أجراءات وتشريعات وقوانين جديدة ومقترحات التغيير

تقدم منصور عامر عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن الترشيح مجلس الشعب، بحيث يكون سن الترشيح 21 عاما بدلا من 30 كما هو متبع حاليا.
وذكر عامر في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن شباب مصر الأنقياء قدموا ملحمة شعبية يوم 25 يناير، وهذا ما يدعونا لأن نعيد النظر في شرط سن الثلاثين للترشح لعضوية المجلس، بعد أن أثبت هؤلاء الشباب أنهم قادرون علي تحمل المسئولية وحمل مطالب الشعب بكل أمانة واقتدار.

قررت الحكومة إحالة مشروع قانون لمجلس الشعب يقضي بصرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لشهر مارس القادم علي أن يتم صرفها مع أجر أبريل 2011.
وسوف تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب إجتماعا عاجلا يوم الأربعاء القادم لمناقشة هذه العلاوة الخاصة التي ستصرف أيضا لأصحاب المعاشات بنفس النسبة المقررة للعاملين بالدولة علي أن يستفيد منها أصحاب المعاشات مع معاش شهر أبريل القادم.
ويستفيد من هذه العلاوة الخاصة كل العاملين بالدولة الدائمون أو المؤقتون أو أصحاب المكافآت الشاملة وبنفس القواعد المقررة في العام الماضي علي أن تضم هذه العلاوة في أول أبريل 2016 بينما ستضم علاوة 2006 أول يوليو القادم.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن أحد الأطراف المشاركة في الحوار الوطني في مصر :إن نائب الرئيس عمر سليمان رفض طلب المعارضة نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إليه دون إعطاء تفاصيل.

عقد اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، اجتماعين أمس، مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بجميع انتماءاتهم، تلاه لقاء مع بعض من ممثلى شباب ٢٥ يناير. حضر اللقاء الأول سعد الكتاتنى، ومحمد مرسى، عن جماعة الإخوان المسلمين، وحسام بدراوى، أمين عام الحزب الوطنى الديمقراطى، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ورفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، ورؤساء باقى الأحزاب السياسية، كما حضره ممثلو لجنة الحكماء والشخصيات العامة، منهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويحيى الجمل، الفقيه الدستورى، ومصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب، ومنصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعدد آخر من الشخصيات العامة.

وحضر اللقاء الثانى خمسة من ممثلى شباب ٢٥ يناير، وتوافق جميع أطراف الحوار على تقدير واحترام «حركة ٢٥ يناير»، وضرورة التعامل «الجاد، والعاجل، والأمين» مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوطن، والمطالب المشروعة لشباب ٢٥ يناير والقوى السياسية فى المجتمع.

وشدد المجتمعون على التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة، مشيرين إلى ما صاحبها من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى، مع الإقرار بأن حركة ٢٥ يناير حركة وطنية وشريفة.

واتفق أطراف الحوار الوطنى على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية «ذات طبيعة مؤقتة»، وذلك لحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس حسنى مبارك.

ومن بين تلك الترتيبات التى تم الاتفاق عليها بين أطراف الحوار الوطنى، تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك للأمة، فى الأول من فبراير الجارى وهى: «عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وتحقيق الانتقال السلمى للسلطة وفقًا لأحكام الدستور، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين (٧٦) و(٧٧)، وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى للسلطة، وإجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور، وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب، وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقًا لأحكام القانون، واستعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين».

واتفق المجتمعون على اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه التعهدات، وهى: «تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضًا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس، وإعلان الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من جميع الانتماءات والإفراج عنهم فورًا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى، وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أى قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم، وإنهاء حالة الطوارئ طبقًا للظروف الأمنية، وإنهاء حالة التهديد الأمنى للمجتمع».

كما اتفق نائب رئيس الجمهورية مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية على تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لجميع ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى، أشاد جميع أطراف الحوار بالدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة الباسلة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور فى استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطنى من توافق وتفاهمات.

فى تطور مهم للحكومة الجديدة ..عقدت اللجنة الوزارية للشئون السياسية والقانونية اجتماعا صباح اليوم برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشعب لمناقشةإدخال تعديلات على قانون العمل، ووضع لائحة جديدة للأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى اجتماع مجلس الوزراء الذى يبدأ خلال دقائق.
حضر الاجتماع وزراء القوى العاملة عائشة عبد الهادى, والتضامن الاجتماعى على المصيلحى, سمير رضوان, وشئون مجلس الشورى يحيى عبدالمجيد.

أعلن السيد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، أنه عرض علي الرئيس حسنى مبارك نتائج اجتماعات الحوار الوطني مع كل القوي السياسية، بما في ذلك شباب 25 يناير وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف.
وقال سليمان إن الرئيس أكد أنه يضع أقدامنا علي الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة والانتقال إلي تنفيذ التوصيات بجدول زمني محدد حتى تمضي بمصر علي طريق الانتقال السلمي للسلطة وفي إطار الدستور.
وقال سليمان إن الرئيس مبارك وقع اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم بالتعديلات الدستورية وما تقضيه من تعديلات مصاحبة، وبالتوازي قرر تشكيل لجنة للمتابعة الأمينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الوطني.
كما أصدر الرئيس مبارك تعليماته لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المتابعة، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم الأربعاء الماضي وإحالة ما توصلت إليه إلي النائب العام ليتخذ ما يلزم من إجراءات وتحقيقات.
وقد شدد الرئيس مبارك علي أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقة المتظاهرين قانونيا أو محاصرتهم أو التضييق عليهم ومصادرة آرائهم.
وقال سليمان إن الرئيس كلفني بمواصلة الحوار الوطني وإحاطته بما توصل إليه أولا بأول.



أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية 10 من كبار رجال القضاء والقانون.. وفيما يلى ينص القرار:
رئيس الجمهورية:
- بعد الاطلاع على الدستور، خاصة المادة 189 منه،
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار، الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير.
- وحرصاً على إجراء مزيد من الإصلاح السياسى والديمقراطى المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية...
قرار ...
(المادة الأولى):
تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:
1 - المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
2 - المستشار أحمد محمود مكى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.
3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
4 - المستشار ماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
6 - المستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة.
7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستورى.
8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستورى.
9 - الأستذا الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى.
10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى.
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

طرح أعضاء اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد تعديلات أساسية وجوهرية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179) ،مؤكدين ضرورة أن يعقب هذه التعديلات كمرحلة أولى سن دستور جديد للبلاد يلبي آمال وطموحات الجماهير العريضة، على أن تضاف مادة في الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين وقد جاءت التعديلات المقترحة على النحو التالي :
المادة 76: “حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ولكل مواطن مصري، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقعيات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألف ناخب من كل محافظة”.
المادة 77:“مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى” .
المادة 88: “يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على النحو الذي ينظمه القانون ” .
المادة 93:“تقدم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً”.
المادة 179 :“تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذي يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الباب الرابع من الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية “.
المادة الانتقالية : “يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائي كامل” .

صرح المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية أن اللجنة سوف تبدأ أعمالها ابتداء من اليوم.
لتتولي تنفيذ ماورد تنفيذ ماورد في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم‏54‏ لسنة‏2011 والخاصة بتولي اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من تعديلات دستورية للمواد‏76‏ و‏77‏ و‏88‏ وغيرها من المواد الأخري اللازمة لتحقيق اصلاح سياسي وديموقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية ومايرتبط بها من أحكام وماتتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور وذات الصلة به وبمصالح المجتمع‏.‏

اعتراضات علي تشكيل لجنة تعديل الدستور

أعلن أمس مستشارو هيئة النيابة الإدارية اعتراضهم علي القرار الخاص بتشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها نظر اقتراحات تعديل أحكام الدستور‏,‏
وذلك لعدم اختيار ممثل لها باللجنة أسوة بالمحكمة الدستورية‏,‏ ومجلس الدولة‏,‏ والقضاء‏.‏وانتقدت جماعة الإخوان قرار تشكيل اللجنة‏,‏ ووصفتها بأنها غير شرعية‏.‏
واعتبر حزب الجبهة الديمقراطية أن قرار تشكيل اللجنة هو من باب اللف والدوران وتضييع الوقت‏.‏

حسام بدراوى: الفصل بين منصبي
رئيس الجمهورية ورئيس حزب الأغلبية
كتبت ـ نهال شكري‏:‏

أكد الدكتور حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ وأمين السياسات أن المأزق الحالي سببه تأخر الحزب في الانفتاح السياسي‏,‏ وهو الأمر الذي كان يجب أن يحدث عام2005 ,‏ مع فقد الدولة لاتصالها بالشباب‏,‏
[img]http://www.ahram.org.egوقال إنه سيتم البناء علي ما تحقق داخل الحزب‏,‏ وهي أمور إيجابية‏,‏ والباقي سيتغير‏.‏ وأوضح أنه يتم الآن بناء مصر بشكل جديد وسواء كان الحزب الوطني هو حزب الأغلبية أو غيره فإنه من الضروري الفصل بين منصب رئيس الجمهورية‏,‏ ومنصب رئيس حزب الأغلبية‏,‏ مع تشكيل الحكومة ورئيسها من هذا الحزب‏,‏ وطالب بضرورة تحقيق هذا الفصل بمجرد تولي الرئيس الجديد لمنصبه حتي يتم التعديل الكامل للدستور‏.‏
وأضاف الدكتور بدراوي ـ في تصريحات تليفزيونية ـ أن الصحوة التي حدثت في المجتمع المصري تحدث بداخله‏,‏ وأنه يسعي إلي تحقيق الأغلبية للحزب التي تعبر عن آمال الشعب وطموحاته‏,‏ وهو الأمر الذي يستدعي الكثير من العمل لاستعادة الثقة‏.‏
وأشار إلي أنه سوف يعقد لقاءات مكثفة مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب خلال الأسبوع المقبل للإعداد لخوض الانتخابات التكميلية‏,‏ مع العمل علي إعداد الكوادر الحزبية بصورة جديدة ومختلفة‏.‏ وقال إنه سيتم أيضا عقد اجتماعات متوالية مع أمانات الحزب بالمحافظات خلال عشرة أيام‏.‏ وأكد احترام الحزب الوطني لمبدأ التعددية الحزبية السياسية‏,‏ وأن الحزب يسعي إلي انتخابات نزيهة ويدعو جميع القوي الوطنية إلي الانتقال السلمي للسلطة في إطار احترام الدستور والقانون‏.‏ وشدد الدكتور بدراوي علي أن الحزب سوف يقود عملية تحديث وتطوير تتوافق مع رؤية الأمين العام للحزب‏,‏ واختيار رئيس الجمهورية له بما يمثل من رؤية سياسية معلنة وموثقة هي في حد ذاتها رسالة تغيير حاسم في توجهات الحزب السياسية‏,‏ ورسالة تتوافق مع ما يطلبه الشعب المصري‏.‏

صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأنه تلقى مساء اليوم من رئيس الجهورية طلبا بتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للاصلاح السياسي والدستوري .
وقال أنه طبقا للائحة الداخلية للمجلس فإنه سيعقد جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود هذا الطلب ثم يحيله الى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوما حول مدى توفر شروط تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور بشأن مبدأ التعديل .
وذكر انه سيتم تلاوة مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ التعديل على المجلس قبل المناقشة فيه وبعد الموافقة على مبدأ التعديل يقرر المجلس إحالة الطلب الى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه يتضمن صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليها ثم يعرض بعد ذلك مشروع تقرير اللجنة على المجلس خلال 15 يوما التالية لإنقضاء الشهرين على موافقة المجلس فإذا وافق المجلس على التعديل يتم عرضه على الشعب لإستفتائه في شأنه وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على التعديل .

عمر سليمان يطلب من أحمد شفيق رئيس الوزراء تعيين نائبا له للحوار الوطني من لجنة الحكماء

أصدر الرئيس حسنى مبارك 7قرارات جمهورية فى يوم واحد " الاثنين 7فبرابر" وجميعها تعطى تفويضات لرئيس الوزراء والوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهوريةوتتضمن هذه القرارات التى تنشرنصوصها بوابة الاهرام الاتى :
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 49 ) لسنه 2011، يفوض المستشار وزير العدل فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة رقم 3 من قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فيما عدا تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 48 ) لسنه 2011 ، يفوض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية .,
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 47 ) لسنه 2011، يفوض وزير المالية فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970 بتحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة .
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 46 ) لسنه 2011،يفوض وزير الكهرباء والطاقة فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة .,
5- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 45 ) لسنه 2011، يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء ، وذلك فيما عدا حكم البند ( 6 ) من المادة رقم 94 من القانون المشار إليه .,
6- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 44 ) لسنه 2011، يكون رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بشئون الأزهر
7- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 43 ) لسنه 2011، تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات والمواد والأحكام الواردة بالقرار .

لجنة التعديلات الدستورية تعقد أول اجتماع لها غدا بوزارة العدل

تعهدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى بإنجاز مهمتها فى عشرة أيام، وذلك فى اجتماع اللجنة الذى تم اليوم فى حضور أعضاء اللجنة مع المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

حضر الاجتماع رئيس الأركان الفريق سامى عنان والمستشار القانونى لوزارة الدفاع ممدوح شاهين، وأوضح صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب السابق والقيادى الإخوانى أن المشير طنطاوى أكد لهم فى الاجتماع حرص المجلس على نقل السلطة سلميا لرئيس منتخب مدنيا، وحكومة تعبر عن الشعب ومطالبه فى غضون ستة أشهر.

وذكر صالح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المهمة تتضمن تعديلات النصوص الستة التى أعلنت عنها اللجنة السابقة وهى 76، و77، و88، و93، 189 وإلغاء 179 الخاصة بقانون الإرهاب، ومنع حق المدنيين لمحاكم استثنائية، مشيرا إلى أن اللجنة لها صلاحيات فى تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص هامة فى الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بنظام الحكم أو الانتخابات الرئاسية.

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الجديدة لتعديل الدستور المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها صباح غد الأربعاء بوزارة العدل.

وأوضح البنا أن الهدف الأساسى للجنة هو إجراء تعديلات دستورية حقيقية تضيف بإيجابية إلى الحياة المصرية وتزيد من جو الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير تضمن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وتهيئة الطريق للترشيح إلى رئاسة الجمهورية.

تضم اللجنة التى يترأسها المستشار طارق البشرى عضوية كل من الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا، والمحامى صبحى صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، وهم محمد باهى وحسن بدراوى وحاتم بجاتو.

البشرى:تعديل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
القاهرة ـ من سحر زهران وعماد الفقي‏:‏

كشف المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل أحكام الدستور عن أن المواد التي يجري تعديلها هي المواد المتعلقة بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد‏,‏ متمثلة في سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته والمدد الرئاسية‏.

وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وأكد البشري أن جميع أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وفقا لما يتفق مع المصلحة العامة للبلاد‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة تعكف حاليا علي صياغة المواد الدستورية في شكلها النهائي‏,‏ بالإضافة إلي صياغة المواد القانونية ذات الصلة بأحكامه‏,‏ وعلي رأسها قوانين مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ وذلك حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع تنظيمها في الفترة المقبلة لتكون نزيهة ومعبرة عن إرادة المواطنين‏.‏
وقال‏:‏ إن اللجنة تحرص علي أن تكون التعديلات متواكبة ومتفقة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد حتي تكون التعديلات محل إقرار الشعب المصري‏,‏ وأن تكون معبرة عن آرائه بمختلف فئاته وتوجهاته‏.‏
وأعلن البشري أن جميع الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة للمواد الست من الدستور ستكون هي التعديلات التي تتفق مع ضمائر أعضاء اللجنة وخبراتهم القانونية‏,‏ مؤكدا أن الجميع يعملون للمصلحة العامة‏,‏ ولا رقيب عليهم في أعمالهم إلا الله‏.‏
جاء ذلك عقب الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة المستشار طارق البشري‏.‏
وقال البشري‏:‏ إن اللجنة ستبقي علي الأبواب الأولي من أحكام الدستور دون تعديلات‏,‏ لأنها تتضمن أحكاما عامة في دستورنا‏,‏ وتعتبر من الأحكام الراسخة في الدستور‏.‏
وقال المستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة‏:‏ إن المادة‏77‏ ستقصر مدة الرئاسة علي فترتين فقط‏,‏ علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات‏,‏ وأن المواد الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة أمام ترشح الغالبية العظمي لمنصب الرئيس‏,‏ وتصعب عملية تداول السلطة‏.‏

البرادعي يرفض الاستعجال في الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور محمد البرادعي ضرورة عدم الاستعجال إلي اجراء انتخابات برلمانية مشيرا إلي ان مصر مازالت في حاجة إلي وقت كاف ولابد من مرور عام علي الأقل لمثل هذه الانتخابات‏,‏


وقال في تصريحات لصحيفة زمان التركية نشرت أمس أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك لايزال قائما من خلال وجود الجيش بسلطة البلاد‏,‏ وأضاف ان الجيش عين العديد من المتقاعدين العسكريين في مناصب مهمة‏,‏ مشيرا إلي أنه لايمكن تعريف الديمقراطية بأنها مجرد الذهاب لصناديق الاقتراع فبدون إقامة مؤسسات ديمقراطية ستكون النتيجة عودة أنصار الحزب الوطني ورفض البرادعي وصف الإخوان المسلمين بالراديكاليين‏,‏ مشيرا إلي أنهم فصيل ضمن فصائل سياسية عديدة وأن نسبتهم في الشارع لاتتجاوز الـ‏20%‏

تنتهي بعد غد لجنة تعديل أحكام الدستور من كل الصياغات الخاصة بالمواد الست المحددة من أحكام الدستور‏,‏ وتعديلات القوانين ذات الصلة المكملة لها بناء ـ علي تكليف المجلس العسكري الأعلي الحاكم‏.‏ومن المقرر أن تسارع اللجنة برفع تقرير مفصل بكل الاقتراحات الخاصة بالتعديل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي سيقوم بدوره بإصدار مراسيم محددة بشأن التعديلات المتفق عليها بالقوانين المكملة لأحكام الدستور‏,‏ علي أن نبدأ فور ذلك طرح هذه المواد المعدلة بالدستور للاستفتاء العام من قبل الشعب لاستطلاع الرأي النهائي بشأنها واعتمادها‏.‏
وتستهدف التعديلات المقترحة في مجملها الاتفاق علي تحديد مدة رئيس الجمهورية‏,‏ وحظر توليه الرئاسة لأكثر من مدتين فقط‏,‏ بالإضافة إلي الإسراع برفع كل العوائق التي وضعتها المواد الست في صياغتها بالدستور الحالي من أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقبل‏,‏ وكذلك تسهيل تداول السلطة علي نحو سلمي‏.‏
كما تتناول التعديلات المقترحة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يضمن توفير كامل النزاهة والشفافية‏,‏ وتوفير التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب والمواطنين‏.‏
وأكد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة تعديل الدستور أن اللجنة قد اتفقت علي تخفيض مدة الرئاسة لتكون أقل مما هي محددة حاليا في الدستور بست سنوات‏.‏

والمستشار سليمان: التعديلات تاهت بين المطالب الفئوية والطائفية
جدل حول التعديلات الدستورية فى المؤتمر الأول لمستشارى هيئة النيابة الإدارية.. المستشار تيمور مصطفى يطالب بتصحيح مسار الوطن

عقد نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية المؤتمر الأول بعنوان "التعديلات الدستورية بين أمال التغيير وتحديات الواقع"، وذلك بمشاركة المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الله قنديل رئس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية والمستشار عبد الله سليمان والمستشار أحمد جلال كبار شيوخ القانون وأعضاء النيابة، لمناقشة أوضاع الدستور المصرى والتعديلات التى طرحت حيث بدء المؤتمر بكلمة المستشار عبد الغفار سليمان الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية الذى أكد أن هنالك العديد من الشهداء الذين توفوا لكى يسمحوا لنا بإقامة هذا المؤتمر ودعا الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء ثورة يناير الذين بتضحيتهم أعطوا للشعب المصرى الفرصة لإبداء رأيهم، كما قدم التحية للشعب المصرى الذى قام بإرسال رسالة للعالم كله بقدرته على التغيير والإصلاح والتحية للقوات المسلحة لقيامها بتأميننا جميعا، وأشار إلى أن الدستور المصرى هو عبارة عن أرادة الشعب مجتمعه ولكن التعديلات الدستورية تاهت بين مطالب فئوية و مطالب طائفية ، حيث تمثلت فى إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى شكل لجنه تعديل الدستور وإرادة اللجنة التى وضعت التعديلات وإرادة الشعب التى ستظهر فى الاستفتاء الشعبى الأول يوم 19 مارس الجارى.

ليعقبه بعدها كلمة المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية الذى أكد أن هذا المؤتمر جاء تفاعلا للحدث العظيم الذى شهدت البلاد فى الفترة الماضية وهى ثورة الشباب الواعى المتحضر والذى التف حولها جميع طوائف الشعب و احتضنها الجيش، مشيرا إلى أن هيئة النيابة الإدارية هى هيئة مستقلة أنشئت عقب ثورة 1952 بهدف القضاء على الفساد و دعا جميع فئات الشعب صغارا وكبارا إلا يفرطوا فى واجبهم بالتصويت على تعديل مواد الدستور وذلك لضمان أنتاج دستور جديد يصون ولا يفرط فى الحقوق والواجبات، حيث إن ذلك الواجب الوطنى سيسجله التاريخ بأحرف من نور.

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن شباب مصر الواعى الهم المنطقة العربية بأكملها بالخروج لمكافحة الفساد، وأشار إلى أنهم بصدد بناء دولة مصرية حديثة تقوم على استقلال القضاء و نزاهة الحكم و تداول السلطة بتشكيل جو ديمقراطى فى طريق انتخابات حرة، مشيرا إلى أن المادة 76 من الدستور كان بها تعديلات كثيرة ومطولة حيث كانت أطول مادة من مواد الدستور وأصبحت مشوهة وكان بها العديد من الشروط التعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية، مطالبا كافة القوى السياسية بتعديل مسار الوطن وصولا للإصلاح السياسى والاجتماعى لحماية الديمقراطية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه لا يجب ترك كل الصلاحيات التى كانت للرئيس فى النظام القديم للرئيس القادم لأنه مهما كانت نزاهته لن يقبل تقليص سلطاته وتحديدها.

إلا أن الدكتور فتحى فكرى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعه القاهرة شن هجوما قويا على عمل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور كاشفا عن عدد كبير من الأخطاء و العوارض الذى شاب تلك التعديلات، حيث أكد أن ميدان التحرير فجر ثورة 25 يناير بإرادة الشعب المصرى إسقاط النظام، لم يدرى أن الدستور هو سبب فساد النظام، وذلك ليس فى ألحقبه السابقة فحسب بل فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات أيضا الذى انتهت باغتياله حيث انتهى الدستور بكارثة فى عهد السادات بأوضاع كلنا تألمنا منها وأصبح لا يصلح على الإطلاق بدستور يؤدى للفساد ويدعمه، متسائلا كيف عالجت اللجنة المشكلة لتعديل الدستور طرق انتخاب الرئيس ولم تعالج سلطاته واختصاصاته الموسعة والتى بسببها نشأت الثورة، حيث جاء عمل اللجنة مبتورا مشوها،كما أكد أن التعديل بقبول رئيس الجمهورية عند سن الـ40 لم يتح الفرصة للشباب للمشاركة بالرغم من أن ثورتهم هى ما أحدثت الثورة، حيث إن الاتحاد السوفييتى التى كان يعانى من نفس مشاكلنا بوجود الشيوخ فى كل مواقع السلطة فيما عرف بشيخوخة السلطة والنظام، حتى أعطى الفرصة للشباب بالمشاركة.

كما قام بالهجوم على الحزب الوطنى وأساليبه فى الدعاية ونشر أغراضه الحزبية فى مقار الجامعات والصحف والعلام المرئى دون إتاحة نفس الفرص لباقى الأحزاب، وأشار إلى أن فترات التحول كالتى نشهدها الآن يجب على الدستور أن يركز على إلغاء كل ما كان يعانى منه الشعب فى الفترة الماضية، حيث كانت السياسة المطبقة فى الفترة الماضية هى الإعطاء باليمين والأخذ باليمين واليسار.

قام بعدها الدكتور فتحى فكرى بشرح العوار فى عمل لجنة تعديل الدستور حيث أشار إلى أن فكرة جمع التوقيعات البالغ عددها 30 ألف توقيع على مدى 5 محافظات لا تصلح إلا فى حاله التساوى فى المناصب ولكن فى مصر هنالك فروق كبيرة وكثيرة بين كل منصب والآخر مثلا الفرق بين أعضاء مجلسى الشعب و الشورى وبأى الهيئات، مضيفا أن المادة 76 من الدستور و التى تتناول الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية لماذا لم تعدل ليكون التصويت قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ3 أشهر حتى يسمح للمحاكم المتخصصة بالنظر فى الطعون على تلك الانتخابات بحيادية تامة وبذلك يكون للرئيس الاستقرار المفروض له ويكون للطاعنين حق الطعن.

وفى المادة 77 طالب الفقيه فتحى فكرى إن تكون انتخاب مجلس الشعب والرئاسة مع بعضها البعض كل 4 سنوات حتى لا يضيع الشعب بانتخابات مطولة، حيث إن النظام القانونى فى مصر لم يكن نظاما برلمانيا أو برلماسيا و لكنه نظام رئاسى بحت يعتمد على تركيز السلطة مطالبا بتعديل الحصانة البرلمانية وشروطها و الحد من صلاحياتها.

وأضاف أن قانون الطوارئ الذى كان مطبقا فى مصر على مدى الـ30 سنة الماضية فرض أحكاما على الشعب المصرى أكثر قوة وشدة من إحكام المحتل الأجنبى وقت الاحتلال.

كما أضاف أن الدستور المصرى اعتمد على حماية المال الخاص و التفريط فى المال العام فجعل التأميم بقانون ولكن الخصخصة بقرار إدارى من داخل الغرف المغلقة.

وطلب فى نهاية حديثه من الشعب أن يسترد السلطة من اعتدوا عليه طويلا تحت ظل القانون والدستور بالرغم من أن المادة الأولى للدستور نصت على أن الشعب مصدر السلطات.

كما أكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية أن موضوع التعديلات الدستورية التى أقرته اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى قد تضمنت إيجابيات عديدة خاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بمدة انتخابات رئاسة الجمهورية وشروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أن الدستور المصرى متضمنا بعض المواد التى كانت لابد من تعديلها فالدستور المصرى مازال يركز كافة سلطات الدولة فى يد رئيس الجمهورية باعتباره فى الوقت الحالى رئيس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبحارس السلطة التشريعية عن طريق إصدار قراره لها قوة القوانين فى حالة غيبة مجلس الشعب.

كما أن التعديلات الدستورية قد أسندت الاختصاص بالفعل فى الطعون الانتخابية إلى المحكمة الدستورية وهو الأمر الذى لا يستحق مع الواقع العملى خاصة بالنظر إلى أعضاء المحكمة الدستورية التى لا يتجاوز 14 عضوا.

لابد من استقلال القضاء التام وذلك لكى يحقق الإشراف القضائى الغرض الأساسى المنوط به كضمانة أساسية فى العملية الانتخابية عن طريق إلغاء المادة 173 من الدستور والتى تجعل من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

كما أكد المستشار أحمد عبد العال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية أن المؤتمر الذى ينظمه نادى مستشارى النيابة الإدارية يناقش ما إذا كانت التعديلات الدستورية كافية لتحقيق مطالب الشعب أم هى مرحلة انتقالية وإن كانت تحقق مطالب الشعب فهل الواقع سيساعد على تحقيق كل المطالب أم أن تحديات الواقع ستقف عقبة أمام تلك المطالب.

مصدر عسكرى: تعديل قانون الأحزاب بعد الاستفتاء مباشرة

كشف مصدر عسكرى، أنه سيتم تعديل قانون الأحزاب السياسية فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مما يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار.

وبهذا القرار، فإن مصير لجنة شئون الأحزاب فى مهب الريح.

في خطوة سياسية مهمة صرح مصدر عسكري مسئول بأنه سيتم تعديل قانون الأحزاب فور الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وقال المصدر إن التعديل سوف يسمح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار‏.‏

وعلي جانب آخر أصدرت مصر أمس إعلان مبادئ يضمن حق العمال في إنشاء نقابات عمال مستقلة‏,‏ ويعترف بحقهم في إدارة شئونها‏,‏ ووضع لوائحها‏,‏ واختيار قياداتها‏,‏ والتصرف في أموالها‏,‏ وذلك لأول مرة منذ عشرات السنين‏.‏
وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الإعلان يضمن أيضا حق النقابات العمالية المستقلة في تكوين اتحادات عمالية فيما بينها‏.‏
واعتبر كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية إطلاق حرية إنشاء النقابات العمالية المستقلة انتصارا لمطالب الكثيرين منذ سنوات‏.‏
ودعا إلي تعديل قانون النقابات العمالية‏,‏ والتوقف عن الإجراءات الإلزامية التي تمارس علي العمال‏,‏ وأن يكون خصم الاشتراكات منهم ـ للنقابات الحالية ـ اختياريا وليس إجباريا‏.‏
وأوضح الدكتور البرعي ـ في مؤتمر صحفي حضره الدكتور سمير رضوان وزير المالية‏,‏ وخوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ـ أن النقابات ستكون مستقلة عن الجهة الإدارية‏,‏ ممثلة في وزارة القوي العاملة‏,‏ التي سيقتصر دورها خلال الفترة الحالية علي تلقي أوراق تأسيس النقابة‏,‏ وتقديم إيصال يثبت تمتع النقابة الجديدة بالشخصية المعنوية‏,‏ وأشار إلي أن ذلك إجراء مؤقت لحين تعديل جهة تلقي أوراق التأسيس من الوزارة إلي المحكمة‏.‏
وأضاف البرعي أن الوزارة تدرس حاليا كيفية إجراء الانتخابات العمالية بكل حرية‏,‏ بعيدا عن إشراف الوزارة‏,‏ بعد التشاور مع النقابات‏,‏تمهيدا لإبلاغ مديريات القوي العاملة للعمل بما يتم الاتفاق عليه‏.‏
وأكد الوزير أنه تلقي وعدا من مسئولي المنظمة الدولية بحذف اسم مصر من القائمة السوداء التي كانت تدرج بها خلال السنوات الماضية‏,‏ لعدم التزامها باتفاقيات العمل‏,‏ وفي مقدمتها اتفاقية الحقوق والحريات النقابية‏.‏
وأشار البرعي إلي أنه سيتم تعديل قانوني العمل والنقابات العمالية‏,‏ ليتوافقا مع إعلان المبادئ الذي أطلقته مصر‏,‏ واتفاقية الحقوق والحريات النقابية‏,‏ اتساقا مع مبادئ ثورة‏52‏ يناير‏.‏
ووصف مدير عام منظمة العمل الدولية لحظة إطلاق الحريات النقابية في مصر بأنها لحظة تاريخية‏,‏ حيث تحولت مصر إلي الديمقراطية الحقيقية‏.‏

وافق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض‏,‏ بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب‏,‏ وليس المحكمة الدستورية العليا‏.‏

وكان اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي بهذا الشأن‏,‏ وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض‏.‏وصرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلي سيعقد غدا اجتماعا برئاسة المستشار سري صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوزيعهم علي الدوائر التي سيجري بها الاستفتاء‏.‏يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء يوم السبت القادم هي المواد‏75‏ و76و‏77‏ و‏88‏ و93‏ و‏139و‏148و‏189 فقرة أخيرة مضافة‏,‏ و189‏ مكررا‏,‏ و189‏ مكررا‏(1)‏ بجانب إلغاء المادة‏.179‏

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل‏,‏ أنه بدأ في حماية الثورة منذ توليه مهام منصبه كوزير للعدل‏,‏

عن طريق إصداره مشروع قانون جديد لمكافحة البلطجة‏,‏ في نفس الوقت الذي تعكف فيه الوزارة حاليا علي إعداد مشروع قانون آخر يكافح التحرش الجنسي والاغتصاب‏.‏ جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل أمس أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي‏.‏ وصرح قنديل بأن وزير العدل وافق علي مطالب الجمعية العمومية للنادي المتمثلة في إعداد مشروع قانون جديد لهيئة النيابة الإدارية‏,‏ بما يضمن تفعيل دورها في مكافحة الفساد الإداري‏,‏ كما وافق علي استقلال النيابة عن وزارة العدل واختصاص المجلس الأعلي للهيئة بجميع شئون أعضائها‏.‏

التعديلات الدستورية‏..‏ والرئيس القادم‏!‏
بقلم: أسامة إسماعيل
الاهرام
*************************
التعديلات الدستورية‏,‏ أم دستور جديد؟‏..‏ إجراء الانتخابات البرلمانية أولا‏,‏ أم تسبقها الانتخابات الرئاسية؟‏..‏ سؤالان يتنازع علي إجابتهما كثيرون‏,‏

وبات كثيرون غيرهم حياري مما يسمعون ويقرأون ويشاهدون ويتابعون‏,‏ ربما‏,‏ إن لم يكن من المؤكد أنه بدافع الخوف علي الثورة‏,‏ ومن باب أننا لسنا كل يوم أو شهر أو حتي عام سيقوم الشعب بثورة‏.‏
من هنا يأتي الخوف من إقرار التعديلات علي الدستور الحالي والمعطل‏,‏ والتأخر في إصدار دستور جديد إلي أن تتحول البلاد إلي ظرف آخر بالتعجل في انتخاب مجلسي الشعب والشوري‏,‏ في ظل اعتراضات للشكل القانوني الحالي لهما‏,‏ الذي يجعل بالإمكان أن نفاجأ جميعا في سبتمبر المقبل بعودة الرئيس السابق مرة أخري أو أي من تابعيه إلي سدة الحكم‏,‏ وكله بالقانون‏.‏
الأمر ليس بطرفة‏,‏ ويفسر حالة الرفض للتعديلات الدستورية في أوساط النخب‏,‏ وفي تقديري أن الرفض ليس طعنا في المواد نفسها‏,‏ بقدر ما هو خوف من تبعات السيناريو اللاحق لإقرارها‏,‏ فإلي جانب أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يوقع قرارا بالتخلي أو التنحي أو الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية‏,‏ فإنه لا يزال رئيسا للحزب الوطني‏,‏ رغم تصريحات تطمينية من أمين عام الحزب الذي لا يعرف أحد من عينه في منصبه‏,‏ ومن الطبيعي أن يحاول تحسين صورته‏,‏ ويستعد للانتخابات البرلمانية دون الرئاسية حسب ما نسب إلي أمينه أيضا‏.‏
ومن المؤكد أن خطة الحزب الوطني‏,‏ كأي حزب سياسي‏,‏ هو الحصول علي الأغلبية البرلمانية‏,‏ إما من خلال وجوه جديدة‏,‏ أومستقلين ينضمون إليه فيما بعد‏,‏ ثم تشكيل حكومة تعيد الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل‏25‏ يناير‏,‏ أو علي الأقل قبل تعيين الدكتور عصام شرف رئيسا للوزراء‏,‏ أو تعطيل مشاريعها‏,‏ خاصة التي جاءت استجابة لمطالب الثورة‏,‏ وبالتالي يكون الحزب الوطني هو الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية بأي صيغة‏,‏ فكل الاحتمالات مطروحة وممكنة وبالقانون أيضا‏.‏
ذلك أنه لا يزال للحزب الوطني أدوات لا يستهان بها‏,‏ تدور حولها حاليا معارك عنيفة بينه وبين مؤيدي الثورة في مواقع شتي‏,‏ كما أن الواقع يفترض تفوق الحزب الوطني في انتخابات برلمانية متعجلة علي أساس عدم وجود تشكيلات جماهيرية منظمة للثورة أو أي من القوي السياسية الأخري‏,‏ و علي ذلك لم يعر الحزب لتحركات النيابة العامة في مواجهة الفساد أهمية كبري علي اعتبار أنها تحصر الفساد في عدة أشخاص بعينهم من الممكن أن يتم التضحية بهم‏,‏ طالما أن الرموز الرئيسية في معزل عن التحقيق معهم مثل فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي‏,‏ فضلا عن تقديرات بعض القانونيين أن كثيرا من قضايا الفساد المحالة إلي المحاكم ربما يتم الفصل فيها بالبراءة‏,‏ لأن الفساد كان قانوينا علي حد تعبير أحدهم‏.‏
حقيقة أن خطة كهذه شهدت ارتباكا بتعيين عصام شرف رئيسا للوزراء بعد نجاح الثوار في إقالة الفريق شفيق الذي فرض الحماية المطلوبة لجهاز أمن الدولة مع وزير داخليته محمود وجدي المختار من حسني مبارك‏,‏ وعلي ذلك لجأت إلي بنود أخري غير الاحتجاجات الفئوية‏,‏ بإحداث فتنة طائفية‏,‏ وهو ما أثار حفيظة الجيش هذه المرة‏,‏ الذي يحاول جاهدا لضبط النفس في التعامل مع هذه الأمور حفاظا علي البلد‏,‏ لينظر الكثيرون إلي تلك البنود الأخري علي أنها ستكون سببا في وأد الخطة بأكملها‏,‏ كما كانت موقعة الجمل السبب الرئيسي في اسقاط الرئيس السابق‏.‏
الخطة المشار إليها ربما تحتوي علي بنود أخري لم تتضح بعد‏,‏ إلا أن المؤكد أنها ستزداد شراسة يوما بعد يوم‏,‏ بهدف الحفاظ علي قوة وحيوية جهاز البلطجية المنظم حتي الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏

اعتبر بعض القيادات العمالية أن مشروع القانون بمرسوم لتجريم الاعتصامات والاحتجاجات يتنافي مع الحقوق العمالية‏,‏ والحريات التي تبنتها الثورة‏,‏ في الوقت الذي اعتبره البعض الآخر آلية لاستقرار العملية الإنتاجية‏.

‏ وقال رئيس نقابة العاملين بالبناء إنه يتنافي مع إرادة العمال في التعبير عن مطالبهم‏.‏ وذكر المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن ما أعلنه مجلس الوزراء صادم بكل المقاييس‏,‏ خاصة أنه صادر عن حكومة استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير‏.‏ وأعلن بيان مشرك للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية أن مرسوم القانون يمثل تطورا خطيرا ومثيرا للقلق‏,‏ مؤكدين أن العمال المصريين ناضلوا سنوات طويلة من أجل انتزاع حق الإضراب‏.‏
ونفي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن يكون المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهر عصا غليظة لإرهاب المواطنين أو تخويف الشعب المصري من الإقدام علي الاحتجاج أو التظاهر أو منعهم من إبداء مطالبهم المشروعة التي خلفتها النظم القهرية الظالمة التي كان يتبعها النظام الراحل‏.‏
وأكد المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن المرسوم مؤقت ومرتبط بحالة الطوارئ‏,‏ وسيتم وقف العمل به بمجرد زوال حالة الطوارئ وانتهائها‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يجرم أي وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام‏,‏ وأشار إلي أنه من المنتظر صدور المرسوم بقانون خلال ساعات‏.‏

أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن مشروع المرسوم بقانون الخاص بتجريم بالاعتصام والتظاهر لا يهدف إلي حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي‏,‏ وإنما يهدف إلي الحد من زيادة حجم الوقفات الاحتجاجية التي أوقفت دولاب العمل‏.‏

