ثروة مبارك أم ثروة مصر

نفت شركة فودافون مصر ما نقلته وكالة ABC تحت عنوان "ثروة آل مبارك 70 مليار دولار" والتى أشارت إلى أن عائلة الرئيس حسنى مبارك تمتلك حصة بالشركة.

وقال مصدر رسمى مسئول بفودافون، إنه لا توجد أى ملكية لأى فرد من عائلة الرئيس مبارك بالشركة، مشيرا إلى أن فودافون مصر لها مساهمين معروفين ومقيدين رسميا، وهم مجموعة فودافون العالمية 54.93% ومقسمة إلى شركة فودافون يوروب بى فى 34.82%، وشركة فودافون إنترناشيونال هولدنجز بى فى 20.11%، والشركة المصرية للاتصالات 44.95% وأقلية بنسبة 0.12%.

وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن شركة فودافون مصر تعمل بشفافية كاملة تجاه مشتركيها ومساهميها وجميع العاملين بها و تجاه المجتمع الذي تؤكد أنها جزء لا يتجزأ منه.
وتحتل شركة فودافون المركز الأول من حيث عدد مشتركى المحمول بنحو 30 مليون عميل من أصل 66 مليون مستخدم للمحمول فى مصر.

شككت مجلة "فوربس" الأمريكية، فى التقارير التى نشرتها شبكة "ABC " الإخبارية الأمريكية وجريدة الجارديان، البريطانية، عن ثروة أسرة الرئيس حسنى مبارك بأنها تبلغ 70 مليار دولار، واصفة هذه المعلومات بأنها مبالغ فيها، ولا تستند إلى مصادر معلومات دقيقة، كما شككت فى الأخبار التى نقلتها بعد ذلك جريدة نيويورك بوست وأشارت إلى أن "مبارك" أغنى رجل فى العالم.

وذكرت "فوربس" المتخصصة فى متابعة أخبار أهل المال والأعمال، ورصد قائمة بثروات أغنى أغنياء العالم، من رجال الأعمال والملوك، أنها لا تملك أية معلومات دقيقة، ومصادر لتتبع ثروة الرئيس مبارك، ورصدها بدقة، لكنها تشكك كثيرا فى حجم هذه الثروة، وعددت أسباب هذا التشكك.

ورصد تقرير سنوى أصدرته "فوربس فى شهر مارس من العام الماضى، جاء فيه، أن رجل الأعمال المكسيكى، من أصل لبنانى، كارلوس سليم حلو، إمبراطور الاتصالات، الذى يمتلك حصة حاكمة فى شركة الاتصالات المكسيكية "تيلميكس" وشركة "أمريكا موفل" تربع على عرش أثرياء العالم بثروة بلغت 53,5 مليار دولار، وتشير تقديرات "فوربس" لحجم ثروته الحالية، اعتمادا على ارتفاع أسهمه فى البورصة المكسيكية خلال العام الماضى بنسبة 18%، ومن ثم فإن حجمها يبلغ 63 مليار دولار أمريكى، مما يجعل ثروة "مبارك" تتجاوز حجم ثروة "كارلوس سليم".. وهذا ما شككت فى مصداقيته "فوربس".

وفى قائمة "فوربس" لأغنى ملوك ورؤساء العالم، والتى تعتبر أصعب فى رصدها من قائمة رجال الأعمال الأغنى، نظرا لصعوبة الحصول على مصادر رسمية، تقود إلى حصر هذه الثروات بدقة، جاء الملك، بومبول أدوليدج، ملك تايلاند، على رأسها بثروة تقدر بــ 30 مليار دولار، وتعتبر هذه الثروة أقل من نصف ثروة "مبارك" وفقا لتقديرات شبكة ABC الإخبارية الأمريكية.

وتعتبر "فوربس" الجدل الحالى بشأن ثروة "مبارك" الضخمة، يأتى من تقديرات تشير إلى أن الشركات الأجنبية عندما تدخل السوق المصرى، تعتمد على وجود شريك تجارى محلى مصرى، بحصة 20% من إجمالى هيكل رأس المال، ويعتبر هذا أسلوب شراكة منتشر فى دول الشرق الأوسط، وذلك وفقا لجريدة "الجارديان" البريطانية، وفى دول الخليج يحصل الشريك المحلى، على حصة حاكمة تبلغ نسبتها 51%، ومنطقيا تكون ثروة العاهل السعودى، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكبر من ثروة مبارك، ولكن وفقا "لــ "فوربس" تبلغ ثروة الأول 15 مليار دولار.

وتختتم "فوربس" تقريرها، بأن المشكلة فى هذه التقديرات، هى أنها تعتمد على مجرد تخمينات، وليست على مصادر معلومات ووثائق ومستندات من الممكن أن تدعمها وترفع من درجة مصداقيتها، فوفقا لـــ"ABC" اعتمدت على تخمينات تقول إن لمبارك وأسرته حصصا ملكية، فى شركات مثل سلسلة مطاعم "تشيليز" وشركة "فودافون" للاتصالات، وهو ما نفته هذه الشركات مؤخرا.

وتؤكد "فوربس" أن فريق رصد وتتبع مصادر الثروات الخاص بها، سوف يعمل على تقصى حجم ثروة "مبارك" وستنشره فى وقت لاحق.

ذكرت قناة العربية أن حكومة سويسرا ستجمد الأصول والحسابات المحتملة لديها لمبارك

نقلت شبكة "أي بي سي" الاخبارية الأمريكية عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية قولها إن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين مليار و5 مليارات دولار ، وليس كما اشيع في الآونة الاخيرة في تقارير لوسائل الاعلام قالت إن اموال عائلة مبارك في البنوك الاجنبية تترواح بين 40 و 70 مليار دولار.
ونقلت الشبكة عن مسئولة أمريكية بارزة قولها إنها لا تعرف من أين جاءت وسائل الإعلام بمثل هذه الارقام .
وذكرت الشبكة أن الحكومة الأمريكية خصصت 335 مليون دولار لمساعدة مصر في شراء 9 طائرات فاخرة انضمت الى أسطول الطائرات الرئاسية.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين أمس عن أن تقديرات ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار فقط‏.
علي نعكس تقرير الجارديان البريطانية الذي ذكر قبل أيام أن ثروته تقدر بنحو‏07‏ مليار دولار‏.‏
وكان مسئولون سويسريون قد أمروا ـ بعد ساعات من تخلي مبارك عن السلطة ـ جميع البنوك في سويسرا بالبحث عن‏,‏ وتجميد أي أصول تخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ كشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن مصدر في المخابرات البريطانية عن أن مبارك أمضي الـ‏81‏ يوما الماضية في نقل وتحريك ثروته إلي بنوك لا يمكن تتبعها‏.‏
وتناولت الصحيفة أيضا قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك ـ‏96‏ عاما ـ المعروف عنها أصولها الانجليزية والتي تشتهر في العديد من الدوائر الاجتماعية باسم ماري انطوانيت مصر‏,‏ بالإضافة إلي بعض الادعاءات عن تمتع نجلي الرئيس السابق بالجنسية البريطانية‏.‏ كما نقلت الصحيفة شائعات حول نظام متبع في مجال الأعمال في مصر‏,‏ وهو حصول علاء او جمال مبارك علي نسبة ما بين‏02%‏ و‏05%‏ من أي مشروع يقام في مصر وحصول عدد من الأصدقاء المقربين علي امتيازات احتكارية في المقابل‏.‏

كشفت صحيفة تليجراف البريطانية عن مصدر في المخابرات البريطانية ان مبارك امضي الـ‏18‏ يوما الأخيرة من حكمه في نقل وتحريك ثروته الي بنوك لا يمكن تتبعها‏.‏
فقد اكد المصدر ان عائلة مبارك بحثت في الأيام الماضية سبل انقاذ ثرواتهم‏,‏ كما اكد ان الخبير المالي الذي يعمل لحساب الأسرة نصحها بنقل ثروتها من البنوك الموجودة فيها حاليا‏.‏
ومن جانبها‏,‏ اكدت وزارة المالية البريطانية امكانية ملاحقة الممتلكات الخاصة بعائلة الرئيس السابق في حالة تقديم مصر طلبا رسميا بذلك والذي لم يتم حتي الآن‏,‏ وأشار الصحيفة إلي تمتع مبارك وعائلته بصلات وعلاقات قوية في بريطانيا‏.‏
وتشير عدد من التقارير إلي وجود ثروة مبارك في بنك يو بي اس السويسري واتش بي او اس وهو جزء من مجموعة لويدز البنكية والتي تمتلك الحكومة البريطانية‏41%‏ منها‏.‏
ومن ناحية اخري‏,‏ كشفت الصحيفة البريطانية تأكيد مصادر مطلعة ان جمال يملك منزلا من‏6‏ طوابق في وسط لندن عاش فيه خلال فترة عمله في قطاع البنوك وذلك قبل تأسيس شركة استثمارات واستشارات مالية في لندن والتي قد تخلي عن ادارتها منذ عشرة اعوام‏.‏ ويشاع في الأوساط القريبة عن نظام متبع في مجال الأعمال في مصر وهو حصول علاء او جمال مبارك نسبة ما بين‏20%-50%‏ من أي مشروع يقام في مصر وحصول عدد من الأصدقاء المقربين علي امتيازات احتكارية في المقابل‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية‏-‏ في نسختها الإليكترونية‏-‏ عن مسئولين أمريكيين امس أن ما يتردد عن تقديرات ثروة الرئيس السابق مبارك كان مبالغا فيه إلي حد كبير‏,‏ وأن ثروة عائلته تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار فقط‏.‏ وأضافت الصحيفة أنه بينما لا يوجد مؤشر علي تورط جمال مبارك في ممارسات غير قانونية‏,‏ إلا أن استثماراته توضح كيفية تغلغل العائلة في اقتصاد مصر‏.‏ونقلت عن خبراء أن الأموال والأصول التي تخص الرئيس السابق وعائلته والتي قامت البنوك السويسرية بتجميدها ستعاد إلي مصر في حالة طلب الحكومة الجديدة ذلك رسميا‏.‏

بروكسل (رويترز) - قال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو يوم الاثنين انه سيدعم تجميد الاتحاد الاوروبي لاصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأجاب ردا على سؤال في بروكسل قبل اجتماع لوزراء ومسؤولين من منطقة اليورو عما اذا كان سيدعم تجميد هذه الاصول قائلا "نعم".

وأي قرار بخصوص اجراءات تتعلق بأصول مبارك أو أي مسؤولين مصريين اخرين يجب أن يتخذها الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة.

مصدر قضائى: الرقابة الإدارية لم توافينا بتقارير عن ثروة مبارك

علم "اليوم السابع" أن النيابة العامة التى تجرى تحقيقاتها فى وقائع الفساد فى مصر طلبت تقارير من الرقابة الإدارية بمعلوماتها عن وقائع محل التحقيقات، وأن الرقابة الإدارية لم توافيها حتى الآن رغم أن هذه التقارير تشمل جانبا هاما وضروريا للتحقيقات.

وأشار المصدر إلى أن النيابة استعجلت تقديم هذه التقارير لأكثر من 5 مرات على التوالى، إلا أن الرقابة الإدارية امتنعت عن إمدادها، موضحا أن هذه التقارير تشتمل تعقب ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من المسئولين السابقين فى النظام ومصادرها ومدى مشروعيتها، مشيرا إلى أنها ستسهم فى جانب كبير من التحقيقات ومن شأنها إنهاء التحقيقات وإحالتها إلى المحاكمة العاجلة.

وفى سياق متصل أرسل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس خطابات عبر الإنتربول الدولى ووزارة الخارجية إلى بعض وزراء خارجية عدة دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبى وأمريكا يطالب فيها بتجميد ثروات 25 مسئولا من الحكومة السابقة.

وأشار مصدر إلى أن الخطابات شملت تعقب ثروة أحمد عز ورشيد محمد رشيد والدكتور أحمد نظيف وأحمد المغربى وزهير جرانه وحبيب العادلى وعدد من المسئولين الذين صدرت ضدهم قرارات بالمنع من السفر وتجميد أرصدتهم ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

مبارك يتقدم بإقرار الذمة المالية

تقدم حسني مبارك الرئيس السابق بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون‏.‏

وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية‏.‏

"المصريين الأمريكيين" يطالب بتجميد ثروة مبارك
طالب تحالف المصريين الأمريكيين المسئولين بالتقدم رسميا، بطلب لحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والخليج لتجميد ثروة الرئيس السابق وأسرته وكبار أركان نظامه السابق.

ودعا التحالف فى خطاب أرسله القوى السياسية للالتفاف حول مطالب الثورة والتى تشمل إعلان مجلس رئاسى يتولى سلطات رئيس الجمهورية ويتكون من خمس شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة ويمثل فيه القضاء والأقباط والمرأة ويختار له رئيس يتم التوافق عليه من الشخصيات المشهود لها بالحيدة والنزاهة والسمعة الحسنة.

النائب العام يطلب من الدول الأجنبية تجميد أرصدة عائلة مبارك

طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، من الخارجية المصرية، مخاطبة الدول الأجنبية لتجميد أرصدة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليهما جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

النائب العام يطلب تجميد أرصدة مبارك وعائلته

طلب الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام من وزير الخارجية مخاطبة الدول الأجنبية ـ بالطرق الدبلوماسية المقررة ـ لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك‏.

وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت‏(‏ سوزان مبارك‏),‏ ونجله علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ‏,‏ ونجله الثاني جمال وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال‏.‏
وصرح مصدر قضائي بأنه سبق للنيابة العامة أن تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية محمد حسني مبارك وأفراد أسرته‏,‏ وأن هذه الثروة مودعة بخارج البلاد‏.‏
وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنته‏,‏ وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيق للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة‏.‏
وأضاف المصدر أنه بناء علي تصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية‏,‏ واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية‏,‏ فقد خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من الدول الأجنبية ـ الموضحة بكتاب النائب العام ـ تجميد حسابات وأرصدة حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما‏.‏
وأشار المصدر القضائي إلي أنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم‏,‏ في ضوء أحكام القانون رقم‏62‏ لسنة‏75‏ في شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع‏.‏
وقد أبلغت وزارة الخارجية النيابة العامة بقيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته‏,‏ وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلي مصر‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ يعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع خلال ساعات قرارات مهمة اتخذها الجهاز بشأن عدد من المسئولين السابقين بالدولة‏,‏ وكذلك نتائج التحقيقات التي قام بها الجهاز في البلاغات التي تلقاها من النائب العام حول ثروات عدد من المسئولين‏.‏
كما يعلن الجوهري نتائج تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول إقرارات الذمة المالية الخاصة بعدد من المسئولين والمخالفات المالية التي ارتكبوها‏.‏
من جانب آخر‏,‏ بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات عدد من الوزراء والمسئولين في حكومة نظيف‏,‏ كما قررت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول انتداب لجان من الخبراء والمتخصصين لفحص ملفات تجاوزات المسئولين السابقين‏,‏ وتقديم تقاريرهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم‏.‏

"الخارجية": السفارات تتابع طلبات الحظر على أرصدة مبارك

قال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة قامت بإحالة الطلبات التى تلقتها من النيابة العامة المصرية والخاصة بإجراء حجز احترازى على الموجودات من حسابات وأرصدة وعقارات مملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته فى دول الاتحاد الأوربى ودول غربية وعربية أخرى، إلى سفارات مصر المعتمدة فى تلك الدول لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحظر المطلوبة.

فى مؤتمر صحفى اليوم.. رئيس جهاز الكسب غير المشروع: مبارك قدم إقرارات الذمة المالية عن نهاية خدمته .. ولا يزال الجهاز ينتظر إقرارات الذمة المالية لابنه جمال بصفته عضوا سابقا للحزب الوطنى

أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك قدم اليوم للجهاز إقرار الذمة المالية المتعلق بنهاية خدمته كرئيس للجمهورية، وقال الجوهرى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة العدل أن الإقرار سيخضع للتحقيق فى كل ما جاء فيه من بيانات، وأنه لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد نهاية التحقيقات شأنه شأن أى مسئول يخضع إقراراته المالية إلى جهات التحقيق من قبل الجهات الإدارية.

وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن جمال مبارك لم يتقدم حتى الآن بإقرارات الذمة المالية المتعلقة به بصفته عضوا سابقا فى الحزب الوطنى، وقال الجوهرى إنه طلب من جميع الأحزاب المصرية أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية لجميع أعضائها.

وكشف الجوهرى عما أبدته السلطات السويسرية من تقديم مساعدات قانونية تساعد السلطات المصرية على استعادة جميع الأموال التى خرجت بشكل غير مشروع مشيرا إلى أن مدير الشرق الأوسط بشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية السويسرية أكد فى خطاب له أرسله للناب العام اليوم 19 من الشهر الجارى على دعم بلاده لمصر وهو ما تمثل فى تجميد أرصدة الرئيس مبارك وعائلته بعد ساعة واحدة من إعلان تنحيه عن رئاسة الجمهورية، مضيفا أن المسئول السويسرى أكد أن إلغاء قرار تجميد أموال الرئيس مبارك وعائلته وأى مسئول سابق يتطلب أولا صدور قرار من الحكومة المصرية والمحاكم المصرية تنص على ذلك.

وأشار الجوهرى إلى مخاطبة النائب العام لعدد نمن السلطات القضائية بفرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ودولة الإمارات المتحدة وبلجيكا وهولندا وكند واستراليا لتجميد جميع الحسابات والأرصدة والعقارات المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما فى تلك الدول تمهيدا لاستعادتها استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتى كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها.

وأكد المستشار عاصم الجوهرى أن جريمة الكسب غير المشروع تقوم على الزيادة فى الثروة على نحو لا يتناسب مع المصادر المشروعة فهى جريمة مستقلة عن أى جريمة أخرى متعلقة بالمال العام كالرشوة والتربح والاستيلاء والتى يختص النائب العام فى التحقيق فيها، مضيفا أن فى الوقت نفسه يعد ارتكاب أى من تلك الجرائم هى فى ذاته جريمة كسب غير مشروع على الرغم من أن كل منها مستقلة عن الأخرى.

وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الإجراءات التى اتخذها النائب العام بشأن منع أى مسئول من السفر فإن الجهاز لن يتخذ مثل هذه الإجراءات معهم منعا للازدواجية.

أسرة مبارك تفشل فى بيع أملاكها بشرم الشيخ

علم "اليوم السابع" من مصادر رسمية أن أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك فشلت فى بيع أملاكها فى منتجع الجولف بمدينة شرم الشيخ يوم أمس الأربعاء.

وقالت المصادر اليوم الخميس، لـ "اليوم السابع" إن أحد المسئولين الكبار بمحافظة جنوب سيناء اصطحب معه رجل أعمال إيطالى من شرم الشيخ، وذهب لتوثيق عقد بيع 53% من المنتجع، والتى تملكها أسرة الرئيس، إلا أن موظفى الشهر العقارى بجنوب سيناء رفضوا، متعللين بأن القانون يقضى بعدم بيع أكثر من 49% من الشركات أو المنتجعات للأجانب، ومع احتجاج المسئول عليهم، طلبوا منه مخاطبة وزير العدل للموافقة على التوثيق، إلا أنه رفض وتركهم، ونجح الموظفون فى إفشال مخطط بيع أملاك أسرة الرئيس بشرم الشيخ للمستثمر الإيطالى.

رنسا توافق علي تجميد أرصدة مبارك وعائلته
باريس من ـ حازم فودة‏:‏

أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان فرنسا تلقت طلبا رسميا من السلطات المصرية بتجميد اموال وحسابات وممتلكات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقرينته ونجليه وزوجتيهما‏.
وقال فاليرو انه وفقا للمادة‏55‏ من معاهدة الأمم المتحدة وتماشيا مع تصريحاتها السابقة فقد طلبت ميشيل اليوماري وزيرة الخارجية الفرنسية ان يتم نقل الطلب فورا الي السلطات المختصة لترسل ردا بالموافقة علي الطلب‏.‏ وأضاف فاليرو ان فرنسا تنسق ايضا مع شركائها الأوروبيين لكي تستجيب لطلب السلطات المصرية‏.‏ ولم يشر فاليرو الي اي معلومات بخصوص حجم الأموال الخاصة بعائلة مبارك في فرنسا والتي وضعتها الأجهزة المختصة بالفعل تحت المراقبة في اعقاب ثورة‏25‏ يناير‏.‏
واكدت كرستين لاجارد وزيرة المالية والاقتصاد الفرنسية التزام فرنسا برد الأموال المسروقة وشددت علي ان فرنسا مستعدة لتلبية اي طلبات للسلطات المصرية والقضاء المصري بخصوص تجميد اموال وممتلكات المسئولين المصريين‏.‏ والمعروف ان سويسرا بادرت بشكل تلقائي بتجميد اموال الرئيس السابق وعائلته فور اعلان تخليه عن منصب رئيس الجمهورية‏.‏

ألمانيا لم تتلق طلبا لتجميد أرصدة مبارك
برلين ـ مازن حسان‏:‏

أكدت الحكومة الألمانية أنها لم تتلق حتي الآن طلبا رسميا مصريا لتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك‏.‏ وصرحت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويزر شنارنبرجر بأن ألمانيا تلقت فقط طلبات بتجميد أرصدة خمسة مسئولين مصريين سابقين‏.


وأنه تتم دراسة هذه الطلبات في عجالة‏,‏ مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تستطيع تحديد موعد البت النهائي في هذه الطلبات‏,‏ نظرا لأن القرار في سلطة الولايات الألمانية التي بها هذه الأرصدة‏,‏ خاصة ولاية بافاريا‏,‏ موضحة أن هناك أرصدة أخري في بعض ولايات أخري‏.‏

ياتري مين تاني متصور مع مبارك هايجي

فرنسا تحقق في الأصول التي يمتلكها كل من مبارك والقذافي
باريس ـ ر‏:‏

أعلن مكتب سلطة الادعاء في باريس ان السلطات الفرنسية فتحت تحقيقات تمهيدية لتحديد ما اذا كان الرئيس السابق حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي يملكان أصولا في فرنسا‏.

‏وتأتي التحقيقات بعد شكوي قدمتها منظمات شيربا والمنظمة الفرنسية الدولية للشفافية الحقوقيتان ضد القذافي وعائلته بتهم الفساد واساءة استخدام الأموال العامة‏.‏ وقالت المنظمتان في بيان اذا كانت هناك اصول في فرنسا فعلي الحكومة ان تجمدها فورا حتي لا يتم تحويلها إلي ولاية قضائية غير متعاونة‏.‏ وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت منذ الثلاثاء الماضي أيضا أنها ستتحرك بناء علي طلب من السلطات المصرية لتجميد أصول مبارك وأسرته‏.‏ وفتحت السلطات الفرنسية بالفعل تحقيقا لتحديد الأصول التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في فرنسا‏.‏
يذكر أن حكومات الاتحاد الأوروبي كانت قد توصلت إلي توافق أمس الأول‏-‏ الجمعة‏-‏ لفرض عقوبات علي ليبيا تتضمن تجميد الأصول‏,‏ لكن القرار الرسمي لن يتخذ قبل منتصف الأسبوع الحالي‏.‏

حسابات سرية لعائلة مبارك في البنوك المصرية
القاهرة ـ من محمد عياد وسناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي‏:‏

كشف مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ـ في بلاغ تقدم به إلي النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود ـ عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏

في مقدمتهم حرمه سوزان‏,‏ ونجلاه علاء وجمال تزيد علي‏200‏ مليون جنيه‏,‏ و‏147‏ مليون دولار‏.‏ وقال البلاغ‏:‏ إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد علي مائة مليون جنيه‏,‏ أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين‏.‏
وقال بكري‏:‏ إن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو‏,‏ من بينها‏70‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏50010813073,‏ وعشرة ملايين جنيه علي حساب رقم‏5000113070,‏ وعشرة ملايين أخري بالجنيه علي حساب رقم‏500053072,‏ فضلا عن حسابات أخري باليورو والدولار أرفق بكري مستندات كاملة بها‏.‏
وفيما يتعلق بجمال مبارك‏,‏ قال بكري‏:‏ إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة‏,‏ وهي كالتالي‏:‏
‏45.736‏ مليون علي حساب رقم‏1000821113,‏ و‏41.856‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏5000082119,‏ و‏456,10‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏5000082111,‏ كما يمتلك أيضا حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلي نحو نصف مليون دولار‏.‏
وفيما يتعلق بالسيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق‏,‏ فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها‏2.559‏ مليون دولار علي حساب رقم‏50002658814‏ و‏84.776‏ ألف دولار علي حساب رقم‏100234917,‏ و‏175‏ ألف دولار علي حساب رقم‏50000058812‏ و‏295.404‏ ألف دولار علي حساب رقم‏112349176,‏ و‏7.675‏ دولار علي حساب رقم‏....‏
وأشار بكري إلي أن السيدة سوزان ثابت لها حساب في مكتبة الإسكندرية‏,‏ وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي‏:‏
‏92.960‏ مليون دولار و‏44.864‏ مليون دولار‏,‏ و‏5.452‏ مليون دولار‏.‏
وأوضح بكري أنه ثار جدل حول هذا الحساب وفوائد الودائع‏,‏ ولماذا لا يكون رئيس مكتبة الإسكندرية هو صاحب الحق في الصرف والإيداع‏,‏ خاصة أن أموال هذا الحساب تأتي من المنح الأجنبية‏.‏
وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ علي هذه الأموال ومساءلة أصحابها‏.‏

السادات يحصل علي مستندات
عن ثروة جمال مبارك بالخارج
‏ هاني عزت

أعلن محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية أنه حصل علي مستندات ووثائق مهمة تؤكد امتلاك جمال مبارك وأسرته صناديق مالية واستثمارية تدير أسهم وأصولا وعقارات بمبالغ طائلة‏.‏

وقال السادات إن هذه الصناديق والأصول يديرها بعض أصدقاء جمال مبارك المقربين منه وعلي رأسهم رجال الأعمال وليد كابا ووليد حافظ ووليد شاش وشريف وعمر طنطاوي في لندن وجنيف وقبرص‏.‏ وكان السادات قد سافر إلي لندن وجنيف عقب قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته ومنعهم من السفر لتتبع أصول وعقارات أسرة مبارك حيث حصل علي معلومات خطيرة علي حد قوله‏.‏
السادات أكد حصوله علي المستندات والوثائق بمعاونة أحد المكتب القانونية المتخصصة في الخارج التي تعمل طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر‏.‏
وقال السادات إنه يجهز الوثائق والمستندات الخاصة بثروة أسرة مبارك بالتعاون مع فريق قانوني رفيع المستوي لتقديمها للنائب العام خلال أيام‏.‏

البنوك تبدأ تجميد أموال مبارك وعائلته.. ومستندات جديدة أمام النيابة حول الحسابات السرية للمسؤولين
ويواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، تحقيقاته فى ملف اتهام الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة. وفحص الجهاز إقرارى الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، وأرسل صوراً منهما إلى هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عن مصادر ثرواتهما الواردة فى الإقرارين.

فى السياق نفسه، قال الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب المصرى، إن المجموعة ستقدم اليوم بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يتضمن مستندات تتعلق بأموال وممتلكات وحسابات بعض المسؤولين السابقين والوزراء الحاليين فى البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.

وعقب صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته بدأت جميع البنوك تطبيق القرار، وجمّد البنك الأهلى وشركة مصر للمقاصة أموال الرئيس السابق. وعلى صعيد التحقيقات فى قضايا الفساد، علمت «المصرى اليوم» أن نيابة أمن الدولة استدعت، أمس، محمود لطيف، وزير البترول الحالى، لسؤاله فى إحدى القضايا، وحضر الوزير عصراً ولم تنته أقواله - حتى مثول الجريدة للطبع.

من جهة أخرى، أعلن مئات المعتصمين فى ميدان التحرير استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم بإسقاط حكومة أحمد شفيق، ومحاكمة مبارك وعائلته، ودعوا إلى تنظيم مسيرة مليونية بعد غدٍ «الجمعة»، تحت شعار «الشعب يريد إسقاط باقى النظام».

«الكسب غير المشروع» ينتهى من فحص إقرارات الذمة المالية لـ«مبارك» و«جمال»

كتب يسرى البدرى ٢/ ٣/ ٢٠١١

واصل المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، تحقيقاته فى ملف اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر، بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، وطالب الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق وأسرته والتى بلغت ٢٥ حساباً، كما بدأ فحص بلاغات أخرى ضد مبارك ونجله جمال تتهمهما باستغلال سلطاتهما فى تحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة.

وفحصت إدارة الكسب إقرار الذمة المالية وإقرار نهاية الخدمة للرئيس السابق وثالثاً خاصاً بنجله جمال بصفته أميناً للجنة السياسات فى الحزب الوطنى السابق، وأرسلت صوراً منها إلى هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عن مصادر ثرواتهم الواردة فى إقرار الذمة المالية، كما يستدعى جهاز الكسب غير المشروع خلال ساعات بعض المسؤولين فى البنوك والجهات الأخرى للاستماع إلى أقوالهم عن حسابات الرئيس وأسرته.

وقالت مصادر قضائية إن استدعاء مبارك وأسرته وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومى، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج.

وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع» عضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، الذى أحيل لجهاز الكسب غير المشروع، وأكد بكرى فى أقواله أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن الرئيس السابق وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو ٢٥٠ مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة.

وأضاف بكرى فى التحقيقات أن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذهم، وقدم أكثر من ٤٥ مستنداً حول ١٠ حسابات خاصة بـ«علاء مبارك» و٨ حسابات خاصة بـ«جمال»، و٦ حسابات لقرينة الرئيس السابق فى عدة بنوك، كما قدم صوراً ومستندات لحساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم ١٤٥ مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارته بمعرفتها.

وشدد بكرى فى التحقيقات على ضرورة مراجعة حساب مكتبة الإسكندرية منذ إنشائه، إذ كانت سوزان مبارك وحدها صاحبة الحق فى الصرف والإيداع فى هذا الحساب الذى يضم ملايين الدولارات عبر منح من الخارج، وقال إن هناك حسابات سرية فى البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق قدرها بكرى فى التحقيقات بـ٢٠٠ مليون جنيه، و١٤٧ مليون دولار، وأكد أن أموال علاء فى الحسابات السرية للبنك الأهلى فرع مصر الجديدة تزيد على ١٠٠ مليون جنيه، أغلبها عن طريق عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين حسب ما جاء ف البلاغ.

وأوضح بكرى أن علاء مبارك يمتلك ١٠ حسابات بالبنك الأهلى بالجنيه المصرى والدولار واليورو، تضم ٧٠ مليون جنيه على حساب رقم ٥٠٠١٠٨١٣٠٧٣ و١٠ ملايين جنيه على حساب رقم ٥٠٠٠١١٣٠٧٠ و١٠ ملايين أخرى بالجنيه على حساب رقم ٥٠٠٠٥٣٠٧٢، فضلاً عن حسابات أخرى باليورو والدولار، وأن حسابات جمال فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كالتالى: ٤٥.٧٣٦ مليون جنيه على حساب رقم ١٠٠٠٨٢١١١٣، و٤١.٨٥٦ مليون جنيه على حساب رقم ٥٠٠٠٠٨٢١١٩، و٤٥.١٠ مليون على حساب رقم ٥٠٠٠٠٨٢١١١، كما يمتلك أيضاً حسابات أخرى بالدولار تصل إلى نصف مليون دولار.

وعن حسابات سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، قال بكرى إنها تمتلك ٢.٥٥٩ مليون دولار على حساب رقم ٥٠٠٠٢٦٥٨٨١٤ و٨٤.٧٧٦ ألف دولار على حساب رقم ١٠٠٢٣٤٩١٧، و١٧٥ ألف دولار على حساب رقم ٥٠٠٠٠٠٥٨٨١٢ و٢٩٥.٤٠٤ ألف دولار على حساب رقم ١١٢٣٤٩١٧٦.

"الكسب غير المشروع": كشف حسابات مبارك السرية يصلنا خلال أيام

قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن البنوك أرسلت موافقتها إلى الجهاز حول إرسال كشوف الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.

وقال الجوهرى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إنه خلال أيام قليلة ستقوم البنوك بموافاة جهاز الكسب غير المشروع بكافة المعلومات والبيانات التى يحتاج إليها فيما يتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق وأسرته.

كان المستشار الجوهرى قد كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد، وموافاة الجهاز بها.

جاء قرار المستشار الجوهرى فى ضوء التحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، والذى كان قد أحاله النائب العام لجهاز الكسب غير المشروع للاختصاص فى مباشرة التحقيقات فيه.

وقال بكرى فى أقواله أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم، وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة.

وذكر بكرى أن مبارك تواطأ مع أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذهم، وقدم بكرى أكثر من 40 مستندا يتضمن هذه الحسابات، حيث بلغت حسابات علاء مبارك 10 حسابات، وجمال مبارك 8 حسابات، وسوزان مبارك 6 حسابات، بالإضافة إلى حساب مكتبة الإسكندرية الذى يضم 145 مليون دولار تتولى سوزان مبارك إدارته بمعرفتها.

وطالب بكرى فى التحقيقات بضرورة مراجعة حساب مكتبة الإسكندرية منذ إنشائه، حيث كانت سوزان مبارك هى وحدها صاحبة الحق فى الصرف والإيداع فى هذا الحساب الذى يضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل نظر قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع كل من‏:‏ الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ وزوجته سوزان صالح ثابت‏,‏

ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي محمد مجدي راسخ‏,‏ وخديجة الجمال‏ ونجليهما عمر علاء مبارك‏,‏ وفريدة جمال مبارك من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك وغيرها‏,‏ وذلك إلي جلسة بعد غد‏.‏

لقاهرة (رويترز) - أيدت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء الامر الوقتي الصادر من النائب العام المصري بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته.

وصدر أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي مجدي راسخ وخديجة محمود الجمال وحفيديه عمر وفريدة ومنعهم من السفر الى خارج البلاد يوم 28 فبراير شباط الماضي.

ولم يحضر محامون عن مبارك وأفراد عائلته.

وقال المستشار مكرم محمد عواد رئيس المحكمة ان المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين لان أمر التحفظ يحتاج للنظر بسرعة.

وأضاف ان المحامين عن مبارك وأفراد عائلته علموا بموعد جلسة يوم الثلاثاء في الجلسة السابقة.

وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة ان قرار التحفظ على أموال مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من السفر "صدر لتوافر الادلة الكافية على اعتدائهم على المال العام بنية التربح وتسهيل التربح وهي جرائم يعاقب عليها القانون ويوجب رد الاموال."

وشمل أمر التحفظ كل ما يخص مبارك وأفراد عائلته من أموال "سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم في البنوك والبورصة أو شركات وغيرها من أموالهم العقارية."

ومنع أمر التحفظ مبارك وافراد عائلته من التصرف في الاموال "سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب حقوق شخصية أو عينية عليها."

علمت الأهرام أن سلطات التحقيق البريطانية لم تبدأ حتي الآن الإجراءات الفعلية لتجميد أرصدة وممتلكات عدد من المسؤولين المصريين السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته‏.‏

وتؤكد معلومات الأهرام أن هيئة نيابة التاج‏(‏ النيابة العامة‏)‏ البريطانية تلقت بالفعل ملفا يتجاوز خمسين صفحة تضم النتائج التي انتهت إليها حتي الآن تحقيقات النائب العام المصري في الاتهامات الموجهة لسبعة من الوزراء والمسئولين السابقين وأبنائهم وزوجاتهم وأولادهم‏.‏ ومن بين هؤلاء أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم سابقا وزوجاته عبلة وشاهيناز وخديجة وابنه‏,‏ ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وابنه‏,‏ ووزير السياحة السابق زهير جرانة‏,‏ ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي‏,‏ ورشيد محمد رشيد‏,‏ وزير التجارة والصناعة السابق‏.‏
وأكدت مصادر مطلعة إن تقرير النيابة العامة يضم‏:‏ شهادات الشهود التي تؤكد الاتهامات الموجهة للشخصيات المطلوب تجميد حساباتها وأرصدتها‏,‏ وقرائن قانونية تثبت صحة الاتهامات‏,‏ ونصوص القانون المصري التي تستند إليها التحقيقات في توجيه الاتهامات‏.‏
وحسب التقرير المصري‏,‏ الذي سلم عبر وزارة الخارجية‏,‏ فإن المحققين البريطانيين أبلغوا بأن الاتهامات الموجهة لهؤلاء تشمل‏:‏ ارتكاب جرائم فساد‏,‏ اعتداء علي المال العام‏,‏ وغسل الأموال‏.‏
ولا تزال النيابة البريطانية تبحث التقرير المصري‏,‏ الذي تلقته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي‏,‏ قبل أن تبدأ تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الملف إلي القضاء للبت في طلب السلطات المصرية‏.‏
وتشير المعلومات إلي أن هذا التقرير لا يتضمن أية معلومات محددة أو وثائق تبين أن للوزراء أو زوجاتهم أو أبناءهم المذكورين حسابات أو أرصدة أو موجودات في بريطانيا‏.‏
وفيما يتعلق بملف مبارك وأسرته‏,‏ لا تزال النيابة البريطانية تنتظر تقريرا مماثلا بشأن نتائج التحقيقات المصرية‏.‏
وتؤكد معلومات الأهرام أن النيابة العامة المصرية أبلغت نظيرتها البريطانية بأن مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما يواجهون اتهامات بـتضخم ثرواتهم‏.‏
وطلب النائب العام المصري رسميا من النيابة البريطانية تجميد ومصادرة وإعادة جميع الموجودات والارصدة والممتلكات الخاصة بالمتهمين‏.‏ ويشير الطلب المصري إلي كل الأموال النقدية السائلة والمنقولة بالبنوك وغيرها‏.‏
ويذكر أن النيابة البريطانية تسملت الطلب المصري‏,‏ الذي يقع في حوالي عشرين صفحة‏,‏ بشأن الرئيس السابق واسرته في السابع والعشرين من فبراير‏.‏
وقد تحققت الأهرام من أن السلطات المصرية لم تكتف بعرض قائمة الاتهامات الموجهة لمبارك وأسرته الي السلطات البريطانية‏.‏ فالطلب المصري موثق بصور لتحويلات مصرفية بالملايين باسم بعض أفراد الأسرة إلي بنوك بريطانية أو بنوك أوروبية لها صلة بمؤسسات مصرفية بريطانية‏.‏
وأكدت مصادر مطلعة للأهرام أن وحدة التعاون القضائي بوزارة الداخلية البريطانية بعثت باستفسار وصف بأنه غريب ومثير للتساؤل حول العقوبات المقرر في القانون المصري في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة للمتهمين‏.‏ وسأل فريق التحقيق البريطانيي رسميا عما إذا كانت العقوبات تشمل عقوبة الإعدام‏.‏
ويذكر أن بريطانيا وعددا آخر من الدول تقود حملة دولية تدعو الدول التي تطبق الإعدام بالغاء هذه العقوبة‏.‏
وردا علي أسئلة الأهرام رفضت متحدثة باسم النيابة البريطانية تأكيد أو نفي استعداد النيابة للتعاون مع الطلبات المصرية في حالة تأكيد احتمال تطبيق عقوبة الإعدام علي المتهمين‏.‏ وقالت إن وزارة الداخلية هي التي تقرر في مثل هذه الأمور‏.‏ غير أن الوزارة لم ترد علي تساؤلات الأهرامبشأن موقفها النهائي‏.‏
وفي حالة اقتناع النيابة العام البريطانية بمصداقية الاتهامات وقدرتها علي الحصول علي حكم قضائي إيجابي بتلبية الطلب المصري‏,‏ فإنها سوف تحيل الملف للقضاء‏,‏ وسوف يمثل محاموها الادعاء المصري‏.‏
وقالت مصادر قضائية بريطانية إن حصول السلطات المصرية علي حكم قضائي نافذ بشأن تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات إلي مصر سوف يستغرق فترة طويلة تصل إلي سنوات‏,‏ حيث يحق للشخصيات المطلوب تجميد ومصادرة واعادة ارصدتها وممتلكاتها توكيل محامين للدفاع عن موقفهم‏.‏ كما يحق لهم الطعن أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية‏.‏
ولذا تنصح القواعد التي تنظم عمل وحدة المساعدة القانونية المتبادلة بأن تراجع الجهات المصرية التي تطلب تجميد الأرصدة أوالحسابات معاهدة حقوق الإنسان الإوروبية لتحديد مدي مطابقة الطلب لنصوص المعاهدة‏.‏
ومن المعروف أن الحكومة المصرية تجري الاتصالات القضائية مع الجهات البريطانية المختصة من خلال القنوات الدبلوماسية حيث تتولي السفارة المصرية في لندن نقل المطالب المصرية الي الجهات البريطانية والعكس‏.‏
إلا أنه وفقا للقواعد المعمول بها في جهات التحقيق البريطانية المختصة بالتعاون القضائي مع الدول الأخري‏,‏ فإنه يمكن للنيابة المصرية أن تخاطب مثلا وحدة المساعدة القانونية المتبادلة مباشرة دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية‏,‏ طالبة تجميد الأرصدة والحسابات والممتلكات‏.‏
ووفقا للقواعد نفسها‏,‏ فإن أي طلب مصادرة الأموال‏,‏ كما هو في حالة الطلبات المصرية‏,‏ يجب أن يتضمن شرحا للاسباب التي تجعل التجميد ضروريا وأهمية هذا التجميد من الناحية القضائية‏.‏
وتشير القواعد إلي أنه بدون هذه المعلومات لن تتمكن المحكمة من إصدار أمر التجميد الفعال للأرصدة والحسابات‏.‏
ولم تتضمن المراسلات المتبادلة بين القاهرة ولندن إشارة إلي احتمال أن تطلب السلطات تسليم أي من المتهمين في حالة هروبه إلي بريطانيا التي لا تربطها مع مصر معاهدة لتسليم الشخصيات المطلوبة في مصر‏.‏
يذكر أن رشيد محمد رشيد‏,‏ وزير التجارة والصناعة السابق‏,‏ يقيم الآن في لندن التي وصلها إليها منذ أيام قادما من الإمارات العربية المتحدة‏.‏
وقالت متحدثة باسم النيابة البريطانية لـ الأهرام إن عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين لا يعني أنه لا يمكن تسليم أي شخص مطلوب لمصر‏.‏
وأضافت قد يتم التسليم بناء علي طلب بشأن قضية وشخص معينين حتي لو لم تكن هناك معاهدة تسليم ثنائية‏.‏ واشارت إلي أن وزارة الداخلية هي التي تتولي التعامل مع طلبات التسليم‏.‏ وحسب القانون البريطاني فإن قرار الوزارة قابل للطعن أمام القضاء أيضا‏.

كيرى يعلن تجميد 30 مليار دولار من أموال مبارك بأمريكا
قال السناتور جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت أكثر من 30 مليار دولار من قيمة الأصول المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك.

وأضاف كيرى أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، "فهمت أن لدينا أصولاً مجمدة للرئيس مبارك، بلغت نحو 31.5 مليار دولار".

حذف موقع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية خبرا يتعلق بثروة الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ بعد أن تبين أن الأرقام الموجودة به خاصة بالزعيم الليبي معمر القذافي‏.‏

وكان السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي‏,‏ قد ذكر أنه تم تجميد ثروة الرئيس السابق مبارك في الولايات المتحدة وقيمتها‏ 31.5 مليار دولار‏,‏ لكن مكتب كيري أبلغ الصحيفة الأمريكية بعد نشر الخبر أن السيناتور الأمريكي كان يقصد معمر القذافي وليس مبارك‏.‏
من ناحية أخري قال كيري‏,‏ خلال ندوة عقدها في معهد كارنيجي حول سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط‏:‏ إنه سيصل مصر الأحد لإجراء عدة اجتماعات مع الناشطين والمسئولين المصريين‏,‏ وأوضح أنه يعتزم استصدار مشروع قانون في الكونجرس لمساعدة مصر علي تحقيق التحول نحو الديمقراطية‏,‏ وأضاف كيري أن صدور التشريع سيستغرق نحو شهر‏,‏ وشجع أعضاء الكونجرس الأمريكي علي التصويت لمصلحته‏.‏

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ خلال أيام‏,‏ تحقيقاته في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد الرئيس السابق حسني مبارك بتضخم ثروته داخل البنوك الأمريكية إلي‏ 31.5 مليار دولار‏.‏

كان مصطفي بكري قد تقدم ببلاغ إلي جهاز الكسب غير المشروع ضد الرئيس السابق في ضوء التصريحات التي ادلي بها جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والتي أعلن فيها أن ثروة مبارك داخل أمريكا وحدها بلغت‏ 31.5‏ مليار دولار وأن الثروة عبارة اموال سائلة في البنوك الأمريكية وعقارات في عدد من المدن الأمريكية المختلفة وطلب بكري في بلاغه بضرورة التحقيق مع الرئيس السابق بتهمة جمع أموال بطريق غير مشروع مما ألحق الضرر بالاقتصاد القومي للبلاد وهو مايعد جريمة نهب وسلب يعاقب عليها القانون‏,‏ كما اتهم بكري مبارك بالتزوير في اقرار الذمة المالية المقدم لجهاز الكسب غير المشروع وطالب باسترداد الاموال التي هي في الأصل ملك للشعب المصري ومن المتوقع أن يبدأ الجهاز الاستماع لبكري خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏

ذكر راديو "أوروبا 1" الفرنسى أن الاتحاد الأوروبى، قرر اليوم الجمعة تجميد أموال وأصول الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته الموجودة فى دول الاتحاد السبع والعشرين، ونقل الراديو عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن القرار يشمل الأموال والأصول المملوكة لثماني عشرة شخصية مقربة من مبارك.
وقالت الدبلوماسيون إن هذا القرار سيعتمده وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الإثنين القادم ليدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وأضافوا أن القرار سيشمل الأشخاص الذين تجرى محاكمتهم في مصر للأسباب نفسها.
كانت محكمة جنائية أكدت في مطلع الشهر الجاري قرارا بتجميد أرصدة مبارك وأسرته.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن القائمة الأوروبية ستشمل أشخاصا من بينهم سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وشخصيات رئيسية في النظام السابق مثل وزير الداخلية حبيب العادلي ومسئولا في الحزب الوطني الديمقراطي.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من وزير الخارجية أن يطلب -بالطرق الدبلوماسية المقررة- من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات حول تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم في هذا الشأن أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها.

صرح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن له ملف ضريبي عن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني‏,‏ وإنما كان يتم استقطاع ضرائب كسب العمل منه فقط

وتورد للخزانة العامة للدولة‏,‏ مثله مثل أي موظف عادي‏.‏ أما بالنسبة لنجليه فليس لهما ملفات ضريبية مستقلة‏,‏ ولكن لهما ملفات مشتركة مع مستثمرين وشركات مختلفة‏,‏ وهذه الملفات تم التحفظ عليها من قبل المصلحة وإعادة فحصها‏,‏ وهي الآن تحت تصرف النائب العام‏.‏
وأكد رئيس المصلحة أنه بالنسبة للشخصيات العامة ورجال الأعمال الذين يجري التحقيق معهم الآن‏,‏ فقد تم التحفظ علي ملفاتهم وتمت إعادة فحصها‏,‏ ومن بينها ملفات كل من‏:‏ أحمد عز‏,‏ وزهير جرانة‏,‏ وأحمد المغربي‏,‏ ورشيد محمد رشيد‏,‏ بالإضافة إلي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ موضحا أن المصلحة قامت بالفعل العام الماضي برفع قضايا تهرب علي أولاد صفوت الشريف وأحمد عز‏,‏ وبعض الوزراء في أثناء عملهم بالوزارة مثل محمد منصور‏,‏ ورشيد محمد رشيد‏,‏ وتم اتخاذ الخطوات اللازمة ضدهم وتصالحوا وسددوا قرابة ستة ملايين جنيه‏.‏

قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أموال وأرصدة وأملاك الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وعدة مسئولين آخرين متهمين بالفساد والإثراء علي حساب المال العام‏,‏ ضمتهم قائمة من‏19‏ شخصية مصرية‏.‏

وشملت قائمة الاتحاد الأوروبي التي سيتم نشرها خلال أيام ـ الرئيس السابق وزوجته سوزان‏,‏ ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما ـ إلي جانب عدة شخصيات مقربة منه‏,‏ من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏,‏ ومسئولون في الحزب الوطني‏.‏
ويتضمن القرار التحفظ علي الأملاك الشخصية لهؤلاء وشركاتهم والشركات المساهمين بها‏,‏ أو المتعاونين معها‏.‏
وجدد وزراء الاتحاد الأوروبي أيضا استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لعملية الانتقال السلمي والمنظم نحو الحكم المدني والديمقراطي في مصر بناء علي حكم القانون‏,‏ مع الوضع في الاعتبار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ ورجل الأعمال المعروف منير غبور إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام‏,‏ مع استمرار حبسهما احتياطيا علي ذمة القضية‏.‏
كما وافق علي إحالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون إلي الجنايات أيضا بتهمة اهدار‏70‏ مليون جنيه من أموال الدولة في التليفزيون
في الوقت نفسه‏,‏ قرر الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة تشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص ملفات نحو‏700‏ عضو بمجلسي الشعب والشوري المنحلين لمراجعة كل التصرفات في أراضي الدولة التي صدرت لمصلحتهم‏.‏

قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك من التعامل على الحساب المصرفى الخاص بمكتبة الاسكندرية بالبنك الاهلى المصرى فرع مصر الجديدة.

و يحنوى الحساب على مبلغ قدره 143مليونا و 277 الفا و 319 دولار .

جاء الحكم الذى اصدره المستشار جمال الدين صفوت - رئيس المحكمة , فى جلسة سريعة لم تستغرق سوى عشرة دقائق , فى الوقت الذى لم يتقدم فيه أى محام للدفاع عن الرئيس السابق , تعالت صيحات و هتافات الحاضرين فرحا فى قاعة المحكمة الخارجية و قد اشارت تحقيقات جهاز الكسب غبر المشروع الى ان الرئيس السابق هو الذى كان يتعامل مباشرة على حساب مكتبة الاسكندرية سحبا و إيداعا و ليس زوجته سوزان ثابت كما جاء فى البلاغ المقدم للجهاز من مصطفى بكرى - رئيس تحرير جريدة الاسبوع

يتسلم جهاز الكسب غير المشروع منتصف الأسبوع المقبل تقارير الجهات الرقابية الخاصة بتفاصيل ثروة الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ وأفراد أسرته جميعا‏.‏

صرح بذلك المستشار هشام الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع‏,‏ موضحا أن الجهاز تسلم تقارير الأجهزة الرقابية بشأن ثروة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق‏,‏ وأسرة كمال الشاذلي‏,‏ وزير شئون مجلس الشعب الأسبق‏,‏ وسيتم يوم الإثنين المقبل الاستماع لأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي أعد التقرير‏,‏ تمهيدا لسؤال إبراهيم سليمان‏,‏ وأسرة الشاذلي‏.‏
كما أكد أن الأجهزة الرقابية أوشكت علي الانتهاء من تقاريرها بشأن ثروة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق‏,‏ وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق‏,‏ وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية‏,‏ وأفراد أسرهم‏,‏ وسيتسلمها الجهاز الأسبوع المقبل‏.‏
وأشار الجوهري إلي أنه تم تشكيل لجنة قضائية للقيام باتخاذ جميع الإجراءات لمنع الرئيس السابق‏,‏ ووزرائه‏,‏ وأسرهم من التصرف فيما لو أسفرت التحريات عن امتلاكهم أموالا أو عقارات أو حسابات مصرفية خارج مصر‏.‏

تأخر طلب التجميد سمح بتهريب الأموال المنهوبة قبل صدور قرار الاتحاد الأوروبي أصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا أمس‏,‏ نفي فيه قيام المملكة المتحدة بإغلاق ملف استرداد الأموال المصرية في الخارج‏,‏

واستند المستشار عاصم الجوهري‏,‏ رئيس الجهاز‏,‏ إلي موافقة البرلمان البريطاني يوم‏22‏ مارس الحالي علي قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في اليوم السابق‏,‏ بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وآخرين‏.‏
وقد أغفل البيان أن التصريحات التي نقلها الأهرام عن مسئولين في وزارة الخزانة البريطانية تتعلق بالأموال التي كانت تخص مبارك وعائلته والمسئولين السابقين‏,‏ والتي غادرت المملكة المتحدة قبل تقديم الطلب المصري بتجميد هذه الأموال‏,‏ والذي وصل إلي السلطات البريطانية في‏42‏ فبراير الماضي‏,‏ بالإضافة إلي عدم وضوح حركة هذه الأموال حتي صدور قرار الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي‏.‏
وقد عزت السلطات البريطانية ـ في تصريحاتها لـ الأهرام ـ عدم قدرتها علي تجميد هذه الأموال خلال تلك الفترة إلي تأخر مصر في طلب التجميد‏.‏وقامت الأهرام بتفنيد هذه الحجة من خلال مصادر قانونية ذات علاقة بملف استرداد ثروة الشعب المصري في الخارج‏.‏
ويظل ما ورد في بيان الكسب غير المشروع صحيحا فيما يتعلق بالأموال الجديدة‏,‏ أو تلك التي ظلت في بريطانيا بعد‏22‏ مارس‏,‏ وهو الأمر غير المتصور حدوثه‏.‏

منح سامح فهمي وزير البترول الاسبق الرئيس السابق حسني مبارك سبيكة ذهبية تزن‏5‏ كيلو جرامات ونصفا في شهر مايو عام‏2009‏ والتي تم انتاجها من مناجم شركة همس مصر لمناجم الذهب‏.‏

وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الواقعة بعد مراجعة القوائم المالية للشركة حيث تبين تسوية مبلغ‏170139‏ دولارا علي المصروفات يمثل فيمة 5,477 كيلو جرام ذهب تم إهداؤها إلي رئيس الجمهورية السابق في‏9‏ يناير عام‏2009 بعد موافقة اعضاء الجمعية العمومية علي تسليم السبيكة لوزير البترول لاهدائها إلي الرئيس السابق‏,‏ واحتساب قيمتها ضمن مصروفات التشغيل للشركة‏.‏
وتم توثيق السبيكة بشهادة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة همس لمناجم الذهب بأن السبيكة تم انتاجها في نوفمبر‏2008وتتكون من الذهب بنسبة 86%‏ والمعادن المصاحبة ولم يتم تنقيتها وهي غير متساوية الاسعار تبلغ الأطوال‏6.81‏ سم‏,‏ و 20.2 سم والارتفاع‏34سم‏,‏ والعرض‏8.5‏ سم‏,7.7‏ سم‏,8‏ سم‏,6‏ سم‏.‏

كشف الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس ورئيس لجنة استعادة ثروات مصر، أن الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر ساهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات تهريب أموال مبارك
إلى الخارج، وذلك من خلال تجاهله تماما عن مخاطبة الدول الأوربية بشأن تجميد ثروات مبارك فى البنوك عقب نجاح ثورة 25 يناير .

وأوضح عيسى أنه تقدم بـ5 مذكرات إلى الفريق شفيق أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء بشأن مخاطبة الدول الأوروبية لتجميد ثروات مبارك وعدد كبير من رجال الأعمال فى البنوك الأجنبية غير أن شفيق لم يستجب ولم يرسل إلى خطابات، وهو الأمر الذى ترتب عليه تهريب ملايين الدولارات إلى بنوك فى إسرائيل وجنوب أفريقيا.

وفى نفس السياق تواصل اللجنة الأخرى المكلفة من المجلس العسكرى باستعادة الأموال المجمدة المملوكة لمبارك وعائلته، عملها بالخارج، والتى بدأت فى الخطوات الجدية نحو استعادة الأموال بعد موافقة الاتحاد الأوروبى فى 21 مارس الماضى على تجميد أصول مبارك و18 آخرين من كبار المسئولين السابقين.

بدأت أمس اللجنة القضائية جلسات الاستماع الخاصة بثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته مع تسعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية‏.‏ واطلعت اللجنة ـ التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ

علي المعلومات الخاصة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية داخل البلاد,
وكذلك المعلومات الواردة من دول أجنبية توجد بها ممتلكات وأرصدة سائلة, وذلك في ضوء ما طلبته السلطات المصرية من حكومات هذه الدول.

استعرضت اللجنة القضائية التي شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاسترداد أموال عائلة مبارك و‏18‏ مسئولا آخرين من الخارج عدة اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع.

لاستيفاء واعداد المستندات والاوراق التي طلبها الجانب البريطاني والفرنسي والامريكي لاسترداد الأموال. وصرح المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة بأنه تم الاستعانة بمكاتب تحريات أجنبية للوصول الي مصادر وأماكن الأموال بالخارج في4 دول وهي انجلترا وفرنسا وسويسرا وأمريكا كما يقوم فريق من المندوبين بوزارة العدل بترجمة جميع أوامر المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات لمبارك وعائلته وعدد من المسئولين السابقين.

الرقابة الإدارية تؤكد تضخم ثروة مبارك وأسرته
القاهرة ـ من محمد شومان وبهاء مباشر‏:‏

في تقرير تلقاه جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ ونجليه علاء وجمال‏,‏ وزوجته سوزان ثابت‏,‏ بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم الشرعي‏.‏

وأكد التقرير ـ الذي تسلمه المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز ـ أن الجانب الأكبر من ثروة أسرة مبارك عبارة عن ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك, يليه شقيقه جمال, ثم جاءت الثروات علي نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان ثابت, ثم الرئيس السابق.
وأوضح التقرير أن ثروة مبارك وأسرته اشتملت علي ثروة عقارية ضخمة من القصور, والفيلات, والشاليهات, والشقق الفاخرة التي تركز معظمها في شرم الشيخ, والتجمع الخامس, والقاهرة, وفايد, والإسكندرية, وطريق القاهرة ـ الإسماعيلية.
كما اشتملت علي مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية في أماكن متفرقة من مصر, فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري بالبنوك المصرية والأجنبية في عدد من الدول الأوروبية.
وقد ناقش المستشار خالد سليم عضو جهاز الكسب غير المشروع أمس أفراد هيئة الرقابة الإدارية حول تقاريرهم. وينتظر أن يواجه الجهاز خلال أيام الرئيس السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم في تحقيقهم لتلك الثروات. من ناحية أخري, منع جهاز الكسب غير المشروع أنس الفقي وزير الإعلام السابق من التصرف في أمواله, وألزمه الكشف عن سرية حساباته, وقرر إعادته إلي محبسه علي ألا يخلي سبيله قبل أخذ رأي الجهاز. وواجهه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بتقارير وحدة غسل الأموال, وهيئة الرقابة المالية, المتضمنة وجود فساد مالي وإداري, فضلا عن وجود مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير. وأقر الفقي بوجود مليوني دولار في حساب خاص به في أحد بنوك سويسرا.الاهرام

اكد مصدر رقابي مسئول بجهة رقابية عليا أن مصر وضعت يدها علي قصر بلندن يمتلكه الرئيس السابق حسني مبارك والذي يقدر ثمنه ب 200 مليون استرليني وبعض الشقق التي اشترتها السفارة المصرية بلندن لجمال وعلاء مبارك والتي كان يمكث فيها علاء مبارك والسيدة سوزان ثابت في بداية اندلاع الثورة. قال المصدر أن مصر عقدت صفقة مع بعض المسئولين ببريطانيا ان تتنازل مصر عن جزء من اموال مبارك وعائلته الي الحكومة البريطانية مقابل ان تتسلم مصر الجزء الاكبر من ثروة مبارك وعائلته من القصور والشقق والاموال السائلة. اضاف المصدر ان الصفقة تضمنت ايضا ترحيل علاء مبارك وزوجته وسوزان مبارك الي مصر.. وقد حدث بالفعل مقابل تنفيذ الصفقة.
يذكر ايضا ان الشقة التي مات فيها د. اشرف مروان العام قبل الماضي والتي تمتلكها السفارة المصرية بلندن قد تسلمتها مصر بعد ان وضع يده عليها الرئيس السابق حسني مبارك ومكث فيها جمال مبارك.

كشف اقتصاديون وخبراء قانون عن عقبات تعترض استرداد ثروة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من الخارج, الأمر الذي قد يفتح الباب أمام احتمال لجوء الحكومة المصرية لعقد صفقات مع عدد من الدول الأوروبية, تتنازل بموجبها عن بعض هذه الممتلكات مقابل الحصول على بقية الأملاك.

وكانت أنباء قد تواترت عن أن الحكومة المصرية وضعت يدها على قصر بلندن يمتلكه مبارك ويقدر ثمنه بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 330 مليون دولار)، وبعض الشقق التي اشترتها السفارة المصرية بلندن لجمال وعلاء مبارك، "وكانا يمكثان فيها بداية اندلاع الثورة".

ووفقا لمصادر قانونية فإن مصر عقدت بالفعل صفقة مع بعض المسؤولين في لندن تقضي بأن تتنازل مصر عن جزء من أموال مبارك وعائلته للحكومة البريطانية مقابل أن تتسلم مصر الجزء الأكبر من الثروة من القصور والشقق والأموال السائلة.

إجراءات تحفظية
وقد استبعد الخبير الاقتصادي بالجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور عبد الخالق فاروق أن تتم صفقة من هذا القبيل في بريطانيا حيث توجد أطر قانونية وقضائية للتعامل مع الأصول العقارية والسائلة الخاصة بآل مبارك, "ولا تستطيع الحكومة البريطانية التعامل بهذه الطريقة المنافية للقواعد القانونية المعمول بها".

وقال فاروق للجزيرة نت إن فكرة وضع اليد على أحد القصور في لندن واردة، حيث يمكن أن يكون هذا الإجراء جزءا من إجراء تحفظي بوقف التعامل مع هذه الأصول بيعا أو شراء إلى حين البت في ذلك قضائيا.

وأشار إلى أن البعثة القانونية المصرية التي ذهبت إلى لندن مطلع هذا الأسبوع لاسترداد أموال مبارك وأسرته، تقدمت بطلب إلى الجهات البريطانية بالتحفظ على هذه الأملاك بسبب وجود شبهات بأن هذه الأصول آلت ملكيتها إليهم بطرق غير مشروعة، وأن دور الحكومة البريطانية يتلخص في إحالة هذا الطلب بالأسماء الواردة فيه إلى الجهات القضائية للموافقة على إجراءات التحفظ حتى يتم صدور حكم قضائي من القضاء المصري.
تشكيل عصابي
وأوضح فاروق أن مبارك وأسرته ربما تمكنوا من التصرف في بعض ممتلكاتهم في الفترة التي تعمدت فيها حكومة أحمد شفيق تأخير التحفظ على أموال مبارك لكي يتمكن من تهريبها أو التصرف فيها، مشيرا إلى السفر السريع لجمال مبارك إلى لندن بعد تنحي مبارك مباشرة والذي جرى خلاله تسوية جزء كبير من الأصول السائلة.

وذكر أن مبارك وأولاده كانوا محاطين بعصابة تتكون من رجال أعمال وقانونيين وخبراء مال سهلوا لهم عملية التصرف في كثير من الأصول من خلال ما كان بحوزتهم من هويات وجوازات سفر بأسماء مختلفة، مشيرا إلى أن الأمر بالغ التعقيد خاصة أن لا أحد يملك حصرا دقيقا بهذه الأصول، لكن بعد استلام بريطانيا طلب التحفظ ستكون الحكومة البريطانية مجبرة على إجراء هذا الحصر.

لا مساومة
وبدوره رفض الخبير القانوني محمد عبد الوهاب فكرة المساومة على إعادة ثروات مبارك وأسرته المنهوبة خارج مصر، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يتفاوض أو يتنازل عن هذه الثروات لأنها جزء من أموال الشعب المصري، ولا يحق لأحد إهدار المال العام وإلا تعرض للملاحقة القانونية.

وأوضح للجزيرة نت أن ثمة اتفاقيات دولية تنظم استرداد هذه الأملاك، منها اتفاقية الشفافية واتفاقية مكافحة غسيل الأموال والتي تحتم على الدول الأوروبية إعادة الأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية إلى بلادها الأصلية.

وطالب عبد الوهاب الحكومة المصرية بالمحافظة على الأموال العامة والسعي لاستردادها عبر المسالك الشرعية، مؤكدا أنه إذا تقاعست الدول الأوروبية عن تجميد الأموال وإعادتها إلى مصر سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي للحصول على هذه الأملاك، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فستعود هذه الأموال مضاعفة.

وتوقع أن تكون الصفقة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الأجنبية قد تمت عبر شركات سمسرة ومكاتب قانونية كبرى، "مثلما حدث عندما قام جمال مبارك في الماضي بشراء ديون مصر من شركات أموال بما يعادل 30% من قيمتها وقام ببيعها لمصر بفائدة قدرها 100%".
المصدر: الجزير