من طرف الاهرام
*************
عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام1979 أصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات الأمريكية بعد اسرائيل. ومن الحقائق التي ينبغي أن نعلمها أن كلا من مصر وإسرائيل تحصلان علي مساعدات سنوية امريكية .
في إطار ميزانية المساعدات الأمنية للولايات المتحدة التي تمول برنامجي صندوق الدعم الاقتصاديESF وتسهيلات التمويل العسكري الأجنبيFMF وهما البرنامجان المخصصان للدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بمصالح استراتيجية في المقام الأول, وبعيدا عن حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها كل من مصر واسرائيل والتي كان يتم تقديمها بنسبة2:3 لمصر واسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وبموجبها حصلت مصر علي إجمالي مساعدات قدرها 71.6 مليار دولار واسرائيل علي109مليارات دولار, إلا أن هناك مجموعة من الحقائق التاريخية التي توضح كيفية تعامل واشنطن مع كل من مصر واسرائيل بالنسبة للمعونات, ففي الوقت الذي تقدم المزيد من التيسيرات للابنة المدللة اسرائيل نجدها في المقابل تفرض العديد من المشروطيات والقواعد الصارمة علي مصر الدولة المناظرة لإسرائيل الموقعة علي اتفاقية كامب ديفيد التي أنشأت برنامج المساعدات السنوي للبلدان... وفي اسرائيل تدخل المعونة الامريكية لموازنة الدولة مباشرة عكس مصر تماما
فمع بدء المساعدات الاقتصادية لمصر تم إنشاء بعثة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة كانت تعد منذ نشأة الوكالة اكبر بعثة للوكالة الأمريكية علي مستوي العالم ووصل حجم الموظفين الأمريكيين فيها الي نحو800 موظف أمريكي انخفضوا فيما بعد الحرب علي العراق وانتقالهم للعيش في العراق الي نحو150موظفا أمريكيا بغرض إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات الأمريكية في مصر, ويتمتع هؤلاء الموظفون الأمريكيون بالحصانات والامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية التي يحصل عليها اعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر, في حين لم تنشأ بعثة مماثلة في اسرائيل, لسبب بسيط وهو أن المساعدات الاقتصادية لإسرائيل كانت تقدم لها في صورة نقدية, ودون مطالبتها بتقديم أية تفسيرات حول كيفية إنفاقها لهذه المساعدات, حتي إن بعضها حسب تقرير للكونجرس نفسه مول شراء سندات وزارة المالية الأمريكية بما يعود علي إسرائيل بالفوائد المجزية, وقد سمح باستخدام جزء من المساعدة العسكرية لإسرائيل بنفس الطريقة ابتداء من عام1990, أما مصر فكانت في المقابل مطالبة بتوقيع اتفاقيات سنوية لتنفيذ مشروعات تقوم امريكا باستغلالها أفضل استخدام لصالحها, حيث أرسلت عمالة أمريكية اطلقوا عليهم صفة الخبراء الفنيين وبرواتب تعادل عشرة أضعاف أي خبير مصري ليتم الاستعانة بهم في تنفيذ هذه المشروعات, وياليتهم كانوا خبراء علي المستوي المأمول بل كانوا اقل خبرة وتعليما من نظرائهم المصريين, وكان هدفهم الأساسي هو جمع أكبر قدر من مبالغ المعونة في جيوبهم, حيث إن العمل في الوكالة في مصر كان بالنسبة لهم مصدر الرزق الذهبي كدول الخليج بالنسبة للمصريين في السبيعنيات في القرن الماضي كما صرفت أمريكا بموجب هذه الاتفاقيات العديد من السلع والمعدات الامريكية وتشغيل وسائل الشحن الأمريكية في نقل هذه السلع والمعدات, أي أن أغلب المعونة كان يعود مرة أخري لأمريكا في صورة رواتب لموظفها وتصريف للمخزون السلعي للأجهزة والمعدات الراكدة وباسعار أغلي من مثيلتها في الدول الأوروبية وجودة أقل, فضلا عن تشغيل العديد من الشركات الأمريكية وبما يعود في نهاية المطاف بالفائد علي الاقتصاد الأمريكي, ويترك لمصر وللمصريين الفتات, وبحسبة أمريكية خالصة أشارت مصادرهم الي ان80% من المعونة المقدمة لمصر قد عاد للولايات المتحدة. اما اسرائيل التي تحصل علي المعونات النقدية في يدها في أول أكتوبر من كل عام ولايوجد بها خبراء أمريكيون لصرف اموال دافعي الضرائب الأمريكية الذين كثيرا ما تشدقوا بانه لابد ان يعرفوا أين تصرف امواله فقد ذهبت للمواطن الاسرائيلي الذي يبلغ نصيبه من المعونة الأمريكية إذا ماتم توزيعها علي المواطنيين نحو92 ألف دولار سنويا في حين لايتجاوز نصيب المصري من المعونة سوي6 دولارات سنويا.
جيش أمريكي للرقابة
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذا العدد الهائل من الموظفين الأمريكيين في الوكالة في مصر؟ وهل هم حقا خبراء في مجال المشروعات التي ينفذونها؟ وهل يعملون لصالح الولايات المتحدة ام لصالح تنفيذ المشروعات, ام ان هدفهم الأساسي هو التغلغل داخل المجتمع بحرية ودون إثارة الشبهات يجمعون المعلومات بمختلف الطرق حتي يتم إرسالها أولا بأول الي واشنطن باعتبار انهم موظفون ينفذون مشروعات ويتمتعون بحصانة دبلوماسية. فمن المعلوم أن الوكالة الأمريكية, هي أداة من أدوات تحقيق السياسة الخارجية الأمريكية ومشروعاتها هي ستار للعديد من أنشطة المخابرات الأمريكيةCIA التي يتم تنفيذها تحت مزاعم ومسميات براقة كمحاربة الفقر وايجاد فرص العمل ومكافحة البطالة وتحسين البيئة وغيرها من الشعارات كماسبق أوضحنا في الحلقة الماضية, كما يجري استبدال دور الوكالة حاليا بمنظمات مجتمع مدني امريكي مثل المعهدين الديمقراطي والجمهوريIRI وIDN ـ كما اوضحنا في الحلقتين السابقين واللذين يعملان في الأراضي المصرية بدون ترخيص, وها هو المعهد الديمقراطي يقوم مؤخرا بارسال دعوات للمجتمع المدني وللمراكز البحثية والعلمية بالبريد الالكتروني لطلب مدربين للعمل والتعاون معهم في تدريب الأحزاب السياسية وغيرها من الأنشطة غير المعلنة.
وحينما طالبت مصر بأن تحصل علي جزء من المساعدات الاقتصادية في صورة نقدية أسوة باسرائيل التي تحصل علي كل المساعدات الامريكية نقدا كان ذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة في عام1984 انتهت بتخصيص984(101) مليون دولار كأول منحة نقدية لمصر زادت في السنوات التالية تدريجيا لتصل الي200 مليون دولار, ولكن مصر كانت للأسف لاتتمتع بمزايا حرية الصرف الممنوحة لاسرائيل, فقد كانت المنح النقدية مرتبطة بضرورة استخدامها في شراء سلع ومعدات امريكية, ثم زادت المشروطيات تدريجيا سنة بعد اخري اعتبارا من عام1992, فبالاضافة الي مشروطيات استخدام المنحة تم ربط صرف هده المنح بتنفيذ الحكومة المصرية لعدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي كانت مبسطة في البداية ثم زادت نوعية المشروطيات في السنوات التالية سنة بعد اخري لتشمل المطالبة باصدار قوانين تجارية واقتصادية ترتبط بموضوعات تهم الشأن الأمريكي مثل موضوعات الملكية الفكرية وغيرها والمضي بخطوات متسارعة في عمليات الخصخصة وبيع بنوك القطاع العام وشركات التأمين, بل أن واشنطن بعد اتفاقها علي هذه المشروطيات دخلت في مفاوضات شاقة مع القاهرة بدء من عام2002 لتقصر هذه المشروطيات علي القطاع المالي في ضوء اكتشافها أن المشروطيات المتفق عليها يمكن للقاهرة إن تنفذها وبالتالي سيتوافر لديها سيولة نقدية ومن ثم تفقد واشنطن أداة من أدوات الضغط علي القرار السياسي المصري وهي سياسة العصا والجزرة التي طالما نفذتها السياسة الأمريكية علي مدي العقود الماضية مع مصر, فالمعونة مقابل السلام مع اسرائيل, والمعونة مقابل التعاون في مجال مكافحة الارهاب, والمعونة مقابل عدم التعاون مع حماس وايران وغيرها من الطلبات الأمريكية التي لاتنتهي.
تدليل إسرائيل
حقيقة أخري تظهر الازدواجية الأمريكية في تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر واسرائيل ففي عام98وهو العام الذي توصلت فيه اسرائيل لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لالغاء المساعدات الاقتصادية الأمريكية لاسرائيل علي مدي10 سنوات بتخفيض10% سنويا من حجم المساعدات الاقتصادية لاسرائيل وتحويل نصفها الي مساعدات عسكرية, نجد أن الحكومة الأمريكية طبقت علي مصر في المقابل اعبتارا من عام9991 تخفيضا علي المساعدات الاقتصادية بنسبة5% في كل سنة, أي بنحو40 مليون دولار في كل سنة بحيث تنخفض المعونات الاقتصادية الي النصف تقريبا بحلول عام2009( من815 مليون دولار في98 الي415 مليون دولار في عام2008), وبناء علي هذا التوجه, انخفضت المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تقدم سنويا لمصر من518 مليون دولار في8991 الي577 مليون دولار في99, ثم الي727 مليون دولار في2000, ثم الي695 مليون دولار في2001, ثم الي655 مليون دولار في2002, ثم الي615 مليون دولار في2003, ووصلت علي يد بوش بقرار منفرد الي200 مليون في عام2009 لينسف أساس الاتفاق بين الجانبين في هذا الخصوص. وهو ما دعا القاهرة الي رفض تلقي المساعدات الاقتصادية عام2009 بينما استمرت المعونات العسكرية ثابتة عند مستوي1.3 مليار دولار سنويا. واذا ما لاحظنا الربط بين المعونات المقدمة الي مصر والمعونات المقدمة لاسرائيل نجد انها تسعي الي:
< الوفاء بشكل أكبر باحتياجات اسرائيل من خلال قاعدة3:2 التي بقت الاشارة اليها, وهو ما يجعل نصيب الفرد من المعونة الأمريكية في اسرائيل أضعاف نصيب الفرد من هذه المعونة في مصر كما سبق الايضاح.
< ضمان التفوق الاسرائيل عسكريا واقتصاديا بما يحقق أمن اسرائيل. أي أن مصلحة امريكا هي اساس تقديمها, وليس ما يعلن عنه المسئوليون الأمريكيون من أن المساعدات غرضها مساعدة المصريين.
أضف الي ذلك طبعا أن اسرائيل وحدها من بين الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية كان يسمح لها بسحب المنح قبل القروض حتي تقلل الفوائد البنكية التي تدفعها اسرائيل, لأن القرض لا يبدأ حساب الفائدة عليه إلا بعد سحبه, بينما كان علي الدول الأخري ومن بينها مصر ـ والتي كانت تحصل منذ بداية البرنامج علي المساعدات في صورة منح وقروض حتي عام83 ـ أن تسحب المنح والقروض علي قدم المساواة وتتكبد المزيد من الفوائد.
أما المساعدة العسكرية للبلدين فحدث ولا حرج, اذ يفترض أن تذهب بالكامل لشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية, وهو الشرط المفروض علي الدول بما فيها مصر, أما اسرائيل فتستطيع استخدام جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة اسرائيلية, لا بل انها تلقت عام1990 ما يعادل700 مليون دولار لشراء أسلحة أوروبية غربية, هذا فضلا عن أن كل دول العالم المتلقية للمساعدة العسكرية الأمريكية عليها أن تدير مشترياتها من الشركة العسكرية الأمريكية من خلال وزارة الدفاع الأمريكية, إلا إسرائيل التي تتعامل مع الشركات الأمريكية مباشرة دون الحاجة إلي تقديم كشف بما اشترته إلي البنتاجون.
أما من الناحية الفنية فإن اسرائيل تحصل علي مساعداتها العسكرية فور قيام الكونجرس بإقرارها, في اليوم الأول من أكتوبر من كل عام وهو بداية السنة المالية الأمريكية, أمام مصر التي كانت تحصل علي هذه المساعدات وفقا لكل عقد يبرم, فقد أمكن في السنوات الأخيرة بأن تحصل مصر علي المساعدات العسكرية خلال03 يوما من إقرارها في بداية السنة المالية الأمريكية, علي أن يوضع المبلغ المخصص لها1.3 مليار دولار في حساب في أحد البنوك الأمريكية ليدر عائدا, بحيث يكون هذا العائد بمثابة زيادة لقيمة المساعدات العسكرية لمصر.
معونة مابعد الثورة
بعد هذه الخلفية التاريخية هل تغيرت السياسة الأمريكية تجاه المساعدات لمصر واسرائيل بعد الثورة؟ ما صدر عن لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ يوم12 سبتمبر2011 يدل علي تمادي واستمرار واشنطن في سياستها تجاه استخدام المساعدات كوسيلة للضغط علي مصر, فقد خصصت لمصر بموجب مشروع قانون اعتمادات العمليات الخارجية لعام2011مساعدات عسكرية تصل إلي1.3 مليار دولار, ولاسرائيل مساعدات قدرها 3.079 مليار دولار. وبرغم فارق حجم المساعدات الممنوح لكلتا الدولتين إلا أن المساعدات العسكرية المدرجة لمصر في مشروع القانون تختلف عما كانت في السنوات السابقة, حيث استخدمت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لأول مرة لفظ تصل إلي وهو ما يعني إمكانية حصول مصر علي مساعدات عسكرية أقل من المبلغ المخصص لها, أو ربما لا تحصل علي المساعدات العسكرية كلها, في حين أن مبلغ المساعدات لاسرائيل تمت صيانته وضمان حصول اسرائيل عليه كاملا من خلال استخدام عبارة لايجب أن تقل عن وهو ما يضمن حصول اسرائيل علي المساعدات العسكرية دون أي نقص.
لم تقتصر المشروطية علي ذلك فقط, بل تم الترخيص بامكانية استخدام المساعدات العسكرية لمصر في تمويل برنامج المساعدات الاقتصادية لتضمن واشنطن تمويل المزيد من الأنشطة التي تسمح لها بالمزيد من التغلغل داخل المجتمع المصري, والتي يتم تنفيذها من خلال مقر الوكالة الأمريكية في القاهرة, ليس ذلك فقط,بل التأكيد علي ضرورة أن تقر وزيرة الخارجية الأمريكية بأن الحكومتين اتفقتا علي استخدام المخصصات بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين, فضلا علي النص أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراعاة حقوق الأقليات يعدان شرطا لحصول مصر علي المساعدات العسكرية, فمن الذي سيحكم علي الانتخابات بأنها سليمة, وهل إذا وصل للحكم تيار سياسي مناوئ للولايات المتحدة هل ستعتبر واشنطن أن الانتخابات نزيهة؟ أم ستدفع بعملائها الذين حصلوا علي تمويل منها للتهليل والولولة علي ضياع حقوقهم في التصويت؟, وان الانتخابات زورت وإثارة القلاقل والي غير ذلك من الأساليب المدعومة أمريكيا, حتي تسقط من لا يتفق مع هواها؟ من الذي سيحكم علي أن مصر راعت حقوق الأقليات هل هو المفوض السامي الذي عينه الكونجرس في السفارة الأمريكية في عدد من الدول ومن بينها مصر للرقابة علي حقوق الأقليات؟ أم ماذا؟ أسئلة بديهية تثار عند قراءة التقارير الأمريكية المنشورة علي مواقع وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس.
ابتزاز
وحتي لايفهم أن هذه المشروطية مطبقة فقط علي المساعدات العسكرية, فإن المساعدات الاقتصادية لم تسلم هي الأخري من مشروطيات أعضاء لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ, حيث أوصت اللجنة بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر تصل إلي250 مليون دولار بشرط إقرار وزيرة الخارجية الأمريكية بالتزام مصر بشروط معينة ومنها الالتزام بمعاهدة السلام, واستخدام مخصصات هذا البرنامج في دعم الجهود للحد من التهديدات التي تواجهها اسرائيل بسبب ما أسموه تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء, أضف إلي هذه المشروطيات النص علي استقطاع نحو500 مليون دولار من مخصصات هذا العام والأعوام الماضية والقادمة لتخفيف عبء الديون وإنشاء صندوق المشروعات, وهو ما يعني أن ما أعلن عنه أوباما عقب الثورة في مصر من حزمة لدعم مصر في المرحلة الانتقالية من إعفاء مليار دولار من ديون مصر وتم التهليل لذلك في وسائل الاعلام والمنتديات الدولية مثل مجموعة الثمانية, ليس إلا لعبة أمريكية تقوم علي التلاعب بالألفاظ. حيث ستستقطع أمريكا جانبا من المساعدات التي سبق لمصر الحصول عليها وجانبا من المساعدات الاقتصادية, مقابل ما أسمته اعفاء للديون, ونتيجة لهذه الاستقطاعات سيتم تأجيل تنفيذ العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدم توافر التمويل, وسيتم تنفيذها ببطء شديد وبما يضمن للوكالة الاستمرار في مصر لأطول فترة ممكنة, رغما عن أنف كل المصريين, ولحين أن يصل لمقاليد الحكم في مصر حكومة تكون علي هوي واشنطن واسرائيل.
أما الطامة الكبري فقد وردت في مشروع القانون وهي فرض اجراءات عقابية علي كل من تسول له نفسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة, حيث أدخل اقتراح عدد من أعضاء الكونجرس تشريعا يفيد بحظر برنامج المساعدات العسكرية عن الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون اتفاق علي الحدود عن طريق التفاوض بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
هذا هو تاريخ وحال المعونة الأمريكية لمصر واسرائيل, وهذه هي المشروطية الأمريكية علي برنامج المساعدات لمصر بعد الثورة. فهل هناك من يرغب في هذه المعونة؟ هل هناك من في المجتمع المدني في مصر من يرغب في تلقي أموال المعونة للرقابة علي الانتخابات أو بمعني آخر رهن الارادة السياسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات.
محاولات لافتتاح مقر غير شرعي بالقاهرة
فريدوم ـ هاوس.. الأصل أمريكي.. والفعل إسرائيلي!
في سرية تامة تجري السفارة الامريكية استعداداتها لاعادة افتتاح مكتب منظمة فريدوم ـ هاوس بشكل غير قانوني وفي تحد غريب لقوانين الدولة المصرية والتي سبق واغلقت هذا المكتب علما بان هناك مكاتب لمنظمات امريكية تعمل بصورة غير شرعية.
ومن المنتظر أن ترأس فرع المنظمة في مصر احدي السيدات اللاتي يطلقن عليهن ناشطة سياسية, وقال مصدر قانوني ان الخارجية المصرية تستطيع اللجوء لقاضي الامور الوقتية لاغلاق المكتب وفقا لمبدأ انه اذا كان هناك امر يحيق خطرا فيتم اللجوء لقاضي الامور الوقتية ولايتم الانتظار لمراحل التقاضي.
ومن المعروف ان منظمة فريدوم ـ هاوس احدي المنظمات التي تأسست عام1941 بدعم من وكالة المخابرات الامريكية وبدعم مباشر من الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت وجعل علي رأسها زوجته الينور روزفلت مع المحامي وبندل ويكليلي اكبر داعم للمشروع الصهيوني ووقتها كان الهدف من تأسيسها مواجهة الشيوعية والاتحاد السوفيتي وبعدها انتقل الصهاينة من اوروبا لمراكز المال والبورصة والاعلام في نيويورك سيطر اللوبي اليهودي علي فريدوم ـ هاوس وسخروها في العلن لمصلحة امريكا ولمصلحة اسرائيل في السر.
وأسهمت تلك المنظمة في حصار الشيوعية في اوروبا ودعمت الاحزاب الديمقراطية المسيحية للفوز والوصول للسلطة في المانيا وايطاليا واسقطت فيما بعد الانظمة الشيوعية في بولندا والمجر ليس حبا في تلك الشعوب ولكن كرها في الاتحاد السوفيتي ثم مولت مشروع التقسيم في العراق بعد حصاره واحتلاله وهي اكبر ممول للمتطرفين الاقباط لانشاء دولة عنصرية علي ارض مصر.
وبمراجعة السيرة الذاتية لمديري فريدوم ـ هاوس سنجد هناك تطابقا بينهم وبين قادة الايباك اللوبي اليهودي وكذلك مع الرؤساء السابقين لوكالة المخابرات الامريكية مثل بيتر اكرمان اليهودي ـ الذي اشرف بنفسه علي الثورة البرتقالية والوردية وصاحب لعبة قوات اكثر نفوذا او كيف تهزم الديكتاتور.
ويتم تمويل فريدوم ـ هاوس من نفس الشخصيات التي تمول الايباك مثل جورج سورس ـ الملياردير الصهيوني وهيئة الوقف القومي للديمقراطية( مؤسسة امريكية حكومية).
وقامت فريدوم ـ هاوس بتدريب عدة آلاف من المصريين ونجحت الي حد ما في استقطاب جيل جديد من النشطاء لايعادون امريكا واسرائيل ومن بينهم عدد من المدونين, وقد حولت تلك المنظمة تكتيكات غاندي في الكفاح السلمي ضد الاحتلال الي خطط الاختراق سيادة الدول والاطاحة بنظم الحكم فيها واحتلالها سلميا, وتقوم بتمويل ما يسمي بالنشطاء وبعض الصحف التي تسمي مستقلة.
وتعتمد خططها او كتالوج الثورات علي الاضراب والمقاطعة والاحتجاج والمظاهرات والعصيان المدني واستخدام الاعلام في تهييج الجماعات الدينية والعرقية والاقليات وخطط الاستيلاء علي اي شئ بدءا من اقسام الشرطة وانتهاء بالمواني ـ ولديها67 طريقة لقلب انظمة الحكم من خلال منظمات المجتمع المدني وتمويل منظمات حقوق الانسان الي فئران تقرض ببطء كل مقومات الدولة, والخلاصة هي منظمة تابعة للمخابرات الامريكية لصناعة العملاء تحت دعوي نشر الديمقراطية وتعليمها وخطورتها انها تصدر تقارير ترسلها للامم المتحدة للتحقيق ويتم تحويلها لقرارات ثم مجلس الامن كما حدث في العراق والسودان.
*************
عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام1979 أصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات الأمريكية بعد اسرائيل. ومن الحقائق التي ينبغي أن نعلمها أن كلا من مصر وإسرائيل تحصلان علي مساعدات سنوية امريكية .في إطار ميزانية المساعدات الأمنية للولايات المتحدة التي تمول برنامجي صندوق الدعم الاقتصاديESF وتسهيلات التمويل العسكري الأجنبيFMF وهما البرنامجان المخصصان للدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بمصالح استراتيجية في المقام الأول, وبعيدا عن حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصلت عليها كل من مصر واسرائيل والتي كان يتم تقديمها بنسبة2:3 لمصر واسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وبموجبها حصلت مصر علي إجمالي مساعدات قدرها 71.6 مليار دولار واسرائيل علي109مليارات دولار, إلا أن هناك مجموعة من الحقائق التاريخية التي توضح كيفية تعامل واشنطن مع كل من مصر واسرائيل بالنسبة للمعونات, ففي الوقت الذي تقدم المزيد من التيسيرات للابنة المدللة اسرائيل نجدها في المقابل تفرض العديد من المشروطيات والقواعد الصارمة علي مصر الدولة المناظرة لإسرائيل الموقعة علي اتفاقية كامب ديفيد التي أنشأت برنامج المساعدات السنوي للبلدان... وفي اسرائيل تدخل المعونة الامريكية لموازنة الدولة مباشرة عكس مصر تماما
فمع بدء المساعدات الاقتصادية لمصر تم إنشاء بعثة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة كانت تعد منذ نشأة الوكالة اكبر بعثة للوكالة الأمريكية علي مستوي العالم ووصل حجم الموظفين الأمريكيين فيها الي نحو800 موظف أمريكي انخفضوا فيما بعد الحرب علي العراق وانتقالهم للعيش في العراق الي نحو150موظفا أمريكيا بغرض إدارة ومتابعة وتنفيذ المشروعات الأمريكية في مصر, ويتمتع هؤلاء الموظفون الأمريكيون بالحصانات والامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية التي يحصل عليها اعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر, في حين لم تنشأ بعثة مماثلة في اسرائيل, لسبب بسيط وهو أن المساعدات الاقتصادية لإسرائيل كانت تقدم لها في صورة نقدية, ودون مطالبتها بتقديم أية تفسيرات حول كيفية إنفاقها لهذه المساعدات, حتي إن بعضها حسب تقرير للكونجرس نفسه مول شراء سندات وزارة المالية الأمريكية بما يعود علي إسرائيل بالفوائد المجزية, وقد سمح باستخدام جزء من المساعدة العسكرية لإسرائيل بنفس الطريقة ابتداء من عام1990, أما مصر فكانت في المقابل مطالبة بتوقيع اتفاقيات سنوية لتنفيذ مشروعات تقوم امريكا باستغلالها أفضل استخدام لصالحها, حيث أرسلت عمالة أمريكية اطلقوا عليهم صفة الخبراء الفنيين وبرواتب تعادل عشرة أضعاف أي خبير مصري ليتم الاستعانة بهم في تنفيذ هذه المشروعات, وياليتهم كانوا خبراء علي المستوي المأمول بل كانوا اقل خبرة وتعليما من نظرائهم المصريين, وكان هدفهم الأساسي هو جمع أكبر قدر من مبالغ المعونة في جيوبهم, حيث إن العمل في الوكالة في مصر كان بالنسبة لهم مصدر الرزق الذهبي كدول الخليج بالنسبة للمصريين في السبيعنيات في القرن الماضي كما صرفت أمريكا بموجب هذه الاتفاقيات العديد من السلع والمعدات الامريكية وتشغيل وسائل الشحن الأمريكية في نقل هذه السلع والمعدات, أي أن أغلب المعونة كان يعود مرة أخري لأمريكا في صورة رواتب لموظفها وتصريف للمخزون السلعي للأجهزة والمعدات الراكدة وباسعار أغلي من مثيلتها في الدول الأوروبية وجودة أقل, فضلا عن تشغيل العديد من الشركات الأمريكية وبما يعود في نهاية المطاف بالفائد علي الاقتصاد الأمريكي, ويترك لمصر وللمصريين الفتات, وبحسبة أمريكية خالصة أشارت مصادرهم الي ان80% من المعونة المقدمة لمصر قد عاد للولايات المتحدة. اما اسرائيل التي تحصل علي المعونات النقدية في يدها في أول أكتوبر من كل عام ولايوجد بها خبراء أمريكيون لصرف اموال دافعي الضرائب الأمريكية الذين كثيرا ما تشدقوا بانه لابد ان يعرفوا أين تصرف امواله فقد ذهبت للمواطن الاسرائيلي الذي يبلغ نصيبه من المعونة الأمريكية إذا ماتم توزيعها علي المواطنيين نحو92 ألف دولار سنويا في حين لايتجاوز نصيب المصري من المعونة سوي6 دولارات سنويا.
جيش أمريكي للرقابة
والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذا العدد الهائل من الموظفين الأمريكيين في الوكالة في مصر؟ وهل هم حقا خبراء في مجال المشروعات التي ينفذونها؟ وهل يعملون لصالح الولايات المتحدة ام لصالح تنفيذ المشروعات, ام ان هدفهم الأساسي هو التغلغل داخل المجتمع بحرية ودون إثارة الشبهات يجمعون المعلومات بمختلف الطرق حتي يتم إرسالها أولا بأول الي واشنطن باعتبار انهم موظفون ينفذون مشروعات ويتمتعون بحصانة دبلوماسية. فمن المعلوم أن الوكالة الأمريكية, هي أداة من أدوات تحقيق السياسة الخارجية الأمريكية ومشروعاتها هي ستار للعديد من أنشطة المخابرات الأمريكيةCIA التي يتم تنفيذها تحت مزاعم ومسميات براقة كمحاربة الفقر وايجاد فرص العمل ومكافحة البطالة وتحسين البيئة وغيرها من الشعارات كماسبق أوضحنا في الحلقة الماضية, كما يجري استبدال دور الوكالة حاليا بمنظمات مجتمع مدني امريكي مثل المعهدين الديمقراطي والجمهوريIRI وIDN ـ كما اوضحنا في الحلقتين السابقين واللذين يعملان في الأراضي المصرية بدون ترخيص, وها هو المعهد الديمقراطي يقوم مؤخرا بارسال دعوات للمجتمع المدني وللمراكز البحثية والعلمية بالبريد الالكتروني لطلب مدربين للعمل والتعاون معهم في تدريب الأحزاب السياسية وغيرها من الأنشطة غير المعلنة.
وحينما طالبت مصر بأن تحصل علي جزء من المساعدات الاقتصادية في صورة نقدية أسوة باسرائيل التي تحصل علي كل المساعدات الامريكية نقدا كان ذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة في عام1984 انتهت بتخصيص984(101) مليون دولار كأول منحة نقدية لمصر زادت في السنوات التالية تدريجيا لتصل الي200 مليون دولار, ولكن مصر كانت للأسف لاتتمتع بمزايا حرية الصرف الممنوحة لاسرائيل, فقد كانت المنح النقدية مرتبطة بضرورة استخدامها في شراء سلع ومعدات امريكية, ثم زادت المشروطيات تدريجيا سنة بعد اخري اعتبارا من عام1992, فبالاضافة الي مشروطيات استخدام المنحة تم ربط صرف هده المنح بتنفيذ الحكومة المصرية لعدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي كانت مبسطة في البداية ثم زادت نوعية المشروطيات في السنوات التالية سنة بعد اخري لتشمل المطالبة باصدار قوانين تجارية واقتصادية ترتبط بموضوعات تهم الشأن الأمريكي مثل موضوعات الملكية الفكرية وغيرها والمضي بخطوات متسارعة في عمليات الخصخصة وبيع بنوك القطاع العام وشركات التأمين, بل أن واشنطن بعد اتفاقها علي هذه المشروطيات دخلت في مفاوضات شاقة مع القاهرة بدء من عام2002 لتقصر هذه المشروطيات علي القطاع المالي في ضوء اكتشافها أن المشروطيات المتفق عليها يمكن للقاهرة إن تنفذها وبالتالي سيتوافر لديها سيولة نقدية ومن ثم تفقد واشنطن أداة من أدوات الضغط علي القرار السياسي المصري وهي سياسة العصا والجزرة التي طالما نفذتها السياسة الأمريكية علي مدي العقود الماضية مع مصر, فالمعونة مقابل السلام مع اسرائيل, والمعونة مقابل التعاون في مجال مكافحة الارهاب, والمعونة مقابل عدم التعاون مع حماس وايران وغيرها من الطلبات الأمريكية التي لاتنتهي.
تدليل إسرائيل
حقيقة أخري تظهر الازدواجية الأمريكية في تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر واسرائيل ففي عام98وهو العام الذي توصلت فيه اسرائيل لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لالغاء المساعدات الاقتصادية الأمريكية لاسرائيل علي مدي10 سنوات بتخفيض10% سنويا من حجم المساعدات الاقتصادية لاسرائيل وتحويل نصفها الي مساعدات عسكرية, نجد أن الحكومة الأمريكية طبقت علي مصر في المقابل اعبتارا من عام9991 تخفيضا علي المساعدات الاقتصادية بنسبة5% في كل سنة, أي بنحو40 مليون دولار في كل سنة بحيث تنخفض المعونات الاقتصادية الي النصف تقريبا بحلول عام2009( من815 مليون دولار في98 الي415 مليون دولار في عام2008), وبناء علي هذا التوجه, انخفضت المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تقدم سنويا لمصر من518 مليون دولار في8991 الي577 مليون دولار في99, ثم الي727 مليون دولار في2000, ثم الي695 مليون دولار في2001, ثم الي655 مليون دولار في2002, ثم الي615 مليون دولار في2003, ووصلت علي يد بوش بقرار منفرد الي200 مليون في عام2009 لينسف أساس الاتفاق بين الجانبين في هذا الخصوص. وهو ما دعا القاهرة الي رفض تلقي المساعدات الاقتصادية عام2009 بينما استمرت المعونات العسكرية ثابتة عند مستوي1.3 مليار دولار سنويا. واذا ما لاحظنا الربط بين المعونات المقدمة الي مصر والمعونات المقدمة لاسرائيل نجد انها تسعي الي:
< الوفاء بشكل أكبر باحتياجات اسرائيل من خلال قاعدة3:2 التي بقت الاشارة اليها, وهو ما يجعل نصيب الفرد من المعونة الأمريكية في اسرائيل أضعاف نصيب الفرد من هذه المعونة في مصر كما سبق الايضاح.
< ضمان التفوق الاسرائيل عسكريا واقتصاديا بما يحقق أمن اسرائيل. أي أن مصلحة امريكا هي اساس تقديمها, وليس ما يعلن عنه المسئوليون الأمريكيون من أن المساعدات غرضها مساعدة المصريين.
أضف الي ذلك طبعا أن اسرائيل وحدها من بين الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية كان يسمح لها بسحب المنح قبل القروض حتي تقلل الفوائد البنكية التي تدفعها اسرائيل, لأن القرض لا يبدأ حساب الفائدة عليه إلا بعد سحبه, بينما كان علي الدول الأخري ومن بينها مصر ـ والتي كانت تحصل منذ بداية البرنامج علي المساعدات في صورة منح وقروض حتي عام83 ـ أن تسحب المنح والقروض علي قدم المساواة وتتكبد المزيد من الفوائد.
أما المساعدة العسكرية للبلدين فحدث ولا حرج, اذ يفترض أن تذهب بالكامل لشراء الأسلحة من الشركات الأمريكية, وهو الشرط المفروض علي الدول بما فيها مصر, أما اسرائيل فتستطيع استخدام جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لشراء أسلحة اسرائيلية, لا بل انها تلقت عام1990 ما يعادل700 مليون دولار لشراء أسلحة أوروبية غربية, هذا فضلا عن أن كل دول العالم المتلقية للمساعدة العسكرية الأمريكية عليها أن تدير مشترياتها من الشركة العسكرية الأمريكية من خلال وزارة الدفاع الأمريكية, إلا إسرائيل التي تتعامل مع الشركات الأمريكية مباشرة دون الحاجة إلي تقديم كشف بما اشترته إلي البنتاجون.
أما من الناحية الفنية فإن اسرائيل تحصل علي مساعداتها العسكرية فور قيام الكونجرس بإقرارها, في اليوم الأول من أكتوبر من كل عام وهو بداية السنة المالية الأمريكية, أمام مصر التي كانت تحصل علي هذه المساعدات وفقا لكل عقد يبرم, فقد أمكن في السنوات الأخيرة بأن تحصل مصر علي المساعدات العسكرية خلال03 يوما من إقرارها في بداية السنة المالية الأمريكية, علي أن يوضع المبلغ المخصص لها1.3 مليار دولار في حساب في أحد البنوك الأمريكية ليدر عائدا, بحيث يكون هذا العائد بمثابة زيادة لقيمة المساعدات العسكرية لمصر.
معونة مابعد الثورة
بعد هذه الخلفية التاريخية هل تغيرت السياسة الأمريكية تجاه المساعدات لمصر واسرائيل بعد الثورة؟ ما صدر عن لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ يوم12 سبتمبر2011 يدل علي تمادي واستمرار واشنطن في سياستها تجاه استخدام المساعدات كوسيلة للضغط علي مصر, فقد خصصت لمصر بموجب مشروع قانون اعتمادات العمليات الخارجية لعام2011مساعدات عسكرية تصل إلي1.3 مليار دولار, ولاسرائيل مساعدات قدرها 3.079 مليار دولار. وبرغم فارق حجم المساعدات الممنوح لكلتا الدولتين إلا أن المساعدات العسكرية المدرجة لمصر في مشروع القانون تختلف عما كانت في السنوات السابقة, حيث استخدمت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لأول مرة لفظ تصل إلي وهو ما يعني إمكانية حصول مصر علي مساعدات عسكرية أقل من المبلغ المخصص لها, أو ربما لا تحصل علي المساعدات العسكرية كلها, في حين أن مبلغ المساعدات لاسرائيل تمت صيانته وضمان حصول اسرائيل عليه كاملا من خلال استخدام عبارة لايجب أن تقل عن وهو ما يضمن حصول اسرائيل علي المساعدات العسكرية دون أي نقص.
لم تقتصر المشروطية علي ذلك فقط, بل تم الترخيص بامكانية استخدام المساعدات العسكرية لمصر في تمويل برنامج المساعدات الاقتصادية لتضمن واشنطن تمويل المزيد من الأنشطة التي تسمح لها بالمزيد من التغلغل داخل المجتمع المصري, والتي يتم تنفيذها من خلال مقر الوكالة الأمريكية في القاهرة, ليس ذلك فقط,بل التأكيد علي ضرورة أن تقر وزيرة الخارجية الأمريكية بأن الحكومتين اتفقتا علي استخدام المخصصات بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين, فضلا علي النص أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراعاة حقوق الأقليات يعدان شرطا لحصول مصر علي المساعدات العسكرية, فمن الذي سيحكم علي الانتخابات بأنها سليمة, وهل إذا وصل للحكم تيار سياسي مناوئ للولايات المتحدة هل ستعتبر واشنطن أن الانتخابات نزيهة؟ أم ستدفع بعملائها الذين حصلوا علي تمويل منها للتهليل والولولة علي ضياع حقوقهم في التصويت؟, وان الانتخابات زورت وإثارة القلاقل والي غير ذلك من الأساليب المدعومة أمريكيا, حتي تسقط من لا يتفق مع هواها؟ من الذي سيحكم علي أن مصر راعت حقوق الأقليات هل هو المفوض السامي الذي عينه الكونجرس في السفارة الأمريكية في عدد من الدول ومن بينها مصر للرقابة علي حقوق الأقليات؟ أم ماذا؟ أسئلة بديهية تثار عند قراءة التقارير الأمريكية المنشورة علي مواقع وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس.
ابتزاز
وحتي لايفهم أن هذه المشروطية مطبقة فقط علي المساعدات العسكرية, فإن المساعدات الاقتصادية لم تسلم هي الأخري من مشروطيات أعضاء لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ, حيث أوصت اللجنة بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر تصل إلي250 مليون دولار بشرط إقرار وزيرة الخارجية الأمريكية بالتزام مصر بشروط معينة ومنها الالتزام بمعاهدة السلام, واستخدام مخصصات هذا البرنامج في دعم الجهود للحد من التهديدات التي تواجهها اسرائيل بسبب ما أسموه تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء, أضف إلي هذه المشروطيات النص علي استقطاع نحو500 مليون دولار من مخصصات هذا العام والأعوام الماضية والقادمة لتخفيف عبء الديون وإنشاء صندوق المشروعات, وهو ما يعني أن ما أعلن عنه أوباما عقب الثورة في مصر من حزمة لدعم مصر في المرحلة الانتقالية من إعفاء مليار دولار من ديون مصر وتم التهليل لذلك في وسائل الاعلام والمنتديات الدولية مثل مجموعة الثمانية, ليس إلا لعبة أمريكية تقوم علي التلاعب بالألفاظ. حيث ستستقطع أمريكا جانبا من المساعدات التي سبق لمصر الحصول عليها وجانبا من المساعدات الاقتصادية, مقابل ما أسمته اعفاء للديون, ونتيجة لهذه الاستقطاعات سيتم تأجيل تنفيذ العديد من المشروعات الجاري تنفيذها لعدم توافر التمويل, وسيتم تنفيذها ببطء شديد وبما يضمن للوكالة الاستمرار في مصر لأطول فترة ممكنة, رغما عن أنف كل المصريين, ولحين أن يصل لمقاليد الحكم في مصر حكومة تكون علي هوي واشنطن واسرائيل.
أما الطامة الكبري فقد وردت في مشروع القانون وهي فرض اجراءات عقابية علي كل من تسول له نفسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة, حيث أدخل اقتراح عدد من أعضاء الكونجرس تشريعا يفيد بحظر برنامج المساعدات العسكرية عن الدول التي ستصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون اتفاق علي الحدود عن طريق التفاوض بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
هذا هو تاريخ وحال المعونة الأمريكية لمصر واسرائيل, وهذه هي المشروطية الأمريكية علي برنامج المساعدات لمصر بعد الثورة. فهل هناك من يرغب في هذه المعونة؟ هل هناك من في المجتمع المدني في مصر من يرغب في تلقي أموال المعونة للرقابة علي الانتخابات أو بمعني آخر رهن الارادة السياسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات.
محاولات لافتتاح مقر غير شرعي بالقاهرة
فريدوم ـ هاوس.. الأصل أمريكي.. والفعل إسرائيلي!
في سرية تامة تجري السفارة الامريكية استعداداتها لاعادة افتتاح مكتب منظمة فريدوم ـ هاوس بشكل غير قانوني وفي تحد غريب لقوانين الدولة المصرية والتي سبق واغلقت هذا المكتب علما بان هناك مكاتب لمنظمات امريكية تعمل بصورة غير شرعية.
ومن المنتظر أن ترأس فرع المنظمة في مصر احدي السيدات اللاتي يطلقن عليهن ناشطة سياسية, وقال مصدر قانوني ان الخارجية المصرية تستطيع اللجوء لقاضي الامور الوقتية لاغلاق المكتب وفقا لمبدأ انه اذا كان هناك امر يحيق خطرا فيتم اللجوء لقاضي الامور الوقتية ولايتم الانتظار لمراحل التقاضي.
ومن المعروف ان منظمة فريدوم ـ هاوس احدي المنظمات التي تأسست عام1941 بدعم من وكالة المخابرات الامريكية وبدعم مباشر من الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت وجعل علي رأسها زوجته الينور روزفلت مع المحامي وبندل ويكليلي اكبر داعم للمشروع الصهيوني ووقتها كان الهدف من تأسيسها مواجهة الشيوعية والاتحاد السوفيتي وبعدها انتقل الصهاينة من اوروبا لمراكز المال والبورصة والاعلام في نيويورك سيطر اللوبي اليهودي علي فريدوم ـ هاوس وسخروها في العلن لمصلحة امريكا ولمصلحة اسرائيل في السر.
وأسهمت تلك المنظمة في حصار الشيوعية في اوروبا ودعمت الاحزاب الديمقراطية المسيحية للفوز والوصول للسلطة في المانيا وايطاليا واسقطت فيما بعد الانظمة الشيوعية في بولندا والمجر ليس حبا في تلك الشعوب ولكن كرها في الاتحاد السوفيتي ثم مولت مشروع التقسيم في العراق بعد حصاره واحتلاله وهي اكبر ممول للمتطرفين الاقباط لانشاء دولة عنصرية علي ارض مصر.
وبمراجعة السيرة الذاتية لمديري فريدوم ـ هاوس سنجد هناك تطابقا بينهم وبين قادة الايباك اللوبي اليهودي وكذلك مع الرؤساء السابقين لوكالة المخابرات الامريكية مثل بيتر اكرمان اليهودي ـ الذي اشرف بنفسه علي الثورة البرتقالية والوردية وصاحب لعبة قوات اكثر نفوذا او كيف تهزم الديكتاتور.
ويتم تمويل فريدوم ـ هاوس من نفس الشخصيات التي تمول الايباك مثل جورج سورس ـ الملياردير الصهيوني وهيئة الوقف القومي للديمقراطية( مؤسسة امريكية حكومية).
وقامت فريدوم ـ هاوس بتدريب عدة آلاف من المصريين ونجحت الي حد ما في استقطاب جيل جديد من النشطاء لايعادون امريكا واسرائيل ومن بينهم عدد من المدونين, وقد حولت تلك المنظمة تكتيكات غاندي في الكفاح السلمي ضد الاحتلال الي خطط الاختراق سيادة الدول والاطاحة بنظم الحكم فيها واحتلالها سلميا, وتقوم بتمويل ما يسمي بالنشطاء وبعض الصحف التي تسمي مستقلة.
وتعتمد خططها او كتالوج الثورات علي الاضراب والمقاطعة والاحتجاج والمظاهرات والعصيان المدني واستخدام الاعلام في تهييج الجماعات الدينية والعرقية والاقليات وخطط الاستيلاء علي اي شئ بدءا من اقسام الشرطة وانتهاء بالمواني ـ ولديها67 طريقة لقلب انظمة الحكم من خلال منظمات المجتمع المدني وتمويل منظمات حقوق الانسان الي فئران تقرض ببطء كل مقومات الدولة, والخلاصة هي منظمة تابعة للمخابرات الامريكية لصناعة العملاء تحت دعوي نشر الديمقراطية وتعليمها وخطورتها انها تصدر تقارير ترسلها للامم المتحدة للتحقيق ويتم تحويلها لقرارات ثم مجلس الامن كما حدث في العراق والسودان.
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي