الديب هل.يقذ.مبارك

الديب : النيابة استخدمت ألفاظاً حملت إساءة لمبارك دون حق .. والتوريث ليس محل اتهام فى المحاكمة فى محاكمة مبارك بدأ فريد الديب محامي الرئيس السابق مرافعته بسرد إنجازات مبارك التي تناولت تاريخه منذ مولده ونشأته ببلدته قرية كفر مصيلحة في عام 1928 حتى تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير 2011.
واوضح الديب خلال مرافعته عن المتهم الأول حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك أنه سيتبع منهجا في مرافعته ينقسم الى خمسة اقسام ,وانه سيتولى الدفاع عن مبارك ونجليه بمفرده كما سيترافع بالاشتراك مع محاميين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي .


واستهل الديب المرافعة بالاستناد الى كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب " آداب مرافعة الإدعاء",مشيرا الى أن المادة 307 تحدد نطاق الدعوى امام المحكمة من حيث اشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وانه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها وانه وفقا لذلك يجب تحديد الاشخاص المرفوع ضدهم هذه الدعوى,وقال إن كتاب اداب مرافعة الادعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم اوالتنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل ,ووجه الديب اللوم إلى ممثلى النيابة العامة على ما بدا من جانبهم فى مرافعتهم التى استمرت على مدى ثلاثة أيام , لافتا إلى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التى حملت إساءة إلى مبارك دون وجه حق.


وأشارالمحامى فريد الديب إلى أنه سيبدأ مرافعته عن آل مبارك بالمرافعة الشفوية على أن يلحق بها مذكرة مكتوبة تمثل تتمة لما سيبديه فى مرافعته ,علاوة على بعض حوافظ المستندات فى شأن قضية قتل المتظاهرين والاتهامات المتعلقة بالفساد المالى.
وأضاف الديب أن الجانب الأكبر من مرافعته سينصب على الاتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ الرئاسى بهدف تربيح الغير المتمثل فى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.


واستعرض الديب أمام المحكمة ما ورد فى كتاب التعليمات العامة للنيابات من تأليف المستشارين سمير ناجى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أشرف هلال وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا السابق ومحافظ المنوفية الحالى، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه بشأن مرافعة النيابة العامة بحق المتهمين وكيفية إبداء المرافعة وسرد الوقائع,وأوضح الديب أن التعليمات وأداة مرافعة الإدعاء العام شددت على ضرورة تجنب تجريح المتهمين أو التعريض بهم فى غير ما يقتضى بيان الدليل، وما تتفوه به النيابة العامة من توقيع العقاب والارتقاء والارتفاع من مستوى الاتهام إلى درجة من الموضوعية بسرد الحقائق التى تتضمنها الدعوى ,لافتا إلى أنه كان يتمنى على ممثلى النيابة العامة فى القضية عدم الخروج عن هذه الأصول خلال مرافعتهم.


وأشار الديب فى مرافعته إلى أن ممثلى النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم على الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام فى هذه المحاكمة، على نحو يمثل خروجا على نطاق الدعوى,لافتا إلى أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء على الرغم من كونها ليست من بين المتهمين فى هذه القضية، فضلا عن تناول ممثلى النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالاستيلاء على سبيكة ذهبية دون وجه حق.


وأكد الديب أن هذين الموضوعين (مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية) تم التحقيق فيهما وانتهت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أى من المتهمين، على نحو يثير التساؤل من جدوى التطرق إلى هذين الموضوعين .


وقال (إن ممثلى النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزى التطرق لهذه الأمور ألا وهو إمداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير، وهو الأمر الذى حذى فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح فى هذا الرجل - فى إشارة إلى مبارك - فبئس هذا الصنيع والهدف).


وأضاف الديب أنه كان المأمول من النيابة العامة أن ينصب حديثها على وقائع الدعوى، غير أنها راحت تستمطر اللعنات على المتهمين بآيات محكمات لا مجال للاستشهاد بها.


وقام الديب باستعراض لتاريخ الرئيس السابق مبارك منذ نشأته ومولده وصولا إلى تبوؤه منصب رئيس الجمهورية فى عام 1981، معددا إنجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتى لكى تتعرف المحكمة على شخصية المتهم وأن ترى ما فى ماضيه وما فى حاضره بما يعينها على تحديد الوقائع وتقييمها حق قدرها، وما إذا رأت المحكمة فى تحقق هذه المسؤولية فى تقرير العقاب حال الإدانة، وهوأمر نص عليه علم النفس الجنائى ولا يعد من قبيل الخروج على آداب المحاكمة أو موضوعها, مؤكدا أهمية أن يعرف القاضى شخصية المتهم.


وقال الديب اننى اترافع عمن عمل فى خدمة مصر 60 عاما أو يزيد، ثلاثين سنة منها فى خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى فى رئاسة الجمهورية، وهو تاريخ حافل بالنجاح والانجازات وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق، فالإنسان لا يوفق أبدا إلا بتوفيق من الله، ووجب أن أبين للمحكمة من هو محمد حسنى مبارك الذى اتهم بالاشتراك فى القتل واستغلال النفوذ الرئاسى وتظفيرالغير للتربح والإضرار بالمال العام، وهى تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة فى القانون).


واسترسل الديب قائلا ولد مبارك فى 4 مايو عام 1928 فى قرية كفرالمصيلحة بمحافظة المنوفية، وهى ذات القرية التى ولد بها المستشار عبد العزيز باشا فهمى أول رئيس لمحكمة النقض والذى تعلم مبارك على يديه وكان قدوة له، وتمنى مبارك أن يصير مثله قاضيا بعد أن غرس فيه مبادىء القاضى الجليل، فصنع فى شخص مبارك رجلا شامخا أبيا كانت أمنيته بعد أن ينتهى من تعليمه الثانوى أن يدخل كلية الحقوق ليتخرج قاضيا أسوة بعبد العزيز باشا فهمى، غير أن الله شاء له أن يدخل طريق فخر وعزة وإباء وهو طريق القوات المسلحة فى نوفمبر من عام 1947، ليتدرج فى القوات المسلحة بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حيث هيأ له تفوقه ولياقته دخول كلية الطيران ليصير نسرا من نسور الجو زودا عن الكنانة ولم يكن يدرى أن القدر يدخره لمهمة عظيمة).


وأضاف الديب (أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك بحسه الوطنى أن العقيد طيار محمد حسنى مبارك أبلى بلاء حسنا عندما كان قائدا لقاعدة بنى سويف الجوية إبان نكسة عام 1967، فعينه مديرا للكلية الجوية فى نوفمبر من نفس العام ليتخرج تحت قيادته أجيالا من الضباط الشابة استعدادا لمعركة استردادا الأرض المحتلة، ثم رقى فى عهد عبد الناصر إلى رتبة لواء طيار، ثم عينه الرئيس الراحل أنور السادات قائدا للقوات الجوية والتى تمثل إحدى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لينفذ مهمته على أكمل وجه فى حرب التحرير عام 1973، مما دعاالرئيس السادات إلى ترقيته إلى رتبة فريق ثم نائبا له إلى أن صار رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات.


وقال المحامى فريد الديب فى مرافعته "ان الشغل الشاغل لمبارك فور توليه مهام رئيس الجمهورية إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، وهو ما تم بالفعل فى أبريل من عام 1982 باستثناء طابا، فلجأ إلى التحكيم الدولى وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية، وهو الأمر الذى تم فى عام 1989 ليلتفت فى أعقاب ذلك إلى المهام الجسام فى الداخل، حيث كانت البنى التحتية متهالكة وفى أضعف حالاتها، فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التى كانت شبه مقطوعة فى أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر من تونس .. معتبراأنه من العدل والإنصاف القول بأن مبارك نجح كثيرا وأخفق أحيانا".
واعتبر فريد الديب أن الفضل فى عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود إلى مبارك، مؤكدا "أن مبارك أولى كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومى وكافة المجالات ومن بينها الحياة السياسية التى شهدت نهضة غير مسبوقة، حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية فى عام 2009 أربعة وعشرين حزبا بعد أن كانت خمسة أحزاب فقط فى عام 1981، وأصبح عدد الصحف فى عام 2009 أيضا 523 صحيفة بعد أن كانت 35 صحيفة فقط فى عام 1981، إلى جانب تنفيذ مبارك لوعده لجموع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر حتى يكتب الصحفيون ما يشاؤون، وأسجل أمام المحكمة أننى كنت من المعترضين على هذا التعديل التشريعى، فها هو مبارك يقاسى الأمرين من جراء هذا التعديل."


وأضاف الديب قائلا "إن مبارك عمل بجد وإخلاص قدرالطاقة والاستطاعة من أجل مصر وشعبها وعاش مهموما بمشاكل وطنه، وهو بذلك جدير بالإنصاف ولا يصح أن يهيل أحدا التراب على جهده وإخلاصه أو يشكك فى تاريخه."


وأضاف الديب (أن مبارك أيضا لم ينس بتأثير نشأته الأولى استقلال القضاء المصرى وتدعيمه وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله بعد تاريخ سابق من العدوان على القضاء تمثل فى مذبحة القضاه وإلغاء مجلس القضاء الأعلى,مؤكدا أن مبارك كانت من أولى مهامه عودة مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمرالذى تم بالفعل فى عام 1984 حيث عاد المجلس بتشكيل قضائى كامل دونما تدخل من أى كائن من كان، علاوة على إضفاء الحصانة الكاملة على منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم كسلطة إدعاء، وإدراكا منه لجسام المهام التى يضطلعون بها، إلى أن تم فى عام 1986 نقل النائب العام إلى محكمة الاستئناف وإحالته للتقاعد خلال عام واحد إثر قيامه فى ذلك الوقت بالتحقيق فى المظاهرات الطلابية).


وأكد الديب (أن مبارك استمر فى مسيرة تدعيم استقلال القضاء، وذلك بأن أصدر قانونا فى عام 2003 بتعزيز سلطة مجلس القضاء الأعلى بأن أصبح المجلس صاحب رأى إلزامى بعد ان كانت الآراء الصادرة عنه استشارية، فأصبح مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك متحكما وحده فى شئون القضاء دون أى سلطان عليهم، فضلا عن إدراج ميزانية مستقلة للقضاء فى موازنة الدولة تدرج برقم واحد شأنهم فى ذلك شأن الجهات السيادية، وتلبيته لدعوة مؤتمر العدالة الأول والذى احتفى خلاله المستشار يحيى الرفاعى رئيس نادى القضاة الأسبق بمبارك واستعرض فى كلمته جهود الرئيس فى تدعيم استقلال القضاء).


ومضى المحامى فريد الديب فى مقدمة مرافعته بشأن مبارك قائلا (إن مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دمويا أو معتديا، وأنه كان يحكم و لا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون وزاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن أحكامه، ونال فى بلده أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط العسكرية وأيضا خارج مصر مثله لا يمكن أن يرتكب أى فعل مؤثم ينسب إليه ,وقال الديب :" يا قضاة مصر العدو يمثل أمامكم وبين أيديكم ..هذا الرجل وهو فى الثالثة والثمانين من عمره وقد أنهكته وأثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام، ولا يتطلع إلا إلى عدلكم بعدما أحاط به الظلم من كل حدب وصوب، وبعدما لاكت سمعته وتاريخه المشرف كافة الألسنة والأقلام).


الاهرام

الديب يستشهد بخطابات الرئيس السابق .. ويؤكد مبارك والعادلى لم يصدراً أمر بأطلاق النار على المتظاهرين .. وعلاء وجمال يبكيان حزنا على التجريح الذى طال والدتهما
استكمل فريد الديب مرافعته بعد استراحة قصيرة طلبها من هيئة المحكمة فيما قام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بمقاطعة فريد الديب عدة مرات .


اعتراضا منهم على العبارات التى استخدمها والأوصاف وعبارات الاستحسان التى اسبغها على مبارك وهو ما دعى رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى التأكيد عليهم بالهدوء واحترام حق الدفاع فى إبداء ما يعن له خلال وقت محدد لمرافعته.

واستكمل الديب مرافعته قائلا بتفنيد البلاغات التى قدمت من عدد من المواطنين ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وتوجيه الاتهامات له بقتل ذويهم، معتبرا أن معظم هذه البلاغات التى قدمت لم توجه فيها الاتهامات إلى مبارك بشكل مباشر، وأن النيابة العامة أسقطت من بعض البلاغات اتهام مبارك، بمعنى أنها لم تقتنع بهذه الاتهامات.


واعتبر الديب أن كل هذه الاتهامات الصريحة وغيرها تعنى أن فى التحقيقات اتهام شاخص أمام النيابة موجه إلى عدة أشخاص قد يصل إلى ثمانية، وهو ما يعنى بشكل ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حسنى مبارك.


وقال الديب إن أمر الإحالة الموجه إلى النيابة العامة جاء غير متضمن اسم أحد هؤلاء الذين تضمنت أسماؤهم خلوا من الوقائع، خاصة فى وقائع مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية.


وطالب الديب فى اختتام هذا الجزء من مرافعته بعدم قبول الدعوى الجنائية، وأعلن تمسكه بهذا الدفع فى هذه القضية فيما يختص بحسنى مبارك .. معتبرا أن المحامى العام عندما وصف التهمة وعرضها على النائب العام جاء وصفه بشكل ضمنى ولم يكن صريحا، وبناء على هذا تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة، معتبرا أنه لا يوجد دليل على الإطلاق على ثبوت هذه التهمة فيما عدا ما التفتت إليه النيابة مما وصفها بأنها (أقوال وانفعالات)، معتبرا أن ملف الدعوى يخلو تماما من أى إشارة إلى أن حسنى مبارك اشترك فى وقائع القتل.



ورأى فريد الديب أن كل ما يكتب فى الصحف وكل ما يقال فى وسائل الإعلام على ألسنة المحامين لا يمكن الاعتداد به، وأنه يجب النظر إلى القضية من واقع المستندات المقدمة فقط.


واستند فريد الديب فى مرافعته إلى خطابات مبارك التى ألقاها خلال الفترة التى شهدت مظاهرة 25 يناير، والأقوال التى أدلى بها فى التحقيقات التى جرت معه منذ 12 أبريل وما بعدها، والتى نفى فيها تماما هذه الاتهامات، وأكد أن تعليمات مبارك كانت واضحة ومحددة بفض التظاهر بالطرق السلمية، وأنه طلب ترك المتظاهرين يعبرون عن أنفسهم طالما لا يوجد إخلال بالأمن أو اعتداء على المنشآت.


وقال الديب إن السلطة العليا فى البلاد عندما تصدر أمرا إلى الشرطة المدنية وعندما تعجز الشرطة عن القيام بواجباتها من حق القائد العام أن يحدد المهام التى ترتب عددا من الإجراءات وفقا لقواعد القانون، وأن مبارك استعمل سلطاته ولم يتجاوز القانون.


وأضاف الديب أنه لا مجال للحديث عن اتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير داخليته لأنه لا مجال لذلك، فمنصب رئيس الجمهورية وفقا للدستور يفوق ويعلو منصب الوزير.


وأوضح الديب أن قرار الاتهام الموجه إلى مبارك من الناحية القانونية لا يصلح لإقامة الدعوى عليه، وقال أن النيابة عجزت تماما عن إثبات نية القتل .. معتبرا أن مبارك ووزير داخليته لم يصدرا أى أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن تعليمات مبارك كانت صريحة بفض المظاهرات بالطرق الاعتيادية.

واعتبر فريد الديب أن الاتهام الموجه إلى مبارك من جانب النيابة العامة ظلما وافتراء، ولا يستند إلى أوراق الدعوى أو أنه منقول من أحد البلاغات ، وقال إن حسنى مبارك لم يكن راغبا فى الاستمرار فى الحكم رغما عن إرادة الشعب، واستند فى ذلك إلى تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا لقيادات الصحف القومية فى شهر أبريل الماضى بأن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك على التنحى، وأن مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع.


وأضاف الديب أن مبارك لم يسع إلى إثناء المتظاهرين السلميين عن مظاهراتهم، وقال (إن مبارك كان مؤيدا ومساندا لمطالب المتظاهرين واعتبر أن تطلعاتهم مشروعة) .
وأكد الديب أن رئيس الدولة مقيد بالقانون والدستور، وأنه عندما يطلب تعديل الدستور بغير الطريق القانونية فإن ذلك يرتب اتهامه فقط بالخيانة العظمى، وأن مبارك عندما طلب منه المتظاهرون تعديل الدستور بادر إلى ذلك.


وطلب الديب فى ختام مرافعته اليوم استكمال هذه المرافعة فى جلسة الغد، وهو الأمر الذى استجابت له المحكمة ورفعت الجلسة على أن تستأنف غدا.

فيما لم يتمالك علاء وجمال مبارك نفسيهما داخل القفص وبكيا فى هدوء حزنا خصوصا عندما تحدث فريد الديب عن والدتهما والتجريح الذى تعرضت له رغم انها ليست طرفا فى قضية قتل المتظاهرين .

شهدت اولى جلسات مرافعة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك في ختامها احداثا ساخنة حيث قام بعض مؤيدي مبارك بالتصفيق احتفاء بمرافعة المحامي فريد الديب .والتي اورد فيها بعضا من الامور التي ارتكن اليها في دفع تهمة قتل المتظاهرين عن مبارك وهو الامر الذي دفع المحامين المدعين بالحقوق المدنية الى اعتلاء المقاعد والهتاف ..مطالبين باعدام مبارك واتهام من صفقوا لمرافعة الديب بانهم من فلول مبارك ومناصريه .


كما شهدت المحكمة خارج قاعتها امام مداخل اكاديمية الشرطة احتشادا لقرابة مائتي متظاهر من المؤيدين لمبارك والذين حملوا صوره ورددوا لهتافات مؤيدة له رافعين اعلام مصر والذين اعربوا عن املهم في تبرئة مبارك وهو الامر الذي استنفر على اثره بعض من أسر واهالي الشهداء في الجهة المقابلة والذين بلغ عددهم قرابة 100 شخص حمل بعضهم صورا ولافتات لمبارك تدعو لاعدامه فيما حمل اخرون منهم مشانق رمزية كدلالة على مطلبهم بتوقيع حكم الاعدام بحق مبارك .


وحاول الطرفان التحرش ببعضهما البعض غير ان قوات الأمن سارعت الى اقامة حواجز امنية والدفع بمئات من عناصر الامن المركزي والعمليات الخاصة لمنع اقتراب اي منهما ، فيما قام كل طرف بترديد الهتافات ضد الاخر بين مطالب باعدام مبارك وداع الى تبرئته.


من ناحية أخري قامت قوات الامن عقب انتهاء الديب من مرافعته باخراجه سريعا من قاعة المحكمة عبر بوابة خلفية في حراسة امنية مشددة هو وبقية فريق الدفاع عن مبارك وبقية المتهمين حيث رافقتهم تلك القوة الى بوابة الخروج بمنأى عن المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين كانوا قد اعربوا عن غضبهم من مرافعة الديب الذي اسهب كثيرا في اضفاء العبارات المنمقة التي تشيد بمبارك وانجازاته واعماله وبطولاته منذ نشأته على نحو استفز هؤلا المحامين واستنفر اعصابهم مما دعا قوات الامن الي الفصل بينهما.
الاهرام

الديب : مبارك طلب تدخل الجيش بعد أن عجزت الشرطة .. والمسئولية تقع على القائد العسكرى
أنهى فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق حسنى مبارك مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار المساعدين.
والمتهمين بالاشتراك فى جرائم القتل من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة مع ضباط الشرطة على استهداف المتظاهرين بغية تفريق جموعهم وقمع الثورة واستهل المحامى فريد الديب مرافعته فى جلسة اليوم بالإشارة إلى أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين فى ميدان التحرير والساحات أو الميادين الأخرى بالمحافظات قام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالاتصال بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال فى عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 يناير .
وأوضح الديب أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة فى حفظ الأمن حدده القانون الصادر فى 14 سبتمبر من عام 1952 فى شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى حفظ الأمن

وقال فريد الديب إن القانون المنظم لعمل القوات المسلحة حينما تتدخل لمساعدة الشرطة المدنية نص على أنه فى حالة استعادة الأمن فإن القوات المسلحة تنسحب من الشوارع والميادين فى ضوء الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية ويتم فى ضوء ذلك تحرير محضر بالإجراءات فى هذا الشأن، ومن ثم تنتقل مسئولية الحفاظ على الأمن إلى السلطة المدنية لافتا إلى أن النيابة العامة لم تقدم هذا المحضر حتى الآن لضمه إلى أوراق القضية.
واعتبر فريد الديب أن القانون يحدد التسلسل فى الإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة التجمهر وأنه وفقا للقانون فإن رئيس الجمهورية طلب تدخل القوات المسلحة بعد أن عجزت الشرطة عن مواجهة المتظاهرين وانتقلت مسئولية حفظ الأمن وفقا لذلك إلى هذه القوات.
وطلب الديب البحث فى نقطتين هما أن المسئولية تقع منذ إصدار هذا الأمر فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 28 يناير على القائد العسكرى الذى تولى زمام الأمور، والنقطة الثانية أن أى تصرف يعتبره تصرفا فرديا يسأل الشخص الذى قام به إذا أمكن الاستدلال عليه .. مشيرا إلى أن المادة 11 من هذا القانون رتبت على وزيرى الحربية والداخلية كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون "وأن التجمهر وفقا لهذا القانون هو تجمع يحصل من خمسة أشخاص على الأقل ويكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكل تجمهر يعتبر مسلحا إذا كان المتجمهرون أو بعضهم يحملون آلات إذا استعملت بصفة أسلحة" معتبرا أن هذا النص أرفق به القرار الوزارى الصادر بشأنه تعليمات وأوامر مستديمة.
ووصف الديب المتظاهرين بالمشاغبين استنادا لنص قانون التجمهر الصادر فى نوفمبر 1952 وعندما ورد هذاا لنص على لسانه قام أحد المحامين واحتج بشدة على إلصاق وصف المشاغبين بالثوار.
وهنا تدخلت المحكمة وطلبت منه التوقف عن مقاطعة المرافعة وتدخل عدد من زملائه من المحامين وهدأوا الموقف ليستأنف الديب مرافعته

وأضاف فريد الديب إن قانون العقوبات فى المادة 63 منه أكد أنه لا جريمة إذا ما وقع الفعل من موظف أميرى إذا ما ارتكب الفعل من رئيس وجب عليه طاعته، وما إذا حسنت النية او ارتكب هذا الفعل تنفيذا للقوانين أو أداء للواجب .
وأوضح أن أقوال عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية السابق ) فى شهادته أمام المحكمة قطعت بعدم إصدار الرئيس السابق حسنى مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلى لأية أوامر تتعلق بإطلاق النيران على المتظاهرين، وكذلك ما أورده المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى جاءت شهادته أمام المحكمة لتؤكد أنه لم يطلب إليه او أيا من أعضاء المجلس العسكرى إطلاق النيران على المتظاهرين.
واستعرض فريد الديب أقوال تسعة من الضباط من رتب مختلفة وردت اسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت .. مشيرا إلى أن الشهود التسعة لم يأت فى أقوالهم إبان التحقيقات ولو عرضا أن أمرا قد صدر بإطلاق النيران أو تسليح قوات الأمن بالأسلحة النارية والآلية، وأكدوا أن فض التظاهرات لا يكون إلا بالدروع والهرواوات والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية
وقال الديب إن قائمة أدلة الثبوت التى تتضمن ملخصا لأقوال الشهود فى التحقيقات حملت أقوال وعبارات على نحو مغاير لما جاء فى أصول هذه التحقيقات، معتبرا أن النيابة العامة قامت باقتطاع وتحريف بعض أقوال الشهود فى قائمة أدلة الثبوت لتخرج بشكل مغاير عن الأقوال الأصلية

الاهرام

وفي سرد الديب بعض المعلومات حول سيرة مبارك تحدث حول واقعة افتتاح مؤتمر العدالة الشهير في الثمانينيات عندما تحدث المستشارالمرحوم يحيي الرفاعي قائلا في خطاب للرئيس السابق لقد حرصتم علي تأكيد سيادة القانون وقمتم بتحصين منصب النائب العام لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وأعادتهم لمجلس القضاء الأعلي هيبته وقمته .

برفض مشروع قانون يستثني أحد الطوائف من الوقوف أمام المحكمة, ثم عرض لخطاب مبارك في هذه المناسبة والذي جاءت أبرز عباراته وفقا لما سردها الدفاع علي لسان مبارك قضاه مصر الأجلاء.
حرصت علي الوجود معكم من منطلق إيماني الشديد بخطوره رسالتكم لأنه لاديمقراطية بغير عدل ولا عدالة بغير قانون وتلك الرسالة السامية لايقوي علي حملها الا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, وواصل الدفاع سرد خطاب الرئيس السابق وأضاف قائلا: ان المتهم ليس رجلا دمويا ولا معتديا يحكم ولايتحكم, ويدعم استقلال القضاء طاهر اليد نقي القلب نال في بلده والعالم أعلي الأوسمه ولايمكن أن يصدر عنه أي فعل مؤثم مما نسب اليه
وهاهو في محراب القضاء بلغ من العمر83 عاما أنهكته الأمراض وأثقلت كاهله المسئوليات ونالته افتراءات اللئام وهو لايتطلع إلا إلي عدلكم بعد ما احاط به الظلم ونالت سمعته وتاريخه المشرف الالسنة والأقلام.
الاهرام

جر فريد الديب في أولي جلسات دفاعه عن مبارك العديد من المفاجأت‏,‏ مشيرا إلي عجز النيابة العامة عن التدليل علي توافر نية القتل لدي مبارك وأن عمر سليمان ـ نائب رئيس الجمهورية الأسبق ـ قرر صراحة أن مبارك والعادلي لم يصدرا أوامر بإطلاق النيران‏.‏
واوضح في دفاعه إلي خطاب قدمه محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ـ يكشف عن وجود سيارات الشرطة المصرية بشوارع غزة مما يدلل علي سرقتها.
وقدم الديب مرافعته إلي خمسة أجزاء بدأها أمس بالتعقيب علي مرافعة النيابة مشيرا إلي ان النيابة العامة كانت لابد ان تترافع بموضوعية مطلقة دون التجريح والتنديد بالمتهم.
ووسط حالة من الترقب الشديد لفريد الديب استعدت المحكمة بعد التأكيد علي العهد بقول الحق والحكم بالعدل.
وفي القسم الأول: من مرافعة المحامي فريد الديب في قضية القرن التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وست من قيادات الداخلية السابقين.


قال الديب, معقبا علي المرافعة التي كانت قد ابدتها النيابة العامة موجها النقد لها قائلا: إنه وفقا للمادة113من تعليمات النيابة العامة فإنها توجب علي المترافع ان يتجنب تجريح المتهم والتنديد به في غير مايقتضيه بيان الدليل بالدعوي في إشارة فيه إلي ان النيابة العامة في أثناء مرافعتها كانت لابد ان تترافع بموضوعية مطلقة بعيدا عن ترديد عبارات تثير غضب الشارع والجمهور الذي لايدرك شيئا عن طبيعة الدعوي وظروفها حيث جاءت تخاطب الإعلام. وقدم الديب كتابين يتناولان أسس المرافعة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني أمام المحكمة وأشار إلي أنه كان المأمول من النيابة ان ينصب حديثها علي وقائع الدعوي وما يرتبط بها من ادلة لكنها راحت تصب اللعنات علي المتهمين بآيات محكمات لامحل للاسترشاد بها في القضية ثم قام احد السادة ممثلي الاتهام بسرد حديث طويل عما اسماه بتوريث الحكم وتساءل الديب قائلا: هل تشمل قضية توريث الحكم وقائع الدعوي؟! وواصل قائلا: من مظاهر الخروج أيضا عن نطاق الدعوي ماقام به احد ممثلي الاتهام من تناول زوجة الرئيس بكل سوء وهي ليست متهمة في الدعوي أو من الاشخاص الذين يحاكمون مما سبب ألما للزوج والأبناء والآخرين.
ثم تحدث ممثلو النيابة العامة عن واقعة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية والاستيلاء علي سبيكة ذهبية, مشيرا إلي أن التحقيقات التي اجريت فيهما انتهت النيابة فيها إلي انه لاوجه لإقامة الدعوي الجنائية وتساءل الديب ما جدوي ذكر هذين الموضوعين ما دامت النيابة العامة انتهت إلي انه لاوجه لإقامة الدعوي فيهما.
لكن سرعان ماكشف ممثلو النيابة عن مغزي التطرق لهذه الأمور إلا وهو امداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير بالمتهم والقول بأنه لم يكن طاهر اليد وهو الأمر الذي ادي إلي قيام بعض الزملاء من المحامين بحذو نفس مسلك النيابة وقالوا عن الرجل ماليس فيه فبئس الهدف وهنا اذكر قول الله تعالي: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم,, سورة النور].
ومن ابرز ما استعرضه الديب في دفاعه مايتعلق بشهادة عمر سليمان ـ رئيس المخابرات ونائب رئيس الجمهورية الأسبق ـ أمام المحكمة والتي قرر فيها صراحة ان مبارك والعادلي لم يصدرا أي أوامر بإطلاق النار علي المتظاهرين وان التعليمات كانت صريحة ان يتم فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية.

وقامت المحكمة والحديث لايزال لفريد الديب بسؤال سليمان عن المقصود بعبارة الطرق الاعتيادية في فض التظاهرات وشرحها فقال سليمان, ان من بين هذه الطرق استخدام العصا والدرع إلي غير ذلك وقال ان قتل المتظاهرين ليست من بين هذه الطرق.
وعندما سألته المحكمة عن تفسيره لقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم بأعيرة نارية وخرطوش.
اجاب الشاهد قائلا: لا اعرف كيف لكن من الممكن ان تكون هناك عناصر إجرامية جاءت من الخارج والتفوا مع من بالداخل وتكاتف الجميع ضد الشرطة واستكمل الديب قائلا: وانا تحت يدي صحيفة الاخبار والتي كتبت عن الأحداث في بدايتها أنها كانت مؤامرة أجنبية بقصد اشاعة الفوضي ولاتخجل اليوم من ان تقول غير ذلك.
فهناك عناصر قامت بحرق أقسام ومراكز الشرطة في أكثر من90% منها وتم سرقة الأسلحة واختلط الحابل بالنابل وصار الأمر مهزلة وجري اقتحام السجون والتي تمثل قلاعا حصينة وذلك بالأسلحة والمدافع وسرقت سيارات ومدرعات الشرطة وقدم محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ـ خطابا أمام المحكمة موجها من القائم بالأعمال المصرية في غزة أن شوهدت سيارات الشرطة المصرية المدرعة تتجول في شوارع غزة وتم رصدها وارسل هذا الخطاب إلي وزارة الخارجيةومنه إلي الداخلية.
واستكمل الدفاع قائلا: إن المحكمة ناقشت عمر سليمان قائلة له ذكرت في شهادتك ان المتهمين مبارك والعادلي لم يصدرا أوامرهما بإطلاق النيران علي المتظاهرين فما هو تفسير مقتل وإصابة المجني عليهم. فقرر سليمان أن الأمر إما ان يكون جاء نتيجة تصرفات فردية من رجال الشرطة كل منهم علي حسب حالته والموقف الذي وضع فيه أو خطأ في تنفيذ التعليمات.
وبالنسبة للاتهام الذي وجه لمبارك بالتحريض علي قتل المتظاهرين للبقاء في الحكم فهذا افتراء كاذب وظلم بين ولا أدري من أي مصدر استقت النيابة العامة هدا الافتراء. فالواقع أن مبارك لم يكن راغبا في الحكم بعد انتهاء ولايته كما تقول النيابة, والدليل علي ذلك ما نقل عن اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة من تصريحات قالها أثناء اجتماعه بقيادات الصحف القومية في ابريل الماضي ردا علي ما ذكره أحد المنافقين, الذين ظهروا علي الساحة من أن الجيش أجبر مبارك علي التنحي حيث قال الملا لهم إن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك علي التنحي وأن ما فعله الأخير جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع في ظل الأوضاع التي سادت خلال تلك الفترة حيث إنه كان بإمكانه أن يستعين بحرسه الجمهوري ورجال أعماله في صراع رهيب لكنه لم يفعل ذلك, واضاف الدفاع أن مبارك عندما سمع عن المظاهرات سأل عن مطالب المتظاهرين وقال سأقوم بالاستجابة لها في حدود الدستور لأننا دولة قانون فعدم اتباع الدستور واحكامه هي التي يترتب عليها جريمة الخيانة العظمي وليس كما رد البعض من توجيه هذا الاتهام لموكلي, فقد كان مؤيدا لمطالب المتظاهرين وسعي بجهده الي الاستجابة لها والدليل علي ذلك ما ذكره في خطابه يوم29 يناير قائلا لقد تابعت أولا بأول التظاهرات وكانت تعليماتي للحكومة التشديد علي اتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم المشروعة وتابع الدفاع قائلا وعندما تم تعيين رئيس وزراء جديد تم تكليفه بخطاب قال فيه لقد خرج شباب مصر ومواطنوها الشرفاء في مظاهرات سلمية, إلا أن صفوف هذه المظاهرة اخترقتها قوي ترفع شعارات الدين وتضرب بأركان الدستور عرض الحائط فاندست عناصر إجرامية للاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وتم ترويع المواطنين.
وأشار الدفاع قائلا, أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي تم تزويرها في عام2010 فقد أمر رئيس محكمة النقض بسرعة الفصل في الطعون المقدمة ضد صحة اعضاء هذا المجلس مما يدل علي أن المتهم لم يكن ضد المظاهرات السلمية, وأضاف الدفاع مكررا لفظ السلميين والذي أكدت عليه النيابة العامة والتي تعرف دون شك الفرق بين المتظاهرين السلميين والمشاغبين الذين يقومون بأفعال القتل والسلب.
وواصل الدفاع قائلا: بالنسبة لاتهام مبارك بالاشتراك بطريق الانتقام والمساعدة مع المتهمين علي التحريض علي قتل المتظاهرين فنحن ندفع بعدم قبول الدعوي الجنائية نظرا لصدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية في هذه القضية وأخد الدفاع يسرد البلاغات التي قدمت من عدد من المواطنين بتواريخ مختلفة عن قتل واصابة عدد من أقاربهم والتي كانوا يوجهون الاتهام فيها لمبارك والمتهمين الآخرين بارتكاب وقائع القتل, وتم ادخال بلاغات المواطنين ضمن قائمة أدلة الثبوت وأحيلت القضية للمحاكمة الجنائية دون أن تتم احالة مبارك مما يعني أنه صدر قرار ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي وذلك بحكم العقل, بل إن ممثل النيابة العامة المستشار مصطفي سليمان قام بإحالة القضية للمحاكمة في مارس برغم أنه كان تحت بصره تقرير رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت فيه اللجنة الي تقاسم مبارك المسئولية مع العادلي في الأحداث وعلي الرغم من ذلك أحيلت القضية للمحاكمة دون أن تتضمن مبارك, وتم تحديد جلسة نظرت القضية فعلا وعقب تعالي بعض الأصوات تم ادخال مبارك في القضية التي نحن بصددها.
العنصر الآخر عدم وجود دليل علي ثبوت الاتهام وهو ما التفت عنه النيابة بذكر أقوال وارهاصات وانفعالات حيث خلا ملف القضية من أي أقوال تشير الي اشتراك المتهم في القتل, حيث نفي في التحقيقات هذا الاتهام قائلا لقد كانت تعليماتي فض التظاهر اذا ترتب عليه اخلال أمني بالبلاد بالطرق السلمية, وفيما عدا ذلك اتركوا المتظاهرين ما دام هناك انضباط ولا يوجد تخريب وذكر مبارك في التحقيقات عندما عرف أن جهاز الشرطة كما أبلغني وزير الداخلية عجز عن مواجهة أحداث التخريب واشعال الحرائق أمر بحظر التجوال ونزول القوات المسلحة لحفظ الأمن والنظام, وأضاف الدفاع أما فيما يتعلق باتهام مبارك بالاتفاق مع العادلي فهذا الاتفاق لايمكن حدوثه لان الاتفاق يفترض تعادل الارادات ورئيس الجمهورية في وضع يعلو علي منصب الوزير, وبالتالي يستحيل أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس وأحد الوزراء.
وبالنسبة لما يتعلق بأن المتهم عندما علم بوقائع الاعتداء علي المتظاهرين لم يصدر تعليماته لوقف الاعتداءات وذكر الديب عبارة أي أنه طنش.
فهذا الاتهام غير صحيح لأنه وفقا لآراء فقهاء القانون وحكم محكمة النقض فإن الاشتراك في الجريمة لا ينتج من أعمال سلبية.
ومن المقرر ان تستكمل المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المحامين العموم مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وعاشور فرج ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية الجلسة سعيد عبدالستار مرافعة الدفاع اليوم.
الاهرام

تاجيل محاكمة محاكمة الرئيس السابق والعادلى وآخرين الى السبت.. الديب: مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس) تاجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الى السبت المقبل.
وغادر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة عقب انتهاء الجلسة متوجهاً إلى المركز الطبى العالمى على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى.

وكان قد استكمل الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك خلال جلسة اليوم مرافعته لليوم الثالث عن مبارك ونجليه جمال وعلاء والتى تستمرحتى الأحد المقبل .

قال محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم الخميس إن مبارك لا تجوز محاكمته عن كسب غير مشروع أمام القضاء المدني لأن القضاء العسكري هو المختص.

وفي مفأجأة كبيرة، قال المحامي فريد الديب في ثالث أيام مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة إن "الفريق محمد حسني مبارك" لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري. وسبب ذلك أن مبارك عادت له رتبته العسكرية وهي فريق بعد أن تخلى عن منصب رئيس الدولة في فبراير شباط الماضي.
وأرجع إعادة الرتبة إلى قانون صدر عام 1979 قال الديب إنه قضى بأن من شاركوا من أفراد القوات المسلحة في حرب عام 1973 يحتفظون برتبهم العسكرية وأنهم إذا شغلوا وظائف مدنية تعود إليهم الرتب بعد أن يتركوها.
وآخر رتبة رقي إليها مبارك هي فريق وكان ذلك في عام 1974 وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية وقتها.
واختير مبارك لمنصب نائب الرئيس في العام التالي بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات فاجأ كثيرين من المصريين.
وقال الديب إن تعديلا قانونيا أجري في مايو أيار الماضي جعل محاكمة أفراد القوات المسلحة عن الكسب غير المشروع من اختصاص القضاء العسكري وإن النيابة العسكرية هي المختصة بالتحقيق في اتهام الفساد المالي الموجه لمبارك إلى جانب تهمة قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط والتي تحاكمه بها محكمة الجنايات.
ويحاكم مع مبارك بتهمة الفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية فساد مالي هناك.
وكان الديب دفع أمس الأربعاء بأن وقائع الفساد المالي المنسوبة لمبارك وابنيه سقطت بالتقادم قائلا إن تاريخها يعود للفترة بين عامي 1997 و2000.
وهناك متهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه أثناء الانتفاضة. كما يحاكم مساعدان آخران للعادلي بتهمة الإهمال خلال الانتفاضة التي دعا لها نشطاء الإنترنت.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أوائل الشهر الحالي بإعدام مبارك والعادلي ومساعدي العادلي الأربعة شنقا وبأقصى عقوبة لباقي المتهمين.
وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
وقال الديب إن الفيلات التي اتهم مبارك وابناه بالحصول عليها من رجل الأعمال المتهم بثمن بخس في منتجع شرم الشيخ مقابل منحه مساحات واسعة من الأراضي في المنتجع كانت أغلى من ثمنها وقت البيع وإن مبارك وابنيه اضطروا لإدخال تحسينات عليها تكلفت مبالغ مالية إضافية.
واضاف أن سالم حصل على مليون متر مربع في شرم الشيخ أقام عليها منشآت سياحية تساعد في إدرار عائد على الخزانة العامة وإن رجال أعمال لم يحالوا إلى التحقيق حصلوا على مساحات أكبر من المساحة التي حصل عليها.
وتستمر مرافعة الديب إلى يوم الأحد لتبدأ في اليوم التالي مرافعة محامي الدفاع عن العادلي.
وكانت النيابة العامة أبلغت المحكمة خلال مرافعتها التي استمرت ثلاثة أيام بأنها تحتفظ بحق التعقيب على مرافعة الدفاع الذي من حقه أيضا أن يكون آخر المتكلمين.
وبدأت محاكمة مبارك (83 عاما) وابنيه وسالم في الثالث من أغسطس آب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الآخرين قبل ذلك وأحيلت قضيتهم إلى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.
الاهرام

بعد رفع الجلسة ـ التي اتسمت بالسخونة ـ لأكثر من نصف ساعة‏,‏ رد محامي الرئيس السابق علي التهمة الثانية المتعلقة بأخذه ونجليه عطية رجل الأعمال الهارب حسين سالم وما ورد بحصولهم علي‏5‏ فيلات بمنطقة شرم الشيخ مستغلين نفودهم الوظيفي‏.‏ وطعن الدفاع في شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظة جنوب سيناء الأسبق‏,‏ ووصف ضابط الأمول العامة بالكذاب وكررها عدة مرات‏.‏
وقدم الديب دفوعه في هذه التهمة شارحا أركان جريمة الرشوة واستعمال النفوذ, مؤكدا أن هذه الجريمة لا تنطبق علي المتهمين ـ مبارك ونجليه ـ ودفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في القانون, ودلل المحامي علي ذلك بأن هذه الفيلات تم شراؤها في عام97 وتم تسجيلها في عام2000, وأن المستندات الجازمة تثبت بأن هذه العقود سجلت في2000/10/14 وأن النيابة خالفت ذلك في أمر الإحالة عندما ذكرت أنه تم الشراء في عام2001, واستدل علي ذلك بأن النيابة عندما لاحظت هذا الخطأ أضافت عبارة وملحقاتها ثم تم شراء هذه الفيلات وملحقاتها عام2001 حتي لا تنقضي الدعوي الجنائية.
ثم بين الدفاع كذب ضابط الأموال العامة العقيد طارق مرزوق الذي أجري هذه التحريات عن هذه الواقعة, بأنه تم شراء هذه الفيلات في عام2010 وأنه كانت تجري أعمال لبناء قصور الذي كان يقوم ببنائها حسين سالم وان هذه الاعمال توقفت فجأة بعد أن تخلي الرئيس عن منصب رئاسة الجمهورية وهروب حسين سالم, فذكر الدفاع في هذه الجزئية أن هذه الأعمال التي أجريت كانت في داخل الفيلات وليست في الملحقات.
كما أن شركة حسين سالم لم تقم بأي أعمال وانما تسلمت هذه الفيلات من شركة السياحة ضمن مجموعة أخري وشركة المقاولون العرب هي التي قامت بالتجهيزات, وقدم الدفاع المستندات الدالة علي ذلك, ثم أخذ الدفاع في الاستدلال علي سقوط هذه التهمة بالتقادم وأنه لا يوجد أي دليل بحصول أو قبول أو أخذ من جانب مبارك باستعمال نفوذه في هذه القضية غير دليل أقوال ضابط الشرطة طارق مرزوق, الذي حرص المحامي العام عاشور فرج علي تسجيل تحرياته ولم يكشف عن مصدر هذه التحريات حيث ذكر في تحرياته بأن حسين سالم قام بتشييد قصر لمبارك ولنجليه بخليج نعمة رأسا بشرم الشيخ, وثبت كذب هذا الشاهد لأن هذه الفيللات لا تقع في خليج نعمة وانما تقع في منطقة بعيدة عن خليج نعمة اسمها مرسي الموقع وهذا ثابتن في عقود الملكية, وهذه المنطقة تبعد تماما عن خليج نعمة وهذه الفيلات لم ينشأها حسين سالم خصيصا وانما كانت ضمن ترخيص صادر في عام95 ضمن مشروع كبير وثابت في أرقام التراخيص والعقود المشهرة بالأوراق وليس لحسين سالم أي دور في تشطيب هذه الفيلات, الذي قام بهذه الفيلات شركة المقاولون العرب عام.2000
واستمر الدفاع في شرح كذب تحريات ضابط الأموال العامة وأخذ يدلل بالمستندات التي قدمها بأن حسين سالم لم يأخذ أراضي منفردة أو مميزة له منفردا, وانما ضمن مجموع شركات أخري منذ عام88 وكان الهدف منها تعمير جنوب سيناء للصالح القومي بعد استلام طابا, كذلك طعن الدفاع في شهادة اللواء ممدوح الزهيري عندما ذكر بأن الرئيس السابق كان يجامل حسين سالم ودلل علي ذلك بأنه لا أساس له من الصحة حيث ان الرئيس السابق كان يشجع جميع رجال الأعمال بهدف انشاء شركات سياحية وتشجيع الاستثمار.
وذكر أن الشاهد نفسه ذكر أمام النيابة أن شركة حسين سالم أخذت هذه الأراضي بضوابط وشروط تم تطبيقها علي جميع الشركات الجادة ولم يحدث أي استثناء لشركة حسين سالم.
واستدل الدفاع بعد ذلك بأحكام محكمة النقض التي لا تأخذ التحريات دليلا ولا قرينة علي ثبوت التهمة بحق المتهم.
الاهرام

دفاع مبارك يتهم العناصر المندسة بقتل المتظاهرين
الديب فى اليوم الثانى للدفاع فى قضية القرن:
قطع الاتصالات لم يكن قرارالعادلى وإنما لجنة وزارية
انتقل فريد الديب بقضية مبارك أمس‏,‏ إلي منطقة أخري غير متوقعة‏,‏ مشيرا إلي أن تكليف الرئيس السابق مبارك لقوات الجيش بحفظ الأمن بوصفه القائد الأعلي للقوات المسلحة يعني انتقال جميع الصلاحيات إلي قادة الجيش منذ الساعة الرابعة عصر يوم 28يناير ‏2011
وأكد الديب, أن الشرطة تجردت من صلاحيات إصدار الأوامر وأصبحت في نطاق مسئولية القادة العسكريين, وأن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم28 يناير2011 وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة, فيما يتعلق باصدار الأوامر.
وأستند الديب إلي القانون رقم14لسنة1923الذي يمنح الحق للقائد العسكري في إطلاق النار علي المتجمهرين بعد إنذارهم بصوت مسموع عند اللزوم. مؤكدا أن الجيش أعلن عدم استخدامه القانون وعدم إطلاقه النيران علي المتظاهرين وأنه لا يكذب, لافتا إلي وجود طرف ثالث كان مندسا بين المتظاهرين.
وواصل المحامي فريد الديب مرافعته عن مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين بتحليل التحقيقات التي قامت بإجرائها النيابة العامة ورد عليها وبدأ مرافعته قائلا: إن الأمر المؤكد عندما انقلبت الدنيا شر منقلب في28يناير وعجزت الشرطة تماما عن حفظ الأمن مما اضطر حبيب العادلي لابلاغ رئيس الجمهورية بما حدث فاستخدم الأخير صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال وتكليف القوات المسلحة بمسئولية حفظ الأمن في البلاد فعندما يصدر هذا التكليف وطبقا للقانون يعتبر القائد العسكري مسئولا عن إصدار التعليمات والأوامر وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لأوامر هذا القائد.
وبالتالي فان جميع حالات القتل والاصابة التي وقعت بعد الرابعة عصر الجمعة28يناير حدثت عندما كانت الشرطة قد صارت تحت إمرة القائد العسكري, وبالتالي لا يكون هناك مجال للحديث عن صدور أية تعليمات من قائد الشرطة( وزير الداخلية المتهم) أو غيره من قيادات الشرطة لأن الأمر أصبح في يد القائد العسكري, وتساءل قائلا: هل ماحدث من وقائع محل الاتهام كان هذا أمرا من القائد العسكري المختص أم تصرفا فرديا وقع من جانب من قام به ويسأل عنه إذا أمكن الاستدلال عليه, والجيش أعلن مرارا وتكرارا أنه لم يطلق النيران علي المتظاهرين, كما أنه لم ينفذ القوانين التي توضح طرق مواجهة المتجمهرين.
ونحن جميعا نصدق الجيش لأنه لا يكذب ومهمته حماية الأرواح والممتلكات. واستعرض الدفاع في مرافعته القانون الذي ينظم تدخل القوات المسلحة في حفظ الأمن في البلاد وهو القانون رقم183لسنة52الذي لا يزال ساريا حتي اليوم.
وهنا انفعل أحد المحامين من المدعين بالحق المدني معترضا علي كلمات الديب قائلا: هذه ثورة لا ينطبق عليها القانون الذي يؤكده دفاع المتهم فطلب منه رئيس المحكمة أن يجلس وأخذ المحامي يقول بغضب هذه ثورة فعلق رئيس المحكمة قائلا: أن من يخرج عن أصول المحاكمة سيقوم باستخدام القانون فيأمر بإخراجه من قاعة المحكمة, ثم عاد الدفاع مرة أخري مواصلا مرافعته أن القانون تحدث عن تعريف التجمهر بأنه يحدث من تجمع5 أشخاص في طريق أو محل عمومي من شأنه جعل السلم العام في خطر ويعتبر التجمهر مسلحا, ويتعلق بتعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في الحفاظ علي أمن البلاد واستعرض الدفاع بعض القوانين والقرارات الوزارية والتي تتناول كيفية التعامل مع المظاهرات والتجمهر وعلي الرغم مما سبق لم يستخدم الجيش النصوص القانونية سالفة الذكر.
وأشار الديب الي أن من يقدمون علي اقتحام وزارة الداخلية أو منع رئيس مجلس الوزراء من الدخول الي مقر عمله تعد نوعا من الشغب وهذا ما شاهدناه في الحوادث الماضية سواء محمد محمود أو قصر العيني.
وأضاف الديب أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وضع عقوبات للتجمهر تصل الي الاشغال الشاقة المؤبدة اذا خرب المتجمهرون عمدا مبان وأملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية, ثم جاء السادات بعد أحداث18 و19 فبراير والتي وصفها بانتفاضة الحرامية وأصدر قرارا بقانون رقم2 لسنة77 بتشديد الأحكام علي من يدير أو يشارك في التجمهر بدعوة الجماهير للمشاركة في تجمهر واعتصام يؤدي الي تعريض السلم العام للخطر الي الأشغال الشاقة المؤبدة, أي أن العقاب المشدد هنا امتد حتي علي مجرد المشاركة في التجمهر وانتقد الديب مبارك قائلا من المؤسف أنه قام بإلغاء القوانين سالفة الذكر التي تتضمن عقوبات مغلظة ومشددة للتجمهر لما وجد فيه من تشديد جائر, وقد عاني هذا الرجل الرحيم بشعبه مما فعله لأنه فعل خيرا لم يتم حمده له بل اتخذ سبة في جبينه ولا يخجل البعض من وصفه بما لا يتفق معه واستكمل الدفاع قائلا ان هناك اجماعا في أقوال عمر سليمان وحبيب العادلي ووزيري الداخلية السابقين منصور العيسوي ومحمود وجدي تؤكد وجود أشخاص اندسوا بين المتظاهرين السلميين وحدث ما حدث من أعمال سلب ونهب وحرق واقتحام لمقار السجون والشرطة ووسط هذه الأحداث لا نستطيع تحديد ومعرفة من قام باطلاق النار ومن الجائز أن يقوم هؤلاء العناصر بهذه الأفعال المجرمة, ومن الممكن أن يكونوا قد استخدموا أسلحة الشرطة التي سرقت للإيهام بأن الشرطة قامت بفعل ذلك لأن المطلوب هو حدوث فوضي ورعب.
وواصل الدفاع حديثه منتقدا النيابة العامة وأمر الإحالة واصفا اياه بالتناقض قائلا إن النيابة ذكرت في اتهامها للمتهمين بتهمة الاهمال والاضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عملهم, أنهم أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في البلاد برصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخططهم في اقتحام السجون, كما أن المتهمين أصدروا أوامر باستعمال القوة مع المتظاهرين برغم أن الآخرين كان عددهم ضخم ويفوق قوات الشرطة, مما أثقل كاهلها كما تسبب في عدم تشديد الحراسة علي هذه المنشآت فمعني هذا أن النيابة العامة تسلم بوجود مؤامرة أجنبية وأن اعداد من قاموا بمهاجمة اقسام الشرطة كان يفوق أعداد قوات الشرطة, وذلك بخلاف ما ورد في مرافعة النيابة بنفي ذلك وهو ما يحمل في طياته نوعا من التناقض, وواصل الدفاع نقده للنيابة العانمة قائلا إنها قامت ببتر بعض أقوال الشهود علي نحو جاء بها محرفا ومن بينها ما قرره الشاهد محمد أشرف لواء شرطة سابق ويعمل مديرا لأمن الجامعة الأمريكية والذي قال في أقواله التي أوردتها النيابة في قائمة أدلة الثبوت أن بعض المتظاهرين أقدموا علي إشعال النيران في أحد أكشاك الحراسة التي تتبع الجامعة الأمريكية, وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية لها واندفعوا داخل حرم الجامعة وقاموا بتحطيم الأسوار والأثاث واستخدموها في رشق قوات الأمن والتعدي عليها.
كما استعرض الدفاع أقوال بعض الشهود الذين لم تقدمهم النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت ومنها أقوال عدد من أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية والتي تشير الي قيام المتظاهرون بوضع حواجز وعوائق أمام سيارات الشرطة التي كانت ترغب في الفرار والابتعاد عن المواقع التي يتواجد بها المتظاهرين حيث أشاروا الي قيام بعض هؤلاء المتظاهرون بإضرام النيران في تلك السيارات ورشقها بقنابل المولوتوف, كما أن هناك بعض الشهود الذين شهدوا بعدم سماعهم أصوات الرصاص الحي وانما سمعوا أصوات الطلقات الصوتية والقنابل المسيلة للدموع, بل ان أحد الذين تم التحقيق معهم ويدعي محمد عبدالغني مراقب أمن بالجامعة الأمريكية, قرر في التحقيقات أنه شاهد ضابطا في25 يناير الماضي يطلب من المتظاهرين إخلاء الميدان باستخدام مكبر صوت, هذا فضلا عن أقوال أصحاب بعض المحال التجارية وآخرين والذين أشاروا الي أن تسلح قوات الأمن كان مقصورا علي الدروع والعصي وأن مجموعات من البلطجية كانوا بين المتظاهرين وقاموا باضرام النيران في سيارات الأمن المركزي, بينما كانت قوات الشرطة تقوم بالدفاع عن نفسها بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع, هذا بجانب ما أكده بعض ضباط الأمن المركزي عن صدور تعليمات بعدم اصطحاب أسلحة نارية كما أكد أحد الشهود ويدعي محمود عبدالغني مشاهدته بعض قوات الأمن وهي تطلق طلقات في الهواء وليس صوب المتظاهرين. وأضاف الدفاع أنه يمكن أن يكون هناك بعض الضباط الذين خافوا من المظاهرات وقاموا باصطحاب رصاصات مطاطية معهم وهذه حالات فردية.
كما شهد طارق العوضي مدير المتحف المصري بأنه لم يشاهد ضباط شرطة يقومون باعتلاء أسطح المتحف يوم28 يناير.
وأضاف الديب أن قرار قطع الاتصالات لم يؤثر كما ذكرت النيابة العامة علي قطع الاتصال بين قيادات الشرطة, مما أدي الي انسحابهم وأشار الي أن ما حدث كان فرارا وليس انسحابا وأنه عندما حاول الحصول علي محضر اللجنة التي شكلت من قيادات مختلفة لاتخاذ قرار بقطع الاتصالات لم يجد المحضر وعثر عليه في حيثيات حكم صادر من القضاء الإداري في دعوي قطع الاتصالات.
الاهرام

قال الديب في مرافعته إن الرئيس السابق سعي سعيا حثيثا لتبني وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في عموم مصر وان مبارك لم يفعل مثلما جري في دول عربية أخري مجاورة باصدار أوامر بقتل المتظاهرين‏.‏
كما أنه لم يفر هاربا بل اصدر اوامره بإجراء التحقيقات حول قتل وإصابة المتظاهرين علي خلاف ماذكر بأنه علم بما تعرضوا له ولم يتخذ القرار وأوضح ان البعض سخروا منه عندما قال ذلك.

ستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى مرافعة المحامي فريد الديب عن الرئيس السابق حسني مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل.

قد اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.
وقال الديب "إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق فى هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أي إتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.

واعتبر الديب أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي إتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل كافة أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التى يحاكم فيها مبارك.
وقال الديب "إن النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل ان تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام وتظفير الغير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق".
واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل .. لافتا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد في تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة والتي حملت اتهاما لا سند له لمبارك.
وكشف الديب النقاب عن ما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذي كان قد أكد في أقواله "أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شىء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات.

وأضاف فريد الديب نقلا عن أقوال عمر سليمان "إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها ... لافتا،أي عمر سليمان، الى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط".
كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة .. مشددا على أن مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية المذكورة.
وقال "إن مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل في ضوء أن الإسرائيلين هم من قاموا باكتشاف أبار وحقول البترول أثناء فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الأبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذ الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة العبرية التقدم في العروض ، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعارالعالمية".
وأضاف "أنه تم التواصل إلي اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصري في ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز والذي بدأ التصدير منه إلى الأردن.


..وتأجيل محاكمة مبارك ونجليه وسالم والعادلى الى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار احمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه الى جلسة الغد لاستكمال المرافعة عن مبارك.
ومن المقرر ان ينتهى دفاع مبارك في جلسة الغد من ابداء كافة اوجه دفاعه ودفوعه بشأن الاتهامات الموجهة اليه والمتعلقة بالاشتراك فى قتل المتظاهرين من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة واستغلال النفوذ الرئاسى والتربح وتلقى وقبول رشاوى مالية والاضرار العمدى بالمال العام فى صفقة تصدير الغاز المصرى الى اسرائيل .

الاهرام

الديب : لا يجوز محاكمة الرئيس السابق إلا أمام محكمة خاصة .. ومبارك مازال رئيسا طبقا للدستور
أنهى فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مرافعته، حيث طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك .

مؤكدا أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية.وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الغد وذلك لاستكمال المرافعة عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين في القضية.
وطالب فريد الديب ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.

وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و 6 آخرين من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
وأضاف أن النص الدستورى واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا.
واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.

الديب : الغاز عملية استخباراتية .. وعسكرية مبارك منعته إفشاء الحقيقة .. سالم رجل المخابرات الأول والرئيس ضغط على إسرائيل لرفع سعر الغاز
في مرافعته قبل الأخيرة‏..‏ فجر الديب أمس مفاجأة كبري عندما كشف النقاب عن كون المتهم حسين سالم ـ رجل الأعمال الهارب هو رجل المخابرات الأول وأنه تعرف علي مبارك في أمريكا ‏

عندما كان شريكا للمرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مع طرف ثالث يمثل المخابرات الأمريكية يعملون في نقل الأسلحة الي مصر وفي دفاعه عن الرئيس السابق فيما يتعلق بالتهمة الموجهة له بتصدير الغاز بأسعار متدنية الي اسرائيل كشف محامي مبارك عن أن تصدير الغاز جاء لأغراض استخباراتيه ولفرض النفوذ المصري علي الدولة العبرية وكذلك من أجل إيجاد مصالح مشتركة مع اسرائيل- علي حسب شهادة عمر سليمان- وكشف الديب في مرافعة الأمس عن أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز الي اسرائيل تضم شركة تابعة للمخابرات المصرية.
وأكد الديب أن مبارك أوفد عمر سليمان لمقابلة رئيس وزراء اسرائيل عندما علم بتدني سعر تصدير الغاز وطلب تعديل الاتفاقية, مهددا بوقف تصدير الغاز, وفعلا تم رفع السعر من1.5دولار الي3.5 دولار لكل وحدة.



وفي سياق المرافعة ذكر الدفاع ان مبارك لم يفصح عن اسرار مهمة تتعلق بهذه القضية وغيرها حفاظا علي الأمن القومي للبلاد.
استند الديب الي ماتضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق وقال: إن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر يتعلق بهذه الصفقة كما أن وزير البترول ليس له دخل ايضا في تحديد السعر وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت وفقالما هو مطروح عالميا وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي حصل علي موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد في تلك الفترة, فضلا عن أن التفصيلات المتعلقة بالتصدير لم يتدخل فيها مبارك وواصل الدفاع نقل أقوال عمر سليمان بأنه عندما علم مبارك بالسعر المتعاقد عليه مع اسرائيل لتصدير الغاز كان متدنيا كلف سليمان بالذهاب الي اسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء في ذلك الوقت من جديد حيث طلب مبارك رفع سعر تصدير الغاز بأثر رجعي, وبالفعل وافقت اسرائيل علي ذلك وتم رفع سعر التصدير من دولار ونصف الي ثلاثة دولارات ونصف وتعديل عقد تصدير الغاز لاسرائيل بحيث يتم اعادة النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من15عاما ـ فمبارك هو الذي أمر بتعديل العقد بل وهدد بعدم تصدير الغاز الي اسرائيل اذا لم يتم تعديل السعر.
وأضاف الدفاع قائلا: ان مبارك ذكر في التحقيقات ان هناك بندا تضمنته معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام79أتاح تصدير البترول المصري لاسرائيل, وذلك من خلال تقدمها ـ مثلها مثل أي دولة أخري ـ في المناقصات التي تعلن عنها هيئة البترول حيث ان الاسرائيليين اثناء المفاوضات طلبوا أن يكون لهم حقوق تصل الي50% في آبار البترول التي توجد في سيناء باعتبار أنهم من قاموا أثناء فترة احتلالهم سيناء باكتشافها إلا أن الرئيس السادات رفض رفضا قاطعا لهذا المطلب وتم وضع النص سالف الذكر بأن يتاح لإسرائيل التقدم في مناقصات لشراء البترول المصري وبالفعل تقدموا وارسيت المناقصة عليهم واشتروا البترول بسعر26دولارا للبرميل وعندما تولي مبارك الحكم وجد أن سعر برميل البترول ارتفع إلي46دولارا فتحدث مع اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي كان وزيرا في ذلك الوقت وتقابل معه في شرم الشيخ وطلب منه وقف تصدير البترول المصري لإسرائيل لأن الأخيرة تحصل عليه بسعر أقل من السعر العالمي, في الوقت الذي تستورد فيه مصر البترول بالفعل تم ايقاف تصدير البترول المصري لإسرائيل ووفر مبارك لمصر قيمة الأسعار الفارقة وتم الكشف عن الغاز الطبيعي وكان كثيرا وأول دولة تم التصدير لها هي الأردن ثم اغتيل اسحاق رابين وجاء رئيس وزراء آخر لإسرائيل وتم التوصل لاتفاق علي تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشار الديب إلي أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا أكد في أقواله أن المخابرات العامة هي التي قامت بالتفاوض حول تصدير الغاز لإسرائيل موضحا في رده علي اسئلة المحكمة أثناء شهادته أمامها أن ذلك جاء لأربعة أسباب وحددها: بايجاد مصالح مشتركة مع إسرائيل وتدعيم عملية السلام والثالث يتعلق بتحقيق فرصة لفرض نفوذه علي الدولة العربية وأخيرا مايتعلق باغراض أخري لم يتم الكشف عنها من جانب سليمان في شهادته لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري وهو مايشير بوضوح إلي أن هذه الأغراض هي أغراض استخباراتية.
وقال الدفاع إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل وهو الأمر الذي يوضح مدلول العبارة التي ذكرها عمر سليمان في شهادته والمتعلقة بفرصة فرض النفوذ المصري علي إسرائيل بما يحقق أغراضا استيراتيجية.
وأكد الدفاع أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن تصدير الغاز إلي إسرائيل أن ذلك يعد أمرا سياديا منوها عن أن مبارك انتهي دوره عند حد الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل وانه وفقا للدستور يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات وأوامر ذات طبيعة سيادية.
سالم رجل المخابرات
وذكر الدفاع أن عمر سليمان عندما قامت المحكمة بسؤاله لماذا وافقت المخابرات العامة علي تولي رجل الأعمال حسين سالم أمر تصدير الغاز لإسرائيل أجاب سليمان أنه تم اخطار مجلس الوزراء وأن حسين سالم هو الذي تقدم لتولي هذا الأمر وتمت الموافقة من جانب جهاز المخابرات.
وأضاف الديب أن حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول بل إن الكلمة الوحيدة الصادقة التي ذكرها العقيد طارق مرزوق في تحرياته غير الصحيحة في هذه القضية أكد فيها ذلك بأن سالم هو رجل المخابرات المصرية.
وقرر الدفاع اننا نستطيع أن نستشف ذلك من عدة أمور بل إن مبارك عندما سئل في التحقيقات عن صلته بحسين سالم أجاب قائلا انه تقابل معه في زيارة له إلي أمريكا وكان سالم شريكا في شركة تقوم بنقل الأسلحة من أمريكا إلي مصر بالمشاركة مع المرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل المخابرات الأمريكيةc.i.aوعندما عاد إلي مصر جاء مثل غيره من رجال الأعمال للاستثمار في سيناء ولاتوجد لي صلة به أكثر من ذلك.. وهنا انتهي كلام مبارك
وأكمل الديب قائلا ان المخابرات العامة لاتسمح لأي شخص بأن يقوم بالمشاركة في شركة تنقل السلاح من أمريكا إلي مصر اعتباطا دون أن تكون الشركة قد تأسست بمعرفة من جانبها.
وأضاف الدفاع أن مايقرره في هذا الشأن بناء علي المنطق والعقل ولاتوجد لديه معلومات بذلك, بل انه عندما طلب من مبارك التحدث في شأن هذه الأمور رفض الأخير الافصاح حرصا علي مصلحة البلد قائلا أنا رجل عسكري هل يصح أن أفصح في أواخر أيامي عن أشياء تمثل أسرارا عليا للدولة.
وقال الدفاع إن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أكد في أقواله والتي شرح فيها عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة وتقنيات ضخمة لذلك تم اللجوء لأحد المستثمرين للقيام بعملية تصدير الغاز وتحمل نفقتها, بل أن سامح فهمي أكد في أقواله أن مبارك لم يتصل به أو يصدر إليه تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز لإسرائيل ولم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز, موضحا أنه كان يتلقي التوجيهات في هذا الشأن من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان باعتبار أن جميع الشئون والأعمال المتعلقة بإسرائيل تدخل في صميم وعمل المخابرات العامة.
ووصف الديب سامح فهمي بأنه لم يفعل مثل غيره ويساير الموجة بأن يلقي الاتهام علي مبارك بل إنه أقر بالحقيقة في أقواله.
وأضاف الدفاع أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل فيها شركة تسمي الشركة المصرية للمشروعات وهي احدي شركات المخابرات العامة.
ومن الطبيعي أن تؤسس المخابرات مثل أي مخابرات في دول العالم شركات تباشر أنشطة مختلفة لأغراض تخدم الدولة.
واختتم الديب مرافعته أن عاطف عبيد في شهادته أمام المحكمة أكد أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا في اختيار الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وانه بموجب حقه القانوني اصدر القرار في حضور مجلس الوزراء.
وأكد الديب أن التهم المنسوبة لمبارك ليس لها أساس ولا تقوم علي سند جدي وأن نيابة أمن الدولة العليا عندما باشرت التحقيقات في القضية احالتها للمحاكمة في23 ابريل الماضي موجهة الاتهام لسامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات البترول السابقين إلي محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية بالفعل ولم يوجه لمبارك الاتهام فيها أو يرد ذكره في التحقيقات غير أن النيابة العامة قامت لاحقا بإدخال مبارك في القضية بصورة منفصلة وبذات الاتهامات وأدلة الثبوت في القضية الأخري واعتبر الديب أن هذا يعد تخبطا من النيابة العامة ثم بعد ذلك وجهت النيابة العامة لمبارك الاتهام.
وأشار الدفاع إلي أن الشهود في القضية لم يرد ذكر مبارك علي لسانهم وأن النيابة العامة اعتمدت علي تحريات العقيد طارق مرزوق والذي وصفه الدفاع بأنه كاذب وأن تحرياته لا يوجد بها دليل وأنها صماء عرجاء حيث أرادت أن تسند أي اتهام لمبارك وأضاف أن الدليل علي ذلك ان النيابة في جميع محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه له مرة تهمة الاضرار الغير العمدي وفي محضر الاستجواب المؤرخ بـ22 ابريل الماضي وجهت له تهمتين لا تجتمعين وهما الاضرار العمدي والغير العمدي بالمال العام دون أن توضح ماهية هذا الاضرار وطبيعته وفي محضر استجواب آخر في10 مايو الماضي لم يوجه إليه المحقق أي اتهام.

عد الانتهاء من سرد الدفوع الخاصة بالرئيس السابق في تهمة تصدير الغاز لاسرائيل اخذ الديب يرد علي قرار الاتهام في التهمتين الخاصتين بعلاء وجمال مبارك فيما يتعلق بتملك فيلليتن بسبب نفوذ والدهما من رجل الاعمال حسين سالم فذكر أن القانون لا يعترف الا بالعقود المسجلة.

وهذه العقود تثبت أنه تم تسجيلها فى 14/10/2000, وبذلك يدفع بانقضاء الدعوي الجنائية لأن هذه التهة هي جنحة مدة سقوطها فى 15/10/2003 والنيابة عندما علمت بسقوط التهمة, أضافت في أمر الاحالة بأن هناك أعمالا تجري, ووقفت عندما هرب حسين سالم والحقيقة بأن هذه الأعمال كانت داخل الفيلا وليس خارجها والذي كان يقوم بعملها شركة المقاولون العرب وأن حسين سالم ليس له علاقة بالأعمال والمستخلص الرسمي الذي سدد للمقاولون العرب.
كذلك لم يثبت أحدا أن حسني مبارك أخذ عطية مقابل إستغلال النفوذ لأن علاء وجمال قد أشتريا الفيلات من الشركة ودفعا أموالا كائله مثل غيرهما وفي نهاية مرافعته تحدث الديب قائلا: أن علاء وجمال أمضيا فترة حبسهما الاحتياطي وأترك الأمر لتقدير المحكمة فيما يتعلق بالإفراج عنهما.

رفعت يطلب من الإعلام رفع يده عن المحاكمة‏ : لا أحد يمكنه التنبؤ بما فى صدر المحكمة
حرص المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة علي توجيه كلمة للذين يتدخلون في القضاء أمام وسائل الإعلام المختلفة سواء الإعلام المرئي أو المكتوب بأن يرفعوا أيديهم عن القضاء‏

فالقضية برمتها أمام المحكمة ولايستطيع أحد علي وجه الأرض أن يدلي برأيه فيها ويقول للعامة لاتتحدثوا في القضاء وللمتخصصين من رجال القانون بأن لايدلوا برأيهم في القضاء ومع بذلك فان المحكمة لاتتأثر بأي شيء خارجها وتستمع للدفاع وفقا للقانون ولكافة مايبديه أعضاء هيئة الدفاع بما هو خارج القانون ولايخرج عن آداب مهنته والمحاماة رسالة لابد للمحامي أن يؤديها فضلا عن كونه لايجب التعليق علي الأحكام التي تصدر من المحاكم ويؤكد هنا بأن الميزان في يد المحكمة لا غيرها ولايوجد أحد علي وجه الأرض يستطيع أن يتنبأ بمايجري في صدر المحكمة وأقول في النهاية اتركوا الأمور تجري كما تجري.

في بداية الجلسة قال الديب أنه لايجوز لأحد ان يتناول دفاعا يبدي أمام المحكمة بأي وصف حيث نشر في احدي الصحف القومية بأن المدعي العام السابق العسكري يصف المرافعة بالألاعيب .
وقال محامي مبارك إنني أذكر أن القضية التي اتهم فيها اللواء سمير فرج محافظ الأقصر ونيابة الأموال العامة حققتها وأحالتها الي النيابة العسكرية وذلك تنفيذا للقانون العسكري الذي تحدثت عنه حيث أن اللواء سمير فرج كان مديرا للشئون المعنوية ثم تم اختياره محافظا للأقصر ثم زالت عنه الصفة وعاد الي الخدمة العسكرية.

عقدت المحكمة جلستها في العاشرة صباح أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني سليمان المحامي بمحكمة الاستئناف.

وحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة شرق القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية سعيد عبد الستار وقد حضر المتهمون بمن فيهم الرئيس السابق ونادي رئيس المحكمة علي جميع المتهمين وأثبت حضورهم حيث قال الرئيس السابق موجود الكلمة التي دأب عليها.

في مفاجأة من العيار الثقيل وجهها أمس فريد الديب دفاع مبارك في قضية القرن التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجريت مع الرئيس مبارك
وبطلان أمر الإحالة وعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك وأن الدستور ينص صراحة علي أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها, التي نص عليها دستور1971 وأن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات غير جائزة قانونا, وتتناقض واحكام الدستور.. وأن مبارك مازال رئيسا للجمهورية. وأوضح الديب في مرافعته أن المادة83 من الدستور تنص علي أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلي مجلس الشعب وأن مؤدي ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة وأن توجه إلي مجلس الشعب علي نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.
وأشار الديب أن الدستور ينص علي عند اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكابه جرائم جنائية يكون بناء علي اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بناء علي اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولايصدر قرار الاتهام إلا بناء علي موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلي نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام امام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية امام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون إخلال بالعقوبات الاخري المنصوص عليها قانونا.
وأوضح الديب أن المحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور التي تشكل من12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة فيما بينهم و6 آخرين من مستشاري محكمة النقض والاستئناف, ويرأس المحكمة أقدم المستشارين, وتنعقد في دار القضاء العالي, ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام, واستعرض دفاع مبارك عن نص خطاب التنحي الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان في11 فبراير الماضي: استجابة لمطالب الشعب أبلغني الرئيس رغبته في التنحي.
وتساءل الديب هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية علي الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا التاريخ؟
واعتبر أن البيان الذي اصدره عمر سليمان يعني أن الرئيس السابق لم يكتب خطاب استقالة من منصبه وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما أكده عمر سليمان في أقواله في التحقيقات, وأشار إلي أن مبارك عندما توجه إلي شرم الشيخ ابلغه سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه مبارك وتم إذاعته في التليفزيون, وقال الديب أعرف ان هذا الكلام صادم لكن هذا يناقض الدستور, ففي نفس البيان كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد معتبرا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه إدارة شئون البلاد, من جانب رئيس الجمهورية انتهي إلي عدة قرارات أهمها تعطيل العمل بالدستور وأنه ما كان للمجلس الأعلي أن يقدم علي ذلك وأن تعطيل العمل بالدستور غير جائز ومعاقب عليه.
وأشار الديب إلي أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة15 علي أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اعضاء مجلس الدولة فان المحاكم تفصل في كل الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص, موضحا أن في حالة مبار ك يكون النص الخاص هو المادة85 من الدستور الذي أفرد محاكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.
وأشار الديب أن الدستور لم يورد نصا خاصا لمحاكمة الوزراء امام محكمة خاصة وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده. بحيث تكون محاكمة الوزراء امام المحاكم العادية وذلك عن الجرائم التي تقع منهم بسبب وظائفهم, مشيرا إلي أن هذا الأمر لا يمثل إخلالا بحق النائب العام بالادعاء ضد الوزير.
وأوضح دفاع مبارك أنه في13 يونيو عام1956 عندما كانت هناك وحدة بين مصر وسوريا صدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية ثم صدر في عام1958 قانون أخر في شأن محاكمة الوزراء وحدهم في الاقليمين المصري والسوري خلال فترة الوحدة بين البلدين وأن هذا القانون معمول به في مصر حتي الآن, مشيرا إلي أن المادة الثانية من القانون الصادر سنة1956 أوردت التشكيل الكامل للمحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية وبذلك, وفي ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعا بصفته كرئيس للجمهورية حتي الآن.
وهنا اعترض بعض المحامين المدعين بالحق المدني وطلبوا من رئيس المحكمة الرد علي هذه الادعاءات مشيرين إلي أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية أجبرت مبارك علي التنحي.
كما اتهم عدد من المحامين المدعين بالحق المدني فريد الديب بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي اذاعه التليفزيون المصري, مشيرين إلي أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوا الديب بالالتزام بالدقة فيما يقول وطلب الديب في نهاية مرافعته عن الرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال براءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات, مؤكدا الدفع علي عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك.
تم استأذن رئيس المحكمة في أيوجه كلمتين نهاية المرافعة إحداهما لهيئة المحكمة والثانية إلي مبارك.

في نهاية مرافعته وجه الديب كلمتين احداهما للمحكمة قائلا لقد إجتهدت في المرافعة قدر طاقتي ولعلني اكون اوفيت بالغاية واسهمت كمدافع عن مبارك ونجليه في جلاء الحقيقة غير عابئ إلا باداء الواجب وغير مصغ إلا لصوت الضمير. وغير ملتفت إلي بعض قومي الذين لايعلمون.

واستطرد الديب قائلا اقول للمحكمة ما قاله المستشار يحيي الرفاعي في كلمته بختام مؤتمر العدالة الأول حيث قال بقوة وعزة لقد تعهد قضاة مصر علي انفسهم اي يحملوا الامانة ويرفعوا راية الحقيقة وان يمضوا في طريقهم غير مبالين بما يحيط بهم, فتلك مهمتهم وهم في اداء رسالتهم لايلتمسون إلا الحقيقة وفي احكامهم لايقولون إلا كلمة الحق لا تضعفهم رغبة في سبيل ذلك لانهم ينشدون العدل وهو صفة من صفات الله العظيم.
ووجه الديب خطابه إلي هيئة المحكمة قائلا امضوا ياحضرات المستشارين في طريقكم فالدنيا بأثرها تترقب كلمة الحق في حكمكم.
تم خاطب الديب مبارك قائلا يانسر الجو الجريح ياقائد نسور مصر الأبطال يامن حملت روحك علي كفيك مرات ومرات وقاتلت من أجل مصر وشعبها وواجهت الموت لكن الله نجاك لتواصل مسيرة الجهاد والسلم بنفس الروح والاخلاص. ولاتحزن وانت تفاجأ بغدر من كان تزلف اليك للاقتراب منك لاتحزن وانت تري وتسمع بنفسك كثيرا من اخوتك قد انقضوا عليك وانت اعزل وقلبوا لك ظهر المحن واظهروا لك الشماتة لايخجلون من اظهار ذلك وانهالوا عليك وعلي ولديك قذفا مخالفين قول رسول الله صلي الله عليه وسلم لاتظهر الشماتة في اخيك فيشفيه الله. ويبتليك لاتحزن وكن جلدا كعادتك فانت لست بافضل من رسول الله عندما وجد بغيا من أهل مكة ومكث في الطائف واكتشف ان اهلها ليسوا بافضل من أهل مكة ودعا ربه قائلا اللهم اني اشكو اليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني علي الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي وأنت رب المستضعفين إلي من تكلني إلي بعيد يتجهمني, أم إلي عدو ملكته أمري.. إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي, واخذ الدفاع يردد باقي الدعاء حتي اتي الي ختامه قائلا. لك العتبي حتي ترضي ولا حول ولا قوة إلا بالله, وواصل الديب قائلا امتثل يامبارك وردد هذا الدعاء الكريم لعل الله يفرج كربك فقضاؤنا لاينطق عن الهوي ولايحكم بغير العدل ولايحيد عنه.
فإذا حكم ببراءتك فتلك منة من الله وحكم منه واذا تمت إدانتك فهذه ارادة الله فلا تبتئس وسر إلي منصة التنفيذ راضيا.

تجمع أمس عدد كبير من ابناء مبارك أمام مقر الاكاديمية رافعين علم مصر وراحوا يهتفون بنحبك ياريس‏..‏ البراءة ياريس وعلي جانب آخر قد تجمع عدد محدود من اهالي المصابين والشهداء‏,‏

ولقد لوحظ انخفاض اعدادهم لليوم الثاني ربما لان المحكمة انهت جلستها امس لوقت مبكر وراحوا يرددون القصاص.. الاعدام.. للسفاح.
وقد قامت اجهزة الأمن بوضع الحواجز الحديدية بين الجانبين خشية وقوع تصادمات بينهم, وقد تابع اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة عملية تأمين المحاكمة من داخل وخارج مقر الاكاديمية
يري اللواء سيد هاشم المدي العسكري الاسبق ان ما ذكره الاستاذ فريد الديب بشأن إجراء التحقيق مع اللواء سمير فرج امام النيابة العسكرية
مستشهد به في حالة الرئيس السابق مبارك ان سند هذا التحقيق والاختصاص الولائي هو ان الارض موضوع الاتهام مملوكة للقوات المسلحة وليس بسبب صفقة العسكرية ولا اعمالا للقانون35 لسنة.1979
وان التحقيق مع سمير فرج كان اعمالا للمادة الخامسة من قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1966 التي تنص علي اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع علي ممتلكات القوات المسلحة.
اما فيما يخص مسألة ان مبارك مازال رئيسا للجمهورية وان استقالته باطلة فهو امر متروك للمحكمة ولكن في إطار حق الاجتهاد كرأي فقهي فيما يقال فالمؤكد ان هناك استفتاء جري في فبراير2011 اعقبه الاعلان الدستوري في مارس2011 ويجري به العمل حتي الآن ومن مواد هذا الاعلان وفقا لنص المادة56 من الاعلان الدستوري ان يتولي الجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ونصها علي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الأعلي وهي صلاحيات رئيس الدولة.
ولا اتصور ان الرئيس السابق مبارك يمكن ان يعود إلي رئاسة الدولة في ظل الواقع الذي نعيشه بعد قيام ثورة غيرت كل شئ واعقبها صدور هذا الاعلان الدستوري ملحوظا في الاعتبار ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة56 من الاعلان الدستوري التي تقول: ان للمجلس الأعلي السلطات والاختصاصات الاخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وللمجلس ان يفوض رئيسه أو احد اعضائه في اي من اختصاصاته. واذا نظرنا إلي الصلاحيات المنوطة للمجلس الأعلي ومنها علي سبيل المثال التشريع وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء لإدركنا جميعا انها صلاحيات لاتكون إلا عقب ثورة تغيير كل شئ وهو الواقع الذي نعيشه.
وقال أن الحديث عن دستور71 لامجال له حيث اننا في مرحلة انتقالية يحكمها اعلان دستوري خلا من إجراءات محاكمة الرئيس ومن ثم العودة إلي القواعد العامة علاوة علي أن تنازل الرئيس بارداته أو رغم عنه قد انهي مرحلة حكمه, وبدأت مرحلة جديدة تم استفتاء الشعب عليها وصدر بشأنها الاعلان الدستوري. ومن ثم فأنه لايليق القول ببطلان ترك الرئيس السابق للسلطة وانه مازال رئيسا, فهذا كلام من قبيل الدفاع فقط.

أكد أساتذة القانون الدستوري أن ادعاء فريد الديب محامي الرئيس السابق أن مبارك لايزال رئيسا للبلاد ما هو إلا مجرد دفاع عن المتهم ولا يؤخذ به قانونا ويندرج تحت شعار حرية الدفاع .

والذي يترك للمحامي أن يدافع عن المتهم حتي لو كان دفاعه مخالفا للقانون كما يقول الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري المعروف.
وأشار إلي أن الدفاع يبرهن بكل الحجج والأدلة براءة موكله حتي لو كانت باطلة ولا تتفق مع الحقيقة والقانون ومن حقه أن ينفي الجريمة حتي إذا ثبتت الأدلة ضد المتهم.
في حين أكد شوقي السيد الفقيه الدستوري أنه لايجوز التعليق علي دفاع محامي الرئيس المخلوع ولابد من الانتظار حتي الفصل فيه من قبل هيئة المحكمة حتي إذا كان الكلام غير قانونيا. ومن جانبه أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدستوري أن مايقوم به فريد الديب في مرافعاته عن الرئيس المخلوع هو عمل اجرامي يريد به اشعال الفتنة في البلاد في نفس الوقت الذي توجه أتهامات للثوار بالتخوين وبالتالي يشعرون باجهاض ثورة 25 يناير واشعال الفتنة في البلاد وطالب بضرورة محاكمة فريد الديب وتقديمه للنائب العام بتهمة أشعال نار الفتنة في البلاد فالكلام الذي يزلي به في مرافعته غير قانوني والرئيس مبارك متهم بقتل الثوار ولابد من القصاص به.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك لجلسة بعد غد الخميس لاستكمال سماع المرافعات عن العادلى ,كانت المحكمة واصلت اليوم سماع المحامى عصام البطاوى عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلى والذى استعرض عدد من وقائع وأحداث المظاهرات منذ إندلاع الثورة، وألقى خلال مرافعته بلائمة قتل المتظاهرين على عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية، مؤكدا أن قوات وأجهزة الأمن لم تستخدم أى نوع من الذخيرة القاتلة ضد المتظاهرين.

الديب يستشهد بخطاب تنحى الرئيس السابق والمدعين بالحق المدنى يتهمونه بالتحريف .. ويؤكد مبارك ابلغ عمر سليمان بتنحيه تليفونيا ولم يكتب خطاب استقالته
خلال مرافعته اليوم نقل فريد الديب عن نص خطاب التنحى الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان في 11 فبراير الماضى
"استجابة لمطالب الشعب أبلغنى الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني ......." إلا أن عددا من المحامين عن المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه ـ فريد الديب ـ بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي أذاعه التلفزيون المصرى، مشيرين إلى أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوا الديب بالتزام الدقة فيما يقول.


وتساءل الديب في مرافعته هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية على الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا التاريخ؟.
واعتبر أن البيان الذي اصدره عمر سليمان يعنى أن الرئيس السابق لم يكتب خطاب استقالة من منصبه، وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما أكده عمر سليمان في أقواله في التحقيقات، وأشار إلى أن مبارك توجه لشرم الشيخ وأنه قرأ علي سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه وتم إذاعته في التلفزيون.


واستطرد الديب قائلا: "اعرف أن هذا الكلام صادم ولكن هذا يناقض الدستور"، وفي نفس البيان وفقا للديب: "كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد"، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه إدارة شئون البلاد من جانب رئيس الجمهورية انتهى إلى عدة قرارات أهمها تعطيل العمل بالدستور ، وإعتبر فريد الديب أنه ما كان للمجلس الأعلى أن يقدم على ذلك، وأن تعطيل العمل بالدستور غير جائز ومعاقب عليه.

واستعرض فريد الديب المحامي عن مبارك عددا من نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض في معرض تأكيده على أن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات هى غير جائزة قانونا وتتناقض وأحكام الدستور ، وشدد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيرا إلى أن دستور عام 71 نص صراحة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولايصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون اخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها قانونا.


وأشار الى أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة 15 على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص، موضحا أنه في إحالة مبارك يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.

وأشار الديب إلى أن الدستور لم يورد نص خاص لمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة، وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده، بحيث تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية وذلك عن الجرائم التي تقع منهم بسبب وظائفهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر لايمثل إخلالا بحق النائب العام بالإدعاء ضد الوزير.
وأكد الديب أنه في 13 يونيو من عام 1956 صدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية ثم صدر في عام 58 قانون اخر في شأن محاكمة الوزراء وحدهم في الاقليمين المصري والسوري خلال فترة الوحدة بين البلدين" وأن هذا القانون معمول به في مصر حتي الان، مشيرا الى ان المادة الثانية من القانون الصادر سنة 56 اوردت التشكيل الكامل للمحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية.
وقال الديب انه في ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعا بصفته كرئيس للجمهورية حتي الان ، وقد أثارت عبارة الديب حفيظة المحامين عن المدعين بالحق المدني. واثارت جدلا واسعا في صفوفهم، حيث قام بعضهم بالاعتراض طالبين من رئيس المحكمة ان يتيح لهم فرصة الرد على هذه الادعاءات. مشيرين الى ان ما حدث في مصر كان ثورة شعبية اجبرت مبارك على التنحي وليس الاستقالة.
وانهى الديب مرافعته بتوجيه كلمتين احداهما للمحكمة معتبرا انه اجتهد في هذه المرافعة وعمل قدر طاقته وقال "لعلني أكون أوفيت بالغاية واسهمت كمدافع عن مبارك ونجليه في جلاء الحقيقة غير عابئ إلا باداء الواجب وغير مصغ الا لصوت الضمير وغير مصغ لآراء زملائي الذين لايعلمون.


واستطرد الديب "أقول للمحكمة ما قاله المستشار يحيي الرفاعي في كلمته بختام مؤتمر العدالة الاول الذي قال فيها لقد تعهد قضاة مصر بأن يحملوا الامانة وأن يرفعوا راية الحقيقة وأن يمضوا في طريقهم غير مبالين بما يحيط بهم، فتلك مهمتهم وهم في اداء رسالتهم لايلتمسون الا الحقيقة وفي احكامهم لا يقولون الا كلمة الحق لاتضعفهم رغبة في سبيل الحق، ووجه الخطاب إلى هيئة المحكمة بقوله فامضوا ايها العظماء في طريقكم فالدنيا بأثرها تترقب كلمة العدل في حكمكم.


وخاطب مبارك بقوله: " يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصرالابطال يامن حملت روحك على كفيك وقاتلت من اجل مصر وواجهت الموت فنجاك الله لتواصل مسيرة السلم، لاتحزن وانت تفاجئ بغدر من غدر بك وانت تسمع بنيك واخوتك وقد قلبوا لك ظهر المذلة وانقضوا عليك وانت اعزل، لا تحزن وكن جلدا كعادتك فانت لست بافضل من رسول الله عندما وجد عنتا من أهل مكة ومكث في الطائف واكتشف ان اهلها ليسوا بافضل من اهل مكة"، وتلا دعاء رسول الله عندما خرج من الطائف "اللهم اني اشكو اليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس" .
وحث مبارك على الامتثال وطالبه بترديد هذا الدعاء الكريم.


وقال الديب لمبارك "ان حكموا لك بالبراءة فهذا حكم الله، وان حكموا عليه بالعقوبة فلا تبتئس فتلك ارادة الله" وعقب انتهاء الديب من مرافعته ثار عدد من المحامين المدعين بالحق المدني ضد ما ورد في مرافعته وهتفوا بسقوط مبارك فيما صفق له المحامون عن المتهمين وأجل رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت انعقاد الجلسات الى جلسة غدا بحيث يبدأ الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي مرافعته.