النائب العام الله يكون في عونك

حول "الاستيلاء على الأراضى" و"العلاج على نفقة الدولة" و"جراج رمسيس"
النائب العام يتلقى 3 تقارير من "المركزى للمحاسبات"

تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود 3 تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات تتعلق بقضايا ووقائع إهدار المال العام، والمتهم فيها عدد من المسئولين، وقرر النائب العام تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لفحص هذه التقارير تمهيداً للبت فيها.

وعلم "اليوم السابع" أن التقرير الأول يتعلق بالاستيلاء وسيطرة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين والحاليين على أراضى الدولة، وتحديداً فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والتقرير الثانى يخص قضية العلاج على نفقة الدولة والتى فجرها مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق والمتهم فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب ومسئولين سابقين فى وزارة الصحة، على رأسهم الدكتور حاتم الجبلى الوزير الأسبق، فيما يتعلق التقرير الثالث بقرار إنشاء "جراج رمسيس" ثم هدمه مرة أخرى، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيات.

"التعمير" ترسل مخالفات صهر جمال مبارك والريف الأوروبى للنائب العام

كشف اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تسليم الهيئة لملفات الأراضى الخاصة، وأراضى شركة "الريف الأوروبى" المستحوذة على مساحة 2400 فدان بنفس الطريق، وكذلك الأراضى التابعة لرجل الأعمال محمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والشركة المصرية للتنمية الزراعية "السليمانية" المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر والبالغ مساحتها 2775 فداناً بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى للتحقيق فى المخالفات التى شابت استغلال هذه الأراضى.

وقال العجمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة التعمير أرسلت جميع الأوراق والمستندات التى تخص محمود الجمال صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، والذى يستغل مساحة 1300 فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى للتحقيق فى المخالفات التى شابت استغلالها، مشيراً إلى أن "التعمير" قدمت ملفات تثبت من خلالها مخالفة الشركات ورجال الأعمال المذكورين، وأن هناك ملفات أخرى يتم تجهيزها استعداداً لإرسالها للنائب العام للتحقيق فيها أيضاً.

واتهم العجمى رؤساء هيئة التعمير ووزراء الزراعة السابقين بالتفريط فى أراضى الدولة، وطالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء كل من الدكتور يوسف والى والمهندس أحمد الليثى والمهندس أمين أباظة، وزراء الزراعة السابقين، والدكتور محمود أبو سديرة واللواء محمود عبد البر والمهندس أيمن المعداوى للسماع أقوالهم فيما جاء بهذه الأوراق والمستندات.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف فى تقرير له عن المخالفات التى شابت استغلال أراضى الاستصلاح الزراعى الخاضعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى كان يرأس مجلس إدارتها أمين أباظة وزير الزراعة السابق.

وذكر التقرير، أن جملة مساحة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بلغت 3.5 مليون فدان تقدر قيمتها بنحو 86.8 مليار جنيه، تم إهدارها من أموال الدولة، وأنه جرى تقنين مساحة 702 ألف فدان.

وذكر التقرير أسماء الشركات الخاصة التى ارتكبت مخالفات الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصص لها، ومنها شركة السليمانية التى أخلت بشروط التعاقد باستغلال إجمالى المساحة البالغة نحو 2775 فداناً فى نشاط سكنى استثمارى بدلاً من الاستغلال الزراعى.

وكشف التقرير عن أن اللجنة الفرعية التى شكلها وزير الاستثمار، وممثلون عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير اعتمدت المخالفة الجسيمة التى ارتكبتها الشركة بسداد غرامة قدرها 200 جنيه عن الفدان بواقع 47 قرشاً للمتر، وتسدد على خمسة أقساط سنوية متساوية، وتم اعتماد قرار اللجنة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد قام بإعداد مذكرة فى هذا الشأن خلال شهر يوليو من العام الماضى انتهت فيها إلى أن توصية اللجنة التى شكلها الوزير المختص ومن بعدها اللجنة الوزارية ومن بعدها اعتماد مجلس الوزراء يمثل ضعفاً شديداً فى الرقابة الداخلية وتهاوناً بالغاً من جانب الأجهزة الحكومية ومساساً بهيبة الدولة وإلحاق ضرر بالمال العام.

وجاءت فى المرتبة الثانية بقائمة الشركات المخالفة "شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية" التى باعت لها الهيئة مساحة 3103 أفدنة بغرض الزراعة، وتبين من بيانات المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قيام الشركة بالتنازل الجزئى عن مساحة 500 فدان لمصلحة شركة "أفق للاستصلاح وتنمية الأراضى" وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة إلى مساحات صغيرة مع قيامها بعمل مطبوعات إعلانية مبين بها نماذج لفيلات ومشروعات بحيرات صناعية مزمع إنشاؤها على حساب المخزون الجوفى للمياه المخصصة للاستصلاح الزراعى.

وأفادت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى ردها على التقرير فى شهر سبتمبر الماضى، أنه تم التنازل من شركة الريف الأوروبى عن المساحة الى شركة أفق وتم اعتماد التنازل من الهيئة وتم توجيه عدة انذارات إلى الشركة بضرورة زراعة الأرض، كما أفاد المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة قيام شركة الريف الأوروبى بالتنازل عن باقى المساحة وقدرها 1340 فداناً لمصلحة الشركة الاتحادية "بالم هيلز" التى تقدمت إلى الهيئة لتغيير المساحة ككل من زراعى إلى عمرانى، وتبين من خلال عقد التنازل المسجل بين شركتى الريف الأوروبى وبالم هيلز أن ثمن الصفقة يتجاوز 200 مليون جنيه فى يوليو 2008، بينما اشترت شركة الريف الأوروبى كامل المساحة من هيئة التعمير فى عام 2005 بقيمة نحو 10 ملايين جنيه.

فيما جاءت شركة الحصاد للمشروعات الزراعية فى الترتيب الثالث بقائمة شركات نهب أراضى الدولة، بحسب تقرير الجهاز، بعد أن قامت بوضع اليد على مساحة نحو 102 فدان وقامت الهيئة بتحرير عقد إيجار للشركة بعد ذلك بغرض الاستزراع فقط بالرغم من وجود استخدام استثمارى على المساحة عبارة عن مول تجارى وفندق ومحطة خدمة سيارات ومسجد دون الحصول على موافقة الهيئة ودون سداد فروق الأسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعى إلى الاستثمارى، مما يشير إلى تقاعس الهيئة عن إجراء المعاينات التى تثبت المخالفة.

ولفت التقرير إلى أنه كان قد صدر قرار وزير الزراعة الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها إجراء مراجعة شاملة لكل التصرفات للأراضى الكائنة على طريقى مصر إسكندرية الصحراوى وإسماعيلية الصحراوى وكل التصرفات للأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، كما صدر قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تخطيط وتنمية الأراضى فى جلستها المنعقدة فى سبتمبر من عام 2007 والتى قررت أن يتولى المركز الوطنى مراجعة موقف الملكية للأراضى موضوع الدراسة وتحديد الجهات صاحبة الولاية عليها على أن يتم إعداد تقرير بالنتائج خلال شهر من صدور القرار، إلا أن تقرير المركزى للمحاسبات أكد عدم تفعيل القرارين السابقين حتى تاريخ المتابعة والفحص فى 30 يونيو 2010 نتيجة عدم التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من مساحات التعدى على الأراضى الواقعة بزمام المشروعات التى تنفذها الهيئة ولم يتم إصدار قرارات إزالة لها ومنها مشروعات جنوب سهل الحسينية، وجنوب بورسعيد وامتداده، وشمال سهل الحسينية وامتداده وامتداد سهل جنوب بورسعيد، وكان يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العمل على إصدار قرارات إزالة ملازمة لبيانات حصر هذة التعديات.

بلاغات أخرى ضد 30 شركة استثمار زراعى حولت نشاطها إلى عقارى وسياحى
بلاغ للنائب العام للكشف عن مصادر ثروة زكريا عزمى

تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً الدكتور زكريا عزمى على أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان، خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التى تصدر إلى الخارج، مطالباً فى البلاغ الذى حمل رقم 2552 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها.

كما تقدم المركز بست بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعى حصلت على أراضى على الطريق الصحراوى بغرض استصلاحها، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحى عليها.

وقال حسين متولى مدير مركز شفافية فى بلاغات المركز للنائب العام، إن مسئولى هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا فى ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء على الأراضى المخصصة لهم بغرض الاستصلاح، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنية، رغم وجود مانع قانونى يتمثل فى ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهورى.

وأضاف مدير شفافية أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التى حصلوا عليها من البنوك دون حساب.

واتهم متولى جهات حكومية بينها وزارة الإسكان بتنفيذ مؤامرة على الفقراء من المواطنين، تمثلت فى إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودى الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم، والسماح لشركات التمويل العقارى بإقراض الشباب المتعاقد على وحدات المشروع القومى للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى مقابل فائدة مركبة تزيد نسبتها عن 16 % سنويا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقارى والتى تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط على قروض محدودى الدخل.

وطالب البلاغ باستدعاء اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها، والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات فى عملية تبوير الأراضى الزراعية.

كما طالب بالتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي، وأحمد الليثي، وأمين أباظة وكذا السادة الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتحقيق معهم لسماحهم بتغيير نشاط الشركات من الاستثمار الزراعى إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى وتخريب اقتصاد مصر الزراعى.

وشدد المركز على ضرورة التحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ومديرى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، فى المسئولية عن قرارات تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين، والتحقيق مع أصحاب الشركات الواردة أسماؤها فى البلاغ ومنعهم من السفر والتحفظ على أرصدتهم وذويهم بالبنوك إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، والتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التى منحت أموال مودعيها وعملائها فى صورة قروض لتمويل بناء مشروعات إسكان فاخر ومنتجعات سياحية تابعة للشركات الواردة فى البلاغ، بالمخالفة للقانون والدستور لغياب قرار جمهورى واضح وصريح بتغيير نشاط هذه الشركات من الاستثمار الزراعى إلى السكنى والعقارى والسياحى.

وأكد البلاغ على ضرورة الكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين وذويهم الذين يملكون وحدات أو فيلات أو منتجعات فى مشروعات هذه الشركات أو أسهم تأسيسها، وسؤالهم عن مصادر أموالهم لشرائها وقيمتها وطرق الحصول عليها، مشدداً على أهمية التعجيل بوقف التعديات على الأراضى المحددة للاستصلاح الزراعى والتى بحوزة هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية لصون ثروة مصر الزراعية، وتقنين ملكية وحيازة أصحاب الوحدات السكنية المبنية داخل مشروعات هذه الشركات.

النشرتى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "سرايا" و"عبيد"

أعلن رجل الأعمال المصرى المقيم فى لندن عمرو النشرتى عزمه بالتقدم ببلاغين للنائب العام بعد غد الاثنين، الأول ضد أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام بتهمة السب والقذف عقب نشر صحيفة الأهرام لقائمة ذكرت الصحيفة أن بعض المتظاهرين فى ميدان التحرير قاموا بتوزيعها وتضم عددا من المسئولين ورجال الأعمال من بينهم عمرو النشرتى أطلقوا عليهم" ناهبى ثروة مصر" وتضم 33 اسما.

وقال عمرو النشرتى فى اتصال تليفونى لليوم السابع أن سرايا هو أحد مؤيدى النظام البائد وأحد المحرضين ضد المتظاهرين قبل نجاح ثورة الشباب ويحاول الآن القفز على الثورة وعليه أن يتقدم باستقالته فورا، مشيرا إلى أنه سيقاضى "الأهرام" أيضا فى المملكة المتحدة لنشر أخبار مسيئة ضده.

أما البلاغ الثانى فهو ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بصفته رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى المالى لأغلبية أسهم بنك قناة السويس السابق بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء على أموال الدولة.

بيان للنائب العام: لا يوجد شخص فوق القانون.. والقضايا المؤجلة لم تستوف أوراقها حتى الآن.. وسنعلن عن قضية مرسيدس فور اكتمال التحقيقات

صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه ردا على ما أثير بشأن تأخير النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض القضايا أنه لا يوجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشار البعض بل إن كافة البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لأن النيابة العامة تؤمن أنه لا يوجد شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون، وأن ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام فى القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين، كانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغات التى وردت إليها فى تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة.

وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيرة على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته، فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الإجراءات ومنها: سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها، كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير السابق عليها ثمن أقل من ثمنها الحقيقى والاطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كافة الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل تفادى منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقيق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها. وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 بإيداع عدد 37 تقريرا وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه.

وجارى طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ما ورد بالحديث التلفزيونى الذى أجراه مؤخرا، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقها فى تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات.

وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فإن النيابة العامة قد تلقت بلاغات عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009 لمقار المجلس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التى بلغت عدة آلاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكى ولجميع المسئولين ذوى الصلة بإصدار هذه القرارات بالمجلس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكيتها، كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقبة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين على إعدادها من الخبراء والضباط، وسؤال مديرة المعهد القومى للعلاج بالليزر و مديرة الأكاديمية المصرية للعيون، وسؤال مسئولى شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوي، وندبت لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولية بالداخل والخارج خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب.

وأشار المتحدث الرسمى أن النيابة العام تستكمل التحقيقات فى تلك القضية نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التى يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلى المستحقين المتواجدين فى جمع أنحاء المحافظات، وأنه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأنه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات.

وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير: وأكد المتحدث الرمس للنيابة العامة أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011 وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلك المظاهرات قوم 25/1/2011.

وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أيه قرارات اعتقال حيث أنها لا تملك قانونا إصدار قرارات بالاعتقال إذا أنها ليست الجهة المنوط به تطبيق قانون الطوارئ بشأن الاعتقال.

ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا لى الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى اقسمه كل منهم عند توليه عمله ولا يخافون فى الحق لومة لائم مسترشدين فى ذلك بقول تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

منع أبوالعيش وأسرته من التصرف في أموالهم

أصدر النائب العام عبدالمجيد محمود قرارا بمنع الدكتور حلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم المنقولة والعقارية والسائلة والسندات‏,

‏ وذلك لقيامه بالاستيلاء علي‏80‏ مليون جنيه من المركز‏,‏ وسوف تنظر محكمة الجنايات غدا أمر النائب العام‏.‏

56قاضيا يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح مرعى

تقدم 56 قاضيا اليوم، الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل فى بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين، كما اتهموه فى بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته.

واستمع أحد المحامين العموميين بالمكتب الفنى للنائب العام إلى أقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة على مدار 3 ساعات فى البلاغ المقدم منهم نيابة عن الـ 56 قاضيا.

واستند البلاغ إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع أحمد الشلقانى، والتى أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى فى قضايا الكسب غير المشروع، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب، علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد الوزير السابق والذى كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار أحمد مكى.

واتهم البلاغ مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته لمحاولة إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم لـ12 فدانا مملوكين للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى ذلك وحكم برفض الدعوى دبرت له قضية وتمت إحالته للصلاحية.

وتابع البلاغ: ثم مشاركته مع مساعديه عبد السلام تمراز وعزت أبو الخير فى تكوين جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988والحصول على مساحة أراضى زراعية وصحراوية مقابل حفظ قضية أموال عامة، المتهم فيها رئيس الهيئة الزراعية المصرية فى هذا الوقت، وقاموا بتوزيع الأراضى على بعضهم وعلى أصدقائهم وبيع جزء كبير منها لأفراد من خارج القضاء، وتربحهم من وراء هذا البيع، علاوة على استيلاء الوزير على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت على نفسه (الوزير) ومساعديه وإرسال الباقى للمجلس القومى للمرأة.

وطالب المستشاران زهران وجنينه فى أقوالهما بأن هذه الأمور تستوجب ليس فقط إقالة الوزير من منصبه ولكن إحالته هو ومعاونيه للمحاكمة، وأكد المستشاران فى أقوالهم أن هناك شهودا وردت أسماؤهم ولديهم الرغبة للشهادة على جميع تلك الوقائع.

وقدم المستشاران إلى المحامى العام المستندات الخاصة بواقعة استيلائه على شقة لوران بالإسكندرية، وكذلك صورة من تصريحات مساعد وزير العدل السابق للكسب غير المشروع، كما طالبوا النيابة بضبط المستندات الأخرى وتحديد أماكنها.

اتهام خربوش وأبوالفتوح بإهدار ملايين الجنيهات
كتب ـ محــمد صــبري‏:‏

مازالت البلاغات تتوالي علي مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ حيث تقدم العاملون بالمجلس القومي للشباب ببلاغ الي النائب العام ضد كل من محمد صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب

واللواء أبوالفتوح محمد علي المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب. واتهامهما حسب ماورد في البلاغ رقم‏2442‏ لسنة‏2011‏ بإهدار ملايين الجنيهات من أموال المجلس والتي تمثلت في العديد من المخالفات وهي‏:‏
‏1‏ ـ استيلاء المبلغ ضدهما علي مبلغ‏150‏ مليون جنيه بإرساء‏160‏ مركز شباب علي شركة وادي النيل بإجمالي مبلغ مليون واربعمائة ألف جنيه للمركز الواحد في حين تكلفت المركز الواحد الفعلية‏366‏ ألف جنيه‏.‏
‏2‏ ـ شراء‏ 250‏ جهاز تكييف بالأمر المباشر لمعسكر أبي قير بالاسكندرية بسعر التكييف الواحد‏(‏تسعة آلاف جنيه‏)‏ في حين سعر الوحدة الحقيقي ثلاثة آلاف جنيه‏.‏
‏3‏ ـ تم شراء أثاث فاخر بالمدينة الشبابية بالأقصر بمبلغ‏5‏ ملايين جنيه في حين أن سعره الأساسي لايتعدي مليون جنيه وأن سلطته المبلغ ضده الأول لا تسمح له بالشراء بهذا المبلغ بالأمر المباشر‏.‏
‏4‏ ـ المدينة الشبابية بالأقصر تم إجراء تشطيبات علي الورق فقط بمبلغ‏130‏ مليون جنيه في حين انها كانت قائمة وتامة التشطيبات وأن ماتم صرفه علي هذه المدينة لايتعدي‏10‏ ملايين جنيه‏.‏
‏5‏ ـ وتم بناء مدينة شبابية في العريش في مقر السيل بتكلفة أكثر من‏100‏ مليون جنيه دون إجراء أي مناقصات أو ممارسات ولقد ضرب السيل هذه المباني‏.‏
‏6‏ ـ تم بناء مدينة شبابية بالاسكندرية بتكلفة أكثر من‏200‏ مليون جنيه وهي في الحقيقة لا تساوي أكثر من‏10‏ ملايين جنيه‏.‏
‏7‏ ـ فندق مركز شباب الجزيرة تكلف‏20‏ مليون جنيه ولم يعمل حتي الآن ومازال مغلقا‏.‏
‏8‏ ـ تم بناء مركز التعليم المدني بالأقصر بالأمر المباشر بمبلغ‏ 20 مليون جنيه في حين ان تكلفته الحقيقية لا تتعدي‏2‏ مليون جنيه‏.‏
بالاضافة إلي العديد من المخالفات التي وردت بالبلاغ‏.‏

كشفت بلاغات يحقق فيها مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن حجم فساد كبير أهدر ملايين الجنيهات تورط فيه منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق‏,‏

وقام بتأسيس عدة شركات‏. من بينها شركة‏E.A.F‏ للخدمات الملاحية التي تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل‏32‏ ألف جنيه تسددها سنويا لمصر للطيران‏,‏ في الوقت الذي كانت فيه أرباح شركة مصر للطيران من هذه الخدمات‏32‏ مليون جنيه‏,‏ مما تسبب في خسائر متراكمة للشركة بلغت مليار جنيه‏.‏
كما أسس شركة يونيكاب للأوراق المالية التي تولت بيع‏71‏ شركة قطاع عام بالمخالفة لقيمة التقويم الحقيقية لها‏,‏ وتمت تلك الصفقات في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال العام‏,‏ ومنها الدلتا لحلج الأقطان‏,‏ وعمر أفندي‏,‏ وبنزايون‏,‏ وصيدناوي‏,‏ وستيا‏,‏ و‏105‏ شركات في الصناعات الهندسية‏.‏
وكشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي سوديك ـ السادس من أكتوبر للتنمية العقارية ـ و بيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ‏,‏ وخاله منير ثابت وآخرين‏,‏ وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة‏,‏ وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي‏,‏ إلا أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها إلي مجدي راسخ‏.‏

تقدم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس ببلاغين إلي النائب العام‏,‏ البلاغ الأول ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لقيامه بالاستيلاء علي‏ 37 سيارة من الماركات الفارهة من مستودعات جمارك السويس‏,‏ والتي كان من المقرر بيعها بالمزاد العلني‏.

,‏ ولكنه استولي عليهما دون سداد قسيمة الرسوم والجمارك المستحقة عليها‏,‏ وقدم سلامة مستندا مدرجا به أرقام الشاسيه الخاصة بالسيارات وماركاتها‏,‏ وطلب من النائب العام التحقيق في البلاغ لكونه إهدارا للمال العام‏.‏
بينما تضمن البلاغ الثاني الذي قدمه ضد اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس إهدار‏ 45 مليون جنيه في العديد من المشروعات ومنها مشروع انارة مدينة شباب مبارك وعملية ادخال الصرف الصحي بذات المدينة‏,‏ وانشاء‏ 160 شاليها بمنطقة رأس الأدبية بالاضافة إلي عمليات رصف للشوارع والعديد من الأموال التي أنفقت في أغراض ومشروعات أخري‏,‏ وهو ما يعد إهدارا للمال العام‏.‏

تفاصيل قرار منع 7 وزراء و17 رجل أعمال وأسرهم من التصرف مؤقتاً فى أموالهم.. لا مساس بأرصدة الشركات المساهمين فيها.. والمحكمة أجلت تأييد القرار لجلسة الثلاثاء المقبل لإعلانهم بالقرار

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل قرار النائب العام بمنع 7 وزراء وأسرهم من التصرف فى أموالهم الشخصية بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من التحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم، بالإضافة إلى 17 رجل أعمال دون المساس بأرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماً وسندات مملوكة لهم بالبنوك وعقارات شخصية.

القرار الذى نظرته اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقى إياد، أجلت قرار التصرف فى أموال الوزراء ورجال الأعمال لجلسة 8 مارس الجارى الموافق يوم الثلاثاء المقبل لإعلانهم بالقرار رسمياً، والصادر من مكتب النائب العام ضد العديد من الشخصيات الوزارية فى النظام البائد ورجال أعمال ضم العديد من الأسماء والتفاصيل الخاصة بقرار المنع.

ففى القضية رقم 76لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" من التصرف مؤقتاً فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.

أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة فبعد إطلاع النائب العام على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا أمس قرر منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين، وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية.

بينما أمر النائب العام بمنع رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.

كما منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى أموالهم مؤقتاً، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبدالمنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ من التصرف فى أموالهم الشخصية مؤقتاً.

بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهما القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.

أمر المستشار عبد المجيد محمود‏,‏ النائب العام باستعجال التقارير الرقابية ومباحث الأموال العامة حول تحرياتها وتحقيقاتها عن ثروة كل من‏:‏ زكريا عزمي‏,‏ رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق‏,‏ وصفوت الشريف‏.‏

رئيس مجلس الشوري السابق‏,‏ وفتحي سرور‏,‏ رئيس مجلس الشعب السابق‏,‏ حتي تتخذ النيابةالعامة إجراءاتها‏.‏ وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود‏,‏ النائب العام عدة قرارات بمنع20رجل أعمال ووزيرا سابقا من السفر في قضايا جديدة‏,‏ وطلبت النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ فحص الذمة المالية لهم‏,‏ ومنهم مجدي راسخ وصفوان ثابت وعبد المنعم سعودي ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي وزهير جرانة‏,‏ وابنه أمير‏,‏ ومحمد أبو العينين ومحمد كريم ومحمد زهير جرانة‏,‏ وشقيق وزير السياحة السابق ومنير غبور حنا وأحمد المغربي وحامد الشيتي وإبراهيم سالم ومصطفي كامل بريقة وأحمد عز وحلمي أبو العيش وأدهم نديم‏,‏ وسوف تبدأ التحقيقات معهم أمام فريق من نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار عماد عبد الله‏,‏ المحامي العام‏.‏

أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا بضبط واحضار رجل الأعمال هشام الحاذق بعد فراره هاربا عقب صدور قرار النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله في قضية أرض العين السخنة‏,

‏ كما أحال النائب العام البلاغ المقدم من النائب السابق مصطفي بكري ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفؤاد سلطان وزير السياحة الأســـــــــــبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق والمستثمر السعودي عبدالعزيز الابراهيمي رئيس مجلس ادارة ومالك جراند حياة وشيراتون الغردقة وسميح ساويرس مالك فندق آمون أسوان إلي نيابة الاموال العامة حيث ضم البلاغ وجود اهدار مال عام في بيع فندق مريديان القاهرة سابقا جراند حياة حاليا بجاردن سيتي والمقام علي مساحة‏21‏ ألف متر بسعر المتر‏25‏ ألف جنيه في هذا الوقت إلا ان المستثمر السعودي حصل عليه بقيمة مالية تصل إلي‏75‏ مليون دولار‏,‏ وأكد بكري في بلاغه أن هذا المبلغ يمثل اهدارا للمال العام قياسا بسعر الارض والمباني كما ان ارباح الفندق في ذلك الوقت كانت تصل وفق البيانات الحكومية إلي‏20‏ مليون دولار سنويا‏,‏ وأشار بكري إلي ان قيمة أرباح‏4‏ سنوات تمثل قيمة المبلغ الذي بيع به الفندق‏,‏ وأكد بكري أن عملية البيع تمت في عهد وزير السياحة الأسبق فؤاد سلطان‏,‏ كما تضمن البلاغ قيام الحكومة ببيع فندق شيراتون الغردقة إلي المستثمر السعودي بمبلغ‏15‏ مليون دولار بالرغم ان الفندق يقع علي شاطيء البحر الأحمر‏,‏ ويضم أراضي حوله بلغت مساحتها‏83‏ فدانا قيمتها في الوقت الراهن حوالي مليار جنيه‏.‏
وأشار البلاغ إلي واقعة قيام حكومة نظيف ووزارة الاستثمار التي يتولاها محمود محيي الدين ببيـــع مبانـــي وتجهيزات فندق أسوان الواقع في جزيرة بقلب النيل بأسوان علي مساحة‏11‏ ألف متر حيث تمت عملية البيع لصالح شركة أوراسكوم هولدنج للفنادق التي يترأسها سميح ساويرس بمبلغ‏15‏ مليون جنيه فقط كما تم منح المستثمر حق الانتفاع بالارض المقام عليها الفندق والتوسعات والمساحات الخضراء بنظام حق الانتفاع لمدة‏35‏ عاما‏,‏ وتجدد لمدد مماثلة مقابل مبلغ متواضع وهو‏600‏ ألف جنيه سنويا مما يعد أهدارا للمال العام‏.‏
ومن جانب آخر قامت نيابة الأموال العامة العليا بعرض طلبات التصالح المقدمة لها من بعض رجال الأعمال المتهمين في قضايا العدوان علي المال العام علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ورجال الأعمال وهم منير غبور ومحمد أبو العينين وهشام الحاذق منها طلبات نقدية فورية وبعضها سداد نقدي بالقسط ومنها اعادة الاراضي التي حصلوا عليها بدون وجه حق‏.‏

تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغا جديدا عن بعض مخالفات رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وعدد من كبار المسئولين السابقين وعلي رأسهم الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق‏ .

و كذلك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق‏,‏ والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق يتهمهم فيه بارتكاب جريمة في حق جموع المصريين بتسهيلات بحكم وظائفهم للاستيلاء علي نهر النيل والاعتداء علي حرمته‏,‏ وذلك بالبيع والتفريط في أراضي طرح النهر علي ضفتي النيل والجزر النيلية من أسوان وحتي نهاية فرعي دمياط ورشيد علي البحر المتوسط‏,‏ وهي ملكية عامة‏,‏ كما تضمن البلاغ الذي قدمته ولاء محمد عبدالرحمن محمد حسين الصحفية بجريدة روزاليوسف تسهيل الاعتداء بالردم داخل مجري النهر لمصلحة مجموعة من الاثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال‏.‏
وأكد البلاغ المقدم تمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضي نهر النيل بما يؤثر سلبا علي قطاع مجراه وعلي المنشآت العملاقة عليه‏,‏ والعمل علي تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة‏,‏ وأرفق مع البلاغ المستندات‏,‏ خاصة ببعض هذه النماذج للتعديات الصارخة علي النيل‏,‏ منها خطابات متبادلة بين الوزير السابق السيد فاروق حسني ووزير الموارد المائية والري الأسبق محمود أبوزيد‏,‏ بشأن ترخيص بناء منزله الخاص علي نيل عزبة البكباشي‏.‏
كما اشتمل البلاغ علي مستندات توضح بعض نماذج مجاملات التغطية علي أعمال رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لمصلحة بناء مساكن خاصة لهم‏,‏ ومن خلال عبارات مثل يكتفي بما تم من ردم وتتم تسوية المخالفة‏,‏ لمصلحة رجل الأعمال الدكتور ماجد محمد علي فرج مالك نادي محمد علي بمنيل شيحة‏,‏ أو بعبارة موافق علي تقنين الوضع الحالي كما تم مع السيدة ناهد عبدالعزيز الشلقاني لتقنين وضع مسكنها المخالف بالتعدي علي حرمة نهر النيل‏.‏ وطالب البلاغ النائب العام بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات علي نهر النيل في منطقة عزبة البكباشي ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية‏,‏ والتي تضم كلا من السيد فاروق عبدالعزيز حسني وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين‏,‏ والسيد صلاح دياب‏,‏ والسيد محمد علاء كامل دياب‏,‏ والسيد حسن كامل راتب‏,‏ والسيد أكمل رشدي قرطام‏,‏ والسيد المعتز عادل محمود الألفي‏,‏ ونادية أندراوس‏,‏ وفي منطقة القناطر الخيرية‏:‏ السيد محمد ثروت الشلقاني‏,‏ والسيدة ناهد‏,‏ وعبدالعزيز الشلقاني‏,‏ والسيد عيسي عليش‏.‏

كتبت ـ مني يحيي‏:‏ وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق حول إهدار المال العام في صفقة بيع اسمنت بني سويف إلي شركة لافارج الفرنسية بقيمة أقل بكثير من قيمتها الأصلية الي نيابة الأموال العامة‏.‏

وقد تضمن البلاغ الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام وشركة فينا نسير لافارج حيث قامت الحكومة المصرية بتاريخ‏199/7/12‏ ببيع‏%67‏ من أسهم شركة أسمنت بني سويف وهي إحدي الشركات التي كانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتعدين والحراريات إلي شركة فينانسير لافارج الفرنسية بسعر شراء للسهم قدره16.15‏ وذلك بقيمة إجمالية‏405042000‏ جنيه ثم قامت الشركة ببيع نسبة‏%91من الشركة في‏2000/1/6‏ بقيمة مالية101260500‏ جنيه أي أن القيمة الكلية لبيع‏%59‏ من أسهم الشركة البالغة313500‏ ‏سهم بلغت‏506.302.500 جنيه‏.‏ وقد تسببت عملية البيع في إهدار المال العام‏.‏

بحضور الاعلامي احمد منصور وعدد من الناشطين السياسيين أكد بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والذي تم تقديم عرض تفصيلي له بالمؤتمر الصحفي لجمعة المحاكمة والتطهير الذي عقد بنقابة الصحفيين أمس‏,‏ ان التباطؤ في تنفيذ مطالب الثورة مازال مستمرا ولم تطبق حتي الآن‏.

وكشف الدكتور محمد فؤاد ثاقب رئيس مجلس الدولة تفاصيل البيان انه تم الاتفاق علي التجمع اسبوعيا في ميدان التحرير للاستمرار في المطالبة بتحقيق أهداف ومطالب الثورة.
في حين انتقد عامر وكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر, تعيين عبد اللطيف المناوي مستشارا باتحاد الإذاعة والتليفزيون لكونه غير قانوني, فالمناوي يعمل في التليفزيون من خارج المؤسسة. كما تتساءل كيف غادر المناوي مصر متوجها إلي لندن رغم انه يواجه العديد من البلاغات والاتهامات أمام النباية العامة والنائب العام. هذا بالإضافة إلي المؤسسات مثل المجلس القومي للرياضة الذي مازال علي رأسه حسن صقر الذي اضاع علي مصر مئات الملايين ومقدم ضده العديد من البلاغات في الفساد, وأيضا سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة بتسكين الراء وهادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد وشريك اخيه سامح فهمي في عربة البترول وللأسف القائمة تقول. كما طالب عادل عفيفي بسرعة حل المحليات موضحا المطالبة بتطهير اجهزة الحكم المحلي تحديدا وكذلك باقي اجهزة الدولة من المفسدين والفاسدين في هذه الفترة الحساسة في تاريخ مصر وان يكون معيار الكفاءة والأمانة هما معيار اختبار الاشخاص وتولي اي مسئولية في الدولة. وأكد طارق زيدان ممثل ائتلاف مصر الحرة سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته ورموز الفساد مع مساءلة النائب العام الذي ثبت ان لديه العديد من القضايا حبيسة الأدراج مثل قضية العبارة وقضية إبراهيم سليمان وزير الإسكان.

لأول مرة كشفت النيابة العامة عن أسم المسئول المتورط فى قضية رشوة مرسيدس هذه القضية التى شغلت الرأى العام فى مصر بعد أن أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية,

حيث صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة بأنه قد تم إحالة كل من عبدالحميد محمود مصطفى وصفى رئيس مجلس ادارة أحد الشركات التابعة للهيئة العربية للصنيع سابقا وزوجته زينات يحي محمد ابراهيم ورئيس مجلس ادارة ذات الشركات اللاحق مدنى بريقع توفيق محمد ضيف الله الى المحاكمة الجنائية بعد ان كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها 1.123.214 مليون مارك وكذا مبلغ 522.101 الف يورو من شركة ديملر وزيادة تلك المبيعات كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطريق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التر ترأسه.
كما صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وافق أمس على إحالة اسامة عبدالله الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بتهمة الاضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عمله فى واقعى أخرى مستقلة عن الواقعة التى سبق تقديمة للمحاكمة فيها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 12/2/2011م بلاغا بشأن قيام المذكور بالتعاققد على شراء حق عرض بعض الأعمال الفنية لعرضها على شاشة قنوات اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

الاهرام
نظيف والجبلي أمام النائب العام بسبب الإنترفيرون

في تطور جديد في قضية تداول الانترفيرون المصري تقدمت رضا بركاوي المحامية ووكيل مجموعة من المرضي المصابين بالفيروس سي ببلاغين إلي مكتب النائب العام‏.

الأول يحمل رقم1167لعام2011أما الثاني فيحمل رقم404 لسنة2011ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة التأمين الصحي وعدد من قيادات الصحة بصفتهم لسحب ترخيص وتداول عقار الانترفيرون المصري ومنع بيعه ومعاقبة من قام بتسجيله بعد أن فجرت المستندات التي يتم نظرها حاليا في القضية المرفوعة من مرضي فيروس سي أمام مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل, بعد أن أكدت وثيقة تسجيل العقار في وزارة الصحة أنه جديد وليس شبيها للعقار الأصلي مما كان يستوجب مروره بمراحل الدراسة البحثية الثلاث قبل ترخيصه, ورغم ذلك فإن أحد الوثائق التي تم تقديمها ضمن حافظة أوراق الشركة المنتجة تشير إلي أن مستحضر الرايفيرون ريتارد ليس جديدا وإنما هو مشابه للمستحضرين المتداولين عالميا, وبالتالي ينصح بإجراء تجارب إكلينيكية علي نطاق ضيق.
وتقول رضا بركاوي إنه قد تم مساءلة وزير الصحة بصفته في ما ورد في البلاغين المقدمين للنائب العام, ومن ناحية أخري أشارت إلي أن جلسة القضية المرفوعة أمام مجلس الدولة سوف تعقد اليوم لسماع تقرير المفوضين علي أن يتم إحالتها للحكم في الجلسة القادمة.
وكان الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد وعضو اللجنة العليا لمكافحة فيروسات الكبد التابعة لوزارة الصحة أول من فجر تلك الحقيقة التي يتم التحقيق فيها حاليا.

كتب ـ محمد عياد وناجي الجرجاوي‏:‏ بدأ النائب العام في اتخاذ إجراءات تحصيل هذه المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة من أموال المتهمين المنقولة والعقارية والتي سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ عليها قبل التحقيق كإجراء إحترازي توقعا لما عسي أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة‏.‏

وقال المستشار عادل السعيد ـ المتحدث الرسمي للنيابة العامة ـ إن هذا الأمر يأتي بعد صدور حكم في القضية التي قدمتها النيابة العامة ضد وزير السياحة السابق محمد زهير وحيد جرانة ورجلي الأعمال هشام السيد محمد الحازق, وحسن علي حبيب سجواني امارتي الجنسية بتهمتي التربح والاضرار العمدي بالأموال العامة, والتي قضت محكمة جنايات القاهرة فيها اليوم علي المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبلغ392,868,000 مليون جنيه مصري, ورد قطعتي الأرض البالغة مساحتهما52,001,000 مليون متر مربع التي المتهم الأول زهير جرانة ببيعها للثاني والثالث بمنطقة جمشة بالبحر الأحمر بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية, وقد سبق أن أخطرت النيابة العامة شرطة الانتربول الدولي للقبض علي المتهمين الهاربين.وتشير النيابة العامة إلي أن هناك تحقيقات مستقلة جارية عما أثير بشأن رئيس الوزراء ومحافظ البحرالأحمر السابقين عن وقائع التصرف في الأراضي الكائنة بمحافظة البحرالأحمر والتي أشار إليها الحكم.
وجدير بالذكر أن أول حكم صدر في قضايا الفساد كان بإدانة وزير الداخلية حبيب العادلي بالسجن المشدد وإلزامه بالغرامة والرد والمصادرة مبالغ جملتها81,293,723 مليون جنيه.