من طرف 
ترشيح البرادعي لرئاسة مصر
البرادعي يترك رئاسة الذرية الشهر القادم (الفرنسية)
رشح عدد من شباب حزب الوفد المصري المعارض المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لرئاسة الحزب كي يتسنى له الترشح لانتخابات الرئاسة طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي جرت في مصر.
وقال محمد صلاح الشيخ منسق المجموعة الداعمة لترشيح البرادعي الذي تنتهي مدة ولايته بالمنظمة الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إنهم شكلوا لجنة شعبية لدعم ترشيح البرادعي وإنهم سيستمرون أيضا في حشد الآراء لتحقيق رئاسته للحزب.
وأضاف أنهم يعتقدون إمكانية التفاف المصريين حول البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، مشيرا إلى أنه مقبول من الإسلاميين واليسار والليبراليين.
وأكد أنهم يريدون انتخاب البرادعي لفترة واحدة فقط لتحقيق هدف واحد هو اعتماد دستور جديد يضمن فصل السلطات وإقامة سيادة القانون.
وشدد صلاح الشيخ على أنهم يريدون من خلال هذه الخطوة طي صفحة الاستبداد والفساد.
ورفض مكتب البرادعي في العاصمة النمساوية فيينا التعليق على الموضوع
من جهته قال رئيس حزب الوفد محمود أباظة إن اقتراح الشباب بالحزب مبكر جدا خاصة أن الحزب لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات أو عدمها.
وكان البرادعي قد دعا في أوائل هذا العام إلى وضع دستور جديد لمصر وإشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية مما أثار ردودا متباينة داخل مصر.
وانتقد البرادعي في تصريحات صحفية بالقاهرة الأوضاع السياسية بمصر، وقال "إن الوضع يمر بمرحلة الحضيض"، وطالب بوضع دستور يحدد مدة الرئاسة بفترتين، ويتيح الفرصة لكل الطوائف للمشاركة في العملية السياسية بما فيها الإخوان.
ودعا المعارض المصري أيمن نور الشهر الماضي إلى تشكيل "جبهة وطنية" لمواجهة التوريث تضم كافة القوى السياسية في مصر.
ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة والخاصة عن وجود تحضيرات لما بات يُسمي "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال.
ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011. ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية".
وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات.
كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات).
وضع المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي شروطا لخوضه انتخابات الرئاسة بمصر على رأسها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها، مع وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.
كما اشترط البرادعي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- في بيان أصدره الخميس فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين، وتنقية الجداول الانتخابية.
وجاء البيان -الذي نشرته صحف مصرية الجمعة- تعقيبًا على ما تناولته وسائل الإعلام المصرية مؤخرا حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال البرادعي في البيان "تابعت باهتمام في الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التي تدعوني إلى التقدم للترشح في انتخابات الرئاسة.. والتي ترى أنه يمكنني المساهمة في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمي والدولي المنوط بها من ناحية أخرى".
لكنه أوضح أن موقفه من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية وهي أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءًا لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها.
كما تتضمن –بحسب البيان- الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، مع وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.
واعتبر البرادعي أنه مع الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة للعالم المتشابك بأن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.
وقال "إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن، وقناعتي بأن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع".
وشنت صحف مصرية مقربة من الحكومة هجوما شديدا على محمد البرادعي بعد هذا البيان ووصفته بأنه عديم الخبرة السياسية وبعيد عن الواقع السياسي ومزدوج الجنسية إذ يحمل الجنسية السويدية وبالتالي لا يصلح للترشح للرئاسة دستوريا. وقال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية "في النهاية أقول إن خبرة د. البرادعي المحدودة في فرع صغير من السياسة الخارجية وهو نزع السلاح ومنع الانتشار النووي لا يمكن أن تشفع له لحكم بلد تعداده 80 مليونا".
كما كتب رئيس تحرير الأهرام قائلا "الدكتور البرادعي بعد تقاعده.. يبدو في تصريحه الأخير ما زال يحمل ضغينة لبلاده فأراد أن يحمل تصريحه أوجها تعود بالنظام السياسي المصري للمربع رقم1 قبل التعديلات الدستورية الأخيرة, مطالبا بدستور جديد.. وواصفا الوضع القائم بغياب الفرص المتكافئة".
وكان البرادعي قد تلقى عرضا من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.
وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع فيسبوك للعلاقات الاجتماعية طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".
ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة، والخاصة بوجود تحضيرات لما يُسمى "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك لابنه جمال.
ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011. ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية".
وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات.
كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات).
استبعد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"غياب إطار العمل المطلوب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
ونقلت أسبوعية فورين بوليسي عن البرادعي "قلت إنني لن أفكر حتى بالترشح للانتخابات الرئاسية إلاّ إذا كان هناك إطار عمل ملائم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وهذه لا تزال علامة استفهام كبرى في مصر".
وقال البرادعي الذي أثار احتمال ترشحه جدلا كبيرا في مصر، إنه سيسعى لتحقيق إصلاحات ديمقراطية بدل محاولة الحصول على مركز سياسي مؤكدا أنه يمتلك الكثير من الخطط ليس من بينها أن يصبح رئيسا لمصر.
وأضاف البرادعي أنه يريد أن يكون في هذا الوقت عامل دفع لمصر كي تكون أكثر ديمقراطية وأن تكون لديها حكومة شفافة مع ما يعنيه ذلك لبقية العالم العربي الذي يحتاج إلى تحقيق الديمقراطية بأسرع ما يمكن.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستجري عام 2011 ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس حسني مبارك سيترشح فيها علما بأنه يتولى الحكم منذ عام 1981.
وسبق لمبارك أن منح البرادعي قلادة النيل وهي أرفع وسام مصري، لكن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرض لحملة هجوم من الصحف الحكومية بعدما فتح الباب أمام احتمال خوضه للانتخابات المقبلة.
000000000000000000000000000
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي