ليس أبداء الرأى بالحرائق ولكن بالحوار

تجمع بعد ظهر أمس نحو‏2000‏ شخص من أمناء الشرطة المفصولين والحاليين والأفراد من هيئة الشرطة أمام مبني وزارة الداخلية‏,‏ وذلك لعرض مطالبهم بعودة المفصولين‏ وزيادة الرواتب‏,

‏‏ والتي كان قد أعلنها اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق‏,‏ ثم قام بعضهم بدخول مبني الاتصالات‏,‏ وأشعلوا النيران بداخله‏,‏ حيث التهمت النيران العديد من المكاتب داخل المبني‏,‏ وقال مجموعة من المتظاهرين ـ الذين سبق لهم المشاركة من قبل في وقفة تظاهرية الشهر الماضي أمام مبني شئون الأفراد ـ إنهم حصلوا علي وعود بالعودة‏,‏ إلا أنهم اكتشفوا أن هذه التصريحات حبر علي ورق‏,‏ مما دفع البعض منهم إلي إشعال النيران بالمبني مرة ثانية‏,‏ إلا أن أجهزة الإطفاء تمكنت بمشاركة أجهزة القوات المسلحة من السيطرة علي النيران في ذلك الوقت‏.‏ وكان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي قد التقي مع بعض المتظاهرين صباح أمس‏,‏ وقال لهم‏:‏ إنه سوف يستجيب لمطالبهم المشروعة‏.‏ كما تقابل مع بعض العاملين المدنيين‏,‏ وكان أصدر قرارا من قبل لمساعديه بفحص مشكلاتهم والوقوف علي رفع الكادر‏,‏ وتوفير العدالة الاجتماعية لهم من رعاية صحية وغير ذلك كذلك توفير وسائل النقل لهم‏.‏ وطالب المتظاهرون بإنشاء صندوق اجتماعي لهم‏.‏ وقد تمت السيطرة علي الحريق في الوقت الذي كان هناك‏12شخصا من المتظاهرين مجتمعين مع وزير الداخلية لتحقيق مطالبهم‏.‏

تباينت ردود الفعل أمس علي الأحداث غير المتوقعة التي شهدها ميدان التحرير‏,‏ وأدت الي حدوث اشتباكات بين المتظاهرين الذين استمروا حتي فجر السبت بالميدان وقوات الأمن‏.

عندما حاولت القوات إخراج المتظاهرين من الميدان, مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 71 آخرين حسب تقرير رسمي لوزارة الصحة, وأشار التقرير الي أن الاصابات تركزت ما بين طلق ناري وضيق في التنفس وإغماء وهبوط وجروح وكسور.
وأكدت القوات المسلحة أنها لم ولن تسمح بأي عمل أو إجراء قد يضر بأمن وسلامة الوطن والمواطنين, كما تؤكد أنها سوف تقوم مستقبلا بفرض وتطبيق القانون بكل قوة وحزم اذا ما اقتضي أمن الوطن وسلامة المواطنين ذلك.
وقال المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ في تصريح له بشأن أحداث ميدان التحرير ـ إنه تلاحظ وجود عناصر من الخارجين عن القانون بالميدان بعد تظاهرة أمس ـ الجمعة ـ للمواطنين الشرفاء.
وقد قامت هذه العناصر بأعمال شغب وترويع للمواطنين وكذلك عدم الالتزام بتوقيتات حظر التجوال, بالإضافة الي قيام بعض العناصر بالإدعاء أنهم ينتمون للقوات المسلحة, وقد قامت عناصر من وزارة الداخلية وبعض المواطنين الشرفاء بالتصدي لأعمال الشغب, كما تم تطبيق حظر التجوال.
ونفي المجلس الأعلي استخدام أي فرد من قوات الشرطة المدنية أو الشرطة العسكرية للذخيرة الحية, مؤكدا أنها كانت طلقات صوت فقط وأن بعض العناصر المندسة كانت تحاول الوقيعة بين المواطنين الشرفاء والجيش.
وتوالت ردود الفعل علي ما حدث, حيث قال الدكتور محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية, إنها مشاهد تدمي القلوب, محذرا من المساس بالثقة بين الشعب والجيش, مكررا أن استمرار الثقة بين الشعب والجيش خط أحمر للحفاظ علي الوطن, مؤكدا أن الحوار هو البديل الوحيد.
وأشار البرادعي ـ في صفحته علي تويتر ـ الي أن الطريق الي الاستقرار يتطلب استجابة سريعة لمطالب الثورة, ومشاركة مدنية في المرحلة الانتقالية, وحوارا وطنيا جادا حول أسس الدولة.
وروي شهود عيان لـالأهرام سيناريو الأحداث التي جرت وكشفوا عن أن الأحداث بدأت في الساعة الثانية فجرا, بعد أن حاولت القوات إعادة الهدوء الي الميدان, ورفض المعتصمون الخروج, خصوصا في وجود أشخاص يرتدون الملابس العسكرية في المظاهرات.
وقال الدكتور أحمد دراج, القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير, إنه يرفض عسكرة الثورة عبر مشاركة غير المدنيين في المظاهرات بملابس عسكرية, مؤكدا أن الثورة مدنية.
وأعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن الثورة تعرضت في جمعة المحاكمة والتطهير الي مؤامرة ومحاولة إجهاض وتشويه من قبل عناصر الثورة المضادة, التابعين لبعض رموز الحزب الوطني وقياداته التي لاتزال تعبث بمصر وشعبها.
وأشارت اللجنة التي تضم 8 قوي وتحالفات منها: ائتلاف شباب الثورة, وائتلاف مصر الحرة وحركة 25 يناير والأكاديميون المستقلون ـ الي قيام بعض هذه الجماعات بالهجوم علي المنصة الرئيسية وافتعال الشجار مع القائمين عليها, وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات: الجيش والشعب إيد واحدة, ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء خطبة الجمعة واحتلال المنصة.
وشددت علي أن العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر, وأشادت بدور القوات المسلحة كشريك في الثورة ومؤتمن عليها من قبل الشعب وأنها لا تقبل المساس بالقوات المسلحة.

أمرت النيابة العسكرية أمس بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل‏15‏ يوما علي ذمة التحقيق في اتهامه بالتورط في أحداث ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي من خلال الدفع ببعض أتباعه للقيام بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين‏.

وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أمر بضبط وإحضار رجل الأعمال إبراهيم كامل, وعدد من أتباعه, بناء علي معلومات عن تورطه في القيام بتحريض بعض أتباعه علي البلطجة, وإثارة الجماهير في ميدان التحرير ومن ناحية أخري أصدر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في موقعة الجمل قرارا بحبس المتهم ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني15 يوما علي ذمة التحقيقات, كما أصدر المستشار سامي زين الدين قرار باستدعاء كلا من شريف والي أمين التنظيم بالحزب الوطني ووليد ضياء الدين بسؤالهم فيما حدث يوم2 فبراير موقعة الجمل.

في تطور خطير ومفاجيء للوضع بميدان التحرير أمس‏,‏ عثرت قوات الشرطة العسكرية علي‏42 قنبلة مولوتوف جاهزة للاشتعال‏,‏ ومخبأة داخل بالوعة بعقار بشارع طلعت حرب والمطل علي ميدان التحرير‏.‏

وقد تلقت الشرطة بلاغا من سكان العقار عن قيام بعض الأشخاص بوضع أشياء مجهولة, وتعاون شباب الثورة مع الشرطة العسكرية خلال قيامها بعملية الضبط, حيث تبين أنها قنابل مولوتوف, وفي هذه الأثناء حاول بعض البلطجية الذين حاولوا إعاقة قيام الشرطة بواجبها, والوصول إلي القنابل المخبأة.
وشهد ميدان التحرير أمس احتكاكات وتراشقا بالحجارة بين بعض المعتصمين, وبعض العاملين بالمحال المحيطة بالميدان بسبب محاولة بعض العاملين بتلك المحال إزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة الموضوعة في مداخل الميدان, وأصر المعتصمون علي عدم إزالة الحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة, وأشاروا إلي أنها موضوعة لتأمين عدم دخولهم في أي مواجهات مع المواطنين, أو قوات الجيش.
وفي المقابل, أصر العاملون علي رغبتهم في إزالة الحواجز تمهيدا لعودة الحياة إلي طبيعتها في المنطقة, لافتين إلي أن إغلاق الميدان أدي إلي ركود تجارتهم.