متي يعود الامن لقوته والهيبه المعتدله

شهد قسم شرطة الساحل بالقاهرة مساء أمس مشاجرة عنيفة بين أجهزة الأمن وبعض الأهالي‏,‏ عقب هروب نحو‏88‏ سجينا من داخل قسم الشرطة‏.‏

وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية, كما قام أهالي السجناء برشق قسم الشرطة والضباط والمجندين بالطوب والحجارة.
انتقلت إلي مكان الحادث قيادات الأمن بالقاهرة, وتم إلقاء القبض علي بعض أهالي السجناء لسؤالهم عن الأماكن التي قد يكون الهاربون اختبأوا فيها, كما تم إخطار النيابة للانتقال وعمل المعاينة.

مابين التجرؤ علي القانون‏,‏ وخوف عناصر الأمن من اتخاذ اجراء حاسم جرت وقائع فضيحة هروب‏88‏ سجينا من قسم الساحل علي مرأي ومسمع الجميع أمس الأول‏,‏ والتي بدأت نيابة حوادث شمال القاهرة التحقيق فيها تحت اشراف المستشار عمرو قنديل المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة‏.‏

وكشفت التحقيقيات الاولية النقاب عن ان السجناء خرجوا من غرفة الحجز الأولي ثم بدأوا في تحطيم بقية غرف الحجز لاخراج زملائهم منها, وتجمعوا أمام القسم حيث كانت تنتظرهم سيارات اجرة وموتوسيكلات استغلوها للهروب من المكان في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية تطلق النيران في الهواء لأرهابهم ولم يتم اطلاق النار عليهم مباشرة اثناء هروبهم وذلك خوفا من محاكمة الضباط اذا ما قتل احد منهم أو تقديمهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد.
كما كشفت التحقيقات التي اجراها تامر الطويل رئيس نيابة الساحل بأن الواقعة بدأت عندما قام زعيم من المساجين يدعي مصطفي مهران مسجل خطر ومحبوس علي ذمة قضية سرقة بالاكراه ومقاومة السلطات بعمل شغب داخل غرفة الحجز وأخبر جميع المتهمين المحبوسين بأنهم سوف يخرجون في ذات الوقت وبدأوا في حالة هياج شديد في الوقت الذي توجه اليهم عدد من ضباط القسم والمأمور لإنذارهم من مغبة مايفعلونه فما كان من المتهمين إلا أن قاموا بتهديدهم وانهالوا عليهم بالسباب والشتائم وعلي الفور تم اخطار الشرطة العسكرية والنيابة العامة حيث انتقل الجميع لمكان الواقعة وهناك كان مشهد خروج جميع المتهمين وعلي الرغم من اطلاق الأجهزة الأمنية أعيرة كثيفة لإرهاب السجناء إلا أنهم تمكنوا بمساعدة اقاربهم واهاليهم الذين كانوا بانتظارهم أمام مقر القسم وفي الوقت نفسه كان مشهدا آخر عندما تبين في التحقيقات بأن هناك أحد السجناء سلم نفسه لمأمور السجن ورفض الهروب معهم وان المتهم امضي عقوبة4 سنوات وباقي علي الافراج عنه شهران فقط.
وكشفت معاينة النيابة لمكان الواقعة ان القسم بداخله6 غرف حجز متجاوره وهي جميعا تحكمها طرقة واحدة عليها بوابة حديدية خارجية.

الاهرام
كأنها كانت نبوءة بما سيحدث إذ نشرت الأهرام أمس الأول تحقيقا بعنوان ليلة رعب في شبرا تناول إطلاق النار في المنطقة لمدة أربع ساعات من جانب بلطجية،وطرح التساؤل عن دور الشرطة وقسم شرطة الساحل بالتحديد في المواجهة.

ففي اليوم التالي فوجئنا باعتداء علي قسم شرطة الساحل من جانب المساجين بالداخل وأهاليهم من الخارج ليتم تهريب88 مسجونا وإصابة ضابط شرطة.
والسؤال الآن: هل يستمر مسلسل الاعتداء علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين والإرهاب الذي يمارسه البلطجية؟
يقول اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام: لا أحد يرضي عما يحدث حاليا من اعتداء علي أقسام الشرطة وإطلاق النيران علي رجال الأمن وتهريب المساجين والحل باختصار يبدأ من ضرورة وجود دعم شعبي وإعلامي لرجال الشرطة وأن يشعر رجل الأمن بأن المواطن يتعاطف معه, وأنه ليس كل رجال الشرطة فاسدين ولا قمعوا المظاهرات, فهناك رجال شرطة شرفاء ضحوا في سبيل أمن المواطن, وهذا الدعم ليس بالكلام فقط بل دعم فعلي يجعل الضابط يستشعر أن القاعدة الشعبية تسانده وقتها لن يتردد في تنفيذ القانون, فهناك انفلات أمني غير مسبوق وتفسيره أن رجال الشرطة يشعر بالخوف ويتردد في استخدام سلاحه حتي لا يقال إنه يضرب نار علي مواطن حتي لو كان هذا المواطن بلطجيا.
فمعظم الضباط الذين تتم محاكمتهم الآن كانوا يدافعون عن أقسام الشرطة التي يعملون بها وتعرضوا للاعتداء وهذا ما يجعل أي ضابط يتردد في إطلاق النار كرد فعل ومقاومة عمليات تهريب المساجين من الأقسام برغم أن الاعتداء يبدأ من جانب البلطجية والقانون يعطي رجل الشرطة الحق في الدفاع وإطلاق النار بعد التحذير في البداية ومع ذلك لا يستخدم سلاحه ولا يطلق النار لأنه يشعر بعدم المساندة الإعلامية والشعبية له بل هناك موقف عام معاد للأمن, لذا علي كل مواطن أن يجعل ضميره هو الحكم ويضع نفسه في هذا الموقف ويسأل كيف سأتصرف لو تم الاعتداء علي بيتي أو ابني.
ويضيف أن مسلسل الاعتداء علي الشرطة مستمر بشكل غير مقبول وآخره ما حدث في قسم شرطة الساحل حيث قام88 مسجونا داخل القسم بتكسير الأبواب وقامت القوة الموجودة داخل القسم بتحذيرهم لكنهم استمروا في الاعتداء وهم يفعلون ذلك لثقتهم بأنه لن يطلق عليهم نار وبالفعل خرجوا من الحبس عنوة بمساعدة بعض أهاليهم خارج القسم الذين أطلقوا النيران وأصيب ضابط شرطة,.
ومهزلة أخري حدثت في محكمة جنوب القاهرة عندما صدر حكما لا يرضي أهالي المتهم فقاموا بتكسير قاعة المحكمة ومنصة القضاء وأغلقوا الشارع الذي تقع به المحكمة والطريق العام فإذا كانوا قد فعلوا ذلك بالمحكمة فهل نندهش مما يفعلونه بأقسام الشرطة؟! ويضيف: نحن يحكمنا سيادة القانون وقد أحرزت ثورة يناير أن سيادة القانون هي الأهم لذلك لابد من احترامها, ولابد أن يساند العقوبات الرادعة الدعم النفسي لرجل الشرطة حتي لا تظل يده مرتعشة وخائفة من الدفاع والمقاومة إذا تعرض لاعتداء.
في السياق نفسه يقول اللواء علي عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية السابق هل هذا الانفلات الأمني يبدأ من الشرطة نفسها بتطبيق القواعد المعمول بها في ترحيل المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضايا وأن يتم إخلاء أقسام الشرطة من المحبوسين ولا يبقي فقط سوي من هم علي ذمة العرض علي النيابة وهؤلاء يوجودون داخل القسم24 ساعة لحين عرضهم علي النيابة ويتم ترحيله من الخارج للسجن العمومي إذا حبس أربعة أيام علي ذمة التحقيق, وهذا سيضمن عدم وجود عدد كبير من المحبوسين داخل القسم, إذ كيف يوجد88 متهما داخل قسم شرطة ولا نضمن اعتداء علي القسم من المساجين وأهاليهم كما حدث وكم ستكون قوة الشرطة داخل القسم بالنسبة لعدد المساجين؟
والنقطة الثانية تكمن في تأمين وتنظيم المراكز الشرطية والأقسام قبل تنظيم الشارع لأن ضرب قسم الشرطة معناه ضياع هيبة الشرطة ورجالها وهذا يجعل البلطجي يشعر بأن رجل الأمن ضعيف ويعتدي عليه وهو واثق من عدم وجود رد فعل وضرب النار عليه.
ويتابع: هناك تساؤلات تتردد عن موقف الشرطة إزاء ما يحدث من اعتداءات وعدم إطلاق النار علي البلطجية والحقيقة أن رجل الشرطة يحاكم إذا أطلق النار حتي في مكان عمله في الأقسام الشرطية, وبالتالي يتعرض للاعتداء ولا يطلق النار حتي لا توجه له النيابة تهمة إطلاق النار وإصابة أو قتل مواطن مع أن هذا الذي أطلق عليه هو بلطجي, لذلك لابد من أن أعطي ثقة لرجل الأمن أنه إذا تعرض قسم الشرطة لاعتداء من حقك أن تدافع عن نفسك وعن القسم وأن تستخدم سلاحك المرخص.
أما اللواء رمزي تعلب مدير أمن القليوبية فيوضح رأيه بقوله: لابد من وجود تفرقة بين التظاهر والشغب والتخريب والاعتداء علي أقسام ومراكز الشرطة فالتظاهر عبارة عن ناس تقف وتهتف وترفع لافتات ولا تملك سوي القلم والحنجرة, أما الشغب فهو اعتداء علي الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا التعدي علي أقسام الشرطة لتهريب المساجين وتحريرهم والاستيلاء علي السلاح الخاص بالشرطة داخل القسم والأخطر من ذلك كسر هيبة الشرطة ممثلة النظام إذا لم نفهم الفرق بين كل هذا فسوف تظل يد الضابط مرتعشة إزاء ما يحدث من اعتداء علي أقسام الشرطة لقد فوجئت من الفضائيات أن الاعتداء علي قسم شرطة الساحل تم بمقاومة المتهمين باستخدام المياه وهل هذا يحدث, استخدام المياه لفض الاعتداء ومقاومة تخريب للقسم
فلا يمكن أن يشعر المواطن بالأمان وهو يعلم أن الخارجين عن القانون ومكانهم السجون طلقاء في كل مكان.
والضابط أصلا مصرح له بحمل السلاح واستخدامه إذا اضطر لذلك ولابد أن يشعر البلطجي بأن الضابط أقوي منه.
أخيرا.. يقول العميد م.د, وهو مسئول أمني بأحد أقسام الشرطة: لكي نوقف مهزلة الاعتداء علي أقسام الشرطة وتهريب المساجين لابد أن يصدر قانون يبيح لرجل الشرطة التصدي بقوة للدفاع عن القسم الذي يعمل به إذا تعرض لاعتداء والقانون يخول له ذلك, لكن في ظل المواجهة لابد أن يحدث إصابات واعتداء وقتل ووقتها ستوجه النيابة للضابط تهمة القتل ويقع في جناية, ولذلك فهو يفضل اتهامه بالحزاء الإداري بدلا من اتهام بالقتل العمد وهذا سبب رد فعل الشرطة إزاء ما يحدث ونتمني ردا قويا من المجلس العسكري والنائب العام يحمي الضابط ويسانده ويقول له من حقك الدفاع عن نفسك وعن مكان عملك طالما أنه يطبق القانون,.

عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها شارع عبدالعزيز بالعتبة مساء أمس الأول والتي تبادل خلالها مجموعة من التجار والباعة الجائلين اطلاق النار‏,‏ ألقت الأجهزة الأمنية

بالاشتراك مع القوات المسلحة القبض علي14 شخصا وتم احالتهم الي النيابة العسكرية التي بدأت تحقيقاتها في الواقعة. في الوقت نفسه يجري البحث عن10آخرين أثاروا الشغب وقاموا بأعمال البلطجة, وأسفرت المشاجرة عن إصابة89 شخصا. كانت الأحداث قد بدأت عقب قيام مجموعة من السماسرة من منطقة درب المهابيل بمحاولة جذب الزبائن من المحلات أثناء شراء التليفونات المحمولة فأشتبك الطرفان مما دفع السماسرة الي إحضار عدد كبير من الأشخاص المسلحين واقتحموا بعض المحلات وحطموا واجهاتها, فضلا عن اتلاف بعض السيارات التي تصادف وجودها بشارع عبدالعزيز بالإضافة الي اطلاقهم النيران لإرهاب أصحاب المحلات ورواد المنطقة مما أحدث حالة من الرعب والفزع استمرت أكثر من10 ساعات حتي تمكنت قوات الأمن بمشاركة القوات المسلحة من السيطرة علي الموقف واعتقال11 شخصا وعاد الهدوء الي شارع عبدالعزيز أمس وفتحت المحلات أبوابها. وأعلن الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي أن عدد المصابين في الأحداث بلغت89مصابا نقل27حالة الي مستشفي صيدناوي و31الي مستشفي أحمد ماهر و7 حالات الي مستشفي الحسين الجامعي و6 حالات الي مستشفي المنيرة بينما تم اسعاف17 مصابا بمستشفي قصر العيني. ومن جهة أخري قال الدكتور خالد الطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة أن المشاجرات التي وقعت أمام مبني ماسبيرو مساء أمس الأول بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق قد تسببت في إصابة67 شخصا.

عادت قوات الشرطة نسبيا الي قواعدها بعد الفراغ الأمني الرهيب في اعقاب الايام الاولي لثورة‏52‏ يناير وتنفس الناس الصعداء وبدأ احساسهم بالأمان يعود من جديد ولكن الأيام الماضية اعادت الكابوس من جديد وعاد شبح الفراغ الأمني يطل علي حياتنا من جديد.

البعض يرجعه لعناصر الثورة المضادة واخرون يقولون انه سلبية وعدم فا علية وآخرون يشيرون للفوضي التي تنتشر في المجتمع وعدم الحسم في المواجهة وإعمال القانون.
هروب المحتجزين من داخل أقسام الشرطة خلال الفترة الماضية وصل الي حد الظاهرة داخل الأقسام والسجون بنسبة تصل الي30% من عدد الأقسام علي مستوي الجمهورية ولكن أجرأ عملية هروب هو ما حدث بقسم الساحل عندما اقتحم بعض الأهالي ومجموعة من المسجلين92 محتجزا بالهروب بعد الاعتداء علي ضباط الشرطة واتلاف محتويات القسم وخارجه واطلقوا الرصاص, الامر لم يتوقف عند ذلك بل امتد الي قسم شرطة كفر صقر بالشرقية والذي هرب منه ايضا العديد من المحتجزين وأغرب هذه الحوادث ما شهده قسم شرطة البساتين عندما اعتدي25 محتجزا علي الضباط والهروب وأمثله الهروب من الحجز خلال الأيام الماضية كثيرة وهي أكثر من ان تحصي ولكن علي الرغم من تكرارها, فهناك محاولات باءت بالفشل كان آخرها ما حدث الاربعاء الماضي بقسم الشرطة الطالبية بالجيزة عندما حاول168 محتجزا الهروب واشعلوا النيران وحطموا الأبواب والنوافذ وحاولوا الاعتداء علي ضباط الشرطة وقبله بخمسة أيام تمكنت مباحث الجيزة من اهباط هروب55 محتجزا بقسم البدرشين واكثر هذه الحوادث غربة هو ما شهده قسم الترحيلات بالجيزة عندما حاول170 محتجزا الهروب واحدثوا ذعرا وأشعلوا النيران بداخله إلا أنه تم احباط محاولة هروبهم وفي النهاية هل سيبقي هذا المسلسل المتكرر أو أننا سوف نستيقظ يوما علي هروب جميع المحتجزين من الأقسام؟ ويظل الفاعل مجهولا أو نلقي بتهم علي عناصر خارجية تعبث بالوطن او فلول النظام السابق؟ ولكن اذا استمر القاء هذه التهم فقط علي أشخاص دون ادلة وسوف نكتشف بعد ذلك هروب الجميع وهذا ما نخاف منه ونخشاه.
اللواء عبدالوهاب خليل مساعد وزير الداخلية السابق أكد أن عمليات الهروب من الأقسام ليست منظمة كما يظن البعض لكنها ترجع الي أن معظم من يحاولون الهرب من داخل هذه الأقسام هم عبارة عن مسجلين خطر أو متهمين بسرقة بالاكراه ومعظمهم من معتادي الاجرام, فهم الذين يخططون لعملية الهروب ويجبرون من معهم في الحجز علي الاشتراك معهم لانه لا يستطيع اثنان أو ثلاثة فقط تنفيذ عملية الهروب بمفردهم بل لابد أن يكونوا جماعات وهذا ما حدث في قسم الطالبية أخيرا عندما قام12 شخصا من المسجلين ويتزعمهم شخص يدعي مصطفي عبدالحميد وهو سبق ضبطه في العديد من القضايا وكان هاربا من السجون وتم ضبطه إلا أنه حاول الهروب مرة أخري الا ان أجهزة الأمن حالت دون تنفيذ المخطط ومن هنا تري أن معظم ي الذين خططون لذلك من المتردين علي السجون ولذلك يكون تخطيطهم من السهل تنفيذه.
كيفية المواجهة
لايقاف هذه المحاولات المتكررة يقول اللواء عبدالوهاب خليل: من خلال التأمين الجيد لجميع الأقسام ومنع دخول أي آلات حادة الي داخل الحجز وهي التي تستخدم في تحطيم الأبواب والنوافذ, وعدم دخول أي مواد تساعد علي الأشتعال خاصة الحقائب البلاستيكية والتي كان المحتجزون يشعلون بها النيران ويلقونها علي الضباط والقوات مما أدي الي اصابة البعض بحروق شديدة, بالاضافة الي قيام مأمور القسم ورئيس المباحث بالتفتيش علي الحجز ومراقبته علي مدي الـ24 ساعة وتعيين ضابط مخصص له وضرورة تقليل عدد المحتجزين داخل الحجز ليسهل السيطرة عليهم.
خوف الضباط
ويشير مساعد وزير الداخلية السابق الي ان معظم العمليات التي تمت والتي سوف تتم خلال الأيام القادمة لن تتوقف وهذا يرجع الي خوف بعض الضباط الذين مازالت أيديهم مرتعشة ولا يمارسون عملهم مع معتادي الاجرام, وأنهم لم يستطيعوا التفرقة بين معاملة الشرفاء ومعاملة المجرمين فما حدث خلال الفترة الماضية يرجع الي أن الضباط يتركون المساجين يهربون ولا يقومون بمطادرتهم خوفا من المسئولية لانهم لو قاموا بمطاردتهم سوف يضطرون الي اطلاق الرصاص عليهم وفي هذه الاثناء سوف يسقط بعضهم وهنا يخاف الضابط من المساءلة القانونية كما حدث خلال أحداث ثورة25 يناير وما بعدها وسقوط عدد من الشهداء والمصابين برصاص الشرطة.
وحبس بعض الضباط في هذه الأحداث جعل زملاءهم الموجودين في الأقسام الآن يخافون من اطلاق الرصاص علي المجرمين حتي وإن كانوا محتجزين داخل حجز قسم الشرطة خوفا من العقوبة وان كان هذا ليس سببا مبررا ولكن للأسف الشديد هذا ما يفعله الضباط الآن.
أهالي المحتجزين
ويضيف أن أهالي المحتجزين داخل هذه الأقسام الذين هربوا أو الذين يحاولون يساعدون في هروبهم من خلال التجمهر أمام الأقسام ورشقها بالحجارة ورشق القوات بل انهم يقطعون الطرق, مما يحدث حالة من الهرج والذعر ويتم الاستعانة بالقوات المسلحة في محاولة للسيطرة عليهم.
والحل للقضاء علي محاولات الهروب هو عودة الشرطة كما ينبغي في مكافحة الجريمة وتأدية دورها علي الوجه السليم.
العقاب الرادع
العقاب الرادع لمنع تكرار هذه الحوادث يكون باحالة جميع المحرضين علي الهروب الي النيابة العسكرية وهي التي تتخذ أحكاما رادعة في أيام معدودة عند ذلك سيقل الهروب, وهذا ما حدث بقسم العجوزة قبل ثلاثة أسابيع عندما تم حرق الحجز به كان الحكم من قبل المحكمة العسكرية بالسجن ما بين5 و6 سنوات للمتهمين الخمسة المحرضين وكذلك ماحدث بحجز الترحيلات حيث تم الحكم ايضا علي الاربعة المحرضين بالسجن ما بين4 و6 سنوات وتنفيذ هذه الاحكام سوف يقلل من محاولات الهروب.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إحباط محاولة هروب المتهمين المحبوسين داخل حجز قسم شرطة دار السلام، بعد محاولات مكثفة من أهاليهم لمساعدتهم على الهرب، وذلك بالاشتباك مع رجال الشرطة، إلا أن القوات أطلقت الأعيرة النارية فى الهواء فى محاولة لتفريق المتجمهرين أمام القسم والسيطرة عليهم.

وعلم "اليوم السابع" من مصدر أمنى أن اشتباكات وقعت بين رجال الشرطة وأهالى المحبوسين، أمام قسم شرطة البساتين منذ قليل، موضحا أن الأهالى تجمعوا أمام القسم واشتبكوا مع الشرطة ونجح 5 مسجونين فى الهرب.
اليوم السابع

أحبطت قوات الأمن بمشاركة الشرطة العسكرية محاولة هروب‏350‏ سجينا من داخل حجز قسم شرطة دار السلام الساعة الثامنة مساء‏,‏ وذلك عندما اشعل المحبوسون النيران في البطاطين داخل الحجز في محاولة منهم للهروب‏.

وفي نفس التوقيت اقتحم نحو300 من أهالي المحبوسين قسم الشرطة وأطلقوا الأعيرة النارية وقنابل المولوتوف علي أفراد الشرطة, ثم حاولوا كسر أبواب الحجز لتهريب ذويهم, وبعد مقاومة دارت بين أفراد الشرطة والاهالي استمرت لمدة ثلاث ساعات, تمكن أفراد القوات المسلحة من منع المساجين من الهروب وإخلاء القسم من الاهالي
كما شهد قسم شرطة البساتين محاولة اخري لهروب350 سجينا, وذلك بعد أن داهم1500 من الاهالي والبلطجية قسم الشرطة, وتعدوا بالضرب علي قوات الأمن, وتمكن5 مسجونين من الهروب, بينما تم السيطرة علي بقية المسجونين وتم إخطار المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة, الذي أمر بنقل جميع المسجونين من داخل قسم شرطة البساتين الي أقسام شرطة الخليفة, والدرب الأحمر ومصر القديمة, وتكليف المباحث بسرعة القبض علي المتهمين الهاربين, حيث تبين أن قوات الشرطة تمكنت من القبض علي اثنين, وجار البحث عن الثلاثة الهاربين.
وكان محمد عبدالمنعم رئيس نيابة البساتين قد تلقي بلاغين من مأموري قسمي شرطة دار السلام والبساتين باقتحام مجموعة كبيرة من الأهالي مقري القسمين, وإطلاق الأعيرة النارية علي أفراد الأمن لمحاولة تهريب المتهمين من داخل حجزي القسمين, كشفت تحقيقات صلاح جلال واسماعيل حفيظ وكيلا اول النيابة عن انه في الساعة السابعة مساء في أثناء قيام الرائد محمد نبيل رئيس قسم التحقيقات بقسم البساتين والمقدم عمرو سالم نائب مأمور القسم, بتبديل النوبتجية بينهما وحصر المتهمين داخل الحجز قام المتهمون بطرحهما ارضا, والاعتداء عليها بالضرب واثاروا حالة من الهياج والذعر وحاولوا الهرب من داخل غرف حجز القسم, ثم انهالوا ضربا علي أمناء الشرطة والمجندين, وحاولوا كسر الباب الحديدي للحجز, حيث تمكن خمسة منهم من الهرب, في نفس الوقت, داهم عدد من الاهالي والبلطجية القسم, وقذفوا افراد الشرطة بالزجاجات والحجارة وقنابل المولوتوف, وتمت الاستعانة بقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية, واستمرت المقاومة لمدة اربع ساعات متتالية, حتي تمكنوا من السيطرة علي الموقف, وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الخمسة الهاربين, تم القبض عليهم في قضايا إتجار في المواد المخدرة وسرقة بالإكراه, وتمكنت المباحث من ضبط اثنين وتكثف; جهودها لضبط الباقين.
وأضافت تحقيقات محمد عبدالمنعم رئيس نيابة البساتين ان1500 شخص من الاهالي والبلطجية اقتحموا قسم دار السلام الساعة الثامنة مساء. في الوقت الذي تزامن فيه اشعال المتهمين النار في البطاطين داخل غرف الحجز, وحاولوا تكسير الأبواب في محاولة منهم للهرب, وأطلق الاهالي الأعيرة النارية علي قوات الأمن, وتكنوا من اقتحام البهو المؤدي إلي غرف الحجز, إلا أن قوات الشرطة العسكرية تمكنت من إخلائه من الأهالي, وإخماد النيران داخل الغرف, وباشرت النيابة التحقيقات.
الاهرام

استطاع‏31‏ محتجزا الهروب فجر أمس من حجز قسم شرطة أكتوبر بعد أن قاموا بتحطيم النافذة مستغلين هدوء المنطقة الصحراوية المجاورة للقسم وأختبأوا داخل مجموعة من العمارات تحت الإنشاء‏,‏

وقد سارعت أجهزة الأمن بتتبعهم وضبطت6 منهم بينما تواصل جهودها لسرعة ضبط باقي المتهمين وقد انتقل إلي مكان الحادث اللواءان عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر وسيد شفيق مساعد مدير الأمن العام وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح أمس عندما توجه مسئول الحجز بقسم شرطة أكتوبر لمراجعة المحتجزين فاكتشف تحطيم جدار الحجز وهروب31 محتجزا من داخله وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميدان محمود فاروق مفتش الأمن العام وجمال عبدالباري مدير المباحث لسرعة القبض علي المحتجزين, ومن خلال معاينة مكان الحادث تبين أن المحتجزين استخدموا آلات حادة في تحطيم جدار الحجز والهروب منه مستغلين الهدوءالموجود بمكان القسم خاصة أن خلفه منطقة صحراوية خالية من السكان وقد تم تشكيل فريق بحث لسرعة تتبع المحتجزين والقبض عليهم. بينما نجحت الأكمنة في القبض علي6 من الهاربين قبل استقلالهم سيارات ميكروباص في طريقهم للهروب إلي خارج المدينة وتبين أنهم متهمون في قضايا سرقة بالإكراه ومسجلون جنائيا وتواصل مباحث أكتوبر جهودها لسرعة القبض علي باقي الهاربين ومعظمهم متهمون في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسرقة مساكن وسيارات وأنهم كانوا محتجزين احتياطيا علي ذمة هذه القضايا تمهيدا لترحيلهم إلي السجون.
..ووزير الداخلية يقرر إيقاف المأمور ونائبه عن العمل
قرر السيد منصور عيسوي وزير الداخلية ايقاف مأمور قسم شرطة أول6 أكتوبر عن العمل, علي خلفية هروب السجناء داخل حجز القسم, وكذلك إحالة الواقعة إلي التفتيش, وكان31 محتجزا قد هربوا من داخل حجز قسم شرطة6 أكتوبر صباح أمس بعد أن أحدثوا فتحة في الجدار الخلفي للحجز, وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين الهاربين.
الاهرام