عبد المعز : طلبت من قاضى محاكمة متهمى التمويل الاجنبى التنحى

كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم النقاب عن انه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الاجنبى .
وقال إبراهيم ـ فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم الخميس ـ انه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.
واضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الاجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، واحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا ان القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكرى.
وتابع عبد المعز : "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، واجلها إلى 26 ابريل المقبل، ما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".
واشار إلى ان المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لاخلاء سبيلهم، وتم احالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت ان الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.
واضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة ان دائرة المحكمة رأت اخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم ، مؤكداانه تم تسديد تلك الكفالات التزاما باحكام القانون وانه سيتم تحديد موعد الجلسة يوم السبت المقبل .

ـتسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها‏34‏ شخصا من بعض منظمات المجتمع المدني لاتهامهم بالعمل بدون ترخيص داخل البلاد‏,

وذلك بعد أن تقدم رئيس الدائرة الثامنة المستشار محمد محمود شكري بمحكمة شمال القاهرة التي كانت تنظر القضية بمذكرة لرئيس الاستئناف بطلب التنحي عن نظرها لاستشعار الحرج, ومن المقرر أن يحدد المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة دائرة أخري لنظر القضية, وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلم مندوب الأهرام أن الهيئة تقدمت بمذكرة التنحي بعد أن تلقي أحد أعضائها اتصالا هاتفيا, مما استشعرت الهيئة الحرج, وسوف تقوم استئناف القاهرة بتحديد دائرة جنائية أخري لنظر القضية. ومن ناحية أخري, أكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن القانون أعطي طرفي الدعوي سواء المتهم أو القاضي الحق في أن يرد الأول الثاني أو أن يتنحي القاضي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
وأوضح المستشار جمال القيسوني أن للقاضي الحق في التنحي عن نظر القضية في أي مرحلة من مراحل الدعوي بأن يقوم رئيس المحكمة التي تنظر القضية بإبداء استشعاره للحرج في خطاب موجه إلي رئيس محكمة الاستئناف للنظر فيه, وللأخير الحق في قبول أو رفض ذلك الطلب, وإن كان المتعارف عليه هو القبول دائما. وفيما يتعلق بالأسباب القانونية التي يمكن من خلالها استشعار القاضي للحرج, فأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات قد نص في المادة(742) من قانون الإجراءات الجنائية, علي أنه يمتنع القاضي عن نظر الدعوي إذا كانت الجريمة قدوقعت عليه شخصيا, أو إذا كان قد قام في الدعوي بعمل مأمور الضبط القضائي مثل حال كونه ضابطا وقت القبض علي المتهم, ثم أصبح قاضيا وعرضت عليه الواقعة نفسها, أو عمل بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدي فيها أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة.