من طرف وصف الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة, الجيش المصري بأنه جيش وطني لا يمكن لأحد التشكيك في وطنيته, مضيفا كما أن كل مصري هو وطني أيضا ولا يجب أن يشكك في وطنيته أحد.
ودعا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب لقائه قيادات حزب المصريين الأحرار إلي وجوب معاملة الثوار بما يستحقونه من احترام وتقدير, مستنكرا استخدام مفردات النظام السابق مثل التخوين والعمالة التي قال أنها لغة انظمة انقرضت.
ورفض اتهام المجلس العسكري لحركة6 أبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب, بقوله كان علي المجلس العسكري أن يلجأ للنائب العام, لا أن يوجه اتهامات بدون تقديم الدليل.
وأبدي رجاءه في أن يحالف التوفيق المجلس العسكري, لأنه يقوم بمهمة من الصعوبة بمكان, لكنه طالب المجلس في الوقت نفسه التواصل مع كافة القوي السياسية لعبور المرحلة الإنتقالية.
ووصف حركة6 أبؤريل بأنها إحدي الحركات التي قامت بالثورة بدون سلاح, مشددا علي وجوب معاملتها بكل تقدير واحترام.
وقلل البرادعي من أهمية محاكمات رموز النظام السابق, بالنظر لأهمية القضايا الجوهرية الثلاث وهي الأمن والإقتصاد وإدارة المرحلة الإنتقالية( خريطة الطريق), محذرا من خطورة استمرار الإنقسامات والتشرذم والتخوين والعشوائية السياسية, قائلا إن إدارة المرحلة الانتقالية في ظل هذا الإنقسام أصعب من لحظة تفجير الثورة التي شهدت توحد كل المصريين, وسنكون جميعا خاسرين إذا استمر هذا الوضع.
ودعا البرادعي إلي لم الشمل والعمل معا, مشيرا إلي أن الخلافات بين القوي السياسية باتت عقيمة ونظرية ولا تتعدي مرحلة الشعارات, مستهجنا الدخول منذ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في19 مارس الماضي في متاهات ومهاترات لا علاقة لها بأي عقيدة سماوية أو فلسفة إنسانية.
وحدد4 خطوات رئيسية للخروج من المأزق السياسي الراهن, هي الاتفاق علي معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسة لكتابة الدستور, والتوافق علي المبادئ الحاكمة للدستور والتي تتضمن الحقوق الأصيلة التي لا تتغير للإنسان وإصدارها في إعلان دستوري يطرح علي الشعب في استفتاء مكمل ليكون جزءا من الدستور وليس فوقه, والاتفاق علي شكل الدولة والنظام السياسي, مقترحا الأخذ بالنموذج الفرنسي الذي يوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي, وأخيرا إجراء تعديلات علي قانون مجلسي الشعب والشوري بما يحقق أفضل تمثيل ممكن للمجتمع في البرلمان وإلغاء نسبة الـ50 في المئة عمال وفلاحين وإلغاء مجلس الشوري.
وقال البرادعي إذا تم التوافق علي هذه الخطوات وفي مقدمتها طرح وثيقة الحقوق الأصيلة للإنسان في استفتاء عام مكمل لتضمينها في الدستور الجديد, سنستطيع جميعا السير للأمام, مشددا علي ضرورة خلق مجتمع يتسع للجميع ويوجد فيه مكان لكل مصري, داعيا جماعة الإخوان المسلمون للحوار حول هذه الوثيقة, بقوله يجب أن نعرف كيف نختلف, ويجب أن نتحاور, ولا أري في هذه الوثيقة أي مبدأ يمكن الإختلاف عليه.
وطالب المجلس العسكري بآلية لوضع وثيقة المبادئ الحاكمة, مقترحا تشكيل لجنة محدودة العد من20 إلي30 شخصية متفق عليها, وعرضها بعد ذلك علي الشعب في استفتاء عام.
وشدد في هذا الصدد علي وجوب أن لا تكون اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور, مبنية علي أغلبية برلمانية ولكن علي توافق الشعب.
ودعا إلي التواصل بين جميع القوي والسياسية لتجاوز الخلافات حول قانون مجلس الشعب والوصول إلي النظام الانتخابي الأمثل, قائلا لا أحد يعرف ما هو النظام الأمثل للانتخبات في الوقت الراهن, كلها اجتهادات.
ورأي البرادعي في هذا الصدد أن الديموقراطية ليست فقط إجراء انتخابات حرة ونزيهة, ولكنها أيضا نظام انتخابي يحقق تمثيل كافة طوائف وفئات الشعب. واستنكر رفض المجلس العسكري للرقابة الدولية علي الانتخابات, ووصف إصطلاح متابعة الانتخابات الذي يحظي بموافقة البعض بأنه غامض وغير مفهوم, معتبرا رقابة منظمات المجتمع الدولي كما هو معمول به في كل الدول الديموقراطية, لا تنتقص السيادة الوطنية ولكنها علي العكس تأكيدا لهذه السيادة.
وأبدي أمله في أن تكون الجمعة المقبلة توافقية وليست تصادمية.
ودعا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب لقائه قيادات حزب المصريين الأحرار إلي وجوب معاملة الثوار بما يستحقونه من احترام وتقدير, مستنكرا استخدام مفردات النظام السابق مثل التخوين والعمالة التي قال أنها لغة انظمة انقرضت.ورفض اتهام المجلس العسكري لحركة6 أبريل بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب, بقوله كان علي المجلس العسكري أن يلجأ للنائب العام, لا أن يوجه اتهامات بدون تقديم الدليل.
وأبدي رجاءه في أن يحالف التوفيق المجلس العسكري, لأنه يقوم بمهمة من الصعوبة بمكان, لكنه طالب المجلس في الوقت نفسه التواصل مع كافة القوي السياسية لعبور المرحلة الإنتقالية.
ووصف حركة6 أبؤريل بأنها إحدي الحركات التي قامت بالثورة بدون سلاح, مشددا علي وجوب معاملتها بكل تقدير واحترام.
وقلل البرادعي من أهمية محاكمات رموز النظام السابق, بالنظر لأهمية القضايا الجوهرية الثلاث وهي الأمن والإقتصاد وإدارة المرحلة الإنتقالية( خريطة الطريق), محذرا من خطورة استمرار الإنقسامات والتشرذم والتخوين والعشوائية السياسية, قائلا إن إدارة المرحلة الانتقالية في ظل هذا الإنقسام أصعب من لحظة تفجير الثورة التي شهدت توحد كل المصريين, وسنكون جميعا خاسرين إذا استمر هذا الوضع.
ودعا البرادعي إلي لم الشمل والعمل معا, مشيرا إلي أن الخلافات بين القوي السياسية باتت عقيمة ونظرية ولا تتعدي مرحلة الشعارات, مستهجنا الدخول منذ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في19 مارس الماضي في متاهات ومهاترات لا علاقة لها بأي عقيدة سماوية أو فلسفة إنسانية.
وحدد4 خطوات رئيسية للخروج من المأزق السياسي الراهن, هي الاتفاق علي معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسة لكتابة الدستور, والتوافق علي المبادئ الحاكمة للدستور والتي تتضمن الحقوق الأصيلة التي لا تتغير للإنسان وإصدارها في إعلان دستوري يطرح علي الشعب في استفتاء مكمل ليكون جزءا من الدستور وليس فوقه, والاتفاق علي شكل الدولة والنظام السياسي, مقترحا الأخذ بالنموذج الفرنسي الذي يوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي, وأخيرا إجراء تعديلات علي قانون مجلسي الشعب والشوري بما يحقق أفضل تمثيل ممكن للمجتمع في البرلمان وإلغاء نسبة الـ50 في المئة عمال وفلاحين وإلغاء مجلس الشوري.
وقال البرادعي إذا تم التوافق علي هذه الخطوات وفي مقدمتها طرح وثيقة الحقوق الأصيلة للإنسان في استفتاء عام مكمل لتضمينها في الدستور الجديد, سنستطيع جميعا السير للأمام, مشددا علي ضرورة خلق مجتمع يتسع للجميع ويوجد فيه مكان لكل مصري, داعيا جماعة الإخوان المسلمون للحوار حول هذه الوثيقة, بقوله يجب أن نعرف كيف نختلف, ويجب أن نتحاور, ولا أري في هذه الوثيقة أي مبدأ يمكن الإختلاف عليه.
وطالب المجلس العسكري بآلية لوضع وثيقة المبادئ الحاكمة, مقترحا تشكيل لجنة محدودة العد من20 إلي30 شخصية متفق عليها, وعرضها بعد ذلك علي الشعب في استفتاء عام.
وشدد في هذا الصدد علي وجوب أن لا تكون اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور, مبنية علي أغلبية برلمانية ولكن علي توافق الشعب.
ودعا إلي التواصل بين جميع القوي والسياسية لتجاوز الخلافات حول قانون مجلس الشعب والوصول إلي النظام الانتخابي الأمثل, قائلا لا أحد يعرف ما هو النظام الأمثل للانتخبات في الوقت الراهن, كلها اجتهادات.
ورأي البرادعي في هذا الصدد أن الديموقراطية ليست فقط إجراء انتخابات حرة ونزيهة, ولكنها أيضا نظام انتخابي يحقق تمثيل كافة طوائف وفئات الشعب. واستنكر رفض المجلس العسكري للرقابة الدولية علي الانتخابات, ووصف إصطلاح متابعة الانتخابات الذي يحظي بموافقة البعض بأنه غامض وغير مفهوم, معتبرا رقابة منظمات المجتمع الدولي كما هو معمول به في كل الدول الديموقراطية, لا تنتقص السيادة الوطنية ولكنها علي العكس تأكيدا لهذه السيادة.
وأبدي أمله في أن تكون الجمعة المقبلة توافقية وليست تصادمية.
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي