقب الكارثة التي تعرضت لها مفاعلات نووية يابانية بسبب زلزال مدمر وأمواج مد عاتية (تسونامي) في مارس الماضي.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإيطالي قرار تعليق الأنشطة النووية بأنه تجميد مؤقت ، قائلا إنه من المقرر إعادة تبني الخطط النووية بمجرد أن تقل "ردة الفعل العاطفية" للشعب إزاء كارثة اليابان.
تقول الحكومة إن إيطاليا التي تتحمل أعلى فاتورة للطاقة في أوروبا لا يمكن أن تتحمل مواصلة الاعتماد على صادرات النفط والغاز لتلبية احتياجات اقتصادها، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (17 دولة).
بيد أن نشطاء البيئة وأحزاب يسار الوسط دعوا إلى التصويت "بنعم" لتعزيز حظر استخدام الطاقة النووية كان تم اقتراحه في استفتاء سابق عام 1987 أجري بعد عام واحد من كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا.
كما انتقد أعضاء الائتلاف الحاكم السؤال المتعلق بالمثول أمام المحاكم حيث يقولون إن الإعفاءات الحالية تحمي رئيس الوزراء من هجمات القضاة اليساريين الذين يسعون إلى تدميره.
على الجانب الآخر، دعا المعارضون إلى التصويت بـ "نعم من أجل ضرب تلك الإعفاءات قائلين إنها اعدت لمساعدة برلسكوني في المشاكل القانونية التي يواجهها، حيث إن رئيس الوزراء متورط حاليا في اربع محاكمات، منها واحدة تتعلق بدفع أموال لممارسة الدعارة مع عاهرة قاصر.
كما دعت المعارضة للتصويت بـ"نعم" لصالح إبقاء المنافع المائية تحت تصرف الدولة رافضين ما تقوله الحكومة من أن تخصيص هذه المنافع سيساعد على تحسين تمويل الخدمات ومحذرين من أن هكذا إجراء سيفضي إلى زيادة في الأسعار.