مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا بشأن المستوطنات الإسرائيلية

جنيف (رويترز) - فتحت الامم المتحدة يوم الخميس تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وكانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء.
وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى وصف المجلس مساء الخميس بأنه "منافق" و"توجد به اغلبية جاهزة ضد اسرائيل".
وقال مصدر بمكتب نتنياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز واضاف ان اسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية.
وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الاوروربي.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي وشاركت في رعايته دول بينها كوبا وفنزويلا.
وقال زامير اكرم سفير باكستان للمجلس "في انتهاك للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان تواصل اسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية على الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية."
ودعا قرار المجلس اسرائيل الى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين "بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات جنائية" وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الاراضي المحتلة.
وسيجري اختيار ثلاثة محققين لتولي التحقيق في وقت لاحق.
ويعيش نحو نصف مليون مستوطن اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بهذه الاراضي من اجل اقامة دولتهم المستقلة عليها وعلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات الاسرائيلية التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية -اعلى جهة قضائية تابعة للامم المتحدة - غير شرعية ستحرمهم من اقامة دولة لها مقومات البقاء. وتشير اسرائيل الى علاقات تاريخية وتوراتية تربط بين اليهود والضفة الغربية وتقول ان موقف المستوطنات يجب ان يتقرر من خلال مفاوضات السلام.
وقال نتنياهو "هذا مجلس يجب ان يخجل من نفسه. مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لا علاقة له بحقوق الانسان.
"كان يكفي اليوم الاستماع الى موفد سوريا يتحدث عن حقوق الانسان لفهم الى اي مدى المجلس منفصل عن الواقع."
وفي جنيف استنكر السفير الاسرائيلي اهارون ليشنو يعار "مستوى النفاق والمعايير المزدوجة" في المجلس الذي تبنى قرارات أخرى اليوم بشأن هضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقال ليشنو يعار "القرارات غير مبررة وستأتي بنتيجة عكسية. سوف تضيف المزيد من التوتر والمرارة الى وضع متفجر اصلا. المجلس بتصرفه يضيف الوقود الى نار واجبنا ان نحاول اطفاءها."
واضاف امام الاجتماع ان اسرائيل ملتزمة بقوة بحل اقامة الدولتين وانها تريد استئناف المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة.
وقالت الولايات المتحدة انها ما زالت تشعر "بانزعاج عميق بسبب تركيز المجلس المنحاز وغير المتناسب على اسرائيل كما تجلى بانشاء الية منحازة اخرى تابعة للامم المتحدة مرتبطة بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني."
وقال المستشار السياسي الامريكي تشارلز أو بلاها امام المجلس ان من غير الملائم الحكم مسبقا في مسائل الوضع النهائي التي لا يمكن حلها الا من خلال المفاوضات الثنائية بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال بلاها "موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات واضح ولم يتغير.. نحن لا نقبل شرعية النشاط الاستيطاني الاسرائيلي المتواصل. الوضع الراهن غير قابل للاستمرار سواء بالنسبة للاسرائيليين او الفلسطينيين." لكنه اضاف ان واشنطن لا يمكنها ان تدعم "قرارا منحازا ببدء تحقيق دولي بشأن اسرائيل