هل نقول الان سيناء رجعت تاني لينا

أعلن وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل أنه سيتم اليوم إصدار مرسوم بقانون لتنمية سيناء وأوضح أن هناك 78 ألف فدان بسيناء وعددا من المحافظات سيتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمستثمرين.

وأوضح عيسي أيضاً أنه سيتم توزيع ثلاثة الاف و205 أفدنة على شباب الخريجين بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد بمعدل 5 أفدنة لكل خريج كما تم توزيع فدان وصوبة زراعية ومنزل لكل خريج بالإسماعيلية.

وقال إنه سيتم التصرف في 75 ألف فدان الذين تنازل عنهم الأمير الوليد بن طلال في مشروع توشكى منهم 20 ألف فدان بحق الانتفاع لإحدى شركات قطاع الأعمال و20 ألفا أخرى لشركات قطاع خاص على أن يسددالمقدم لمدة 5 سنوات ، بالإضافة الى 35 الف فدان لشركتين خاصتين لإنتاج المحاصيل الزيتية.

فيما أشار وزير النقل الدكتور مصطفي اسماعيل إلى أنه سيتم إحياء كوبري الفردان الذى يربط بين سيناء وبورسعيد والسويس خلال 3 أسابيع من الآن إضافة إلى إحياء طريق خط السكة الحديد "خط الشرق" لزيادة التنمية في سيناء. وأشار إلى إعادة تشغيل طريق سوهاج بالبحر الأحمر منوهاً إلى تشكيل لجنة وزارية معنية في هذا الشأن.

من جانبه، أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه لا تفكير حالياً في زيادة الجمارك على السلع المستوردة.

وقال وزير الصناعة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الكهرباء والزراعة والنقل عقب اجتماع اللجنة الوزارية لتشغيل الطاقات المعطلة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى: إنه سيتم اتخاذ عدة قرارات لتشجيع المنتج المحلى وزيادة قدرته على المنافسة من خلال اقامة معارض تحت عنوان "اشترى المصري" في 11 محافظة وذلك بعد نجاح المعرض الذى انتهت أعماله أمس بهيئة المعارض بالقاهرة محققة نتائج جيدة.
المصدر بوابه الاهرام

في اجتماعه المقبل يناقش مجلس الوزراء مشروعا بمرسوم بقانون عن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء‏.‏ وينص المشروع علي إنشاء هيئة عامة تسمي الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء
ويكون له الشخصية الاعتبارية, ويتبع رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر قرارا بتشكيله وبنظامه الأساسي, ويكون مقره إحدي محافظتي شبه جزيرة سيناء. ويضم في عضويته ممثلين عن30 وزارة وهيئة ومحافظة.
ويقضي المشروع بأن تكون للجهاز موازنة مستقلة, تسري عليها أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة, وتنتهي بنهايتها.
ويتضمن المشروع قصر تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية علي الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري, والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
كما ينص المشروع علي أنه يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية, ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.
ويحظر المشروع التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار, أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة, وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر والمناطق الأثرية وحرمها.
ويقضي المشروع بوجوب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن55%, وتلتزم هذه الشركات بالحصول علي ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط.
كما يقضي المشروع بألا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين علي نسبة45%.
ويقضي المشروع بأن تلتزم الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي بالمنطقة بعدم النص علي شرط الالتجاء إلي التحكيم في التعاقدات المبرمة علي أي جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة, ولا تنفذ أحكام التحكيم في المنازعات التي تنشأ بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أيا كانت صورته.

مسئول عسكري‏:‏ مرسوم بقانون لتنمية سيناء
ضوابط مشددة للملكية والتصرف في الأراضي
أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن‏ 15‏ مادة وسيحدد شروط ملكية الأراضي والتنمية في سيناء

بهدف تحقيق التنمية العاجلة في سيناء لتلبية المطالب الملحة لأهالي سيناء. وقال ـ خلال لقائه مع ممثلي الوزارات المعنية بالتنمية في سيناء أمس ـ إن القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء سيناقشه مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره قريبا, حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية في سيناء يعرض الحلول للمشكلات السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف أن الهدف من وجود لجنة وزارية هو تشكيل لجان وقوافل من17 جهة وزارية لوضع خطة لتلبية مطالب أهالي شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن كل وزارة ستنظم قافلة لبحث المشكلات في سيناء, ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلات وتنفيذها علي أرض الواقع.
وأكد أن دور القوات المسلحة والداخلية هو توفير أسلوب تأمين لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية في سيناء وتذليل أي صعاب بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها علي أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية.
وأشار إلي أن وزارة الدفاع نفذت مشروعات علي أرض الواقع خلال الأشهر الماضية بتكلفة141 مليون جنيه لخدمة المواطن السيناوي.
ولفت اللواء عبدالله إلي ضرورة تملك المواطن السيناوي أراض في سيناء, وسيكون التملك للمصري فقط, كما سيتم وضع ضوابط مشددة لمنع التصرف في ملكية هذه الأراضي. وكشف عن أن أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء يرجع إلي ارتباط التنمية في سيناء بتحقيق مكاسب لأشخاص بعينهم, وعدم التنسيق بين جهات الدولة المعنية.
وطالب ممثلي الوزراء بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة, والابتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدي.
الاهرام