الاجور مشكله مصر

كتبت ـ ماجدة عطية‏:‏ بدأت وحدات شئون العاملين بجميع الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف رواتب شهر ابريل بالزيادة المقررة بنسبة‏15%‏ ويستفيد منها نحو‏6‏ ملايين من العاملين بالدولة والهيئات العامة والأجهزة المستقلة‏

.وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قواعد العلاوة الخاصة تتضمن احتساب العلاوة بواقع15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في30 مارس أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وأضاف انه بالنسبة لعلاوة عام2006 فتضم الي الراتب الأساسي أول يوليو القادم, وتعفي قيمة العلاوة الخاصة المضمومة الي أساسي الراتب من الضرائب أو الرسوم دون أن يمتد هذا الاعفاء الي مايحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي ضم العلاوة الخاصة الي الأجور الأساسية.
وأوضح ان شرط العلاوة الخاصة الشهرية بالنسبة للمنتدبين والمعارين أن تصرف للمنتدب من الجهة المنتدب منها وبالنسبة للمعارين للعمل بوحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ولشركات قطاع الأعمال العام وتنظيم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة تصرف لهم من الجهة المعارين اليها.

أكد كل من الاستاذين لبيب السباعي رئيس مجلس الادارة وعبد العظيم حماد رئيس التحرير ان تنازلهما عن مخصصاتهما الاضافية جاء لصالح جميع العاملين بالمؤسسة، دون استثناء وليس لصالح الصحفيين فقط.‏

وقال السباعي ان لائحه الأجور الجديدة التي يجري اعدادها حاليا تستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين دخول جميع العاملين بالمؤسسة بمن فيهم العمال والصحفيين والإداريين.

يتم اليوم بمقر وزارة القوي العاملة والهجرة اقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص في مصر وذلك في ضوء الاتفاق الذي تم بين الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وممثلي اتحادي الصناعات والغرف التجارية‏.‏

ومن المقرر ان يشهد توقيع اتفاقية العلاوة الوزير وممثلو العمال واصحاب الاعمال وذلك في إطار اعلان اصحاب الاعمال عن موافقتهم علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 15% حيت سيتم الاعلان عن القواعد المنظمة لصرف العلاوة حيث كان اصحاب الاعمال قد طالبوا بضرورة الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمنشآت في ظل الاحداث التي شهدتها مصر وكذلك ماتم صرفه للعاملين بالمنشأت خلال شهر يناير مع اصدار بيان خلال الاسبوع الحالي ينظم اجراءات الصرف.
وعلي جانب آخر استأنف 3020 عاملا بشركة اندوراما شبين تاكستيل( شبين الكوم) عملهم بعد توقف الشركة عن العمل لمدة شهر نتيجة حدوث خلافات بين ادارة الشركة والعمال, حيث قام الوزير بعقد اجتماع ضم ادارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهري وبرعاية اللواء سامي عمارة محافظ المنوفية تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الادارة والنقابة يتم بمقتضاها انهاء كافة المشاكل المعلقة بين العمال والادارة واعادة تشغيل الشركة. وقال الوزير إنه تقرر تشكيل لجنة فنية وادارية بمعرفة الادارة يشارك فيها ممثل عن مديرية القوي العاملة بالمنوفية والمحافظة للتأكد من صلاحية الالات والمعدات وحصر كافة الخسائر خلال فترة توقف العمل حيث قررت الشركة منح كافة العاملين اجازة مدفوعة الاجر من رصيد اجازاتهم السنوية حتي انتهاء عمل اللجنة. واضاف ان ادارة الشركة وافقت علي زيادة الحافز الشهري واستمرار عقود العمل السنوية لعمال الانتاج لمدة خمس سنوات وترحيل الاجازات السنوية لجميع العاملين.

هو جناح العدالة الاجتماعية الغائب للثورة حتي الآن‏,‏ رغم ان ان حكومة تسيير الاعمال الحالية اعلنت انها بصدد‏..‏انه الحد الادني للاجور‏,‏
الذي كان ومازال يمثل المطلب الاساسي لغالبية العاملين والموظفيين الذين يخرجون يطالبون في مظاهرات بالعدالة الاجتماعية, وعلي قمتها حد ادني للاجور يوفر الحياة الكريمة للانسان في مقابل غول الغلاء الذي التهم ليس فقط دخول غالبية المصريين ولكن طرح ارضا الكرامة وعزة النفس وتسبب في تفشي الفساد والبطالة.
ورغم ان هناك اجماعا عاما حول ضرورة تصحيح هيكل الاجور في المجتمع, الا انه مازال هناك خلاف حول قيمة الحد الادني المناسب للاجر, وآلية تنفيذه في الحكومة والشركات العامة وايضا في القطاع الخاص.. وربما يعكس هذا الخلاف عدم توفر رؤية اقتصادية متكاملة لاعادة التوازن للاقتصاد القومي الذي اختل خلال نظام الرئيس السابق, بسبب اختلال السياسات المالية والاقتصادية, والتحول لدولة جباية بالدرجة الاولي لحساب فئة محدودة من رجال الاعمال يتمتعون دون غيرهم في المجتمع بالاعفاءات الضريبية غير الضرورية, وفتحت لهم كل طرق النهب للثروات العامة مما احدث خللا مهولا بين الدخول واتساع هوة الفقر.. ومن هنا فإن تصحيح هيكل الاجور يتم من خلال تصحيح هيكل الاقتصاد.. وهو ما يحاول هذا التحقيق توضيحه من خلال آراء عدد من الخبراء في السياسات المالية والاقتصادية.
فحتي وقت قريب قبيل اندلاع الثورة الشعبية, كان وزيرالتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عثمان يغالط ويناور بشأن وضع حد ادني مناسب للاجورفي مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة, ويخلط بينه وبين حد الكفاف او الفقر وحسب ما أوضحه لي الدكتور محمود عبد الحي المدير السابق لمعهد التخطيط القومي والخبير به, ان التقرير الاقتصادي الذي اعده معهد التخطيط القومي في العام المالي2009/2008 ناقش ضرورة تعديل الحد الادني للاجور في ضوء الدراسة التي اعدها خبراء بالبنك الدولي حول خط الفقر او حد الكفاية والذي اقترح اين يكون في ذلك العام860 جنيها, وبعد طرح الحد الادني للاجور للنقاش العام وكان مقترحا وقتها اللجوء لدراسة البنك الدولي للاسترشاد, الا ان الوزير رفض اقترح البنك الدولي والمطالب العامة بأن يكون الحد الادني للاجور1200 جنيه, واقترح بدلا من ذلك أن يكون الحد الادني للاجور400 جنيه شهريا, اي نصف ما اقترحه البنك الدولي منذ عشر سنوات مضت, وذلك في نفاق واضح وقتها لرجال الاعمال ولاركان دولة الجباية والنظام السابق, وهو الامر الذي اثاراستياء جماهيريا عاما, الا ان موقف الوزير كان يتسق مع هدف النظام السابق وهو افقار الناس, وافقار النظام الاقتصادي للبلاد.
وكانت الحجة للحكومة عدم توافر الاموال اللازمة لتمويل تصحيح هيكل الاجور رغم ان الدولة كانت تقدم2,4 مليار جنيه سنويا لدعم الصادرات تذهب لعدد محدود من المصدرين من اصحاب الحظوة. فقد كان من الضروري ـ والكلام للدكتور عبد الحي ـ رفع الحد الادني الرسمي للاجور منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو32 جنيها للمعينين الجدد في الحكومة, الا ان هذا التصحيح لم يتم وجرت عمليات تشويه لزيادة الدخول عن طريق نظام المكافآت والحوافزادت لخلل كبير بين دخول العاملين في المؤسسة الواحدة, وتجاهل النظام السابق اجراء اي دراسة واقعية لتكلفة المعيشة يتم علي اساسها تحديد الدخل المناسب للعاملين والتي من المفروض ان تتم كل ثلاث سنوات علي الاقل. ويضيف.. لقد حاولنا اقناع وزير الاقتصاد الدكتور محمد عثمان بان تنشيط وتعديل اجور المواطنين هو تنشيط للاقتصاد ذاته, الا ان رده كان دائما الرفض المستمر.
وفي رايي ان حصول الموظف العادي بدون مؤهلات عليا علي اجر مناسب يتراوح ما بين900 الي1200 جنيه يوفر له الحياة الكريمة, سيسهم في تصحيح ليس فقط هيكل الاجور وانتزاع التوتر والغضب الاجتماعي بسبب الفوارق الكبيرة بين الدخول, ولكنه سيعطي للادارة حق تطبيق اجراءات الثواب والعقاب وبالتالي زيادة معدلات الانتاجية في الاقتصاد, وفي نفس الوقت سوف يصحح المفاهيم المغلوطة التي سعي النظام السابق الي اقناع الراي العام بها بأن رفع الحد الادني للاجور له تاثيرات سلبية علي الاقتصاد وسيؤدي لتفاقم التضخم وارتفاع الاسعار لعدم ارتباطه بزيادة الانتاجية قبل اقراره.
والواقع كما أري عكس ذلك, لان زيادة الاجر في البداية ستزيد الانتاجية و تحقق مبدأ المحاسبة والثواب والعقاب, وستحد كثيرا من ان يعمل الموظف بربع طاقته كما يحدث الآن, لكن اعطاء العامل حقه او اجره كاملا بما يوفر له المعيشة الكريمة ستدفعه في حالة تطبيق المحاسبة الجادة دون افتراء لان يعمل بكل طاقته خوفا من ان يفقد وظيفته اذا تكاسل. و من المتوقع ان تدفع تحسن الحالة المعيشية الموظف ايضا لترك الوظيفة الثانية التي يعمل بها بعد الظهر لزيادة دخله مثل العمل كسائق تاكسي او في محل, الامر الذي سيساهم في توفير وظائف للباحثين عن العمل.
وتطبيق هذا المفهوم في الاصلاح الاقتصادي سوف يصحح المفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في نظام الرئيس السابق حول علاقة زيادة السكان بالتنمية. فقد اشاع اقتصاديو النظام السابق ان انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعود لزيادة معدل النمو في السكان الذي يلتهم أي زيادة في التنمية وفي رأيي ان هذا القول مغلوط لانه يضع العربة امام الحصان. والواقع ان زيادة اجور العاملين كانت وراء زيادة معدلات التنمية في الدول المتقدمة. كما ادي تحسن مستوي المعيشة وحصول العامل علي اجر مناسب لتراجع معدل زيادة السكان بهذه الدول, فالاجر المناسب يحقق للانسان التوازن الاقتصادي والنفسي والاجتماعي. والواقع ان اصرار النظام الاقتصادي لمبارك علي عدم تطبيق سياسات عادلة للاجور في المجتمع لاحباطات نفسية وقهرللانسان المصري العادي الذي يضطر, لمواجهة هذا القهر ان يحقق ذاته من خلال بطولات فردية للتعويض علي السرير مما ادي لزيادة سنوية كبيرة للسكان كانت بلاشك تلتهم الزيادت المتواضعة في التنمية التي يقوم بها القطاع الخاص.
اذن توفير حد ادني للاجور قد يعيد, مع تطبيق اجراءات اقتصادية ومالية, ذلك التوازن الذي فقده الاقتصاد القومي, وفي نفس الوقت يتفق مع التغييرات السياسية التي افرزتها ثورة25 يناير, وبرزت معها تيارات تري ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وعلي قمتها حد ادني عادل للاجور.. وهو ما يوضحه الدكتور حسين شحاته استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر الذي يري ان حصول العامل علي اجر مناسب يوفر له الحياه الكريمة هو حق اقتصادي يجب ان توفره الدولة وبتضامن الاغنياء من خلال الزكاة والصدقات والضرائب, وبحيث يغطي هذا الحد الادني تكلفة الحاجات الاساسية للانسان من غذاء وشراب وكساء وماوي للسكن وعلاج وتعليم وزواج لحفظ العرض. هذا الحد الادني للاجر من موجبات العدالة.
وفي ضوء التغييرات الحالية بالاسواق المصرية, فإن زيادة تكلفة المعيشة يجب ان تراجع كل اربعة أشهر حتي تستقر ويصبح التوازن واقعيا بين تكلفة المعيشة والاجر. وفي ضوء ذلك أري ان يكون الحد الادني لاجرالفرد الاعزب1200 جنيه وللمتزوج1500 جنيه والمتزوج ويعول2000 جنيه مع الاخذ في الاعتبار سنوات الخبرة للموظفيين, وان يزيد هذا الاجر سنويا بمعدل ارتفاع اسعار الحاجات الاصلية. بينما يري الدكتور يوسف ابراهيم استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر ان المقصود بالحد الادني هو اجر من لايحمل مؤهلات, اما اجرالحاصل علي مؤهل متوسط فيجب ان يصل الي1500 جنيه والجامعي ما بين2000 الي3000 جنيه, علي ان يجري تصحيح او تعويضات لبقية العاملين في المؤسسات حسب دراسات لجان الخبراء, ومن خلال قواعد مع اعطاء علاوة كل خمس سنوات علي الاقل. بينما يري الدكتورحمدي عبد العظيم العميد الاسبق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ان مشكلة عدم اقرار حد ادني مناسب للاجر يعود لسوء توزيع الدخول والاجور في المجتمع, حيث توجد فوارق كبيرة بين الدخول والاجور, لذلك فإن تحديد حد ادني للاجور يستلزم وضع حد اقصي ايضا للاجور وذلك حسب ما ينص دستور71, ولكن للاسف فان النظام السابق كان غير مهتم بتطبيق الدستور الذي ينص علي يتناسب الحد الادني للاجور مع التكلفة الحقيقية للمعيشة, لكن نظام مبارك لم يكن يهتم بتوفير حد ادني كريم من المعيشة للمواطنين, وذلك في الوقت الذي كانت اسعار السلع والخدمات والاسكان في ارتفاع مستمر وبمعدلات كبيرة تفوق قدرات الغالبية.
ويضيف الدكتور عبد العظيم ان زيادة الحد الادني للاجور لمستويات الاسعار الحالية, وفي ضوء الاوضاع الحالية للاقتصاد القومي, سوف تشكل تكلفته عبأ كبيرا علي الموازنة العامة للدولة, ويشعل اسعار السلع ويرفع معدلات التضخم لمستويات كبيرة خاصة بالنسبة لتكلفة تعويضات العاملين القدامي. و قد تبدو الظروف الاقتصادية الحالية غير مناسبة, بسبب تراجع معدل النمو في الناتج القومي الاجمالي بعد اندلاع ثورة25 يناير من نحو5,3% في شهر ديسمبر لاقل من3% في شهر يناير الماضي حسب تقديرات البنك الدولي, ويعود ذلك لاغلاق المصانع وتلف السلع المخزنة وبسبب اغلاق الطرق, وتوقف السياحة تقريبا وفي ضوء العجز الحالي بموازنة الدولة, يمكن ان تشكل عملية تصحيح هيكل الاجور اعباء كبيرة اذا لم يتم توفير موارد لتمويل الزيادة الكبيرة في اجور العاملين بالدولة, وهذا يعني ان تضطرالخزانة العامة لتمويل ذلك اما بطبع اوراق نقدية او الاستدانة.
ولكن تغييرطريقة تفكيرنا لحل هذه المشكلة قد تساعد علي ايجاد حل يستجيب لمطلب تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة الحد الادني للاجور, وذلك عن طريق تطبيق حد اقصي ايضا للاجور في مؤسسات الدولة. لقد فعلها الرئيس الامريكي اوباما عندما فرض حد اقصي لدخول مديري البنوك, لمواجهة الخلل الكبير في الدخول والعجز الكبير في ميزانيات البنوك بسبب الرواتب الخيالية التي كان يحصل عليها هؤلاء المديرون. ويضيف الدكتور عبد العظيم ان الحد الاقصي للاجور كان مطبقا ايام الرئيس جمال عبد الناصر وكان يبلغ54 الف جنيه في السنة. وفي تصوري ان الية تطبيق حد ادني مناسب للاجريمكن ان يتم من خلال ضم الحوافز والمكافآت او ما يعرف باسم الاجرالمتغير الي الاجرالاساسي للموظف في الشركات, والحد الاقصي يجب الا يتجاوز20 الف جنيه في الشهر. اما الاجور الخاصة التي تقدم لذوي الخبرات الخاصة, فلا بد من وضع صيغة لها بموافقة الجمعية العمومية لكل شركة, و بناء علي اقتراح مجلس الادارة, وان يكون التطبيقي نطاق ضيق ولفترة محددة لعمل الخبير.
وبالنسبة للتعويضات الخاصة بالعاملين القدامي.. يري الدكتور محمود عبد الحي ان يتم ذلك من خلال تطبيق شرائح نزولية عن طريق ضرب حصيلة الراتب الاساسي في عدد شهور السنة, علي ان يتناقص عدد الشهور التي تضرب في الراتب كلما زادت مدة الخدمة والمرتب او الدخل, مشيرا الي ان اصلاح الخلل الحالي في الاجور هو طريقنا الي الاصلاح الاقتصادي وزيادة الانتاجية, ولكن لابد ان يترافق معه اجراءات حكومية للسيطرة علي الاسعار والاسواق من خلال وضع هامش للارباح علي اسعار السلع والخدمات الاساسية تتم من خلال اتحادات الغرف الصناعية والتجارية.
وبشكل عام فإن هوامش الارباح الجائرة التي سادت خلال عهد مبارك لم تعد مناسبة الآن, فقد كانت هذه الهوامش تتراوح في الصناعات الغذائية ما بين40 الي60%, ترتفع بعد اضافة ارباح التجار والموزعين الي ما بين150% الي200%. ومن المفروض ان هامش الربح الطبيعي الا يتجاوزضعف معدل الفائدة السائد بالبنوك, وبحد اقصي25% من التكلفة. كما يجب في نفس الوقت, تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتقديم السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين. يطالب الدكتور يوسف ابراهيم بضرورة عودة القطاع العام للعمل في مجالات السلع الاستراتيجية الغذائية والاساسية مثل الاسمنت والصلب والنسيج. كما يجب ان تستعيد الدولة المصانع التي اخلي مشتروها بشروط التعاقد معهم مثل تسريح اعداد كبيرة من العاملين, او تغيير نشاطها, او بيع الاراضي الخاصة بالمصانع للتخلص من الشركات فيما بعد, ويمكن اللجوء للتفاوض لالغاء هذه العقود وعودة هذه الصروح الصناعية لملكية الدولة وللشعب.
ويضيف الدكتورحسين شحاته ان نجاح تطبيق حد اني للاجورلتحقيق العدالة الاجتماعية, يستلزم تطبيق مجموعة من الاجراءات لتصحيح مسارالاقتصاد مثل: ضرورة تركيز الدعم علي السلع والخدمات الضرورية للطبقة الفقيرة التي تعيش دون حد الكفاية, والتشديد في منع التزاوج بين المال والسلطة من خلال منع كافة العاملين بالحكومة والقطاع العام وذويهم من المشاركة في مشروعات عامة بطريقة مباشرة او غير مباشرة, واعطاء اولوية الموافقة علي المشروعات الاستثمارية لمشروعات ذات العلاقة بالانتاج في مجال السلع الضرورية والحاجات الاساسية, ومحاسبة افراد النظام السابق علي ثرواتهم المكتسبة بدون وجه حق وردها للخزينة العامة, واعادة النظر في الاعفاءات الضريببة المعطاة لبعض المستثمرين ولا ينتفع بها الوطن, وإلغاء الصناديق الخاصة وضمها لموازنة الدولة, وخضوع كافة الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة والفعالة, وانشاء صندوق استثماري من الاموال التي آلت للشعب من افراد النظام السابق والإعانات الواردة من الخارج لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن والمشاركة المنتهية بالتمليك.
واشار الي ان المنهج الاسلامي لعلاج مشكلة التوزان بين الاجور والاسعار يقوم علي منع الاحتكار, وتجنب المغالاة في فرض الضرائب والرسوم علي المعاملات, وتخفيف القيود علي انتقال السلع والخدمات بين الدول العربية, من وجهة نظر الدكتور حمدي عبد العظيم, تتطلب اصدار قانون, اذا لم يكن موجودا, يسمح بتحديد سعر جبري للمنتجات الاحتكارية, والسلع الضرورية, وكل ذلك لا يتعارض مع الاقتصاد الحر, الذي يقر وضع ضوابط لحماية الاغلبية الكادحة من العاملين في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية, ومثل هذه الاجراءات مطبقة في دول نظم الرفاهية الاقتصادية في المانيا والدول الاسكندنافية وايضا في انجلترا والولايات المتحدة الامريكية, حيث يطبق حد اقصي للدخول, وطوابع للغذاء واعانة بطالة لحماية الفقراء.

أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة تسعي لاستقرار الأوضاع العمالية في ظل المشاكل الكثيرة الموجودة المتعلقة بالشركات والمطالب العمالية والتي لم يكن متصورا أن تصل إلي هذا الكم‏.‏

وقال الوزير خلال اجتماعه مع مستثمري بورسعيد وممثلي عمال شركات هيئة قناة السويس المعتصمين منذ عدة أيام ان بعثة من6 خبراء من منظمة العمل الدولية سيبدأون مشاورات مع اللجنة المعنية بوضع الحد الأدني للأجر في مصر والتي بدأت العمل منذ شهر وان البعثة متخصصة في هذا المجال, وقامت المنظمة من قبل بإرسال بعثات قامت بالعمل في وضع الحد الأدني للأجر في عدد من الدول التي تعاني مشكلات أجور مثل مصر.
وأضاف البرعي ان الهدف الأساسي لوضع حد أدني للأجر ان يكون متناسبا مع مستويات المعيشة, مشيرا إلي أن وضع الحد يمكن ان يكون خاضعا لعدد من المعايير وسيتم تطبيقه علي عدد من المراحل, كما انه بعد تحديد الحد الأدني للاجر سيتم اعادة هيكلة الأجور في مصر بحيث يكون معظم أجر العامل هو الأجر الثابت والاقل المتغير, مؤكدا ان أزمة الحد الأدني للأجر في الحكومة اكثر من القطاع الخاص, وأن هناك مفارقات لا أول لها ولا آخر في الأجور.
وأكد ان الحكومة لن تكون ضد مصالح المواطنين وان الميراث ثقيل جدا ولابد من العمل من جانب الجميع, فالاقتصاد متأثر بشكل واضح وعجز الموازنة وصل إلي6.9% مطالبا العمال بالا يكون سقف المطالب عاليا حتي يتم الحل والتوصل إلي حلول توافقية تضمن استقرار العملية الانتاجية وأنه لا حجر علي الاضراب وهو حق ولكن له آليات قانونية حتي لا يتعطل الانتاج ومصر في أمس الحاجة لدوران عجلة العمل.
وكشف الوزير عن آلية جديدة سيبدأ تنفيذها مع منظمة العمل الدولية نظرا لعدم وجود منظومة تدريبية في مصر.

تعهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلة الأجور لكافة فئات المواطنين خلال شهر مؤكدا أنه سيتم وضع حد أدني وحد أقصي لها‏.‏

ووافق شرف ـ خلال عدة اجتماعات له أمس ـ علي مشروع بناء مجمعات سكنية باستثمارات تصل إلي7 مليارات دولار يموله مستثمرون سعوديون, ويضم في مرحلته الأولي200 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين60 و120 مترا مربعا.
من جانب آخر, أكد سمير رضوان وزير المالية أن مصر ستحصل علي200 مليون دولار بشكل فوري من البنك الدولي من أصل مليار دولار, وافق البنك علي إتاحتها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي, إلي جانب مليار دولار أخري تمويلا متاحا بشروط ميسرة للغاية, وعلي18 عاما خلال العام المالي المقبل.
وقال ـ في اتصال هاتفي من واشنطن ـ إن البعثة المصرية التي أنهت أعمالها في الولايات المتحدة أمس حصلت علي مساندة قوية من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري لعبور المرحلة الاستثنائية الحالية علي مدي الخمسة عشر شهرا المقبلة.
وأشار إلي أن مصر تحتاج خلال هذه المرحلة إلي ما بين عشرة وإثني عشر مليار دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة من حيث التشغيل والأجور, خاصة مع التقديرات الخاصة بارتفاع عجز الموازنة من7.9% في يناير الماضي إلي8.5% نهاية العام الحالي. وكشف الدكتور سمير رضوان عن إتاحة صندوق النقد الدولي ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لمصر كتمويل ميسر علي شرائح وفق برنامج مصري يستهدف التشغيل وتحسين مستويات المعيشة, وتعويض النقص في الموارد من النقد الأجنبي.
من ناحية أخري, كشف وزير المالية عن موافقة فورية من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي مقترحات المؤسسات الدولية بضرورة وجود بنك مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويل الدولي لهذه المشروعات حيث وافق المحافظ علي اختيار أحد البنوك المصرية ليكون بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلم الأهرام أن القرار بتحويل بنك قائم للقيام بهذه المهمة يأتي في إطار برنامج الإصلاح المصرفي بتقليص عدد البنوك العاملة في السوق المصرية, وقرار المركزي بعدم إصدار رخص لبنوك جديدة.,

ي تصريحات خاصة لـ الأهرام‏,‏ تعهد سمير رضوان وزير المالية بالإعلان عن برنامج شامل لتحسين الأجور في مصر في الأول من مايو المقبل بمناسبة عيد العمال‏.‏

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يشتمل علي تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور, والمدة الزمنية اللازمة لتطبيقه.
وتزامنت تصريحات الوزير مع انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد ترقيات 350 ألفا من موظفي الدولة اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وقال وزير المالية: إن برنامج تحسين الأجور سوف يراعي مستويات الأسعار, وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطن, والأعباء التي تقع علي عاتق الأسرة المصرية في ظل معدلات التضخم الحالية.
وأشار الوزير إلي أن الحدين الأدني والأقصي للأجور سيختلفان في القطاع الخاص, مقارنة بالقطاع الحكومي.

بين الحد الأدني والأقصي للأجور تتفاوت الآراء وتتعدد وإن كان هناك اجماع علي ضرورة وضع قواعد محددة وتتسم بالشفافية تحدد الحدين‏,‏ وبما يتماشي مع لهيب الأسعار الحالي ويحقق للعاملين حياة كريمة‏,‏

وتبقي المعضلة في تحمل أعباء هذه الحدود التي ستوضع سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، د. حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق يري ضرورة تحديد الحدالأدني نظرا لصدور حكم بذلك من محكمة القضاء الإداري, وهناك نص في الدستور يلزم الحكومة بتحديد حد أدني للأجور, وهذا موجود في الدستور الحالي وكذلك الحد الأقصي كان المفترض أن يكون هناك حد أقصي للدخل, وهذا يؤدي لزيادة الاجمالي وهو ما أدي للأرقام الاستقزازية التي نسمع عنها, وهناك قضية أيضا متداولة تطالب بأن يكون الحد الأقصي في حدود بين15 و20 مثلا, وفي كل الحالات فإن أي وفورات في الحد الأقصي يمكن أن توجه للحد الأدني, فالمبالغ الضخمة التي توجه لكبار العاملين تكفي لرفع الحد الأدني لعدد كبير من العاملين في المؤسسة, والحد الأدني يجب أن يتناسب مع غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة ويكون للمبتدئ في العمل وبدون خبرة سابقة وبدون مؤهلات, فالحد الأدني هنا يطبق علي الجميع والمشكلة في الحكومة, ولكن في القطاع الخاص هناك عرض وطلب يحدد الحد الأدني, ولكن فيه الانتاجية والكفاءة أوضح وليس كل وحدات القطاع الخاص سواء فهناك وحدات لا تستطيع أن تدفع1200 جنيه وفق ما تقرر في الحكم وهو هنا سيتعرض للعقوبات لمخالفة القانون ولهذا لن يشغل عاملا جديد مادام لا يستطيع دفع الحد الأدني ومن هنا قد يلجأ إلي تكليف العامل القديم للقيام بأعمال أخري ومن هنا لا ينبغي أن يكون الحد الأدني مسببا لمنع التشغيل وزيادة البطالة ويضيف في ظروف الحياة حاليا ففي تصوري المفروض أن يكون الحد الأدني لغير المؤهل وبدون سابق خبرة500 جنيه ترتفع للمتوسط إلي800 جنيه والمؤهل العالي1200 جنيه, أما القطاع الحكومي وسيتحمل عبء الزيادة في الحد الأدني للخزانة العامة للدولة ولو كان هناك حد أدني مرتفع ولو طبق زيادته وسيترتب علي ذلك زيادة رواتب الموظفين الأقدم وفي هذه الحالة سنحتاج إلي زيادة كبيرة في حجم المرتبات, وهذه ستكلف الخزانة العامة عدة مليارات, ولكن لو تحققت وفورات من الحد الأقصي فلو قلنا إنها لا تزيد علي20 ألف جنيه شهريا لأعلي مستوي إداري وزير فلو تحقق ذلك الفائض يذهب لتحقيق التوازن وتقليل الضغط علي الموازنة العامة, ويجب أن يكون هناك نص يسمح بزيادة الحد الأدني بنفس نسبة التضخم حتي لا يتجمد عند عدد من السنوات.
د. منال متولي مديرة مركز البحوث ودراسات الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة تري أنه مهما وضعنا جدا أدني للأجور بدون سيطرة علي الأسعار فهذا لن يكون كافيا, كذلك فكرة الحد الأدني يجب ألا تكون واحدة في جميع القطاعات الحكومي أو الخاص أو العام.
وتشير إلي أن الكثير من دول العالم تلجأ لتعويض الفئات ذات الدخل المحدود من خلال المساندة, وذلك من خلال سياسات أخري تزيد الدخول, والملاحظ أن فكرة الحد الأدني داخل القطاع الصناعي تختلف من وحدة لأخري حسب الظروف, ومن هنا يجب ألا يكون الحد الأدني للأجور في مجال منظم, وفي الآخر متفاوت, ومن هنا يجب أن نطلق فكرة التفاوت في الأجور حسب الكفاءة والأنتاجية.وتشير لضرورة إعادة النظر في كل الأمور في المجتمع, ووضع قواعد منظمة تتيح لكل عامل أن يعرف ما يحصل عليه ولماذا يحصل عليه؟
د. سمير طوبار استاذ الأقتصاد بجامعة الزقازيق يري أن الحد الأدني يراعي احتياجات المعيشة شهريا, أما الحد الأقصي فلا أعتقد أن هناك حدا مناسبا لكل الفئات فهناك وظائف تحتاج خبرة أو تقنية أو عقلا علميا متميزا, فالحد الأعلي في تقديري لا يقل عن50 ألف جنيه شهريا ولا يزيد علي100 ألف بالنسبة للوظائف العليا وذات الخبرة, وذلك بما يراعي الوضع الاجتماعي والمعيشي. أما الأدني فيتراوح بين الألف والألف ومائتين بشرط توافر التمويل, وهذا سيحتاج لدوران العجلة ودفع الأقتصاد, وبما يسمح بتحقيق هذه الموازنة, وهذا الأمر يحتاج لدراسة تراعي كل العوامل والظروف وتتيح معيشة مقبولة للبشر, وتتماشي مع الزيادة المطردة في الأسعار.
د. يمن الحماقي رئيس قسم الأقتصاد بجامعة عين شمس تقول إنها لا تتفق مع وضع قواعد لكل الأنشطة والقطاعات فالمهم ربط الأجر بالانتاجية, فهذه هي العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل, وهنا يجب توافق المصالح ومن هنا فالقضية أن نبدأ قطاعا قطاعا ونضع له التوصيف الوظيفي للمهن وتوازنا بين الوظيفة والإنتاجية والأجر ومن هنا يكون وضع حد أدني للأجور فوضع الحد الأدني لأناس لا يعطون إنتاجا يتمشي مع الأجر فهذا يضر بالأقتصاد. ومن هنا سنري حالات تحايل من جانب العامل, في العمل وكذلك تخوف من صاحب العمل الذي قد يلجأ لإجبار العامل علي كتابة الاستقالة قبل تسلم العمل وإذا انتقلنا للحد الأقصي للأجور فنجد هناك تفاوتا رهيبا ونجد فئة مثل المستشارين مثلا تتقاضي رواتب كبيرة قد لا تتناسب مع ادائها ومن هنا يجب أن يكون الحد الأدني والأقصي في حدود20 أو30 مثلا, وإن كنا نجد أن هناك قطاعات قد لا يكون هذا متاحا, ومن هنا لابد من قواعد وضوابط واضحة, وأن تكون هناك فرص متكافئة متاحة للجميع من خلالها نختار الأفضل.

زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث
القاهرة ـ محمد حبيب‏:‏

أعلن الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا‏,‏ أنه ستتم زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز البحثية من يوليو المقبل مع الراتب شهريا

من خلال مبلغ ثابت2000جنيه للأستاذ و1600للأستاذ المساعد و1200للمدرس بدلا من الجودة. كما أعلن الوزير ـ خلال اجتماعه مع رؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس ـ الموافقة علي إنشاء نقابة لأعضاء هيئات التدريس, مؤكدا أن الاقتراح الجديد لأسلوب اختيار القيادات الجامعية يعتمد علي انتخاب لجنة من بين أعضاء الهيات لاختيار رئيس الجامعة أو العميد.

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم‏188‏ لسنة‏2011‏ برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من‏900‏ جنيه شهريا إلي‏1050‏ جنيها شهريا والأساسي من‏850‏ إلي‏875‏ جنيها شهريا.

وبذلك يرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي1925 جنيها بدلا من1750 جنيها وذلك اعتبارا من2010/7/1, ويهدف القرار بشكل أساسي إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالي مساعدة أصحاب المعاشات علي مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه المجتمع المصري حاليا.
وقال الدكتور سمير رضوان إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الأعوام الستة عشر الماضية منذ عام1992.
وأضاف أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في2008/6/30 كان يبلغ1250 جنيها وكان الحد الأقصي لأي معاش يتم تسويته وقتها لا يتعدي950 جنيها, وحاليا بعد تحريك الحد الاقصي للأجر التأميني والذي سيتم علي أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من2011/7/1 فسوف يبلغ الحد الاقصي للمعاش في مصر1500 جنيه.
وأوضح أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول ابريل الماضي, والتي استفاد منها نحو8 ملايين صاحب معاش ومستحق, وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن370 جنيها والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في اول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم135 لسنة.2010 وأشار الوزير إلي أن هذه الزيادة استفاد منها3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها1.4 مليار جنيه لعام.2010 وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة بدأت في تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات منذ عام2008 حيث تم رفعه من1250 جنيها إلي1400 جنيه في العام المالي2009/2008, ثم ارتفع إلي1550 اعتبارا من أول يوليو عام2009, ثم الي1925 جنيها اعتبارا من يوليو, وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالإضافة إلي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية.
وأوضح المصدر أنه بذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات قد زاد منذ2008 بنسبة54% وهو ما ينعكس في تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد علي المعاش بصورة تدريجية, مشيرا إلي أن تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو2 مليار جنيه, وهي تكلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة, حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة.

حدد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الحد الادني للاجور لمختلف فئات الاطباء بعد إعادة هيكلة الاجور بواسطة اللجنة العليا للصحة .

والتي اجتمعت أمس وتشمل الدخل الثابت مقابل35 ساعة عمل اسبوعيا يضاف اليها الأعمال الأخري نوبتجيات والمحافظات النائية وهي1400 جنيه لطبيب التكاليف و1500 للطبيب المقيم وطبيب الاسنان1200 جنيه و1100 لباقي الاطباء من صيادلة والعلاج الطبيعي والخريجين وســيتم رفع ذلك من30 أو35% في حالة استطاعة رفع الاجور بشكل عام من قبل الدولة,.
وأشار الوزير الي أن وزارة الصحة ســــوف تتفاوض بـــشكل مباشر مع وزارة المالية ورئاسة مجلــــس الــــوزراء لزيادة ميزانيتهــــا10 مليارات جنيه اضـــافة الي17 مليارا كان يتم اعتمادها من قبل ليصل اجمالي الميزانية الي27 مليارا.
وأوضح أن الزيادة سوف يتم توزيعها بنســـــبة5 مليارات جنيـــه للعلاج علي نفقة الدولة ومليارين للعلاج المجاني وملياري جنيه للمشروع القومي لعلاج الطوارئ بالمستشفيات لجميع المواطنين خلال أول24 ساعة بحيث تكون الدولة هي الضامنة لتحقق ذلك اعتبارا من يوليو المقبل.
الاهرام