من طرف في بدايات التسعينيات من القرن الماضي شهدت المنشآت النووية للدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي, خاصة بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا,349 عملية سطو منظمة, بهدف الاستيلاء علي مواد نووية خطيرة وتهريبها خارج الحدود.
ولأن هذه العمليات ـ كما تقول مصادر باكستانية عليمة ـ كانت تتم وفقا لمخطط أعدته وأشرفت عليه وزارة الدفاع الأمريكية, فقد كان من السهل ضبط هذه المواد المسروقة بواسطة اجهزة الأمن الأوروبية والمخابرات الأمريكية بعد وصولها لدول أوروبا الغربية, واستغلال ذلك اعلاميا لتأكيد ان اجراءات الأمن في تلك الدول غير كافية لضمان سلامة أسلحتها النووية.
وبعد نشر العديد من تلك الوقائع في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تم تكليف بعض الجامعات الأمريكية من بينها جامعتا هارفارد وميتشجن بدراسة هذه القضية, وجاءت نتائج الدراسات لتؤكد أن تلك الدول غير قادرة علي تأمين منشآتها النووية, ولابد من تفكيك ما تملكه من أسلحة نووية. ثم جاءت مرحلة الكونجرس الذي تعامل مع التقارير الإعلامية ونتائج الدراسات باهتمام لائق ليظهر الي الوجود برنامج خفض المخاطر المعروف باسمCooperativeThreatReductionProgram وفقا لقانون صدر عن الكونجرس في عام1992.
هذا القانون ـ الذي تبناه السيناتور ريتشارد لوجر وهو ذاته صاحب اقتراح برنامج المساعدات الامريكية الحالي لباكستان ـ قدم للهيئات الأمريكية المختلفة الأرضية القانونية اللازمة للتدخل بهدف الحد من المخاطر النووية الناتجة عن تحلل الاتحاد السوفيتي.
وخلال السنوات التالية لصدور القانون تمكنت الولايات المتحدة, عبر هذا البرنامج, من نزع السلاح النووي لدول بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا, الي جانب تدمير700 رأس حربي نووي و708 صواريخ نووية جو/ ارض و408 منصات اطلاق صواريخ نووية من علي متن الغواصات, و469 صاروخا نوويا مخصصا للإطلاق من علي متن الغواصات, و31 غواصة نووية, و194 نفقا للتجارب النووية و128 قاذفة قادرة علي اطلاق اسلحة نووية, و537 صاروخا نوويا عابرا للقارات, و459 مخبأ للصواريخ النووية عابرة القارات, و11 منصة متحركة لاطلاق صواريخ عابرة للقارات.
أيضا قامت الهيئات الأمريكية في إطار البرنامج بخفض تخصيب208 أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب وتم تحسين إجراءات تأمين35% من اسلحة روسيا الكيماوية, وتشغيل58 ألف عالم في برامج نووية سلمية استأثرت الولايات المتحدة بالنسبة الأكبر منهم. ولكن نتائج هذا البرنامج لم تقتصر فقط علي خفض المخاطر النووية, بل حققت مكاسب اقتصادية للعديد من الشركات الأمريكية التي تولت تنفيذ البرامج بلغت83 مليار دولار, لأن تلك الدول كانت غير قادرة علي القيام بعمليات التفكيك المعقدة فنيا والمكلفة اقتصاديا, ولأن تلك الدول لم تكن تملك دفع هذا المبلغ نقدا فقد تم الاتفاق علي ان يتم سداده للولايات المتحدة بكميات من المواد الخام التي تمتلكها تلك الدول تعادل قيمة المبلغ, وتضمن ذلك كميات اليورانيوم الموجودة في تلك الأسلحة.في بدايات التسعينيات من القرن الماضي شهدت المنشآت النووية للدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي, خاصة بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا,349 عملية سطو منظمة, بهدف الاستيلاء علي مواد نووية خطيرة وتهريبها خارج الحدود.
ولأن هذه العمليات ـ كما تقول مصادر باكستانية عليمة ـ كانت تتم وفقا لمخطط أعدته وأشرفت عليه وزارة الدفاع الأمريكية, فقد كان من السهل ضبط هذه المواد المسروقة بواسطة اجهزة الأمن الأوروبية والمخابرات الأمريكية بعد وصولها لدول أوروبا الغربية, واستغلال ذلك اعلاميا لتأكيد ان اجراءات الأمن في تلك الدول غير كافية لضمان سلامة أسلحتها النووية.
وبعد نشر العديد من تلك الوقائع في وسائل الإعلام الأمريكيةوالأوروبية تم تكليف بعض الجامعات الأمريكية من بينها جامعتا هارفارد وميتشجن بدراسة هذه القضية, وجاءت نتائج الدراسات لتؤكد أن تلك الدول غير قادرة علي تأمين منشآتها النووية, ولابد من تفكيك ما تملكه من أسلحة نووية. ثم جاءت مرحلة الكونجرس الذي تعامل مع التقارير الإعلامية ونتائج الدراسات باهتمام لائق ليظهر الي الوجود برنامج خفض المخاطر المعروف باسمCooperativeThreatReductionProgram وفقا لقانون صدر عن الكونجرس في عام1992.
هذا القانون ـ الذي تبناه السيناتور ريتشارد لوجر وهو ذاته صاحب اقتراح برنامج المساعدات الامريكية الحالي لباكستان ـ قدم للهيئات الأمريكية المختلفة الأرضية القانونية اللازمة للتدخل بهدف الحد من المخاطر النووية الناتجة عن تحلل الاتحاد السوفيتي.
وخلال السنوات التالية لصدور القانون تمكنت الولايات المتحدة, عبر هذا البرنامج, من نزع السلاح النووي لدول بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا, الي جانب تدمير700 رأس حربي نووي و708 صواريخ نووية جو/ ارض و408 منصات اطلاق صواريخ نووية من علي متن الغواصات, و469 صاروخا نوويا مخصصا للإطلاق من علي متن الغواصات, و31 غواصة نووية, و194 نفقا للتجارب النووية و128 قاذفة قادرة علي اطلاق اسلحة نووية, و537 صاروخا نوويا عابرا للقارات, و459 مخبأ للصواريخ النووية عابرة القارات, و11 منصة متحركة لاطلاق صواريخ عابرة للقارات.
أيضا قامت الهيئات الأمريكية في إطار البرنامج بخفض تخصيب208 أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب وتم تحسين إجراءات تأمين35% من اسلحة روسيا الكيماوية, وتشغيل58 ألف عالم في برامج نووية سلمية استأثرت الولايات المتحدة بالنسبة الأكبر منهم. ولكن نتائج هذا البرنامج لم تقتصر فقط علي خفض المخاطر النووية, بل حققت مكاسب اقتصادية للعديد من الشركات الأمريكية التي تولت تنفيذ البرامج بلغت83 مليار دولار, لأن تلك الدول كانت غير قادرة علي القيام بعمليات التفكيك المعقدة فنيا والمكلفة اقتصاديا, ولأن تلك الدول لم تكن تملك دفع هذا المبلغ نقدا فقد تم الاتفاق علي ان يتم سداده للولايات المتحدة بكميات من المواد الخام التي تمتلكها تلك الدول تعادل قيمة المبلغ, وتضمن ذلك كميات اليورانيوم الموجودة في تلك الأسلحة.ويزيد من قلق الباكستانيين ان الرئيس الأمريكي وافق في عام2003 علي مد مظلة العمل بـ برنامج خفض المخاطر خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق لتضم ألبانيا بهدف التعامل مع ترسانة كانت تملكها من الاسلحة الكيماوية تبلغ16 طنا, وهو ما يعد سابقة يمكن تكرارها مع باكستان, كما يزيد من قلقهم ان لوجر أصدر بالفعل بيانا في6 مايو الماضي يدعو فيه صراحة لتطبيق البرنامج علي المنشآت النووية الباكستانية, وان لم يشر بوضوح لضرورة تفكيك او نزع الاسلحة النوويةويخشي الخبراء الباكستانيون ان تكون الإشارة للبند50 من الميزانية عقب بيان لوجر مقدمة لمرور باكستان بالتجربة ذاتها التي مرت بها دول الاتحاد السوفيتي سلفا, وهو ما يعني أن منشآتها النووية ستصبح عرضة لعمليات منظمة تقوم بها جهات ذات صلة بهيئات أمنية أمريكية. وفي هذا الإطار تتوقع الدوائر الأمنية الباكستانية تعرض بعض المنشآت النووية الباكستانية خلال الفترة المقبلة لهجمات مسلحة لتأكيد الرؤية الأمريكية أن تلك المنشآت غير آمنة, وبرغم ان تلك الهجمات المتوقعة ستكون في المحيط الخارجي للمنشآت, ولن تكون ذات تأثير حقيقي علي الارض لأنه من الصعب الوصول للمناطق المؤثرة في تلك المنشآت, فإنه سيتم استخدامها اعلاميا علي نطاق واسع لتحقيق الهدف المنشود, وإقناع الرأي العام العالمي والكونجرس الأمريكي بأن الخطر حقيقي. ويتوقع الباكستانيون ان تتعرض المنشآت النووية ايضا لعمليات سطو للحصول علي مواد خطيرة وتهريبها خارج الحدود, كما حدث مع دول الاتحاد السوفيتي السابق.اما أخطر السيناريوهات التي تقلق الباكستانيين في هذا الشأن فهو قيام جهات ما إقليمية( يقصدون الهند بالطبع) أو دولية( الولايات المتحد) بتوفير مواد نووية لجماعات مسلحة داخل أفغانستان ثم الادعاء بانهم حصلوا عليها عبر عملاء لهم يعملون في البرنامج النووي الباكستاني وحتي وقت قريب كان نظام تأمين المنشآت النووية الباكستانية المدنية والعسكرية يتكون من ثلاث مراحل فقط: الأولي هي مرحلة التأمين الفني الداخلي, يليها مرحلة تأمين المنشآت ويقوم بها رجال الأمن, ثم اخيرا مرحلة التأمين العسكري وتقوم بها وحدات من الجيش والدفاع الجوي. وخلال الفترة الأخيرة ونتيجة للمخاوف الباكستانية من تعرض تلك المنشآت لهجمات أو محاولات للسطو علي المواد النووية, تم تشديد إجراءات تأمين المنشآت النووية بإضافة5 مراحل جديدة ليصبح المجموع حاليا8 مراحل مختلفة.
وتضم المراحل الجديدة: تقسيم المنشآت الي وحدات غير متصلة, ونشر10 آلاف من العناصر الخاصة لتأمين كل منشأة نووية, ثم تكليف لواء من الجيش بتوفير حماية إضافية, بخلاف وحدات أخري من المخابرات العسكرية والمخابرات العامة. تتبقي مشكلة أخري, كما يقول خبراء الأمن الباكستانيون, وهي أن الجهات التي تسعي لسرقة مواد نووية من المنشآت الباكستانية قد تلجأ للمستشفيات التي تقوم باستخدام المواد المشعة في اجهزة الاشعة أو اجهزة علاج الأورام للحصول علي مواد نووية, ثم الادعاء بأنه تم الحصول عليها من داخل منشآت نووية باكستانية, ولمواجهة ذلك اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات لمراقبة وحماية المستشفيات والوحدات الصحية, وان كان من الصعب ضمان عدم تسرب أي مواد منها نظرا لطبيعة عملها. إضافة الي كل ما سبق قامت السلطات الباكستانية بتكثيف إجراءات مراقبة الحدود بنشر أعداد كبيرة من اجهزة اي لمراقبة كل ما يدخل أو يخرج من البلاد, ضمانا لعدم تسرب أي مواد نووية.
000000000000000000000000000000000000000000
ولأن هذه العمليات ـ كما تقول مصادر باكستانية عليمة ـ كانت تتم وفقا لمخطط أعدته وأشرفت عليه وزارة الدفاع الأمريكية, فقد كان من السهل ضبط هذه المواد المسروقة بواسطة اجهزة الأمن الأوروبية والمخابرات الأمريكية بعد وصولها لدول أوروبا الغربية, واستغلال ذلك اعلاميا لتأكيد ان اجراءات الأمن في تلك الدول غير كافية لضمان سلامة أسلحتها النووية.
وبعد نشر العديد من تلك الوقائع في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تم تكليف بعض الجامعات الأمريكية من بينها جامعتا هارفارد وميتشجن بدراسة هذه القضية, وجاءت نتائج الدراسات لتؤكد أن تلك الدول غير قادرة علي تأمين منشآتها النووية, ولابد من تفكيك ما تملكه من أسلحة نووية. ثم جاءت مرحلة الكونجرس الذي تعامل مع التقارير الإعلامية ونتائج الدراسات باهتمام لائق ليظهر الي الوجود برنامج خفض المخاطر المعروف باسمCooperativeThreatReductionProgram وفقا لقانون صدر عن الكونجرس في عام1992.
هذا القانون ـ الذي تبناه السيناتور ريتشارد لوجر وهو ذاته صاحب اقتراح برنامج المساعدات الامريكية الحالي لباكستان ـ قدم للهيئات الأمريكية المختلفة الأرضية القانونية اللازمة للتدخل بهدف الحد من المخاطر النووية الناتجة عن تحلل الاتحاد السوفيتي.
وخلال السنوات التالية لصدور القانون تمكنت الولايات المتحدة, عبر هذا البرنامج, من نزع السلاح النووي لدول بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا, الي جانب تدمير700 رأس حربي نووي و708 صواريخ نووية جو/ ارض و408 منصات اطلاق صواريخ نووية من علي متن الغواصات, و469 صاروخا نوويا مخصصا للإطلاق من علي متن الغواصات, و31 غواصة نووية, و194 نفقا للتجارب النووية و128 قاذفة قادرة علي اطلاق اسلحة نووية, و537 صاروخا نوويا عابرا للقارات, و459 مخبأ للصواريخ النووية عابرة القارات, و11 منصة متحركة لاطلاق صواريخ عابرة للقارات.
أيضا قامت الهيئات الأمريكية في إطار البرنامج بخفض تخصيب208 أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب وتم تحسين إجراءات تأمين35% من اسلحة روسيا الكيماوية, وتشغيل58 ألف عالم في برامج نووية سلمية استأثرت الولايات المتحدة بالنسبة الأكبر منهم. ولكن نتائج هذا البرنامج لم تقتصر فقط علي خفض المخاطر النووية, بل حققت مكاسب اقتصادية للعديد من الشركات الأمريكية التي تولت تنفيذ البرامج بلغت83 مليار دولار, لأن تلك الدول كانت غير قادرة علي القيام بعمليات التفكيك المعقدة فنيا والمكلفة اقتصاديا, ولأن تلك الدول لم تكن تملك دفع هذا المبلغ نقدا فقد تم الاتفاق علي ان يتم سداده للولايات المتحدة بكميات من المواد الخام التي تمتلكها تلك الدول تعادل قيمة المبلغ, وتضمن ذلك كميات اليورانيوم الموجودة في تلك الأسلحة.في بدايات التسعينيات من القرن الماضي شهدت المنشآت النووية للدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي, خاصة بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا,349 عملية سطو منظمة, بهدف الاستيلاء علي مواد نووية خطيرة وتهريبها خارج الحدود.
ولأن هذه العمليات ـ كما تقول مصادر باكستانية عليمة ـ كانت تتم وفقا لمخطط أعدته وأشرفت عليه وزارة الدفاع الأمريكية, فقد كان من السهل ضبط هذه المواد المسروقة بواسطة اجهزة الأمن الأوروبية والمخابرات الأمريكية بعد وصولها لدول أوروبا الغربية, واستغلال ذلك اعلاميا لتأكيد ان اجراءات الأمن في تلك الدول غير كافية لضمان سلامة أسلحتها النووية.
وبعد نشر العديد من تلك الوقائع في وسائل الإعلام الأمريكيةوالأوروبية تم تكليف بعض الجامعات الأمريكية من بينها جامعتا هارفارد وميتشجن بدراسة هذه القضية, وجاءت نتائج الدراسات لتؤكد أن تلك الدول غير قادرة علي تأمين منشآتها النووية, ولابد من تفكيك ما تملكه من أسلحة نووية. ثم جاءت مرحلة الكونجرس الذي تعامل مع التقارير الإعلامية ونتائج الدراسات باهتمام لائق ليظهر الي الوجود برنامج خفض المخاطر المعروف باسمCooperativeThreatReductionProgram وفقا لقانون صدر عن الكونجرس في عام1992.
هذا القانون ـ الذي تبناه السيناتور ريتشارد لوجر وهو ذاته صاحب اقتراح برنامج المساعدات الامريكية الحالي لباكستان ـ قدم للهيئات الأمريكية المختلفة الأرضية القانونية اللازمة للتدخل بهدف الحد من المخاطر النووية الناتجة عن تحلل الاتحاد السوفيتي.
وخلال السنوات التالية لصدور القانون تمكنت الولايات المتحدة, عبر هذا البرنامج, من نزع السلاح النووي لدول بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا, الي جانب تدمير700 رأس حربي نووي و708 صواريخ نووية جو/ ارض و408 منصات اطلاق صواريخ نووية من علي متن الغواصات, و469 صاروخا نوويا مخصصا للإطلاق من علي متن الغواصات, و31 غواصة نووية, و194 نفقا للتجارب النووية و128 قاذفة قادرة علي اطلاق اسلحة نووية, و537 صاروخا نوويا عابرا للقارات, و459 مخبأ للصواريخ النووية عابرة القارات, و11 منصة متحركة لاطلاق صواريخ عابرة للقارات.
أيضا قامت الهيئات الأمريكية في إطار البرنامج بخفض تخصيب208 أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب وتم تحسين إجراءات تأمين35% من اسلحة روسيا الكيماوية, وتشغيل58 ألف عالم في برامج نووية سلمية استأثرت الولايات المتحدة بالنسبة الأكبر منهم. ولكن نتائج هذا البرنامج لم تقتصر فقط علي خفض المخاطر النووية, بل حققت مكاسب اقتصادية للعديد من الشركات الأمريكية التي تولت تنفيذ البرامج بلغت83 مليار دولار, لأن تلك الدول كانت غير قادرة علي القيام بعمليات التفكيك المعقدة فنيا والمكلفة اقتصاديا, ولأن تلك الدول لم تكن تملك دفع هذا المبلغ نقدا فقد تم الاتفاق علي ان يتم سداده للولايات المتحدة بكميات من المواد الخام التي تمتلكها تلك الدول تعادل قيمة المبلغ, وتضمن ذلك كميات اليورانيوم الموجودة في تلك الأسلحة.ويزيد من قلق الباكستانيين ان الرئيس الأمريكي وافق في عام2003 علي مد مظلة العمل بـ برنامج خفض المخاطر خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق لتضم ألبانيا بهدف التعامل مع ترسانة كانت تملكها من الاسلحة الكيماوية تبلغ16 طنا, وهو ما يعد سابقة يمكن تكرارها مع باكستان, كما يزيد من قلقهم ان لوجر أصدر بالفعل بيانا في6 مايو الماضي يدعو فيه صراحة لتطبيق البرنامج علي المنشآت النووية الباكستانية, وان لم يشر بوضوح لضرورة تفكيك او نزع الاسلحة النوويةويخشي الخبراء الباكستانيون ان تكون الإشارة للبند50 من الميزانية عقب بيان لوجر مقدمة لمرور باكستان بالتجربة ذاتها التي مرت بها دول الاتحاد السوفيتي سلفا, وهو ما يعني أن منشآتها النووية ستصبح عرضة لعمليات منظمة تقوم بها جهات ذات صلة بهيئات أمنية أمريكية. وفي هذا الإطار تتوقع الدوائر الأمنية الباكستانية تعرض بعض المنشآت النووية الباكستانية خلال الفترة المقبلة لهجمات مسلحة لتأكيد الرؤية الأمريكية أن تلك المنشآت غير آمنة, وبرغم ان تلك الهجمات المتوقعة ستكون في المحيط الخارجي للمنشآت, ولن تكون ذات تأثير حقيقي علي الارض لأنه من الصعب الوصول للمناطق المؤثرة في تلك المنشآت, فإنه سيتم استخدامها اعلاميا علي نطاق واسع لتحقيق الهدف المنشود, وإقناع الرأي العام العالمي والكونجرس الأمريكي بأن الخطر حقيقي. ويتوقع الباكستانيون ان تتعرض المنشآت النووية ايضا لعمليات سطو للحصول علي مواد خطيرة وتهريبها خارج الحدود, كما حدث مع دول الاتحاد السوفيتي السابق.اما أخطر السيناريوهات التي تقلق الباكستانيين في هذا الشأن فهو قيام جهات ما إقليمية( يقصدون الهند بالطبع) أو دولية( الولايات المتحد) بتوفير مواد نووية لجماعات مسلحة داخل أفغانستان ثم الادعاء بانهم حصلوا عليها عبر عملاء لهم يعملون في البرنامج النووي الباكستاني وحتي وقت قريب كان نظام تأمين المنشآت النووية الباكستانية المدنية والعسكرية يتكون من ثلاث مراحل فقط: الأولي هي مرحلة التأمين الفني الداخلي, يليها مرحلة تأمين المنشآت ويقوم بها رجال الأمن, ثم اخيرا مرحلة التأمين العسكري وتقوم بها وحدات من الجيش والدفاع الجوي. وخلال الفترة الأخيرة ونتيجة للمخاوف الباكستانية من تعرض تلك المنشآت لهجمات أو محاولات للسطو علي المواد النووية, تم تشديد إجراءات تأمين المنشآت النووية بإضافة5 مراحل جديدة ليصبح المجموع حاليا8 مراحل مختلفة.
وتضم المراحل الجديدة: تقسيم المنشآت الي وحدات غير متصلة, ونشر10 آلاف من العناصر الخاصة لتأمين كل منشأة نووية, ثم تكليف لواء من الجيش بتوفير حماية إضافية, بخلاف وحدات أخري من المخابرات العسكرية والمخابرات العامة. تتبقي مشكلة أخري, كما يقول خبراء الأمن الباكستانيون, وهي أن الجهات التي تسعي لسرقة مواد نووية من المنشآت الباكستانية قد تلجأ للمستشفيات التي تقوم باستخدام المواد المشعة في اجهزة الاشعة أو اجهزة علاج الأورام للحصول علي مواد نووية, ثم الادعاء بأنه تم الحصول عليها من داخل منشآت نووية باكستانية, ولمواجهة ذلك اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات لمراقبة وحماية المستشفيات والوحدات الصحية, وان كان من الصعب ضمان عدم تسرب أي مواد منها نظرا لطبيعة عملها. إضافة الي كل ما سبق قامت السلطات الباكستانية بتكثيف إجراءات مراقبة الحدود بنشر أعداد كبيرة من اجهزة اي لمراقبة كل ما يدخل أو يخرج من البلاد, ضمانا لعدم تسرب أي مواد نووية.
000000000000000000000000000000000000000000
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي