عودة الاضواء للخصخصه

أكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس أنه لا خصخصة لشركات الغزل والنسيج بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مشيرا إلي أن الدولة وافقت علي ضخ أموال جديدة للشركة القابضة لإصلاح الهياكل لهذه الشركات وتحديثها وتطويرها‏.‏

وقال المهندس الجيلاني في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ان قيمة الإنتاج لهذه الشركات تحسنت هذا العام, حيث بلغت2.2 مليار جنيه, وان خسائر الشركات انخفضت وبلغت حوالي530 مليون جنيه لهذا العام مقابل2.3 مليار جنيه في العام السابق.
وأكد أن مصانع القطاع العام في مجال الغزل والنسيج والقطن تعمل حاليا بكفاءة.

في الوقت الذي رحبت فيه الشركة القابضة للتشييد بالحكم الصادر أمس بفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي‏,‏ وإعادة الأوضاع القانونية للشركة للحالة التي كانت عليه قبل توقيع عقد البيع‏,‏

أعلن المستثمر السعودي جميل القنبيط أنه سيلجأ إلي الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, وأنه سيتجه إلي التحكيم الدولي للحفاظ علي حقوقه في الشركة التي اشتراها في مزايدة دولية سليمة.
ووصف يحيي حسين منسق حركة لا لبيع مصر الحكم بفسخ عقد بيع عمر أفندي بأنه تاريخي, وتعهد بملاحقة كل المسئولين السابقين الذين شاركوا في إبرام هذا العقد, وعلي رأسهم محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق, وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل, وهادي فهمي الرئيس السابق الشركة القابضة للتشييد, الذي وقع عقد البيع.


وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أمس حكمها ببطلان عقد بيع90% من شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط مالك شركة أنوال السعودية لمخالفة العقد للقانون, حيث قدمت المحكمة في حيثيات الحكم24سببا لفسخ العقد.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن العقد يمثل إهدارا جسيما وتجريفا لأصول الاقتصاد المصري بمشاركة وتواطؤ العديد من الوزراء والمسئولين السابقين, وأضاف أن المحكمة تعتبر حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة وكل جهات التحقيق بالدولة لإخضاع كل من شارك في هذه الصفقة للتحقيق الجنائي.
ونوهت حيثيات الحكم إلي مخالفة العقد لأساليب التقويم الصحيحة, وقرار النائب العام بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها.
وأوضحت أن المشتري السعودي نجح في الحصول علي قروض بقيمة462مليون جنيه تمثل نحو كامل قيمة الصفقة من خلال رهن16فرعا من فروع الشركة للبنوك من إجمالي85فرعا للشركة, وهو ما يعني أن تقويم سعر الشركة خلا من العدالة والنزاهة, ويمثل إضرارا بالمال العام, مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسببين فيها وعقابهم.
,انهيار الفساد في صفقة عمر أفندي
الاهرام

كتب ـ خليفة أدهم ومحمود حلمي‏:‏ أكد المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر ومفجر قضية عمر أفندي أنه سيتقدم ببلاغ جديد الي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود خلال يومين

ضد كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الصفقة طبقا لنص حكم محكمة القضاء الاداري.
وقال إن البلاغ سيشمل كلا من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق واحمد عز بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل والدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق والذي قام ببيع الشركة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة الذين وافقوا علي بيع الشركة وايضا أعضاء لجنة التقييم وعددهم15 عضوا الذين كانوا زملاء لي في نفس اللجنة وطبقا لنص الحكم فإنهم مدانون لانهم علموا بالجريمة ولم يبلغوا عنها. أضاف عبدالهادي أن البلاغ سيشمل أعضاء لجنة صياغة عقد البيع وعددهم12 عضوا بالاضافة الي بعض العاملين بالمجلس الاعلي للآثار الذين اصدروا شهادات مزورة تفيد تسجيل بعض أفرع عمر أفندي اثرا وهذا مخالف للحقيقة ونفس الحال ينطبق علي بعض العاملين بمصلحة الضرائب الذين أصدروا شهادات مزورة تفيد تضخم مديونية الشركة لدي المصلحة. من جانبه أكد كرم كردي أحد الشركاء في صفقة شراء الشركة من جميل القنبيط منذ أكثر من3 اشهر ان شركته لن تتدخل في النزاع القانوني القائم والذي تم حسمه بحكم محكمة القضاء الاداري. ومن ناحية اخري تعهدت الحكومة بانتظام صرف رواتب العاملين في شركة عمر افندي والتي نقدر بـ3 ملايين جنيه شهريا في ضوء الحكم ببطلان بيع الشركة, وعودتها إلي الدولة.
وقال مصدر حكومي مسئول في تصريحات خاصة لـ الاهرام ان الحكومة ترحب بحكم القضاء بعودة شركة عمر افندي إلي الدولة, وانه سيتم عقد اجتماع اليوم برئاسة المهندس عادل الموزي القائم باعمال وزير الاستثمار والمسئولين في الشركة القابضة للتشييد, والمستشاريين القانونيين, بهدف بحث آليات تنفيذ الحكم, واستلام فروع عمر افندي من شركة انوال, وإلزامها بتحمل اعباء جميع الخسائر والديون التي تسببت فيها, بما في ذلك تحمل رهونات بعض فروع شركة عمر افندي التي تصل إلي16 فرعا, علي ان يتم رفع الملف بالكامل أمام مجلس الوزراء.
واضاف أن الحكم عادل, ولكنه لم يحدد آليات وطريقة التنفيذ وهو مايتطلب دراسة ذلك من جانب القانونيين, ولفت المصدر أن النظر إلي الحكم الصادر الغي تقريبا التحكيم الدولي الذي لجأت إليه القومية للتشييد.

جاء حكم المحكمة الإدارية بفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي بمثابة بداية قوية لاستعادة شركات مصر التي تم بيعها في العهد الفاسد الذي بدد أموال مصر‏..‏

وهذا الحكم واجب النفاذ ويعيد الأوضاع إلي ما كانت عليه في نوفمبر 2006 . والجميع يطالب بإعادة تشغيل فروع عمر افندي بسرعة وتطويره لأنه كان يؤدي عدة أدوار إيجابية للإقتصاد المصري لم ندرك قيمتها إلا بعد بيع وتدمير الشركة الذي عرفناه صغارا وكبارا.. ويجوز قانونا للمطعون فيه أن يطعن أمام فحص الطعون بطلب لوقف تنفيذ الحكم لحين الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي تقوم بدورها بفحص الموضوع لتأييد الحكم الصادر واستمراره أو إيقافه مؤقتا لحين حكم المحكمة الإدارية العليا التي يكون حكمها نهائيا.
وبوجه عام حيثيات الحكم جاءت قوية نتيجة المخالفات الصريحة للقنبيط المشتري الذي لم يوف بأي بند حيث بدد معظم البضائع وباع معظم أسطول النقل ودمر ديكورات المحلات وقصر في حقوق العمالة وقام برهن بعض الفروع مقابل قروض من البنوك توازي تقريبا ما دفعه في هذه الصفقة الفاسدة من البداية, وكان وراء هذه الصفقة من5 سنوات مجموعة من فاسدي النظام السابق الذين ضغطوا علي لجنة التقييم لبيع الشركة العريقة بثمن بخس بنحو سدس الثمن الحقيقي مما أدي لرفض شديد من بعض الرجال الشرفاء المخلصين لمصر وشعبها. وقد تناولت وسائل الإعلام أجزاء كثيرة من قصة فساد الصفقة, وسوف نتناول بعض الأجزاء الخفية من القصة وحجم الخسار وماذا سنفعل في الشركة مستقبلا وما هي تداعيات هذا الحكم الذي يوجب التفيذ الفوري وإعادة الشركة لما كانت عليه؟
بشكل مبدئي بلغ حجم الخسائر أو ما يسمي بالتعويضات المطلوبة من القنبيط نتيجة مخالفة بنود عقد البيع نحو400 مليون جنيه أو يزيد قليلا وهذا ما سيضعه في مأزق أمام القضاء إذا واصل رفع القضايا لما لحق بفروع عمر أفندي من تبديد وتدمير وإلحاق الأذي بالإقتصاد المصري وستكشف الايام المقبلة تواطؤه مع رجال النظام الفاسد السابق, وما لازم الصفقة من رشوة وفساد فج, ويكفي الأضرار التي لحقت بالمجتمع فكانت الشركة تمثل حائط صد منيع ضد الغلاء وكانت تدعم الصناعة الوطنية, هذا علي حد قول سيد جريشة الذي رأس شركة عمر أفندي لمدة13 سنة وحولها لشركة قوية رابحة من عام1984 إلي.1996
وعلي حد قول يحيي حسين عبدالهادي الذي خاض معارك شرسة في قضية تسعير وبيع عمر افندي إن الصفقة مشبوهة منذ التفكير في البيع فقد تم تعييني مع آخرين كأعضاء لجنة لتقييم ثمن شركة عمر افندي وكانت هناك توجيهات مشددة بتخفيض قيمة الشركة, وبلغت القيمة المخفضة للشركة وقتها1300 مليون جنيه, رغم أن القيمة الحقيقية وقتها كانت تتعدي3000 مليون جنيه, ورغم القيمة المتدنية التي تم تحديدها من قبل اللجنة, طلب منها المزيد من التخفيض بشكل فج وجاءت تعليمات بأن يتم تحديد القيمة لتكون450 مليونا أي ثلث القيمة المخفضة وسدس القيمة الحقيقية, وقيل للأسف إن المشتري رفض عرض بنحو500 مليون, وهذا يكشف وحده عن حجم الفساد في مصر والذي شارك فيه من يسيرون أمور مصر وقتها, والذين يستحقون العقاب بعد محاكمة عادلة, فتقدمت وقتها ببلاغ للنائب العام السابق وتفجرت القضية وقتها, لكننا في مصر كما يقول يحيي حسين كنا نعيش عصر آمانة السياسات والفساد فتم حفظ البلاغ, بحجة أن الجريمة لم تتم بعد رغم أن الاتهام المقدم كان الضغط للتلاعب في تقييم الشركة, فاعتبر النائب العام السابق أن التهمة بالبيع بالسعر المتدني, وتوقف عقد البيع8 أشهر للبحث عن مخرج, وأصر وقتها جمال مبارك ومحمود محيي الدين وأحمد عز علي عدم إعادة الطرح مرة أخري مع الاستمرار في تنفيذ خطة البيع حيث بيعت بنحو095 مليون رغم أن ثمنها الحقيقي لايقل عن3 مليارات, لذلك يجب محاسبة كل من ساهم في هذه الجريمة وآلا يفلت منهم أحد, ولا حجة لمن يدعي أنه كان عبد المأمور لكي يعلم الجميع مستقبلا أن كل موظف عام لابد أن يكون مؤتمنا وولاؤه لمن يدفع له مرتبه وهو الشعب وليس الوزير أو رئيس الشركة أو رئيس الجمهورية, فلم يمنع النظام الظالم والفاسد السابق البعض من الاعتراض والوقوف ضد الظلم والسرقة, فرفع الدعوي أمام القضاء المهندس أحمد الفخراني وهو مواطن, وتضامن معه عدد كبير من العمال والمحاميان خالد علي ووائل حمدي.
وبعد هذا الحكم التاريخيي تعد الشركة القومية للتشييد التي ال 10% من الشركة لها ممثلة للدولة حيث انتقلت التبعية لها بعد أن حلت محل الشركة القابضة للتجارة المنحلة التي كان يراسها هادي فهمي, وتم حلها بعد مشكلات بين هادي ومحيي الدين, وبعد التفكيك توزعت شركاتها علي الشركات القابضة الاخري, وبعد الإعادة يري الخبير يحيي حسين الذي كان يرأس شركة بنزيون أنه يوجد عمل كبير ينتظر الشركة لإحيائها لأن عمر أفندي بفروعه الـ82 غير وضعه من5 سنوات, فكانت شركة رابحة مليئة بالبضائع الجيدة حيث تسلم القنبيط هذه البضائع ضمن الاستلام الرسمي وكانت قيمتها في حدود120 مليونا وقتها للتداول, فتم تبديد الجزء الأكبر منها, وأوقف الموردون التعاون مع عمر أفندي.ومن المفروض البدء في عمل دراسة بأسلوب علمي حول كفاءة الشركة بأرقام صادقة وصحيحة فنيا, وتحديد نسبة الكفاءة الفنية للشركة لاتخاذ الإجراء الطبيعي مع تحديد التعويضات من القنبيط, فالشركة عندما حصل عليها لم تكن مديونة وتم تدمير أجزاء منها, ويتم تحميله نسبة انخفاض الكفاءة ويتم خصمها من مستحقاته.
وبعد ذلك يجب اختيار قيادة علي مستوي عال من الكفاءة لتدير الشركة بحس وطني فتقوم بعدة خطوات أهمها:
الخطوة الأولي إعادة تأهيل العاملين نفسيا وتدريبهم ويوجد حاليا نحو3 آلاف عامل, الخطوة الثانية تجديد الفروع وإادتها للوضع اللائق بسلسلة متاجر كبري. الخطوة الثالثة دراسة متعمقة لاستعادة الثقة مع الموردين. والخطوة الرابعة استعادة ثقة الجهور وجذبه بالأفكار المبتكرة والسعر المناسب.
والشئ الذي يجب آلا نغفله رأي سيد جريشة الذي له خبرة طويلة في هذا المجال, فيقول أنه للحد من استغلال بعض التجار والحد من الغش التجاري الذي انتشر في الكثير من البضائع لابد من إعادة تشغيل جميع فروع عمر أفندي بأسلوب عصري ومتنافس في السعر والجودة والتنوع واعتقد أن الجمهور متشوق لعودة فروع عمر افندي المنتشرة في المحافظات والمدن الكبري ولايجب الاعتماد علي ذلك فقط بل يجب السعي لجذب الجمهور, ويكشف عن دور عمر افندي في الاقتصاد القومي فهو من أهم الأبعاد فهو كان يعتمد علي المصنوعات المحلية الجيدة وكانت الشركات المختلفة تحاول التعاقد مع عمر افندي لأنه كان محل ثقة الجميع وكانت تحاول التجويد في صناعتها خاصة شركات النسيج والملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية, والأبعد من ذلك كان عمر أفندي سببا مباشرا في انشاء مصانع وشركات صغيرة متناثرة, وكان داعما لشركات القطاع العام.
لكن كيف نعيد تشغيل عمر أفندي؟
الأجابة لجريشة.. هناك عدة اتجاهات أفضلها وفقا لخبرتي ـ علي حد تعبيره ـ عودة تشغيل جميع الفروع بعد الاستعداد والبداية تكون متوسطة مع التزويد مع الوقت.
ومن أين التمويل؟..
التمويل إما من الدولة لأن إعادة التشغيل تتطلب150 مليون جنيه تقريبا مع توصيل المرافق المختلفة وأجور العمال التي تبلغ3 ملايين جنيه شهريا, وإما جزء من الدولة والجزء الباقي يتم بيع الأرض الفضاء في مدينة نصر والقليوبية والوجه القبلي وتبلغ قيمتها نحو50 مليون جنيه.
وهل يمكن بيع بعض الفروع بالسعر الواقعي لدعم باقي الفروع؟
يرفض سيد جريش البيع لأي فرع تماما لأن المطلوب الانتشار في كل مكان بكل الفروع وبقوة حتي تعود الشركة بهيبتها وبالتالي تحقيق المكاسب وحماية الاقتصاد المصري, بل والوقوف بقوة في وجه قوي الاحتكار.
ويتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد رفع دعاوي من الطرفين رغم ما قام به القنبيط من تدمير للشركة ومخالفة معظم بنود العقد وتم حصر الخسائر مبدئيا والتعويضات المطلوبة من القنبيط والتي يجب خصمها من مستحقاته, أولا فروق حقوق العمال التي لم يحصلوا عليها وهي عشرات الملايين, ثانيا باع وأتلف معظم أسطول النقل للشركة, ثالثا أتلف الديكورات من كافيهات ورفوف وديكورات الأسقف والنجف القيم ببهو بعض الأفرع وهدم الديكورات الزجاجية, وسوف يأخذ قرار عمر أفندي بعض الوقت من القنبيط, وسيحمل وحده كل الخسائر وتكسير كافة البنود فقد انتهت دولة الفساد والرشاوي فالشركة ملك الشعب ولاتلاعب فيها, وللأسف قام برهن بعض الفروع للبنوك وحصل علي قروض تتساوي مع سعر الشركة تقريبا, وهضم حق العمال, ولابد من تحميله تكلفة كل تأخير فمن الأفضل أن يسوي أموره بعد أن أضر الشعب المصري في ماله, ويكفي أنه باع المنتجات والبضائع المحلية الجيدة بالفروع وبدد أموالها واستبدل جزء منها ببضائع صيني رديئة. وبهذا الحكم فالعقد باطل ومفسوخ, وطلب التعويضات, فعمر أفندي بفروعه وامكاناته ومخازنه لايقل عن5 مليارات جنيه.
وعن تاريخك مع عمر أفندي.. يقول رئيسها السابق سيد جريشة أنها شركة كبيرة عملت فيها طويلا وتدرجت حتي كنت رئياسا لها عام1984, فتسلمتها وهي تكسب ربع مليون في العام من مبيعات30 مليونا, وسلمتها وهي تكسب40 مليونا من مبيعات مقدارها700 مليون وقتها, وكان عدد العمال نحو6 آلاف, وعن إعادة التشغيل سنحتاج بالإضافة إلي الموجدين مجموعة علي الأقل وتدريبهم جيدا, وقد تغير شكل الحياه فيجب أن يجد الجمهور متطلباته متوافقا مع تطور الحياه لجذبه وحمايته ومحاولة تحسين الانتاج المحلي.
الاهرام