من طرف الاهرام
***********
دعت وزارة المالية وحدات الجهاز الاداري للدولة إلي الالتزام الصارم بضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق اخذا في الاعتبار دقة موقف الاحتياطيات العامة وندرة السيولة النقدية.
اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة, وضبط الإنفاق بما يكفل فعالية النفقة دون الإخلال بمستوي الأداء والمتطلبات الأساسية, مع توفير ما تبقي من تلك الاعتمادات واستخدامها الاستخدام الامثل والذي يتفق مع خطة الحكومة لترشيد الإنفاق.
واصدر امس ممتاز السعيد وزير المالية منشورا بالتعليمات التنفيذية بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011|2102 تنفيذا للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري وقرارات مجلس الوزراء بتعديل ربط الموازنة, وناشدت وزارة المالية جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات التنبيه علي ضرورة الالتزام بكل دقة بتعليمات ترشيد الانفاق لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتضمنت التعليمات للوزارات ضرورة الالتزام خلال10 أيام بإعادة توزيع اعتمادات المكافآت في ضوء التخفيض المقرر لهذا البند بنسبة10% مع عدم المساس بالمتطلبات الاساسية للعاملين, مع اعادة توزيع اعتمادات شراء السلع والخدمات وفقا للاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل كل وحدة, وذلك بعد تخفيض هذا البند بنسبة3% مع حق الجهات في انتقاء البنود والأنواع التي يتم الخفض منها دون تأثير ذلك علي احتياجاتها الرئيسية, كما تلتزم باعادة توزيع اعتمادات المكونات العينية علي المشروعات الاستثمارية والممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للاحتياجات الضرورية اللازمة لتشغيل كل مشروع, وذلك بعد تخفيض هذا البند بنسبة5% مع ضرورة العرض علي وزارة التخطيط للموافقة عليه.كما تتولي وزارة المالية بقطاعاتها المختلفة اتخاذ إجراءات الترشيد الواردة بالمرسوم العسكري دون المساس بأي متطلبات لمحدودي الدخل. وشددت التعليمات علي ضرورة الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد ومراعاة حظر الشراء من غير الانتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوي.
***********
دعت وزارة المالية وحدات الجهاز الاداري للدولة إلي الالتزام الصارم بضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق اخذا في الاعتبار دقة موقف الاحتياطيات العامة وندرة السيولة النقدية.
اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة, وضبط الإنفاق بما يكفل فعالية النفقة دون الإخلال بمستوي الأداء والمتطلبات الأساسية, مع توفير ما تبقي من تلك الاعتمادات واستخدامها الاستخدام الامثل والذي يتفق مع خطة الحكومة لترشيد الإنفاق.
واصدر امس ممتاز السعيد وزير المالية منشورا بالتعليمات التنفيذية بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2011|2102 تنفيذا للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري وقرارات مجلس الوزراء بتعديل ربط الموازنة, وناشدت وزارة المالية جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات التنبيه علي ضرورة الالتزام بكل دقة بتعليمات ترشيد الانفاق لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتضمنت التعليمات للوزارات ضرورة الالتزام خلال10 أيام بإعادة توزيع اعتمادات المكافآت في ضوء التخفيض المقرر لهذا البند بنسبة10% مع عدم المساس بالمتطلبات الاساسية للعاملين, مع اعادة توزيع اعتمادات شراء السلع والخدمات وفقا للاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل كل وحدة, وذلك بعد تخفيض هذا البند بنسبة3% مع حق الجهات في انتقاء البنود والأنواع التي يتم الخفض منها دون تأثير ذلك علي احتياجاتها الرئيسية, كما تلتزم باعادة توزيع اعتمادات المكونات العينية علي المشروعات الاستثمارية والممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للاحتياجات الضرورية اللازمة لتشغيل كل مشروع, وذلك بعد تخفيض هذا البند بنسبة5% مع ضرورة العرض علي وزارة التخطيط للموافقة عليه.كما تتولي وزارة المالية بقطاعاتها المختلفة اتخاذ إجراءات الترشيد الواردة بالمرسوم العسكري دون المساس بأي متطلبات لمحدودي الدخل. وشددت التعليمات علي ضرورة الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد ومراعاة حظر الشراء من غير الانتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوي.
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي