من طرف دعت المحكمة الدستورية العليا إلي صياغة مشروع قانون جديد مستقل ينظم كل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة, بعد أن أصدرت قرارا أمس يقضي بأن عددا من مواد القانون 174 لسنة 2005المنظم للانتخابات الرئاسية غير مطابق لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس11
وأشار القرار إلي أن من أبرز تلك النصوص ما يتعلق بإحلال رئيس محكمة استئناف القاهرة محل رئيس المحكمة الدستورية في حالة وجود مانع لديه يحول دون مباشرته مهام رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية, وهو ما يخالف المادة82 من الإعلان الدستوري, التي تحدد انتقالها إلي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وليس رئيس محكمة الاستئناف. وأوضح القرار أن مشروع المرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون471 يتعارض مع الإعلان الدستوري فيما يخص إسناد وضع الضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لإثبات توقيعات المؤيدين للمرشح الرئاسي إلي وزير العدل, في حين أن المادة82 من الإعلان الدستوري حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات في جميع مراحلها ابتداء من الترشح وحتي إعلان النتائج النهائية.
الاهرام
وأشار القرار إلي أن من أبرز تلك النصوص ما يتعلق بإحلال رئيس محكمة استئناف القاهرة محل رئيس المحكمة الدستورية في حالة وجود مانع لديه يحول دون مباشرته مهام رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية, وهو ما يخالف المادة82 من الإعلان الدستوري, التي تحدد انتقالها إلي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وليس رئيس محكمة الاستئناف. وأوضح القرار أن مشروع المرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون471 يتعارض مع الإعلان الدستوري فيما يخص إسناد وضع الضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لإثبات توقيعات المؤيدين للمرشح الرئاسي إلي وزير العدل, في حين أن المادة82 من الإعلان الدستوري حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات في جميع مراحلها ابتداء من الترشح وحتي إعلان النتائج النهائية.الاهرام
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي