المملكه الاردنيه الهاشميه

مطالب أردنية للملك عبد الله للحد من نفوذ زوجته

عمان‏-‏ من سليم المعاني‏:‏ ناشدت شخصيات عشائرية أردنية‏,‏ الملك عبدالله الثاني‏,‏ الحد من نفوذ زوجته ودورها السياسي‏,‏ ملوحين بالتمرد علي سلطته‏,‏ واتهمت الشخصيات في بيانها الملكة رانية‏,

‏ باستخدام أموال عامة من أجل أن تكتسب شعبية في العالم‏,‏ دون مراعاة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلد‏.‏ ووقع علي البيان36شخصية من عشائر شرق أردنية‏,‏ تشكل العمود الفقري للنظام الهاشمي‏.‏

الملك الأردنى: الفساد آفة يجب التصدى لها

أكد الملك الأردنى عبد الله الثانى أن الفساد آفة يجب التصدى لها بكل قوة عبر ضمان تطبيق القانون على جميع من يثبت تورطه فيه، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابه لأى نوع من أنواع الفساد.

وأكد عبد الله ضرورة عمل الجميع فريقاً واحداً، من أجل المضى قدماً بمسيرة الإصلاح الشامل الذى يبنى على إنجازات الأردن، ويسهم فى بناء المستقبل المشرق الذى يستحقه الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله أمس رؤساء النقابات المهنية الأردنية، وقال إن الطريق أمامنا واضح، والوقت مناسب للمضى إلى الأمام فى المسيرة الإصلاحية التحديثية التطويرية التى اعتمدها الأردن نهجاً ثابتاً لخدمة الوطن، وتحقيق تطلعات شعبنا.

وأضاف الملك الأردنى أنه لا بد من مناقشة جميع قضايا الوطن بانفتاح وشفافية ووضوح كامل، من خلال الحوار المتواصل والمرتكز إلى الحقائق، لافتاً إلى توجيهاته للحكومة بالتواصل مع المواطنين وجميع مكونات المجتمع.

ملك الأردن يأمر بحماية شبيلات

قال مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي إن الملك عبد الله الثاني أمر بتوفير حماية مسلحة للمعارض البارز ليث شبيلات، الذي أكد النبأ للجزيرة نت.

وقال المجالي في مؤتمر صحفي مع وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان مساء السبت، إن الملك اتصل به وأمره بتوفير الحماية المسلحة لشبيلات، مشيرا إلى أن الأمن يوفر الحماية المخفية والمرئية للكثير من المعارضين السياسيين.

وجاء المؤتمر الصحفي للحديث عن تداعيات الأحداث التي شهدتها عمَّان الجمعة، حيث اعتدى أكثر من 100 شخص مدني بالعصي والحجارة على مسيرة نظمها قوميون ويساريون تدعو لإصلاحات سياسية، مما أدى لإصابة عدد من المعارضين فيما كسرت يد الكاتب الصحفي موفق محادين.

واتهمت المعارضة أجهزة الأمن بأنها وفرت الحماية لـمن سمتهم "البلطجية"، الذين يتهمهم معارضون بأنهم ينتمون لأجهزة أمنية.

لكن مدير الأمن العام أقسم أنه لا دخل للدولة الأردنية أو أجهزتها الأمنية بالاعتداء الذي تعرضت له المسيرة، وكشف عن خطة جديدة لتعزيز التواجد الأمني حماية للمسيرات القادمة "دون التدخل فيها أو منعها".

من جهته أكد شبيلات للجزيرة نت أن الأمن العام يوفر الحماية، وقال إنه تلقى اتصالا من مدير الأمن العام الذي أبلغه أن هناك سيارة حراسة له تحت تصرفه الشخصي، وأن له الحق في قبول الحراسة أو رفضها.

وقال شبيلات إن المجالي أبلغه أن لدى أفراد الحراسة أوامر بإطلاق النار على كل من يحاول الاعتداء عليه.

وتابع قائلا إنه قَبِل هذه الحراسة بعد أن تعرض في مناسبات عدة لاعتداءات بدفع من جهات رسمية بسبب تصريحاته السياسية، وكان آخرها الاعتداء عليه قبل نحو عام ونصف العام من أشخاص مدفوعين من "ضابط يحاكم حاليا بقضية فساد"، على حد قوله.

ولفت شبيلات إلى أنه كتب وصيته في الرسالة التي وجهها للملك عبد الله الثاني نهاية الشهر الماضي، وأنه أرسل نسخة منها لمدير الأمن العام مطالبا بحمايته كمواطن أردني.

وكان شبيلات قال في تصريحات وصفت بـ"النارية" أمس بعد الاعتداء على مسيرة المعارضة إنه لا إصلاح في الأردن دون "إصلاح مؤسسة العرش".

واعتبر أن الأردن ينزف بسبب الديوان الملكي، ودعا إلى إصلاحات تحقق قيام ملكية دستورية عبر تقليص سلطات وصلاحيات الملك.

وقال شبيلات أيضا "حتى نتجنب حربا أهلية وحتى نحافظ على العرش هناك مواصفات لصاحب العرش، وكما قلت العرش ممنوع أن يهتز لا من شبيلات ولا من الحاشية ولا من صاحب العرش".

واعتبر أن أكثر ما هزَّ مؤسسة العرش في السنوات العشر الأخيرة هو صاحب العرش نفسه، على حد قوله.

ودعا لأن "يعلن الملك أنه يقبل بالدستورية الملكية وحينئذ أنا أتشرف أن أقول أهلا وسهلا بأبو حسين (الملك عبد الله الثاني) سيدنا وسيد سيدنا".
سيرة الجمعة
وفي سياق تداعيات مسيرة الجمعة التي استحوذت على اهتمام الرأي العام الأردني أعلن الوزير طاهر العدوان عن تكليف الحكومة وزير العدل حسين مجلي تشكيل لجنة تحقيق للكشف عما جرى ومحاسبة المعتدين على المسيرة السلمية للمعارضة.

وقال العدوان "ما حدث الجمعة لم يكن للحكومة أي علاقة به وأضر بسمعة الأردن والحكومة والشعب الأردني وصورة المملكة في الخارج".

واعتبر أن ما جرى "جاء في وقت أعلنت فيه الحكومة عن بدء العمل لتحقيق الإصلاح الشامل"، مشيرا إلى أن ما جرى تم في وقت أعلنت الحكومة فيه نيتها تعديل قانون الاجتماعات العامة وإلغاء شرط الحصول على الموافقة المسبقة على تنظيم التظاهرات والاحتجاجات.

وقال إن الحكومة فخورة بما قام به الأمن العام من حماية المسيرات على مدى 7 أسابيع ماضية، معتبرا أن حماية المسيرات وتوفير الأمن لها "حق للشعب الأردني وليس منة من أحد".

وردا على اتهامات المعارضة التي وصفت حكومة معروف البخيت التي تشكلت قبل 10 أيام بأنها "حكومة قمعية"، قال العدوان "من يدعي ذلك فهو مخطئ، هذه حكومة إصلاح شامل".

وفي رده على سؤال للجزيرة نت حول المطالبات بأن تشمل الإصلاحات تعديلات دستورية أكد العدوان أن الحكومة لا تمنع الحوار حول أي مطالب ومنها التعديلات الدستورية باستثناء أسس المواد التي تمثل أسس الدولة.

وتابع "جرى على الدستور 36 تعديلا ويمكن عبر الحوار العودة عن بعض التعديلات وإجراء تعديلات أخرى"، داعيا المعارضة لتحضير رؤيتها للإصلاح منتقدا الدعوات لمقاطعة الحوار مع الحكومة.

عاهل الأردن: لا تهاون فى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره
أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أنه لا تهاون فى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، مضيفا خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد الأردنية اليوم "الاثنين"، إنه لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة، ولا حماية لفاسد فى هذا الوطن.

وأضاف "أن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكى الأردنى، خاضعة لمساءلة الهيئة التى يجب أن تعطى الدعم الحقيقى والمرونة "إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح".

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى أن الملك عبد الله الثانى أكد خلال اللقاء الذى جرى فى مقر الهيئة، أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة فى مختلف المجالات.

وجدد تأكيداته للمسئولين بالكف عن استخدام " توجيهات من فوق"، داعيا إلى ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة فى مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وشدد على أن مؤسسة منظومة القيم المحاربة للفساد فى المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه ضرورى لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدى للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون.

ودعا إلى تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، مشددا على أهمية تكاتف الجميع فى التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقا فى المجتمع.

ووجه الملك عبد الله الثانى الحكومة الأردنية، خلال اللقاء الذى حضره رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس الديوان الملكى الأردنى الدكتور خالد الكركى، لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة لضمان قيامها بالمسئولية الملقاة على عاتقها بكل كفاءة واقتدار.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت التزام الحكومة بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وتعديل قانون إشهار الذمة المالية، إضافة إلى تقوية القوانين الأخرى التى تعزز من دور الهيئة.

يشار إلى أنه تم تشكيل الهيئة الأولى لمكافحة الفساد فى الأردن عام2007 بهدف الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله، وتوعية المواطنين بمخاطره وتأثيراته الجسيمة على المجتمع ومسيرته.

آلاف الأردنيين يتظاهرون فى عمان للتعبير عن ولائهم للملك
تظاهر آلاف الأردنيين اليوم، السبت، فى عمان للتعبير عن ولائهم للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعد دعوة وجهت لهذا الغرض عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك".

وتجمع حوالى 70 ألف شخص بحسب الشرطة و25 ألف بحسب تقديرات مستقلة فى جنوب عمان بعد ظهر اليوم، ثم ساروا باتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومى، قاطعين مسافة تقدر بنحو كيلومتر واحد.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "بالروح بالدم نفديك يا عبد الله"، و"بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين"، و"الشعب يريد إسقاط الأحزاب"، و"حزب جبهة العمل الإسلامى لا يمثل الشعب الأردنى".

وهتف المتظاهرون الذين حملوا أعلاماً أردنية، وصور الملك عبد الله: "يا بو حسين لا تهتم، إحنا شاربين الدم"، و"العشائر الأردنية والفلسطينية تجدد الولاء للملك عبد الله"، و"الجيش درع الوطن وتاج الأمة"، و"لا للابتزاز السياسى الذى يمارسه أصحاب الأجندات الخارجية"، و"يا جزيرة ما بنحبك، بنحب الملك أكثر منك"، فى إشارة إلى قناة "الجزيرة" القطرية.

وكان من بين المتظاهرين الذين قدموا من مختلف مناطق الأردن 22 نائباً و200 مقعد وثلاثة آلاف طالب. ويشهد الأردن منذ يناير مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وتوترت الأجواء يوم أمس، الجمعة، بين الحكومة والإسلاميين بعد رفض هؤلاء المشاركة فى لجنة الحوار الوطنى التى شكلتها الحكومة، وأكدوا أنه "ليست هناك إرادة حقيقية من النظام للتغيير والإصلاح". لكن الحكومة اتهمت الإسلاميين باستغلال الوضع "لتحقيق أهدافهم الخاصة".

وقال رئيس الوزراء الأردنى معروف البخيت، إن "بعض الأطراف تستعجل العملية لقطف ثمار آنية لتحقيق أهدافهم الخاصة بقانون الانتخاب"، فى إشارة إلى الحركة الإسلامية. وكانت الحركة الإسلامية طالبت بإصلاحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية الأخيرة فى نوفمبر 2010 معترضة على نظام "الصوت الواحد"، وهى تطالب بقانون انتخاب جديد وبإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء.

قالت المعارضة الإسلامية الأردنية، إنها لن تنضم إلى لجنة عينتها الحكومة لمناقشة الإصلاح السياسى، لأن اللجنة لن تناقش تغييرات دستورية تحد من سلطة الملك.

وقالت جبهة العمل الإسلامى الذراع السياسى للإخوان المسلمين، وهى أكبر حزب فى الأردن، إنها رفضت الانضمام إلى اللجنة التى تضم 52 عضواً، وأن عضوين بارزين عينا دون موافقتها، وهما لن يشاركا فى المداولات المستقبلية.

وقد أعلنت حكومة معروف البخيت، رئيس وزراء الأردن، حسب موقع "ميدل إيست أون لاين"، عن تشكيل لجنة للحوار الوطنى استجابة لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبد الله، بتسريع الإصلاحات عقب أسابيع من احتجاجات الشوارع المطالبة بالتغيير.

وقال زكى بن رشيد وهو إسلامى بارز، إن الجبهة لن تشارك فى أى مبادرة لا تتضمن حواراً حقيقياً، وإنها تطالب بإصلاحات دستورية لا مجرد تعديلات على القانون الانتخابى.

عمان (رويترز) - توفي محتج بعدما فضت قوات الامن اشتباكات يوم الجمعة بين انصار العاهل الاردني الملك عبد الله ومحتجين مطالبين بالاصلاح وحذرتهم الحكومة من انها لن تتسامح مع "الفتنة".

والقى رئيس الوزراء معروف البخيت باللائمة على الاسلاميين المعارضيين في الاشتباك في الاردن الموالي للغرب والذي شهد اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالحد من سلطات الملك.

وقال البخيت للتلفزيون الاردني "ما حدث اليوم هو بالتأكيد بداية فتنة وغير مقبول". واضاف مخاطبا الاسلاميين الذين قال انهم يتلقون تعليمات من مصر وسوريا "كفاكم لعبا بالنار. الى اين تريدون ان تأخذوا الاردن؟"

وقالت اسرة المحتج المتوفي ان قوات الامن ضربته لكن وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) قالت انه توفي بعد اصابته بذبحة صدرية خلال الاشتباكات مع الشرطة التي كانت تحاول تفريق الاشتباكات.

ونقلت قناة الجزيرة عن مراسلها ان محتجا ثانيا توفي.

وقال مدير الامن العام اللواء الركن حسين المجالي ان قوات الامن لم تستخدم القوة المفرطة وان المحتج الذي توفي اصيب بازمة قلبية. وقال انه ليس لقوات الامن علاقة بذلك.

ونظمت شخصيات اسلامية ويسارية وليبرالية وعشائرية احتجاجات واعتصامات على مدى الاسابيع الماضية طالبوا فيها بملكية دستورية.

وكانت المظاهرات على نطاق اقل مما تشهده بلدان عربية اخرى لكن التوترات الكامنة بين الاردنيين من اصل فلسطيني والسكان الاصليين للبلاد في "الضفة الشرقية" عادت للظهور ويمكن ان تهدد الاستقرار ايضا.

ولم تقمع السلطات المحتجين وتسعى لتجنب اثارة نوع من الاضطراب الذي اطاح برئيسي تونس ومصر الراسخين.

لكن سرعان ما تحول احتجاج يوم الجمعة الى العنف بعدما استخدمت قوات الامن الهراوات ورشت المياه لفض اشتباك بين المعسكرين المعارضين اللذين تجمعا في ميدان جمال عبد الناصر بالقرب من وزارة الداخلية في عمان. واصيب العشرات وتلقوا العلاج في مستشفيات في جميع انحاء عمان.

وقال سعيد جميل الذي توفي والده لرويترز في مستشفى الامير حمزة بعمان "ما الخطأ الذي ارتكبناه؟كنا نطالب بالاصلاح بطريقة سلمية."

وقال شقيقه عامر في وقت سابق لرويترز ان الشرطة ضربت والده خيري (57 عاما) وانه لفظ انفاسه الاخيرة بعد وصوله الى المستشفى.

ورد الملك عبد الله على احتجاجات مناهضة للحكومة باقالة رئيس وزراء لا يحظى بشعبية الشهر الماضي وحل محله البخيت وهو لواء مخابرات سابق في خطوة نظر اليها على انها ضربة لامال الاسلاميين والليبراليين للاصلاح.

وقال المحتج محمود الحماوي لرويترز "البلطجية (المؤيدون للملكية) كانوا يلقون الحجارة من جانب وكانت الشرطة تهاجم المحتجين بالعصي لدفعهم للتراجع."

وتعرض مصور رويترز للضرب من قبل انصار المؤيدين للملكية وقوات الامن الاردنية. وتحطمت الكاميرا الخاص به.

وقال مصور في مسرح الحدث ربيع زريقات لرويترز ان قوات الامن اخذت الكاميرا الخاصة به "وضربوني بالعصي".

وقال أحد افراد فريق طبي مع المحتجين الداعين للاصلاح الذين اعتصم بعضهم في الميدان مساء الخميس ان ما يزيد على 50 شخصا اصيبوا بجروح بعضهم اصابته خطيرة.

وهتف المحتجون يوم الجمعة ضد تدخل عناصر المخابرات في الانشطة السياسية وطالبوا باقالة مدير المخابرات محمد الرقاد.

كما هتفوا ايضا"سلمية سلمية" و"نحب الاردن."

وهتف الفريق المؤيد للملكية "الشعب يريد اسقاط الاحزاب السياسية" ورفعوا صورا للملك عبد الله.

وفي وقت سابق الشهر الجاري اعلنت حكومة رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت تشكيل لجنة للحوار الوطني استجابة لدعوة من الملك عبدالله للاسراع بالاصلاحات.

وقالت المعارضة الاسلامية بالاردن انها لن تنضم للجنة لانها لن تناقش تعديل الدستور للحد من سلطات الملك.

وفي وقت لاحق يوم الجمعة اعلن 15 عضوا من بين اعضاء اللجنة البالغ عددهم 52 استقالتهم احتجاجا على الاشتباك.

ونقلت وكالة الانباء بترا عن سعيد ذياب عضو اللجنة قوله ان البيان يطالب باقي اعضاء اللجنة ورئيسها طاهر المصري بالاستقالة تحملا لمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية واكراما لدم المواطنين الذين كانوا يعتصمون سلميا.

وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة لتلفزيون سكاي ان الموقف تحت السيطرة. وقال "هناك بالفعل اصلاحات في الموضع المناسب... في الاسابيع القليلة الماضية تم تسريع هذا" واضاف ان القوة المحركة وراء الاحتجاج هي قضايا اقتصادية "لدينا صعوبة اقتصادية لكن لدينا استقرار سياسي الحمد لله

اجتمع الملك الأردني عبد الله الثاني بأعضاء لجنة الحوار الوطني بمن فيهم المستقيلون بعد أن أجلت أعمالها إثر الاعتداء على المعتصمين في ميدان جمال عبد الناصر الجمعة الماضية. من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت تصدي الحكومة بحزم لأي تهديد للوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والانتماء لهذا الوطن.
وقال مراسل الجزيرة في الأردن ياسر أبو هلالة إن اجتماع الملك عبد الله لم يؤد إلى حل لأن هناك انقساما في وجهات النظر بين المستقيلين من عضوية لجنة الحوار، فهناك جزء أبدى استعداده للتراجع عن الاستقالة في حين أصر البعض الآخر عليها معللا ذلك بأن ما جرى يوم الجمعة لا يمكن طي صفحته بسبب تورط أجهزة رسمية أمنية كالمخابرات والدرك والأمن العام.
وأضاف المراسل أن ما جرى -بحسب المصرّين على الاستقالة- جريمة موثقة بالصوت والصورة قام بها عناصر حظيت بتغطية الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة بكثافة ولم تتدخل لإيقاف المهاجمين مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة أكثر من مائة شخص.
من جهته يرى الملك -بحسب المراسل- أنه يجب تجاوز المرحلة وطي صفحة الماضي والنظر للمستقبل، وأضاف أن المستشارين في الديوان الملكي أكدوا رغبتهم في الإصلاح.

ويأتي ذلك في وقت صدر فيه بيان من خمسين شخصية أردنية في مقدمتها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات -وهو شخصية مرموقة في المجتمع الأردني ويحظى بثقة النظام الرسمي والشارع الأردني- الذي دان فض الاعتصام السلمي باستخدام القوة وطالب باعتماد الملك مرجعية.



وفي هذا الصدد قال المراسل إن المطالبة بمرجعية الملك تؤكد أنه ليس هناك مشكلة بين المتظاهرين والملك كما تحاول الأجهزة الأمنية إظهاره، ولكن المشكلة مع الحكومة الحالية التي تمارس العنف بشكل مفرط.



التصدي بحزم

هذا وأوعز رئيس الوزراء الأردني إلى أجهزة الأمن بضرورة التصدي بحزم لكل من يعبث بالقانون ويهدد أمن وسلامة المواطنين على اختلاف آرائهم وتوجّهاتهم وضمان حقهم المكفول في التعبير بالوسائل المشروعة.

وأكد البخيت أن مظاهر حمل الأسلحة والعصي والحجارة والأدوات الحادة ومحاولات التصدي للمسيرات والاعتصامات السلمية هي أفعالٌ مدانة ومرفوضة ومن شأنها أن تسيء إلى سمعة الأردن وتؤذي مسيرة الإصلاح السياسي وتهدد الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتراجع أبداً عن مهمتها الرئيسية في إرساء قوانين الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

وكان ولي العهد الأردني السابق الأمير الحسن بن طلال وصف الاعتداء على المعتصمين يوم الجمعة الماضي بأنه مؤلم ومخز.


وصدرت اتهامات غير رسمية للمعتصمين بأن أغلبهم من الفلسطينيين، وهو ما علق عليه الأمير الحسن بأنه لا ينبغي التشكيك بولاء الناس طبقا لأصول نشأتهم، وأشار في هذا الصدد إلى أن والده ولد بمكة وليس في الأردن.

وقال الأمير الحسن في حوار بثته فضائية رؤيا المحلية الخاصة مساء الأحد إن ما حصل الجمعة الماضية لا يعكس حراك الشارع الأردني على مدى الشهرين الماضيين، وربط ذلك بالجهل وعدم الوعي بمضامين برامج الإصلاح.

كما وصف قيام بعض الجهات بإحضار حافلات من جنوب البلاد لإظهار الولاء وتحدي المطالبين بإصلاحات سياسية بأنه عبث.

وحث الحسن الحكومة على تحمل مسؤولياتها وأن لا تثقل على الملك، ونبه إلى أنه آن الأوان لتفعيل الدستور وترتيب الأمور في الأردن و"مواجهة الحقائق المرة تحقيقا للصالح العام".

ومن جهته قال عبيدات للجزيرة أمس إن ما حصل الجمعة الماضية وما تبعه من حملة تشكيك واتهام هدفه "تصديع الجبهة الداخلية وبث روح الفرقة والتفرقة والعنصرية بين فئات الشعب الأردني وتأجيج العصبيات الضيقة وموجه إلى الوحدة الأردنية في الصميم".

وأكد أن ما وقع لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحكومة وعن أجهزتها الأمنية، وقال "نحن نعرف بلدنا وكيف يتم تنسيق الجهود بمثل هذه الأعمال".

وأضاف أن التعامل مع احتجاج سلمي رفيع المستوى "بكل شراسة" لا يدل على نية حقيقية للإصلاح، وأن المظاهرات التي تخرج يوميا لتعلن ولاءها وتأييدها للملك تبدو وكأنها رد على الإصلاح، ودعا إلى تشكيل لجان تعمل على إجراء تعديلات دستورية تواكب التطور السياسي والاجتماعي في الأردن.

عمان ـ د‏.‏ب‏.‏أ‏:‏ أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن دعمه للتعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية التي تستهدف تهدئة المؤيدين للديمقراطية‏.‏

وقال الملك عبد الله الثاني لأعضاء لجنة الحوار الوطني, التي كلفت بصياغة الإصلاحات إنه يجب أن يدرك الجميع أنه في غياب الحوار العقلاني والمنطقي يلجأ الناس للشارع ويفتح المجال للتوتر.وأضاف العاهل الأردني أننا لا نخشي الإصلاح, وسنحترم توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بأية تعديلات دستورية مرتبطة بتطوير قانون الانتخاب والحياة النيابية والحزبية.

نفذت أجهزة الأمن الأردنية ليلة أمس حملة اعتقالات ودهم شملت قيادات وعناصر التيار السلفي الجهادي بعد المواجهة بين منتمين للتيار وقوات الأمن بمدينة الزرقاء الجمعة، فيما يرى مراقبون أن جولة جديدة من المواجهة فتحت بين الأردن والتيار.

وقال القيادي البارز في التيار جراح الرحاحلة للجزيرة نت إن قوة كبيرة من الأمن دهمت منزله وثلاثة منازل مجاورة بمدينة السلط بحثا عنه، متهما قوات الأمن بـ"ترويع الأطفال والنساء والاعتداء على الجيران".

وكشف عن تعرض منازل لمنتمين للتيار للدهم بمدينة السلط ومنازل آخرين في عمان وغيرها.
وقال إن الجرحى الأربعة في مستشفى الحاووز بالزرقاء من أبناء التيار باتوا معتقلين وإن حراسة أمنية وضعت عليهم لاعتقالهم فور انتهاء علاجهم.

وكانت قوات الأمن الأردنية اعتقلت منتصف ليلة الجمعة منظر التيار في شمالي الأردن أبو محمد الطحاوي أثناء مغادرته مكتب قناة الجزيرة في عمان بعد إنهائه مقابلة انتقد فيها رواية الأمن لأحداث الزرقاء.

فيما تحدثت زوجة القيادي البارز سعد الحنيطي للجزيرة نت عن دهم منزل زوجها جنوبي عمان واعتقاله مع شقيقيه ليلة أمس بعد أن تم ضربه بشكل مبرح، كما قالت.

وكان الحنيطي قبل اعتقاله بدقائق يتحدث للجزيرة نت عن تعرضه لإطلاق نار من مدنيين بمنطقة المقابلين جنوبي عمان وأن آثار الرصاص موجودة على سيارته.

وأعلن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عن اعتقال 17 من منفذي اعتصام الزرقاء وأن هناك بحثا عن عدد آخر ممن شاركوا بالأحداث.

وقال المجالي إن 83 من رجال وضباط الأمن أصيبوا بأحداث الزرقاء منهم أربعة إصاباتهم خطيرة نظرا لتعرضهم للطعن بآلات حادة.

واتهم أعضاء التيار السلفي الجهادي بأن لديهم "نية مبيتة" للاعتداء على رجال الأمن وأنهم تعرضوا لمواطنين رغم حماية الأمن العام لاعتصامهم الذي استمر لساعتين بمدينة الزرقاء بعد صلاة الجمعة أمس "باعتبارهم مواطنين وبغض النظر عن أفكارهم".

وتعهد المجالي بـ"قبضة حديدية" لكل من يحاول المساس بالنظام العام، وقال إن نظرية الأمن الناعم ستستمر لكل من يستحقها وأنه من الآن فصاعدا سيتم التعامل بخشونة مع من يستحقها.

وبحسب القيادي الرحاحلة فإن الاعتصام جرى بتعاون كامل مع الأمن ودون أي إخلال بالنظام العام متهما من أسماهم "البلطجية" بالاعتداء عليهم بالحجارة والشتائم نافيا طعن أو إيذاء أي رجل أمن.

الفتنة العظيمة
من جهته تبرأ القيادي البارز في التيار السلفي التقليدي الشيخ علي الحلبي من أحداث الزرقاء، واعتبر في بيان نشره على موقع كل السلفيين أن رجال الأمن والدرك راقبوا وحرسوا المكان واصفا ما جرى بـ"الفتنة العظيمة".

وتبرأ الحلبي من اعتصامات السلفية الجهادية وقال إنها "لا تتوافق مع الشرع"، وقال إن الدعوة السلفية "دعوة أمن وإيمان وأمان".

ويرى مراقبون إن ما شهدته الزرقاء ربما يدفع لمواجهة جديدة بين الأمن الأردني والتيار السلفي الجهادي.
رسالة سلبية
ويرى الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري أن ما جرى الجمعة ربما يكون رسالة سلبية للسلفية الجهادية بأن اللجوء لوسائل التعبير الحضارية "ليس مجديا".

وتابع للجزيرة نت "هناك من السلفية الجهادية من سيقول لزملائه إن مثل هذه الوسائل ليست مجدية ويدفع لمواجهة مسلحة".

وبحسب المصري فإن أجهزة الأمن الأردنية "وضعت نفسها في مأزق"، وقال "بدلا من استثمار مراجعات السلفيين الجهاديين الموصوفين بالتكفيريين ولجوئهم لأساليب متوافقة مع النظام العام تم اللجوء لمواجهة معهم".

وقال "نشهد في الشارع العربي ومنه الأردني شارعا يتطور سياسيا ويخرج من الناس أفضل ما عندهم، تواجهها الأنظمة وأجهزتها بالعنف والبلطجة في سيناريو بات متكررا".

وقال "الشارع الأردني يحسد على أنه الوحيد الذي يطالب بإصلاح النظام بينما تهتف شوارع أخرى بإسقاط النظام".

وبرأيه فإن الملك عبد الله الثاني "لديه فرصة ذهبية تاريخية بأن يقود تحولا سياسيا من موقعه المجمع عليه في الشارع الأردني وهو موقع إجماع لا تحظى به أي قيادة عربية أخرى".

يشار إلى أن السلفية الجهادية نفذت على مدى شهرين سبع فعاليات في عمان ومعان والسلط وإربد والزرقاء للمطالبة بالإفراج عن معتقليهم في السجون والبالغ عددهم نحو ثلاثمائة ومنهم منظر التيار أبو محمد المقدسي الذي يحاكم حاليا أمام محكمة أمن الدولة بتهمة دعم حركة طالبان وتجنيد شبان للقتال في العراق.
المصدر: الجزيرة