من طرف فيما يعتبر المراقبون أنه اتجاه لإقرار مبدأ الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية, قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء: إن تأجيل الانتخابات قد يعطي الفرصة لنضج عدد أكبر من الأحزاب السياسية الجديدة.
غير أنه عاد ليقول: إنه إذا جري الاستقرار علي تحديد موعد الانتخابات فإن كل الجهود سوف تبذل لإنجاحها, وإن الشرطة وقتها ستكون جاهزة لحمايتها.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال أيام التي يفصح فيها رئيس مجلس الوزراء عن رأيه هذا, إذ كان قد سبق أن أعلنه خلال لقائه الجالية المصرية في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قبل أيام, وتزامن رأي الدكتور شرف مع نقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة قوله: إن المجلس يدرس مطالب الأحزاب الداعية إلي صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات.
وأضافت الصحيفة أن المسئول العسكري أشار في حوار بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة إلي أن الدستور أولا من شأنه أن يغير الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي في مصر إذا وافقت القوي السياسية علي ذلك.
وقال شرف ـ في حوار مع الشباب عبر موقع مصراوي الإلكتروني أداره رجل الأعمال نجيب ساويرس ـ إن هناك تنسيقا مستمرا بين مجلس الوزراء, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يود الانتهاء من مهمته الحالية بسرعة, مشيرا إلي أن الخلاف وارد بين الجانبين, لكن يتم حسمه في إطار التشاور لما فيه مصلحة مصر, إلي جانب وجود اجتماع مشترك كل أسبوعين.
وعن عدم الإحساس بنتائج إيجابية للثورة, أعلن شرف أن الخلل العظيم في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي أدي إلي قيام الثورة لا يمكن إصلاحه في ثلاثة أشهر, وفكرة الحكومة تتمحور في كيفية وضع مصر علي الطريق الصحيح, حتي إذا جاءت الانتخابات والوزارة الجديدة, والرئيس الجديد تسلموا مصر علي الطريق الصحيح, وأكد أن عودة الشرطة إلي الشارع بكامل قوتها مرة أخري هي مسألة وقت ليس إلا, بعد أن تدخلت القوات المسلحة لدعم جهاز الشرطة, وفتحت الحكومة الباب علي مصراعيه لتمويل احتياجات الأمن.
وحول توقيت الانتهاء من محاكمات رموز النظام السابق, أوضح الدكتور عصام شرف أنه لا دخل له بأعمال القضاء وجهات التحقيق, وأن المحاكمات لابد أن تكون عادلة وسليمة, وأمام المحاكم المدنية لأنك تتحدث عن استرداد أموال, ولو حدث خطأ في الإجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة.
وأشار إلي أن القضاء يتولي متابعة أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج, وهناك لجنة من وزارة العدل لديها صلاحيات بالتواصل مع أي شركة للبحث عن هذه الأموال, وقد يأخذ هذا الموضوع وقتا طويلا.
وحول الوضع الاقتصادي, كشف الدكتور عصام شرف عن أن السحب من الاحتياطي النقدي انخفض خلال الشهر الحالي, موضحا أنه تم سحب ثلاثة مليارات جنيه خلال شهر مارس, تبعتها ثلاثة مليارات أخري في إبريل, انخفضت بعد ذلك إلي ملياري جنيه في مايو, ومن المنتظر أن تنخفض كثيرا خلال يونيو.
وأعلن أن الأزمات التي وقعت في الفترة الأخيرة من سولار وبوتاجاز كانت موجودة من قبل, مشيرا إلي أن هناك خطة أعدتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان.
غير أنه عاد ليقول: إنه إذا جري الاستقرار علي تحديد موعد الانتخابات فإن كل الجهود سوف تبذل لإنجاحها, وإن الشرطة وقتها ستكون جاهزة لحمايتها.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال أيام التي يفصح فيها رئيس مجلس الوزراء عن رأيه هذا, إذ كان قد سبق أن أعلنه خلال لقائه الجالية المصرية في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قبل أيام, وتزامن رأي الدكتور شرف مع نقل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة قوله: إن المجلس يدرس مطالب الأحزاب الداعية إلي صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات.
وأضافت الصحيفة أن المسئول العسكري أشار في حوار بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة إلي أن الدستور أولا من شأنه أن يغير الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي في مصر إذا وافقت القوي السياسية علي ذلك.
وقال شرف ـ في حوار مع الشباب عبر موقع مصراوي الإلكتروني أداره رجل الأعمال نجيب ساويرس ـ إن هناك تنسيقا مستمرا بين مجلس الوزراء, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يود الانتهاء من مهمته الحالية بسرعة, مشيرا إلي أن الخلاف وارد بين الجانبين, لكن يتم حسمه في إطار التشاور لما فيه مصلحة مصر, إلي جانب وجود اجتماع مشترك كل أسبوعين.
وعن عدم الإحساس بنتائج إيجابية للثورة, أعلن شرف أن الخلل العظيم في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي أدي إلي قيام الثورة لا يمكن إصلاحه في ثلاثة أشهر, وفكرة الحكومة تتمحور في كيفية وضع مصر علي الطريق الصحيح, حتي إذا جاءت الانتخابات والوزارة الجديدة, والرئيس الجديد تسلموا مصر علي الطريق الصحيح, وأكد أن عودة الشرطة إلي الشارع بكامل قوتها مرة أخري هي مسألة وقت ليس إلا, بعد أن تدخلت القوات المسلحة لدعم جهاز الشرطة, وفتحت الحكومة الباب علي مصراعيه لتمويل احتياجات الأمن.
وحول توقيت الانتهاء من محاكمات رموز النظام السابق, أوضح الدكتور عصام شرف أنه لا دخل له بأعمال القضاء وجهات التحقيق, وأن المحاكمات لابد أن تكون عادلة وسليمة, وأمام المحاكم المدنية لأنك تتحدث عن استرداد أموال, ولو حدث خطأ في الإجراءات يمكن أن تبطل المحاكمة.
وأشار إلي أن القضاء يتولي متابعة أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج, وهناك لجنة من وزارة العدل لديها صلاحيات بالتواصل مع أي شركة للبحث عن هذه الأموال, وقد يأخذ هذا الموضوع وقتا طويلا.
وحول الوضع الاقتصادي, كشف الدكتور عصام شرف عن أن السحب من الاحتياطي النقدي انخفض خلال الشهر الحالي, موضحا أنه تم سحب ثلاثة مليارات جنيه خلال شهر مارس, تبعتها ثلاثة مليارات أخري في إبريل, انخفضت بعد ذلك إلي ملياري جنيه في مايو, ومن المنتظر أن تنخفض كثيرا خلال يونيو.
وأعلن أن الأزمات التي وقعت في الفترة الأخيرة من سولار وبوتاجاز كانت موجودة من قبل, مشيرا إلي أن هناك خطة أعدتها الحكومة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان.
وقال الدكتور محمود حسين, الأمين العام للجماعة, وأحد متحدثيها الرسميين: إن جمعة الشهدء التي تظاهر فيها عدد من الأشخاص أمس كان هدفها الدعوة لتأجيل الانتخابات مما يعني الانقلاب علي إرادة المواطن المصري.
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي