من طرف الاهرام
ألغت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين اليوم الخميس حكما سابقا كان قد صدر عن محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) يقضي بنزع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشآت والمصالح العمومية.
التي كانت تحمل اسميهما قبل ثورة 25 يناير ، وأحالت الدعوى لقضاء مجلس الدولة للفصل فيها بوصفه جهة الاختصاص.
وقضت المحكمة بالإبقاء على اسم الرئيس السابق على الميادين والمنشآت العامة التي تحمل اسمه.
وحددت المحكمة جلسة 4 أغسطس المقبل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظر القضية، بإعتبار أن قضاء مجلس الدولة هو المختص قانونا بنظر القضية.
وقالت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها الصادر برئاسة المستشار خالد فاروق برغش إنه بفحص أوراق الدعوى، والتي اختصم فيها مقيمو الدعوى "رئيس الوزراء" لنزع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن الميادين والمنشآت العامة ووضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير بدلا منها - تبين أن الدعوى تدور في إطار منازعة إدارية.
وأوضحت المحكمة انه وفقا لصحيح حكم القانون فإن المنازعات الإدارية، والتي تتعلق بقرار إداري يصدر عن الجهة الإدارية، فإن القضاء الإداري بمجلس الدولة هو المختص وحده بنظرها.قائلة " لما كان كانت الجهة الإدارية المختصة بوضع الأسماء أو رفعها هي المختصمة في القضية، فإن قضاء مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر هذه القضية."
وأكدت المحكمة أنها لا تملك أن تحيد بنفسها عما يجيش بصدور الخصوم، مشددة على إنها أصدرت حكمها عملا بمبدأ حياد القاضي وصحيح حكم القانون.
وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم رفع أسماء آل مبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة ، كما تقدموا باستشكال قضائى أمام دائرة مغايرة من دوائر المحكمة التى أصدرت الحكم (القاهرة للأمور المستعجلة) لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف.
واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر فى مثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة..وقالوا فى استئنافهم "إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق انتزاع اسمه من المنشآت العامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء ، فضلا عن انه لم يصدر حكم قضائى جنائى بالإدانة ضده، وأنه لايزال متهما قد تثبت براءته فى نهاية المطاف".. وذلك بحسب ما ورد فى الاستئناف المقدم منهم.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى الأصلية طالبا فيها برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك من كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآت العامة، استنادا إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد بحق مبارك وأسرته وكبار مسئولى الدولة السابقين الذين عينهم مبارك، فأصدرت المحكمة حكما فى شهر أبريل الماضى يقضى برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت.
********************
مع الاحترام الكامل للقضاء مرفوع الاسم من القلوب والعقول ومن التاريخ
الدكتور
ألغت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين اليوم الخميس حكما سابقا كان قد صدر عن محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) يقضي بنزع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشآت والمصالح العمومية.
التي كانت تحمل اسميهما قبل ثورة 25 يناير ، وأحالت الدعوى لقضاء مجلس الدولة للفصل فيها بوصفه جهة الاختصاص.
وقضت المحكمة بالإبقاء على اسم الرئيس السابق على الميادين والمنشآت العامة التي تحمل اسمه.
وحددت المحكمة جلسة 4 أغسطس المقبل أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظر القضية، بإعتبار أن قضاء مجلس الدولة هو المختص قانونا بنظر القضية.
وقالت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها الصادر برئاسة المستشار خالد فاروق برغش إنه بفحص أوراق الدعوى، والتي اختصم فيها مقيمو الدعوى "رئيس الوزراء" لنزع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن الميادين والمنشآت العامة ووضع أسماء شهداء ثورة 25 يناير بدلا منها - تبين أن الدعوى تدور في إطار منازعة إدارية.
وأوضحت المحكمة انه وفقا لصحيح حكم القانون فإن المنازعات الإدارية، والتي تتعلق بقرار إداري يصدر عن الجهة الإدارية، فإن القضاء الإداري بمجلس الدولة هو المختص وحده بنظرها.قائلة " لما كان كانت الجهة الإدارية المختصة بوضع الأسماء أو رفعها هي المختصمة في القضية، فإن قضاء مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر هذه القضية."
وأكدت المحكمة أنها لا تملك أن تحيد بنفسها عما يجيش بصدور الخصوم، مشددة على إنها أصدرت حكمها عملا بمبدأ حياد القاضي وصحيح حكم القانون.
وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم رفع أسماء آل مبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة ، كما تقدموا باستشكال قضائى أمام دائرة مغايرة من دوائر المحكمة التى أصدرت الحكم (القاهرة للأمور المستعجلة) لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف.
واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر فى مثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة..وقالوا فى استئنافهم "إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق انتزاع اسمه من المنشآت العامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء ، فضلا عن انه لم يصدر حكم قضائى جنائى بالإدانة ضده، وأنه لايزال متهما قد تثبت براءته فى نهاية المطاف".. وذلك بحسب ما ورد فى الاستئناف المقدم منهم.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى الأصلية طالبا فيها برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك من كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآت العامة، استنادا إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد بحق مبارك وأسرته وكبار مسئولى الدولة السابقين الذين عينهم مبارك، فأصدرت المحكمة حكما فى شهر أبريل الماضى يقضى برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت.
********************
مع الاحترام الكامل للقضاء مرفوع الاسم من القلوب والعقول ومن التاريخ
الدكتور
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي