تركيا وحلم العودة للخلافه والبحث عن دور تركيا وأخبار

إسرائيل و مبارك قضايا هامة بتركيا!
أنقرة‏-‏ سيد عبد المجيد‏:‏

احتلت إسرائيل مكانة مهمة في خطابات الزعماء والسياسيين الأتراك في ضوء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل‏.‏

فقد أكد كمال كليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أن حزبه لن يسمح لمزيد من التدهور في علاقات تركيا مع الدولة العبرية‏.‏
وفي المقابل‏,‏ ودون أن يذكر الحزب مباشرة‏,‏ اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سامسون هذا الموقف طبيعيا علي الذين صمتوا أمامعمليات القتل الجماعي ضد الإخوة الفلسطينيين فيغزة‏,‏ مؤكدا أن شعب تركيا المسلم سيظل دائما بجانب المظلومين‏,‏ ولن يسمح أبدا بقتل النساء والاطفال والابرياء العزل‏,‏ إلا أنه أشار إلي أن بلاده ستعمل علي تدهور العلاقات مادامت إسرائيل هي التي ترغب في ذلك‏.‏

أنقرة‏-‏ ر‏-:‏ رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المخاوف الأمنية التي أعربت عنها إسرائيل إزاء إطلاق انقرة أول قمر صناعي للتجسس‏.‏ وقال اردوغان لمجموعة من شباب أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم سنرسل قمرنا جوكترك الي الفضاء بحلول عام‏2013.

بعض الناس منزعجين من ذلك ويقولون‏(‏ تركيا ستراقبنا في المستقبل من الفضاء‏).‏ انكم تراقبوننا منذ سنوات وعقود كثيرة‏.‏ دون ذكر اسرائيل الحليف السابق بالاسم‏.‏ وأدلي اردوغان بتصريحاته عقب إعلان مسئول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية ان اطلاق جوكترك دفع إلي إجراء مباحثات في إسرائيل بشأن إمكانية اجراء تعتيم بدعم أمريكي علي التصوير التجاري عالي الدقة لاسرائيل من الفضاء‏.‏

اسطنبول (رويترز) - قالت وسائل اعلام ان الشرطة التركية اعتقلت يوم الخميس 20 شخصا بينهم قائد سابق بقوة الامن للاشتباه في انتمائهم لشبكة قومية متشددة تعارض حكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ويحاكم المئات بالفعل فيما يتعلق بمؤامرات مزعومة للاطاحة بحكومة اردوغان وأغلبهم متهمون بأن لهم صلات بشبكة سرية قومية متطرفة وعلمانية تعرف باسم ارجينيكون كشف عنها النقاب اول مرة قبل نحو اربعة اعوام.

وأثار اعتقال نحو 10 صحفيين في الاونة الاخيرة تمهيدا لمحاكمتهم في قضية ارجينيكون قلق الاتحاد الاووربي والولايات المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بشأن التزام انقرة بحرية الاعلام والمباديء الديمقراطية.

ويقول خصوم اردوغان ان حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتخلص من جذوره الاسلامية ويخفي جدول اعمال لدحر التقاليد العلمانية للجمهورية التي أسسها مصطفى كمال اتاتورك في عام 1923.

وذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان أحدث اعتقالات جاءت في اعقاب حملات مداهمة في تسعة اقاليم وكانت جزءا من تحقيق يقوم به ممثلو الادعاء في قضية ارجينيكون فيما يتعلق بمقتل ثلاثة مبشرين مسيحيين في مدينة ملاطية في جنوب شرق تركيا عام 2007.

ومن بين المعتقلين القائد السابق لقوات أمن الدرك في اقليم ملاطية والذي كان في الخدمة الفعلية وقت القتل.

وكانت هناك تحركات لدمج قضية ارجينيكون مع قضية مقتل المبشرين الثلاثة بعد مزاعم بأن مسؤولي امن حرضوا على عمليات القتل.

