عشم الوطني في حزب

هيئة مكتب الحزب الوطنى تتقدم باستقالتها إلى محمد رجب

تقدمت هيئة مكتب الحزب الوطنى منذ قليل باستقالتها للدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب، وأوضحت مصادر حزبية لـ"اليوم السابع" أن الاستقالة ضمت أسماء كل من الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب السياسى والمهندس محمد هيبة أمين الشباب والدكتور محمد عبد اللاه الأمين العام المساعد وأمين الإعلام والمستشار ماجد الشربينى أمين العضوية.

وأضافت أن هيئة المكتب تقدمت باستقالتها للأمين العام للحزب لمنحة فرصة اختيار أعضاء هيئة المكتب المناسبين للمرحلة المقبلة، وذلك بعد تردد أنباء عن حل الحزب.

عبد اللاه: استقلت من "الوطنى" لعدم قدرتى على تحمل أخطاء الفاسدين

أكد الدكتور محمد عبد اللاه، الأمين العام المساعد وأمين الإعلام بالحزب الوطنى، أنه تقدم باستقالته من منصبه وعضويته بالحزب صباح اليوم الخميس، للدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب وأمين التنظيم.

قال"عبد اللاه" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتخل عن الحزب وقت محنته عقب أحداث ثورة 25 يناير، مضيفاً أنه قضى أكثر من شهر فى منصبه كأمين عام مساعد وأمين إعلام وحاول خلاله تصحيح الصورة الذهنية عن "الوطنى"، وكذلك بذل جهدًا فى إعادة بنائه وهيكلته.

وتحفظ "عبد اللاه" على إبداء الأسباب التى تقدم بها فى استقالته للأمين العام، مؤكدًا أنه – كأحد الأعضاء المخلصين ومؤسس فى الحزب منذ عام 1978- لم يعد لديه مقدرة على تحمل أوزار وأخطاء الفاسدين بعد فتح ملفات الفساد التى تورط فيها عدد كبير من أعضاء وقيادات "الوطنى".

وأوضح أن الحزب مازال فى أيد آمنة قادرة على النهوض به مرة أخرى، وردا على سؤال حول إمكانية انضمامه لأحد الأحزاب الأخرى قال:" سأبقى مفكراً سياسياً وإنساناً له خبرته السياسية بعيدا عن انتمائى لأى حزب من الأحزاب، ومساءلة انضمامى لأحد أحزاب الثورة أو غيرها سابق لأوانها".

قرر الدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى اليوم السبت فصل 21 قياديا وقبول إستقالة أربعة آخرين بالحزب.

وقال الدكتور محمد رجب - فى تصريح له اليوم " السبت " - إن هذا القرار يأتى مبادرة من هيئة مكتب الحزب لتطهيره من كل العناصر التى أفسدت الحياة الحزبية والسياسية فى مصر ، مشيرا إلى أنه سيتم الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائى للحزب لإنتخاب رئيس جديد له.
وأوضح أن قرار الفصل شمل كلا من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب ، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق ، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ، والمهندس هشام طلعت مصطفى المسجون فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق ، والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ، والمهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق ، والمهندس سامح فهمى وزير البترول السابق ، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق ، والمهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق ، ومحمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل ، وشفيق بغدادى عضو إتحاد الصناعات ، وحامد الشبيكى ، وعمرو منسى ، ومعتز رسلان ، وياسين منصور ، ومحمد عهدى فضلى.
وأشار رجب إلى أن هيئة المكتب الحزب قبلت إستقالة كل من محمد صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب ، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية السابق ، وعلى الدين هلال أمين الإعلام السابق بالحزب ، وجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب ، موضحا أنه تم فصل جميع هؤلاء والأعضاء من كافة تشكيلات الحزب وخلو أماكنهم ، وكذلك خلو منصب رئيس الحزب وإجراء ترتيبات معينة لعقد المؤتمر الإستثنائى للحزب لإنتخاب رئيس جديد له خلفا للرئيس السابق محمد حسنى مبارك

استقالات جماعية لقيادات الحزب الوطنى بكفر الشيخقدم مجموعة من هيئة مكتب الحزب الوطنى بكفر الشيخ استقالاتهم، حيث قدم كل من الدكتور طارق عمارة أمين التنظيم والأمين المساعد للحزب الوطنى، والدكتور شوقى عبد الهادى أمين الإعلام، وسامى الشيخ أمين الحزب ببلطيم، ومعتز عاشور أمين بندر دسوق، ومحمد أبو الخير أمين بيلا، استقالتهم للدكتور محمد عبد الهادى أمين عام الحزب الوطنى بمحافظة كفر الشيخ.

أكد الدكتور طارق عمارة فى تصريح خاص لليوم السابع أنه استخار الله أثناء تأديته العمرة وهو فى الكعبة، وكان ارتياحه للاستقالة، وأضاف أنه يتجه الآن للعمل الاجتماعى ولخدمة المجتمع من خلال وظيفته كأستاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وكرئيس اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات والتى تضم 11 ألف عضو بكفر الشيخ، ويعمل على العمل مع الجمعيات الخدمية.

وأعلن عماره اعتزاله العمل الحزبى وعن عمله بالحزب الوطنى خلال المرحلة السابقة، مؤكدا أنه راض عن عمله تماماً، وعندما تبين له الفساد قدم استقالته.

كما تقدم عدد من النواب السابقين باستقالتهم من الحزب ومنهم الدكتور الغمرى الشواد وأحمد عيسى وعلى أبو أحمد وحجازى عبيدى.

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعون المطالبة بحل الحزب الوطني الديمقرطي ومصادرة ممتلكاته وامواله وتسليم مقارة للدولة أو إلي جلسة‏ 16 ابريل المقبلة‏.‏ لاطلاع الحزب الوطني علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي بحله نظرا لخروجه عن أهدافه والتعقيب علي التقرير‏.‏

وفي بداية الجلسة طلب رئيس المحكمة المستشار مجدي العجاتي بمثول مقيم الدعوي الأولي أمامه داخل حرم المنصة لتمكينة من الاقرار بطلباته وسماع مرافعته
وطالب المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام في مرافقعته أمام المحكمة بحل الحزب وتصفية أمواله وتنصيب حزبه حارسا ومصفيا علي الحزب الوطني لجميع مقاره علي مستوي الجمهورية‏.‏
فيما ذكر مرتضي منصور أمام الجلسة أن الحزب الوطني يحتاج الآن لرصاصة الرحمة‏,‏ وأن الحزب سيطر علي الحكومات المتعاقبة والحياة السياسية وأفسدها ووضعنا تحت قانون الطوارئ لمدة 30‏ عاماوقام بتزوير الانتخابات واختار أعضاء ليتبوأو جميع المناصب المهمة في مصر‏,‏ و احتيار الوزراء ورؤساء الشركات والهيئات كما سيطر علي إصدار القوانين‏.‏
وأضاف أن الحزب الوطني قام بزرع الفتنة بين جميع الأحزاب‏,‏ و الحزب الواحد حتي يتمكن أن يكون وحده بالشارع السياسي وينفرد بالساحة السياسية‏.‏
وقال محامي الحكومة المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في أول تعقيب له أمام المنصة‏,‏ هذه الدعاوي طالبت بحل الحزب الوطني‏,‏ وأنا كإنسان اطالب بحل جميع الأحزاب القائمة لان شرط استمرارية الحزب ان يكون موجودا في الشارع السياسي‏,‏ وانه ثبت أن جميع الأحزاب لم يكن لها وجود لانها لم تقم بدورها خلال الفترة الماضية مؤكدا أن القانون حدد طريقة حل أي حزب بتقديم طلب للجنة شئون الأحزاب بحله‏,‏ و أن يقدم النائب العام تقريرا بالمخالفات التي يرتكبها الحزب وهو مالم يتم‏.‏
ومن جانبه‏,‏ طالب مصطفي بكري‏,‏ بضرورة حل الحزب وقال سعيد الفار محامي الحزب الوطني امام المحكمة ان الحزب لم يتم إعلانه بهذه الدعوي ولم نطلع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة‏.‏

قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف ـ تشكيل لجنة لحصر كل المقار والأصول المملوكة للدولة التي بحوزة الحزب الوطني تمهيدا لاستردادها وإعادتها للدولة‏,

آن الأوان لحل الحزب الوطني وهذا لا يتنافي مع الديمقراطية حيث كانت برامجه ليست ذات مصداقية ويجب فتح المعابر الفلسطينية اليوم قبل الغد هذا ما قاله عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية في لقائه مع شباب الجامعات من مختلف المحافظات.

في ختام المؤتمر السنوي السابع لبرنامج اعداد وتنمية القادة تحت عنوان التوعية السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة أمس الأول وقبل الحوار أعرب عن أسفه وحزنه لما حدث في التحرير أمس الأول قائلا أن ما حدث يؤدي إلي علامات استفهام كثيرة أهمها إلي أين نسير فنحن كلنا حماس وتفاؤل لأن الباب فتح للديمقراطية وأغلق علي الديكتاتورية ومن أجل هذا طالب بعقد اجتماع فوري يحضره كل الأطياف من الشباب والأحزاب والمفكرين والمرشحين للرئاسة وغيرهم مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لوضع حل لكل ما يقلق الشعب المصري للاتفاق علي قرارات ووضع حلول ويعلن هذا بشفافية وعن الدستور قال لابد من دستور جديد يضعه كل ممثلي الشعب وليس أساتذة القانون فقط.
كما قال أفضل في الفترة القادمة النظام الرئاسي لفترتين أو3 فترات حتي تستقر البلاد وعن السياسة الاقتصادية قال يجب أن تقوم علي الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطبقات الفقيرة ودعم غير القادر ويجب دفع بدل للبطالة حتي يتم تأهيل العاطل للعمل وبالنسبة لمصادر التمويل للأجور وإعانة البطالة قال بإعادة النظر في الاتفاقيات الظالمة مثل الغاز وغيرها والقضاء علي الفساد واصلاح نظام الضرائب وحسن ادارة الأمور وانهاء الاسراف كما أن هناك دولا كثيرة في العالم تعلم بأهمية مصر ومستعدة لمساعدة مصر باستثمارات وتجارة وسياحة بمبالغ كبيرة جدا بشرط دخول مرحلة الاستقرار وتقليل فترة الانتقال.
وردا علي سؤال من أحد الشباب عن كيفية التعامل مع الجيش بعد ما حدث أمس في التحرير؟ قال موسي يحب عدم الوقوع في انقسام بين الجيش والشعب وعن المحاكمات العسكرية قال القاضي المدني هو القاضي الطبيعي ولكن في الظروف التخريبية الحالية تحتاج لاجراء سريع وعن المحاكمات قال أي اتهام يجب أن يحقق فيه ولا يستخف به أيا كان المتهم ورفض اقصاء أي تيارات وعن رأيه في الاعلان الدستوري الأخير قال أري أنه لو كان هناك تشاور لكان معبرا أكثر وعن حكومة شرف قال بيعملوا اللي بيقدروا عليه فهي حكومة تصريف أعمال وبالذات خدمات الناس.

غدا نظر دعوي حل الحزب الوطني

كتب ـ أحمد المصري‏:‏ تعقد الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة أولي جلساتها غدا في دعوي حل الحزب الوطني وإيقاف جميع نشاطاته السياسية تحت أي مسمي أو كيان قانوني والتي تقدمت بها محامية وطالبت في الدعوي بفرض الحراسة علي مقاره لزوال أسباب استمراره في العمل السياسي‏.‏

وكانت المحامية قد أقامت دعواها ضد رئيسي الحزب الوطني ورئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات وطالبت خلالها بحل الحزب بعدما قام باتباع العديد من الاساليب التي تسيء للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك كما حدث في الواقعة المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل في أثناء ثورة يناير.

القاهرة (رويترز) - قضت المحكمة الادارية العليا المصرية يوم السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك والذي ظل يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاما.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان الحزب "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لارادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته."

وكان حل الحزب أحد مطالب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وقضت المحكمة أيضا بأيلولة أموال الحزب الى الدولة مشددة على أن " ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير (كانون الثاني) أزاحت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير (شباط)."

ويدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي قال ان وجوده في قمة ادارة البلاد موقوتة باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وحدد لذلك ما بقي من العام.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "الذي منحه الشعب شرعية ادارة البلاد بصفة مؤقتة... امتنع عن حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتى لا يقال انه اغتصب سلطة هذه المحكمة."

والحكم نهائي.

وأقام الدعوى عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري واخرون.

وقال محامي الدولة خلال نظر الدعوى ان رأيه "الشخصي" أن تحكم المحكمة بحل جميع الاحزاب مشددا على أن الاحزاب لم تقم بدور في الحياة السياسية.

ولسنين قالت أحزاب المعارضة ان الحزب الوطني ظل يضيق عليها بوسائل عديدة من بينها اثارة انقسامات في داخلها لمنعها من تكوين قواعد شعبية قاصدا أن يبقى مهيمنا على السلطة.

وقال محامي الحزب الوطني ان وجود فاسدين في الحزب لا يعني أن جميع الاعضاء فاسدين.

لكن تقرير هيئة المفوضين الذي استندت اليه المحكمة في اصدار حكمها قال ان الحزب "أفسد الحياة السياسية وتبنى سياسات أنتجت دكتاتورية وهيمن على السلطة وزور الانتخابات وسخر الاجهزة الامنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة والاحتكار."

وقال محامون ان الحكم لا يعني منع أعضاء الحزب من العمل السياسي وانه يلزم صدور أحكام أخرى ضد أي منهم ليكون ذلك ممكنا بالنسبة له.

وأسس الحزب الرئيس الراحل أنور السادات.

وخلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك تم اشعال النار في مقار للحزب بينها مقره الرئيسي في القاهرة وألقي باللوم على مؤيدين للحزب في بعض أعمال البلطجة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم السبت حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك تصفية أموال الحزب وأملاكه، وإعادة جميع مقراته إلى ملكية الدولة.

وشهدت جلسة نظر قضية حل الحزب -التي أقامها عضو مجلس الشعب المصري السابق مصطفى بكري، ورئيس حزب السلام أحمد الفضالي وآخرون- حضور المئات من أنصار رئيس الحزب الوطني الجديد طلعت السادات.

كما شهدت الجلسة -التي ترأسها المستشار مجدي العجاتي- مشادات حادة بين المحامين المدافعين عن الحزب الوطني والمطالبين بحله، وشهدها كذلك عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، وبعض أنصار بكري والفضالي.

وكان أعضاء الحزب الوطني قد اختاروا معارضا للرئيس المخلوع هو طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات -الذي أسس الحزب عام 1978- لرئاسة الحزب في محاولة لتحسين صورته، والإبقاء عليه في إطار الحياة السياسية بمصر، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية على ما يبدو لإقناع المطالبين بحل الحزب.

ويمثل حل الحزب الوطني الديمقراطي أحد مطالب الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد 30 عا
ما قضاها في السلطة. وقد هيمن الحزب على السياسة في مصر منذ تأسيسه.

وأشعلت النيران في مقار للحزب أثناء الثورة التي دفعت مبارك إلى التخلي عن الرئاسة في 11 فبراير/شباط الماضي، وألقي باللوم على مؤيدي الحزب في بعض أعمال البلطجة أثناء الاحتجاجات.
الجزيرة

حل الحزب الوطني وإعادة ممتلكاته إلي الدولة
القاهرة ـ حسام الجداوي وحازم أبودومة‏:

قضت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي بحل الحزب الوطني الديمقراطي وأيلولة أمواله إلي الدولة‏.‏ واستندت المحكمة في حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في‏25‏ يناير‏2011‏

قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق علي الرحيل والتنحي في11 فبراير2011, وإنه لزم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب, ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أداته وهو الحزب, ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط, حيث لم يعد له وجود بعد11 فبراير2011 تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق علي التنحي.
وأضافت المحكمة أن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية, وأنه امتنع عن إعلان حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتي لا يقال إنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب, وذلك احتراما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطة القضائية.
المصدر الاهرام

الاهرام
قضايا الدولة تبدأ استرداد مقار الوطني المنحل اليوم
كتب ـ حسام الجداوي ومصطفي تمام‏:‏

تسلمت هيئة قضايا الدولة أمس حكم دائرة الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس المجلس بمجلس الدولة الصادر أمس الأول بحل الحزب الوطني ورد مقاره وأيلولة أموالة للدولة تمهيدا لتنفيذ الحكم الذي يعد حكما نهائيا وباتا لايقبل الطعن عليه‏.

وصرح المستشار مجدي حسين نائب رئيس مجلس الدولة بأن حكم دائرة الأحزاب السياسية نهائي وواجب النفاذ وان أي استشكال ضده لا يوقف تنفيذ الحكم وان هيئة قضايا الدولة تقوم بدءا من اليوم وبالتعاون مع المحافظات التي استولي الحزب الوطني علي مقار لها باستردادها من الحزب وإخطار الهيئة في حالة رفض الحزب تسليمه للجهة التي استولي منها علي مقارها.
وقال المستشار أيمن عبدالغني المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة إنه في حالة امتناع الحزب عن رد المقار فستقوم هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحافظات باتخاذ جميع الاجراءات القانونية العاجلة التي تجبر الحزب علي تسليم المقار للدولة.
وأكد المستشار عبدالغني انه في حالة ما كان هناك ديون مرتبطة بهذه المقار تخص الجهات الحكومية مثل ايجار العقارات ومصاريف الصيانة وفواتير أو مرافق عامة فسوف يتم مطالبة الحزب بها, وفي حالة عدم التنفيذ سيتم الحجز علي أموال الحزب.
واضاف المستشار أيمن انه بالنسبة لرد أموال الحزب للدولة كما جاء في حكم دائرة الأحزاب بمجلس الدولة, فإن تنفيذ الحكم هذا يقع علي عاتق الحزب الوطني الذي يجب عليه أن يقدم المستندات الدالة علي أن هذه الأموال خاصة بالحزب وليست بالدولة.