تمهيدا لعودتها لممارسة نشاطها....الانتهاء من الاستماع لأقوال المنظمات الدولية في قضية التمويل الأجنبي

الاهرام
**************
تمهيدا لعودتها لممارسة نشاطها....الانتهاء من الاستماع لأقوال المنظمات الدولية في قضية التمويل الأجنبي
من المنتظر إعادة فتح مقار المنظمات الدولية الحقوقية بالقاهرة التي جري تفتيشها وفحص ملفاتها خلال الشهر الحالي‏.‏
وقررت سلطات التحقيق إخلاء سبيل15 مسئولا من10 منظمات مصرية وأجنبية بعد مواجهة مسئوليها بالأحراز التي تم التحفظ عليها من داخل17 مقرا تابعة للمنظمات التي تم تفتيشها وسؤال الموظفين عن التمويلات التي تتلقاها المنظمات التي يعملون بها, وحجم الرواتب التي يتقاضونها من تلك المنظمات, واختصاصاتهم في العمل, ومدي معرفتهم بحصول هذه المنظمات علي تراخيص من الدولة من عدمه, والأنشطة التي يتم إنفاق الأموال التي تتلقاها تلك المنظمات عليها من أجل التوصل إلي معرفة مدي قانونية إجراء وممارسة النشاط الأهلي ومشروعية التمويل الذي تلقته المنظمات ووصوله عبر القنوات المشروعة وإنفاقه في الأوجه المخصصة له من عدمه.
وقد تلقت سلطات التحقيق في قضية التمويل الأجنبي تقريرا عن أن قيمة التمويل الذي تلقته الجمعيات والمنظمات المشهرة خلال عام2011 بلغ500 مليون جنيه, قدم لنحو158 منظمة وجمعية أهلية, تمت الموافقة لها من وزارة الشئون الاجتماعية علي التمويل الأجنبي والمنح المقدمة بها لتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المجتمع وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وتولي الوزارة الإشراف علي هذه الجمعيات, للتأكد من تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الجمعيات, وأنه ليست لها علاقة بالمنظمات التي لا تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات.
وفي سياق متصل قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن كانت هناك أموال دخلت فعليا دون علم الحكومة المصرية فمن حق الدولة أن تفتح تحقيقا بشأنها كأي دولة في العالم, وعلينا الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة الحقيقة لأن المداهمات الحالية لم تصل لأي منظمة أو جمعية مصرية حتي الآن, وربما تشهد المرحلة المقبلة تحقيقات وقضايا لمنظمات المجتمع المدني المصري.
ومن جهته أكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة أن ما تم من حملة ضد العمل الأهلي قصد به التشهير الإعلامي بالمنظمات لأن النصوص الموجودة في القانون لا تضمن سرعة معاقبتهم, بينما دعا ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلي عقد لقاء يضم جميع المنظمات الأهلية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني علي أسس جديدة وتعديل قانون84 لأنه تم وضعه في ظل النظام السابق لتقييد العمل الأهلي والسيطرة علي مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد محمد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان, ازدواجية المعايير التي تتخذها السلطات في التعامل مع جمعية غير مسجلة وغير رسمية وهي جماعة الإخوان المسلمين, حيث لا يطلب أحد منها الخضوع للقانون أو الإفصاح عن مصادر دخلها, بينما تري في عدد من المنظمات التي تعد علي أصابع اليد تعمل علي مناهضة التعذيب ودعم حرية الرأي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي مصدر الخطر الداهم علي الوطن, وطرحت الجمعية مشروع قانون لتحرير العمل الأهلي وإطلاق حق تكوين الجمعيات الأهلية مكونا من ثلاثة بنود تشمل الإشهار بمجرد الإخطار من ثلاثة مؤسسين علي الأقل والإعلان عن مصادر التمويل وأوجه إنفاقها في ميزانية سنوية وألا تشكل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.