قانون القوي السياسيه لمجلس الشعب

أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري سيتم عرضه علي مجلس الوزراء غدا‏ وأن هناك استقرارا علي إجراء الانتخابات بنظامي القائمة النسبية والفردي,
ومازال يوجد خلاف فقط حول النسب, سواء الثلث أو الثلثان أو النصف.وقال الجمل: إنه لابد أن ننتهي من الموافقة علي القانون بشكل عاجل لأن الانتخابات ستتم في سبتمبر, وتحكمنا في ذلك مباديء الإعلان الدستوري, ورفض وصف بعضها بغير الدستوري, لأن الإعلان كله جاء بالشرعية الثورية التي ارتضت أن يدير المجلس العسكري البلاد في هذه الفترة, وأول مرة نري جيشا يصر علي تسليم السلطة للشعب, ويرفض بقاءها في يده.
من ناحية أخري, قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة ـ في جلسة خاصة عقدت أمس ـ اختيار المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, والمستشار علي فكري حسن نائب رئيس مجلس الدولة لتمثيل مجلس الدولة في اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية, ومجلس الشعب.

يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، خمسة مشروعات مراسيم بقانون تشمل: تعديل بعض أحكام قانونى مجلسى الشعب والشوري،
وتعديل قانون الجامعات، وإنشاء هيئة سلامة الغذاء، وتعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكانت اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية قد انتهت فى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، من مراجعة وإقرار مشروعات القوانين، وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
الاهرام

أعلن رؤساء وممثلو 26 حزبا سياسيا يشاركون في مبادرة التحالف الديمقراطي اليوم الاثنين رفضهم لمشروعى قانونى مجلسي الشعب والشورى الذي وافق عليه مجلس الوزراء بصفة مبدئية، وأعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال هذا الموقف .

كما قررت هذه الأحزاب، ومن بينها الوفد ، والحرية والعدالة ، والوسط والنور وغيرها من المشاركين في مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر عقد اجتماعها الرابع بمقر حزب الوفد بالقاهرة يوم الخميس المقبل.
أعلن ذلك الدكتور أيمن نور زعيم حزب " الغد " الليبرالي في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء وممثلي 26 حزبا سياسيا مصريا شاركوا في الاجتماع الثالث للمبادرة الذي عقد ظهر اليوم بمقر حزب الغد واستمر أكثر من 3 ساعات تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات.
وعقب اللقاء، أعلن زعيم حزب الغد أن الاجتماع ناقش الصيغة النهائية بشأن مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر وتم أخذ ملاحظات الأحزاب وسوف تجتمع لجنة تم تشكيلها لوضع هذه الملاحظات موضع الاعتبار بمقر حزب الغد صباح بعد غد الأربعاء.
وأضاف أن اجتماع اليوم ناقش أيضا مشروع قانون مجلس الشعب الذي تقدم به التحالف الديمقراطي من أجل مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة،" إلا أننا فوجئنا بمجلس الوزراء يقدم مشروعا مغايرا للمشروع الذي تقدمت به أحزاب التحالف ولذلك اتفقت الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم على إصدار بيان أعربت فيه عن قلقها إزاء هذا الأمر

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن هذا التحالف الديمقراطي هو الوسيلة الوحيدة للانتقال بمصر من مرحلة إلى مرحلة أخرى وأضاف قائلا ً : نسعى لتحالف وطني واسع وتوافق عام حول قانون مجلس الشعب كما نسعى إلى وضع مبادئ أساسية للدولة في المرحلة القادمة وسيكون كل ذلك بتوافق عام .
كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي أكد أن مشروع قانون مجلس الشعب الذي قدمته أحزاب التحالف إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الحكومة ينص على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة، وإن مسألة القائمة الموحدة أمر يجرى الحوار حوله حاليا لكن لابد أن يصدر أولا ً قانون مجلس الشعب .
وفى بيان صحفي صدر عن الاجتماع ، أعرب المشاركون في الاجتماع الرابع لمبادرة التحالف الديمقراطي بالإجماع عن قلقهم الشديد من تبني مجلس الوزراء لمشروعى قانونى مجلسي الشعب والشورى والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة خلافاً لما أجمعت علية الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين.
واعتبرت أحزاب التحالف الديمقراطي أن مشروعى القانونين الذي وافق عليه مجلس الوزراء بصفة مبدئية يمثل تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية، ويعد التفافا علي الإرادة الشعبية حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية، وهي المؤثرات التي أفسدت الحياة السياسية وقامت الثورة لأجل تغيرها .
وأكد البيان وجود مجموعة من التناقضات و" العوار القانوني" في المشروعين الذي وافق عليهما مجلس الوزراء مبدئيا ، ولذلك أكدت الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي من أجل مصر وعددها 26 حزبا تمسكهم بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالبوا بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء، كما طالبوا بإجراء نقاش عاجل بين التحالف وكل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون .
وأعلن التحالف أنه في حالة إنعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا من إجراءات حيال هذا الموقف الوطني.
الاهرام

في الوقت الذي رفض فيه التحالف الديمقراطي من أجل مصر ـ الذي يضم26حزبا في اجتماعه الثالث أمس ـ مشروع قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري, الذي أعده مجلس الوزراء باعتباره تهديدا خطيرا للعملية الديمقراطية, والتفافا علي الإرادة الشعبية, حيث يفتح الباب لتأثير المال والعصبيات والبلطجة, وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية.
وأشار بيان التحالف إلي تأكيده التمسك بمشروع القانون الذي قدموه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وطالبوا فيه بوقف إصدار القانون علي النحو الذي تبناه مجلس الوزراء.
كما طالب التحالف بإجراء نقاش عاجل بينه وبين كل من المجلس الأعلي ومجلس الوزراء قبل إصدار القانون.
كما أعلن التحالف أنه في حالة انعقاد دائم لتقرير ما يراه مناسبا أمام هذا الموقف الوطني.

وفي أثناء الاجتماع, حدث جدل بسبب إعلان مجلس الوزراء مشروع قانون مجلس الشعب, الذي يعتبر مخالفا لما تم الاتفاق عليه, والذي جمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي بالمناصفة, خلافا لما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية من أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين, وهو المشروع الذي قدمه التحالف الديمقراطي من أجل مصر, وسلمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء الأربعاء الماضي, والذي عبر عن حالة الإجماع الوطني بشأن الانتخابات.
وفي الوقت نفسه, لم يفصح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة عن الخطوط العريضة لما سيطرحه علي طاولة الحوار مع المجلس العسكري.



ومن جانبه, أكد حزب الوسط أن رئيسه أبوالعلا ماضي سيعرض تأجيل الانتخابات بضعة أشهر خلال الاجتماع.
وقال أبوالعلا: إن طرح تأجيل الانتخابات لا يعني تغيير الترتيب, فنحن مصرون علي الانتخابات أولا, ولا تراجع عنها, لكن كل ما نسعي إليه هو إتاحة الفرصة للأحزاب للاستعداد للانتخابات. وأبدي أبوالعلا تحفظه علي قانون مجلس الشعب المطروح, وقال سنطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الكاملة.
في حين أكد الدكتور عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي أنه سيطرح خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بنتيجة الاستفتاء, وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها, وأن تكون قبل الرئاسية, ومطالبة المجلس بعدم الالتفات إلي مطالب القوي السياسية المطالبة بـ الدستور أولا.
وأوضح أنه سيبدي اعتراضه علي قانون مجلس الشعب, وسيطالب بزيادة نسبة القائمة النسبية, وقال: إن نسبة الـ50% تفتح الباب أمام مشاركة فلول الحزب الوطني, كما أنها تفتح الباب أمام استغلال نفوذ المال والعائلة, واعتراضه علي كوتة المرأة.
الاهرام

رفضت الأحزاب المصرية تحديد نسبة‏2%‏ من إجمالي أصوات الناخبين كشرط لتمثيل الأحزاب من خلال القوائم في مجلس الشعب وفقا للتعديلات الجديدة.

في القانون رقم38 لعام1972 لانتخابات مجلس الشعب التي تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول.

. فمن جانبه أعلن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع, أن تحديد هذه النسبة يستهدف استبعاد قوي سياسة بعينها وأحزاب الشباب ويتم تعليق لافتة علي البرلمان بعنوان الفقراء والشباب يمتنعون. وأكد موسي مصطفي رئيس حزب الغد, أن توزيع مقاعد مجلس الشعب بين50% للقوائم و50% للنظام الفردي أفضل بكثير عما كان مطروحا من30% للقوائم و70% للمستقلين, وشدد الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري علي رفض الأحزاب لشرط نسبة2% من إجمالي أصوات الناخبين.
الاهرام