فتحي سرور ودارت الايام

أكد محمد عدلي المحامي وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة الحامين أنه تم وقف قيد الدكتور أحمد فحي سرور فى جدول المشتغلين بالنقابة، بعد أقل من أربعة ساعات من الموافقة على قيده، ومؤكدا أنه تم إحباط ما أسماه بالمؤامرة السرية التى حاول بها البعض الالتفاف بها حول المشروعية.
وقال عدلي إنه في يوم 20 فبراير تقدم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (المحلول)، بطلب إلى لجنة القيد بنقابة المحامين يطلب فيه تحويله إلى جدول المشتغلين مرة أخرى، وسدد مبلغ 12 ألفا و400 جنيه رسوم جدول عام مع استئناف وكذلك رسوم النقض.
وأكد المحامي أنه أسرع بتقديم طلب إلى النقابة لوقف القيد لحين انتهاء التحقيقات مع سرور في البلاغات المقدمة ضده بإفساد الحياة السياسية، وهي تهم إن صحت تنال من حسن سيره وسلوكه، وهو الأمر الذي يجعله فاقدا لشرط من شروط القيد في نقابة المحامين طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة.
وقال عدلي إنه تم التوقيع على الطلب من خالد أبو كريشة وكيل مجلس النقابة حاليا بوقف القيد لحين العرض على المجلس لاتخاذ القرار، ووافق على ذلك محمد عبد الغفار والدكتور إبراهيم إلياس عضوا المجلس أيضا، ووقعا على الطلب، وتم وضعه في الملف الخاص بسرور حتى يتم عرض الملف على مجلس النقابة في أول اجتماع.
وعلى الرغم من ذلك – يقول عدلي- إن محمد الدماطي وكيل المجلس قام بشكل مفاجئ بإصدار قرار بالقيد، ضاربا بتأشيرات الأعضاء ووكيل المجلس الآخر عرض الحائط، فقام المحامون بعرض الأمر مرة أخرى على خالد أبو كريشة ومحمد طوسون أمين عام النقابة، وطلبوا إحضار الملف وقراءة تأشيرة الدماطي التي كانت تقول إنه يتم القيد طبقا للمادة 45 و46 من قانون المحاماة، بالرغم من أن هاتين المادتين لا تنطبقان على الدكتور سرور لبقائه في جدول غير المشتغلين لأكثر من 15 سنة، وهو ما يستوجب معه إعادة قيده من جديد برقم جديد لا برقمه القديم.
وأضاف أنه تم التأشير مرة أخرى على الملف بوقف القيد لحين العرض على المجلس، ولحين تقديم ما يفيد براءة الذمة وحسن السمعة عن كل ما شغل من مناصب سياسية، وما يفيد حفظ البلاغات المقدمة ضده.

مصادر قضائية: "عزمى" و"سرور" و"الشريف" أمام النيابة خلال أيام

قالت مصادر قضائية، إن كل من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل، أمام النيابة العامة، لسؤالهم فى الوقائع التى تضمنتها عدد من البلاغات المقدمة ضدهم وتحمل اتهامات بإهدار المال العام والتربح من منصبه لكل من الثلاثة، بجانب الاستيلاء على أراضى الدولة للأول، وتزوير الانتخابات البرلمانية الماضية للثانى والثالث.

يأتى ذلك فى الوقت، الذى استعجل فيه النائب العام تقارير الأجهزة المحاسبية والرقابية، الممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع، أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة بصورة من تلك البلاغات لفحصها والتحرى عنها، وسوف تتخذ النيابة العامة إجراءاتها فى ضوء ما يرد بتقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها.

يقول المثل الإنجليزي السلطة مفسدة وواقع الحال في مصر يجعلنا نطور المثل ونقول السلطة المطلقة مفسدة مطلقة‏.‏ ولاشك أن بطل حكايتنا الدكتور فتحي سرور وولده‏.

كان من أصحاب السلطة المطلقة نظرا للحظوة التي نالها ولبقائه طويلا علي القمة من الوزارة إلي رئاسة مجلس الشعب لسنوات طويلة جدا‏. ,‏ ضرب فيها كل الأرقام القياسية لنظرائه هنا وهناك‏,‏ ودائما ما كان طريقه مفروشا بالسندس والزهور‏.‏
وتبدأ الحكاية عندما حصل نجله طارق علي درجة الليسانس في كلية الحقوق جامعة القاهرة في مايو‏1989,‏ فتطلع الوالد أستاذ القانون الجنائي إلي أن يضع ابنه علي بداية الطريق لكي يصبح هو أستاذا للقانون الجنائي‏,‏ ولكن حال دون ذلك أن ترتيب طارق السابع والعشرين‏,‏ فقد قررت كلية حقوق القاهرة تعيين أربعة من الأوائل فقط‏.‏
وبما أن الدكتور سرور كان وزيرا للتعليم اعتبارا من‏1986,‏ أي يملك سيف المعز وذهبه‏,‏ وإن قد فشل في تعيين طارق بالقاهرة فليتجه بنظره إلي الدلتا‏,‏ فوجد ضالته في كلية الحقوق جامعة المنوفية‏,‏ وهي كلية في ذلك الوقت‏,‏ كانت دون أعضاء هيئة تدريس أو طلبة‏,‏ ولكن لها عميدا وقد وافق الرجل علي تعيين طارق معيدا بطريق التكليف‏,‏ وهذا التعيين باطل لمخالفته لصريح نص المادة‏137‏ من القانون‏1972‏ الخاص بتنظيم الجامعات والتي تقتضي تقدير جيد جدا في مادة التخصص‏.‏
وهنا علينا أن نذكر أن طارق سرور نجح بتقدير مقبول في السنتين الأولي والثانية‏,‏ وبتقدير جيد في السنة الثالثة‏,‏ وجيد جدا في السنة الرابعة وكان قد رسب في ثلاث مواد‏,‏ ونجح فيها في دور المتخفلين‏,‏ وهذه المواد هي التعاون‏,‏ والأحوال الشخصية لغير المسلمين‏,‏ والإداري بالسنة الثانية‏,‏ أما متوسط تقديره في مادة تخصصه وهي القانون الجنائي فهو مقبول‏.‏
ولم يكن الدكتور سرور ليقبل بأن يكون التعيين في المنوفية هو نهاية المطاف‏,‏ وقد تمكن فعلا بعد عدة أشهر من نقله إلي حقوق بني سويف‏.‏
وعندما قدمت فرنسا بعثة دراسية واحدة لكل الأوائل المتخرجين في كليات الحقوق فاز بها طارق‏,‏ كيف؟ الإجابة عند الدكتور سرور الوزير المسئول عن التعليم‏.‏
أما كيف تم تجاهل أوائل الخريجين‏,‏ فالإجابة عند كل من كان مسئولا وألحق الظلم بهؤلاء الخريجين‏,‏ ولمجرد العلم ففي أعوام‏1990‏ و‏1991‏و‏1992,‏ وهي السنوات الثلاث التي تلت السنة التي تخرج فيها طارق‏,‏ حصل أربعة وأربعون من الخريجين علي تقدير ممتاز‏,‏ وثلاثة علي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف‏,‏ وأربعمائة وثلاثة وخمسون علي تقدير جيد جدا‏.‏ كل هؤلاء تم تجاهلهم وبما يعد خروجا علي مبدأ تكافؤ الفرص بشكل فج وفاضح‏.‏
لقد قرر الوالد الوزير إيفاد ولده طارق في هذه البعثة متخطيا كل من يجاوزونه في التفوق من جميع كليات الحقوق في مصر‏.‏
وإذا ما عدنا إلي محاولات الدكتور نقل نجله المدرس المساعد من بني سويف إلي القاهرة فسنتوفف أمام موقف مضيء للدكتور نعمان جمعة عميد حقوق القاهرة‏,‏ فعلي الرغم من الضغوط العاتية التي تعرض لها فقد رفض الرضوخ لها‏,‏ وكان واضحا ومنطقيا وقانونيا ومنصفا ورافضا للظلم وهو يرفض الاستجابة أو الموافقة علي نقل طارق أحمد فتحي سرور إلي حقوق القاهرة‏.‏
وقد قال في خطابه الموجه إلي الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الذي رفض فيه طلب النقل سيشعر خريجو الكلية بالإحباط عندما يشهدون ابن رئيس مجلس الشعب وهو يتجول بين حقوق المنوفية وحقوق بني سويف ثم إلي حقوق القاهرة‏,‏ مرورا ببعثة إلي باريس‏..‏ ألا يؤدي هذا الإحباط إلي التطرف وإلي العنف والإرهاب‏,‏ والحقيقة هنا أن المفسدين هم صانعو الإرهاب ومبدعوه‏.‏
ولم يكن أمام الدكتور سرور سوي الانتظار لحين إحالة نعمان جمعة إلي المعاش‏,‏ وكان علي يقين أن خلفه سيرحب بنقل طارق إلي حقوق القاهرة‏,‏ وقد كان‏.‏
وفي نهاية المشوار نجح الدكتور سرور في مسعاه‏,‏ وحصل طارق علي درجة الدكتوراه من جامعة السوربون‏,‏ وأصبح أستاذا مثله للقانون الجنائي بكلية حقوق القاهرة‏,‏ ولا عزاء للمتفوقين لأن آباءهم لم يحوزوا يوما نفس السلطة التي حازها طويلا الدكتور سرور‏.‏
وإذا كان أستاذ القانون قد خالف القانون هذه المرة‏,‏ فكم مرة خالف القانون؟ ثم ماذا يفعل من ليس أستاذا للقانون؟
*****************
تحيه لكل دكتورينجحه مع فشله لانه ابن سرور
تحيه لكل من وقف للفساد
تحيه لجامعه القاهرة لانها أقوى من السربون
فشل القاهرة نجاح السربون

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار النائب العام بمنع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وقد استمعت المحكمة إلي هيئة الدفاع التي ضمت عددا كبيرا من أساتذة القانون بكلية حقوق القاهرة الذين دفعوا بأن الامر بالمنع من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع ويعد عيبا في الشكل القانوني بالنسبة للاولاد البالغين, كما أشاروا الي أن حساب موكلهم وأولاده ببنك مصر وهو بنك حكومي لايشمل إلا راتبه والذي يضم معاشه ومكافأة المحاضرات التي يلقيها بكلية الحقوق فضلا عن راتبه من رئاسة مجلس الشعب, وطالبوا باعادة النظر في تحريات هيئة الرقابة الادارية حيث أن90% من الممتلكات التي تم رصدها لاتخص الدكتور سرور.
وأشاروا إلي أن الممتلكات التي قيل إنها بمدينة زفتي بالغربية مسقط رأسه لاتخصه بينما تخص شخصا آخر يدعي أحمد فتحي خضير, كما أضافوا أن فيلا الحاجة آمال شقيقة الدكتور سرور وضعت ضمن ممتلكاته في التحريات في حين أنها ملك شقيقته وايضا فيلا أبو سلطان بلسان الوزراء فان كثير من المسئولين لهم فيلات في هذه المنطقة مشيرين إلي ان فيلاته من دخله القانوني وقالوا ان سرور يعيش في شقة بالايجار حتي الآن بشارع قصر العيني قام باستئجارها عام1963 ودفع لها خلو800 جنيه, وقالوا أن الثورة وضعت أسسا لمحاسبة الفاسدين وأن أول حسنة تركتها الثورة أنها لم تتركنا للقضاء العسكري.
كما أوضحوا أن المذكرة التي أرسلها جهاز الكسب غير المشروع للمحكمة لايوجد بها مستندات تؤكد صحة الادعاءات الموجودة بها وقدموا حافظة مستندات تنفي الاتهامات عن موكلهم.
وحول الممتلكات التي ذكرت بالبلاغات المقدمة بالنسبة لزوجة سرور واسمها زينب محمد الفوال والتي جاء بها أنها تمتلك شقة في الجولف واخري في بورتو السخنة ووثيقة تأمين إدخارية قال الدفاع أنها من حصيلة بيع فيلا أبوسلطان وبالنسبة لابنة سرور هناء والتي جاء في التقرير أنها تمتلك فيلا بالغردقة حيث قال الدفاع أنها ليست فيلا وانما هي أرض فضاء, كما جاء التقرير أنها تمتلك14 فدانا بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي فقال الدفاع أنها ليست مملوكة لها وانما هي ملك أحمد عبدالله ومحمد العتبي منذ عام2001, كما ورد بالتقرير أن لديها ودائع بالجنيه المصري فرد الدفاع بأنها مشتركة بينها وزوجها بسبب سفره للخارج4 سنوات والعمل كمستشار قانوني دولي وتم سحبها في عام2010 وجاء بالتقرير بأنها تمتلك سيارةB.M.W2006 فقالوا انها سيارة يستطيع أي شخص ان يمتلكها.
وبالنسبة لابنة سرور الثانية حنان والتي جاء بالتقرير أنها تمتلك فيلا بالجولف فقال الدفاع أنها مازالت تحت الانشاء وبالنسبة للشقتين التي ورد أنها تمتلكهما فاحدهما شقة الزوجية والاخري شقة المحاماة الخاصة بالدكتور سرور فلا تخصها.
أما بالنسبة لطارق فتحي سرور والذي ورد بالتقرير أنه يمتلك شقة بمنطقة نادي الصيد فقال الدفاع انها باسمه هو وزوجته وواردة بالذمة المالية, كما ورد بأنه يمتلك شقة بمارينا العاملين قال الدفاع انها وهمية ولا أساس لها من الصحة وقال التقرير انه يمتلك صالة العاب علي قطعتين بالتجمع الخامس رد الدفاع أنها ليست صالة العاب, وإنما هي فيلا مكونة من دور اول وبدروم وبالنسبة للودائع بالبنوك رد الدفاع أنها من حصيلة بيع الكتب والمحاماة. وفي نهاية الجلسة طالب الدفاع بعدم قبول التحفظ علي أموال الدكتور سرور ووضعها تحت طائلة القانون كما طالبوا باستبعاد المرتبات والمعاشات الخاصة به وأسرته, وطلبوا بضرورة التحقق في صحة تحريات الرقابة التي شككوا في صحتها. واختتم الدفاع حديثهم بالبكاء الجماعي واستجداء المحكمة بأنه عار علي مصر أن يحدث هذا مع الدكتور سرور.

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل حبس أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لمدة‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات‏,‏ حول تضخم ثروته وأولاده وزوجته بشكل غير مشروع.

وكان سرور قد وصل وسط حراسة أمنية وفريق من المحامين إلي جهاز الكسب غير المشروع في ساعة مبكرة صباح أمس في رتل من السيارات المرسيدس, وبي.إم. دبليو لمواجهة الاتهامات الموجهة له بتحقيق ثروات طائلة واستغلال نفوذه السياسي للتربح والكسب بطرق غير مشروعة, وامتلاك حسابات بنكية وعقارات وفيلات. وانتظر سرور بغرفة التحقيقات لمدة عشر دقائق قبل وصول المستشار صفوت طرة الذي أجري التحقيق معه لمدة سبع ساعات. وقد أشارت التحقيقات إلي امتلاكه فيلا بمارينا, وأخري بأبوسلطان بالإسماعيلية, وفيلا بجولف القطامية, وشقة بالإسكندرية, وفيلا بالغردقة, ومكتب محاماة بجاردن سيتي, وشاليها باسم ابنه بمارينا, و21 فدانا بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي باسم زوجته, وأراضي زراعية باسم زوجته وسيارتين فارهتين.

وصل منذ قليل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق لوزارة العدل قادماً من سجن مزرعة طره، لاستكمال التحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه حول تضخم ثروته والتربح غير المشروع من خلال استغلال نفوذه السياسى.

دخل سرور الجهاز قادماً فى سيارة ترحيلات وسط حراسة أمنية مشددة، ومحاطاً بأبنائه وعدد من أنصاره، الذين حاولوا تغطية وجهه بـ"الجواكت" لحجبه عن كاميرات الصحفيين والفضائيات الرابضة أمام الجهاز.

حصل الأهرام علي تفاصيل ممتلكات د‏.‏ فتحي سرور وزوجته وأولاده‏,‏ وهي القائمة التي أرفقها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع في خطاب أرسله إلي الشهر العقاري والتوثيق‏.

وتتضمن تلك الممتلكات عددا من الأسهم في بعض الشركات, بالإضافة إلي عدد من السيارات والعقارات في القاهرة والجيزة والساحل الشمالي باسمه واسم أبنائه وزوجته.
وجاء في نص الخطاب أن أحمد فتحي مصطفي كامل سرور وعمله رئيس مجلس الشعب السابق وعنوانه5 شارع دار الشفاء دائرة قسم قصر النيل بالقاهرة ووزجته زينب محمود محمد الفولي الحسيني وأولاده سناء وحنان وطارق وزوجته مروة محمد رشوان تتعين ممتلكاتهم تتلخص في التالي:
* أولا: ممتلكات أبنائه في الشركات:
1 ـ الشركة المصرية اللبنانية للاستثمار العقاري والسياحي( أحمد صلاح الدين العبد وشركاؤه) أحمد فتحي وأكرم عبدالله عضاضة وعنوانهما73 أ ش9 المعادي43711 بتاريخ2010/2/1
2 ـ شركة جرين لايف تورز للسياحة( تضم حنان أحمد فتحي عضو مجلس إدارة ومروة وتامر محمد مصطفي) وعنوانها35 أ ش علي شعراوي حدائق القبة وحاليا مقرها14 عمارات العبور صلاح سالم مدينة نصر رقم السجل34231 بتاريخ2008/8/18
3 ـ شركة أدكوم ليميتد( حنان أحمد فتحي مدير وشريك وأكرم عبدالله عضاضة مدير وشريك) وعنوانها13 شارع عامر ميدان المساحة الدقي محافظة الجيزة رقم السجل11438 بتاريخ2008/8/24
* ثانيا: العقارات والسيارات ممتلكات باسم أحمد فتحي سرور:
1 ـ فيلا بعنوان10 ياقوتة قرية مينا السياحية بالساحل الشمالي.
2 ـ فيلا رقم23 بمنطقة لسان الوزراء أبو سلطان.
3 ـ فيلا رقم5 بمشروع أرابيلا بارك بالجولف القطامية.
4 ـ شقة بالعقار رقم5 شارع دار الشفاء الدور السادس جاردن سيتي.
5 ـ شقة بعمارة الصفا شارع الكازينو ميدان ستيفانو بالإسكندرية.
6 ـ سيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحات أرقام( و ص ب941)
* ثالثا: ممتلكات باسم زوجته زينب محمود محمد الفولي الحسيني:
1 ـ وحدة عقارية سياحية تابعة لمشروع بورتو السخنة( عامر جروب)
* رابعا: ممتلكات باسم نجلته هناء
1 ـ فيلا علي مساحة600 متر بالقطعة رقم176 تقسيم شمال الأحياء الغردقة محافظة البحر الأحمر.
2 ـ14 فدانــا و20 قيراطا و7 أسهم طريق شــــرق مصر ـ اسكندرية الصحراوي الكيلو76 مركز امبابة محافظة الجيزة.
3 ـ سيارة بي إم دبليو تحمل لوحات أرقام( س ب7345)

سرور أمام الكسب اليوم لتجديد حبسه
كتب ـ محـمد شـــومان وبهاء مباشر‏:‏

ينظر جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز صباح اليوم تجديد حبس الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق‏.

وذلك في الموعد المحدد للنظر في التجديد بعد اقتراب انتهاء المدة الاولي لحبسه.ولم ترد حتي الآن تحديات جديدة من قبل الأجهزة الرقابية خاصة بثروات سرور, حيث كان الجهاز قد طلب من الأجهزة سرعة ارسال هذه التقارير, ويقوم المستشار صفوت الدرة بالنظر في أمر تجديد حبسه. ومن جهة اخري يواجه المستشار احمد طلبه رئيس هيئة الفحص بالجهاز صباح اليوم أبناء صفوت الشريف وهم: ايهاب وايمان بتحريات الأجهزة الرقابية حول تضخم ثرواتهما واستغلالهما لنفوذ والدهم من خلال المناصب العديدة التي تقلدها بالدولة في الحصول علي منافع متمثلة في اراضي وعقارات بالقاهرة الكبري والمدن الجديدة والساحل الشمالي.

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز‏,‏ تجديد حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز‏.

حيث واجه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز سرور بالتحريات التكميلية لهيئة الرقابة الإدارية حول ثروته وتضخمها المتمثلة في العديد من الفيلات والقصور بالمدن الجديدة والساحلية, والتي تصل قيمتها الي مئات الملايين من الجنيهات بالاضافة الي عدد من الأراضي وتمثلت تحريات الرقابة الإدارية في تضخم ثروته بشكل كبير يتنافي مع وظيفته, وقد تمت مواجهته بجميع الأوراق والمستندات التي أرسلها جهاز الرقابة الإدارية في جهاز الكسب غير المشروع, واستمرت التحقيقات معه ثلاث ساعات متواصلة, وتم مناقشته في جميع ماورد بهذه التقارير والتي تأكد من خلالها استغلاله للنفوذ وتضخم ثروته, حيث وجه إليه المستشار صفوت طرة تهمة استغلال منصبه كرئيس لمجلس الشعب في التدخل لدي زهير جرانة وزير السياحة السابق لإصدار رخصتين لشركتين سياحيتين الأولي لأحد أحفاده والثانية لآخرين من بينهم ابنه الذي تخارج من الشركة بعد الحصول علي موافقة الترخيص لها من وزير السياحة السابق زهير جرانة الذي منحه الرخصتين للشركتين برغم صدور القرار الوزاري بإيقاف التراخيص لشركات سياحية جديدة.
وقال الدكتور فتحي سرور ردا علي اتهامه باستغلال نفوذه ان جميع أعضاء مجلس الشعب يتدخلون لدي الوزراء لإنهاء خدمات لأهالي الدائرة الانتخابية, وأنه تدخل لدي وزير السياحة السابق في اطار تقديم خدمات لأبناء دائرته الانتخابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد طلبت اجراء تحقيقات حول منح زهير جرانة وزير السياحة السابق12 ترخيصا لشركات سياحية لشخصيات عامة من بينهم الدكتور فتحي سرور بالمخالفة للقرار الوزاري بحظر اصدار تراخيص جديدة لشركات جديدة.
وكان سرور قد حضر الي مقر الجهاز في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس داخل سيارة ترحيلات, والتي يتقدمها دراجة بخارية وسيارة نجدة وسيارتان بها مجموعات قتالية تابعة للأمن المركزي, وذلك لتأمين خروجه من سجن طرة, وحتي وصوله الي مقر الجهاز, حيث اتجهت سيارة الترحيلات مسرعة ودخلت الي مقر الجهاز في الوقت الذي قام فيه محامي سرور بوضع ملاءة حوله حتي لا يتمكن مصورو الصحف من التقاط صور له, وعلي الرغم من صعود مصوري الصحف أعلي السور إلا أنهم لم يتمكنوا من تصويره عند دخوله, ثم اتجهوا به علي الصورة نفسها لحجبه عن المصورين الي أن وصل الي المصعد ليصعد الي الطابق السابع بوزارة العدل الذي يوجد به جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه, وخلال نزول سرور من سيارة الترحيلات حدثت مشاجرات واشتباكات بين أنصاره ومجموعة من المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر الجهاز لمشاهدته في أثناء قدومه, حيث ردد المواطنون الحرامية أهم, بينما قام أحد المواطنين بالنداء علي سرور قائلا له هل نفعتك موافقات سيد قراره وهو الأمر الذي أثار حفيظة أنصار سرور واشتبكوا معه وأخذوا يرددون ربنا ينصرك يا سرور وهنا اشتد الصدام بين الفريقين وتعالت الأصوات وعلي الرغم من كثافة الوجود الأمني إلا أنهم لم يتدخلوا لفض المشاجرة.
وبعد انتهاء الساعات الثلاث التي قضاها سرور في التحقيقات تكرر نفس السيناريو من محاميه لعدم تصويره.
الاهرام

الرقابة الإدارية جددت حبس فتحي سرور

كشف مصدر مطلع لـالأهرام‏,‏ عن أن قرار تجديد حبس الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق لمدة‏15يوما أخري‏,‏ صدر بناء علي مفاجأة قدمتها هيئة الرقابة الإدارية إلي المحققين‏.

وتتمثل في توسط سرور لدي محافظ القاهرة السابق الدكتور عبدالعظيم وزير لبيع مساحة ثمانية أفدنة بالهضبة الوسطي بالمقطم, لشركة يونايتد المملوكة لصديقه م.م. ك المقيم في لندن, وذلك بسعر المتر1500جنيه فقط بالأمر المباشر في عام2007, في حين أن سعر المتر في قطعة الأرض الملاصقة لها في ذلك الوقت كان6 آلاف جنيه, وبذلك أضاعت وساطة سرور واستجابة عبدالعظيم وزير علي الدولة مبلغ185 مليون جنيه, وقد أحيلت القضية إلي نيابة الأموال العامة تحت رقم435لسنة.2011 وكانت تحريات الرقابة الإدارية قد قدمت إلي المحققين مع سرور توصية بخط يده وتوقيعه إلي المحافظ, لتسهيل الصفقة مع الصديق المقيم في لندن. كما أثبتت تحريات الرقابة أن سرور اشتري فيلا في قرية مراسي السياحية بالساحل الشمالي, التي تنفذها شركة إعمار الإماراتية, بثمن بلغ 7,5مليون جنيه, دفع منها 90% من القيمة, وهي مسجلة باسم ابنه طارق فتحي سرور.
وطبقا لتوقعات مصادر الأهرام, فسوف يستدعي محافظ القاهرة السابق للتحقيق قريبا.

قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تأجيل النظر في تجديد حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ليوم الإثنين المقبل‏,‏

وذلك بناء علي طلب محاميه لتمكينه من تقديم بعض المستندات التي قد تؤدي إلي اتخاذ قرار بإخلاء سبيله.
وكان من المقرر أن يمثل سرور أمام المستشار منتصر طره رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع أمس للنظر في تجديد حبسه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي كان قد أصدرها الجهاز ضده علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز حول تضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله كموظف عام, إلا أن محامي سرور حضر أمس أمام الجهاز وطلب تأجيل النظر في تجديد حبسه لحين تمكنه من استكمال إعداد بعض المستندات الخاصة بثروة سرور التي قد تؤدي عند تقديمها للجهاز إلي اتخاذ قرار بإخلاء سبيله.

قرر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع صباح اليوم إخلاء سبيل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بكفالة مائة الف جنية على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز معه
فتحى سرور

فتحى سرور

وياتى قرر المستشار الجوهرى بعد ان قدم سرور مستندات فى جلسة التحقيق صباح اليوم حول مصادر ثروته مؤكدا أنه جمعها من عمله بالمحاماة .

جدير بالذكر أن الدكتور سرور متهم فى قضية موقعة الجمل وقد تم ترحيله لسجن طره لاستكمال حبسه على ذمة تلك القضية رغم قرار إخلاء سبيله من القضية الأولى .
الاهرام

في تطور مفاجئ شهدته تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول تضخم ثروة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز إخلاء سبيله بكفالة‏100‏ ألف جنيه علي ذمة التحقيقات‏.وذلك بعد أن قدم فريق الدفاع عن سرور حافظة مستندات تثبت أن معظم عناصر ثروته التي استندت إليها الأجهزة الرقابية ليست ملكا له وإنما هي بأسماء أشخاص آخرين, وقد مثل سرور صباح أمس أمام المستشار صفوت طرة رئيس هيئة الفحص بالجهاز بعد أن تم إحضاره من سجن طرة في التاسعة من صباح أمس وسط حراسة أمنية مشددة, وقام أنصار سرور بإخفائه عن عدسات المصورين بعلم مصر في أثناء نزوله من سيارة الترحيلات, وبعد مداولات استمرت أكثر من ساعة تم إخلاء سبيله بكفالة100 ألف جنيه بعد أن حضرت سيارة خاصة بنقل الأموات محملة بالمبلغ وتم الصعود إلي الطابق السابع لدفع الكفالة, في الوقت الذي احتشد فيه العشرات من أنصاره أمام مقر الجهاز, وفور علمهم بالقرار ظلوا يهتفون ويقولون إن سرور بريء وتسببوا في إغلاق شارع مجلس الشعب بعد أن زاد عددهم ولكن خاب أملهم عندما صعد سرور سيارة الترحيلات مرة أخري ليعود إلي سجن طرة, حيث إنه متهم في قضية موقعة الجمل.
ومن ناحية اخري بدأ أمس الدكتور فتحي سرور تنفيذ القرار الصادر من المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في وقائع الاعتداء علي المتظاهرين والتي عرفت اعلاميا باسم موقعة الجمل بحبسه51 يوما علي ذمة هذه التحقيقات حيث تم ترحيل سرور الي محبسه بسجن طره ليقضي فترة الحبس المقرره ضده.

ومن ناحية أخري, استمع المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع الي شهادة حسن حمدي المشرف العام علي الإعلانات بمؤسسة الأهرام حول الهدايا التي حصل عليها فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق من المؤسسة في السنوات الماضية كانت تصل الي سرور, ونفي حسن حمدي أي مسئولية له عن الهداياعن طريق المؤسسة, في بداية كل عام, وقد أكد حسن حمدي لمندوبي الأهرام أنه حضر صباح أمس الي مقر جهاز الكسب غير المشروع بناء علي خطاب تلقته المؤسسة من الجهاز فيما يتعلق بهذا الأمر.