من طرف تقشف مائي في مصر بعد انخفاض الفيضان
القاهرة ـ هيثم سعد الدين وإسلام أحمد فرحات ومحمد غانم:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن مصر دخلت هذا العام في نطاق السنوات العجاف مائيا, نتيجة انخفاض كميات المياه الواردة من فيضان النيل إلي أقل من40 مليار متر مكعب.
وهو ما يقل عن الاحتياجات القومية للتنمية. مع توقعات باستمرار الانخفاض خلال السنوات المقبلة, وهذا يتطلب التقشف المائي, وسحب كميات مائية إضافية من مخزون المياه الاحتياطي في بحيرة ناصر, وحظر استخدام الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية. وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن كمية المياه الواصلة للبحيرة حتي الآن من فيضان هذا العام تقدر بنحو72 مليار متر مكعب, تشمل حصة مصر, وحصة السودان, بالإضافة إلي كميات المياه التي تتبخر نتيجة لظاهرة البخر العالية بالبحيرة. وتشمل خطة مصر التقشفية ترشيد الاستخدامات المائية في الري والزراعة, وتقليل المنصرف من المياه المخصصة للزراعات المستهلكة للمياه بشراهة, والزراعات المخالفة مثل الأرز, ومنع التعديات بكل أشكالها علي المجاري المائية والمياه الجوفية.
ومن ناحية أخري, بدأت الحكومة في إجراءات استصدار تعديلات تشريعية لبعض أحكام قانون الري والصرف, لتتواءم مع المستجدات والتطورات وطموحات التنمية الزراعية, وتحظر هذه التعديلات الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية, وعدم جواز الصرف في مجري مائي أو شبكة صرف مغطي, وتصل العقوبات علي المخالفين إلي خمسين ألف جنيه. ومن جانبه, أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجراءات التقشف المائي لن تؤثر علي كميات المياه المخصصة للأنشطة والمشروعات الزراعية, مؤكدا أن الوزارة نجحت في إقناع المزارعين بالاتجاه إلي الزراعات الأقل استهلاكا للمياه.
000000000000000000000000000000
القاهرة ـ هيثم سعد الدين وإسلام أحمد فرحات ومحمد غانم:
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن مصر دخلت هذا العام في نطاق السنوات العجاف مائيا, نتيجة انخفاض كميات المياه الواردة من فيضان النيل إلي أقل من40 مليار متر مكعب.
وهو ما يقل عن الاحتياجات القومية للتنمية. مع توقعات باستمرار الانخفاض خلال السنوات المقبلة, وهذا يتطلب التقشف المائي, وسحب كميات مائية إضافية من مخزون المياه الاحتياطي في بحيرة ناصر, وحظر استخدام الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية. وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن كمية المياه الواصلة للبحيرة حتي الآن من فيضان هذا العام تقدر بنحو72 مليار متر مكعب, تشمل حصة مصر, وحصة السودان, بالإضافة إلي كميات المياه التي تتبخر نتيجة لظاهرة البخر العالية بالبحيرة. وتشمل خطة مصر التقشفية ترشيد الاستخدامات المائية في الري والزراعة, وتقليل المنصرف من المياه المخصصة للزراعات المستهلكة للمياه بشراهة, والزراعات المخالفة مثل الأرز, ومنع التعديات بكل أشكالها علي المجاري المائية والمياه الجوفية.
ومن ناحية أخري, بدأت الحكومة في إجراءات استصدار تعديلات تشريعية لبعض أحكام قانون الري والصرف, لتتواءم مع المستجدات والتطورات وطموحات التنمية الزراعية, وتحظر هذه التعديلات الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية, وعدم جواز الصرف في مجري مائي أو شبكة صرف مغطي, وتصل العقوبات علي المخالفين إلي خمسين ألف جنيه. ومن جانبه, أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجراءات التقشف المائي لن تؤثر علي كميات المياه المخصصة للأنشطة والمشروعات الزراعية, مؤكدا أن الوزارة نجحت في إقناع المزارعين بالاتجاه إلي الزراعات الأقل استهلاكا للمياه.
000000000000000000000000000000
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي