نادي قضاة مصر يدين الاعتداءات ضد القضاة.. ويدعو لتعليق كافة جلسات المحاكم حرصا على حياة وسلامة القضاة

استنكر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف أنحاء مصر والتي انطوت على منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه فضلا عن الإعتداء عليهم بالسب والقذف
مشددا على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة .
وقال نادي القضاة في بيان له إن قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس ملتزمين بالإحتكام إلى الشرعية والقانون تاركين أمر تلك "القلة المارقة" للسلطات المختصة فى الدولة تتخذ حيالها من الإجراءات ما يردعها ويردها إلى جادة الصواب.. مشيرا إلى أن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية فى مصر باتت فى خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقائها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد فى براثن الفوضى.
وأكد النادي في بيان له عقب اجتماع طارىء ضم أندية قضاة الأقاليم، أنه "يتضامن مع الزملاء قضاة مصرالذين طالهم العدوان الآثم وقرروا فى جمعياتهم العامة تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى، ويدعو باقى الزملاء إلى تعليق العمل بباقى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتلك خطة أولى سوف تتبعها خطوات أخرى إذا بقى الحال على ما هو عليه" وذلك بحسب ما ذكره البيان .
وقال بيان نادي القضاة "يستنكر قضاة مصر بأقصى درجات الشدة ذلك العدوان الهمجى الذى يقع عليهم ويعرض أمنهم وسلامتهم للخطر ويمنعهم بالقوة والتهديد عن أداء رسالتهم المقدسة فى تحد سافر لهيبة الدولة وسيادة القانون، كما يستنكر بدرجة أشد تقاعس السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء دورها فى حماية أعضاء السلطة القضائية ودور العدالة، والاكتفاء بدور المتفرج وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره" .
وأضاف البيان "إن قضاة مصر يهيبون بتلك السلطات أن تكون عند حسن الظن بها، وأن تمارس دورها فى حمايتهم باعتباره واجبا مقدسا يفرضه الدستور والقانون، ولتعلم تلك السلطات أن ترك الأمور على هذا النحو يشجع المعتدى أن يعيث فى الأرض فسادا وأن هذا الأمر جد خطير، ما لم يعالج بالشدة اللازمة سيؤدى إلى وقوع البلاد فى فتنة لا يعلم مداها إلا الله ، ورهاننا الأكيد على الشعب المصرى العظيم بكل فئاته وطوائفه الذى لن يترك قضاته فريسة للبغى والعدوان" .
ودعا بيان نادي قضاة مصر وسائل الإعلام المختلفة "بأن تقوم بواجبها الوطنى والمهنى وأن تنقل الأحداث من مواقعها أولا بأول وتسليط الأضواء عليها لوضع المشكلة فى حجمها الحقيقى بأمانة ومصداقية أمام شعب مصر العظيم الذى هو مصدر كل السلطات حتى يكون على بينة من الأمر ويعلم علم اليقين بما يحدث لقضائه وقضاته"..
وأضاف " يهيب القضاة بجميع وسائل الإعلام ألا تفتح الباب على مصراعيه أمام رؤوس الفتنة والمحرضين عليها ليتخذوا من تلك القنوات منبرا ينفثون من خلاله سمومهم ويوسعون القضاة سبا وتجريحا فتتأجج النيران فى بلد تبحث عن الإستقرار وفى وقت لا تتحمل فيه بلادنا الغالية تلك الأحداث التى نسجت خيوطها بإحكام مستهدفة اقتلاع السلطة القضائية من جذورها وما ذلك بالأمر اليسير أو الهين، فتبا لمن باعوا أمن أوطانهم مقابل مصالح شخصية تافهة وزائلة" وذلك بحسب ما ذكره البيان .
وذكر بيان نادي القضاة "يحذر قضاة مصر من غضبتهم إذا نفذت البقية الباقية من صبرهم، وليعلم من لا يعلم ويفقه من لا يفقه أن القضاة يقفون صفا واحدا عصى على الاختراق وأنهم سيظلون قائمين على رسالتهم لا ترهبهم قوة، فهم بالله سبحانه وتعالى وبالحق والعدل وبنصرة هذا الشعب العظيم هم الأقوى".
وأكد نادي القضاة أن قضاة مصر لن يهدأ لهم بال إلا إذا تم القبض على الجناة والمحرضين على الاعتداء على قضاة مصر، وتقديمهم إلى ساحة العدالة لينالوا عقابهم الرادع حتى يعلموا أن أمن الأوطان ليس لعبة يتلهون بها.
وأشار النادي إلى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفويض المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من الزملاء ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لقضاة مصر متى توافرت الضرورة الموجبة لذلك.
وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة الأحداث عن كسب واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهتها على سبيل السرعة.. لافتا إلى انه إذا لم يتم وقف هذا العدوان فورا فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام قضاة مصر "مهما كلفهم ذلك حفاظا على كرامتهم التى هى من المقدسات والمساس بها أمر تهون دونه الحياة" بحسب ما أورده البيان.
ودعا البيان الشعب المصري إلى أن "يتفهم الظروف التى دعتهم كقضاة لذلك، وأن حجب العدل عن مستحقيه يدمى قلوبهم ويؤذى مشاعرهم وأن يعلم شعب مصر أنه رغم ما مسهم من عدوان ظلوا خلال الفترة الماضية وكلهم إصرار على مواصلة أعمالهم وإنجاز مصالح المتقاضين ومعرضين أمنهم وسلامتهم للخطر إلى أن إستحال عليهم مواصلة عملهم فى ظل هذا المناخ بعد أن قام المعتدون بإغلاق المحاكم وإخراجهم منها بالقوة والإكراه" ..
وأضاف البيان: ان قضاة مصر قطعوا على أنفسهم عهدا ووعدا بأنه فور إزالة الأسباب التى تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون فى خدمة هذا الشعب يواصلون العمل ليلا بنهار حتى يصل العدل إلى مستحقيه ويعطى الحق لصاحبه".. لافتا إلى أن تلك القرارات وغيرها قد تمت بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى وبعد إخطار وزارة العدل.

القضاة يطالبون بمحاكمة المعتدين علي المحاكم‏
والمحامون يرفعون مطالبهم للعسكري
تصاعدت أمس حدة الخلاف بين جناحي العدالة‏,‏ القضاة والمحامين‏,‏ حول قانون السلطة القضائية‏.‏ في الوقت الذي رأي القضاة أن غلق المحاكم بالجنازير من قبل المحامين ومنع القضاة من اداء عملهم والاعتداءعليهم مؤامرة للنيل من السلطة القضائية واسقاط الدولة‏.‏

وطالب مجلس إدارة نادي القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند وجميع رؤساء مجالس أندية القضاة بالأقاليم وأجهزة الدولة المعنية بتقديم مقتحمي المحاكم والاعتداء عليها وإغلاقها وكل من تعدي علي رجال القضاء والنيابة بالقول أو بالفعل للمحاكمة العاجلة علي هذا الجرم طبقا لقانون العقوبات.
وقال المستشار محمود حلم الشريف, السكرتير العام لنادي القضاة والمتحدث الرسمي باسم النادي, إن مجلس إدارة النادي وجميع مجالس إدارة أندية القضاة بالأقاليم في حالة انعقاد دائم لحين توفير التأمين الكامل للمحاكم ودور العدالة, ومحاكمة المعتدين عليها, مؤكدا أن كل الإجراءات التصعيدية متاحة ومفتوحة أمامهم في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم وتوفير الحماية اللازمة للمحاكم ورجال القضاء والنيابة أثناء تأدية أعمالهم. ويعقد النادي جمعية عمومية طارئة مساء الجمعة المقبل لبحث السبل الكفيلة لمواجهة هذه الاعتداءات.
ونظم المحامون وقفة احتجاجية بفناء محكمة شمال القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون السلطة القضائية الذي وصفوه بالقانون المشئوم وذلك لتعديه علي كيان المهنة وكرامة المحامي علي حد وصفهم, وقرروا إلغاء المسيرة التي كانوا ينوون القيام بها إلي المجلس العسكري واتفقوا علي تشكيل وفد منهم لتقديم مذكرة تتضمن الاضرار التي تلحق بهم جراء القانون.
ومن ناحيته أكد منتصر الزيات المرشح لمنصب نقيب المحامين ان القانون باطل في معناه ومضمونه وتوقيته وليس له أي صفة أو شرعية لان توقيته غير مناسب.
وأوضح مختار نوح المرشح لمنصب النقيب للمحامين أن تمرير مثل هذا القانون في الوقت الحالي من شأنه تعطيل العملية الانتخابية للمحامين والذين يريدون تحريره أنما يريدون خدمة خاصة أو منفعة لفئة دون المصلحة العامة.. لأن الطبيعي أن يكون هناك جهة اختصاص لدراسة وبحث القوانين ولن يفيد ذلك في غيبة مجلس النقابة الذي يدرس سن القوانين الخاصة بالمحاماة.
وطالب ائتلاف شباب المحامين بتطهير القضاة من المزورين الذين عملوا وشاركوا في انتخابات مجلس الشعب 2005/2010وأضاف أشرف طلبة المرشح للمستوي العام بالنقابة ان السلطات القضائية تسعي لطمس هوية نقابة المحامين. وتعديل القوانين وفق المصلحة التي يرونها وأن هناك تضييفا علي المحامي بوصفه متهما وليس مدافعا عن الحقوق.
ومن جهته ناشد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين عقب منعها من اداء دورها طبقا للقانون الاعتذار عن عدم إدارة نقابة المحامين وترك إدارتها لاصحابها( المحامين).
وطالب عبدالعزيز في تصريح خاص للأهرام بتعديل قانون المحاماة وإلغاء أي دور للقضاء في شأن نقابة المحامين وإدارتها.
في الوقت نفسه شهدت محكمة جنايات الإسكندرية مباشرة هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسي النحراوي قضية خالد سعيد الصادر بشأنها قرار حظر نشر, وذلك وسط اجراءات أمنية مشددة.
وفي كفر الشيخ والمنصورة والأقصر واصل المحامون اضرابهم واعتصامهم داخل وخارج المحاكم لليوم السابع علي التوالي وإغلاق المحاكم بالجنازير والاقفال ورفض دخول القضاة وأعضاء النيابة العامة والغاء عقد الجلسات بعدد من المحاكم, كما تضامن محامو بورسعيد مع زملائهم وأكدوا أنهم ماضون في احتجاجاتهم ضد القانون, وشهدت المنيا مسيرة شارك فيها أكثر من300 محام.
وفي الإسكندرية نظم المحامون وقفة احتجاجية اعتراضا علي اضراب القضاة, وأصدرت لجنة شيوخ المحامين بيانا علي لسان مقرر اللجنة عبدالعزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين عبر خلاله عن خطورة الموقف بين طرفي العدالة, مشيرا إلي أن تعديلات قانون السلطة الفضائية تهدد حق الدفاع وتفرض علي المحامين اجراءات تعسفية.