حقوق الانسان وأمريكا

ديفيد روز
الكتاب:
غوانتانامو.. حرب أمريكا على حقوق الإنسان
المؤلف:
ديفيد روز
ترجمة:
وسيم حسن عبده
الطبعة:
الطبعة العربية الأولى 2007 م
الصفحات:
224 صفحة من القطع المتوسط
الناشر:
دار الأوائل للنشر والتوزيع ـ دمشق ـ سورية
عرض:
محمد بركة
ما أنْ خَلَفَ أوباما بوش الابن على سدة الحكم في أمريكا؛ حتى أصدر تصريحات بشأن معتقل "غوانتانامو"، حيث أنه أكثر السجون إثارة للجدل على مستوى العالم، وعزمه على إغلاقه خلال عام..
ورغم مرور ما يزيد على سبع سنوات على إنشاء معتقل "غوانتانامو"، حيث أنشئ عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فإن هذا المعتقل مازال يثير الجدل والانتقادات من جانب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، كما يُطالب كثير من المهتمين بأوضاع حقوق الإنسان بإغلاق هذا المعتقل الذي يرون فيه رمزًا للتعذيب والخروج على القانون الدولي.
وفي هذا الإطار يأتي كتاب: غوانتانامو.. حرب أمريكا على حقوق الإنسان، الذي يحاول مؤلفه ديفيد روز الصحفي في مجلة الأوبزيرفر، إلقاء الضوء على هذا المعتقل، من خلال لقاءات ميدانية أجراها مع حراس ومسؤولين، وكوادر طبية بالإضافة إلى آمر المعتقل.
مؤلف الكتاب هو الكاتب والصحفي البريطاني "ديفيد روز" الحائز على العديد من الجوائز الصحفية، ومنها جائزة "العالم الواحد" لصحافة حقوق الإنسان، وهو من الكتّاب الدائمين في مجلتي: المراقب، وذا أوبزيرفر، فضلاً عن صحيفتي: متاع الدنيا، وفانتي فير البريطانية.
وقد بدأت قصة تأليفه الكتاب عندما زار معتقل "غوانتانامو" ضمن وفد مكون من 250 صحفيًا في أكتوبر 2003م، وكتب عنه مقالة نشرت في صحيفة فانتي فير؛ ثم تابع قضية معتقلي "غوانتانامو" عبر مصادر متعددة حتى تجمعت لديه الخيوط الكاملة للقضية، فنسج منها الكتاب الذي بين أيدينا تحت عنوان: غوانتانامو.. حرب أمريكا على حقوق الإنسان؛ والذي صُدرت طبعته الأولى المترجمة إلى العربية على يدي وسيم حسن عبده عام 2007م، عن دارالأوائل للنشر والتوزيع بدمشق في سوريا؛ ويقع الكتاب في (224) صفحة من القطع المتوسط، مدعومة بملحق صور مكون من ثمان صفحات تؤكد الكثير من الحقائق التي أوردها المؤلف في ثنايا كتابه.
جاءت الطبعة العربية للكتاب مكونة من مقدمة للمترجم قدم فيها لمحة تاريخية موجزة عن تاريخ هذا المعتقل، وسرد روايتين لكيفية سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على هذه القاعدة في الأراضي الكوبية. تقول الرواية الأولى إن قاعدة "غوانتانامو" كانت إحدى غنائم الولايات المتحدة بعد انتصارها على أسبانيا، التي كانت تستعمر كوبا سنة 1898.
أما الرواية الثانية فتقول إن سلطة أمريكا على هذه القاعدة تعود إلى سنة 1903 فقط، حين قبلت كوبا التخلي عنها مقابل إيجار سنوي قدره نحو أربعة آلاف دولار؛ وذلك تعبيرًا عن امتنان كوبا للولايات المتحدة التي ساعدتها في التحرر من أسبانيا. وبغض النظر عن صحة هذه الرواية أو تلك، فإن "غوانتانامو"، التي تبلغ مساحتها 117 كم مربعًا، وفيها نحو 2300 جندي أمريكي، باتت وصمة عار على جبين بلادهم الَّتي تدعي أنها دولة السيادة والقانون.
ثم تأتي بعد ذلك مقدمة المؤلف التي يستعرض فيها بإيجاز كيفية القبض على بعض البريطانيين، الذين كانوا متواجدين لأسباب اجتماعية خاصة، في باكستان وأفغانستان عند بدء الحرب الأمريكية على أفغانستان، وكيف تم نقلهم بصورة لا إنسانية مكبلين بالسلاسل، مغمضي العيون، مسدودي الآذان على متن إحدى طائرات سي 17 العسكرية الأمريكية إلى "غوانتانامو"، بعد رحلة استغرقت 27 ساعة، ليودعوا زنزاناتهم الفولاذية المكشوفة، ذات الأرضية الأسمنتية الصلبة، فيما كان يسمى آنذاك بمعتقل أشعة إكس، والذي تم تحويله فيما بعد إلى معتقل دلتا، ليستكملوا مسلسلاً طويلاً من الإهانة والإذلال والتعذيب.
ويذكر المؤلف في المقدمة الأسباب الكامنة وراء تأليفه لهذا الكتاب، بقوله: يحاول هذا الكتاب الإجابة عن سؤال "رسول" وهو أحد المعتقلين البريطانيين، وكان سؤاله عندما وصل إلى "غوانتانامو" هو: ما هذا المكان بحق الجحيم؟ وأن ينظر في أسئلة أخرى: من هم سجناء غوانتانامو؟ وما هو سبب احتجازهم؟ وما هو موقع "غوانتانامو" فيما يسمى بالحرب على الإرهاب؟ وإلى أي حد كان فعالاً في إنجاز المهمة المرجوة منه؟ وما مدى توافقه مع مزاعم الرموز البارزة في إدارة (جورج بوش) حوله وحول نزلائه؟
وقد سعى المؤلف إلى الإجابة عن هذه الأسئلة عبر صفحات الكتاب، التي جاءت في أربعة أجزاء على النحو التالي:
بدافع الشرف
في الجزء الأول الذي جاء عنوانه "بدافع الشرف" يستعرض المؤلف الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في حق الشعب الأفغاني، بمساعدة قوات رشيد دستم، الحليف الأفغاني للقوات الأمريكية في أفغانستان معتمدًا على مصادر عديدة ممن عملوا في أفغانستان آنذاك تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن خدموا في القوات الأمريكية، فضلاً عمن التّقاهم من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من "غوانتانامو".
وتناول ما دار في لقائه مع آصف إقبال وأصدقائه، الذين كانوا ضمن الدفعة الأولى التي دخلت المعتقل، وصور كيف دخل أولئك السجناء المعتقل فاقدي الوعي، ليصحوا وهم فوق كومة من الأجساد يستنشقون روائح دمها. وروى كيف حاول المحققون إلصاق التهم بهم، وإقناع الآخرين بأنهم قابلوا أسامة بن لادن. لكن جهاز الاستخبارات البريطانية نفى تلك المزاعم بعد ذلك.
وأشار المؤلف في هذا الجزء إلى نقطة مفصلية في أداء السياسة الأمريكية، عندما عرض لشهادة المقدم أنتوني كريستينو الذي تقاعد من الجيش الأمريكي سنة 2004، حيث رأى هذا الأخير أن الجيش الأمريكي وقع في خطأ جسيم بعد حرب فيتنام، حين أهمل ما يسمى بالاستخبارات البشرية، وأهمل أيضًا المهارات المتعلقة باستجواب السجناء، وبدلاً من ذلك ركز على ما يسمى استخبارات الحرب الإلكترونية.
وقد تحدث كريستينو في شهادته أيضًا عن نقطة مهمة، وهي أن الجنود الأمريكيين كانوا يجدون صعوبات كبيرة في التعامل مع سجناء جاؤوا من ثقافة مختلفة عنهم تمامًا، ولاسيما أن المترجمين الذين كانوا يقومون بدور الوسيط بينهم لم يكونوا محترفين أو عسكريين، بل كانوا على الأغلب سائقي سيارات وعمالاً استعان بهم الجيش الأمريكي لكونهم يعرفون لغة بعض السجناء.
وقد تم نقل الأسرى بعد استجوابهم في قندهار أو بغرام بأفغانستان، إلى معتقل أشعة اكس (دلتا) فيما بعد بـ "غوانتانامو" لمواصلة (سيناريو) التعذيب والإهانة والإذلال المخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية، وخصوصًا اتفاقية (جنيف) الثالثة لحقوق الأسرى لعام 1949م، والتي تجرّم كافة الأفعال المهينة لإنسانية الأسرى ..
لماذا غوانتانامو ؟
"غوانتانامو" هي قاعدة للقوات البحرية الأمريكية، تقع على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الكوبية، تبلغ مساحتها (55،116) كلم2 من الأراضي والمياه الكوبية، وقد حصلت الولايات المتحدة على هذه القاعدة كغنيمة حرب انتصرت فيها القوات الأمريكية على القوات الأسبانية التي كانت تستعمر كوبا عام 1898م، حسبما تشير إليه بعض الروايات؛ فيما تشير رواية أخرى إلى أن سلطة أمريكا على "غوانتانامو" تعود إلى عام 1903م، عندما قبلت كوبا التخلّي عنها لجارتها الصديقة آنذاك كبادرة امتنان من الكوبيين على الدعم الذي قدمه لهم الأمريكيون أثناء مقاومتهم للمستعمر الأسباني، وذلك مقابل إيجار سنوي (2000) قطعة ذهبية، تبلغ قيمتها آنذاك (4085) دولارًا أمريكيًا.
وبعد انتصار الثورة الكوبية، وتولي فيدل كاسترو حكم كوبا، طالب الأمريكيين مرارًا باستعادة الجزيرة، ورفض استلام قيمة إيجارها، إلاّ أن الأمريكيين رفضوا طلب كاسترو استنادًا إلى الاتفاقية القديمة، مما جعلها نقطة خلاف رئيسة بين الدولتين.
وقد حرصت الإدارة الأمريكية على أن تجعل "غوانتانامو" مقرًا لاعتقال من وصفتهم بالإرهابيين، لأهداف سياسية أفصح عنها مسؤول رفيع المستوى في البنتاجون، ممن عملوا مع وزير الدفاع الأمريكي السابق رامسفيلد بقوله: جاءت المشورة القانونية بأننا يمكننا فعل مانشاء بهم هناك، فهم سيكونون خارج الصلاحيات القضائية لأي محكمة.
وقد أكّد الرئيس بوش نفسه ذلك الأمر عندما أصدر أمرًا عسكريًا رئاسيًا في نوفمبر 2001م يعلن فيه أنه ستتم محاكمة إرهابي القاعدة من قبل لجان عسكرية خاصة، لا تخضع لأي من القيود المفروضة على المحاكم المدنية؛ كما أكد أنه لن يتم التعامل مع هؤلاء كأسرى حرب بل كمقاتلين خارجين على القانون؛ وبذلك أصبح المعتقلون في "غوانتانامو" مسلوبي الحقوق القانونية، سواء التي يمنحها لهم القانون الأمريكي لأنهم غير محتجزين في سجون تقع في الأراضي الأمريكية أو القانون الدولي، لأن الرئيس الأمريكي لم يعتبرهم أسرى حرب، تسري عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، والتي تنص في مادتها 17 على حقوق أسرى الحرب ومعاملتهم.
وقد كان هذ الموقف من الإدارة الأمريكية تجاه المعتقلين مفاجئًا، حتى للأمريكيين أنفسهم لمخالفته للقوانين الأمريكية والدولية؛ ويشير المؤلف إلى أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول جادل إدارته في هذا الخصوص؛ موضحًا لها مخالفة ذلك لما تسير عليه السياسة الأمريكية، منذ أكثر من قرن من الزمن، كما أنه قد يؤدي إلى تقويض الحماية التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون أنفسهم في ظل قانون الحرب، فضلاً عما قد يؤدي إليه من إضعاف الدعم الذي تلقاه أمريكا من الأوروبيين؛ إلاّ أن أيًا من أفراد الإدارة الأمريكية أعار جدال "باول" أهمية، حيث كان صوتًا فرديًا ضد تكتل عزم على انتهاك حقوق الإنسان.
ورغم حرص الإدارة الأمريكية على مخالفة القوانين الأمريكية والدولية بشأن معتقلي غوانتانامو، إلاّ أن ذلك لم يمنع تلك الإدارة من أن تضلل الرأي العام الأمريكي والدولي بشأن ما يحدث في "غوانتانامو" من انتهاكات صريحة ومخالفات واضحة، حيث كان الرئيس الأمريكي يصرّح أمام وسائل الإعلام بالقول: "كمسألة سياسية، فإن القوات المسلحة للولايات المتحدة ستمضي في معاملة الأسرى بشكل إنساني؛ وذلك في مدى يتناسب ويتسق مع الظروف العسكرية، وبأسلوب ينسجم ومبادئ اتفاقية جنيف".
ويختتم المؤلف هذا الجزء من كتابه بالحديث عن الأخطاء الفاحشة التي ارتكبتها الاستخبارات العسكرية الأمريكية بشأن من تم اعتقالهم في أفغانستان، ونقلهم إلى "غوانتانامو"، حيث يشير إلى أن عمليات التحرّي عن المعتقلين، وعمليات استجوابهم من قِبل المحققين الأمريكيين، كانت تفتقر إلى المهارة والدقة والحرفية والموضوعية، نظرًا لأن من قاموا بهذا العمل في أفغانستان كانوا من الخريجين الجدد في مدرسة الاستخبارات العسكرية في ولاية (أريزونا)، ولم تتجاوز فترة تدريبهم 16 أسبوعًا فقط، فضلاً عن اعتمادهم على مترجمين تم التعاقد معهم عن طريق شركات خاصة، وكان أغلبهم ردئ المستوى عديم الخبرة العسكرية. فضلاً عن دافع الكسب المادي، الذي دفع حلف الشمال بقيادة دستم إلى زج آلاف الأبرياء للحصول على المكافأة المالية. ويصل المؤلف مما سبق إلى أن أغلب من تم اعتقالهم ونقلهم إلى "غوانتانامو"؛لم يكونوا إرهابيين كما زعمت الإدارة الأمريكية، وحاولت أن توهم العالم بذلك، بل كانوا أبرياء لم يرتكبوا جرمًا.
أقل الأماكن سوءًا
وفي الجزء الثاني "أقل الأماكن سوءًا" يعرض "ديفيد روز" صورًا تجسد الحياة القاسية التي كان يعيشها سجناء معتقل "غوانتانامو"، حيث يتم انتهاك كل بنود اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، وكل الأعراف والشرائع التي تمنع انتهاك حقوق الإنسان حتى داخل السجن.
وقد خصص هذا الجزء لوصف معتقل "غوانتانامو" بكل ما فيه من: زنزانات، ومساجين، وحراس، ومراكز صحية، وأطباء، ومسئولين. وقد مكّنته زيارته التي قام بها إلى المعتقل ـ ضمن وفد مكون من 250 صحفيًا في أكتوبر 2003م ـ من دقة الوصف، كما مكنته حرفيته الصحفية من الحصول على ما يحتاج إليه من معلومات عبر حواراته مع العناصر البشرية المتواجدة بالمعتقل باستثناء المعتقلين، الذين كانت هناك تعليمات مشددة على الصحفيين بعدم الاقتراب منهم أو الحوار معهم، ورغم أن زيارة المؤلف للمعتقل قد تمت بعد الانتهاء من الأبنية الدائمة له، وتغيير اسمه إلى معتقل دلتا، إلاّ أنه وضع أمام القارئ صورة للمعتقل عند افتتاحه في يناير 2002م، تحت مسمى معتقل أشعة إكس، واستقباله للأفواج الأولى من المعتقلين، الذين قضوا أربعة أشهر ثقيلة في زنزانات الفولاذ المكشوف قبل نقلهم إلى الزنزانات المعدنية سابقة التجهيز، التي ضمها معتقل دلتا.
كما صور للقارئ معتمدًا على مقالة نشرتها صحيفة ميامي هيرالدز، للصحفية كارول روزنبرغالتي، سمح لها مع بعض زملائها الاطلاع على ما يدور داخل المعتقل عند افتتاحه من أعلى تلة مجاورة له عبر مناظير الرؤية؛ وعلى ما صرح به أحد المعتقلين الباكستانيين المفرج عنهم، ويدعى "محمد صغير" إلى صحيفة الغارديان البريطانية، ما كان يحدث في معتقل أشعة إكس عند افتتاحه، حيث كان الأسرى ينقلون من زنزاناتهم إلى مكان استجوابهم وهم مقيدون بالسلاسل على نقالات حديدية، فإذا عادوا إلى الزنزانات حُرّم عليهم الاستناد إلى جدرانها الفولاذية، أو التحدث مع من بجوارهم من السجناء، كما كان يُحرّم عليهم تغطية أيديهم أثناء النوم، الذي كان يتم تحت كشافات ليلية شديدة الإضاءة. كما مُنعوا من الأذان أو الصلاة داخل الزنزانات، وإلاّ تعرّضوا للضرب وتكميم الأفواه. ولم يكن يسمح لهم بإغلاق باب المرحاض أثناء تواجدهم فيه، إذ إن أيديهم اليمنى تكون مكبلة، ويمسك بها الحارس.. إلى غير ذلك من الممنوعات.
ولم يفت المؤلف أن يصف الحالة النفسية المتردية للحراس المتواجدين بالمعتقل، حيث إن أكثرهم يشعرون بالملل، والوحدة، والقلق على أسرهم بالخارج؛ وبعضهم يشكو من كثرة العمل الذي يصل إلى 8 ساعات يوميًا على مدى خمسة أيام في الأسبوع، كما يشكو سوء الخدمات التي تقدم لهم داخل المعتقل، فعنابر النوم ضيقة، ويتكدس فيها ثمانية أفراد، وأماكن الترفيه منعدمة، والاتصال بينهم وبين أهاليهم ليس ميسورًا لارتفاع ثمن المكالمات، ولوجود كبائن الاتصال في أماكن مكشوفة معرضة للشمس.
ويذكر المؤلف أن الحراس كانوا يسلون أنفسهم على هذا الوضع غير الجيد؛ أنهم في هذا المكان بدافع الشرف و دفاعًا عن الحرية.. وعن علاقاتهم بالمعتقلين، نقل المؤلف عن بعضهم أنهم يتعاطفون معهم كونهم بشرًا، ولأن بعضهم يبدو لطيفًا نوعًا ما، ولكنهم عند التعامل معهم ينطلقون من قناعة: أنهم إرهابيون، وأن هناك سببًا وراء وجودهم هنا.
معلومات استخبارية قيمة بشكل هائل
أما الجزء الثالث من الكتاب فقد جاء بعنوان: "معلومات استخبارية قيمة بشكل هائل"، وأوضح فيه المؤلف أن الحصول على المعلومات الاستخبارية من خلال استجواب السجناء هو المبرر الرئيس لوجود معتقل غوانتانامو، علمًا أنه حتى يونيو 2004، أي بعد سنتين ونصف على إنشاء المعتقل لم تتم محاكمة أي سجين. وينقل المؤلف عن اللواء جيفري ميللر، قائد قوى المهام المشتركة، أنه فخور بما تحقق في غوانتانامو؛ إذ استطاع المحققون كشف الهيكلية القيادية لتنظيم القاعدة، وإذا كان ميللر يسهب في الحديث عن سياسة الجزرة التي اتبعها في السجن للحصول على المعلومات، فإنه أغفل الإشارة إلى سياسة العصا والبطش التي مُورست على السجناء أيضًا، وإلى الانتهاكات التي كان الجنود يمارسونها على السجناء مستغلين وجود المعتقل خارج الأراضي الأمريكيّة، وهو الأمر الذي يحرم المعتقلين من كثير من حقوق الاعتراض على ما يلاقونه من وحشية في التعامل.
وقد أورد المؤلف على لسان رجل الاستخبارات الأمريكي ميلتون بيردين يقوم فيه باستجوابات "غوانتانامو" حيث يقول عنها: كانت تستقي عن طريق الأيديولوجية، أي الحاجة إلى تبرير الاعتقالات بحد ذاتها، أكثر مما تعلمته وكالات الاستخبارات من وسائل فعالة لاستخلاص المعلومات من الأشخاص. وقال المؤلف: لقد زعم ميلر و رامسفيلد أن معتقلي غوانتانامو جميعًا كانوا إرهابيين أو داعمين للإرهاب، وهكذا كانت إحدى مهام المحقق الأساسية: أن يوجد أدلة تبرهن صحة ما زعما.
معاني خليج غوانتانامو
وفي الجزء الرابع يحاول المؤلف إبراز الأثر السلبي لمعتقل "غوانتانامو"، وما ألحقه من أذى بسمعة الولايات المتحدة؛ حيث بات لدى سجناء "غوانتانامو" معاني مختلفة لقيم الديمقراطية والحرية والعدالة الإنسانية؛ لأنهم رأوا الوجه الآخر لما تدعيه الولايات المتحدة من إرساء لهذه القيم.
لقد شكل "غوانتانامو" مثالاً نموذجيًا لمحكمة الكنغر أو المحكمة المجحفة. وبات السؤال المهم هو: كيف أمكن للإدارة الأمريكية أن تتصور وتنفذ أفعالاً كهذه؟ وكيف تمكنت من أن تدير ظهرها للقيم التي تأسست عليها الأمة الأمريكية؟!
كما يطرح المؤلف في هذا الجزء من كتابه أمرا في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بصورة المسلم التي شوهتها الإدارة الأمريكية عالميًا، وحاولت إقناع الرأي العام بأنه ذلك الدموي الإرهابي المجرم المدمّر للحضارة والمدنية، وهي مشاعر ساهمت فيها أكثر من جهة، وعلى رأسها اليمين الأمريكي المتطرف المدعوم كنسيًّا لإظهار الرئيس بوش في صورة المخلص أو المنقذ، من خلال دعاية القسس له في الكنائس والبرامج التلفزيونية بأنه يقود حربًا يؤيدها الرب، بل إنه نفسه قد نصب رئيسا من قِبل الرب؛ كما يزعم وليم بوكين معاون، وكيل وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، أحد المسيحيين الأصوليين المؤمنين بتفوق المسيحية على الإسلام، وبالطبيعة المقدسة لمهمة أمريكا في الحرب على الإرهاب حيث يذكر المؤلف أن بوكين هذا وقف واعظًا في ولاية وريغون في يونيو 2003م، مرتديًا لباسه العسكري الكامل، وزعم أن الإسلاميين الراديكاليين يكرهون الولايات المتحدة لأننا أمة مسيحية؛ ولأن أساسنا وجذورنا يهودية مسيحية، أما العدو، فهو الشيطان، وأن الإرهابيين قدموا من إمارات الظلام، وأنهم شياطين .
إن "غوانتانامو" يعكس، حسب المؤلف، معارك أخرى تخاض من أجل روح المجتمع الأمريكي وتوجهاته، فمن جهة هناك المبادئ الدستورية والعلمانية للجمهورية الأمريكية، ومن الجهة الأخرى هناك الاستبدادية المسيحية التي يتحرك بوش من خلالها.
خلاصة القول سيظل غوانتانامو وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، حتى لو استفادت منه استخباريًا، لأنها بالتأكيد كانت قادرة على الحصول على ما تريد بطريقة أفضل، ولكن ما فعلته في "غوانتانامو" لا يندرج إلا في خانة واحدة، هي تأجيج معركة صدام الحضارات التي بشر بها هنتنجتون.

السلام عليكم
غير نظرتي لو قدرت
أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان
ويرى الباحث منير العش في كاتبه " أمريكا والابادات الجماعية ، أن الفلسفة الأمريكية السياسية والفكرية تقوم على فكرة الاستعمار القذر ، والاستعمار القذر هو الاستعمار الذي يقوم على سرقة الأرض وطرد اصحابها الأصليين أو تهميشهم بحيث لا يملكون من خيار سوى القبول بالتنازل للمستعمر عن كل شيء والرضا بالقليل من فتات الموائد وما يمن عليهم المستعمر من بقايا الطعام والشراب فالأرض تسرق ويتم احتلالها بالقوة العسكرية وتستبدل الثقافة السائدة فيه بالثقافة الداخلية للمستعمرويرصد العكش حالة من التطابق التام بين الفكر الأمريكي المستعمر والفكر اليهودي الصهيوني ، فما فعله المستعمرون البيض في أمريكا الشمالية كان يستمد جذوره من فكرة إسرائيل التاريخية ،
الثوابت الخمسة التي رافقت التاريخ الأمريكي وهي :
عقيدة الاختيار الإلهي ، والتفوق العرقي والثقافي ، والدور ألخلاصي للعالم ، وقدرية التوسع اللانهائي ، وحق التضحية بالأخر. ولذلك فقد أباد البيض في مستعمرتهم الجديدة نحو 18،5 مليون هندي دون أن تطرف لهم عين أو يعانوا من إي وخز للضمير
انتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان والشرعية الدولية
استخدمت الإمبريالية الأمريكية أنواع السلاح كلها، والأساليب جميعها في اعتداءاتها على الشعوب. والمثال الأكثر صرامة هو استخدامها القنابل الذرية ضد اليابان في أثناء حرب العدوانية العالمية الثانية
رغم أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم صخباً وضجيجاً بالحديث عن حقوق الإنسان وشعاراته ، كما أنها الدولة الأكثر استخداما لورقة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية ، إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك حقوق الإنسان ، أما كل هذا الضجيج والصخب -الأمريكي -حول حقوق الإنسان لم يكن سوى ستارا ، أخفى خلفه نزعة التوسع والسيطرة التي طبعت الامبرطورية الأمريكية منذ نشأتها وقيامها فوق تلال من جماجم عشرات الملايين من الهنود الحمر ، وهكذا فان حقوق الإنسان كانت هي اللافتة التي اتخذتها الولايات المتحدة ستارا لارتكاب أبشع ممارسات انتهاكات الإنسان في تاريخ البشرية
وتعد لغة الأرقام هي الفيصل للتدليل على هذا الأمر، فمنذ نهاية الحرب العالمية وإلى اليوم هناك 75حرباً وتدخلاً عسكرياً أو دعماً لانقلاب عسكري نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شتى من العالم ، وكلها لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان أو إضاءة مشاعل الديمقراطية للشعوب المغلوبة ،
ومن يقرأ اليسير من تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة يدرك - بكل وضوح - زيف الشعارات التي بشرت بها العالم
ففي عام 1944م قامت ثورة في جواتيمالا، وأسست حكومة ديمقراطية وبدت بشائر التنمية الاقتصادية المستقلة ، فأثار ذلك زوبعة هستيرية في واشنطن ، ووصف الموقف في (جواتيمالا) عام 1952م بأنه معاد للمصالح الأمريكية ، مما استدعى انقلاباً عسكرياً دعمته إدارة كارتر ، فسفكت الدماء ، وسار الفساد في جواتيمالا لا لشيء إلا لأن المصلحة الأمريكية تقتضي ذلك
وكانت أمريكا اللاتينية ، أو ما تسميه واشنطن بفنائها الخلفي ، هي المسرح الرئيسي لحروب أمريكا " الديمقراطية " ، فبعد 12 عاما من الانقلاب الدموي في جواتيمالا ، هيأت إدارة كنيدي في عام 1964 م لانقلاب عسكري في البرازيل ، أدى لوأد التجربة الديمقراطية البرازيلية الواعدة في مهدها
وفي أواخر السبعينيات من هذا القرن سعت الولايات المتحدة الأمريكية جاهد للإبقاء على الطاغية المفسد المستبد "اناستاسيو سوموزا " حاكم نيكاراجوا.. لأن في إبقائه ضرورة تقتضيها المصلحة الأمريكية. وفي مارس 1980م قامت الحكومة الأمريكية بدعم الحكومة العسكرية في السلفادور ضد الشعب في سبيل تثبيت دعائم تلك الحكومة الديكتاتورية التي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب ضد شعبها تحت سمع وبصر الولايات المتحدة لأنها تؤدي دورها بكفاءة في خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة
وفي ديسمبر من عام 1969 غزا الأمريكيون بنما ، وقتلوا الآلاف في سبيل إعادة السلطة الى السفاح مانويل نوريجا ، والذي يعد احد كبار بارونات تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية ، وذلك بزعم أنه الممثل الشرعي الوحيد للمصلحة الأمريكية في بنما
وفي العام 1992م عندما أرادت الولايات المتحدة أن تؤمن لنفسها موطئ قدم في القرن الإفريقي البالغ الأهمية استراتيجياً لها ولدولة اليهود ، تعللت بالفوضى التي حلت في الصومال برحيل العميل الهزيل سياد بري ، وحشدت قوات التدخل السريع التي راحت تمارس القتل على الطريقة الأمريكية ، فقتلت من الصوماليين باسم تهدئة الأوضاع وإطعام الجوعى في عملية (إعادة الأمل) ما لا يقل عن ألف صومالي .. وهو ثمن لا بد من دفعه وأكثر منه لأن الأمر يتعلق بالمصلحة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية
وعلى الصعيد الداخلي تعتبر الولايات المتحدة من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يعيش المجتمع الأمريكي بعنصرية فجة وفقر مدقع في مناطق السود والملونيين هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الجريمة والانحلال الخلقي بين جنبات المجتمع الأمريكي
انتهاكات حقوق الإنسان داخل المجتمع الأمريكي
تشكلت الولايات المتحدة الأمريكية ، في صورتها الحالية ، من عناصر انجلوساكسونية كان الغالب عليها العرق البريطاني الأبيض ، وشنت هذا العناصر حملة إبادة شاملة ضد سكان القارة الأصليين من الهنود الحمر، فيما كان المقاتلون الانجلوساكسون يتنافسون على من يقتل أكثر من الهنود الحمر ، كان أقرانهم من التجار والبحارة يجوبون شواطىء أفريقيا لاختطاف اكبر عدد من الرجال السود الأشداء ، وهكذا فان الولايات المتحدة قامت أساسا على إبادة السكان الأصليين لإفساح المجال المستوطنين الجدد من ناحية ، وجلب اكبر عدد من الأفارقة وتحويلهم الى عبيد لتعمير القارة الجديدة من ناحية أخرى ، أي أن الإمبراطورية الأمريكية أرتوت من منبعين : دماء الهنود وعرق الأفارقة .
وكان من الطبيعي أن تنبت هذه التربة المخلوطة بالدم المسفوح والعرق المستباح مجتمعا مشوها ، يمتلك جنوحا نحو استخدام العنف وشراهة غير مسبوقة لسفك الدماء ، ومن المفارقة أن " حقوق الإنسان " كانت هي الراية التي تمت تحتها أبشع المجازر الأمريكية ، وقد سلح المسئولون الأمريكيون أنفسهم بترسانة من الأسلحة " الحقوقية " المدمرة ، لم يقتصر استخدامها على الخارج فقط ، بل كثيرا ما تم توظيف تلك الأسلحة لتقنين الاختلالات العنصرية في المجتمع الأمريكي ، ولقهر طائفة لصالح أخرى .
وقد استخدمت السلاح الكيميائي في فيتنام بعد اليابان. ورغم منع استخدام الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاقية هيئة الأمم المتحدة، فقد استخدمت في الأراضي الفيتنامية التي احتلتها قنابل النبالم والفسفور وغيرها من الأسلحة الكيميائية، وقد أوقعت أضراراً في الغطاء النباتي للبلد إضافة إلى حرقها وهدمها القرى وتشويهها البشر نتيجة استخدام الغاز السام
وشهدت حرب فيتنام تطبيقا منهجيا لممارسات التعذيب الوحشي المنافي للإنسانية ، مع تصاعد ضراوة الحرب ، كان الجنود الأمريكيون يطورن من أساليب التنكيل بالمواطنين والمقاتلين الفيتناميين . وففضلا عن تعرض الآلاف من الفيتناميات لعمليات اغتصاب متكررة وجماعية على يد الجنود الأمريكيين ، فقد نفذت أساليب التعذيب مخيفة ، مثل إدخال قطع قصب البامبو التي تشبه الأشواك تحت الأظافر وفي أمكنة عديدة من الجسم ، ووضع الرؤوس في الماء لفترة طويلة ، وربط الأيدي وحلمات الأثداء والخصيتين بأشرطة الهواتف ، وتعليق الأسير خلف عربة وجره في حقول الأرز حتى يموت ، والرمي من المروحيات أثناء تحليقها ، والسحق تحت جنازير المصفحات، وقطع الرؤوس، وقطع الذراعين وترك الشخص يموت نازفاً دمه... وغير ذلك الكثير من معارف الولايات المتحدة راعية " السلام وحقوق الإنسان".
وليس ثمة حرب قذرة، أو مجزرة، أو دعارة، أو تجارة مخدرات في أمريكا اللاتينية ، لم يكن للولايات المتحدة يد فيها عن طريق المخابرات الأمريكية التي وقفت وراء الانقلابات المنفذة في أمريكا اللاتينية كلها ، وذلك عبر تجنيد الآلاف من المرتزقة والقتلة . فالولايات المتحدة هي التي نظمت الانقلابات ضد سلفادور اللّندي الاشتراكية في شيلي، وهي التي دعمت أيضا الحكومات العسكرية الفاشية في الأرجنتين، وغواتيمالا، واليونان، ولأورغواي، وتركيا، والسلفادور، والفليبين، والبرازيل، والهندوراس ، وتتقاسم أمريكا المسئولية مع تلك الحكومات عن قتل عدة ملايين من البشر
السجل الأمريكي في مجال انتهاك قوانين الشرعية الدولي

يدحض سجل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض " الفيتو" في مجلس الأمن الدولي أي مزاعم حول كونها وسيطا نزيها أو أنها الدولية الحامية والراعية لحقوق الإنسان في العالم . فبالنسبة للقضية الفلسطينية ، فقد استخدمت أمريكا الفيتو 72 مرة في الفترة من 1968 الى 1998 لإجهاض قرارات تتعلق بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ،

مثل القرارات التي تستنكر التنكّر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وإبعاد الفلسطينيين ، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستعمرات الصهيونية ، وانتهاك المقدسات الدينية، التعذيب، وضرب النساء الحوامل والتسبب في إسقاط الجنين، إغلاق حضانات الأطفال والمدارس، وصلاحية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وبالتحديد، صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار رقم 1983/3 والذي أقرّ في 15 شباط 1983 والذي يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين "صبرا وشاتيلا" والقرار رقم 1987/2 أب والذي أقرّ في 20شباط 1987 والذي يستنكر سياسة "القبضة الحديدية" سياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى
تجد المقولة التي تؤكد " أن أكثر الحرب دموية وعنفا تلك التي تشن بدعوى تمدين الشعوب ومنحها الحرية" ، تطبيقا نموذجيا في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر تحت مسمى " الحرب على الإرهاب " ، والتي بدأت بالاحتلال أفغانستان في نوفمبر 2001 ثم احتلال العراق في ابريل 2003 فمنذ الاحتلال الأمريكي لأفغانستان ، ما يزال 600 أسير دون اتهام أو محاكمة في قاعدة غوانتانمو البحرية الكوبية وترفض واشنطن أن "تعترف لهم بوضعية سجناء الحرب عملا بمعاهدات جنيف أو أن تقر لهم بحقوق أخرى تنص عليها المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".
وفي الولايات المتحدة نفسها "هناك حوالي 1200 أجنبي غالبيتهم من أصول عربية أو آسيوية جنوبية أوقفوا في سياق التحقيقات المفتوحة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر
أما فيما يتعلق بالعراق ، فقد اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية في يوليو الماضي قوات الاحتلال الأمريكية بارتكاب انتهاكات "شديدة جدا" لحقوق الإنسان في العراق وشكت من منعها من الاتصال بآلاف السجناء العراقيين المحتجزين في ظروف "سيئة" دون توجيه اتهام. وقالت جوديت اريناس ليشيا المتحدثة باسم المنظمة " "أصبنا بخيبة أمل لأن حقوق الإنسان استخدمت كمبرر لشن حرب في العراق والآن يتعرض العراقيون لانتهاكات لحقوق الإنسان" منددة بالأوضاع في مراكز اعتقال من بينها سجن أبو غريب سئ السمعة في عهد صدام حسين "
يعد مخطط "أمركة العالم " احد أبرز أدوات السياسة العنصرية الإمبريالية الأمريكية ، حتى أن الرئيس الأمريكي تيودورد روزفلت اعتبر " أن قدرنا هو أمركة العالم .. ولذلك نجد أن الولايات المتحدة تمارس حتى الآن سياسة العقاب الجماعي ضد كل الدول والشعوب التي لم تتصالح مع منطق الهيمنة الأمريكية
وتعبر الشركات العابرة للقارات بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته، حيث تسعى هذه الشركات إلى استعمال السوق العالمية كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية في نظمها وبرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية، وكذلك في إعطاء كل الأهمية والأولوية للإعلام لإحداث التغيرات المطلوبة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وكما هو معلوم أن ربع سكان الكرة الأرضية من عالم الشمال يستحوذون على 80% من ثروات العالم بمعنى أن ثلاثة أرباع البشرية ، وهم تحديداً سكان الدول الفقيرة والنامية ، يعيشون على خمس ثروات الأرض. والنماذج الحيّة كثيرة على تدهور الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول. فمثلاً بلغ عدد الفقراء في الدول الأفريقية أكثر من نصف عدد سكان القارة. ومعلوم أيضاً ما حدث لنمور آسيا وكذا بقية الدول الآسيوية وكذلك الهزات التي تعرضت لها أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا، وكذلك المكسيك الجار الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، هذه الهزات تفضي بالضرورة إلى البطالة والفقر والفساد المالي والإداري والأخلاقي
انتهت الإدارة الأمريكية مؤخرا من تطوير مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كشفت الأسبوع يوم الاثنين 8 ديسمبر 2003م
والمشروع الجديد أشرف عليه فريق عمل فني برئاسة بوب بلاكويل مساعد مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي كوندليزا رايس
وتشير المعلومات إلي أن المشروع الجديد يسعى إلي تشكيل ائتلاف أمريكي أوربي لإجبار الدول العربية علي تطبيق المشروع الجديد لتحقيق ما يسمي بالديمقراطية حيث يقوم هذا الائتلاف علي فكرة أنه في حال قيام واشنطن بمنع المساعدات أو المنح الاقتصادية عن أي دولة لا تطبق معايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تقوم الدول الأوربية هي الأخرى بتطبيق ذات القرار وتوقف مشروعاتها الاقتصادية وتعلق اتفاقات الشراكة مع الدول المعنية في هذا الشأن
ويتضمن مشروع الشرق الأوسط الأوسع فكرة أمريكية حول مفهوم خريطة التغيير لطريق جديد، وهي تعني أن تكون هناك استراتيجية موحدة لعمل ثلاث وزارات هامة هي الإعلام والتعليم والأوقاف، بحيث يتم دمج عمل هذه الوزارات وتلتزم بتنفيذ التزاماتها وفقا لاستراتيجية مشتركة
والمعني المطروح في هذا الإطار هو أن هذه المؤسسات ستقوم علي أساس ديني غربي، وأنه سيكون من حقها القيام بأي نوع من الأنشطة في حين أن المساجد ستلتزم بأداء الصلوات الإسلامية وسيتم منعها من ممارسة أية أدوار اجتماعية أو ثقافية وإنما ستقوم الوزارة المسئولة عن الشئون الدينية بهذه الأنشطة وسيمتنع أيضا في هذا الإطار أن تقوم المساجد بجمع التبرعات أو الزكاة أو غيرها من المسائل التي تدخل في نطاق النشاط الاجتماعي خشية أن تصل هذه الأموال إلي أيدي الجماعات الإرهابية كما تدعي!!
خريطة التغيير علي هذا النحو ستشمل كل الدول العربية دون استثناء ابتداء من المملكة المغربية حتى البحرين والإمارات في أقصي الشرق ومرورا بالسودان واليمن في الجنوب
إن كل الخيارات مفتوحة لتطبيق المشروع الجديد، وأن لجان الكونجرس كانت قد أوصت بفرض أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية والسياسية علي البلدان المخالفة إلا أن عدم التعاون الأوربي جعل الولايات المتحدة عاجزة عن تطبيق أية معايير حقيقية أو التزامات واضحة ضد هذه الدول
إن الديمقراطية الحقيقية لم تعد مجالا للاختبار في التطبيق أو عدم التطبيق في هذه المنطقة، بل إن الجميع يجب أن يلتزم بهذا النهج كأساس حقيقي لإرساء مفاهيم الأمن والاستقرار الدولي
وتري المذكرة أن العلاقات العربية الإسرائيلية لا تزال تمثل أحد العوائق المهمة أمام تحقيق نموذج الاستقرار والسلام بين دول المنطقة، كما أن تزايد إشكاليات العلاقات العربية الصهيونية وما يرتبط بها في بعض الأحيان من توتر سياسي أو صراع عسكري يكون مبررا لتعطيل التطبيق الديمقراطي بحجة مواجهة إسرائيل.
وستركز منظمة الشرق الأوسط للتعاون والديمقراطية وفق المذكرة علي
أبعاد العلاقات العربية الصهيونية
إبعاد العلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي.
تكييف مسار هذه العلاقات ليصب في إطار التطبيق الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
البدء في عقد اتفاقات للعمل الاقتصادي والثقافي المشترك بين إسرائيل والدول العربية
نماذج التطبيق الديمقراطي الصهيوني ومدي ملاءمتها للتطبيق في الدول العربية
وسوف تعمل مؤسسة الشرق الأوسط للتعاون والديمقراطية في هذا الإطار علي تبادل الخبرات العسكرية العربية والإسرائيلية في إطار برامج محددة، وأن هذا التبادل والتعاون سيشمل ما يتعلق بالمناورات العسكرية ولقاءات دورية بين القيادات العسكرية العربية والصهيونية يكون هدفها تكريس الفهم المتبادل.
وتشترط المذكرة الأمريكية تحقيق مفهوم يطرح لأول مرة وهو التوصل لاتفاقات وتعاون عسكري بين إسرائيل والدول العربية قبل التوصل إلي اتفاقات سياسية، كأن يتحقق التعاون العسكري بين سوريا وإسرائيل في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية وقبل حدوث أي تقدم علي صعيد التسوية السياسية وكذلك الأمر مع لبنان والفلسطينيين، كما تلتزم الدول الأخرى التي ليست لها أراض محتلة بأسس هذا التعاون العسكري.



وتختتم المذكرة تفاصيل المشروع المعتمد من قبل الإدارة الأمريكية بالقول: إن الشرق الأوسط مقدم علي حالة من المتغيرات العاصفة وأن حكومات هذه المنطقة يجب أن تعي أن حركة التاريخ متطورة بطبعها وإنها قادرة علي الاستمرار والنمو، وأن كل دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط مطالبة بأن تصبح جزءا من هذه الحركة المستمرة
وتحاول الولايات المتحدة من ناحية أخرى فرض "الإسلام المعدّل" خاصة بعد 11 سبتمبر 2001م ، حيث تتم محاصرة انتشارة من ناحية بناء المعاهد، كما سيتعرض المضمون الدراسي لتعديلات متلاحقة، ويعاد تكييفه ليتوافق مع التعليم المدني العادي
طبقت هذه السياسيات في دول مثل اليمن التي قررت حكومتها إلغاء المعاهد العلمية الدينية ودمجها في التعليم المدني بحجة توحيد العملية التعليمية
ونفس الشيء تقوم به باكستان حاليا بالنسبة للمدارس القرآنية بتمويل أمريكي يبلغ مائة مليون دولار لإطلاق برنامج رقابة على تلك المدارس التي يقدر عددها بسبعة آلاف مدرسة، تضم حوالي مليون طالب،
*يكفينا في ختام هذا الملف ما وصف به هانز وليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة الإدارة الأمريكية قائلاً في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية ويوم 12 يناير 2003 " إنهم أوغاد قذرون لم يكفوا عن وضع العقبات في طريقي

ولم يكتف بليكس باستخدام كلمة " قذرون" بل مضي يقول " هناك طغاة في واشنطن ، إنهم أوغاد يروجون للأشياء وبالطبع يزرعون أشياء مروعة في وسائل الأعلام " .
ورداً على سؤال حول ما ذا كان قد تعرض لحملة تشهير متعمدة من قبل الإدارة الأمريكية قال بليكس " قد تعرضت لإهانات على حد كبير من الدناءة . وعبر بليكس عن قناعته بأن بعض رجال الإدارة الأمريكية لا يجدون أي مانع لزوال الأمم المتحدة ، موضحاً أن واشنطن لا تعتبر المنظمة الدولية مؤسسة تتخذ فيها الدول قرارات بل"هيئة غريبة مع أنها تتمتع بنفوذ كبير فيها

حقوق المسلمين في أمريكا
**************
**
نقلا عن كرامه
*كرامة: جمعية المحاميات المسلمات من أجل حقوق الإنسان جمعية خيرية، تعليمية تركز على قضايا حقوق الإنسان للمسلمين داخل أمريكا وخارجها KARAMAH Responds to Michigan Supreme Court Ruling
June 17, 2009


KARAMAH: Muslim Women Lawyers for Human Rights joined the ACLU and many other organizations to file a comment in opposition to the proposed amendment to Michigan Rule of Evidence 611 (“MRE 611”).
MRE 611 was proposed to authorize judges in Michigan to bar Muslim women from testifying in court if they are wearing a veil. MRE 611 was proposed after a district judge was sued for dismissing a plaintiff’s case following the plaintiff’s refusal to remove her niqab during testimony.
The plaintiff, Ms. Ginnah Muhammad, was suing Enterprise Leasing Company in a small claims court before a Hamtramck district court judge. The judge told Ms. Muhammad that she would have to remove her niqab while testifying so that he could evaluate her credibility. When she refused, he dismissed her case.
Ms. Muhammad later sued the district court judge in federal court, claiming her civil rights had been violated. The federal court declined to exercise jurisdiction and refused the case. The case is now pending before the U.S. Court of Appeals for the 6th Circuit.
In response to this, the Michigan Supreme Court adopted a MRE 611 giving judges the authority to ban Muslim women from testifying in court if they are wearing a veil, effectively denying these women the fundamental right of access to the courts.
KARAMAH supports a woman’s right to decide how to practice her faith, and that she should be entitled to exercise her beliefs freely.
Supporting a comment written in opposition to the rule by the ACLU, KARAMAH urged the judges not to restrict the rights of women. The comment, labeled “Proposed Amendment to Michigan Rules of Evidence 611,” reads:
Dear Chief Justice Kelly and Mr. Davis,
This comment opposes the proposed amendment to Michigan Rule of Evidence 611 (“MRE 611”) because it will allow judges to unconstitutionally close the doors of the courthouse to Michigan citizens based upon their religiously-mandated dress. It is submitted by the American Civil Liberties Union of Michigan and supported by a diverse group of organizations and individuals including […] KARAMAH
***********************************
ﻋﺑﺮﺕ كرامة عن ﺍﺳﺗﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﺤﻜﻢ المحكمة العليا ﻓﻲ ميشيغان ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺧﻮﻝ للقضاة ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺑﺔ النساء المسلمات ﺑخلع ﻣﻼﺑﺴﻬﻦ الدينية اثناء ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻦ. ﻭ ﺩﻋﻣﺎ ﻟﺗﺼﺮﻳﺢ اتحاد الحريات المدنية ، حثت كرامة القضاة على ﻋﺪﻢ ﻓﺮﺽ قيود على حقوق المرأة.**.
متي أصبح الحجاب ترميذ ديني سيدتنا مريم وهي أم النبي عيسي نبي المسيحيين في العالم كانت ترتدي طرحه وانظر الي صورها وتماثيلها في انحاء العالم ما الذي يضيركم من ذلك

أليس اللبس حريه أليس ذلك يندرج تحت حقوق الانسان

ولا الحريه عندكم الملابس العاريه التي لا تستر وتفضح الرزيله من أهم مقومات الحموم الامريكي للانسان

*

حث رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني في مكتبه في الرياض مع وفد أمريكي أمس، أوضاع المواطنين السعوديين في السجون الأمريكية ومدى إمكانية نقلهم لسجون المملكة لإكمال المدد المتبقية من الأحكام التي يقضونها في السجون الأمريكية.
كما بحث القحطاني مع الوفد الأمريكي المكون من المسؤول في مكتب المملكة في وزارة الخارجية الأمريكية جريمي برندت والسكرتير الثالث في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لويز جونسون وأخصائي الشؤون السياسية علي الاشوح، عددا من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها نظام الاتجار بالبشر واللائحة الخاصة بالعمالة المنزلية.
وأعرب الدكتور القحطاني للوفد الأمريكي عن أسف الجمعية من موقف الإدارة الأمريكية بالتصويت ضد تقرير جولدستون الذي يدين إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة، والذي نوقش أخيرا في مجلس حقوق الإنسان..