سلطنه عمان والخليج العربي أخبار متجدد

مستشفى حكومي: مقتل ستة في احتجاجات سلطنة عمان يوم الاحد
صحار (سلطنة عمان) (رويترز) - قال مستشفى حكومي في سلطنة عمان إن ستة اشخاص قتلوا في السلطنة يوم الاحد بعد ان اطلقت الشرطة طلقات مطاطية ضد محتجين كانوا يطالبون باصلاحات سياسية.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق ان عدد القتلى اثنان.

وقال شهود يوم الاثنين إن محتجين سدوا الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للالمونيوم كما اضرمت النار في سوبر ماركت

قابوس أمر بتوظيف 50 ألف مواطن
إطلاق معتقلين بتظاهرات عُمان
فرجت السلطات العمانية مساء الأحد عن 41 شخصا اعتقلوا في تظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية بمدينة صحار شمال العاصمة مسقط وسقط فيها قتيلان، في حين أمر السلطان قابوس بن سعيد بتوفير 50 ألف فرصة عمل للعاطلين.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان أن شخصين لقيا مصرعهما في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين في ميدان بالمدينة يطالبون بإصلاحات سياسية.

وأكد الناشط الحقوقي عبد الخالق المعمري الذي أصيب في التظاهرات في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن الشرطة أفرجت عن المعتقلين، مشيرا إلى إحراق سيارات حكومية وسيارات كانت متوقفة قرب مكتب والي صحار الواقع على بعد 250 كلم شمال العاصمة مسقط.

كما نقل المعمري عن شبان متظاهرين تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين.

وبشأن مطالب المتظاهرين ذكر المعمري أنها انحصرت في نفس مطالب المظاهرات السابقة بشأن محاربة الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإجراء إصلاحات سياسية.

مراسيم سلطانية
وأوضح المعمري أن المظاهرات خفت حدتها، خصوصا بعد انسحاب قوات الأمن وبعد صدور عدد من المراسيم السلطانية مساء الأحد التي عدها المراقبون استجابة آنية وسريعة لمظاهرات السبت والأحد في صحار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان قابوس اصدر مراسيم تقضي بتوظيف 50 ألف مواطن عماني مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا.

كما أمر قابوس باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تحقيق استقلالية جهاز الادعاء العام، وهو مطلب سبق أن طالب به المتظاهرون، إضافة إلى تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني لوضع مجموعة من المقترحات والتصورات يتعلق بعضها بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات، وهو أيضا من مطالب المتظاهرين.

يشار إلى أن السلطان قابوس يحكم سلطنة عمان -التي يعيش فيها 2.7 مليون شخص 70% منهم عمانيون- منذ أربعة عقود ويمارس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية.

وكان نحو 300 عماني -بينهم نساء- نظموا مظاهرة يوم 18 فبراير/شباط الجاري بشكل سلمي وسط مسقط للمطالبة بتحسين الأجور وبإصلاحات سياسية.

جيش عُمان يحاول تفريق المتظاهرين وإصابة شخص
Tue Mar 1, 2011 3:11pm GMT
صحار (سلطنة عمان) (رويترز) - قال شهود ان قوات الجيش العماني أطلقت النار في الهواء وأصابت شخصا لدى تحركها لتفريق حشد يطالب بوظائف وإصلاحات سياسية في مدينة صحار بشمال عمان يوم الثلاثاء في اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات.

وقال مُحتج رفض الكشف عن اسمه "نحن حوالي 200 الى 300 شخص في الطريق. بدأ الجيش يطلق النار في الهواء... كثيرون جروا والرجل الذي أُصيب جاء ليُهديء الجيش."

وذكر شهود ان الجمع تفرق ثم عاد للتجمع في طريق فرعي قرب ميناء صحار وان القوات انسحبت.

وتمثل الاضطرابات في صحار -وهي مركز صناعي رئيسي- تعبيرا نادرا عن مشاعر سخط في السلطنة التي يسودها الهدوء عادة. وهي تأتي في أعقاب موجة من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في أنحاء العالم العربي.

ويوم الاحد وعد السلطان قابوس بن سعيد في محاولة لتهدئة التوترات بتوفير 50 ألف فرصة عمل وتقديم إعانة بطالة قدرها 150 ريالا عمانيا (390 دولارا) شهريا ودراسة توسيع سلطات مجلس الشورى.

وبعد المواجهة لم تمنع السيارات من دخول الميناء الذي يصدر 160 ألف برميل يوميا من منتجات النفط المكررة رغم وجود نحو 150 محتجا. وكان المحتجون قد أغلقوا مدخل الميناء يوم الاثنين.

وتم نشر القوات في المدينة قبل هذه الأحداث لكنها لم تتدخل حتى يوم الثلاثاء لوقف الاحتجاجات.

وفي دوار الكرة الأرضية القريب حيث مركز الاحتجاجات في صحار التي شارك فيها ما يصل الى ألفي شخص كانت هناك خمس عربات مصفحة تراقب الوضع في الميدان لكن لم يشاهد أي محتجين.

ولقي ما يصل الى ستة أشخاص حتفهم في صحار يوم الاحد حين فتحت الشرطة النار على محتجين كانوا يرشقونها بالحجارة بعد ان فشلت في تفريقهم بالعصي والغاز المسيل للدموع. وقال طبيب وعدد من الممرضات في مستشفى حكومي ان ستة قتلوا لكن وزير الصحة تحدث عن مقتل شخص واحد.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاثنين وهو نفس اليوم الذي امتدت فيه احتجاجات صحار الى العاصمة مسقط ان واشنطن تحث على ضبط النفس والحوار في عمان.

وأعطى السلطان قابوس الذي يتمتع بسلطات مطلقة في بلد تحظر فيه الأحزاب السياسية قدرا أكبر من الاستقلالية للمدعي العام يوم الثلاثاء وأمر بانشاء هيئة مُستقلة لحماية المستهلك لمراقبة الاسعار.

وجاءت هذه الخطوات بعد أن أجرى السلطان قابوس تعديلا في حكومته يوم السبت بعد مرور أسبوع على احتجاج صغير في العاصمة مسقط كان المؤشر الاول على وصول حالة السخط العربي الى السلطنة.

وقال زكريا المحرمي وهو مثقف وأحد الوجوه البارزة في احتجاجات مسقط ان المحتجين يعتبرون المرسومين جزءا من الاصلاحات الجديدة وانهم يريدون بعد ذلك أن يبحث السلطان أمر تشكيل حكومة منتخبة وتعديل الدستور.

وتعهدت دول الخليج العربية بتوفير مزايا بمليارات الدولارات وعرضت بعض الدول إصلاحات متواضعة لاسترضاء شعوبها في أعقاب احتجاجات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر وأخرى تهدد قبضة الزعيم الليبي معمر القذافي على السلطة

اعتصم عدد من المواطنين العمانيين أمام مبنى مجلس الشورى بالعاصمة مسقط، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن سقوط أي ضحية وأكدوا نبذهم للعنف وسلمية مظاهراتهم.

وقالت المحامية بسمة الكيومي للجزيرة نت إن المحتجين يرغبون في دستور تعاقدي للدولة يصيغه نواب الشعب ومجلس شورى بصلاحيات رقابية وإقالة الحكومة وتعيين وزراء جدد ومحاكمة المفتش العام للشرطة والجمارك.

وأوضح أحد المشاركين في الاعتصام ويدعى حمد بن منصور المعمري، أنهم يطالبون بحصر أموال الوزراء، في إشارة إلى تطبيق ما يعرف بنظام براءة الذمة بين وزراء الحكومة، وشدد أيضا على رغبة الشباب في تكوين صندوق لدعم الزواج وتحقيق المساواة.

وذكرت الإعلامية ميساء الهنائي أن هذه المظاهرات تعد شرارة للتغيير، مشيرة إلى أن الشباب لا يطالبون بإسقاط النظام ولكن يطالبون بإصلاحات سياسية، وأن الشعب متآلف مع نظام الحكم ولكنه غير متآلف مع الفساد الذي ترى ضرورة محاربته.

أما عضو مجلس الشورى عن ولاية الحمراء مالك العبري فأكد للجزيرة نت مشروعية مطالب المحتجين، مشيرا إلى أن بعضها يحتاج إلى وقت لتنفيذه، وأوضح أن الحكومة تعمل منذ بداية السبعينيات على خدمة الشعب دون أي تأن، منوها هناك ببعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الآونة الأخيرة ولم يتم التعاطي معها بشكل كاف.

لقضاء
ودعا العبري المحتجين سواء في مسقط أو في صحار إلى الترفع عن العنف والتخريب بمختلف أشكاله وأن تكون احتجاجاتهم حضارية بشكل أعمق، واوضح أن عمان هي بيت جميع أبناء الشعب العماني وعلى الجميع أن يتقوا الله ويعملوا بما يمليه عليهم الدين الحنيف.

ورفع المحتجون لافتات بينها "نطالب باستقلال القضاء والفصل بين السلطات" و"لا بد من الاعتذار لأسر الضحايا" و"ندعم مطالب الشعب في الحرية والكرامة".

وعن تطورات الوضع في صحار حتى مساء اليوم الاثنين أكد شاهد عيان يدعى عادل البلوشي للجزيرة نت أن الجيش قد حل محل قوات الشرطة قرب دوار صحار حيث الاحتجاجات، وأن المعتصمين يحتجون بحرية تامة دون تدخل من أفراد الجيش.

وأوضح أن احتجاجات اليوم خلت من أي أعمال تخريب وعنف وأن أعداد المتظاهرين في فترة المساء أقل منهم في فترة الصباح وأن اجتماع ممثلي محتجي صحار مع وزير ديوان البلاط السلطاني انتهى في وقت مبكر من صباح اليوم وتأكد رسميا رفع نتائجه للسلطان قابوس بن سعيد.

ترضيات
وصدرت بعد ظهر اليوم أوامر سلطانية جديدة تقضي بتجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعي في حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة على عمل، وهي قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التي تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعي فكان يتم وقف الإعانة بمجرد حصول أحد أفراد الأسرة على عمل.

وجاءت هذه الأوامر مكملة للأوامر السلطانية السابقة التي تناولت عددا من الإجراءات بينها منح 150 ريالا عمانيا (390 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل، وتعيين خمسين ألف مواطن عماني, وإجراءات تتعلق باستقلالية الادعاء العام، وأن يكون بعض الوزراء أعضاء من مجلس الشورى اعتبارا من الدورة القادمة.
المصدر: الجزيرة

لم يصل المحتجون في عمان الى حد المطالبة بتغيير الحكومة خلافا للوضع في اليمن حيث يطالب المحتجون برحيل الرئيس وفي البحرين حيث يطالبون باقالة رئيس الوزراء.

ويعين السلطان قابوس الحكومة وأدخل في عام 1992 مجلس شوري منتخبا ذا صلاحيات استشارية. وطالب المحتجون بمنح المجلس صلاحيات تشريعية وأمر السلطان قابوس يوم الاحد بتشكيل لجنة لدراسة توسيع صلاحيات المجلس

مسقط ـ وكالات الأنباء‏:‏ قامت مجموعة من المتظاهرين بولاية صحار بسلطنة عمان اليوم بأعمال شغب أدت إلي تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة‏.‏ وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدت لهذه المجموعة المخربة حرصا علي سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

مما أدي إلي وقوع إصابات‏.‏ وكانت مجموعة من‏300‏ من المواطنين قد قامت بمسيرة سلمية الأسبوع الماضي مطالبين فيها ببعض الاصلاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية‏,‏ وقد درست الحكومة هذه المطالب حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية‏.‏ وعلي الرغم من ذلك أفادت التقارير الواردة من مدينة صحار العمانية أمس أنها أكثر هدوءا مع دخول اعتصام شباب عمانيين في ميدان الكرة الأرضية وسط المدينة يومه الخامس حيث يدعو المحتجون الي إجراء إصلاحات سياسية والقضاء علي الفساد‏.‏ يأتي الاستياء العام النادر في السلطنة رغم وعود السلطان قابوس بتوفير مزيد من فرص العمل‏.‏ وقد شهد الاحد الماضي اشتباكات بين الشرطة والمحتجين استخدم فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود قبل إطلاق النار عليهم‏.‏وأعلنت وزارة الصحة مقتل شخص‏,‏ ولكن مصادر طبية ذكرت أن اثنين قتلا‏.‏ وقد شهد الأسبوع الماضي خروج مئات المحتجين إلي الشوارع في عمان مطالبين بتوسيع الحريات وتقوية سلطات البرلمان المنتخب كما طالبوا بتحسين الأجور والضمان الاجتماعي‏.‏ وقد عادت الحياة إلي طبيعتها‏,‏ غير ان المعتصمين يغلقون الطريق امام حركة السير في الميدان حيث تجمع أمس حوالي مائة شاب‏,‏ بعضهم ملثمون‏,‏ ولا تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاما‏.‏ وقد أثار خبر تناقلته بعض الفضائيات من أن منظمة العفو الدولية تستنكر الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين العمانيين‏,‏ حفيظة الشباب المعتصم الذين أكدوا أن أي التحام مباشر مع قوات الأمن لم يحدث بعد أحداث الأحد الماضي وان قوات الجيش لاتزال تلقي احترام الجميع في ولاية صحار‏.‏ وبدا أن الشريط الذي بث عبر موقع يوتيوب الالكتروني والذي يظهر جثة لعماني سقط قتيلا بينما يقترب منه بعض رجال الأمن وبالقرب منه بقع دم علي الاسفلت كان عبارة عن حركة للتمويه من قبل رجال الأمن حيث ظهرت أن الجثة ما هي إلا دمية وأن الدم عبارة عن صبغة حمراء‏.‏

[img][/img]
مسقط (رويترز) - قال مسؤولون وموظفون بشركة الطيران العماني ان نحو 200 موظف بالناقلة الوطنية بدأوا اضرابا عن العمل يوم الاحد مطالبين بزيادة الرواتب.

وتجتاح موجة من الاحتجاجات أنحاء العالم العربي على مدى الشهرين الاخيرين مما نتج عنه الاطاحة برئيسي تونس ومصر. ويتحدى المحتجون الان أنظمة الحكم في ليبيا والبحرين وسلطنة عمان.

وشهدت عمان وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك أكبر احتجاجات في منطقة الخليج للمطالبة باصلاحات سياسية ووظائف وتحسين الاجور.

وقال موظف شارك في الاضراب "هناك نحو 200 موظف خدمات أرضية مضربون اليوم من مختلف الاقسام للمطالبة بزيادة الاجور."

وتجمع المضربون في مقر شركة الطيران لنحو ساعتين وهددوا بمواصلة اضرابهم يوم الاثنين.

وقال مسؤول بقسم الموارد البشرية بالشركة لرويترز "يريد الرئيس التنفيذي 48 ساعة حتى يقرر لكن الموظفين قالوا انهم سيضربون بشكل كامل غدا اذا لم يتلقوا اجابة واضحة عندئذ." ولم يذكر المسؤول الذي تفاوض مع المحتجين تفاصل حول المطالب.

وأظهر الموقع الالكتروني لمطار دبي الدولي عدم تأثر رحلات الطيران العماني القادمة من مسقط يوم الاحد.

وقال موظف من قسم خدمات الرحلات شارك في الاحتجاج "الرحلات تعمل كالمعتاد اليوم لكن الاضراب قد يمتد الى رحلات نقل الركاب اذا لم نر أي خطوات ايجابية من الرئيس التنفيذي غدا."

وتقوم شركة الطيران العماني المملوكة بالكامل للحكومة بتسيير رحلات جوية الى مدن اسيوية مثل بانكوك وتشيتاجونج ببنجلادش وأيضا الى مدن أوروبية مثل فرانكفورت وباريس

مسقط (رويترز) - أجرت سلطنة عمان ثالث تعديل وزاري في شهر يوم الاثنين في أحدث حلقة من سلسلة تنازلات تهدف الى استرضاء مُحتجين يطالبون بوظائف وإصلاحات سياسية في السلطنة.

وذكر التلفزيون العماني ان السلطان قابوس بن سعيد أصدر مراسيم تحدد أسماء الوزراء الجدد للداخلية والتجارة ووزراء آخرين وغير وزارة الاقتصاد الى لجنة تشكلها الحكومة.

وتأتي هذه التغييرات بينما قالت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني انها قد تخفض تصنيف العملة العمانية.

وقال التلفزيون العماني ان السلطان قابوس الذي يتولى السلطة منذ عام 1970 عين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية وسعد بن محمد السعدي وزيرا للتجارة والصناعة.

وعزل السلطان قابوس -- الذي وعد في وقت سابق بتوفير 50 ألف وظيفة ومميزات أخرى لتجنب الاضطرابات التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري -- وزراء يتولون مناصبهم منذ فترة طويلة في استجابة واضحة لمطلب المحتجين.

وقال التلفزيون أنه صدر مرسوم بحل وزارة الاقتصاد ونقل سلطاتها ومهامها وادارة موظفيها الى لجنة تتولى الحكومة تشكيلها.

وبدل السلطان قابوس يوم السبت وزيرين رئيسيين بعد إجراء تعديل في الحكومة يوم 26 فبراير شباط.

ونحو 200 من العاملين في شركة الطيران العماني يوم الأحد للمطالبة برفع الأجور

مسقط ـ وكالات الأنباء‏:‏ أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمس الأول مرسوما بإجراء تعديل وزاري في إطار سلسلة من الاجراءات تستهدف تهدئة المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد‏.

‏ وذكرت مصادر عمانيه ان السلطان قابوس أصدر مرسوما باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته علي النحو التالي‏:‏
فهد بن محمود ال سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء‏,‏ بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا لشئون الدفاع‏,‏ حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية‏,‏ الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل‏,‏ حمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للاعلام‏,‏ الدكتورة راوية بنت سعود بن احمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ تظاهر أكثر من‏400‏ صحفي وإعلامي وناشط حقوقي عماني أمام وزارة الإعلام العمانيه مطالبين المتظاهرين بإطلاق حرية الصحافة والإعلام وعدم تضليل المواطنين‏.‏
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة وزير الإعلام حمد الراشدي ومستشار السلطان قابوس بن سعيد للشئون الثقافية والإعلامية عبد العزيز الرواس‏,‏ ورفض التحاور مع ممثل وزير الإعلام مؤكدين أن زمن التحاور معه انتهي‏.‏
وفي مسقط‏,‏ مازال المئات يعتصمون أمام مبني مجلس الشوري الذي أطلق عليه المعتصمون ساحة الشعب‏,‏ وأطلقوا علي المنطقة أمام مبني محافظ ظفار في المنطقة الجنوبية في عمان اسم ساحة الشهداء علي الساحة التي يعتصمون فيها‏.‏

مسقط (رويترز) - طالب محتجون عمانيون يوم الخميس باقالة وزير الاعلام بعد ثلاثة أيام من اقالة سلطان عمان لعشرة وزراء في محاولة للتصدي لاستياء اخذ في الاتساع في السلطنة.

وكان السلطان قابوس بن سعيد أجرى تعديلا وزارية يوم الاثنين للمرة الثانية في أسبوع وأقال وزيري المالية والداخلية ضمن اخرين.

ولكن المحتجين قالوا ان التغيير الذي أجراه قابوس لم يكن كافيا. ويتمتع قابوس الموجود في الحكم منذ عام 1970 بسلطة مطلقة.

وقال محمد الحكماني أحد المحتجين عند مقر مجلس الشورى لرويترز ان وزير الاعلام يقمع حرية وسائل الاعلام منذ سنوات وكان يجب أن يكون من بين الوزراء الذين أقيلوا وأضاف أن المحتجين يطالبون برحيله الان.

وتجمع يوم الاربعاء نحو 200 محتج عند مبنى وزارة الاعلام يطالبون بحرية الصحافة وبهزة بين العاملين في الاذاعة والتلفزيون التي تديرها الدولة.

وقال فايز البدري وهو محتج اخر في بلدة صحار في شمال شرق عمان ان الصحافة المحلية يجب أن تكون قادرة على نشر تقارير عن أي وزير فاسد ولا نرى أن ذلك يحدث في ظل وزير الاعلام الحالي.

ويشغل حمد بن محمد بن محسن الراشدي منصب وزير الاعلام في سلطنة عمان منذ ما يقرب من عشر سنوات وأخضع وسائل الاعلام المحلية لسيطرة صارمة.

ولا تزال الاحتجاجات في عمان التي شابها العنف لفترة قصيرة في يوم 27 فبراير شباط مستمرة منذ أسبوعين. ولا يزال نحو 50 متظاهرا ينامون في خيام في دوار صحار قبالة متجر كبير نهبه محتجون وأحرقوه.

مسقط (رويترز) - ذكرت وكالة الانباء العمانية يوم الاحد أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يعتزم منح صلاحيات لمجلس تشريعي منتخب جزئيا وذلك في اطار تغييرات ترمي على ما يبدو الى الحيلولة دون حدوث المزيد من الاحتجاجات في السلطنة.

وقالت الوكالة أيضا ان السلطان قابوس قرر "زيادة قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي" وزيادة " قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين."

وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات تستلهم الانتفاضات الشعبية في انحاء اخرى في العالم العربي.

وأقال السلطان عددا من الوزراء في تعديل وزاري في الاونة الاخيرة ويوم الاحد قدم على ما يبدو أكبر تنازل حتى الان باعلانه منح "مجلس عمان الصلاحيات التشريعة والرقابية وفقا لما يبينه النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة".

والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.

ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان.

وقالت وكالة الانباء العمانية ان "لجنة فنية من المختصين" ستشكل لصياغة هذه التعديلات وسترفع تقريرها الى السلطان قابوس خلال 30 يوما.

ذكرت وكالة الانباء العمانيةأن السلطان قابوس بن سعيد قرر التخلي عن بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس منتخب جزئيا. وتبدو هذه الخطوة محاولة لوضع حد للاحتجاجات في السلطنة.

وقالت الوكالة أيضا ان السلطان قابوس قرر مضاعفة قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

ويأتي ذلك في اعقاب الاضطرابات التي هزت كثيرا من أنحاء العالم العربي. وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات في اثنتين على الاقل من مدنها قتل خلالها شخص واحد.

وأقال السلطان الذي يحكم عمان منذ 40 عاما عددا من الوزراء في تعديل وزاري في الاونة الاخيرة وقدم اليوم على ما يبدو أكبر تنازل حتى الان باعلانه أنه سيمنح مجلس عمان صلاحيات تشريعية. والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.

ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان. وكانت صلاحيات المجلس تقتصر حتى الان على تقديم المشورة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن مرسوم سلطاني قوله يوم الاحد ان "لجنة فنية من المختصين ستتشكل لوضع مشروع تعديل للنظام الاساسي للدولة" وأضافت ان اللجنة سترفع تقريرها الى السلطان في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور الامر بتشكيلها.

وجاء اعلان السلطان في اليوم الذي اضرب فيه عمال شركتين عمانيتين للمطالبة بزيادة الاجور مع امتداد الاحتجاجات في السلطنة الى القطاع الخاص. وتوقف موظفو بنك عمان الدولي وشركة عمان للاستثمارات والتمويل عن العمل في الصباح ووقفوا في احتجاج صامت امام مكاتبهم.

وقال محمد البلوشي الموظف في شركة عمان للاستثمارات والتمويل ان الموظفين يطالبون بزيادة الاجور وزيادة بدل وقت العمل الاضافي. وبنك عمان الدولي هو خامس اكبر بنك في عمان من حيث الموجودات أما شركة عمان للاستثمارات والتمويل فهي شركة للاستثمارات والخدمات.

ووافق بنك مسقط وهو اكبر مؤسسة مالية في البلاد على زيادة رواتب موظفيه اليوم بعد ان نظم العاملون هناك اضرابا يوم السبت. وقدمت شركة طيران عمان تنازلات ايضا الاسبوع الماضي لتفادي اضراب العاملين.

وفي مسعى لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي أعلنت دول الخليج العربية مجموعة مساعدات قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في اجراء يهدف الى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية.

مسقط (رويترز) - حث محتجون على تنفيذ مطالب سياسية وعمالية يوم الثلاثاء في شتى انحاء سلطنة عمان حيث اخفقت سلسلة من التنازلات من السلطان قابوس بن سعيد في انهاء الاضطرابات.

وقرر السلطان قابوس الذي يحكم عمان منذ 40 عاما في وقت سابق من الاسبوع الجاري التخلي عن بعض السلطات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا والذي كان حتى الان مجلسا استشاريا. ولا يمكن حاليا الا للسلطان ومجلس وزرائه سن قوانين.

وقالت الحكومة ايضا انها ستضاعف قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مما يجعل عمان احدث دولة في الخليج تقدم حوافز كبيرة للمواطنين في اعقاب احتجاجات عصفت بكثير من العالم العربي.

وزاد المحتجون يوم الثلاثاء من مطالبهم وقالوا انه يجب ان يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل قابوس 12 وزيرا حتى الان .

وقال خلفان العبري في مظاهرة امام مجلس الشورى وهو المجلس المنتخب في البرلمان انه يجب على المفتش العام الجديد مباشرة مهمته فورا والتحقيق مع الوزراء المعزولين بشأن الفساد عندما كانوا في السلطة.

وهزت احتجاجات في الشهر الماضي عمان الهادئة بشكل طبيعي الواقعة عند مدخل الخليج خلفت قتيلا واحدا على الاقل في مدينة صحار الصناعية.

واقام نشطون في خيام ليلا امام البرلمان في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في اقصى الجنوب وفي صحار. ويطالب النشطون بتحسين الرواتب وبمزيد من الوظائف وبرلمان منتخب ودستور جديد.

وتتراوح الاعداد الموجودة في الاعتصامات بين 50 خلال الليل الى مئات في اوقات اخرى من النهار واكثر من الف في نهايات الاسبوع .

وقال المحتج هادي سليمان انهم سيحتفلون عندما يتم منح مجلس الشورى سلطات حقيقية في ادارة الحكومة.

واصابت سلسلة من الاضرابات ايضا شركات كثيرة. وحل حتى الان اضرابان في بنك مسقط وهو اكبر مؤسسة مالية في عمان وشركة عمان اير المملوكة للحكومة.

ولكن الموظفين مازالوا يحتجون امام شركات اخرى من بينها بنك عمان الدولي وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وفندق انترناشيونال المملوك للحكومة بمسقط.

وكان عادل اكتوف وهو موظف بشركة تومسون رويترز قد حجز غرفة في الفندق هذا الاسبوع ولكن اضطر للمغادرة.

وقال انه كان يوجد 150 محتجا على الاقل لدى وصولهم بسيارة تابعة للفندق وقد فوجيء حتى السائق بذلك.

واضاف ان المحتجين اوقفوهم على بعد عشرة امتار من الفندق وقالوا لهم اذا كانوا يريدون الدخول فعليهم ان يسيروا على الاقدام.

وقال انه بعد ذلك تجمع بعض المحتجين حولهم وقالوا انه من سيدخل الفندق سيضرب. ولذلك قرروا ايجاد فندق اخر.

وذكرت وكالة الانباء العمانية يوم الثلاثاء ان السلطان امر بزيادة تصل الى 100 ريال/260 دولارا/ شهريا ابتداء من ابريل نيسان لموظفي الحكومة بما في ذلك قوات الامن.

وفي الاسبوع الماضي اعلنت دول الخليج العربية برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في اجراء يهدف الى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية

مسقط (رويترز) - قال شهود ان حرس أمن يعملون في شركات خاص أغلقوا الطريق المؤدي للمطار الرئيسي في عمان يوم الاربعاء للمطالبة بزيادة الاجور.

وفشلت سلسلة من التنازلات من جانب العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد في وقف موجة من الاحتجاجات حيث يضغط محتجون استلهموا التظاهرات مناطق أخرى من العالم العربي من أجل تنفيذ مطالب سياسية وعمالية.

واحتج بين 400 و500 من حرس الامن العاملين في شركات خاصة على طريق مطار مسقط.

وقال محتج رفض نشر اسمه "الهدف من هذا الاحتجاج رفع أجورنا."

وطلبت الشرطة من المتظاهرين التفرق ولكن لم ترد انباء عن أعمال عنف.

وقال بعض المسافرين انهم لم يتمكنوا من اللحاق برحلاتهم وقال ريج ميهتا "كان من المقرر ان أسافر الى مومباي هذا الصباح ولكن الرحلة فاتتني بسبب المتاريس على الطريق."

واعتصم نشطاء لاسابيع أمام مجلس الشورى في مسقط وخارج مكتب المحافظ في صلالة في أقصى الجنوب وفي صحار. ويريد المحتجون تحسين الاجور وتوفير المزيد من الوظائف وبرلمانا منتخبا ودستورا جديدا.

وقرر السلطان قابوس الذي يتولى الحكم منذ 40 عاما التنازل عن بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان المنتخب جزئيا وهو مجلس استشاري. وفي الوقت الراهن لا يملك سوى السلطان وحكومته سلطة تمرير القوانين.

وقالت الحكومة أيضا انها سترفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية الى المثلين وترفع معاشات التقاعد لتصبح عمان احدث دولة خليجية تقدم حوافز نقدية لوقف احتجاجات متأثرة بما حدث في البحرين والكويت والسعودية واليمن.

وامس الثلاثاء نظم مئات العاملين في شركة تنمية نفط عمان التابعة للدولة احتجاجات في مقر الشركة وفي حقل واحد على الاقل للنفط واخر للغاز مطالبين بزيادة الاجور. والاضراب هو الاول بشركة نفط وطنية بمنطقة الخليج منذ بدأت موجة احتجاجات تجتاح العالم العربي.

ولا زال الموظفون يحتجون خارج شركات اخرى من بينها بنك عمان الدولي وشركة عمان للاستثمارات والتمويل وفندق انتركونتيننتال المملوك للحكومة حيث تم صرف بعض النزلاء.

وطالب المحتجون هذا الاسبوع ان يحقق قائد الشرطة الجديد مع وزراء معزولين بسبب فساد مزعوم. وعزل قابوس 12 وزيرا منذ بدء الاحتجاجات ضد حكمه.

وفي الاسبوع الماضي اعلنت دول الخليج العربية برنامج مساعدات قيمته 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في اجراء يهدف الى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية.

من صالح الشيباني

مسقط (رويترز) - نظم نحو 200 عامل بمصفاتين نفطيتين مظاهرات يوم الاحد للمطالبة بزيادة الاجور في الوقت الذي فشلت فيه سلسلة من التنازلات من جانب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في كبح الاستياء والاضطرابات.

وشكا محتجون اضافة الى عاملين في حقل نفطي أضربوا عن العمل منذ الاسبوع الماضي من أنهم من بين أقل العمال النفطيين أجرا في الخليج.

وقال محمد الحارثي أحد المحتجين في مصفاة مسقط "نريد أجرا أعلى ومعاشا افضل وتدريبات وترقيات بشكل منتظم والمزيد من العمانيين في فريق الادارة."

وهزت الشهر الماضي احتجاجات سلطنة عمان الهادئة عادة وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة صحار الصناعية.

وتنتج عمان نحو 800 ألف برميل من النفط يوميا وهو ما يمثل أكثر من 70 بالمئة من دخل السلطنة.

والمصفتان المتأثرتان هما مصفاة مسقط وتنتج 85 ألف برميل يوميا ومصفاة صحار وتنتج 120 ألف برميل يوميا.

وأعلنت الحكومة بالفعل مضاعفة الاعانات الشهرية وزيادة معاشات التقاعد.

وفي العاشر من مارس اذار أطلقت دول خليجية عربية أخرى منتجة للنفط حزمة مساعدات لتوفير وظائف قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان اللتين تواجهان احتجاجات مناهضة للحكومة مستلهمتين الانتفاضات في أجزاء أخرى في العالم العربي.

وأقال السلطان قابوس 12 وزيرا منذ بدء الاحتجاجات ضد حكمه وحتى الان عرض منح مجلس عمان المنتخب جزئيا صلاحيات تشريعية.

مسقط (رويترز) - قال شهود يوم السبت ان قوات الامن اعتقلت بين 50 و60 محتجا في اشتباكات وقعت يوم الجمعة في مدينة صحار الصناعية بسلطنة عمان.

وتجيء أحداث العنف بعد ثلاثة ايام من حملة لاجلاء المعتصمين من دوار في مدينة صحار حيث خيم نحو مئة شخص.

وقال أحد محتجي صحار طلب عدم نشر اسمه لاسباب أمنية يوم السبت "اعتقلوا بين 50 و60 شخصا (يوم الجمعة) كانوا يلقون حجارة على قوات الامن بعضهم كان عمره لا يزيد على 17 عاما."

وقال المدعي العام في سلطنة عمان في بيان نقلته وسائل الاعلام الحكومية ان المتظاهرين استخدموا السكاكين والحجارة وان قوات الامن ردت بالغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.

وقال شهود انه تم تفريق الحشود باستخدام خراطيم المياه.

وكانت المدينة هادئة يوم السبت وتخضع لحملة أمنية.

وقال نشط لرويترز في دبي بالبريد الالكتروني ان صحار مليئة برجال الامن والجيش وانه تجري اعمال تفتيش مستمرة. وأضاف انه لا توجد احتجاجات أو اعتصامات في صحار يوم السبت وان المشاركة في اعتصام يعني نهاية حياة المشارك.

وتوفي رجل في الخامسة والعشرين من عمره اصيب برصاصة مطاطية في اشتباكات يوم الجمعة في المستشفى. وقال الناشط لرويترز ان محتجا ثانيا توفي يوم السبت متأثرا بجروح اصيب بها يوم الجمعة.

وجاء في بيان المدعي العام ان خمسة محتجين اصيبوا بجروح أحدهم اصابته خطيرة.

ولم تستثن الاحتجاجات ضد الحكام المستبدين في المنطقة سلطنة عمان المحافظة والهادئة عادة والتي تقع في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية. وتلقى الاسرة الحاكمة تأييد واشنطن منذ زمن طويل ولها أيضا علاقات مع ايران التي تنافس الولايات على النفوذ في المنطقة.

وفي العاصمة مسقط تجمع نحو 150 خارج مقر مجلس الشورى المجلس المنتخب في البرلمان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة لكن لم يكن هناك وجود امني ملحوظ حسب شاهد من رويترز. وبقي بضع عشرات من المحتجين في المكان يوم السبت.

وتتركز مطالب المحتجين في عمان التي تضخ 864 ألف برميل من النفط يوميا على تحسين الاجور وتوفير وظائف وانهاء الفساد في الدولة في حين طالب كثيرون أيضا بمحاسبة الحكومة على اعتقال مئات المحتجين في صحار.

وعزل السلطان قابوس بن سعيد 12 وزيرا في الشهر الماضي في محاولة لاسترضاء المحتجين وأمر بسلسلة اصلاحات تشمل زيادة الاجور لموظفي الحكومة ومنح اعانة تبلغ 150 ريالا (40 دولارا) في الشهر للعاطلين عن العمل.

وقال شهود ان بعض المحتجين في الساحة يوم الجمعة وضعوا حواجز على الطرق وكانوا يجمعون رسوما من سائقي السيارات قائلين انهم عاطلون وبحاجة الى المال.

وصعدت سلطات البحرين التي تحكمها أسرة ال خليفة السنية اعتقالها لنشطاء على الانترنت وشيعة وألقت القبض على أكثر من 300 شخص وفقد العشرات منذ بدء حملة ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة الشهر الماضي.

وفرضت البحرين الاحكام العرفية في البلاد واستدعت قوات من دول مجاورة بينها السعودية لاخماد حركة الاحتجاجات التي تقودها الاغلبية الشيعية في البحرين

طالب المحتجون العمانيون المدعي العام اليوم الأربعاء بمحاكمة أفراد الأمن المسؤولين عن قتل اثنين من المحتجين في اشتباكين بمدينة صحار الصناعية شمال شرقي البلاد. وذلك بعد أن قال إن الموقوفين في الاحتجاجات سيقدمون للمحاكمة بتهمة انتهاج سلوك عنيف.

وقال سالم العامري أحد المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام مقر مجلس الشورى في مسقط لرويترز، إنه "إذا كان لدى المدعي العام ما يكفي من الجرأة لتوجيه الاتهامات إلى المحتجين المحتجزين، فعليه أن يكون من العدالة بما يكفي لتوجيه الاتهامات إلى أفراد الأمن الذين قتلوا المتظاهرين".

وقال خلف الساعدي وهو محتج آخر "نريد من الحكومة أن تعلن أسماء أفراد قوات الأمن الذين قتلوا هذين المحتجين". وأضاف "ينبغي عدم حمايتهم".

وكان أحد المحتجين قد قتل وأصيب ثمانية عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد من المحتجين كانوا يرشقونها بالحجارة، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام الشرطة بإخراج المحتجين من ساحتين كانوا يعتصمون فيهما.

وفي 27 فبراير/شباط فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في صحار وقتلت رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاما.
كما ألقت قوات الأمن القبض على ما يصل إلى 60 شخصا بعضهم يبلغ عمره 17 عاما، وقال المدعي العام حسين الهلالي إن هؤلاء سيقدمون للمحاكمة بتهمة انتهاج سلوك عنيف.

وكانت السلطات العمانية قد أفرجت مساء السبت عن 57 شخصا من بين 85 شخصا كانت قد اعتقلتهم فجر الثلاثاء الماضي على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدينة صحار العمانية.

وأصدر الادعاء العام بيانا أكد فيه حادثة الإفراج، مشيرا إلى أن البقية "ثبتت عليهم مبدئيا تهمة التحريض والتخريب وقطع الطرقات وأن حبسهم سيستمر على ذمة التحقيق".

وركزت الاحتجاجات في عمان التي أعقبت موجة من الاحتجاجات اجتاحت العالم العربي على المطالبة بزيادة الرواتب وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد، وطالب المحتجون الحكومة بمحاكمة وزراء معزولين بتهم الفساد.

وأجرى السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم عمان منذ 40 عاما سلسلة من الإصلاحات منذ بدء الاحتجاجات قبل ستة أسابيع، أقال خلالها 12 وزيرا واستبدل من خمسة منهم أعضاء من مجلس الشورى، الذي يعده كثير من المحتجين مجلسا شرعيا يجب أن يتولى تشكيل الحكومة بأكملها، خاصة أنه هو القسم المنتخب من البرلمان الذي يملك سلطات ضئيلة.

كما أمر السلطان بمنح 150 ريالا (390 دولارا) للعاطلين، وأمر بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وضاعف علاوة التأمينات الاجتماعية
.

قال شاهدان إن قوات الأمن في سلطنة عمان اعتقلت العشرات من المحتجين الذين طالبوا بتوفير الوظائف وزيادة الرواتب في مدينة صلالة اليوم السبت بعد موجة من الاعتقالات في المدينة الساحلية الواقعة جنوبي البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وقال شاهد طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز إن قوات الأمن استخدمت هراواتها ونقلت المحتجين على متن ثلاث حافلات تابعة للجيش.

واضطرت قوات الأمن يوم الخميس الماضي إلى إطلاق النار في الهواء لإبعاد المحتجين المعتصمين أمام مكتب المحافظ ودمرت خيامهم واعتقلت أعدادا منهم.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن العمانية والمحتجين في صلالة أمس الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال شاهد آخر إن قوات الأمن ما زالت بنفس الموقع صباح اليوم لضمان عدم عودة أي محتج، وأشار إلى أن معظم من اعتقلوا يوم الخميس تم الإفراج عنهم.

مطالب
وركز المحتجون على مطالب بتوفير المزيد من الوظائف وتحسين الأجور والقضاء على الكسب غير المشروع وحثوا أيضا على إجراء المزيد من الإصلاحات الديمقراطية في السلطنة.

واعتقلت الشرطة العمانية الأسبوع الماضي ستة أشخاص شاركوا في مظاهرة للمطالبة بتوفير وظائف وزيادة الأجور في بلدة جعلان بني بو علي في شرق عمان.

وفي أبريل/نيسان تعهد السلطان قابوس بن سعيد بإنفاق مبلغ 2.6 مليار دولار لتوفير وظائف وخدمات وذلك بعد مظاهرات استمرت قرابة شهرين.

وقال الكثير من المحتجين إن التغييرات إما جزئية أو بطيئة للغاية.
المصدر: رويتر