وجرت عمليات تفتيش في مقر قوات الدرك في اقاليم مختلفة ومنشات جامعية. وكان ضباط بالجيش ضمن المعتقلين الاخرين.

ويحاكم ما يقرب من 200 من الضباط الحاليين والمتقاعدين بينهم جنرالات كبار في مؤامرة منفصلة للاطاحة بالحكومة.

اسطنبول (رويترز) - اتهم زعماء سياسيون أتراك يوم الخميس الجيش بالتدخل في شؤون القضاء بعدما انتقد بعبارات قوية احتجاز 163 ضابطا لمحاكمتهم للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة مزعومة للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وأحيا بيان القوات المسلحة التركية التوتر بين جنرالات الجيش العلمانيين وحكومة اردوغان قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية.

وقال محمد علي شاهين رئيس البرلمان التركي للصحفيين في البرلمان ان بيان الجيش "اعتبر تدخلا في شؤون القضاء."

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شاهين قوله "أعرف أن قيادة أركان جيشنا تعلق أهمية كبيرة على استقلال قضائنا وحياده. وأعرف أنهم قاموا بدورهم في تطور الديمقراطية في تركيا."

وتعرف القضية باسم "المطرقة" ونتجت عن مؤامرة انقلاب مزعومة عرضت في ندوة للجيش عام 2003 وهي واحدة من عدة مؤامرات مزعومة تعبر عن انعدام الثقة بين المؤسسة العلمانية والحزب الحاكم الذي يشتبه منتقدوه في أنه يتبنى برنامجا اسلاميا سريا.

وينفي المتهمون وهم شخصيات مهمة في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي الضلوع في أي مؤامرة ويقولون ان الخطط التي نوقشت في ندوة للجيش عقدت قبل سبع سنوات كانت مجرد تدريبات عسكرية للجيش.

وقال بيان الاركان العامة للجيش بعد محاولة لم يكتب لها النجاح للافراج عن الضباط انها تجد صعوبة في فهم استمرار احتجازهم وانها شرحت مرارا طبيعة الندوة.

وانتقد وزير في حكومة اردوغان كذلك بيان الجيش التركي. وتتجه حكومة اردوغان لتحقيق فوز للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة التي تجريها تركيا في 12 يونيو حزيران.

وقال أرطغرل جوناي وزير الثقافة والسياحة "هذا التوجه تقليد قديم وغير سار في بلدنا."

وقال لقناة تلفزيونية مساء الاربعاء "كنت اتمنى ألا يصدر هذا عن صفوف القيادة على موقع الكتروني رسمي."

والبيانات الصادرة عن الجيش نادرة منذ أن تولى الجنرال ايسيك كوسانر قيادة الجيش التركي في أغسطس اب الماضي. ولكنه انضم الى قادة الجيش الاخرين في زيارة الضباط المتهمين في السجن في فبراير شباط.

وأطاح الجيش بحكومة يقودها اسلاميون في انقلاب عام 1997 وقام الجيش بثلاثة انقلابات منذ عام 1960. ولكن جرى تقييد صلاحيات الجيش الواسعة بموجب اصلاحات يشجعها الاتحاد الاوروبي ويعد تدخل الجيش مرة أخرى مستبعدا الى حد كبير.

ونظم أقارب المتهمين في قضية المطرقة مظاهرة احتجاجا على احتجازهم خارج دار القضاء في اسطنبول يوم الخميس.

وقالت زوجة الجنرال المتقاعد جيتين دوجان القائد الاسبق للجيش التركي الاول الذي يتمتع بمكانة مميزة والذي يتصدر لائحة الاتهام ان زوجها سيخوض الانتخابات البرلمانية في يونيو كمرشح مستقل.

وتزامن انتقاد الجيش العلني لاحتجاز الضباط المتهمين في قضية المطرقة مع تعيين مدع لتقييم الالتماسات لمحاكمة ضباط وقفوا وراء انقلاب عام 1980 وهي خطوة أتاحتها التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء أجري العام الماضي.

وجاء بيان الجيش بعد تغيير المدعين الذين ينظرون قضية يحاكم فيها مئات المتهمين بالانتماء الى شبكة ارجينيكون وهي شبكة قومية متطرفة سرية ومتهمة كذلك بالتخطيط للاطاحة بحكومة اردوغان.

تركيا تستعد لفتح مكتب لطالبان في اسطنبول

عواصم عالمية‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏ أكدت تركيا أن الاستعدادات تجري حاليا لفتح مكتب لحركة طالبان الأفغانية في إسطنبول‏.‏ ونقلت صحيفة حريت التركية عن إبراهيم كالين كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي قوله إن أنقرة تدرس الخطوات اللازمة لفتح المكتب‏,‏

وأنه قد يفتح قريبا في إسطنبول.
ويعتبر افتتاح المكتب خطوة في إطار الحوار مع طالبان, ودعمها المجلس الأعلي للسلام, والذي اختار تركيا والإمارات وطاجيكستان لتكون مقارا لمكاتب الحركة.
وأشارت الصحيفة إلي أن الملا خير الله خيرخوا المعتقل حاليا في جوانتانامو هو المرشح من قبل المجلس الأعلي للسلام لرئاسة مكتب الحركة في تركيا.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة, وللمرة الأولي, تدعم بشكل مبطن خطوة فتح مكتب لطالبان في تركيا, موضحة أن الخطوة تثير انقساما بين الأفغان أنفسهم, حيث يؤيدها المجلس الأعلي للسلام والجيش, بينما يعارضها آخرون, حيث عبر وزير الخارجية الأفغاني عبد الله عبد الله عن اعتقاده بأن هذه الخطوة لن تسهم في كسب ثقة الشعب الأفغاني, بل ستعمل فقط علي إكساب الشرعية لحركة تقتل الأبرياء وتستخدم الإرهاب ضد شعبها.
من جانبها, حذرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حلفاء بلادها من مغبة الانسحاب بشكل مبكر من أفغانستان. ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن كلينتون قولها إن الانسحاب سيصب في صالح طالبان, وأضافت أن سحب أية قوات يتعين أن يعتمد علي الأوضاع الأمنية ويجب ألا يتركز فقط علي تحقيق مكاسب سياسية.
وعلي صعيد الوضع في باكستان, لقي22 مسلحا علي الأقل مصرعهم وأصيب25 آخرون في مواجهات دامية مع قوات الأمن في مختلف أنحاء منطقة مهمند القبلية بشمال غرب باكستان. وذكرت صحيفة نيشن الباكستانية أن اثنين من رجال الأمن قتلا وأصيب10 آخرون في تلك المواجهات.كما قصفت المقاتلات والمروحيات الحربية التابعة لقوات الأمن مواقع المسلحين وتمكنت قوات الأمن بعد قتال مكثف من السيطرة علي نقطة سبيرا غار الأمنية المهمة.
من جانبه, قال سجاد مهمند المتحدث باسم حركة طالبان إن12 من رجال الأمن قتلوا في الاشتباكات.

ستبق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات التي ستجري في بلاده في يونيو/حزيران المقبل، ووعد أمس السبت بصياغة دستور جديد لتركيا وجعلها واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول العام 2023.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة "سنبدأ العمل على دستور جديد فورا لدعم الديمقراطية والحريات".

ولم يتحدث أردوغان عن أي خطط تتعلق بالنظام الرئاسي في برنامج حزبه، مكتفيا بالقول إنه يريد تفويضا قويا يسمح له بطرح دستور جديد ليحل محل الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1980.

ومن بين التغييرات التي تجري دراستها التحرك نحو الشكل الرئاسي للحكومة بديلا عن الشكل البرلماني الحالي.

وقدم أردوغان في البرنامج الانتخابي لحزبه العدالة والذي أطلقه السبت القليل من الاقتراحات المحددة، لكنه قال إنه سيخفض البطالة ويبني مساكن للفقراء، وسيمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي نقلت تركيا من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد مستقر سريع النمو.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان سيحصل على أغلبية مريحة ويفوز بالفترة الثالثة على التوالي بعد عشر سنوات من النجاح الاقتصادي والاستقرار السياسي.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يهيمن على الحياة السياسية في تركيا بعد سحقه الأحزاب التقليدية التي شابها الفساد عام 2002.
المصدر: رويتر

سطنبول (رويترز) - هدد الحزب الكردي الرئيسي في تركيا بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 12 يونيو حزيران بعد منع 12 مرشحا مستقلا من خوض الانتخابات في خطوة أدت لاشتباكات في الشوارع ودعوة المعارضة البرلمان للانعقاد.

وأطلقت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الاغلبية الكردية أثناء تظاهرهم احتجاجا على القرار.

وأثار قرار المجلس الاعلى للانتخابات توترات سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تسفر عن فوز ثالث على التوالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.

ورفض المجلس طلبات ترشيح 12 شخصا من بينهم سبعة يدعمهم حزب السلام والديمقراطية الكردي بسبب ادانات سابقة تحول دون خوضهم الانتخابات.

وأدين المرشحون المدعومون من الحزب بوجود صلات تربطهم بمتمردين أكراد في جنوب شرق تركيا حيث نشب صراع انفصالي بين الدولة ومقاتلين في حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984 .

ودعا صلاح الدين ديميرتاس أحد رؤساء حزب السلام والديمقراطية مرشحي الاحزاب الاخرى الى الانسحاب احتجاجا وذلك لدى وصوله لحضور محاكمة سياسيين أكراد في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا.

وقال "سنقرر ما اذا كنا سنخوض الانتخابات بعد اجراء تقييم. لكنني أود أن أدعو مرشحي الاحزاب الاخرى في المنطقة الى الاستقالة وعدم الترشح اذا كان بالفعل لديهم موقف مشرف ينادي بالديمقراطية."

وأضاف "سيكون القرار بمثابة كارثة تسجل في التاريخ القانوني والسياسي."

وكان الحزب يعتزم ان يخوض جميع مرشحيه وعددهم 61 الانتخابات كمستقلين للالتفاف على شرط تجاوز الحزب نسبة عشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان.

ودعا حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان وهو الان في عطلة قبل الانتخابات لمناقشة هذا الامر.

وقال كمال كيليتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي "نريد اتخاذ اجراءات دون تأخير بما في ذلك تقليص شرط تجاوز الحزب نسبة لدخول البرلمان."

وألقى محتجون في ديار بكر قنابل مولوتوف وألعابا نارية على الشرطة التي ردت باطلاق مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. ووقعت اشتباكات مماثلة في مدينتي فان ويوكسيكوفا بالقرب من الحدود الايرانية وأغلق فيها تجار محلاتهم احتجاجا على الامر.

ونظم عدة مئات من المحتجين اضرابا أيضا للاحتجاج في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول.

والتحدي الحقيقي الوحيد لشعبية حزب السلام والديمقراطية في جنوب شرق تركيا هو حزب العدالة والتنمية.

وقوبل قرار المجلس بانتقادات من أحزاب متعددة ومن رئيس البرلمان محمد علي شاهين الذي ينتمي للحزب الحاكم.

وقال شاهين لتلفزيون ان.تي.في "البرلمان هو مكان حل أكثر القضايا تعقيدا. قرار استبعاد هؤلاء المرشحين لا يمكن قبوله بضمير ديمقراطي. اتمنى ان تعيد لجنة الانتخابات النظر في قرارها."

وذكر علي ام رئيس المجلس الاعلى للانتخابات الذي يشرف عليها وينظمها ان القرار واضح وانه لن يدلي ببيانات اخرى. وقال وزير العدل التركي ان المجلس سيقيم الاراء الرافضة للقرار.