توشكي الحائرة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار الحوار الودي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال‏,‏ بشأن أزمة أرض الشركة في توشكي

والتي صدر قرار النائب العام بالتحفظ علي كامل مساحتها البالغة100 ألف فدان وذلك من منطلق الحرص علي العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والسعودي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في خطاب للأمير الوليد بن طلال ـ حصلت الأهرام علي نسخة منه ـ أنه تقرر الموافقة من حيث المبدأ علي تشكيل لجنة رفيعة المستوي من الوزارة للتحاور خلال الأسبوع المقبل مع الممثل القانوني لشركة المملكة والوفد المرافق له بالقاهرة لبحث المقترحات الثلاثة المقدمة من الشركة لحل الأزمة أو اقتراح عروض أخري للتفاوض بشأنها تمهيدا لاعتماد القرار النهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير وعرضه علي مجلس الوزراء.
وأكد المستشار محمد سامي جمال الدين مستشار الأمير الوليد بن طلال عقب لقائه بالدكتور أيمن أبو حديد أمس أن وفدا برئاسة المهندس أحمد الحلواني العضو التنفيذي بشركة المملكة سيصل إلي القاهرة الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن الـ100 ألف فدان بتوشكي والعروض المقدمة من الشركة, حرصا من الأمير الوليد بن طلال علي العلاقة الحميمة التي تربطة بمصر ورغبة منه في التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف.
وقال إن الأمير أكد في خطاب لوزير الزراعة أنه سيوضح للشعب المصري خلال الفترة المقبلة أسباب أزمة أرض الشركة في توشكي معلنا تمسكه بها وجديته في المشروع واستعداده لتوقيع أي اتفاقيات جديدة تتوافق مع اشتراطات الحكومة المصرية وتتوصل لها اللجان المشكلة بين الطرفين في القاهرة وعدم لجوئه للتحكيم الدولي.

الوليد‏:‏ أرض توشكي لم تصادر
ولاتنازل عنها للحكومة المصرية
كتب ـ محمد غانم‏:‏

في محاولة لطمأنة المتعاملين علي أسهم شركة المملكة القابضة‏,‏ أصدرت الشركةالمملوكة للأمير الوليد بن طلال أمس بيانا علي موقع البورصة السعودية حول موقفها من أرض مشروع توشكي المخصصة لها والبالغ مساحتها‏100‏ ألف فدان‏,‏

أكدت فيه أنها لم تتنازل عن أرض المشروع للحكومة المصرية ومازالت تملك الأرض بالكامل لم يتم مصادرتها من أي جهة. وذكر البيان ان الشركة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازل للنائب العام المصري وتضمن3 خيارات الأول التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها علي ماتم إنفاقه علي المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول معدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات والثاني التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة( خمسون جنيه للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخري التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها50 ألف فدان والثالث طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية, وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة, وأكد المستشار محمد سامي مستشار الأمير الوليد بن طلال بالقاهرة أن البيان لتأكيد موقف الشركة الساعي إلي ايجاد حلول واقعية ترضي جميع الأطراف الحكومة المصرية وشركة المملكة القابضة والتي ستوضح للشعب المصري الأسباب الحقيقية لعدم قيامها باستصلاح كامل المساحة المخصصة لها في مشروع توشكي وهو ماتسبب في اتهامها بعدم الجدية.
المصدر الاهرام

وافق الوليد بن طلال على تعديل بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية عام 1997 بشأن تخصيص 100 ألف فدان فى توشكى لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمتلكها.
وقال محمد سامى، مستشار الوليد بن طلال بالقاهرة، إن الوليد لم يتردد فى الموافقة على تعديل بنود العقد بما يحقق المصلحة العامة لكلا الطرفين، خصوصًا أن الجانب المصرى يرى أنه حُرر بصورة مجحفة لحقوقه على أن يكون ذلك خلال المفاوضات التى تحدد لها الأربعاء المقبل بين الوفد الرسمى للشركة برئاسة المهندس أحمد الحلوانى العضو التنفيذى بشركة المملكة واللجنة الرفيعة المستوى التى شكلها الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمناقشة المقترحات الثلاثة التى حددتها شركة المملكة لإنهاء النزاع القائم حاليًا حول أرض توشكى المملوكه لها، مشيرًا إلى أن تعديل العقد يأتى تنفيذا لرغبة الجانب المصرى.
وأضاف سامي، أن الوليد سيفد شخصيا إلى مصر نهاية الأسبوع الحالى، حيث يتطلع إلى لقاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى لبحث ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر وخاصة استثماراته التى تجاوزت 34 مشروعًا فى قطاعات السياحة والزراعة والصناعة ومناقشة النتائج النهائية للمفاوضات التى جرت بالقاهرة بين شركة المملكة والحكومة المصرية والمقترح النهائى الذى تم الاتفاق عليه بما يراعى مصالح جميع الأطراف.
يذكر أن الشركة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلًا للنائب العام المصري وتضمن 3 خيارات الأول التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة فدان وإعادتها للدولة، في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية، والثانى التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيه للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى، والثالث طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة.

"الزراعة" تنهى ماراثون أرض "الوليد بن طلال" بتوشكى وتسحب 75 ألف فدان وتمنحه 25 ألفاً بالبيع وحق الانتفاع..وتعديل البنود المجحفة بعقد "يوسف والى" القديم..والشركة: الأمير السعودى لا يعارض ما تقترحه مصر انتهت المفاوضات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة المملكة للتنمية الزراعية بشأن أزمة 100 ألف فدان بتوشكى، ووافقت الوزارة بشكل مبدئى على تمليك شركة المملكة مساحة 10 آلاف فدان ومنحها 15 ألف أخرى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً.
كما وافقت شركة المملكة للتنمية الزراعية على رد مساحة 75 ألف فدان من الأراضى المملوكة لها بمشروع جنوب الوادى توشكى للدولة.

وكشفت المفاوضات التى جرت اليوم عن توقيع اتفاق مبدئى بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه، بعد مناقشته فى مجلس إدارة هيئة التعمير المنتظر عقده نهاية الشهر الجارى، فيما ستقوم شركة المملكة بعرض الاتفاق على مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بشأن ما توصلت له اللجنة المشتركة بين الطرفين، والتى رأسها من الجانب المصرى الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ومن الجانب السعودى أحمد الحلوانى المدير التنفيذى "للمملكة".
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير إن المفاوضات التى جرت اليوم بين الوزارة وشركة المملكة للتنمية الزراعية أثمرت عن الاتفاق السابق، وأن وزارة الزراعة ستقوم بإعداد ملحق جديد للعقد الموقع مع "المملكة" عام 1997 سيتم وضع شروط جديدة به منها إلزام شركة المملكة بتوقيت زمنى للاستصلاح والاستزراع، كما سيتم إلزامها بتركيب محصولى يحقق عائدا لمصر، مشيرا إلى إجراء بعض التعديلات على البنود المجحفة بالعقد القديم.

وأضاف نصار أن شرط تحديد وقت زمنى للاستصلاح والاستزراع سيتم الاتفاق عليه عند إجراء التعديلات وإعداد ملحق جديد، وقد تكون ـ حسب نصار ـ من 3 إلى 5 سنوات على الأكثر وفى حال عدم التزام الشركة سيتم سحب الأراضى منها.

وأشار مستشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بإعداد دراسة للاستفادة من المساحات التى سيتم سحبها من شركة المملكة للتنمية الزراعية ستتضمن مشروعات تصنيع زراعى، وذلك بعد إعداد مشروع آخر عن التوطين وتوزيع الأراضى على من يستحقها من شباب الثورة وشباب الخريجين ووضع شروط للزراعة أيضا.

ومن جانبه قال إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وأحد أعضاء اللجنة المصرية إن وزارة الزراعة رفضت جميع العروض التى طرحتها شركة المملكة لأنها مجحفة فالبنسبة للعرض الأول وهو التنازل عن كامل المساحة مع رد ثمنها. والمصروفات التى تكبدتها لاستصلاح 1000 فدان بالمشروع فقد وجدت الوزارة أن " المملكة" تطالب بـ 600 مليون دولار مصروفات فضلا عن الثمن الأصلى للأراضى والمقدر بـ 5 ملايين جنيه.

وأشار العجمى إلى أن الوزارة رفضت أيضا العرضين الثانى والثالث والخاصين بتنازل الشركة عن مسحة 50 ألف فدان أو طرح الأراضى للاكتتاب العام لأن كلا العرضين مجحف بالنسبة لمصر.

فيما أكد المستشار محمد سامى جمال الدين، المستشار القانونى لشركة المملكة وأحد أعضاء الجانب السعودى أن الشركة قبلت العرض المصرى، لأنه لا تريد الدخول فى أزمات معها، كما أن الأمير السعودى فوض اللجنة بالاتفاق مع وزارة الزراعة بما يرضى الطرفين وأنه لا يمانع على أى اتفاق يتم إبرامه.

توقع وزارة الزراعة وشركة المملكة القابضة للبنية الزراعية‏,‏ في النصف الأول من شهر مايو المقبل‏,‏ العقد الجديد الجاري صياغته بشأن الاتفاق النهائي حول أرض توشكي بتمليك الشركة ‏10‏ آلاف فدان،

ومنحها حق الانتفاع لمساحة 15 ألف فدان وعودة 75 ألف فدان للحكومة المصرية لاعادة تخصيصها. وعلم مندوب الأهرام, أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, والأمير الوليد بن طلال, سيشهدان توقيع العقد في القاهرة, وفقا للتعديلات الجديدة التي تعكف علي صياغتها حاليا لجنة قانونية وفنية رفيعة المستوي من الخبراء بوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والعدل.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة, عن أنه من المنتظر التوقيع علي العقد بالقاهرة بمجرد اعتماده من مجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات التي قد تطرحها المناقشات الرسمية للمجلس.
وأكد المستشار محمد سامي جمال الدين ـ الممثل القانوني للوليد بن طلال ـ أن قرار القضاء الاداري باعادة المرافعة في الدعوي المرفوعة لبطلان عقد الـ100 ألف فدان لن يؤثر علي قرار التنازل عن مساحة الـ75 ألف فدان.
كما شدد علي التزام شركة المملكة الكامل بجميع بنود اتفاق التسوية مع الحكومة المصرية, نظرا لأنها لم تتم من البداية تحت أي ضغوط قانونية لأن بند التحكيم الدولي بالعقد واضح ولا مجال للتشكيك به.. ولكن التسوية جاءت حرصا علي إبداء حسن النية والتقدير الكامل من المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة لارادة وخيارات الشعب المصري الشقيق.

الوليد بن طلال في القاهرة خلال أيام لتوقيع العقد الجديد لأراضي توشكي


كتب ـ محمد غانم‏:‏
تم الانتهاء من إعداد الصيغة المقترحة للعقد النهائي الجديد بين شركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال‏,‏

والحكومة المصرية بشأن مساحة100 ألف فدان السابق تم تخصيصها للشركة في مشروع توشكي, وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد الحلواني المدير التنفيذي بالشركة, وتم بموجبها موافقة الطرفين علي تحرير عقد جديد متضمنا تنازل الأمير عن75 ألف فدان للحكومة المصرية واحتفاظه بمساحة10 آلاف فدان فقط و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي للتملك بعد زراعتها, ومن المتوقع حضوره خلال أيام.
الاهرام