من طرف سارعت أمس الجهود الرسمية والشعبية لاحتواء مأساة أحداث ماسبيرو.. فقد طالب المجلس العسكري الحكومة بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث.
وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون دور العبادة الموحد إلي اللجنة التشريعية في المجلس لإعداده, وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي حول المشروع تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين, كما قرر المجلس اضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات بشأن منع التمييز, كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو.
في الوقت نفسه دعا الأزهر الشريف الحكومة لسرعة إصدار القانون.
وقد ارتفع عدد الوفيات إلي25 قتيلا, والإصابات إلي329 جريحا, كما جري أمس تشييع جثامين4 من الضحايا.
وكلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة حكومة د. عصام شرف بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق, للوقوف علي ما تم من أحداث مؤسفة أمام ماسبيرو, وطالبها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض.
وأعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري, وأشار إلي أنه أكد مرارا ضرورة الحذر من الوقيعة ومن آثارها الخطيرة علي أمننا القومي.
وأكد المجلس استمراره في تحمل المسئولية الوطنية, والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة25 يناير, وتنفيذ خريطة الطريق التي التزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة, وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلي هدم أركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي. وتعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ علي أمن البلا
ومن جانبه أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وممثلو الكنائس المصرية, وكبار علماء الأزهر والمفكرين أعضاء مبادرة بيت العائلة أن الجندية المصرية كانت وستظل تعبيرا عن مبدأ المواطنة, الذي نلوذ به جميعا للحفاظ علي وحدة نسيجنا الوطني.
وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره البالغ للتاريخ المشرف للقوات المسلحة, وأكد أن القوات المسلحة خط أحمر لا يجوز المساس بها. وناشد أعضاء مبادرة بيت العائلة ـ في بيان أمس ـ المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء سرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم بناء الكنائس, وأن يحسم المشكلات التي تحيط بها, ونجمت عنها مثل هذه الأحداث المؤسفة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة للمصريين جميعا.
وفي الوقت نفسه, أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس بيانا أعرب فيه عن أن الكنيسة روعت لما حدث أمام ماسبيرو, وأكد البيان ـ بعد اجتماع البابا و170 أسقفا ـ أن الإيمان المسيحي يرفض العنف, وقال: إن غرباء اندسوا علي المسيرة, وارتكبوا هذه الجرائم, التي ألصقت بالأقباط.
وعلي صعيد الأحداث, روي شهود عيان تفاصيل المشهد الدامي أمس الأول, حيث قال أحد رجال الأمن المصابين إن قوات الحراسة من الشرطة والجيش لم تكن تحمل ذخيرة حية, وإنه شاهد جثث زملائه من الجنود وهي تتفحم.
هذا في الوقت الذي أجرت فيه النيابة العامة أمس تحقيقاتها في الحادث, وقامت بمعاينة مسرح الأحداث, وتم حصر عدد حالات الوفاة والمصابين التي وصلت حتي الآن إلي25 وفاة و329 إصابة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون دور العبادة الموحد إلي اللجنة التشريعية في المجلس لإعداده, وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي حول المشروع تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين, كما قرر المجلس اضافة مادة جديدة إلي قانون العقوبات بشأن منع التمييز, كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو.
في الوقت نفسه دعا الأزهر الشريف الحكومة لسرعة إصدار القانون.
وقد ارتفع عدد الوفيات إلي25 قتيلا, والإصابات إلي329 جريحا, كما جري أمس تشييع جثامين4 من الضحايا.
وكلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة حكومة د. عصام شرف بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق, للوقوف علي ما تم من أحداث مؤسفة أمام ماسبيرو, وطالبها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالاشتراك أو التحريض.
وأعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري, وأشار إلي أنه أكد مرارا ضرورة الحذر من الوقيعة ومن آثارها الخطيرة علي أمننا القومي.
وأكد المجلس استمراره في تحمل المسئولية الوطنية, والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة25 يناير, وتنفيذ خريطة الطريق التي التزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة, وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلي هدم أركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي. وتعهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ علي أمن البلا
ومن جانبه أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وممثلو الكنائس المصرية, وكبار علماء الأزهر والمفكرين أعضاء مبادرة بيت العائلة أن الجندية المصرية كانت وستظل تعبيرا عن مبدأ المواطنة, الذي نلوذ به جميعا للحفاظ علي وحدة نسيجنا الوطني.
وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره البالغ للتاريخ المشرف للقوات المسلحة, وأكد أن القوات المسلحة خط أحمر لا يجوز المساس بها. وناشد أعضاء مبادرة بيت العائلة ـ في بيان أمس ـ المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ومجلس الوزراء سرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم بناء الكنائس, وأن يحسم المشكلات التي تحيط بها, ونجمت عنها مثل هذه الأحداث المؤسفة, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة للمصريين جميعا.
وفي الوقت نفسه, أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس بيانا أعرب فيه عن أن الكنيسة روعت لما حدث أمام ماسبيرو, وأكد البيان ـ بعد اجتماع البابا و170 أسقفا ـ أن الإيمان المسيحي يرفض العنف, وقال: إن غرباء اندسوا علي المسيرة, وارتكبوا هذه الجرائم, التي ألصقت بالأقباط.
وعلي صعيد الأحداث, روي شهود عيان تفاصيل المشهد الدامي أمس الأول, حيث قال أحد رجال الأمن المصابين إن قوات الحراسة من الشرطة والجيش لم تكن تحمل ذخيرة حية, وإنه شاهد جثث زملائه من الجنود وهي تتفحم.
هذا في الوقت الذي أجرت فيه النيابة العامة أمس تحقيقاتها في الحادث, وقامت بمعاينة مسرح الأحداث, وتم حصر عدد حالات الوفاة والمصابين التي وصلت حتي الآن إلي25 وفاة و329 إصابة.
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي