جاءت الثورة لترفع السواد عن الخصخصه وتظهر الفساد

استعجل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتحديد القواعد والضوابط والشروط التي تم بناء عليها خصخصة‏329‏ شركة من شركات قطاع الأعمال العام
ومدي إلتزام المسئولين عن البيع بهذه القواعد والشروط, وهل كان هناك التزام بالقواعد التي حددها البنك الدولي في هذا الشآن.
كما طلب المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عن خصخصة الشركات حيث تبين من الفحص إشتراك عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات في أغلب صفقات الخصخصة, وان كان هذا العضو قد أبدي ملاحظات علي عمليات البيع والصفقات ومدي التزام المسئولين بملاحظاته من عدمه. كما استعجلت النيابة لجان خبراء وزارة العدل حول برنامج الخصخصة, والقوانين التي حكمت صفقات بيع الشركات.
وقد أحالت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية محاضر ومستندات فحص نحو40 شركة من شركات قطاع الأعمال العام التي تم بيعها ومازالت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة توالي فحص ملفات بيع وخصخصة329 شركة تم بيعها وطبقا للمستندات فإن اللجنة الوزارية عام2003 برئاسة الدكتور عاطف عبيد أكدت أنه تمت خصخصة202 شركة ومصنع وباق في حوزة قطاع الاعمال178 شركة منها59 شركة خاسرة و52 شركة تحقق أرباحا هامشية بلغت أرباحه178 مليون جنيه خلال عام3002/2002 و66 شركة رابحة حققت أرباحا2 مليار و392 مليون جنيه خلال عام2002 و2003 وان خطة الوزارة الابقاء علي51 شركة من الشركات لم يتم بيعها, وبيع127 شركة وعلي ذلك تم بيع329 شركة في برنامج الخصخصة.
وتوصلت التحريات والمستندات.. إلي أن المسئولين عن بيع عدد من الشركات الرابحة في برنامج الخصخصة بالمخالفة لشروط البيع رؤساء وزراء ووزراء سابقون ورؤساء مجالس إدارات شركات قطاع عام سابقون ساهموا في تربيح الغير وبيع الشركات بثمن أقل من أثمان لجان التقييم وقتها.
وقد حصلت الأهرام علي تفاصيل المستندات التي تمت إحالتها إلي نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين, التي أمر الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة بتحريز تلك المستندات حول4 قضايا يجري التحقيق فيها وهي كما يلي:
القضية الأولي بيع شركة الدلتا الصناعية( إيديال) حيث كشفت المستندات التي قام بضبطها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الإختلاس والعقيد عبدالظاهر عجينة عن أنه تم بيعها إلي مجموعة أوليمبيك جروب لصاحبها نيازي عبدالله سلام اشتراها عام1998 بمبلغ236 مليون جنيه علي الرغم من أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ500 مليون جنيه, وقتها علي الرغم من أن الشركة حققت خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع أرباحا بلغت79 مليون جنيه وقام المشتري مؤخرا عام2010 ببيع أراضي الشركة والتربح منها بعد أن اشتراها بمبلغ120 جنيها للمتر باع المتر بأسعار تتراوح بين4 آلاف و5 آلاف جنيه.
القضية الثانية بيع شركة طنطا للكتان والزيوت عام2004 لشركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية المملوكة لرجال الاعمال السعودي عبدالإله محمد صالح الكحكي بمبلغ83 مليون جنيه علي الرغم من ان لجان التقييم قدرتها بمبلغ95 مليون جنيه وعلي الرغم من ان الشركة كانت تحقق أرباحا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نحو14 مليون جنيه بالمخالفة لقواعد البيع التي تحظر بيع الشركات الرابحة وقتها.
القضية الثالثة بيع شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عام2004 حيث كشفت المستندات التي ضبطتها مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام أنه تم بيع مصنع مستورد مكون من خطي إنتاج الأول لصناعة القوارير الزجاجية والثاني لصناعة الأمبولات الطبية بدون الأرض المقام عليها بمبلغ63 مليون جنيه بسعر أقل من سعر السوق وقتها كان يقدر بمبلغ100 مليون جنيه, وكشفت المستندات عن أنه بعد ذلك بعام واحد تم بيع نسبة من ارض مصنع الأمبولات77 ألف متر بمبلغ100 مليون جنيه و830 ألف جنيه.
القضية الرابعة بيع شركة المنصورة للترنجات والصناعات الكيماوية الي شركة الاستثمارات الصناعية التي يرأس مجلس ادارتها كلانس مارين رجل أعمال هندي الجنسية بمبلغ42 مليون جنيه في حين ان لجان التقيم قدرتها بمبلغ07 مليون جنيه وتم التنازل للمشتري وقت البيع عن مبلغ مليون و200 الف جنيه منحة من بنك التعمير الألماني لتمويل مشروعات حماية البيئة من التلوث بالشركة.
كما تم التنازل للمشتري الهندي خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام2003/2004 بمبلغ5 ملايين و460 الف جنيه وأهدرت علي الشركة القابضة وخزينة الدولة.
وتبين من المستندات أنه تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحا خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام2004 وقدرها20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام الذي يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق ارباحا خلال الـ3 سنوات الأخيرة قبل البيع.