وأوضح وزير العدل‏,‏ في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء‏,‏ أن هذا القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء حالة الطوارئ‏,‏ وقال إن هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية‏,‏ وانها محاولة مما يطلق عليها‏'‏ الثورة المضادة‏'‏ ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق‏.‏
وأضاف أن الحكومة ترفض أن يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم الفوضي وإنعدام الأمن وأزمة إقتصادية كبري‏,‏ قد تدفع المواطنين للندم علي حدوث هذه الثورة‏.‏
وأوضح وزير العدل أنه تم صدور عدة قوانين مهمة لتحقيق الأمن في الشارع المصري‏,‏ منها قانون مكافحة الترويع والبلطجة الذي لقي ترحيبا شعبيا واضحا‏,‏ حيث إنه يهدف إلي وقف مظاهر البلطجة التي سادت خلال الفترة الماضية‏,‏ وردا علي سؤال حول إجراءات استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمودعة في مصارف بالخارج‏,‏ أوضح وزير العدل أن الحكومة تسعي إلي استرداد هذه الأموال بكل قوة لأنها بحاجة شديدة لهذه الأموال لصالح الشعب المصري‏,‏ غير أن عملية استرداد هذه الأموال تحتاج إلي إجراءات عديدة منها إجراءات قانونية لتأكيد أن هذه المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة‏,‏ حيث إن قوانين الدول المودعة بها هذه الأموال تحتم إثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة‏.‏
وأشار إلي أن هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة‏,‏ وسيتم الحصول علي هذه الأموال بمجرد الحصول علي الإدانة‏,‏ وأنه سيتم إتخاذ إجراءات أخري بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي‏.‏

كتبت ـ إيمان عراقي‏:‏ تجري الآن مصلحة الضرائب المصرية دراسة تعديل بعض مواد القانون رقم91‏ لسنة2005‏ من خلال لجنة عليا مشكلة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية‏,‏

ومستشاري الوزير للفحص, وأساتذة الجامعات لدراسة كل مادة علي حدة لإجراء التعديلات عليها, خاصة المواد التي ظهر فيها الكثير من العيوب بعد تطبيقها علي الواقع, ومن أهم هذه المواد التي تلزم الجهات بإعطاء بيانات للمصلحة عما لديها من نشاط مثل أنشطة التعامل علي الأراضي واستخدامها في أنشطة مختلفة, حيث لم يحدد القانون أي عقوبات لمن يمتنع عن تقديم البيانات مما نتج عنه تلاعب الكثير من الممولين وإخفاء الحقائق التي أثرت بدورها علي تحصيل حق الدولة.
صرح بذلك أحمد رفعت رئيس المصلحة, مؤكدا أن الغرض من تعديل بعض المواد هو تمكين المصلحة من محاسبة كل الأنشطة التي يحتمل تهربها للحفاظ علي حق الدولة, وموارد الموازنة العامة. وفي سياق متصل أعلن رفعت أن المصلحة حققت زيادة في الحصيلة الضريبية بمقدار 9،3 مليار جنيه عن الفترة من بداية يوليو2010 وحتي نهاية مارس2011, مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن هذه المؤشرات إيجابية وتعكس نجاح المنظومة الضريبية في تدعيم الثقة الكاملة مع المجتمع الضريبي.
ومن جانبه أكد محمد طارق المشرف العام علي مركز كبار الممولين أن المركز حقق حتي الآن الكثير من ربط الموازنة للعام المالي الحالي. وأنه أوشك علي الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون91 لسنة2005, كما تم التصالح مع عدد كبير من الشركات التي قامت بسداد ما عليها من ضرائب.

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات علي التحرش بالأنثي‏.‏ ويقضي المرسوم بمعاقبة من يغتصب قاصرا بالإعدام‏,‏ ويغلظ عقوبة هتك العرض بالقوة لتصل الي السجن المؤبد‏.‏

ويتضمن المرسوم بقانون ـ الذي اشتمل علي نحو7 مواد مهمة ـ عقوبات رادعة لهتك عرض الصبي والصبية والتحريض علي الفسق في الطريق العام, اضافة إلي خطف الأطفال ومواقعتهم أو هتك عرضهم.
وينص المرسوم ـ في المادة رقم267 ـ علي أن من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد, ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
كما ينص علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد, وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(762) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات, وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
ويعاقب المرسوم بقانون كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بالسجن, وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(762) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه, ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وينص المرسوم علي أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويعاقب كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فاذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما يقضي المرسوم بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني الي إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي, فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
كما قرر المرسوم بالقانون اضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي573 مكررا و573 مكررا أ لمواجهة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة وينص المرسوم ـ في المادة375 مكررا ـ علي أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
كما ينص المرسوم علي أن مضاعفة كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي إرتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة632 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة573 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة432 من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تغيير اسم قانون تجريم الاعتصام والمظاهرات إلي اسم تجريم الاعتداء علي حرمة العمل وتخريب المنشآت‏.‏

وأكد شرف أن المشكلة في القانون كانت في الاسم فقط, لكن نصوصه تؤكد حرية التعبير, والتظاهر السلمي, كما يقتصر تطبيقه علي التجاوزات, التي يستغلها البعض في تعطيل الأعمال.

كشف مصدر عسكري مسئول أمس عن أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعتزم إصدار تعديلات لبعض التشريعات‏.

ومن أبرزها: قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون تنظيم مجلسي الشعب والشوري, وقانون الانتخابات الرئاسية.

كشف الوزير النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية علي قانون الضريبة العقارية, استجابة لمطالب المواطنين. ومن أبرز التعديلات المرتقبة: إعفاء محل سكن الأسرة من الضريبة, وإعادة النظر في قيمة العقار الخاضع للضريبة وقدره أكثر من 500 ألف جنيه وفقا للقانون الحالي.
وفي إطار مراعاة الوزارة للظروف الاقتصادية الراهنة, تقرر إسقاط الديون المستحقة علي الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية والائتمان الزراعي, مع إسقاط فوائد الديون المتراكمة عن الفلاحين القادرين علي السداد.
ومن جهة أخري, انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد تقرير بشأن ترقيات العاملين في الجهاز الإداري للدولة, تمهيدا لعرضه علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, وتطبق الترقيات الجديدة علي نحو 350 ألف موظف اعتبارا من أول يوليو المقبل.