حوض النيل ومشكله المياة

شفيق: مصر ستحافظ على لهجتها الدبلوماسية مع بوروندى

كلف الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال وزيرى الخارجية والرى بالتأكد من صحة خبر توقيع بوروندى على اتفاقية حوض النيل وإجراء اللازم. وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستظل تحافظ على لهجتها الدبلوماسية، ولن تيأس من التفاوض مع دول حوض النيل لأنه أفضل السبل لتحقيق اتفاقية متوازنة، وأضاف أن الحكومة أمامها وقت لإعادة النظر، لافتاً إلى قلق مصر من تمرد بوروندى على مصالح القاهرة.

ومن جانب آخر، قال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" إن بوروندى استغلت فرصة الأحداث بمصر وعدم الاستقرار فى المنطقة ووقعت على الاتفاقية، مبدياً تخوفه من توقيع بقية الدول أسوة ببوروندى فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها مصر.

أدان اتحاد شباب الثورة في اجتماعه الذي عقد أمس بمقر حزب الغد بوسط القاهرة أداء وزارة الخارجية المصرية في الفترة السابقة‏,

‏ففي الوقت الذي كانت الترتيبات تجري علي قدم وساق لتعديل الاتفاقية الإطارية من قبل عدد من دول حوض النيل‏,‏ كانت الخارجية تصدر تصريحات تطمينية لا تعكس خطورة وسخونة الموقف‏.‏
وأعلن الاتحاد عن عزمه عقد سلسلة اجتماعات في الأيام المقبلة مع نخبة من الخبراء الاستراتيجيين لتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وبلورتها في بيان صحفي سوف يعلن عنه قريبا يحدد بدقة أطروحة الاتحاد للتصدي لتلك الأزمة دبلوماسيا‏.‏
وأطلق الاتحاد في بداية اجتماعه دعوة الي أبناء ثورة 25‏ يناير‏,‏ وجماهير الشعب المصري للمشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وميدان التحرير حتي تتم الاستجابة لمطالبهم التي حددها محمد أبوشنب ـ عضو اللجنة القانونية ـ في عدد من النقاط المحددة‏,‏ أهمها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مؤقتة لتسيير الأعمال‏,‏ وألغاء قانون الطواريء وحل الحزب الوطني ومحاكمة قياداته وحل جهاز مباحث أمن الدولة وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وضرورة الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين‏.‏
وحول التعديلات الدستورية التي تم إعلانها أخيرا‏,‏ يري هاني محمد ـ عضو اللجنة القانونية بالاتحاد ـ أنها خطوة انتقالية لإجراء الانتخابات المقبلة لكنها غير كافية بحد ذاتها‏,‏ فهناك أكثر من 15مادة بالدستور لم تتطرق إليها لجنة التعديلات الدستورية تخول رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة‏,‏ ومن المنطقي والضروري إلغائها أو تعديلها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية‏,‏ هذا بالإضافة الي أهمية وضع ضوابط لآلية تشكيل الجمعية التأسيسية التي سوف تتولي عملية إعداد وصياغة دستور جديد للبلاد‏,‏ علي أن تضم 300 إلى 400 عضو يختار المجلس الأعلي للقوات المسلحة نحو 100من بينهم‏.‏

في محاولة لانقاذ ملف من أخطر الملفات المتعلقة بالأمن القومي والذي فشل النظام السابق في معالجته‏,‏ طار وفد من البرلمان الشعبي وشباب ثورة‏ ٢٥‏ يناير وحكومة الظل الوفدية برئاسة مصطفي الجندي وزير الشئون الافريقية في الحكومة إلي أوغندا أمس الأول

للقاء الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لبحث ملف دول حوض النيل وفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية ـ الأوغندية‏.‏ وخلال اللقاء الذي استغرق ساعة‏,‏ طلب الوفد المصري وقف كل ما يتعلق باتفاقيات دول حوض النيل لحين خروج مصر من الوضع الحالي الذي تمر به وترتيب أوراقها الداخلية‏,‏ خاصة أنه ليس من اخلاق الافارقة أن يفعلوا مثل هذه الأمور التي تعتبر استغلالا للوضع الداخلي المصري مع أن أبناء مصر ودول حوض النيل أخوة شربوا من مياه نيل واحدة‏.‏
كما طلب مصطفي الجندي من الرئيس الأوغندي أن يقوم بالاتصال بباقي رؤساء دول حوض النيل بشأن التطورات الأخيرة لأن موسيفيني يعلم قدر وأهمية عودة مصر إلي افريقيا ولما يتمتع به موسيفيني من مصداقية وحكمة لدي هذه الدول‏.‏
كما طلب الوفد المصري من الرئيس الأوغندي الموافقة علي استقبال وفد شعبي من مصر يضم قيادات من البرلمان الشعبي وشباب‏ 25‏ يناير والاحزاب لزيارة أوغندا ولقاء موسيفيني بشأن قضية مياه النيل علي أن تكون هذه الزيارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ومن جانبه أكد موسيفيني سعادته واحترامه لثورة‏ 25‏ يناير وترحيبه باستقبال الوفد الشعبي ووصف ثورة‏ 25‏ يناير بأنها ثورة عظيمة قادها شباب مصر للرغبة في التغيير وعودة مصر لمكانتها مؤكدا أن مكتسبات الثورة هي للمصريين وحققت مكتسبات للعالم حول قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وكذلك عودة مصر إلي مكانتها وأن تكون القائدة في افريقيا‏.‏
ورحب الرئيس موسيفيني بأن يتصل برؤساء دول حوض النيل كما أبدي اعجابه الشديد بالعلاقة الطيبة بين الجيش والشعب في مصر وشعار الشعب والجيش أيد واحدة مؤكدا أن هذا أمر يستحق الاحترام‏.‏
وقال الرئيس الأوغندي ان ثورة‏ 25‏ يناير أظهرت المعدن الذي غاب عن افريقيا لسنوات طويلة فاشتاقت له افريقيا ولذلك كانت فرحة الافارقة ليس للثورة فحسب بل بعودة الأمل في أن تعود مصر لمكانتها الرائدة في افريقيا‏.‏
وأشار الرئيس الأوغندي خلال اللقاء إلي أنه سبق أن قال للرئيس المصري السابق حسني مبارك فلتكن مصر أرض الصناعة ولتكن أوغندا والسودان أرض الزراعة وتوليد الكهرباء وأنه لن تكون هناك تنمية في مصر دون أوغندا ودول حوض النيل والعكس صحيح مشددا علي أن هذا ما أثبته التاريخ حيث أن دول حوض النيل هي جسد واحد‏.‏
كما وعد الرئيس موسيفيني أنه سوف يزور مصر بعد استقباله للوفد الشعبي المصري في أوغندا خلال الاسابيع المقبلة‏.‏
وسأل الرئيس موسيفيني مصطفي الجندي عن الجلباب الذي يرتديه الجندي‏(‏ جلابية‏)‏ فقال له الجندي أنه زي الفلاح المصري الذي يريد أن يطمئن علي أن مياه الري سوف تصله ولن تعطش أرضه أبدا‏.‏

أكد السفير الكيني بالقاهرة ديفيد أورنجا أن بلاده ستدافع ضد أي محاولة لتعريض مصر وشعبها للخطر واعتبر أن توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعنتيبي لا يشكل أي خطر لأمن مصر والسودان‏.

مشيرا إلي أن دولتي المصب تعدان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاقية‏.‏ وقال اورنجا في تصريحات صحفية له أمس إن الاتفاقية تهدف إلي إقامة مشروعات تعود بالنفع علي دول حوض النيل ولا تهدف إلي إعادة توزيع حصص المياه‏.‏ وأضاف أن كينيا لاتنوي الإضرار بالمصالح المصرية ولا بالشعب المصري الذي يشكل نهر النيل ومياهه أهمية قصوي لحياته‏.‏
وأشار السفير الكيني بالقاهرة إلي أن الاتفاقية الإطارية تلزم أي دولة موقعة بعدم تنفيذ أي مشروعات يمكن أن تضر بأي دولة دون الحصول علي موافقة جميع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية‏.‏

في الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه لا صحة لما يتردد أخيرا من تأثر مصر بالسلب أو الضرر من جراء السدود الاثيوبية التي يجري انشاؤها علي النيل الارزق حاليا أو مستقبلا علي تدفق مياه النيل ‏

أو تقليل حصص مصر المائية التاريخية‏ , كشفت الحكومة الاثوبية عن البدء في تصميم وإنشاء أضخم سد متعدد الاغراض علي النيل الازرق في المنطق الحدودية بين اثيوبيا والسودان ويحمل اسم بوردر يمكنه من احتجاز أكثر من‏17‏ مليار متر مكعب من المياه سنويا طبقا لما ذكرته صحيفة فورتشن الاثيوبية أمس‏.‏
واعتبرت مصادر مطلعة أن هناك خططا اثيوبية لاقامة سدود جديدة علي النيل الأزرق مما يعد تجاهلا واضحا للمشاريع المشتركة الجاري الان دراستها ضمن مشروعات مبادرة حوض النيل وتمثل خرقا واضحا لمبادئ هذه المبادرة التي اقرتها اثيوبيا ودول الحوض حيث يمثل سد بوردر في حالة عدم الاتفاق مع الجانب الاثيوبي علي طريقة تشغيله خطرا محتملا علي مصادر المياه والأمن المائي في مصر‏.‏
ولفتت المصادر إلي أنه حتي الآن لم تنته الجهات المعنية بالملف من تقديم المعلومات اللازمة لرئاسة المجلس العسكري للقوات المسلحة لتحديد الخطوات المقبلة لمواجهة الدراسات التي تقوم بها اثيوبيا لإقامة عدد من السدود علي نهر النيل التي تصل لأكثر من‏7‏ سدود جديدة تهدد حصص مصر التاريخية من مياه النهر‏.‏
وحول تقييم الموقف الحالي فيما يتعلق بمياه النيل عرض الدكتور الناصر عبدالوهاب المسئول الاقليمي عن تصميم البرمجيات في مشروع نظام دعم اتخاذ القرار لدول حوض النيل التصورات والمقترحات التي توصل إليها العاملون بمبادرة حوض النيل في اثيوبيا من الناحية الفنية‏.‏
وأشار إلي أن كل الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجانب الاثيوبي لبناء سد بوردر كانت في غاية السرية حتي علي الفنيين الاثيوبيين العاملين في الانترو‏.‏
وأكد الناصر أنه من الناحية السياسية والدبلوماسية يجب استغلال الموقف باقصي قدر ممكن لبيان أن الجانب الاثيوبي قد قام بتصعيد الموقف بشكل غير مسبوق وكسر كل القواعد والمبادئ المتفق عليها من خلال مبادرة دول حوض النيل واضاف أن موقف مصر من الاتفاقية الإطارية وتخوفها مما تسعي إليه باقي دول حوض النيل كان في محله تماما‏.‏ حيث ثبت أن النية كانت مبيتة للاضرار بمصالح مصر‏.‏

وزير الرى السابق يعترف لليوم السابع: إثيوبيا تنوى إنشاء 4 سدود لتخزين 141 مليار متر مكعب من المياه ستحرم مصر من 20% من الإيراد.. وكهرباء السد العالى وخزان أسوان مهددة بالانخفاض بنسبة 20%فجر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، عدداً من المفاجآت المدوية التى تمثل تهديداً مباشراً لحصة مصر السنوية من مياه النيل، وتقليص دور السد العالى فى تخزين المياه بسبب المقترحات الأثيوبية بإنشاء 4 سدود تخزينية كبرى على النيل الأزرق، وهى: "كارادوبى، وبيكو آبو، وومندايا، ووبوردر" بسعة إجمالية 141 مليار متر مكعب وقدرة كهربية إجمالية حوالى 7100 ميجاوات، تخطط أن يصدر منها 1200 ميجاوات إلى السودان، و2000 ميجاوات إلى مصر، وأن السعة الإجمالية تصل إلى ما يقرب ثلاثة أمثال إيراد النيل الأزرق نفسه، مما يؤدى إلى تحكم إستراتيجى شبه كامل فى تدفقات المياه إلى مصر، وتقليل دور السد العالى كسد قرنى لتخزين المياه الزائدة فى سنوات الفيضانات العالية لاستخدامها فى سنوات الفيضانات المنخفضة، وتحويله إلى سد سنوى لتنظيم التصرفات خلفه، بالإضافة إلى حدوث عجز فى إيراد النهر إلى مصر أثناء ملء هذه السدود قد تصل إلى 20% من الإيراد الكلى، وأنه قام برفع تقارير خاصة بهذه السدود إلى السيد الرئيس السابق حسنى مبارك، وإلى رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزارات والجهات المعنية، وتم أيضاً عرض هذه التقارير فى اللجنة العليا لمياه النيل.

وقال علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه فى حال قيام أثيوبيا بمشروعات زراعية حول هذه السدود سوف يستمر هذا العجز ليصبح عجزاً دائماً يصل من 10 إلى 15% حسب مساحات الأراضى التى سيتم زراعتها، بالإضافة إلى تخفيض كهرباء السد العالى وخزان أسوان بحوالى 20%، وأيضاً كهرباء قناطر إسنا ونجع حمادى، بالإضافة إلى التأثير سلباً على المخزون الجوفى فى الوادى والدلتا، وعلى جميع نواحى التنمية نتيجة نقص إيراد النهر، وعلى نوعية المياه، وكذلك على الاتزان الإيكولوجى فى البحيرات الشمالية، وأضاف علام أن هذه النتائج تطابقت مع نتائج دراسة أعدتها جامعة ديوك الأمريكية، وتم نشرها فى شهر نوفمبر 2010 فى دورية "بحوث الموارد المائية" التى يصدرها الاتحاد الجيوفيزيقى الأمريكى، وهى أكثر الدوريات العالمية شهرة فى مجال الموارد المائية.

وحذر وزير الرى من خطر احتمال انهيار أحد هذه السدود، وما لذلك من آثار تدميرية هائلة على مصر والسودان، وأنه فى حال انهيار سد "بوردر" الجارى إنشاؤه حاليا فى أثيوبيا، سيؤدى إلى انهيار سدى "الروصيرص" و"سنار" فى السودان، وغرق العاصمة السودانية الخرطوم فى موجة فيضان يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار، ويمتد أثر هذه الموجة التدميرية إلى الشمال فى اتجاه مصر.

وقال علام إن مبادرة حوض النيل والمكتب الفنى الأقليمى للنيل الشرقى (الإنترو) تقومان من خلال برنامج مشروعات التنمية المتعدد الأغراض، وهو أحد مشروعات البرنامج الفرعى للنيل الشرقى بإعداد دراسات تفصيلية لتقييم التأثيرات الإستراتيجية والاجتماعية والبيئية للسدود الأثيوبية المقترحة على النيل الأزرق، وذلك عن طريق مكتب استشارى كندى دولى، وأنه تم إرسال الملاحظات الفنية على الآثار السلبية الضخمة لهذه السدود إلى الاستشارى وإلى مكتب إنترو، وأيضاً إلى الجهات المانحة شركاء التنمية وكذلك إلى سكرتارية المبادرة.

وأضاف علام أن مكتب استشارى نرويجى يقوم بدراسة الجدوى التفصيلية لسدين من هذه السدود وهما "بيكو أبو، ومندايا"، وذلك بمنحة نرويجية تبلغ 21 مليون دولار، وأنه تم مراجعة دراسات ما قبل الجدوى والجدوى، وتم إرسال الملاحظات الفنية على الآثار السلبية الكبيرة لهذين السدين إلى كل من المكتب الاستشارى ومكتب الانترو وسكرتارية المبادرة وشركاء التنمية.

وطالب علام القيادة الجديدة بسرعة التحاور مع إيطاليا على أعلى مستوى سياسى، حيث تقوم شركة إيطالية بتنفيذ سد "بوردر"، والذى يصل ارتفاعه إلى 90م وسعة تخزينية 14,5 مليار متر مكعب، وذلك لإيقاف العمل به حتى يتم اتفاق ما بين أثيوبيا ودولتى المصب لتسوية نقاط الخلاف، وكذلك التنسيق مع السودان لبدء التشاور والحوار مع أثيوبيا ليس فقط على هذا السد، ولكن أيضاً السدود الأخرى المقترحة على النيل الأزرق، والتى سوف يتوالى تنفيذها، فأثيوبيا تريد زراعة مساحات كبيرة من الأراضى، بالإضافة إلى تصدير الكهرباء كأحد مصادر الدخل وليس للاستهلاك الداخلى فقط، ومن غير المعقول أن تقوم دولة بتصدير الكهرباء على حساب الأمن المائى لدول المصب، وعن الموقف البورندى وانضمامها للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، قال علام قبل قيام الثورة كانت لنا اتصالات مكثفة مع حكومة بورندى، والتى أكدت على لسان رئيسها بأنها لن توقع على الاتفاقية، حرصاً على وحدة الحوض وأيضا على عدم الإضرار بمصر، وأنه كانت هناك مسودة تفاهم للتعاون فى مجالات عديدة مع بورندى منها المياه وتوليد الكهرباء وإنشاء مستشفى وغيرها. ولكن الظروف الداخلية لمصر، بالإضافة للضغوط الكبيرة الواقعة على بورندى هما السبب وراء توقيعها.

وأضاف أنه يجب استمرار الحوار مع الدول المانحة لعدم تمويل أى مشاريع تضر بدولتى المصب مصر والسودان، خاصة وأن هذه الاتفاقية حتى بعد التصديق عليها ليست ملزمة لمصر، ولا تعفى بقية الدول من التزاماتها القانونية نحو كل من مصر والسودان والاتفاقيات القانونية القائمة، مثل اتفاقية 1902 مع أثيوبيا، واتقافية 1929 مع دول الهضبة الاستوائية.

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الثلاثاء أول اجتماع لها برئاسة عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع - الذى جاء بعد فترة توقف تزيد على ثلاثة أشهر - عدة تقارير مهمة فى مقدمتها التقرير الذى يعرضه حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى حول ملف الأمن المائى المصرى فى ضوء توقيع بورندى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

وأشار العطفى إلى خطة التحرك المستقبلى لوزارة الرى خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والسعى مع الجهات ذات الصلة بالملف لاستمرار الحوار مع كافة دول حوض النيل للتوصل إلى حلول للنقاط الخلافية فى المبادرة , مؤكدا أهمية توسيع التعاون الثنائى والإقليمى فى كافة المجالات مع هذه الدول والتنسيق مع الجهات الدولية فى شأن التوصل لحلول تعود بالنفع على شعوب النيل.

تفجرت أمس أزمة حادة بين وزيري الموارد المائية والري السابقين‏,‏ الدكتور محمود أبوزيد والدكتور محمد نصر الدين علام‏,‏ بعد الكشف عن أسرار جديدة حول مفاوضات الاتفاقية الإطارية مع دول حوض النيل‏

والتي اتهمت نظام الرئيس مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل في يناير‏2009,‏ والتسبب في الوضع المائي الحرج جدا في مصر‏.‏
والمفاجأة كشف عنها علام بعد أن أعلن أن الأمن المائي المصري في خطر بسبب تأثير السدود الإثيوبية الجديدة علي منابع النيل‏,‏ والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون علي التهوين من حجم خطورتها‏,‏ ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر علي مصر‏.‏ ومن ناحية أخري‏.‏ أكد الدكتور محمود أبوزيد‏,‏ وزير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه لـ الأهرام‏:‏ كل ما يمكن أن أبوح به الآن هو أن الوزير السابق قد رجع بالمفاوضات إلي نقطة البداية‏,‏ وتعامل مع الوزراء بطريقة غير لائقة‏,‏ تحدث عنها الجميع‏.‏مؤكدا أنه لا يوجد تفريط في حقوق مصر‏,‏ وعليه أن يوضح ما هي إنجازاته في هذا المجال منذ أن تولي الوزارة عن عام‏2009,‏ وحتي خروجه عام‏.2011‏

أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والريالسابق مذكرة ابراء ذمة للمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف .

فجر فيها مفاجأة من العيار الثقيل باتهامه نظام الرئيس مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل في يناير 2009 وكشف علام أن الوضع المائي حرج جدا في مصر , ونحن في خطر بسبب تأثير السدود الاثيوبية الجديدة على منابع النيل ,والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون على التهوين من حجم خطورتها ,ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر على الرغم من أنها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصما من حصتي مصر والسودان.

وشرح وزير الري السابق أنه لا يكيل التهم جزافا موضحا أننا لدينا اتفاقيات مع جميع دول المنابع للمحافظة على حصتنا التاريخية وعدم انشاء أي منشأ على النيل بالمنابع الا بموافقة الحكومة المصرية ,ولهذا سأل رئيس الحكومة السابق عند توليه الحقيبة الوزارية لماذا دخلنا في اتفاقية جديدة, والذي أجابه بأن وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبوزيد اقترح ذلك بحجة أنها ستزيد من حصة مصر جاء ذلك خلال تصريحات له لبرنامج الحقيقة.

وأضاف علام ان الوزير الأسبق له مازال يتفاخر الى الآن بأنه صاحب مقترح الدخول في اتفاقية جديدة مع دول المنابع على الرغم من أن نص الاتفاقية ليس به أي بند يتيح لمصر زيادة حصتها أو يتحدث عن مشاريع استقطاب المياه المهدرة في المنابع ,وتنظم الاتفاقية فقط كيفية مشاركة جميع الدول في استغلال مياه النيل.

وأشارعلام الى ان المباحثات حول الاتفاقية الجديدة بدأت بلجان خبراء التفاوض منذ يناير 97 وحتى ديسمبر 2005 ,أي 9 سنوات عقد خلالها 6 اجتماعات فقط اتفق خلالها الخبراء على كل البنود عدا 3 بنود هي البد الخاص بعد تعارض الاتفاقية مع الاتفاقيات القائمة ,وضرورة أن تشمل مايسمى الاخطار المسبق واجراءات تنفيذية له والا سيكون بلا قيمة ,والبند الثالث عدم تغيير أي بند في الاتفاقية الا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأنهار المشتركة.

ويضيف أن البنود محل الخلاف رفعت لوزراء مياه النيل في مارس 2006 ,وعقدوا اربعة اجتماعات للتفاوض بشأنها وحتى يونيه 2007 ,وتنازلت مصر خلال هذه الاجتماعات الأربعة مبدأين ,أولهاما عدم وجود اجراءا تنفيذية للأخطار المسبق ,والتناقش في وضعها بعد اعلان المفوضية الجديدة للنيل , وذلك على بضغوط اثيوبية والتي يكون لها الحق وفقا لذلك في بناء أية سدود بأخطار لا قيمة له , وأيضا تم التنازل عن حق الفيتو الذي تمنحه الاتفاقيات القديمة لمصر بل وعلى أن تتم القرارات وفقا للاتفاقية بالأغلبية وليس بتوافق الآراء.

و اشارعلام الي ان الأكثر من ذلك هو استبدال الاتفاقيات القائمة التي تعطى حصص مصر والسودان وتحمي حقوقنا المائية بمايسمى بالأمن المائي , ورفضت دول المنابع الاعتراف بالاتفاقيات القائمة وكذا بحصة مصر وأعلنت ذلك كتابة , وهو ما دعا الى رفع النقاط محل الخلاف للرؤساء في 2008, الا أنه لم تقف التنازلت المصرية عند هذا الحد ورغم أنه لم يكن هناك الا نقطة واحدة مازلنا نتمسك بها وهي الأمن المائي وحقوقنا المائية , ففي يناير 2009 خلال جولة وزير المياه الكونغولي في دول الحوض في محاولة لتقريب وجهات النظر اتفق مع وزير المياه المصري حينذاك وقبل أن أتول الوزارة بأسابيع على حذف كلمة "الحقوق المائية" واستبدالها بالاستخدامات الحالية ,وهو ما يعني التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59 وبند الأمن المائي وحق مصر في مشاريع استقطاب الموارد المائية المهدرة لتحقيق الأمن المائي.

وشدد علام على أن هناك مذكرة رفعها الوزير الأسبق بهذا الشأن والتي وفقا لها تحدثت أثيوبيا رسميا عن ضرورة ترشيد مصر لاستخدامتها الحالية لتمكينها من خصم حصة 5 مليار متر مكعب للتنمية بأثيوبيا ,مؤكدا أنه تولى الوزارة بعدما قدمت مصر كل التنازلت ولم يجد أي كارت للتفاوض عليه ولم يكن هناك الا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضا دول المنابع كما رفضت المبادرة الرئاسية المصرية السودانية لاعلان مفوضية النيل ,وخرجوا علينا هجوما جماعيا باعلان شرم الشيخ وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان.

وقال علام أن هذا السيناريو بمثابة مخطط قديم منذ الخمسينات لاثيوبيا حيث قام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بعمل مخطط لأثيوبيا عام 64 لبناء 33 سدا للتحكم في مياه روافد نهر النيل بالهضبة الاثيوبية ,لافتا الى أنه من الأمور العجيبة انه عقب توليه الوزارة ارسال وزير الثقافه السابق فاروق حسني سي دي له لأعمال بناء سد أثيوبي ,وسؤاله حول حقيقة وجوده التي ينكرها وزير الري الأسبق أبوزيد , وكانت لأعمال سد تيكيزي على نهر عطبرة والذي يحجز خلفه 9 مليارات متر مكعب من المياه ,والمضحك أن السي دي يوجه نداءات الى مصر بعدم الاحتجاج ,فيما لم تبدي مصر أي رد فعل أو احتجاج بشأن بناء السد وقتها بحجة أن علاقتنا جيدة مع دول حوض النيل ولا يجب ان نسيء لها على حد قول المسئولين عن الملف بالوزارة .

و من جانب اخر حصلت " الاهرام " من مصادر مطلعة علي نص الخطاب الذي ارسله وزير الري الاسبق الدكتور ابوزيد الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و المحفوظ حاليا بمجلس الوزراء و جاء فيه " ان مندوب البنك الدولي اكد بصراحة و جلاء ان موضوع الاستخدامات المائية لا يمكن اغفاله في اي صياغة يتفق عليها الاطار و ان مساعينا مع باقي الدول ستتركز علي هذا المبدأ و كان موقف الوزير الكونغولي و الوزيرة الاوغندية ايجابيا لتفهم مسألة الاستخدامات الحالية و عدم المساس بها الا انهم يعترضون علي ادراج موضوع "الحقوق" " rights" حيث تشير من وجهة نظرهم الي الاتفاقات القائمة ".

و ذكر الخطاب و الكلام لابوزيد " و قد اوضحنا من جانبنا تقديرنا لهذا التفهم و ان مسألة الحقوق مرتبطة بالاستخدامات و لكن لا مانع من الوصول الي حل وسط " و " بعد التعرف علي نتيجة الجولة الوزارية في الدول الاخري اوغندا و الكونغو و مندوب البنك الدولي و في نهاية الاجتماع اكدت علي ترحيبنا بالوصول الي اتفاق تذكر فيه عبارة الاستخدامات الحالية مع توضيح امكانية زيادة هذه الاستخدامات مستقبلا في اطار مشروعات التعاون مع دول حوض النيل".

و قال " و الجدير بالذكر ان مسألة الحقوق قد تمس السودان اكثر من اي دولة اخري حيث انه لم يستكمل حصته المائية حتي الان و من المتوقع ان يحرص السودانيون علي التمسك بموضوع الحقوق لعدم التفريط في حصتهم المائية هذا و قد اوضحنا اهمية الحفاظ علي الاستخدانات المائية الحالية لول المصب و ان يذكر ذلك في الاطار القانوني لحوض النيل " .



و من ناحية اخري اكد الدكتورمحمود ابوزيد وزير الري الاسبق و رئيـس المجلس العربي للميـاه في رسالته للـ "الاهرام " ردا علي كل ما نسب اليه و كان نصها كالاتي " فقـد شـاهدت أمـس الأول برنـامج الحقيقـة،الذي إستضـاف الدكتـور محمـد نصـر الديـن عـلام، وزيـر الموارد المـائيـة والري السـابـق، والذي تضمـن أمور تمـس أمـن مصـر المـائـي، وعـاريـة عن الحقيقـة تمـامـاً. وتنـاولهـا بهـذه الطريقـة يضـلل الرأي العـام، بالإضـافـة الى الإضـرار بموقـف المفـاوض المصـري أيـاً كـان ولـن أتنـاول في خطـابي هـذا الجهـود التـى بذلهـا فـريـق التفـاوض المصـري منـذ عـام 2004، والذي يتكـون من كـل المختصيـن بالملف ، بـل سأكتفـى بالـرد على أخطـر مـا أثـاره السيـد الوزيـر السـابـق لوضـع الحقـائـق أمـام الرأي العام.

و اجاب ابوزيد عن سؤال حول هـل تهـاون المفـاوض المصـري في حقـوق مصـر المـائيـة قائلا انه لـم يتنـاول أحـاديـث الوزيـر السـابـق عـن الإتفـاقيـة الإطـاريـة لميـاه النيـل، وأهميتهـا والجهـود التي بذلت خلال فتـرات التفـاوض السـابقـة، و انه عندمـا تولى سيـادتـه أمور وزارة الري، وبالتحديـد في شهـر مـارس 2009. لقـد أجمـع وزراء ميـاه حوض النيـل في اخـر إجتمـاع لهـم بعنتيبي وبحضـوري " على أن الوزراء يفخرون بجهودهـم أثنـاء فتـرة لقـاءاتهـم السـابقـة ( بنـد 6،3 من محضـر إجتمـاع الوزراء في 24-25 يونيو 2007) ، والتي إنتهـت الى الإتفـاق على 43 بنـد من بنود الإتفـاقيـة الإطـاريـة ، ولم يتبقـى إلا بند واحـد فقط خـاص بالأمـن المائي لدول الحوض، وهـو البند (14 ب) ، حيـث يوجد خلاف بيـن مصـر والسودان وبـاقـي دول الحوض على نـص هـذا البنـد، وقـرر الوزراء رفـع الأمـر لرؤسـاء الدول لإختيـار أحـد النصيـن. وسـوف أضـع البنديـن محـل الخلاف أمـام الرأي العـام باللغـة الواردة بالإتفـاقيـة ليحكم بنفسـه إن كـانت مصـر في ذلك الوقـت قـد تنـازلـت عن حقوقهـا المـائيـة أم لا.

مشيرا الي النص المقـدم من مصر والسودان :

(14 B)”Not to adversely affect the water security and current uses and rights of any other Nile Basin state.”

(14 ب ) " و هو عـدم المسـاس بأي تأثيـر سلبـي على الأمـن المـائي لأيـة دولـة. وعـدم المسـاس بالإستخدامـات الحاليـة، والحقـوق المائيـة" و ان النص المقتـرح من بـاقي الدول: كان

(14 B) “Not to significantly affect the water security of any other Nile Basin state.”

(14 ب) " الإلتـزام بعـدم المسـاس المؤثر بأمـن أيـة دولـة من دول الحوض "

واضاف ابو زيد انه إذا كـان النـص الذي تمسكت بـه مصـر والسودان فيـه تنـازل عن حقـوق مصـر التـاريخيـة، وإستخـدامـاتهـا أم لا، وهـذان النصيـن همـا مـا أحـالتهمـا الدول السـت الى المفوضيـة التي يتـم تشكيلهـا بعـد التصديـق على الإتفـاقيـة للبـت فيهـا. وكمـا هـو معروف بأن مصـر لم توقـع على شيئ، وتوقفـت المفـاوضـات.

و مشيرا الي ان السؤال الأن، كيـف سـارت لقـاءات الوزراء والمفـاوضـات منذ أن تولى السيـد الوزيـر السـابـق الأمور، وعقـد ثلاث إجتمـاعـات في كنشـاسـا في 22 مايو 2009، وفي الأسكندريـة في 27 يوليـو 2009، وفي شـرم الشيـخ في 13 إبريـل 2010 مضيقا انه معروف ماهـي أسبـاب الخلاف الذي حدث في هـذه الإجتمـاعات، وقـد أفصـح عنـه كثيـر من وزراء الحوض. وكل مـايمكن أن أبوح بـه الأن هـو أن الوزيـر السـابـق قـد رجـع بالمفـاوضـات الى نقطـة البدايـة، وتعـامل مع الوزراء بطريقـة غيـر لائقـة تحـدث عنهـا الجميـع.

مؤكدا انه لايوجـد تفريـط في حقـوق مصـر، ولسيـادتـه أن يوضـح ماهـى إنجـازاتـه في هـذا المجـال منـذ أن تولى الوزارة حتى عـام 2009، وحتـى خروجـه عام 2011.

و عاود ابو زيد قائلا ان الوزيـر السـابـق داوم على الحديـث عن أن مبدأ الإخطـار المسبـق ومبدأ الإجمـاع لم تتنـاولهـم الإتفـاقيـة الإطـاريـة، وهنـا أود أن أشيـر الى بنود بعينهـا تتنـاول هـذه الأمـور، وهـى ضمـن الإتفـاقيـة االتي وقعـت عليهـا السـت دول : ( الفقـرة الثـالثـة – البند الخـامس ) " الإلتـزام بعـدم إحـداث أذى حسيـم لأيـة دولـة من دول الحوض".و ( البند الثـامن) " تبـادل المعلومـات بشأن أيـة إجـراءات تعـزم دولة إتخـاذهـا عن طريق المفوضيـة "

و ( الفقـرة الرابعـة ) " تلتزم دول حوض النيـل في بلدانهـا المختلفـة بالإستخـدام العـادل والمعقـول للميـاه . وأن تستخـدم هـذه الموارد بصـورة عاليـة الكفاءة اّخـذه في الإعتبـار حمـايـة الموارد لمصـلحة الجميـع."ووضعـت مقـاييس لتحديـد العدالة والمعقوليـة في توزيـع الحصص كمـا جـاء بالفقـرة( الخـامسـة – البند 1) تتلـزم دول الحوض في إستخدام الميـاه في منـاطقهـا بعـدم إحـداث أي ضـرر جسيـم لدول الحوض الأخـرى.

و استطرد قائلا ان ( الفقـرة السـابعـة – البند 35 ) : "هـذه الإتفـاقيـة الإطـاريـة لايمكـن تعديلهـا إلا بالتراضـي( الإجماع). وخـاصـة بالنسبـة لمجموعـة من البنود الأسـاسيـة، وباقـي البنود، يكون التعديـل بأغلبيـة ثلثي الأعضـاء ثم يقـدم التعديـل للدول للتصديـق.

لافتا الي انه أين التفريـط في حقوق مصـر حيث كـانت كل خطوة يتخذهـا وفـد مصـر في المفـاوضـات تبلـغ لجميـع الأجهـزة شـاملة وزارة الخـارجيـة – المخابرات العـامـة – السيـد رئيـس الوزراء- مكتب السيـد الرئيـس ، بالإضـافـة الى العرض على اللجنـة العليـا للميـاه. إن ماحدث في خلال فتـرة مبـادرة حوض النيـل لم يحدث في تـاريـخ التعـاون بين هـذه الدول ، وقـد تنـاولت المفـاوضـات جولات يجـب أن نتحدث عنهـا في وقت لاحق .

و تسائل ابوزيد أيـن نحـن الأن منذ أوائـل عـام 2009، والي أيـن يجـب أن نتجـه وكيـف يمكن الرجوع لدعـم التقـارب بيـن دول الحوض. أمـل أن يكون للسيـد الوزيـر السـابـق أرائـه البنـائـة التي يقدمهـا الأن للمسئوليـن لتحريك الموقـف، والرجوع الى مائـدة التفـاوض . لقـد تشـرفـت بطلب من الأستـاذ الدكتور عصـام شـرف، رئيـس مجلس الوزراء، أن أسـاهـم في هـذا الملف الأن بمـا هـو متـاح لي من خبـره ، دعونـا بدلاً من أن نسترسـل في المـاضي أن نتجـه الى المستقبـل ومتطلبـات المستقبـل، ودعـونـا نصـلح مـاأفسدنـاه بأيدينـا حيـث أن نهـر النيـل في حيـاتنـا جميعـا، عشـرة دول يجـب أن يسودهـا التعـاون لمصلحـة الجميـع، وهو الأمـر الذي كـان قـد إجتمعـت عليـه دول الحوض ومرحبـاً بكل يـد تبني وتصلح ما أفسـده المـاضي.

دأت أمس أولي جلسات الحوار الوطني لإيجاد رؤية مشتركة للتعامل مع ملف النيل بمشاركة‏100‏ من رموز الفكر والقانونيين وممثلي المجتمع المدني وشباب ائتلاف الثورة‏,‏ ويستمر الحوار‏3‏ أيام‏.‏

وقال الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري‏,‏ إن حوض النيل به طاقات وموارد مائية غير مستغلة ويجب التركيز في الفترة المقبلة علي الاستفادة منها لزيادة إيراد النهر‏,‏ بما يحقق مصالح جميع الدول وتعظيم دور المجتمعات المدنية في دول حوض النيل وكشف عن أنه يتم التعامل الآن مع ملف حوض النيل من خلال التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالملف‏,‏ وأن الخطة تعتمد مستقبلا علي إقامة مشروعات مشتركة في جميع المجالات بين دول الحوض‏,‏ وأن يتم التحرك بصورة متكاملة تشارك فيها جميع الدول دون استثناء‏.‏
علي صعيد آخر‏,‏ حذرت دراسة أعدها معهد بروكينجز الأمريكي‏,‏ من حدوث صراع إقليمي بين دول النيل في حالة الفشل في التوصل إلي اتفاق جماعي حول إدارة المياه‏.‏

استنكر الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري‏,‏ورئيس وفد المفاوضات مع دول حوض النيل, مع أعلنته إثيوبيا أمس عن اعتزامها إنشاء سد الألفية العظيم .

بالقرب من الحدود السودانية دون علم أو مشاركة دولتي المصب مصر والسودان. ورفض ما تقوم به إثيوبيا بشكل منفرد من مشروعات في منابع النيل, مشيرا إلي أن مصر تنتظر ردا إيجابيا من الجانب الإثيوبي. وعلي صعيد متصل صرحت السفيرة منحة باخوم المتحدثة الرسمية باسم الخارجية, بأنه يتم حاليا التحضير لزيارة وفد مصري من المفكر وممثلي ثورة52 يناير, إلي أوغندا للقاء الرئيس يوري موسيفيني, لمناقشة أهمية التوصل إلي حل للاختلاف في وجهات النظر بشأن ملف مياه النيل.

ملف مياه النيل كان هو المصور والمقصد والهدف للزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء المصري للسودان وجوبا في إطار اللجنة العليا المشتركة للدولتين‏

وبرغم مناقشة اللجنة العديد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تهدف إلي توثيق التعاون في المجالين السابقين. فإن مناقشات المياه بين الدولتين استأثرت بأهمية كبيرة في ضوء متغيرين أساسيين, الأول: توقيع6 دول من حوض النيل علي الاتفاق الإطاري الذي ترفضه كل من مصر والسودان, وهو الأمر الذي يؤكد أن دول الحوض تتحرك بطريقة منفردة, خاصة أن بعضها ماض في عرض الاتفاقية علي برلماناتها.
أما المتغير الثاني فهو قيام إثيوبيا ببناء سد بوردر علي النيل الأزرق, وبطريقة منفردة, وهو ما أدي ـ علي حد تعبير وزير الري المصري في اجتماع الجانب المصري ـ السوداني لبحث سبل التعاون مع دول حوض النيل والمستوي الثنائي ـ إلي استياء مصر من تصرف إثيوبيا.
الموقف السابق لسيناريوهات ما بعد توقيع الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل وبدء إثيوبيا في بناء سد علي النيل بصورة منفردة وتوقع مصر لقيام دول حوض النيل بانتهاج تصرف مماثل لإثيوبيا يطرح تساؤلا عن موقف مصر والسودان واستراتيجيتهما في مواجهة أزمة المياه المحتملة في أنصبتهما من نهر النيل؟!
شهد اجتماع مصر والسودان لبحث ملف المياه في الخرطوم استعراض الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري للخطاب الذي أرسله إلي نظيره الإثيوبي بخصوص قيام إثيوبيا بصورة منفردة بالإعلان عن مشروع توليد طاقة علي النيل الأزرق وما أعلن بعد ذلك عن بدء الشركة الإيطالية ساليني في تنفيذ سد بوردر.
وأشار وزير الري إلي أنه علي الرغم من اشتراك الدول الثلاث في دراسات ما قبل الجدوي للسد, فإن السد يبني الآن بدون معرفة ما هي الدراسات التي تمت بعد ذلك ومدي كفايتها لإقامة مثل ذلك المشروع العملاق, وأن إثيوبيا قد بنت علي الدراسات التي قامت بها الدول الثلاث من خلال مشروع تبادل الطاقة بالنيل الشرقي دون مشاركتهم.
وأوضح وزير الري أن تلك الخطوة تعتبر انتهاكا لحقوق بلدي المصب السودان ومصر, وأن هناك نية إثيوبية للسير علي هذا النهج في المستقبل, كما أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من الآن سوف يوفر مناخا ملائما لاستمرار سياستها المنفردة, خاصة أن السد الذي يتم بناؤه حاليا هو واحد من سلسلة من السدود إذا ما تم بناءها وتشغيلها بالأسلوب المنفرد نفسه فسوف يؤثر سلبيا علي مصر والسودان, وهو أمر لن يقتصر علي إثيوبيا حيث ستقوم دول الحوض الأخري بالسير علي النهج نفسه, ويقول مصدر مسئول: لقد تم الاتفاق علي قيام الجانب السوداني بالاتصال بالجانب الإثيوبي للحصول علي المزيد من المعلومات حول تلك السدود, وأن تتم مناقشة مشروعات من إثيوبيا في الإطار العام للتعاون مع إثيوبيا.
موقف مصري ـ سوداني جديد من مبادرة حوض النيل
تطرقت الاجتماعات وفق ما أكدته مصادر رفيعة المستوي إلي موقف مصر والسودان من التعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادرة, فمنذ إعلان دول منابع حوض النيل السبع عن نيتهم توقيع الاتفاق الإطاري, فقد قامت كل من مصر والسودان بجهود كبيرة لإثناء الدول عن عزمها من خلال زيارات مكوكية للسادة الوزراء, وكذلك مناقشة بنود بديلة لتلك المختلف عليها, وإطلاق مبادرات رئاسية, والآن وبعد توقيع ست دول علي الاتفاق الإطاري فقد بات واضحا أن دول الحوض تتحرك بطريقة منفردة, وقد أعلنت بعضها أنها ماضية في عرض الاتفاقية علي برلماناتها, وكذلك المضي قدما في إعلان مفوضية حوض النيل في هذا الإطار قامت مصر والسودان في الاجتماع الأخير بالمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل, حيث أعلنت سابقا كل من مصر والسودان عدم المشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد توقيع خمس دول فقط علي الإطار, إلا أنه وبعد توقيع بوروندي علي الاتفاق الإطاري فقد أصبحت هناك ست دول, مما أضاف متغيرا جديدا وهو ما من شأنه أن يتم التنسيق بين البلدين في ظل ذلك المتغير, والتوصل إلي اتفاق بشأن المشاركة في الأنشطة المستقبلية لمبادرة حوض النيل.
ورقة قانونية حول تداعيات توقيع دول المنبع علي الاتفاقية
ويشير محضر اجتماع اللجنة المصرية ـ السودانية للمياه إلي اتفاق الجانبين المصري والسوداني علي أن هناك تداعيات نشأت عن توقيع دول المنبع منفردة علي الإطار دونما موافقة مصر والسودان, ومن ثم تم الاتفاق علي أن يتم إعداد ورقة قانونية بتلك التداعيات حيث سيقوم الجانب السوداني بدراسة المبادئ توطئة لمناقشتها مع الجانب المصري في إطار لجنة من الفنيين القانونيين من الجانبين.
المقترح الكيني
ووفقا لما تم تأكيده فقد ناقشت مصر والسودان الإطار القانوني والمؤسسي المادة14 ب, ويقول المصدر: لقد سعت مصر والسودان إلي إيجاد حل لنقاط الخلاف بالإطار, ونواجه الآن توقيع ست دول من حوض النيل وإعلانها استمراها في اتخاذ الخطوات, وتعتبر المادة14 ب هي محل الخلاف الأساسي, هذا وتعتزم مصر أن يكون المدخل لمناقشة تلك المادة من خلال طرح عدد من المبادئ, هذا وقد اتفقت مصر والسودان علي مراجعة المقترح الكيني بواسطة لجنة علي أن يتم عرض المقترح علي الدول بواسطة الجانب الكيني.
الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول حوض النيل
ويقول المصدر: لقد تمت مناقشة الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول حوض النيل الذي تقرر عقده في أثناء الاجتماع الوزاري الثامن عشر لوزراء المياه لدول حوض النيل الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية من المنتظر أن يناقش الاجتماعات المنتظر التداعيات من جراء توقيع دول المنبع.
ويقول المصدر: هناك تنسيق مصري سوداني للدفع نحو عقد ذلك الاجتماع علي أن يكون قبل الاجتماع السنوي العادي, هذا وتقرر تضمين المقترح الكيني في أجندة الاجتماع الاستثنائي المقبل, وذلك عن طريق الجانب الكيني.
تأثر برنامج النيل الشرقي نتيجة التصرف الإثيوبي
أحد الموضوعات المهمة التي ناقشتها لجنة المياه المصرية ـ السودانية هو برنامج النيل الشرقي, وفي هذا الإطار يشير محضر الاجتماع إلي قيام السيد الدكتور مدير المكتب الفني لدول حوض النيل الشرقي الإنترو بزيارة كل من مصر والسودان لعرض التحديات الحالية وتوضيح الصعوبات التي تواجه دول حوض النيل والتي من خلالها تتأثر أنشطة المشروعات, وبصفة خاصة مشروع النموذج التخطيطي الذي يجابه مشكلة إلغاء التمويل نتيجة عدم بدء تنفيذ أنشطته, وقد تم الرد عليه بأن هناك خطأ إجرائي في إسناد تنفيذ المشروع لإحدي الشركات دون مشاركة الدول الثلاث, كذلك أثار مدير المكتب مشكلة مساهمة كلا الدولتين في تمويل مكتب الإنترو, واقترح قيام الإنترو بالتنسيق لعقد اجتماع لوزراء المياه من الدول الثلاث بصورة غير رسمية لتقريب الرؤي والمواقف.
هذا وقد قام وزير الموارد المائية المصري بتوضيح أن التعاون بين دول الحوض يعتبر من أولويات الحكومة المصرية, وأن مصر قد ساءها ما تم نشره من عزم إثيوبيا بطريقة منفردة تنفيذ سد علي النيل الأزرق, وهو ما سوف يؤثر بالطبع علي مسار المشروعات ما لم يكن هناك تنسيق وتبادل للرؤي والمواقف.
ويقول المصدر: لقد اتفقت مصر والسودان علي ضرورة مراجعة الموقف الحالي للدولتين وتقويمه قبل عقد اجتماع النيل الشرقي, كذلك تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الموقف الحالي, خاصة مشروع النموذج التخطيطي علي أن تعقد اللجنة اجتماعها بالخرطوم خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي.

دشنت إثيوبيا رسميا امس العمل في إنشاء سد الألفية لانتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الاثيوبية القريبة من الحدود السودانية‏.‏

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي- خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع- إن إثيوبيا سيكون أمامها مهمة كبيرة, وتتمثل في تمويل المشروع الذي قد يبلغ80 مليار بر إثيوبي( حوالي4.8 مليار دولار أمريكي). وتابع قائلا إن هذا السد سيفيد أيضا السودان ومصر من خلال منع الفيضانات واستخدام المياه في الري, لافتا إلي أنه علي أساس الفائدة من المشروع.
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بملف المفاوضات مع دول حوض النيل انه من المؤكد ان سد الالفية العظيم الذي اعلنت اثيوبيا البدء في انشائه دون مشاركة أو موافقه دولتي المصب مصر والسودان, سيؤثر بالسلب والضرر المباشر وغير المباشر علي شتي نواحي الحياه والتنمية في مصر, بالإضافة إلي التحكم الاستراتيجي الكامل في تدفق مياه نهر النيل التي تصل لمصر من اثيوبيا ويزيد من احتمالات استخدامها كسلاح فعال ضد مصر وشعبها وتقليل دور السد العالي في انتاج الكهرباء والتخزين القرني للمياه.
وحذرت المصادر القيادات الوطنية المسئولة عن الملف بالخارجية والري والاجهزة السيادية من ضرورة الاسراع باتخاذ مواقف حازمة وابلاغها للدول المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي, وطالبت المصادر بانشاء وحدة متخصصة تابعة للمجلس العسكري للاشراف الكامل والمباشر علي سير المفاوضات والجهود المبذولة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل, علي ان تضم الجهاز الفني الحالي بوزارة الري والخارجية والمؤسسات السيادية الأخري.
ودعت المجلس العسكري إلي اصدار قرار بإيفاد وفود رسمية رفيعة المستوي إلي كل من الصين الممول الرئيسي للسدود في أثيوبيا والاتحاد الأوروبي وايطاليا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإلي دولتي الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك لايضاح الاضرار البالغة التي ستلحق بمصر وشعبها في حالة استمرارها توفير الدعم لاقامة منشآت علي نهر النيل.
مصر تشارك في الاجتماع التشاوري حول الصومال الخميس بنيروبي
كتبت ـ سالي وفائي:
يقوم نائب وزير خارجية كينيا بزيارة القاهرة و11 ابريل الحالي لعقد جلسة مشاورات سياسية والتأكيد علي التزام مصر بعلاقاتها الإفريقية في المرحلة المقبلة صرحت بذلك السفيرة مني عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
وقالت إنها ستشارك في الاجتماع التشاوري بشأن الصومال الذي سيعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من7 الي9 إبريل الحالي. وأشارت السفيرة الي أن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الأوضاع العسكرية علي الأرض في الصومال والتزام مصر بعلاقاتها الإفريقية في مرحلة ما بعد ثورة25 يناير باعتبار العلاقات الإفريقية خيارا استراتيجيا لمصر. وقالت إن الاجتماع سيتطرق أيضا لمتابعة المستجدات الخاصة باستمرار ظاهرة القرصنة رغم الوجود البحري الدولي في المحيط الهندي وخليج عدن, ومدي ارتباط هذه الظاهرة بالأوضاع السياسية والأمنية في الصومال.
وبشأن ما أثير حول مناقشة الاتحاد الإفريقي لتجميد عضوية مصر في الاتحاد بعد ثورة25 يناير, قالت السفيرة مني عمر إن هناك مبدأ في الاتحاد الإفريقي يؤكد أن أي دولة يحدث بها تغيير غير دستوري يتم تعليق عضوية هذه الدولة في الاتحاد, مثلما حدث مع النيجر ومدغشقر وغينيا كوناكري, موضحة أنه عندما اندلعت الثورة في مصر وتونس دعا مجلس الأمن والسلم الإفريقي لاجتماع لبحث حالة الدولتين كل علي حدة, وكانت هناك أصوات في الاجتماع تري أن ما حدث في مصر هو تغيير غير دستوري, وهو ما دعا سفير مصر في إثيوبيا لطلب الكلمة وشرح لاعضاء المجلس الخطوات التي تمت في مصر, وأكد لهم أن ما حدث كان بإرادة شعبية, فتم الاتفاق خلال الاجتماع علي أن الوضع في مصر هو وضع استثنائي ولا ينطبق عليه البند المتعلق بتجميد العضوية.
وأشارت الي أن المجلس قرر إرسال وفد لمصر وتونس وليبيا لاستيضاح الموقف علي الأرض, لكن مصر رفضت مساواة ما حدث بها بما يحدث في ليبيا.

اشاد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية بما اعلنه السيد مليس زيناوي رئيس مجلس وزراء اثيوبيا امس الاول ان اثيوبيا لن تسعي الي الاضرار بمصر او بشعبها.

ودعوة مصر والسودان الي المشاركة في تمويل سد الالفية العظيم واعتبره مؤشرا جيدا يمكن من خلاله التأكيد علي اعادة الحوار والرجوع لمائدة المفاوضات والانطلاق لبناء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين مؤكدا ان مصر لن تلجأ الي التحكيم الدولي وانه متفائل ان تشهد المرحلة القادمة تقاربا ملحوظا.
كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري انه يتم حاليا الاعداد لزيارة رسمية لدولة اثيوبيا قريبا تشارك فيه وزارة الموارد المائية والري في الوفد المصري رفيع المستوي لبحث الموقف المصري والداعم لتنفيذ البرامج التنموية المختلفة التي تعود علي الدولتين والشعبين بالمنفعة والمصلحة المشتركة دون الاضرار بالشعبين المصري والسوداني.
واكد انه ارسل عدة خطابات رسمية للسيد مليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا طالبه فيها بالرد الايجابي والبدء الفوري والتشاور والتوافق مع دولتي المصب واشراك الجانب الفني المصري قبل البدء في بناء اي سدود للوصول الي شراكة حقيقية لخدمة اهداف البلدين المستقبلية.
واوضح ان الاتفاقات والمعاهدات الحالية قائمة لاتعفي اي دولة من دول حوض النيل من التزاماتها تجاه الحقوق المائية المصرية مؤكدا ان السدود التي اعلن عن انها لتوليد الكهرباء ممكن ان تشكل خطرا علي التدفق الطبيعي لمياه النيل.
واشار العطفي الي ان السيد سلفا كيير رئيس دولة جنوب السودان طلب منه شخصيا في لقائه الاخير في مدينة جوبا الي ان يبلغ الشعب المصري بأكمله ويطمئنه انه لم ولن تمس حصة مصر المائية التي تحصل عليها حاليا, وان الجنوب السوداني حكومة وشعبا يقف في جانب الشعب المصري ومصالحه.

نجح وفد الدبلوماسية الشعبية إلي العاصمة الأوغندية كمبالا‏,

في تحقيق اختراق في موقف أوغندا من الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل, والعلاقات المصرية ـ الأوغندية.
وأكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني انه سيسعي إلي اصدار قرار جماعي من قادة دول حوض النيل لوقف الاتفاقية الاطارية, مشيرا إلي وجوبية ان تكون مصر شريكة في اي اتفاق.
وذكر بيان صادر من السيد البدوي رئيس حزب الوفد, ان موسيفيني قال, ان أوغندا لايمكن ان تكون شريكة في أي عمل يضر بمصر, لافتا إلي أن الاتفاقية الاطارية لم يتم التصديق عليها في البرلمان الأوغندي حتي تصبح سارية المفعول.
من جانبه, وصف السيد البدوي موقف الرئيس الأوغندي انه بمثابة إعلان نيات حسنة, وخطوة يمكن استغلالها واستثمارها, مؤكدا ان الثورة المصرية جعلت إفريقيا والعالم يحترمون إرادة الشعب المصري.
علي الجانب الآخر, اوضح الدكتور أيمن نور عضو وفد الدبلوماسية ان اللقاء اسفر عن اتفاق علي البدء في مناقشات حول تفعيل اتفاقية الكوميسا, وتقديم مصر للمشروعات الاستثمارية, التي تحتاجها أوغندا, وآفاق التعاون في مجالات الكهرباء والثروة الحيوانية.
ومن المنتظر ان يلتقي وفد الدبلوماسية الشعبية بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراءو لاطلاعه علي نتائج الزيارة والمطالبة بتحرك حكومي سريع مع دول حوض النيل.

اتفقت مصر والسودان علي زيادة التنسيق المشترك بين البلدين في الحوار مع دول حوض النيل فيما يتعلق بملف مياه النيل‏.

جاء ذلك أمس خلال استقبال الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية لنظيره السوداني كمال حسن.

وكان قد استقبل الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية أمس, السيد كمال حسن علي وزير الدولة السودانية للشئون الخارجية, خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير السوداني الي القاهرة.
وصرحت السفيرة منحةة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن هذه المقابلة تأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية ـ السودانية في الوقت الراهن اتصالا بزيارة الوفد الوزاري المصري رفيع المستوي برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء الي الخرطوم وجوبا يومي72 و82 مارس المنصرم, كما أنها تعكس حرص الجانبين علي التشاور المستمر في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وتكثيف التعاون علي مختلف الأصعدة.
وأوضحت المتحدث الرسمي, أنه تم خلال اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع علي الساحة السودانية, حيث أطلع وزير الدولة السوداني وزير الخارجية المصري علي نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس البشير الي جوبا, وانعقاد اجتماع مؤسسة الرئاسة السودانية والمشاورات التي جرت بين الجانبين الشمالي والجنوبي خلالها, كما تناول اللقاء أهم تطورات الأوضاع في إقليم دارفور, كما جري التطرق الي حادثة الاعتداء الأخيرة التي وقعت في مدينة بورسودان والسبل المطروحة للتعامل معها.
وقد حرص الدكتور نبيل العربي علي تأكيد دعم مصر الكامل للسودان في مختلف المجالات ومساندة مصر للشريكين السودانيين بغرض الوصول الي توافق بشأن المسائل المطروحة في المباحثات الجارية بينهما, وعلي رأسها وضع إقليم أبيي, وموضوعات الحدود والترتيبات الاقتصادية والموارد المشتركة, بما يضمن ااستقرار وأمن وتنمية السودان شمالا وجنوبا خلال المرحلة المقبلة.

قال وزير الموارد المائية الإثيوبي إن بلاده لم تبلغ مصر عزمها بناء سد ضخم على نهر النيل وإن البلدين لم يبحثا القضية على الرغم من مخاوف من نشوب نزاع على مياه النهر .

واكد وزير الموارد المائية الإثيوبي أليماييهو تيجينو ردا على سؤال عما إذا كانت إثيوبيا قد أبلغت مصر رسميا بأنها ستبني أول سد لها على النيل "لا.. لقد علموا من وسائل الإعلام " وترفض مصر مثل هذه المشاريع.
وقال أليماييهو "هذه ليست (قضية أمن قومي) ولن تكون كذلك.. ما نخطط له في هذا البلد لن يؤثر على مصر بصورة سلبية"
وتابع أن الحكومة الإثيوبية أجرت دراسة مستقلة أثبتت أن السد الجديد سيفيد مصر والسودان من خلال تقليل الرواسب في مشاريع الري الخاصة بهذين البلدين وبتقليل المياه المهدرة

وقال إن مصر لم تبحث بعد موضوع السد بصورة رسمية مع إثيوبيا ، واضاف "لم أتلق أي اعتراض رسمي من الجانب المصري "
مشيرا الى أنه "إذا استمرت مصر في اتباع العقلية القديمة فقد لا يؤيدون يناء هذا السد وإذا غيروا رأيهم واتبعوا الأسلوب الذي لا يحتمل الخسارة فأعتقد أنهم سيؤيدونه"
وأشار أليماييهو إن إثيوبيا لن توافق على طلب مصري بالاطلاع على خطط اثيوبيا الخاصة بالسد ما لم تنضم مصر للدول الست التي وقعت الاتفاق الجديد.
وتقول إثيوبيا إنها ستضطر لتمويل السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومة لأن مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الإقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السد ، وتسعى إثيوبيا إلى إنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال 15عشرة أعوام في إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء ولتصدير الطاقة للدول الإفريقية التي تحتاج للكهرباء.

وقال دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن رئيس الوزراء المصري الجديد عصام شرف طلب أن يترأس وفدا إلى إثيوبيا.
وفي إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل فإن من حق مصر الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 86 في المئة من مياه النيل من إثيوبيا.

سفير إثيوبيا يجدد تأكيده لائتلاف شباب الثورة أن سد الألفية لايستهدف مصر

كتبت ـ هبه سعيد‏:‏ جدد السفير الاثيوبي في القاهرة محمود دريرغيدي تأكيده ان انشاء سد الالفية في اثيوبيا سيكون له تأثير ايجابي كبير علي المنطقة ولن يتسبب في وقوع اضرار علي دولتي المصب السودان ومصر بل سيكون له اثر ايجابي علي معيشة الشعب الاثيوبي والدول المجاور خاصة في مجال تنمية البنية التحتية والتي تعد اساسا لكل انماط التنمية الاخري‏.‏

واضاف خلال لقاء مع ائتلاف شباب الثورة ان بناء السد لن يلحق اي ضرر بدولتي المصب حيث ستتدفق نفس مياه النيل الازرق طوال العام بما يجعل من الاكثر سهولة الاستخدام المعتاد لهذه المياه في الري والامدادات الاخري.
واضاف ان عملية توليد الطاقة لاتستهلك المياه فهي تستغل تدفق المياه في توليد الكهرباء ايضا سوف يضع السد حدا لمشكلة الفياضانات التي تحدث خلال الموسم الممطر.
وقال ان انشاء هذا السد سيزيد بشكل كبير من القدرة علي توليد الطاقة في البلاد وسيجعل منه الايسر علي اثيوبيا لتحقيق كل الاهداف الانمائية التي نسعي الي انجازها.
واوضح المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان الشائعات الاخيرة التي افتعلت من جانب وسائل الاعلام بهدف وضع اثيوبيا بصورة عدائية لمصر شائعات خاطئة موضحا ان المشير طنطاوي اكد في كلمته مع وسائل الاعلام ان ما يبني في اثيوبيا من سدود عائد ايجابي علي مصر.
في حين اكد طارق زيدان ان ائتلاف شباب الثورة حريص علي دعم العلاقات المصرية الاثيوبية وسوف يسافر وفد من ائتلاف الشباب الاسبوع القادم علي نفقته الخاصة لدعم العلاقات بين مصر واثيوبيا.
الاهرام

ديس ابابا (رويترز) - قال وزير الخارجية الاثيوبي هيلامريام دسالني يوم الخميس ان بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد عملاق تبنيه على النيل اذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر.

وتخوض مصر نزاعا منذ نحو عشر سنوات مع دول المنبع في حوض النيل اذ ترفض تغيير معاهدات تعود الى الحقبة الاستعمارية تنازع فيها اثيوبيا ودول المنبع.

وفي إطار الاتفاق القديم الخاص بحوض النيل فان من حق مصر التي تواجه نقصا في المياه بحلول عام 2017 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من اجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب. وترد نسبة 85 في المئة من مياه النيل من اثيوبيا.

وقالت مصر انها لن تعترف بالاتفاقية الجديدة التي وقعت في مايو ايار. وبدأت اثيوبيا العمل على انشاء السد بكلفة 4.78 مليار دولار هذا الشهر متجاهلة مخاوف مصر.

وقال هيلامريام ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت اديس ابابا مستعدة للسماح للقاهرة بفحص السد بسبب المخاوف من أنه يمكن أن يؤثر على تدفق مياه النهر "نحن مستعدون للتفاوض والمشاركة على المستوى الاعلى والفني لكننا دولة ذات سيادة."

وأضاف في مؤتمر صحفي "الاتفاقية الاطارية للتعاون (التي وقعتها دول المنبع) تمنح هذا الخيار (الفحص) لكل الدول .. لذا يجب أن نشرك انفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة."

وبنت اثيوبيا خمسة سدود كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وتسعى لانتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال عشرة أعوام بهدف التغلب على النقص المزمن في الكهرباء وتصدير الطاقة للدول الافريقية التي تحتاج للكهرباء.

وعبر محللون عن مخاوف من أن النزاع بشأن النهر يمكن أن يشعل الحرب. وزاد التوتر الشهر الماضي عندما انضمت بوروندي الى خمسة دول أخرى - اثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا وتنزانيا - ووقعت الاتفاقية الجديدة.

وتعتمد مصر بشكل شبه كلي على النيل في تلبية احتياجاتها المائية وتراقب بقلق مشروعات انشاء سدود لتوليد الكهرباء في دول المنبع.

وتقول اثيوبيا انها ستضطر لتمويل بناء السد من خزانتها ومن حصيلة بيع سندات حكومية لان مصر تضغط على الدول المانحة وعلى جهات الاقراض الدولية كي لا تمول مشاريع السدود.

غير أن هيلامريام قال ان العلاقات تحسنت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في وقت سابق هذا العام وان السلطات المصرية مستعدة للتعاون مع الدول الموقعة.

وقال "هناك قوة دفع جديدة في مصر بعد الثورة.. توجد رغبة من جميع الاطراف في أننا ينبغي أن ننخرط معا .. نغلق كل ملفاتنا القديمة .. لان العلاقات في الماضي كانت غير مستقرة

مشاكل المياه بين مصر و حوض
النيل في اجتماع بالجامعة العربية
كتبت‏-‏ نهي الشرنوبي‏:‏

صرح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربيه للشئون الاقتصاديه بأن مجلس وزراء العرب للمياه يبحث سبل التفاوض لحل مشاكل المياه بين مصر و دول حوض النيل‏,

خاصة بعد التصريحات الايجابية التي أدلي بها رئيس أوغندا و رئيس وزراء اثيوبيا و التي تتلخص في عدم النيه للاضرار بمصالح مصر في مياه النيل, و يشير بيان مجلس وزراء العرب للمياه الي العمل علي وضع استراتيجية للأمن المائي العربي و حل مشاكل نقص المياه من خلال ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة و معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.

تستضيف القاهرة اليوم وفد المفاوضات السوداني في ملف النيل ـ الذي يضم خبراء قانونيين وفنيين ـ لعقد اجتماعات مغلقة مع الجانب المصري.

في المفاوضات الهادفة لمناقشة تنسيق المواقف, وتوحيد الرؤي, ووضع سيناريوهات التعامل مع الملف خلال الفترة المقبلة.

مصر تنتظر المعلومات الفنية لتحديد موقفها من سد الألفية

كتب ـ إسلام أحمد فرحات‏:‏
نفي مصدر حكومي ـ مطلع بملف مفاوضات حوض النيل ـ موافقة مصر علي بناء سد الألفية الاثيوبي‏,‏ مؤكدا أن مصر لن توافق الا بعد امتلاكها المعلومات والمخططات والتصميمات الفنية للسد

مشيرا الي أنه حتي الآن المعلومات المتوافرة عن السد المزمع انشاؤه مجرد تصريحات شفوية اعلنها بعض المسئولين الاثيوبيين عبر وسائل الاعلام الإثيوبية.
وقال المصدر: أن ما أعلن عنه وفد الدبلوماسية الشعبية المصري في إثيوبيا عن الموافقة علي انشاء السد لاتلتزم به الحكومة المصرية وإن الموافقة المصرية مرهونة بتوافر المعلومات الفنية عن السد وأن رأي مصر الرسمي سيتم ابلاغه رسميا للحكومة الاثيوبية خلال الزيارة المرتقبة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإثيوبيا في منتصف الشهر الحالي.
وأوضح المصدر انه تم الانتهاء من الاعداد والترتيب لهذه الزيارة من خلال عمل عدد من السيناريوهات عن طريق قطاع مياه النيل التابع لوزارة الري, تتوقع مدي الضرر الذي سيقع علي مصر من بناء السد.
وأكد المصدر أن مصر لن توافق علي بناء السد لمجرد وجود رسائل شفوية لمسئولين حكوميين اثيوبيين تقول انه لاداعي للقلق وأنه لايوجد ضرر من بناء السد علي مصر مؤكدا أن مصر قلقة وتريد وبشكل رسمي المعلومات والرسومات الحقيقية للسد.
ونفي المصدر أن يكون اطلاع مصر علي الملفات الفنية للسد مرهونا بالتوقيع علي الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل التي وقعت عليها ست من دول الحوض, مؤكدا أنه لاتوجد علاقة بين الملفين المنفصلين, ومشيرا الي أن إثيوبيا دائما ترفض الأخطار المسبق عن المشروعات المائية علي النيل, وأوضح أن مصر تتعامل مع ملفي ـ انشاء السد, والتوقيع علي الاتفاقية بشكل منفصل وباعتبارهما ملفين مختلفين ولا تربط بينهما.

عبدالحكيم عبدالناصر‏:‏ الوفد الشعبي نجح في تحقيق
ما فشل فيه النظام السابق في قضية ملف حوض النيل


كتبت ـ نجلاء عبدالحافظ‏:‏ رحب وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الي إثيوبيا‏,‏ بقرار رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي تأجيل التصديق علي الاتفاقية الإطارية‏,‏ لحين انتخاب حكومة ورئيس جديد لمصر‏.‏

وأكد عبدالحكيم عبدالناصر عضو الوفد الشعبي في اتصال هاتفي للأهرام مساء أمس الأول قبيل مغادرته أديس أبابا, أن الوفد الشعبي نجح في تحقيق ما فشل فيه النظام المصري السابق فيما يخص ملف حوض النيل.
وقال عبدالناصر إن النتائج التي توصل إليها الوفد الشعبي لم تكن متوقعة, وتؤكد أن العالم بدأ ينظر الي مصر نظرة مختلفة بعد ثورة25 يناير التي أعادت مصر الي دورها الرائد في المنطقة.
وأشاد بإعلان زيناوي عن تشكيل لجنة خبراء مصريين وإثيوبيين وأجانب للتأكد من أن سد الألفية سيكون محطة فقط لتوليد الكهرباء, وقال إن زيناوي وعد بأنه لن يتم استخدام لتر واحد من مياه السد في الزراعة والري.
وأكد عبدالناصر أن الشعب الإثيوبي رحب بسياسة مصر الخارجية, خاصة ما يتعلق بملف حوض النيل والعودة الي إفريقيا ودعم جهود التنمية معها.
وقال إن زيناوي أخبر الوفد الشعبي أنه عرض علي حكومته عددا من النماذج للسدود, إلا أنه اختار النموذج الذي يولد الكهرباء فقط بشكل سلبي ولا يستخدم في الزراعة حتي لا تتأثر مصر والسودان بشكل سلبي.
وقالت الكاتبة سكينة فؤاد عضو الوفد ونائب رئيس حزب الجبهة االديمقراطية, إن مصر بعد ثورة52 يناير عادت الي قارتها, وأضافت أن اللقاءات الشعبية والعلمية والدينية والسياسية خلال الأيام الأربعة الماضية تؤكد دور دول القارة الإفريقية في إعادة تاريخ القارة.
الاهرام

البدوي‏:‏ تأجيل توقيع الاتفاقية‏..‏ انتصار للدبلوماسية الشعبية


‏كتب ـ جمال أبوالدهب‏: أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد‏,‏ أن سد الألفية لن يستخدم منه لتر ماء واحد في ري الأراضي الإثيوبية‏,‏ وبالتالي لن يؤثر علي حصة مصر في مياه النيلحسبما أكد لنا رئيس وزراء إثيوبيا‏.

وقال البدوي إن زيناوي قرر تشكيل لجنة من خبراء مصريين وسودانيين وأجانب, للتأكد من أن مشروع سد الألفية لن يؤثر علي مصر والسودان, واذا ثبت للجنة عكس ذلك فسيتم تصحيح الأمر فورا, فلن نرضي بأن يضار الشعب المصري.
وأوضح البدوي أن تصريحات زيناوي الذي كان يتخذ موقفا متشددا من الحكومة السابقة ـ تدل علي انتصار الدبلوماسية الشعبية.
وأضاف البدوي أن الاستقبال الذي لقيه وفد الدبلوماسية الذي يمثل الشعب المصري بكل طوائفه كان استقبالا رسميا وشعبيا.
كان الوفد الشعبي المصري التقي الرئيس الإثيوبي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الاتحادية الكونفيدرالية ونائب رئيس الوزراء وكلهم متشوقون لعودة العلاقات المصرية ـ الإثيوبية بقوة.
الاهرام

الري تستعين بخبراء عالميين لتقييم آثار سد الألفية


كتب ـ إسلام أحمد فرحات‏:‏
عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا موسعا ضم خبراء المياه بقطاع مياه النيل

وممثلي الوزارات والهيئات السيادية والقانونية المعنية بملف المفاوضات مع دول حوض النيل الأمس عقب المبادرة التي أعلنها أمس الأول رئيس الوزراء مليس زيناوي لبحث تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مجموعة مشتركة من خبراء انشاء السدود وعلوم الموارد المائية في مصر والسودان وخبراء دوليون لدراسة وتقييم الآثار المتوقعة من انشاء اثيوبيا سد الالفية العظيم سد النهضة حاليا وتحديد الاضرار المحتملة حدوثها علي دولتي المصب وذلك بالتعاون مع السلطات الاثيوبية.
وصرح الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري بأنن اللجنة الفنية المشتركة المقترحة ستباشر مهام عملها لتقييم المشروع فنيا والاجتماع مع الجانب الاثيوبي بالعاصمة اديس ابابا فور انتهاء التنسيق بين جميع الاطراف والاتفاق علي ميعاد الاجتماع الذي من المتوقع ان يبدأ قريبا وذلك بالتنسيق مع السودان مشيرا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لترتيبات انعقاد اللجنة الفنية عقب الزيارة المرتقبة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاثيوبيا وعدد من دول حوض النيل في منتصف الشهر الجاري.
الاهرام

كشف مصطفي الجندي النائب السابق بمجلس الشعب ومنسق وفد الدبلوماسية الشعبية لدول حوض النيل‏,‏ عن اسرار الحوار المنفرد الذي دار بينه وبين رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي قبل اجتماعه بكامل أعضاء الوفد‏.‏

قال الجندي: لقد طلبت لقاء منفردا مع رئيس الوزراء حضره وزير الخارجية وأشرت خلاله إلي ان الوفد الشعبي جاء إلي إديس أبابا بعد ان قام الشعب المصري بثورة ضد الرئيس السابق الذي عمق الفجوة مع إثيوبيا.
وقد أكد رئيس وزراء إثيوبيا وقف اتفاقية حوض النيل ورحب بزيارة مهندسي الري المصريين للاطلاع علي رسومات سد الالفية ووعد بان تكون اول زيارة له إلي مصر بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال: طلبت من الرئيس ان يقوم علماء إثيوبيون ومصريون وسودانيون ودوليون بعمل تقييم لمشروع السد لكي يثبتوا للجميع ان هذا السد لن يؤثر علي مصر.
وأشار إلي أن زيناوي استمع لشرح حول مهمة الدبلوماسية الشعبية وانها بدأت من البرلمان الشعبي عقب قيام بوروندي بالتوقيع علي الاتفاقية وطلبت من البرلمان الشعبي تفويضي وسافرنا إلي أوغندا ورجونا الرئيس الأوغندي موسيفيني تأجيل التصديق علي الاتفاقية واستجاب لنا.
وأضاف مصطفي الجندي: قلت لرئيس الوزراء الاثيوبي ان شباب الثورة لم يكن سعيدا بتصريحه بان تلك ليست ثورة فقال انه كان يظن ان مصر ستظل فرعونية لكن هؤلاء الشباب اثبتوا خطأ هذا التقرير ووجب الاعتذار.
ورويت لرئيس الوزراء الإثيوبي زيارة أعضاء الوفد الشعبي الذي يضم48 شخصية عامة من بينهم عبد الحكيم عبد الناصر وجورج اسحاق وحمدين صباحي للكاتدرائية وكيف هتف الوفد مصر وإثيوبيا يد واحدة وقد عبر زيناوي عن سعادته بهذا الوفد الشعبي الدبلوماسي.
وأضاف: ثم خرجنا للحوار مع الوفد وتحدث د. محمد ابو الغار والسفير عبد الرءوف الريدي واحد شباب الثورة وأعلن رئيس الوزراء ما اتفقنا عليه.
وقد أكد مصطفي الجندي ان الخطوة القادمة للوفد الشعبي الدبلوماسي السفر لإسقاط ديون مصر في نادي باريس والولايات المتحدة.
الاهرام

أكد السفير الاوغندي لدي إثيوبيا مول سيبوجيا كاتيندي أن بلاده أبلغت بصراحة أعضاء الوفد المصري‏,‏ الذي زار كمبالا أخيرا‏,‏ بخطة أوغندا لإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية علي النيل‏,‏ مشيرا إلي أن سدود الطاقة الكهرومائية لن تؤثر علي مصر حيث إنها لن تحجزالمياه‏.‏

ودعا السفير الاثيوبي, في تصريحات لمركز والتا الاخباري الإثيوبي الرسمي أمس الأول, جميع الدول المشاطئة إلي الامتثال للاتفاقية الاطارية التعاونية لحوض النيل لاستخدام المياه, بما يمهد الطريق أمام تقاسم عادل لمياه النيل.
وأضاف أن مشروع سد الالفية لتوليد الطاقة الكهرومائية والذي تبنيه الحكومة الاثيوبية, هو أنباء طيبة ليس فقط لإثيوبيا, بل أيضا لكل دول المنطقة, مشيرا إلي أن إنشاء هذه المحطة الكهرومائية العملاقة سيفيد ليس فقط إثيوبيا, بل أيضا الدول المجاورة لسد العجز الكبير في الطاقة الذي تواجهه في الوقت الحاضر.
الاهرام

أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أنه تم الاتفاق مع الجانب الاثيوبي علي قيام خبراء كل دولة من دول النيل الشرقي بوضع مقترحاتها حول الشروط المرجعية الخاصة بأعمال اللجنة الفنية .

والتي تم الاتفاق علي تشكيلها لتقييم سد الألفية الذي تعتزم اثيوبيا انشاءه علي الحدود السودانية ـ الاثيوبية كل علي حدة ـ علي ان تتم مراجعة هذه المقترحات بين الخبراء المصريين والاثيوبيين الذين سوف يشاركون في الاجتماع المقبل للجنة الوزارية التي تم الاتفاق عليها بين رئيسي وزراء البلدين خلال زيارة الدكتور عصام شرف لاثيوبيا وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين لوضع منظومة شاملة للتعاون بين البلدين والمقرر عقد اجتماعها القادم في القاهرة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحيفة عقب عودته من أديس أبابا مرافقا لرئيس الوزراء أن السودان سيشارك في وضع مقترحات اللجنة بالتنسيق مع مصر وباعتبارها ضمن اعضاء اللجنة وسوف تتم مناقشة هذه المقترحات فور الانتهاء منها من خلال الاتصالات المستمرة مع الجانب الاثيوبي, موضحا أن الاجتماع الاول للخبراء غالبا سوف يعقد علي هامش الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاثيوبي والوفد الوزاري المرافق له مؤكدا أن الشروط المقترحة تضمن حقوق ومصالح جميع الدول. وأوضح أن الجانب الاثيوبي حرص خلال الاجتماعات علي تأكيد أن المشروعات التنموية التي سوف يتم تنفيذها بالتعاون وفقا لمبدأ تبادل المصالح والمنفعة المشتركة, كما أنهم اكدوا علي تأجيل التصديق علي الاتفاقية الاطارية لمياه النيل لحين استقرار الاوضاع في مصر واختيار رئيس جديد للبلاد وبرلمان جديد. واشار الي أن تأجيل التصديق علي الاتفاقية الاطارية يمثل فرصة للجميع للسعي الي صيغة توافقية حول نقاط الخلاف بين دولتي المصب ودول المنابع لتحقيق مصالح الجميع.
الاهرام

أعلن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تبحث تمثيل مصر لشركات تكنولوجيا المعلومات في دول حوض النيل‏,‏ علي أن تكون البداية في جنوب السودان وأوغندا
وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الدول الافريقية في هذا المجال, وأكد الوزير إطلاق المرحلة التالية من برنامج( اكسبو اي تي) لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنقد الأجنبي الذي تحتاجه الدولة في المرحلة الراهنة.