من يحكم الفراعنه

البرادعي
هل يكون له دور الان
***************

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الحماسة التى قوبل بها محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، عندما عاد قبل عام إلى بلاده رافعا لواء التغيير وتعديل الدستور وفارضا أكبر تحدٍ عرفه الحزب الوطنى، على ما يبدو خفتت بعدما تمكن الشباب المصرى من دفع الرئيس مبارك للتنحى، وبات ينظر إليه كثائر عنيد استطاع إلهام الشباب، ولكنه لم يستطع قيادتهم، على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة فى تقريرها المعنون "نجم محمد البرادعى ينطفئ فى مصر"، إن البرادعى أظهر بالفعل شجاعة ومثابرة، ففى 28 يناير صلى الجمعة بأحد مساجد القاهرة وبعدها عاد ومشى ناحية وابل الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه التى أطلقتها عليهم شرطة مكافحة الشغب. ورغم أن هذا ما انتظره المصريين لشهور طويلة، إلا أنه سرعان ما اختفى بعدما تفاقمت الأوضاع. وظل كثيرون يسألون هذا اليوم "أين البرادعى؟".
وقالت الصحيفة إن اليوم لا يوجد صوت واحد يتحدث باسم الملايين الذين أسقطوا حكومتهم، فالمعارضة التقليدية لطالما كانت مقسمة وتمكن الحزب الحاكم من تحييدها، لذا سطع نجم قوى أخرى أساسها مهنيى الطبقة الوسطى من الشباب الذين تمكنوا بمهارة من استخدام "الفيس بوك" لحشد الجماهير.

الشيخ محمد حسان يرفض ترشحه لرئاسة الجمهورية

أصدر الشيخ محمد حسان بيانا صحفيا أكد فيه رفضه الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه يشكر كل من طالب بذلك، ولكنه لا ينتوى الترشح لمثل تلك المناصب، وأنه سيظل خادما لدين الله ولمصر.

جاء نص البيان الذى نشره الشيخ محمد حسان على موقع قناة الرحمة الفضائية كالتالى "الشيخ محمد حسان يشكر السادة المشاهدين والمتواصلين معنا على ثقتهم الغالية وحسن ظنهم بترشيحهم له للرئاسة، ويؤكد لهم أنه لا يتطلع أبدا لمنصب أو كرسى وسيظل خادما لدين الله ثم لبلدنا الحبيبة مصر حتى يلقى الله عز وجل".

كانت بعض الجروبات على موقع الفيس بوك طالبت مؤخرا الشيخ محمد حسان بالترشح لرئاسة الجمهورية باعتباره خير من يحفظ الأمة وأنه سيحكم بالعدل بين المواطنين، مستندا على شريعة الله فى الأرض دون ظلم أو استبداد.

يعكف الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حالياً على وضع ملامح البرنامج الانتخابى له مع مجموعة من الاستشاريين والشباب، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد مطالبة نحو 243 ألفاً على جروب "البرادعى رئيسا2011" منه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة فى خطاب وجه إليه بالاشتراك مع الحملة المستقلة لدعم البرادعى ومطالب التغير "لازم".

قال عبد الرحمن سمير، الناشط بحملة دعم البرادعى "معا سنغير"، إنهم بصدد تدشين حملة لدعم البرادعى مرشحا للرئاسة تعمل على جزءين، الأول منهما لتحسين صورة البرادعى، خاصة وسط ما تردد من شائعات أطلقها الحزب الوطنى، أما الثانى فيتمثل فى تعريف المواطنين بملامح البرنامج الانتخابى.

وأضاف سمير لـ"اليوم السابع" أن مؤيدى البرادعى بالمحافظات أضعاف الرقم الذى طرحته لجنة تعديل الدستور لخوض انتخابات الرئاسة، والمقدر بـ30 ألف توقيع من المحافظات.

وأكد صفوان محمد، صاحب أول توكيل لتفويض البرادعى بتعديل الدستور، أنه سيبدأ حملة جديدة انطلاقاً من الإسكندرية لدعم البرادعى مرشحاً للرئاسة تبدأ بحملة مليون منشور لتعريف المواطنين بشخصه.

يعكف الدكتور محمد البرادعي علي وضع برنامجه للانتخابات الرئاسية‏,‏ وذلك بعد إعلان نيته أمس الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة‏,‏ وانهالت الاتصالات علي البرادعي بعد ذلك‏,

‏ حيث ظلت السيدة زوجته تتلقي الاتصالات طوال اليوم‏.‏ وقال الدكتور محمد غنيم العالم المصري الشهير‏:‏ إننا ننتظر البرنامج الانتخابي الذي علي أساسه سيتقدم الدكتور محمد البرادعي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحكم مصر‏.‏
وأكد غنيم‏,‏ في تصريحات خاصة لـالأهرام‏,‏ أن هناك تقويمين للمرشح لهذا المنصب الرفيع‏,‏ الأول يكون علي أساس المستوي الشخصي‏,‏ والثاني البرنامج الانتخابي الخاص به‏.‏
وقال‏:‏ إنه لم يتصل حتي الآن بالدكتور البرادعي‏,‏ ومنذ إعلان نيته أمس للترشح‏,‏ وينتظر حتي طرح عملية الترشيح للمنصب بشكل رسمي‏,‏ وفي حينه ستكون المنصورة هي أول مدينة في مصر يزورها البرادعي لإعلان برنامجه الانتخابي لرئاسة مصر‏,‏ كون المنصورة كانت المدينة الأولي التي استقبلته بعد عودته من الخارج‏,‏ وأعلن من خلالها مشروعه السياسي‏,‏ ووقوفه ضد النظام السابق‏.‏

بدأ سباق رئاسة الجمهورية واعلن عدد من الرموز السياسية في مصر نيتهم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ومنهم عمرو موسي والبرادعي وايمن نور والصباحي وخلت القائمة من الجنس الناعم‏.

‏ثم أعلنت الاديبة انس الوجود عليوة عضو اتحاد الكتاب عن نيتها الترشح لرئاسة الجمهورية كأول سيدة تعلن ترشحها لهذا المنصب وذلك عبر صفحتها علي الفيس بوك‏.‏
وقالت انس الوجود‏:‏ إيمانا منا بحق المرأة وهي نصف المجتمع وإيمانا بالمساواة بين الرجل والمرأة وحقها فيما مضي وما سيأتي وانطلاقا من نصوص الدستور التي لا تمنع حق المرأة في الترشيح لمنصب الرئاسة‏..‏ قررت ترشيح نفسي لمنصب رئيس الجمهورية‏.‏ ولاقت كلمات انس الوجود اعجاب الكثير من بنات حواء اللاتي قمن بتشجيعها علي هذه الخطوة الجريئة ووعدوها بالوقوف الي جوارها تشجيعا لها‏,‏ وقاموا بأنشاء جروبات تدعو الي جمع التوقيعات للمرشحة من مختلف انحاء الجمهوريه‏,‏ وقاموا بنشر رابط الجروب علي الكثير من جروبات الفيس بوك ولاقت الصفحة اعجاب الكثيرين‏,‏ وقالت انس الوجود علي صفحتهاعلي فيس بوك‏:‏ إذا فتح الباب أمام المرأة لخوض مثل هذه التجربة فأتوقع نجاح المرأة فيها بصرف النظر عن نجاحي من فشلها‏.‏
الاديبة انس الوجود تبلغ من العمر‏ 42‏ عاما وهي كاتبة قصصية اشهر مؤلفاتها مجموعة قصصية تسمي كلمات ممطرة استعرضت فيها عددا من المشكلات الموجودة في العشوائيات والاحياء الفقيرة والمهمشة‏.‏

البسطويسى: سأترشح للرئاسة مستقلا.. و"الوفد" لم يعرض علىّ تمثيلهأعرب المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، عن ترحيبه بتأييد أى حزب سياسى له فى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك ردا على سؤال "اليوم السابع" حول ما يتردد من معلومات تفيد برغبة بعض قيادات حزب الوفد فى ترشحه باسم الحزب.

وأكد البسطويسى أنه لم يطرح عليه من قبل أى حزب سياسى الترشح من خلاله، قائلا: "لست عضوا فى أى حزب، وقد أعلنت ترشحى مستقلا، لكن لا أستطيع أن أتحدث عن: هل سأقبل أم سأرفض، فهذه أمور سأحددها فى المستقبل".

وكشف المستشار هشام البسطويسى عن عودته إلى مصر ليبقى فيها دائما، وليس لمجرد المشاركة فى الاستفتاء والسفر بعدها مرة أخرى، قائلا: "أنا راجع لكى أظل فى مصر".

وعن مسودة الإعلان الدستورى لمجلس رئاسة مؤقت، قال البسطويسى إن هذا الإعلان قديم، حيث طرحه منذ فترة طويلة أثناء أحداث ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بإعداد برنامجه الانتخابى الذى لم ينته منه بعد، ولا يزال يعمل على دراسته، بحيث يتناول كافة مطالب المجتمع.

وفيما يتعلق بالاستفتاء على تعديل الدستور يوم السبت القادم، قال نائب رئيس محكمة النقض، إن اختيار الشعب هو من سيحدد الفترة القادمة، فإذا كانت الإجابة بـ "لا" فهذا يعنى جمعية تأسيسية جديدة ودستور جديد.

صرح المستشار هشام البسطويسي بأنه سيعلن اليوم ترشيحه رسميا لمنصب رئيس الجمهورية في مؤتمر جماهيري يعقده بمسقط رأسه بقرية العمار بمركز طوخ بالقليوبية‏.‏

وقال البسطويسي إنه يقوم حاليا بإعداد برنامجه لهذا المنصب الرفيع‏,‏ وإن لقاءه في العمار سيعقبه لقاءات أخري في أماكن متعددة‏.‏

عقد مؤتمرا شعبيا اليوم..
"البسطويسى" يعلن ترشحه رسميًا للرئاسة من قرية "العمار" بالقليوبية
أعلن المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض عن ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية فى الانتخابات القادمة وذلك خلال المؤتمر الشعبى الحاشد الذى عقده اليوم فى قرية العمار بمحافظة القليوبية، وقال البسطويسى إنه سوف يقوم حاليا بإعداد برنامجه الانتخابى الذى ينحاز فيه للطبقات الفقيرة والعشوائيات والعمال.

وطالب البسطويسى القوات المسلحة بأن تظل كما هى منذ بداية الثورة محافظة على ثورة 25 يناير، وعن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها غدا قال البسطويسى سأصوت على التعديلات بلا، ولكن هذا لا يمنع حق أى مواطن أن يقول نعم للتعديلات، فيجب على الجميع احترام وجهات نظر الآخرين وبرر اعتراضه على التعديلات بقوله إن ثورة 25 يناير أسقطت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان وهو ما يعنى ضرورة إسقاط الدستور نفسه حتى يسقط الرئيس والمسئولين فى النظام السابق.

واقترح البسطويسى إعداد دستور مؤقت يصدر أحكام تحدد نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية، وإصدار جمعية تأسيسية تتولى إعداد دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كما تناول البسطويسى ما أثير اختلافات حول المادة الثانية من الدستور بقوله إن هذه المادة لا يوجد بها مشكلة بين الأقباط والمسلمين فكلاهما يعيش مع الآخر عبر مئات السنين، بالإضافة إلى ان الإسلام دين دولة وكان جزءا من الدساتير المصرية منذ دستور 1923، فضلا عن ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وليس المصدر الوحيد، ومبادئ الشريعة الإسلامية غير أحكامها فهى مبادئ تعبر عن جميع الأقليات قبل الأغلبية.

أكد أن قراره قيد الدراسة.. وطالب مؤيديه بـ"التحقيق فى تاريخ مرشحى الرئاسة وما قدموه لمصر"..
شفيق رداً على المطالبين بترشحه: سأخدم البلد طالما بداخلى "نفس"
أكد رئيس مجلس الوزراء السابق د.أحمد شفيق، أنه يدرس قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية "مستقلاً" بعيداً عن أى حزب فى حال قراره المنافسة فى الانتخابات.

ورداً على المئات من مؤيديه والذين احتشدوا حول فيلته بـ"أرض الجولف" للمرة الثالثة عقب صلاة الجمعة، قال شفيق: "قرار ترشحى لا يزال قيد الدراسة"، نافياً تعرضه لأى ضغوط من قوى داخلية أو خارجية تجعله لا يعلن ترشحه للرئاسة، وقال "لم تخلق هذه القوة ولكن الذى يحركنى هو قلبى وعقلى، وأقسم بالله العظيم أنى سأخدم هذا البلد طالما بداخلى نفس، سواء قررت الترشح أم لا".

وطالب شفيق المتظاهرين بالتحقيق فى تاريخ مرشحى الرئاسة وخلفية عملهم وما قدموه لمصر قبل انتخابهم.

كان المئات من مؤيدى شفيق قد احتشدوا أمام فيلته اليوم، مطالبيه بالترشح، وعدم الامتثال لما وصفوه بـ"ضغوط القوى الداخلية" لإجباره على عدم الترشح، ووصفوه بالمخلص والوطنى والرئيس المتواضع، كما رفع مؤيدو شفيق لافتات "نعم لشفيق رئيساً للجمهورية"، بالإضافة إلى حملهم صور شفيق والمدون أسفلها "الدكتور شفيق رئيس الجمهورية"، وأصدروا بيان تأييد له، كما رددوا هتافات "الشعب يريد ترشيح شفيق"، "شفيق إحنا معاك.. اترشح بقى إحنا بنترجاك".

القاهرة (رويترز) - قال قاض مصري كشف الفساد في عهد حسني مبارك انه سيعمل من أجل خلق وظائف جديدة واستعادة كرامة مصر اذا فاز في أول انتخابات رئاسية تنافسية.

ويقول هشام البسطويسي (59 عاما) انه عوقب من جانب حكومة مبارك بعد ان كشف التزوير في انتخابات عام 2005 . وبعد تعرضه لمضايقات من قوات الامن غادر مصر وأمضى العامين الماضيين في الكويت.

والان عاد البسطويسي الى أرض الوطن ساعيا للقيام بدور يساعد في تعافي مصر من ثلاثة عقود من حكم مبارك الذي انتهى بعد انتفاضة شعبية حاشدة أطاحت به في 11 فبراير شباط.

وأعلن البسطويسي الترشح لانتخابات الرئاسة هذا الاسبوع ليصبح أحدث شخصية شهيرة تنضم لسباق الانتخابات المقرر ان يجريها في وقت لاحق هذا العام المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سلمه مبارك السلطة.

ومن المرشحين البارزين الاخرين حتى الان عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية ومحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسياسي الليبرالي أيمن نور.

وقال البسطويسي أثناء مقابلة في مسكنه بالقاهرة "أكثر الاعمال تحديا هي اعادة الامن والكرامة للمواطن المصري."

وبعد ان كانت قاطرة السياسة والثقافة في العالم العربي تراجع نفوذ مصر في عهد مبارك وخبت المشاعر الوطنية لدى المواطنين قبل أن تحييها الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وكان القمع السياسي لحكومة مبارك والانتهاكات التي تمارسها قواته الامنية محفزا للثورة ضده اضافة الى الصورة القاتمة للفرص الاقتصادية للشباب في بلد يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة.

وقال البسطويسي في اشارة الى الفقراء "أريد نظاما اقتصاديا يضع في الاعتبار الحالة الاجتماعية لعامة المصريين."

وقال "أيضا سوف اركز على مسألة البطالة بسبب سوء التعليم .. سوف أعمل على تحسين نظام التعليم لتحفيز الطاقات المعطلة وتحسين مستوى الخريجين لسوق العمل."

ومن بين الاجراءات التي اتخذتها حكومة مبارك ضد البسطويسي منعه من السفر في عام 2008 .

وكان ضمن مجموعة من القضاة الذين أطلقوا حملة في عام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء والاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وقال البسطويسي "لقد تم اعتقالي وأخذت وتم التحقيق معي في جهاز أمن الدولة لانني انضممت الى قضاة اخرين لتوثيق الانتهاكات في عملية الانتخابات عام 2005 ."

وقال "الانتهاكات كانت فظيعة وصلت لدرجة الاعتداء على القضاة أنفسهم."

وتعهد وزير الداخلية الجديد باصلاح جهاز الشرطة تمشيا مع مطالب الاصلاحيين الذين ثاروا ضد مبارك. وتم حل جهاز أمن الدولة المكروه.

وقال البسطويسي ان المشكلة مع القيادة السياسية وليست مع قوات الشرطة.

وقال "مشكلة الاجهزة الامنية ليست في الضباط ولكن في النظام السابق الذي كان يسمح بهذه التجاوزات ويطلب منهم ان يعملوا دون احترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان."

وأضاف انه سيعمل على "اعادة بناء كل مؤسسات الدولة على اساس ديمقراطي

علمت شبكة شباب التحرير ومن مصادر موثوقة داخل الحزب الوطنى ان الحزب الوطنى يخطط منذ بداية الثورة على وضع علاء مبارك فى الواجهة وذلك بعد حالة الغضب الشديد التى انتابت الشارع المصرى ضد جمال مبارك وزمرتة . وكانت بعض الصحف المصرية حاولت تلميع شخص علاء مبارك وذكر حادثة انة حاول ان يتعارك بالايدى مع شقيقة جمال قائلا لة : انت السبب فى هذة النهاية السيئة لوالدك .. وذكرت بعض الصحف المصرية وقت الثورة ان علاء مبارك كان يرفض كل سياسات جمال وزمرتة . وتحدثث اكبر الصحف القومية صحيفة الاهرام بان علاء مبارك كان دائم الرفض للفساد فى محاولة لاخراج الرجل بصورة مختلفة عن شقيقة الاصغر ويبدو ان ذلك كان مدروسا ولقى دعم من رجال اعمال يتبعون الحزب الوطنى واستفادوا منة خلال الفترة الماضية ووفق ذات المصدر بان احمد شفيق رفض الترشح للرئاسة من خلال الحزب الوطنى رغم الجهود التى بذلت لاقناعة بذلك وتبلورت فكرة ترشيح علاء مبارك للرئاسة بعد مواقف بعض الرؤساء والملوك العرب برفضهم لاى محاكمة لشخص حسنى مبارك فقد كشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة عن استحالة وصعوبة ملاحقة الرئيس السابق حسني مبارك في ارتكاب تجاوزات سياسية ومالية وقضايا فساد خاصة بأفراد عائلته خصوصا زوجته ونجليه جمال وعلاء وتقديمهم لأي محاكمات، بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد بالفعل وتستر النظام السابق علي هذه المخالفات الكبري سياسيا وماليا بما فيها قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول علي عملات تقدر بمليارات الدولارات لمبارك ونجليه. وقالت المصادر المصرية لـ»الدار» إن استحالة وصعوبة استدعاء مبارك وتقديمه لأي محاكمات هو ونجليه وزوجته يعود إلي شدة الضغوط التي مورست طيلة الأسبوعين الماضيين علي المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر من قبل دول عربية عدة لجأت إلي استخدام تهديدات مباشرة بتجميد العلاقات مع القاهرة ووقف أي مساعدات مالية وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة الرئيس مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.

البرادعي‏:‏ الأولوية للدستور الجديد وإعادة الأمن

أكد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ـ أن الأولوية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة ليست للانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ وإنما لوضع دستور جديد‏,‏ وإعادة الأمن‏,‏

وإجراء حوار وطني‏,‏ والوصول إلي إعلام مستقل‏,‏ وقال علي صفحته بموقع تويتر ـ‏:‏ أشعر بالقلق الشديد علي مسار الثورة‏,‏ فمعالم الطريق مازالت تائهة‏(‏ ملتبسة‏),‏ وأضاف أن الجميع ـ بمن فيهم الحكومة يتكلم عن الثورة المضادة في الوقت الذي نري فيه بلطجة منظمة مستمرة‏,‏ وأشار إلي أن إعلام النظام السابق مازال قائما‏,‏ وقال‏:‏ إن البلطجة الفكرية أقوي أسلحة إجهاض الثورة‏,‏ وشدد علي وجوب التركيز علي إدارة الثورة حتي لا يضيع حلم الشعب الذي التف حولها‏,‏ والتي فجرها الشباب وحماها الجيش‏.‏

كنت معارضا للتعديلات الدستورية وأوضحت أسبابك من قبل ولكن بعد أن وافقت الأغلبية علي التعديلات ماهي رؤيتك للمرحلة القادمة من الناحية القانونية والدستورية وماهي أفضل الطرق من وجهة نظرك لمرحلة انتقالية آمنة؟

لقد اتخذ المجلس العسكري خطوة طيبة جدا بإعلانه أن المواد التي تمت الموافقة عليها سيصدر بها دستور مؤقت ولن تعتبر تعديلات علي الدستور الساقط دستور1971 وفي رأيي هذه خطوة مطمئنة جدا للكثيرين ورسالة بأن دستور71 انتهي ولم يعد له وجود في المشهد السياسي الحالي والخطوة التالية أن يكون هناك انتخابات مجلس شعب وتليها مجلس شوري ويتم تكوين لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد و أتمني أن يتم ذلك قبل أن تجري أي انتخابات رئاسية كي تجري هذه الانتخابات لمرة واحدة علي ضوء الدستور الجديد حتي لا تكون الانتخابات محلا للطعون فضلا عن تجنب حدوث أي مشاكل دستورية أخري.
- ماهو رأيك كقاض في الآلية التي تمت بها إدارة عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من حيث الإشراف القضائي والاستعداد وغيرها من الأمور الاخري ؟ وهل هناك أخطاء تتمني أن يتم تلافيها في الانتخابات القادمة ؟
بالطبع السرعة وقصر المدة التي سبقت الاستفتاء لم تكن كافية للاستعداد اللوجيستي الكافي له حتي يخرج بشكل أفضل مما حدث من الناحية الإدارية وبالتأكيد كان هناك أخطاء كثيرة حدثت وفي رأيي الشخصي أن أفضل طريقة يمكن تفادي بها كافة الأخطاء التي حدثت هو جعل التصويت إلكترونيا لما يكفله من درجة مرتفعة من الأمان والشفافية والدقة وسهولة التصويت والسماح لأكبر عدد ممكن من المشاركة في العملية الانتخابية وغيرها من المميزات الأخري التي يعلمها الجميع.
- هل تتوقع أن تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة بفوز الإخوان وفلول الوطني بنسبة كبيرة من المقاعد كما يري الكثيرون؟
لا أعتقد أن فلول الوطني من الممكن أن تحصل علي أي مقعد حتي لو شاركوا كمستقلين لأن وجوههم أصبحت معروفة للجميع والحزب الوطني بكل قوته وتزويره لم يكن يحقق أغلبية كما كان يتصور الكثيرون فقد كانت أغلبية مزورة ومصطنعة لذا لا يوجد خوف من الحزب الوطني.
وبالنسبة للإخوان المسلمين فقد صرحوا بأنفسهم بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات إلا بنسبة30% فقط والشعب المصري لديه من الوعي ما يكفي لاختيار الأصلح لكن المهم في رأيي أن تتواصل الأحزاب مع طبقات وفئات الشعب المختلفة وتشرح برامجها بشكل واضح, أنا متفائل من الانتخابات البرلمانية القادمة و أنه سيمكنها أن تخلق منافسة شريفة تسمح لكافة القوي السياسية بالمشاركة.
- ماهو رأيك في المادة الثانية من الدستور والجدل الذي أصبح مثارا حولها ورأي البعض بتعارضها مع مفهوم الدولة المدنية؟
المادة الثانية لا تتعارض نهائيا مع الدولة المدنية ولكن سبب المشكلة هو الفهم الخاطيء من الطرفين فبعض المسلمين يفهمون المادة الثانية بطريقة خاطئة ويتعصبون لها وبعض المسيحيين يفهمونها بطريقة خاطئة ويتعصبون ضدها الفهم الصحيح لها سيزيل هذا الخلاف وفي رأيي هو خلاف مصطنع اصطنعه النظام السابق لشغل الشعب في قضايا فرعية حتي لا يجد الوقت للحديث في قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطية والمطالبة بحقوقه ومحاربة الفساد.
- كيف تقيم أداء المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ تنحي الرئيس السابق مبارك وحتي الآن؟ أم تري أن الأفضل أن يحكم البلاد مجلس رئاسي كما اقترحت في إعلانك الدستوري الذي من قبل سبق أن طرحته منذ أيام؟
في الحقيقة هذا ليس رأيي وحدي فالجيش نفسه يطالب بسرعة الانتقال السلمي لسلطة مدنية كي يستطيع التفرغ لمهامه والشعب كله يثق في القوات المسلحة ومطمئن تماما لوجود المجلس العسكري والشعب متأكد أن المجلس لا يرغب في الاستمرار في الحكم ومن وجهة نظري الظروف تستدعي بقاء المجلس العسكري لفترة أطول من6 أشهر حتي تنتهي كل الإجراءات اللازمة لتأسيس دستور جديد و إجراء انتخابات برلمانية وتشريعية كي تتم انتخابات الرئاسة بعد ذلك علي أساس الدستور الجديد.
- طرحت ما أطلقت عليه ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بك ومن الملاحظ أنه اشتمل علي مجرد خطوط عريضة دون تفاصيل أو مقترحات محددة فهل ستقتصر علي تلك الخطوط العريضة ؟
في رأيي الشخصي إن رئيس الجمهورية الذي يقدم تفاصيل فهو يضلل الناس أو كما نقول بيضحك عليهم لأنه ليس من المفروض أن يقدم رئيس الجمهورية أي تفاصيل لأن المعني بالتفاصيل هي الحكومة التي ستتشكل وفق حزب الأغلبية الذي يفوز في البرلمان أما الرئيس الذي يقدم تفاصيل فهو أحد أمرين إما أنه ينوي ممارسة الديكتاتورية علي الشعب أو البرلمان ولن يسمح للحكومة بتنفيذ برنامجها ويفرض عليها برنامجه الذي يمثل آراءه هو وهذا عهد قد انتهي أو إنه يضلل الناس من خلال برامج لن يستطيع تنفيذها لأنه غير متخصص لأن هذا اختصاص الحكومة.
بالإضافة إلي أن البرامج التفصيلية لا تصلح لمرشح في الانتخابات الرئاسية ولكنها تصلح لحزب يتقدم في الانتخابات البرلمانية كي يفوز بالأغلبية ويشكل حكومة تنفذ برنامجه, كما أن رئيس الجمهورية عندما يقدم برنامجه فهو يقدم الخطوط العامة عن المشكلات التي تمثل له أولوية وأهمية حتي يستطيع في حدود صلاحياته أن يطلب من الحكومة تنفيذ تلك المشروعات دون أن يفرض عليها برامج تفصيلية لأن هذا عملها وتخصصها.
وبالفعل أنا أعمل علي برنامج لم ينته بعد وكنت حريصا علي عدم وجود تفاصيل كثيرة به لأن الغرض من البرنامج أن يمكن الناخب من التعرف علي شخص المرشح وطريقة تفكيره واهتماماته ورؤيته تجاه القضايا التي تهم الناخبين كي يتمكن من اختيار الشخص الذي يراه مناسبا للمنصب فضلا عن اعتقادي أن رئيس الجمهورية المنتخب يجب أن تكون وظيفته توجيهية للحكومة في اتجاه معين لقضايا معينة لكن لا يستطيع أن يتدخل في عملها و إلا لن نكون في دولة ديمقراطية.
- لكن البعض يقترح أن يكون لكل مرشح برنامج محدد بتفصيلات أو خطط واضحة مرتبطة بمدي زمني محدد يتم محاسبة الرئيس المنتخب علي مدي التزامه بتحقيقها والوفاء بها فما رأيك ؟
هذا ما يتم تطبيقه في النظام الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية هو المعني بتحديد سياسة الدولة و الوزراء بمثابة سكرتارية تنفيذية له مثل النظام الأمريكي.
- هذا يقودنا إلي سؤالك عن تصورك للشكل أو النظام الأفضل الذي يجب أن تكون عليه الدولة المصرية في المرحلة المقبلة؟
أعتقد أن الشعب المصري لم يعد يرغب في جمهورية رئاسية وأنه يميل أكثر للجمهورية البرلمانية أو النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني, و أن تتقلص الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وأن تكون حكومة منتخبة تمثل حزب الأغلبية المنتخب من قبل الشعب بحيث تتحمل مسئولية البرامج التنفيذية والتفصيلات التي تعبر عن آليات تنفيذ المشروعات والتوجيهات التي قد يقترحها الرئيس لذا سأكون حريصا في برنامجي علي إدراج بعض وليس كل التفصيلات حتي أساعد الناخب علي الاختيار سواء اختار الشعب النظام الرئاسي أو البرلماني وكما ذكرت في عدة لقاءات سابقة البرنامج سيعني بقضيتي التغيير والتنمية.
- هل من الممكن أن توضح رؤيتك بشكل أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالتغيير المنشود؟
بالنسبة للتغيير سأعمل علي إطلاق الحريات و تطبيق النظام الديمقراطي والمشاركة الشعبية لانتخاب كل المناصب داخل الدولة مثل المحافظين والعمد والمجالس المحلية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وغيرهم وإعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس ديمقراطية فضلا عن إطلاق الحرية لتشكيل النقابات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دون رقابة من الدولة بمجرد الإخطار بالإضافة إلي إعادة هيكلة بعض المؤسسات مثل السلطة القضائية مثل ضم كافة أعضاء الهيئات القضائية في السلطة القضائية وتوحيد كل تلك الجهات في سلطة قضائية واحدة تختص بكافة أنواع المنازعات وعلاج مشكلة تراكم القضايا وبطء إجراءات التقاضي واستحداث أنظمة جديدة للقضاء مثل قاضي الصلح أيضا الجهات المعاونة للقضاء مثل الخبراء والمحضرين وغيرهم في حاجة لإعادة النظر وعناية خاصة.
وكذلك جهاز الشرطة يحتاج لإعادة هيكلة ليصبح جهازا مدنيا بحيث يقتصر التسليح علي بعض التخصصات التي تحتاج تسليحا أعلي مثل مكافحة المخدرات والإرهاب.
- هل تنطبق رؤيتك بشأن استقلال السلطة القضائية علي السلطة الدينية أيضا؟
أنا مع الحرية والديمقراطية في كل المواقف والمناصب ومنصب شيخ الأزهر يجب أن يكون بالانتخاب وكل مؤسسة في الدولة يجب أن تكون علي أساس ديمقراطي لها استقلاليتها ولا يتدخل أحد في شئونها فالأنظمة الديكتاتورية هي التي تلجأ للتدخل في السلطات الآخري سواء الدينية أو غيرها لتدعم حكمها وتحمي نظامها أما بالنسبة للأنظمة الديمقراطية فالشعب هو الذي يختار بقاء الشخص أو ذهابه لذا فلن تكون هناك حاجة لاستغلال السلطة الدينية أو أجهزة الأمن وتسخيرها لحمايته لأن رضاء الشعب هو الأهم.
- كيف تتوقع أن يكون التعامل مع المؤسسة العسكرية كأول رئيس مدني قادم من خارجها منذ ثورة23 يوليو1952 ؟
أري أن القوات المسلحة يجب أن تتمتع بالاستقلال الكامل بكل شئونها من خلال مجلسها العسكري بعيدا عن السلطة التنفيذية حتي لا تتغير بتغير الأحزاب ويكون من ضمن مهامها حماية الدستور من الانقلاب عليه مثل الجيش التركي الذي يوفر حماية للدولة وللدستور, وبالطبع سيكون لها صلات بالنظام المدني بينها وبين البرلمان و رئيس الدولة وفق القواعد الدستورية لكن لا تسمح لرئيس الدولة ولا للبرلمان بالتدخل في شئون القوات المسلحة خاصة في القضايا المتعلقة بالتأهيل والكفاءة والتسليح إلي آخره أما مهام القوات المسلحة فبالطبع لابد من وجود نص دستوري يحدد كيفية اتخاذ القرار بحيث يتم اتخاذ القرارات بمشاركة القوات المسلحة والبرلمان ويقتصر دور رئيس الدولة علي الجانب السياسي فقط وهو إعلان هذا القراروالتصديق عليه.
- وهل تري أن يتم السماح للبرلمان بالرقابة علي ميزانية القوات المسلحة كما هو الحال في النظام الأمريكي مثلا بما أنك تشير للبرلمان كجهة رقابية تشارك القوات المسلحة في اتخاذ القرار وفي الوقت نفسه تطالب باستقلال القوات المسلحة؟!
لن توجد رقابة بهذا المعني لأن المجلس العسكري هو الأقدر علي إدارة شئونه لكن بالطبع لابد من موافقة البرلمان علي الميزانية و هذا يتطلب من المجلس العسكري أن يشرح للبرلمان احتياجاته ومبررات طلب الميزانية المقترحة التي يقدمها وبالطبع نظرا لحساسية وضع الجيش الذي يتفهمها الجميع لن يكون من المطلوب أن يوضح تلك الاحتياجات بالتفصيل.؟
- هناك ملفات عديدة ستنتظرك كرئيس محتمل منها علي سبيل المثال قضية ملكية الدولة للشركات والسلبيات التي خلفها نظام الخصخصة فكيف ستتعامل معها من أجل تصويب الأوضاع؟
بالطبع ماتم خصخصته فأمره منته ولقد سببت الخصخصة مشكلة كبيرة لأنها كانت مرتبطة بفساد علي الرغم من كونها لو تمت بطريقة منضبطة تراعي صالح المجتمع والشعب والبعد الاجتماعي وبمشاركة شعبية كان من الممكن أن تتم بشكل أكثر أمانا, وبالتأكيد البرلمان القادم لابد من أن تكون علي قائمة أولوياته ومهامه وضع الآليات التي تمنع عودة الفساد مرة أخري مع وجود وسيلة لمكافحة الفساد بشكل مستمر لأنها قضية مهمة جدا في أي إصلاح اقتصادي أيضا لابد من توافر آليات تضمن المشاركة الشعبية أي أن يكون القرار صادر من إجماع الشعب نفسه لأنه صاحب المشكلة والمصلحة الأولي وبعد ذلك يأتي دور المتخصصين في أخذ المقترحات من الشعب لترجمتها في حلول عملية يمكن تطبيقها وتنفيذها وأعتقد أنه إذا ما تم تبني تلك الآليات فإنه سيمكننا أن نتجاوز كافة مشكلاتنا التي تراكمت عبر السنوات الماضية.
- ذكرت في أحد التصريحات أنك تضع شروطا لمجانية التعليم حتي لاتكون عبئا علي الشعب وربطتها بالتنمية هل من الممكن أن توضح هذه النقطة بمزيد من التفصيل؟
ذكرت أني مع مجانية التعليم التي تتفق مع مصالح الشعب فهي واجبة لفترة التعليم الإلزامي حتي المرحلة الإعدادية وبعد الإعدادية سيكون لدينا المتفوقون الذين من حقهم اختيار طبيعة الدراسة التي يرغبون بها ويستمرون في التعليم مجانا لحين انتهائهم تماما ويبقي لنا غير المتفوق الذي يجب أن يتواكب مع خطة الدولة التي ستضعها لتحدد احتياجات سوق العمل فلابد من توافرآلية ما لتوجيه تلك الموارد البشرية التوجيه الصحيح الذي يحقق أهداف خطة التنمية الشاملة في مصر لأن التعليم المجاني ليس مجانيا في الواقع فالذي يتحمل كلفته هو الشعب لذا لابد أن تذهب أموال الشعب لفرد يفيد المجتمع لأنه سيكون استثمارا في موضعه وبالتالي فور تخرجه سيجد وظيفة في تخصصه الدراسي بسهولة أما من يريد اختيار مجال تعليمي معين الدولة لا تحتاجه فضلا عن كونه غير متفوق فبعد تخرجه سيكون لديه احتمالات عدم وجود وظيفة ملائمة له في مجاله الدراسي أو يعمل في مجال غير مجاله وهذا سيعد إهدارا لمال الشعب لذا لا يجب أن تكون الدولة ملزمة بدعمه و أن يتحمل هو تكاليف تعليمه لأنني أعتقد أن هناك جانبا اقتصاديا في العملية التعليمية يجب دعمه وسيتحقق هذا الجانب إذا ما ربطنا التعليم بالتنمية.
- ماذا ستفعل بشأن قضية الدعم و أنت تعلم أنه قد أثير حولها جدل كبير منذ الأزمة المالية العالمية وكان هناك اتجاه من النظام السابق لتقليل نسبة الدعم ورفعه تدريجيا من بعض القطاعات؟
لابد أن تضمن الدولة بشتي الوسائل لكل مواطن مصري العلاج الكريم والتعليم السليم والحد الأدني من الحياة الكريمة والدخل المناسب وتقف بجوار الطبقات الفقيرة لمساعدتها في ارتفاع مستواها ووضع برامج للإستفادة من طاقة الجميع مثل دعم مشروعات الأسر المنتجة والاستفادة من ذوي الاحتياجات الخاصة لجعلهم طاقة منتجة و ألا يتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية يكتفوا بتلقي الإعانات من الدولة بل يجب أن يتم إعادة تأهيلهم و إشراكهم في الأنشطة التنموية المختلفة وفقا لقدراتهم ومهاراتهم أيضا الأطفال المشردين من الممكن من خلال برامج علمية أن يتم تحويل تلك الفئات لطاقة انتاجية., وبالطبع منظمات المجتمع المدني تمثل قوة فاعلة في المجتمع يجب مشاركتها حتي نتكاتف جميعا لتصبح مصر في خلال العشر سنوات القادمة في الصفوف الأولي من الدول المتقدمة.
- كثرة الضرائب التي فرضت من قبل الدولة علي الشعب في السنوات الأخيرة مثل الضريبة العقارية قضية أخري تؤرق الكثيرين هل من الممكن أن يكون هناك إعادة نظر حول بعضها خاصة تلك التي تمثل عبئا اقتصاديا واجتماعيا علي عموم الشعب ؟
بالتأكيد لابد أن يتم تقنين الأمر بحيث يتم تحديد مستوي معين من الدخل يتم إعفاء كل ماهو دونه من الضرائب المباشرة أو حتي الضرائب غير المباشرة مثل الدمغات وخلافه, ولابد أن تكون هناك ضرائب مرتبطة بمستوي الدخل كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا التي تعتبر أكبر دولة رأسمالية وهذا ليس عيبا أن تكون الضرائب تصاعدية لذا لابد من تخفيف الأعباء الضريبية علي الطبقات الفقيرة والكادحة و أن يتحمل العبء الأكبر الطبقات الأكثر ثراء لأنها بالرغم من ذلك لن تتأثر بها كثيرا علي عكس الفقراء والكادحين.
- ماهي رؤيتك لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر ؟
في رأيي أهم خطوة لجذب الاستثمارات أن تتوافر لدينا ديمقراطية سليمة وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا لأن هذا ما يطمئن أي مستثمر علي أمواله لأنه حتي المشاكل الأخري مثل المشاكل الإدارية سيتم حلها بسهولة من خلال الديمقراطية وبالطبع سيتطلب الأمر بناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص فضلا عن أن مصر تتمتع بمميزات كثيرة جدا لجذب الاستثمارات مثل توافر قوي عاملة ماهرة ورخيصة وكذلك المواد الخام والمناخ المناسب و الأراضي التي تتسع لإنشاء مدن ومشروعات جديدة ويبقي في النهاية المسألة التنظيمية مثل إعادة توزيع السكان علي أرض مصر وبناء مدن جديدة تتوفر فيها مناطق صناعية تسمح للمستثمر بشراء أراض بسعر معقول وتيسير الإجراءات ليبدأ مشروعه بسهولة.
- دائما ما كان يتم تفضيل المستثمر الأجنبي عن المصري باعتبار أنه يدعم الإقتصاد المصري بالعملة الأجنبية ماذا عن رد الاعتبار للمستثمر المصري ومساواته علي الأقل بالمستثمر الأجنبي في الامتيازات ؟
بالنسبة للمستثمر المصري يجب أن تدعمه الدولة ولو بقرض ميسر حتي يبدأ في الإنتاج فهذا حقه نحن نريد العملة الأجنبية بأيدي المصريين وفي تصوري أنه يجب أن تضع أي حكومة في سياستها أولوية لكرامة المواطن المصري وحقوقه سواء في مصر أو خارجها.
- ملف السياسة الخارجية ملف متخم ومتشابك بقضايا عديدة نرغب في معرفة رؤيتك خول بعض منها علي سبيل المثال كيف ستتم استعادة دور مصر القيادي في الوطن العربي و إدارة ملفات عديدة في المنطقة بعد بروز قوي أخري مثل تركيا وقطر مثلا؟
بمجرد أن تتحول مصر إلي دولة ديمقراطية ستتحول اتجاهاتها وسياستها العربية لتصبح في الاتجاة الصحيح وستستعيد دورها في المنطقة لأن الشعب بأكمله سيكون مشاركا في الحكم والشعب المصري بطبيعته شعب منتمي لأمته العربية والإسلامية ولن ينفصل عنها أبدا, أما في النظم الديكتاتورية فالحاكم هو الذي يتحكم في سياسات الدولة وعلاقاتها وفق مصالحه الشخصية علي عكس النظم الديمقراطية التي تتوفر بها رقابة شعبية وبرلمانية علي الحاكم.
- وماذا عن إيران؟
في رأيي الشعب المصري يرغب في أن تكون له علاقات طيبة مع كل دول العالم ومصر طوال تاريخها منفتحة علي كل الدول والثقافات ولكن العلاقات عامة مع أي دولة أخري قد تتأثر بناء علي أمرين مهمين الأول مصالح مصر كدولة و تعاون هذه الدولة في تحقيق مصالح مصر وثانيا احترامها لحقوق الإنسان المصري وكرامته.
- وهل سيكون نفس المبدأ مع أمريكا حيث وجهت لمصر في الفترة الماضية انتقادات لكونها تستجيب لإملاءات تتعلق بملفات معينة مما أضر بالتوازن في علاقات مصر بالولايات المتحدة من جهة وببعض الدول من جهة أخري
بالطبع الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم لاتستطيع أي دولة أن تغامر بأن تسوء علاقتها معها لكن ما كان يحدث هو أن النظام كانت له مصالح خاصة وشخصية بخلاف مصلحة مصر مثل ملف التوريث أو تمرير بعض القضايا والسكوت علي قضايا الفساد السياسي أو الاقتصادي لكن في ظل وجود نظام ديمقراطي ستكون تلك الأمور غير مطروحة لذا لن يكون هناك مبرر لأن تكون مصر في موقف ضعف لتقبل أي إملاءات تتعارض مع مصالحها وستكون علاقتها مع الولايات المتحدة وغيرها من مركز قوة, و ندا لند لأنها ستكون علاقات قائمة علي التوازن والمشاركة لتحقيق المصالح المشتركة للجميع وما سيكون محل خلاف أو اختلاف سيتم التفاوض بشأنه كما يحدث بين دول العالم.
- صرحت من قبل بأنك ضد إلغاء معاهدة كامب ديفيد ولكنك مع تعديل شروط المعاهدة.. ألست قلقا من فتح هذا الملف والتعامل معه خاصة أنه وبعيدا عن المعاهدة هناك أيضا مطالبات شعبية بإلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل طالما كان هناك احتياج داخلي له ؟
لست قلقا علي الإطلاق لأن صاحب الحق لا يخاف و مصر دولة تحترم اتفاقياتها ومعاهداتها مع الدول الأخري وكلا الملفين سواء الاتفاقية أو العقد لهما إطار قانوني ويمكن التعامل معهما بطريقة قانونية تكفل لنا حقوقنا القانونية باستخدام أدوات التفاوض السلمية.
- كيف ستتعامل مع ملف دول حوض النيل و اتفاقية مياة النيل في ظل الخسائر التي أدت إليها السياسات السابقة لتستعيد مصر دورها في إفريقيا ؟
لابد أن يكون لدينا فهم جديد للتعامل مع دول إفريقيا بعيدا عن موقف المن لذا عليهم الاستجابة لمطالبنا أو لأننا الدولة الأكبر والأقوي لأن هذا منطق سخيف لا يجدي بل يزيد الأمر سوءا لا أوافق عليه فلابد أن نتعامل مع دول إفريقيا من منطلق أننا أصحاب مصلحة مشتركة واحدة ومصير واحد ونعيش في منطقة جغرافية واحدة يجب أن نتكاتف جميعا لننهض بها سويا لصالح كل شعوب إفريقيا وليس الشعب المصري وحده, حوض النيل نعمة من الله لنا جميعا لابد أن نحافظ عليها ونتعاون في الاستفادة منها واستغلالها بشكل يخدمنا جميعا ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل الوصول إلي نوع من الوحدة الاقتصادية والتفاهم لصالح كل الشعوب.
- كيف تنظر لنفسك وتقيمها وسط باقي المرشحين فمنهم من له أرضية كبيرة في الشارع ومنهم من يستند إلي خبرته في العمل الدولي وثقل علاقاته الدولية بحكم عمله ؟
لا أقيم نفسي بالمقارنة بالآخرين بل أقيم نفسي بالنسبة لنفسي اعتقد أنني أتميز بأنني عملت كقاضي والقاضي له مواصفات خاصة قد لا تتوفر في شخص أو مهنة أخري وبالطبع يكتسب خبرات مختلفة منها التعود علي ممارسة الديمقراطية وقواعد الديمقراطية لأن المحاكم كانت المكان الوحيد الذي تمارس فيه الديمقراطية في مصرمن خلال المداولة وسماع الآراء المختلفة وتقبل الرأي الآخر والنزول علي رأي الأغلبية وكل تلك صفات ومهارات يكتسبها القاضي بحكم عمله وهو أمر يندر أن يتاح لغيره من المهن الأخري بالإضافة إلي أنه لطبيعة عملي كنت في تواصل مستمر مع كافة فئات الشعب والطبقات الفقيرة والبسيطة و أعتقد أنني أملك شعبية بينهم لذا أعتقد أنني سأتمكن من الفوز في سباق الانتخابات الرئاسية بفضل هؤلاء لكن بالطبع إذا لم يتحقق هذا فسأبارك من يفوز بثقة الشعب وأتعاون معه كأي مواطن ونقف جميعا خلفه في صف واحد لتحقيق كل خير لمصر.
- إذا ما جاءت مرحلة ما وتطلب الأمر ضرورة التوافق حول مرشح وطني واحد منعا لتفتيت الأصوات ماذا سيكون موقفك وقتها هل ستقبل الانسحاب أم ستقرر البقاء والاستمرار؟
أنا ضد الاتفاق علي الشعب واعتبره تآمرا عليه فالشعب من حقه أن تطرح عليه كل الأسماء وكل الأفكار ليختار بحرية من يعتقد أنه الأفضل والأصلح كما أعتقد أن الحيرة الموجودة لدي قطاع كبير بين مرشح و آخر لن تستمر لوقت طويل فمع الوقت و تدريجيا سيسهل علي الناس أن تحسم موقفها لصالح مرشح بعينه يحوز ثقة الأغلبية لأن هذه هي الديمقراطية أن يتوفر للشعب خيارات متعددة ليختار بإرادته الحره مايراه مناسبا له.
- ماذا ستفعل إذا لم تفز في مارثون الرئاسة ؟ هل من الممكن أن تقبل بمنصب سياسي آخر كنائب للرئيس أو وزيرا للعدل إذا ما رغب الشعب في ذلك ؟
لا أقبل, أفضل وأقبل أن أكون مواطنا عاديا كأي مواطن تحت أمر الرئيس القادم في أي مهمة لكن بدون منصب سياسي.
- هل ستعود لعملك كقاضي؟
لا سأبقي مواطنا عاديا ومن الممكن وقتها أن اتفرغ للعمل العام أشارك في الجمعيات الأهلية أو المؤتمرات والندوات والخدمات المجتمعية للحي الذي أسكن به, خيارات الخدمة العامة متعددة ومطروحة.
- كيف يتم تمويل حملتك الانتخابية ؟
حتي الآن الحملة بالجهود الذاتية للمؤيدين فعندما ذهبت للعمار الأهالي هم من قاموا بتنظيم كل شيء لم أدفع شيئا ونفس الشيء بالنسبة لمؤتمر أسيوط لم أتكلف سوي ثمن تذكرة القطار وحتي الآن لاتمثل الحملة أي عبء لكن علي كل حال هناك مساهمات من المشاركين في الحملة وقد وضعت ضوابط لمن يريد التطوع والإسهام في الحملة من الناحية المالية علي سبيل المثال لا أقبل مال غير مصري ولا أقبل مالا مصريا من فاسد أو عليه شبهات فساد أو تعاون مع فساد في الفترة السابقة و أفضل أن تكون المساهمات من الأشخاص المؤيدين لي وجمهوري هم الفلاحون والعمال لذا فهم يساهمون بطرق مختلفة يرونها مناسبة مثل إقامة الشوادر وتنظيم الندوات واللقاءات.

راهن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والحائز علي جائزة نوبل منذ نحو عام فور أن ترك منصبه الدولي كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية علي الثورة وإزاحة النظام السابق .

وربما كان الوحيد الذي تنبأ بقيام الثورة منذ عدة أشهر في أحد الحوارات الفضائية, وعلي الرغم من حملات التشويه التي تجاوزت شخصه إلي أفراد أسرته وطالت ابنته.. ولكنه استمر في مسيرته, حيث بادر في الالتحام مع الشارع من خلال زيارته لعدد من المحافظات في أوج جبروت النظام السابق..
وربما أسهمت هذه الزيارات في أن يمتلك صورة واضحة عن آلام وهموم المجتمع المصري من الفقر والأمية, وعدم الحصول علي حقه الإنساني في كثير من الريف والصعيد من الخدمات الأساسية, وأعطي كل ذلك للبرادي القدرة علي الحديث المدموغ بالأرقام عن واقع مصر الراهن الظالم لتاريخها وحضارتها وموقعها العبقري, الذي تجني عليه النظام السابق فأفقدها كثيرا من دورها ومكانتها.
وفي هذا الحوار يؤكد البرادعي تفاؤله بقدرة مصر بعد الثورة علي النهوض واستعادة مكانتها, مستندا إلي إيمانه بأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح.. وأنه كما يعتقد علي مدي العامين الماضيين أن الحق معنا وأنه إذا خسرنا معركة فلن نخسر الحرب.. وأن الثورة هي أكبر دليل.
ويتوقع أن يستعيد الأمن في الشارع المصري وأن تواصل الثورة تحقيق أهدافها خاصة بعد تطهير الصحف القومية من أبواق النظام السابق, ويأمل في أن يطول هذا التغيير التليفزيون المصري لكي يصبح الإعلام معبرا عن نبض الشارع وتطلعاته.. وأن تعود الحقيقة إلي الشعب.
وفيما يلي نص الحوار:
{ دكتور برادعي ربما كان السؤال الملح الآن الذي يشغل الكثيرين لماذا غبت عن الحوار الوطني؟
{{ الحقيقةأنهم اتصلوا بي قبل الحوار بـ24 ساعة فقط, كما أنني لم أتلق أي ورقة حول قضايا الحوار, كما لم أتلق أجندة الحوار أو حتي المشاركين فيه.. وأعتقد أنه حتي يكون الحوار الوطني جاد يجب أن تتم الدعوة إليه قبل وقت كاف, حيث إنني كان لدي ارتباط في الموعد نفسه مع وزير خارجية الهند, وثانيا كان يجب أن يتم إعداد ورقة عن الحوار وإرسالها للمشاركين, وكذلك تحديد أهداف الحور وأجندته, وأسماء المشاركين.
{ هل هذه هي المبررات.. أم أنه كما يتردد أنك تري أن الحوار لن يجدي بعد صدور الإعلان الدستوري؟
{{ هذا أمر آخر أيضا, حيث كان يجب أن يتم الحوار الوطني قبل صدور قانون الأحزاب وكذلك الإعلان الدستوري, وينصب بالأساس الحوار حول قضايا الفترة الانتقالية, في حين أنه يركز علي أبعاد سياسية طويلة المدي حيث يناقش مستقبل مصر خلال السنوات الـ30 المقبلة, وهذا شيء جيد, ولكن كان المطلوب أيضا أن يركز الحوار ويتناول بالأساس القضايا الأمنية خلال العامين المقبلين لضمان تحقيق الثورة أهدافها بحيث يأتي البرلمان المقبل ممثلا من الذين قاموا بالثورة.
فجميع المؤشرات والواقع يشير إلي أن الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستتم بعد6 أشهر لن تعكس قوي المجتمع, لأن غالبية هذه القوي والأحزاب الجديدة لن تتمكن من التواصل الكافي قبل هذه الانتخابات وخلال هذه الفترة القصيرة.. كما أن المجتمع المصري لم يشارك في انتخابات حقيقية وجادة منذ60 سنة.
{ وماذا عن انتخابات الرئاسة؟
{{ الحقيقة أن انتخابات الرئاسية أسهل كثيرا من الانتخابات البرلمانية.
{ وما رأيكم في الإعلان الدستوري؟
{{ لا زلت أتمسك بأهمية انتخاب لجنة تأسيسية للدستور من الشعب والانتهاء من إعداد الدستور أولا, حتي يكون معبرا بصدق ووضوح عن كل طوائف وقوي المجتمع من نقابات وعمال وفلاحين, وهذا الأمر سبقتنا إليه دول عديدة, ولأن انتخاب البرلمان لهذه اللجنة للأسف لن تكون معبرة عن المجتمع بل ستكون ممثلة للقوي الأساسية في البرلمان.
ودعني أشير أيضا إلي عدد من الأمور المهمة الأخري التي تضمنها الإعلان الدستوري, وهي قضايا أساسية, وفي مقدمتها أنني أري ضرورة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية حتي تمثل جميع طوائف الشعب.
وثانيا ضرورة الانتقال من النظام الرئاسي إلي النظام البرلماني, وثالثا أن يتم انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور من الشعب, وليس من البرلمان لأنها ستمثل من انتخبها.
{ ولكن رغم أن كثيرا من المراقبين وممثلي القوي السياسية ومنها الإخوان المسلمين يرون أن قانون الأحزاب والإعلان الدستوري يقضمان كثيرا من الإيجابيات؟
{{ دعني أؤكد من جديد أننا إذا انتهينا إلي دستور لا يمثل الشعب بجميع طوائفه من خلال اللجنة التي سينتخبها البرلمان كما ينص الإعلان الدستوري, فالمؤكد أن هذا الدستور لن يعكس بلتوافق الشعبي وسيكون له أثر سلبي علي المدي الطويل.. وهذا بالانتماء.. لأننا نريد أن نرسي أسس دولة ليبرالية ديمقراطية حديثة تمتلك القدرة علي النهضة والتقدم.
والأمر الآخر في هذا الصدد, فهل يعقل أن يتم الاستفتاء علي8 مواد, ولا يؤخذ رأي الشعب في نحو52 مادة.
{ ربما شاهدت تعليق اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الأعلي,أمس في إحدي الفضائيات, بالجهد المخلص الذي يبذله المجلس لتحقيق أهداف الثورة, خاةص الإعلان الدستوري؟
{{ الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أننا نقدر كثيرا المؤسسة العسكرية والجيش بالتأكيد, ولكن لابد أن يدرك السادة أعضاء المجلس العسكري أن الاختلاففي الإدارة السياسية للبلاد خلال هذه الفترة, لا يقلل إطلاقا من هذا التقدير, ولكنه أمر ضروري ويمثل اختلافا في الرأي من أجل مستقبل مصر ونهضتها, ويجب أن يتحلي القادة في المجلس العسكري الأعلي بسعة الصدر وأن تكون صدورهم رحبة.
{ كيف تري خطورة تغيير القيادات الصحفية بالمؤسسات القومية؟
{{ هذا أمر مهم ويضع نهاية لأبواق النظام السابق والأقلام المأجورة التي نالت من كثير من الشخصيات في حملات تشويه, لمصلحة النظام السابق وضد تطلعات المجتمع, وأعتقد أن الصحافة في ثوبها الجديد ستغير دورها, وأتمني أن تعتذر عما حدث من النظام السابق ويجب أن تستكمل حملات تطهير الإعلام التليفزيون المصري حتي يصبح معبرا عن الشعب, وتعود الحقيقة للشعب بعد أن اختطفها النظام السابق علي مدي عقود طويلة.
{ وماذا تقول لقراء الأهرام؟
{{ لا شك في أن جريدة الأهرام في ثوبها الجديد وبقياداتها الجديدة ستكون معبرة عن الحس الوطني الصادق.. وأنا سأتعامل باحترام مع أي جريدة لها حس وطني صادق.
{ هل هناك جديد بشأن الاعتداء عليكم ومنعكم من الإدلاء بصوتكم في الاستفتاء الماضي.. خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية بتعيين حارس من الوزارة لكم؟
{{ لم يحدث أي تطور في هذا الأمر, وللأسف فإن ما وصل إلي وزير الداخلية من معلومات عن هذا الحادث بعيد عن الحقيقة وهي معلومات مضللة حيث إنني كنت أقف في الصف, كما أنني لم أتحدث مع أحد من الموجودين.. والحقيقة أن من قاموا بالاعتداء هم بلطجية وليسوا مواطنين.
{ لماذا محاولة الاعتداء عليكم بالذات دون أي من رموز أو قادة المعارضة أو المرشحين للرئاسة؟
{{ هذا الأمر تدلل عليه محاولات ثلاث حتي الآن للاعتداء علي, المرة الألي في ندوة بنقابة الصحفيين ولكني والحمد لله كان المفروض أن أحضر فيها ولم أشارك, وثانيا محاولة الاعتداء علي الشباب الذين وقفوا أمام دار القضاء العالي للاعتذار عما حدث لي وتم الاعتداء عليها, وثالثا في أثناء وقوفي في الصف للإدلاء بصوتي في الاستفتاء.
وأعتقد أن صور الفيديو موجودة وتتضمن من قاموا بالاعتداء علي لمنعي من الإدلاء بصوتي في الاستفتاء, ومعروف أنهم بلطجية, وللأسف لم يتم اتخاذ أية إجراءات بهذا الشأن حتي الآن.
{ ألا تعتقد أن هذه المحاولات انتهت بعد سقوط النظام؟
{{ واضح أن هناك محاولة لا تزال موجودة حتي الآن للانتقام مني, فقد بدأت في عهد النظام السابق محاولات منظمة لتشويه صورتي وأعتقد أنها يجب أن تتوقف الآن خاصة بعد تطهير الصحافة والإعلام, ولكن أخشي أن تكون حملات التشويه, تحولت الآن إلي محاولات للانتقام.
{ لماذا أنت بالذات؟
{{ لاعتقاد بقايا النظام السابق وكبار المستفيدين منه أنني كان لي دور مع الشباب في إزاحة هذا النظام الذي ظل قابعا علي صدور المصريين لمدة30 سنة, وربما الدليل الآخر الواضح علي ذلك قيام الحكومة السابقة باعتقال9 شباب عقب خروجهم من منزلي بعد اجتماعهم معي, وهو ما اعترف به رئيس الوزراء السابق وأشار إلي أن السبب أنهم اجتمعوا معي.
{ ما رأيك فيما ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل عن وجودكم خارج مصر علي مدي السنوات الماضية؟
{{ هذا الأمر سأتحدث عنه بالتفصيل في إحدي الحوارات الفضائية مساء الخميس.. وأرجو أن تقبل اعتذاري لأن لدي التزامات في المواعيد ومقابلات الآن ولن يكون هناك الوقت الكافي للحديث عنه.
{ يبقي سؤال مهم وبإيجاز.. هل أنت متفائل؟
{{ بالتأكيد أنا متفائل لأنه لن يصح إلا الصحيح في نهاية الأمر, وكما ذكرت منذ العامين الماضيين, أن الحق معنا وإذا خسرنا معركة فلن نخسر الحرب, والدليل ما حدث في ثورة25 يناير.

حارب مشروع التوريث من خلال الحملة المصرية ضد التوريث مايحكمش وحملة مصر كبيرة عليك وكان يعتبر نفسه انه المشروع الموازي أمام تسليم مقاليد السلطة في مصر لجمال مبارك له خبرة سابقة في الانتخابات الرئاسية.

فقد خاضها في عام2005 أمام الرئيس السابق وكان اصغر المرشحين سنا ومع ذلك جاء في المركز الثاني بنسبة24% وهو ما اغضب الرئيس وتبعها اتهامه في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد و تم حبسه, وبعدها نادي كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه. بعد أن حكم عليه بالسجن5 سنوات في محاكمات وصفها البعض بالسريعة والمثيرة للجدل, حتي يفقد حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري هذا العام وكثيرا ما اتهمه النظام السابق بالاستقواء بالخارج جمع بين المحاماة والصحافة في آن واحد بعد قرار المحكمة الدستورية بالجمع بين نقابتين وهو نائب سابق بمجلس الشعب, إنه ايمن نور, مؤسس حزب الغد, ومرشح الرئاسة في الانتخابات المقبلة, الذي أجرينا معه هذا الحوار.
ما دورك في ثورة يناير وما هي عوامل نجاحها من وجهة نظرك؟
أننا جميعا شركاء في هذه الثورة وشباب حزب الغد كانوا في مقدمة من نزلوا إلي ميدان التحرير يوم25 يناير وهي ثورة كانت نتيجة تراكمية لجهود سابقة خلال السنوات الماضية شاركت فيها جميع التيارات والاتجاهات لتتوج في النهاية بثورة شعبية يشارك فيها كل المصريين
فمنذ سنوات طويلة ونحن نرفع شعار التغيير فعندما خضت انتخابات الرئاسة كان يراودني حلم التغيير من خلال صندوق الانتخابات لكن هذا الحلم تبدد بسبب التزوير لان النظام السابق حوله إلي صندوق اسود لا تستطيع رصد اي مصادر نزاهة له بأي شكل من الإشكال وبالتالي عندما أغلقوا هذا الصندوق لم يكن أمامنا سوي البحث عن سبل جديدة ومختلفة للتغيير في مصر بعيدا عن هذا الصندوق الغامض فبدأ تفكيرنا كقوة ليبرالية تؤمن بالتغيير السلمي واللاعنف في التفكير في العصيان المدني والثورة المجتمعية وبدأنا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة ندرك أن التغيير الحقيقي لن يتم إلا من خلال ثورة شعبية وجاءت الدعوة ليوم25 يناير من أطراف مختلفة منهم الزميل عمر عفيفي وهو ضابط شرطة سابق يعيش في الولايات المتحدة واختار يوم عيد الشرطة وبدأت في نفس الوقت دعوات أخري من جروب كلنا خالد سعيد علي الفيس بوك ومجموعات شبابية أخري من بينها مجموعة شباب حزب الغد التي شاركت في لجنة الإعداد لهذا اليوم
وقبل الحديث عن الثورة فقد أرسلت للرئيس السابق أربع رسائل عبر الانترنت طالبته فيها بالرحيل قبل تنحيه بعدة أيام وقد زار الموقع200 ألف زائر
ودوري في هذه الثورة كان منذ سنوات بعيدة عندما واجهت مبارك مواجهة مباشرة وطالبته بإقرار الذمة المالية الخاص به وخصصت له صفحة كاملة في جريدة الغد إلا انه رفض إرساله فنشرت الصفحة بيضاء
وسألناه من أين لك هذا؟ كل هذه الأمور كسرت هيبة الرئيس السابق الذي كان يعتبر نفسه نصف اله وقرأت له( قل هو الله احد) لأذكره بأنه ليس إلها في هذا الوطن وانه يجب أن يتخذ منه موقف إذا اخطأ وليس فوق المساءلة ورغم ذلك كان يتصور قبل25 يناير انه فوق المساءلة وانه إذا ضحي بالحكومة وبعض رجاله مثل احمد عز أو حتي إذا ضحي بابنه قد تهدأ النفوس ويبقي لكنه كان رهانا خاطئا بعد أن كسرت هيبته وهتفنا بسقوطه عام2004 وكان هتافا شاذا في الشارع السياسي في ذلك الوقت
ولابد أن أشير هنا إلي أن الثورة التي تفجرت يوم25 يناير هي ثورة شباب طليعة هذه الأمةوالبطولات لا تخرج عادة إلا من الشباب والأمثلة كثيرة أهمها حرب أكتوبر التي قادها الشباب الذين ضحوا بأرواحهم لهذا فإن الثورة هي ثمرة جهود كل القوي السياسية أما بالنسبة لي فدوري انني لم أكن في يوم من الأيام مهادنا لهذا النظام ودفعت ثمنا باهظا بسبب معارضتي لهذا النظام البوليسي الفاسد الذي كان يخصص أنيابه ومخالبه ليغرسها في لحمي فحرق مقار حزب الغد ومكتبي الخاص مرتين وهو ما كان يوضح حجم المواجهة المستمرة والشائعات التي روجها ضدي الإعلام الحكومي, وتعرضت خلال6 سنوات لاغتيال معنوي وادبي ونفسي حتي في أدق تفاصيل حياتي الشخصية.
أما عن أسباب قيام الثورة.. فهي الفساد والاستبداد المتراكم علي مدي30 عاما بعنف وشدة هو ما أدي إلي نجاح الثورة.. والثورة المصرية كانت أعظم ثورة في التاريخ الانساني لأنه ضد أسوأ نظام في التاريخ الانساني في الوقت الذي نحتفل فيه بذكري مرور200 سنة علي مذبحة المماليك التي خطط لها محمد علي فحكم مبارك كان أسوأ من حكم المماليك لمصر
ما أدلتك لكي تصف حكم مبارك بأنه أسوأ من حكم المماليك في مصر؟
لكي نفهم كيف كانت تدار مصر والي أين وما يمكن أن يحدث لاي مواطن بريء في هذه الفترة سوف أروي لك قصة ففي يوم افتتاح معرض الكتاب كنت من المدعوين للقاء الرئيس مع المفكرين والكتاب خلال رئاسة كمال الجنزوري للحكومة وقد تحدثت عن عدم الجدوي الاقتصادية لمشروع توشكي ففوجئت بغضب مبارك, واحتد علي قائلا: أيمن يا نور بلاش شغل الجماعات اياها معايا وفي مساء نفس اليوم فوجئت باتصال الرئيس بي في منزلي وسألني هل غضبت ؟ وأجبته بالطبع نعم لانني لست جماعات إسلامية فرد علي قائلا: سوف ادعوك في عيد الشرطة وسأقول لك انك شيوعي ولم احضر الاحتفال
وفي يوم3 ديسمبر2001 دعاني علي العشاء الصحفي الراحل ياسر فرحات رئيس تحرير جريدة الملتقي الدولي في احد فنادق جاردن سيتي ووجدت علي نفس المائدة شخصين الاول كان اللواء اسعد حمدي واللواء ياسر منصور وكيلا المخابرات العامة وفوجئت باسعد حمدي يخرج من جيبه شيك بأسمي قيمته2 مليون دولار محول من احد البنوك بباريس قائلا: هذا الشيك ارسله لنا الرئيس ضمن مجموعة شيكات صادرة بأسمك وجهاز المخابرات يجري تحقيقا حولها ان الشيكات السابقة قيمتها68 مليون دولار وكلها ثبت عدم صحتها لانها جميعا صادرة من بنك واحد وهو سترا بنك و اجرينا اتصالا به واكد لنا عدم تعامله مع افراد وانه يتعامل فقط مع دول وشركات وهيئات لكن الشيك الذي اظهره لي من بنك كريدي ليونيه وطلبا مني مساعدتهما لمعرفة مصدر الشيك ومحرره وان هذا تكليف من عمر سليمان رئيس الجهاز شخصيا والرئيس يتصل باستمرار لمعرفة ما اذا كان الشيك له علاقة بجماعات امريكية ام لا ولهذا سافرت الي باريس وبعد اجراءات طويلة توجهت للبنك للاستعلام عن الشيك فابتسم لي مدير البنك قائلا: ان البنك لم يدخل له في يوم من الايام هذا المبلغ الكبير وبعد مجهود مضن وجدنا دفتر شيكات بأسم شخص يدعي يحيي عبد الجابر مصري يقيم في باريس وعندما التقيت به تبين انه علي خلاف مع زوجته الفرنسية حول حضانة اطفالهما بعد انفصالهما وبسبب ضعوط مارستها الحكومة الفرنسية علي مصر انتهت باعادة أطفاله الي الام في باريس علي طائرة الرئاسة الفرنسية والقي القبض عليه في خلال احدي زياراته للقاهرة وتم اقتياده الي مبني مباحث امن الدولة واخذوا منه جواز سفره ودفتر الشيكات الخاص به وطلب مني التدخل شخصيا لدي ضابط في الجهاز يدعي حسام سلامة.. وبعد ان عرفت المؤامرة قمت بالحصول علي خطاب من البنك يثبت كل هذه الحقائق وكانت المفاجأة بالنسبة لي ان الموقع علي الشيك كان جان كلود رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي الذي توفي قبل اصدار الشيك بحوالي15 سنة اما المفاجأة الثانية المثبتة في خطاب البنك فهي انه لا يوجد اي تعامل للحزب الشيوعي الفرنسي مع البنك.
وهذه الواقعة تبين كيف يمكن ان يظلم اي مواطن في مصر في ظل النظام السابق فهل كل شخص في مصر يستطيع ان يتحمل تكاليف السفر لاثبات براءته من تهمة التخابر التي تصل عقوبتها إلي ربع قرن وقمت بتسليم خطابات البنك التي تثبت براءتي لعمر سليمان شخصيا واللواء اسعد حمدي رئيس قطاع الامن بالتليفزبون حي يرزق وهو علي استعداد للشهادة علي هذه الواقعة وقد تقدمت مؤخرا ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس السابق والضابط الذي زور الشيك الذي رقي بعد ذلك
كان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية اول اختبار للمصريين لكي يمارسوا الديمقراطية الحقيقية لكنه كان اختبارا صادما للعديد من القوي السياسية خصوصا ان احدي القوي تدخلت للتأثير علي الناخب المصري لتبني موقفهم.. ما رأيك؟
اذا كنت تقصد الاخوان فانني مؤمن بضرورة وجود حزب يمثلهم وقد اعلنت في لحظة نتيجة الاستفتاء في ندوة بساقية الصاوي ان هناك انتكاسة لكن لنا في تجربة الزعيم سعد زغلول رائد الحركة الليبرالية المصرية اسوة حسنة فقد كان يرفض دستور1923 ويهاجمه لكن عندما اصبح دستور البلاد دخل الانتخابات في ظله وشكل اول حكومة للشعب سنة1924 واعتبر هذا الدستور هو الخلفية لمشروعية الدولة في مصر ودافع عنه في مواجهة الملك فؤاد دفاعا مريرا رغم رفضه لهذا الدستور ولكني مازلت اقول لا للتعديلات الدستورية واعددنا في حزب الغد دستورا متكاملا يمثل رؤية الحزب للدولة المدنية الحديثة في مصر ولكن هذا لا يعني اننا سنقاطع الدستور الحالي واعلنت ترشيحي للرئاسة عقب نتيجة هذا الاستفتاء.
واين اقرار الذمة المالية الخاص بك؟
استطيع ان اسلمك نسخة منه وهو موجود علي الانترنت وقد منعت من ممارسة عملي بالمحاماة وفصلت من عملي بجريدة الوفد
من اين اذن تعيش ؟
اعيش علي بيع ميراث والدي سرا لاقاربي لانني حتي هذه اللحظة لا استطيع تسجيل عقود بالطريقة الطبيعية واطالب بكتابة مقال في احدي الصحف القومية
ولكن كيف ستخوض الانتخابات وانت صادر ضدك حكم قضائي؟
التاريخ تغير والاهم ان النائب العام اصدر قرارا يوم17 مارس2011 بقبول الالتماس الذي تقدمت به لاعادة النظر في القضية التي حوكمت فيها واحال القضية لمحكمة النقض لتشكيل لجنة من محكمتي النقض والاستئناف لاعادة النظر في القضية وهذا هو الطريق الشريف لرد حقي القانوني فيما نسب الي ظلما وتلفيقا في هذه القضية الساذجة بعد وجود ادلة جديدة منها حكم قضائي لصالحي وهذا دليل براءة خاصة, وان كل الاجراءات التي اتخذت ضدي تعتبر باطلة لعدم رفع الحصانة عني قبل اتخاذها.
اذا كنت رشحت نفسك في المرة الاولي كما تقول من اجل التغيير ومواجهة مبارك فلماذا تترشح الآن بعد رحيله ؟
كان مرشحو الرئاسة في المرة الاولي يقومون بعملية تجميلية للنظام بينما انا قررت في هذا اليوم ان أخوض معركة حقيقية وقدمت نفسي كبديل لهذا النظام وليس كمنافس شكلي واعتقد ان هذه الانتخابات التي أجريت في2005 ستكشف الأيام القادمة حقيقة عن هذه الأرقام التي ظهرت فيها واعلن فيها الأهرام انها كانت مزورة من اول لحظة.
واؤكد لك علي مسئوليتي ولاول مرة.. اتحدي ان يكون محمد حسني مصطفي مبارك قد تقدم باوراق ترشيحه لانتخابات2005 حتي هذه اللحظة واعلن بذلك ان ترشيحه ايضا باطل للأسباب الآتية:
يوم فتح باب الترشيح كنت اول من قدم اوراقه في وحصلت علي رقم1 واخترت رمز الهلال ولدي مستند بذلك من ممدوح مرعي الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الانتخابات وكوفئ بعد الانتخابات بتولي منصب وزير العدل واعلن ذلك ايضا في البرقية86 لوكالة انباء الشرق الاوسط وتركت بعض اعضاء حزب الغد لمراقبة تقديم مبارك او مندوب عنه اوراق ترشيحه يوميا حتي اغلاق باب الترشيح في اليوم الاخير وبالتالي مبارك لم يربح او يخسر انتخابات الرئاسة لانه لم يتقدم للترشيح والاغرب من هذا يوم اعلان نتيجة الانتخابات ذهبت الي اللجنة برفقة عدد من المحامين لتقديم طعون علي ما حدث ففوجئت بقول ممدوح مرعي: كفاية كده نحن لا نستطيع ابلاغه بحصولك علي24% لانه كان يريد ان يكون نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الثاني في الترتيب وبعد20 دقيقة فوجئت بممدوح مرعي يبلغني بحصولي علي8% فقط.
لهذا اؤكد انني لم افشل في انتخابات2005 ولكن لم يحظ حسني مبارك بثقة المصريين في هذه الانتخابات لان الناس كانت تتلهف علي حلم التغيير واذا كانت معركتي في2005 ضد مبارك فان معركتي في2011 هي ضد بقايا نظامه.
دعوت لحملة مصر كبيرة عليك لمواجهة التوريث الا تعتقد انها كبيرة عليك انت ايضا؟
مصر كبيرة علي كل الناس الا من يأتي بارادة المصريين لانه سيستمد حجمه من حجم مصر والمصريين بمن فيهم ايمن نور ومحمد البرادعي وعمرو موسي الا من يأتي بارادة المصريين.
انت دائما متهم بالاستقواء بالخارج؟
لم استقو في يوما من الايام بالخارج واهتماماتي واجندتي مرتبطة بخريطة هذا الوطن وليست لي اي علاقات خارجه وقيل افتراء عني انني ارسلت رسالة الي باراك اوباما وانا داخل السجن وهذا ليس صحيحا ولكنه كان مقالا نشرته الواشنطن بوست بعنوان رسالة الي اوباما وكان في هذا الوقت سناتور ولم يصل الي رئاسة الولايات المتحدة وطالبت في المقال بالتعامل بعدالة مع القضية الفلسطينية والافراج عن المعتقلين السياسيين دون ان اتحدث عن نفسي
ولكن بعد حصولي علي نسبة24% في الانتخابات الرئاسية واعتقالي بعدها ادي ذلك الي تعاطف منظمات حقوق الانسان وبعضها منها اعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي الذي كنت عضوا به كذلك الاتحاد الاوروبي والكونجرس الامريكي مما جعل الصورة مختلطة بين حالة تتصل بحقوق الانسان ومساندة ايمن نور لكنني لم ألق مساندة من احد.
ورغم هذا ظل النظام السابق يحاول الصاق تهمة العمالة وتلقي اموال من الخارج.
مصر ظلت تعاني سنوات من قضية التوريث وانت لديك ولدان نور وشادي ما هي الضمانات التي تقدمها حتي لا يتحولا الي جمال وعلاء جديدين ؟
الضمان الحقيقي لعدم تكرار هذا ثورة يناير والشهداء وميدان التحرير والدستور الجديد ايضا الضمان اننا عانينا جميعا من التوريث وكنت اول من دعيت الي الحملة المصرية ضد التوريث والتي تحولت بعد ذلك الي اللجنة الوطنية من اجل التغيير وهي تمثيل حقيقي لقوي المعارضة في مصر كما تزعمت حملة مصر كبيرة عليك وسجنت لوقوفي امام مخطط التوريث بسبب حرص حرم الرئيس السابق وام الرئيس( تحت التشطيب) جمال مبارك فكانت تدافع عن ابنها مثل القطط فكانت عنيفة معي ومع اسرتي وحزبي لانني كنت المشروع الموازي للتوريث.
ما هي اهم ملامح برنامجك الانتخابي لخوض انتخابات الرئاسة2011 ؟
برنامجي لخوض انتخابات الرئاسة يؤسس لدولة مدنية ونظام برلماني مرتبط بحزمة من الاصلاحات الاقتصادية وهو برنامج لانقاذ مصر قوامه2000 صفحة بالملاحق يتضمن اجندة إصلاحية تتضمن العديد من التشريعات المطلوبة والقضايا الملحة ويتضمن برنامجي ايضا مشروعا متكاملا لدستور مصري مكون من209 مواد أعده حزب الغد وهو رد علي دعاوي البعض بأن الدستور يحتاج الي وقت طويل لانجازه الي جانب اجندة الإصلاح السياسي والدستوري وهي تتضمن20 تشريعا مهما منها قانون النقابات العمالية وحق التجمع والتظاهر السلمي ومكافحة التعذيب في اماكن الاحتجاز وحقوق الاقباط والمرأة وتحفز الاخوان ليكونوا شركاء حقيقيين من خلال حزب سياسي وهو حق تاريخي لهم ليس منحة من احد
واقدم ايضا بديلا موضوعيا عاقلا وقادرا علي ان يحكم مصر الساعة8.30 صباح غد وانا ارشح نفسي ليس من اجل كرسي الرئاسة ولكن لاصلاح مصر من خلال برامج ورؤي
وفيما يتعلق ببرنامجي الاقتصادي وهو متغير ووضع بعد الثورة خصوصا ولان لدينا مشاكل حقيقية متفجرة خلال الاشهر القادمة علي الصعيد الاقتصادي ولدينا موازنة تعاني من عجز مقدر بحوالي109 مليارات جنيه وهذا العجز وفقا لتوقعاتي نتيجة لانخفاض الرافد الضريبي والجمركي الذي يغذي الموازنة العامة التي يصل حجمها الاجمالي310 مليارات جنيه وهي موازنة فقيرة وقيمة الرافد الضريبي الذي يدخل الموازنة حوالي180 مليار جنيه هذا الرافد للاسف سينخفض لان هذا الرقم لم يكن حقيقيا وفقا لتقدير يوسف طرس غالي وزير المالية السابق لانه كان يعلنها وفقا للمقدر وليس وفقا للتحصيل الفعلي مما يجعل العجز الحقيقي قيمته180 مليار جنيه وهو رقم مخيف في ظل موازنة فقيرة منكمشة.
في الوقت الذي يصل فيه حجم الانفاق الحكومي الي90 مليار جنيه سنويا منها خدمة دين عام محلي واجنبي و90 مليارا اجور بالاضافة الي90 مليار جنيه اخري لكل الخدمات التي تقدم للمواطن من صحة وتعليم ودعم وخدمات اخري ويتبقي40 مليار جنيه كانت مخصصة لرئاسة الجمهورية والمصاريف السرية سنويا.
وفي ظل حاجة المواطن لان يشعر بان هناك تغييرا حدث بعد الثورة عليه ان يجني ثماره وليس تغيير الاشخاص فلا يعني المواطن خروج شفيق من الوزارة وتولي شرف او رحيل مبارك ومجيء الجيش لكن التغيير بالنسبة للمواطن ان يشعر بوجود قيمة مضافة لحياته الاقتصادية والاجتماعية.
واعلن من خلال حواري انني في حالة فوزي في الانتخابات سأ سأضاعف الاجور لـ6 ملايين عامل وموظف بالدولة في فترة بين6 اشهر وعام ومن خلال برنامجي الانتخابي يمكن رفع الحد الادني الي1200 جنيه شهريا خلال24 شهرا وخفض الحد الاقصي الي30 ألف جنيه
ولكن من أين ستأتي بهذه الموارد لزيادة الاجور في ظل هذه الميزانية الفقيرة التي تتحدث عنها؟
هناك46 طريقا لزيادة الايرادات وتحسين مستوي الدخل ليس من بينها رفع الضرائب علي الاكثر فقرا في مصر
الوسيلة الاولي لرفع الاجور وضع هيكل اجور جديد في ظل وجود6 ملايين عامل وموظف وهناك اجور قيمتها90 مليار جنيه لكنها لا توزع بصورة عادلة فعلي سبيل المثال هناك1000 مستشار يحصلون علي قرابة مليون جنيه شهريا ومن خلال وضع حد اقصي للاجور وهو30 الف جنيه وهو راتب لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكبار المسئولين بدون اي بدلات او مكافآت إضافية وان يقدم كل مسئول بالدولة اقرار الذمة المالية الخاص به قبل تولي منصبه وفور خروجه.
وهناك موارد اخري يمكن ضخها لتحسين الاجور من خلال اعادة الاموال المنهوبة والتي سوف تعود بمعركة حقيقية لا يجب التفريط فيها فهي حق أبنائنا واعادة تثمين وتقدير الثروات الطبيعية في مصر كما سنعيد الاصول التي بيعت اذا شابها مخالفات قانونية وعقود إذعان او فساد لكننا في نفس الوقت لا نريد تخويف المستثمرين من الاستثمار في مصر ولا تأميم وسنحافظ علي المال الخاص وله قدسيته لكن المشروع منها وفي نفس الوقت غلق صنابير الفساد.
من الموارد الاخري بيع البترول والغاز باسعارهما العالمية فهذا سيؤدي الي زيادة قدرها20 مليار جنيه يمكن اضافتها لميزانية الدولة وهناك خامات طبيعية كان يحتكرها بعض افراد النظام السابق منها المناجم والتي كان يباع الخام المستخرج منها ب10 جنيهات للطن وبانتهاء هذا الاحتكار يمكن توفير1.2 مليار جنيه اخري للميزانية سنويا كذلك بانتهاء احتكار مواد البناء فهذا سوف يقود الي انخفاض كبير في اسعار الحديد والاسمنت.
الي جانب التقليل من الانفاق السفهي والسرقات والفساد في قطاعات الدولة المختلفة والتي تؤثر بالسلب علي ميزانية الدولة وبالتالي علي حجم الخدمات التي تقدم للمواطن وجودتها رغم انه الممول الرئيسي لايرادات الضرائب وليس من المعقول ان يكون لمصر170 سفارة وقنصلية لا تقدم اي خدمات للمصريين المغتربين في الخارج في حين ان عددها لدولة عظمي مثل الولايات المتحدة لا يتعدي70 سفارة وقنصلية فقط. علينا ايضا مراقبة الصناديق الخاصة الكارثية التي وصل عددها إلي100 صندوق وهو ما سيحقق وفر كبير للميزانية كذلك اموال قناة السويس لن تدخل في حسابات خاصة او رئاسة الجمهورية او اي جهة سيادية بعد الآن.
ووضع اولويات للإنفاق واعطاء الثقة للاستثمار الخارجي وزيادة معدلات الادخار وزيادة التنافسية وان تصبح مصر دولة مصدرة اكثر مما تستورد لوقف اختلال الميزان التجاري المصري. فقد ظل المواطن البسيط في النظام السابق يعاني من اسلوب الجباية.
الغريب ان70% من الايرادات ضرائب وجمارك من دماء المصريين بينما كانت الشركات الاستثمارية والمحمول تساهم بـ24% فقط ومعفاة لسنوات طويلة لهذا اعلن في حالة فوزي بإعفاء اي موظف لا يتعدي دخله السنوي10 الاف جنيه سنويا من الضرائب.
الهيكل الضريبي يجب ان يكون من الاكثر غني لصالح الاكثر فقرا وليس العكس واصلاح هذا الهيكل سيعيد الثقة للمواطن في الضرائب اذا احس المواطن ان ما يدفعه من ضرائب يعود اليه في صورة خدمات حقيقية فلا يعقل ان ينفق المواطنين25 مليار جنيه سنويا علي الدروس الخصوصية والكتب الخارجية بينما تنفق الدولة22 مليار جنيه فقط رغم رفعها شعار مجانية التعليم فدور الدولة يجب ان يقتصر علي رقابة الخدمات وليس اداراتها وان تدفع من جيوب الناس وتضمن هذه الخدمات.وجعل التهرب الضريبي جريمة اخلاقية في حجم الخيانة العظمي للوطن وشرف وفريضة يجب ان يحافظ عليه مثل الخدمة العسكرية لانه بدون تمويل حقيقي لموارد الدولة تصبح مصر في خطر.
كم تدفع ضرائب ؟
انا لم احاسب ضرائبيا منذ6 سنوات بسبب السجن ولكن مكتبي ومكتب والدي كان يسدد ما عليه من ضرائب بصورة منتظمة قبل غلقهما وقبل منعي من ممارسة مهنة المحاماة ولا استطيع التصرف في ممتلكاتي, وحتي هذه اللحظة انا ممنوع من ممارسة13 حقا من حقوق اي مواطن بدون سند قانوني
كيف تعالج مشكلة البطالة في برنامجك الانتخابي؟
بعيدا عن الإحصائيات الرسمية مصر بها9 ملايين عاطل برنامجي الانتخابي يوفر300 جنيه اعانه بطالة شهرية لـ5 ملايين عاطل خلال4 سنوات يحصل عليها بشرط الالتحاق بمشروع التدريب التحويلي الذي تشرف عليه هيئة قومية للتدريب التي تحدد احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية بصورة مقننة تحفظ كرامة شبابنا وضمان حقوقهم وربط مواقع الانتاج بالجامعات في مرحلة لاحقة ووقف مد الخدمة بعد سن الستين لاتاحة الفرصة لالحاق الشباب لتكون عمالة جديدة وهو ما سيوفر نصف مليون فرصة عمل سنويا.
والاسكان ؟
هناك مشروع للاسكان الشعبي وهو اقامة مدينة ضخمة باسم مدينة25 يناير يتم ربطها بشبكة المترو بأسعار رمزية يطلق علي احيائها وشوارعها وميادينها اسماء الشهداء والمصابين في الثورة وان تتاح للمواطن بناء منزله فيها ويتم تخصيص اراض مجانية فيها للمستشفيات والمدارس ولن يتم الصرف علي مساكن الأغنياء بعد الآن
ماذا تقول للرئيس السابق الآن؟
كنت اقول له وهو في السلطة دائما اذا دعتك قدرتك علي ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك واقول له الآن بعد خروجه.. هل تذكرت؟

البرادعي: مدنية الدولة خط احمر
أجري الحوار‏:‏ سميـــر السيـد

حذر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من مخاطر الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية‏,‏ وطالب في حوار مع الأهرام بوضع خطة طريق واضحة قبل المضي نحو الإنتخابات التشريعية والرئاسية‏.
د. البرادعى خلال الحوار بحضور رئيس تحرير "الأهرام" فى أول جلسة تعارف بينهما

د. البرادعى خلال الحوار بحضور رئيس تحرير "الأهرام" فى أول جلسة تعارف بينهما

وحدد أربع خطوات اعتبرها بمثابة معالم علي طريق الإنتقال من الشرعية الثورية إلي الشرعية الدستورية وهي: إجراء حوار وطني للتوافق علي شكل وقيم الدولة وتحقيق تصالح اجتماعي وسياسي, وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة لا تخرج من رحم البرلمان المقبل لصياغة ما اتفق عليه هذا الحوار ووضعه في دستور جديد, وإجراء انتخابات رئاسية, وأخيرا إجراء إنتخابات برلمانية بعد منح الأحزاب الجديدة فرصة لتكوين نفسها.


وانتقد البرادعي غياب الشفافية والحوار مع الشعب, قائلا: إن عدم وضوح الرؤية يؤدي إلي عدم الاستقرار, أنا لا أرغب أن أري الشعب ينزل ميدان التحرير, محددا أولويات اللحظة في تشكيل مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين لاشتراك الذين قاموا بالثورة في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في وضع التقرير الدائم وليرتفع فوق النقد السياسي, وتحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر, بهدف تمكينها من مواجهة الوضع الاقتصادي الذي يمر بمنعطف خطر.
وأبدي موافقته علي المشاركة في هذا المجلس, شريطة أن يحرم أعضاؤه من الترشح لانتخابات الرئاسة, مطالبا عبر الأهرام, المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة رموز السياسة للإجتماع معه لمناقشة هذه المسائل العاجلة.
وطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي رموز النظام السابق, بقوله الم نكن في حاجة لقانون الطوارئ علي مدي ثلاثة عقود, مثلما نحتاجه الآن حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها, وكان من المفترض تطبيقه أو حتي تطبيق القانون الجنائي للتحفظ علي الدائرة الأولي المحيطة بالرئيس السابق منذ اليوم الأول لتأمين الثورة, لا أن يلقي القبض عليهم بعد شهرين, الأمر الذي يطرح تساؤلات: هل ضاعت أدلة الفساد وهل تم تبييض الأموال؟... وإلي نص الحوار:
هل المدة الزمنية التي حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية كافية من وجهة نظرك؟
> أحذر من خطورة الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية, لأن ما سنفعله في هذه المرحلة ستنعكس نتائجه علي مصر لمدة عقود. وبالتالي فإن السرعة ليست مهمة بقدر أهمية وضوح الرؤية وخطة الطريق, كي يكون المنتج النهائي جيدا ونستطيع أن نعيش وأولادنا به عقودا, نحن نبني مؤسسات دولة جديدة, ومن ثم فإن المرحلة الإنتقالية بالنسبة لي أكبر بكثير من مسألة اختيار رئيس جمهورية, لأنه في الدول الديمقراطية, يأتي الرئيس ويذهب ولكن الدستور باق.
ما هو التصور الأمثل لمسار المرحلة الإنتقالية, من وجهة نظرك؟
> توجد أربع خطوات تمثل معالم الطريق نحو تجاوز هذه المرحلة, هي:
أولا: إجراء حوار وطني جاد يمثل جميع طوائف الشعب وفقا لأهداف وأجندة واضحة, لإحداث توافق وطني حول: شكل الدولة, وقيمها, وإجراء تصالح اجتماعي وسياسي واقتصادي بعد30 عاما من تشرذم المجتمع المصري والتمييز ضد أهالي سيناء والنوبة والأقباط والجماعات الإسلامية, وبالتالي لابد أن نبدأ في هذا الحوار بالدستور لأنه هو الذي سيحدد القيم الأساسية التي ستقوم عليها الدولة وشكل هذه الدولة( برلماني أو رئاسي) وصلاحيات مجلس الشعب ودور الأحزاب, وطبيعة النظام الانتخابي( القائمة أو الفردي), وبعد ذلك نمارس ترف أن نكون يساريين أو يمينيين.
ثانيا: تشكيل جمعية تأسيسية مستقلة تمثل جميع طوائف الشعب ولا تخرج من رحم البرلمان المقبل, علي أن تقوم بصياغة ما اتفق عليه الحوار الوطني في دستور جديد.
ثالثا: إجراء إنتخابات رئاسية.
رابعا: وفي نهاية المطاف إجراء انتخابات برلمانية لمنح الأحزاب الجديدة فرصة تكوين نفسها وامتلاك القدرة للتواصل مع الشعب وعرض رؤيتها.
لكن تشكيل جمعية تأسيسية من خارج رحم البرلمان المقبل تتطلب تعديل الإعلان الدستوري, إضافة إلي أنه يطرح في هذه الحالة إشكالية كيفية تشكيلها؟
> من الممكن إدخال تعديلات علي الإعلان الدستوري لهذا الغرض أو لأغراض أخري, فلا يجوز أن نقف أمام النصوص لأننا في ثورة وفي الثورة قد نخطئ وقد نصيب, وحتي لو لم يتم تعديل الإعلان الدستوري, فالأهم أن ندخل في حوار وطني يحدد المسائل الأساسية قبل إجراء الانتخابات علي أن تقوم اللجنة التأسيسية بصياغة ما تم الإتفاق عليه في هذا الحوار وتضمينه في الدستور الجديد, أما عن كيفية تشكيل هذه اللجنة إذا تم تعديل الإعلان الدستوري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فيمكن أن نستلهم التجربة الفرنسية عند تأسيس الجمهورية الخامسة حيث عينت الحكومة الفرنسية وقتها هذه اللجنة لتضمن تمثيل جميع طوائف الشعب, فليس المهم كيفية تشكيلها ولكن الأهم أن يرضي الشعب عن تمثيلها لجميع طوائفه وأن تدخل في حوار معه بحيث تأخذ كل الآراء وتضعها في دستور يحصل عليه توافق وطني.
> ما هي مخاطر البدء بانتخابات برلمانية في سبتمبر المقبل يليها انتخابات رئاسية؟
ـ إذا وضعنا الدستور بعد إجراء انتخابات الشعب والشوري والرئاسة وتم اختيار النظام الرئاسي, فسنضطر إلي إعادة إجراء الانتخابات وبالتالي ستكون مصر أمام6 استحقاقات تشريعية ورئاسية في مدة قصيرة مداها لا يتجاوز عاما ونصف العام, الأمر الثاني أن اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور لن تتمتع بالاستقلالية لأنها ستشكل من رحم مجلس شعب تم انتخابه إلي حد كبير طبقا لمواد دستور1971( التي تم استنساخها في الإعلان الدستوري), وعلي ملعب سياسي غير مستو إذ لا يمكن أن أساوي بين جماعات منظمة عمرها80 عاما وبين أحزاب منشأة منذ شهور, إضافة إلي أن الحزب الوطني ما زالت له قواعده في الريف والمجالس المحلية والمحافظات.
وفي حال مضي مسار العملية الانتقالية في طريقه المعلن, كيف يمكن أن نقلل من هذه المخاطر؟
> أولا: أن يكون الحوار الوطني بمثابة اللجنة التاسيسية التي يجب أن يقتصر عملها علي صياغة الدستور وليس الدخول في المسائل الأساسية لمسار الدولة المستقبلي.ثانيا: إذا كنت تريد تمثيلا حقيقيا للشعب في البرلمان وليس عبر توكيل مصطنع( كوتة المرأة ونسبة الـ50 في المائة عمالا وفلاحين), فيجب أولا: الأخذ بنظام القائمة النسبية بما يسمح للأحزاب بأن تمثل في قوائمها جميع طوائف الشعب( القبطي والمسلم وأهالي النوبة والبدو والعمال والفلاحين والرجال والنساء), وثانيا: أن تخوض قوي وشباب الثورة الانتخابات بقائمة وطنية موحدة قائمة الثورة أو القائمة البيضاء ليحققوا في البرلمان ما حققوه في الثورة, ولتعبر الأغلبية في البرلمان عن المبادئ التي قامت عليها وهي الحرية والعدالة الإجتماعية.
تحدثت من قبل عن تفضيلك للنظام البرلماني, لماذا؟
> في رأيي لكي تنتقل مصر من نظام قائم علي حكم الفرد إلي نظام قائم علي المؤسسات, فمن الأفضل أن ننتقل إلي نظام برلماني أو نظام( برلماني رئاسي), وانتخاب بالقائمة النسبية, وتشكيل ائتلاف وطني داخل البرلمان, لأن في تاريخنا السياسي كانت الأغلبية لا تعطي فرصة للأقليات.
كيف تري إدارة المرحلة الإنتخابية؟
> جزء من المشكلة هو غياب الشفافية والحوار مع الشعب وعدم وضوح الرؤية الأمر الذي يؤدي إلي عدم الاستقرار, فكل مصري من حقه أن يعرف ماذا سيتم غدا وما هي معالم الطريق وأنا لا أرغب أن أري الشعب ينزل ميدان التحرير, نحن نقدر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد أن ينهي هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن, لكن المسالة أصعب من هذا بكثير وخاصة في ظل وضع اقتصادي بات علي حافة خطر, ولهذا أقترح أمرين, الأول: تشكيل مجلس رئاسي أو استشاري مدني بالكامل أو يضم عسكريين, لاشتراك الذين قاموا بالثورة( الشعب) في اتخاذ القرار ولتخفيف عبء الإدارة السياسية عن الجيش ليستمر في موقع التقدير الدائم ويرتفع فوق النقد السياسي الذي سيكون من نصيب المدنيين وليعطي الفرصة لمصر أن تصوغ مرحلة انتقالية واضحة الرؤية ولقد سمعت أن المجلس العسكري يقول إن دوره يقتصر علي وضع الاستراتيجيات وبالتالي لابد أن تشارك خيرة عقول مصر في وضعها, ثانيا: أن يفرق الجيش بين دوره كمؤسسة عسكرية لها استقلاليتها ودورها التاريخي وبين دوره الآن كحاكم سياسي للبلاد, مما يقتضي بعد الثورة وفي بداية بناء نظام ديموقراطي أن يتقبل النقد, وأن يلتزم بالشفافية التي هي أساس المصداقية, فيجب أن نعرف كيف تتم صناعة القرار ومن ثم استشارته فيه, ثالثا: تحويل الحكومة الانتقالية إلي حكومة إنقاذ وطني ومنحها صلاحيات سياسية واقتصادية أكبر إذ لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد, لتمكينها من مواجهة الأوضاع الحالية وخاصة علي صعيد الاقتصاد, الذي يمر بمنعطف خطر, فعدد العاطلين عن العمل سيقفز من5 ملايين إلي7 ملايين ونصف المليون بعد ستة أشهر والسياحة متوقفة والعجز في الميزانية يزداد, لا أود أن أري الاقتصاد يسير إلي الوراء.
هل توافق علي المشاركة في المجلس الرئاسي؟
> سأوافق أن أشارك في مجلس استشاري أو رئاسي, شريطة أن يوضع نص يمنع ترشح أعضاء هذا المجلس للرئاسة.
هل اقترحت هذه التصورات مع الإدارة السياسية بعد الاجتماع الشهير مع المجلس العسكري بحضور عمرو موسي وسلامة أحمد سلامة؟
> لم يحدث أن ناقشت هذه الأمور مع الحكومة الانتقالية أو المجلس بعد هذا الاجتماع.
ولماذا لم تطلب الإجتماع مجددا مع المجلس العسكري؟
> أعرف أن لهم مشاغل وأترك لهم حرية الاتصال بي أو بغيري إذا أرادوا.
المسألة ليست دعوة علي غداء؟
> قلت لهم هذه الاقتراحات في اجتماعي الأول والأخير معهم.
لكن أمورا كثيرة جرت في النهر منذ هذا الاجتماع؟
> أرجو أن يجري لقاء قريبا, وأطالب عبر الأهرام بالترتيب للقاء جديد مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لأننا في النهاية جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش.
كيف تفسر سلوك الطبقة السياسية التي تتباري في طرح الأفكار وإعلان الترشح للرئاسة, في حين لم تطلب الاجتماع مع المجلس الأعلي لمناقشة أولويات المرحلة الانتقالية؟
> الطبقة السياسية لا تملك وحدة رأي حقيقية, وقد رأينا هذا الانقسام في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, إذ طالب فريق بسرعة إجراء الإنتخابات, في حين رأي فريق آخر أن سرعة إجرائها لن يؤدي إلي الديموقراطية والتمثيل الوطني المطلوب, إن جزء من المشكلة في مصر في الثلاثين عاما الماضية هو تشرذم القوي السياسية, وحتي الآن لم تجر غير جولة حوار وطني واحدة لم تنته إلي شئيء قبل أن يتم إلغاؤها, بسبب من أن الحوار افتقد أهدافا وأجندة سياسية واحدة.
ما تصورك لعلاقة الجيش بالنظام السياسي بعد انتهاء المرحلة الإنتقالية؟
> أري ضرورة وضع نص في الدستور يقضي بأن يحمي الجيش الدولة المدنية والدستور, فالعقود المقبلة يجب أن يكون للجيش دور حيوي في حماية الديموقراطية الوليدة.
إذا انتخبت رئيسا للجمهورية وفقا للمسار الرسمي المعلن فهل ستدعو إلي تعديل الدستور؟
> لو وجدت في نهاية المطاف أن الدستور الذي صدر لم يعبر عن المبادئ الديموقراطية المتفق عليها, فمن حقي كرئيس للجمهورية أن أطلب تعديله.
وإذا تم انتخابك رئيسا قبل وضع الدستور؟
> هذا ليس واضحا, فمنذ يومين قال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه من الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الإنتهاء من وضع الدستور إذا لم تنته اللجنة الدستورية من عملها مبكرا, وهو ما يضعنا أمام إشكالية ضرورة إعادة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية, إذا أجريت انتخابات الرئاسة وفقا للإعلان الدستوري وأخذ الدستور الجديد بالنظام البرلماني.
كيف تري قرار حبس الرئيس مبارك, وما هو تأثيره علي مسار المرحلة الإنتقالية؟
> كان من المفترض طبقا للقانون الجنائي أو قانون الطوارئ الذي لم نكن في حاجة إليه طوال العقود الثلاثة الأخيرة مثل حاجتنا إليه في هذه اللحظة حتي ينتظم الأمن وتعود الأمور إلي طبيعتها, أن يتم التحفظ علي المتهمين من رموز النظام السابق منذ أول يوم لتأمين الثورة, خاصة أن المجلس العسكري نفسه ذكر أن هناك ثورة مضادة وفلولا للحزب الوطني, لكن أن يلقي القبض علي الصف الأول من رموز هذا النظام بعد شهرين من ملاحقة الصفين الثاني والثالث, فإن هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات: هل ضاعت أدلة الفساد, وهل تم تبييض الأموال؟
غير أنني أعتقد وبغض النظر عما تم أننا بقرار حبس رأس النظام, قد تجاوزنا خطا أحمر يضعنا أمام قاعدة مفادها أنه لا أحد فوق القانون, ويعطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الكثير من الزخم والمصداقية من الممكن استغلاله للتواصل مع الشعب باسلوب أكثر انفتاحا ومنهجية, وبعد انتكاسة خروج الرئيس مبارك علينا قبلها بيومين علي التليفزيون متوعدا بملاحقتنا.
وهل تري ضرورة لحرمان من أفسدوا الحياة السياسية من مباشرة حقوقهم السياسية؟
> أري ضرورة حرمان من شاركوا في إفساد الحياة السياسية من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات, لمنعهم من ارتكاب هذا الفساد مرة أخري, فلابد أن يري من قاموا بالثورة وفجروها وجها جديدا لمصر وعقلا جديدا لا أن نستنسخ النظام القديم, وإنما نبني نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جديدا يستجيب لمطالب الشعب, لابد أن يمثل12 مليون مصري خرجوا للشارع خلال الثورة في البرلمان حتي تكون القوانين الصادرة عنه معبرة عن هذا الشعب والحاجات الأساسية لكل إنسان وهي الغذاء والرعاية الصحية والسكن والتعليم, علي قاعدة المساواة بين جميع المصريين بغض النظر عن العقيدة أو الجنس أو اللون أو المنطقة الجغرافية, وفي إطار نظام التضامن الاجتماعي بحيث يتكافل الجميع لمساعدة غير القادرين ذهنيا واجتماعيا.
هل تري أن التيار الديني يمثل خطرا علي مستقبل الديمقراطية؟
> أهم شيء هو حدوث إتفاق قومي علي القيم الأساسية للدولة, وبالنسبة لي أعتقد أن الأمر كذلك للشعب للمصري يوجد خطان أحمران من المحظور تجاوزهما وهما مدنية الدولة والمساواة التامة بين جميع المصريين بصرف النظر عن أي اختلافات عقائدية أو عرقية, وإذا اتفقنا علي هذين الخطين فإنه يكون لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين أو أي طائفة أوعقيدة أو لون أو نطاق جغرافي, حرية الرأي والعقيدة, ما دام يعمل في إطار سلمي وديمقراطي, وأنا أرحب بالسلفيين كجزء من المجتمع المصري, لكن يوجد سلفي وسلفي آخر, فعندما أري أحدهم يقوم بقطع أذن مواطن مصري, فهذا الشخص يجب أن يكون خارج الإطار بالكامل بل يجب أن يوضع في السجن, غير أنه من حق أي سلفي أن يمارس عقيدته في حرية ويعبر عن رأيه بشكل سلمي.
ففي كل دولة توجد خطوط حمراء, في أي دولة ديموقراطية لا تستطيع أن تنشيء حزب فاشيا أو نازيا, ولكن هناك يميني ويساري وماركسي, في الولايات المتحدة مثلا يوجد من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ولكن هناك اتفاق علي أمهات الأمور مثل سيادة القانون ودور المحكمة الدستورية العليا وأن الانتخابات هي الفيصل في النهاية, ليس هناك خلاف علي شكل النظام الأساسي, وليس هناك خلاف علي إحترام رأي الأغلبية مع حماية حق الأقليات عن طريق قضاء قوي ومستقل, إذ لا يجوز أن يكون للأغلبية طغيان علي الأقلية.
كل مصري من حقه أن يعبر عن رأيه ويمارس عقيدته في إطار سلمي وديموقراطي وعلي قاعدة المساواة التامة.
الاهرام

استبعد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن تصل محاولات الولايات المتحدة أو إسرائيل لتغيير النظام السياسي في مصر بما يحقق مصالحهما‏,‏ إلي حد التدخل العسكري أو استخدام الورقة الاقتصادية.

وقال- في الجزء الثاني والأخير من حواره مع الأهرام إنه لا يخاف علي مصر, مرجعا مخاوف المصريين في هذا الشأن إلي فقدان الثقة في النفس بعد أن تحولت مصر إلي دولة مهمشة وسقطت في قاع المعدلات العالمية للدول الفاشلة والفساد والتنمية الإنسانية والمنافسة الاقتصادية.
ورأي أن العالم يريد أن تعود مصر نموذجا للاعتدال والحداثة في المنطقة, لمنع تطور الانفجارات ومحاولات التغيير الثوري والتطرف, بعد أن بات نصف العالم العربي في حالة حرب أهلية, الأمر الذي سيفتح الباب لتدفق الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية علي مصر فيما نجحنا في وضعها علي الطريق الصحيح.
وحدد البرادعي إطارا للأمن القومي المصري يقوم علي4 قواعد هي, بناء قوة مصر الناعمة, وتعظيم الفضاء الحيوي لمصر ليمتد من المحاور الثلاثة التقليدية( العالم العربي والإسلامي وإفريقيا), إلي الاتحاد الأوروبي( غرب وشرق أوروبا وجنوب المتوسط) والاقتصاديات الصاعدة( جنوب إفريقيا والبرازيل والهند), وتحديد مصالح مصر القومية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان, ورؤية لخطوط الأمن القومي الحمراء, وجيش قوي قادر علي مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية.
وقال لو نجحت مصر في قيادة العالم العربي المتهالك لبناء قوته الناعمة, فإن إسرائيل ستصبح في مثل موقع لوكسمبورج في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلي أن الإطار العام لبرنامجه الانتخابي يعتمد في المدي القريب علي إعادة توزيع الدخل لتخصيص نسبة أكبر للتعليم والصحة واستصدار قوانين توفر حلولا سريعة لمشكلات الشعب الذي يعيش نصفه تحت خط الفقر, وعلي المدي المتوسط زيادة حجم الدخل القومي عن طريق زيادة الاستثمار في مجال الصناعة كثيفة العمالة والتعاونيات الزراعية الكبيرة, مع ربط كل قطاعات النمو الاقتصادي والاجتماعي ببعضها, وفقا لبرنامج شامل وجدول زمني يحدد الأسبقيات في حدود الموازنة العامة.
وكشف البرادعي عن صدور كتاب زمن الخداع في26 إبريل الجاري بعشر لغات أجنبية يتناول بالتفصيل خلافاته مع الولايات المتحدة الأمريكية إبان كان رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن, وقال أحمد الله أن كل الذين افتروا علي في موضوع الحرب علي العراق إما في السجن أو طردوا من مواقعهم الإعلامية.. وإلي نص الحوار:
هل ستسعي الولايات المتحدة وإسرائيل للتأثير في مسار التحول الديموقراطي في مصر؟
أنا لست خائفا من التدخل الأمريكي أو الإسرائيلي في مصر, فهذا الخوف جزء من فقدان الثقة في النفس, بسبب أن مصر تحولت إلي دولة مهمشة, وبالتالي بات بيننا من يتساءل: هل أمريكا أو إسرائيل ستسمح لنا بالمضي علي طريق التقدم؟, لدرجة أننا ناقشنا علنا ضرورة أن يحظي الرئيس القادم في مصر بموافقة أمريكية, كما لو كنا عجزة. لكن علينا التذكر أن الثورة قامت علي الرغم من دعم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظام مبارك, ثاني يوم الثورة قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن تقديرنا أن الحكومة المصرية مستقرة, وقمت بالرد عليها في قناة الـ سي إن إن قائلا يبدو أن تفسير كلينتون للاستقرار في مصر مختلف, يبدو أن الاستقرار الذي تقصده هو30 سنة من حكم الطوارئ, بعدها بأسبوعين تغير الموقف الأمريكي180 درجة عندما قال الرئيس أوباما إن الشعب المصري ملهم. لقد أصبحنا أعجوبة بالنسبة للعالم.
ما هو سقف توقعاتك للتدخل الأمريكي أو الإسرائيلي في مصر للدفاع عن نفوذها بالمنطقة, وهل تستبعد العمل العسكري أو استخدام الورقة الاقتصادية من قبل واشنطن عند اللزوم؟
مبدئيا أنا أستبعد توجيه أي عمل عسكري ضد مصر, أو استخدام الورقة الاقتصادية في صراع نفوذ هكذا, لأن أمن إسرائيل مهدد أكثر في عالم عربي مضطرب, واستقرار مصر ونجاحها في أن تكون نموذجا للدولة المعتدلة الحديثة سيؤثر علي المنطقة وسيمنع تطور الانفجارات ومحاولات التغيير الثوري والتطرف, اللذين باتا مشكلة العالم في فلسطين واليمن والصومال والعراق وأفغانستان وليبيا, إن نصف العالم العربي أصبح في حالة حرب أهلية, وهو ما جعل كل دول العالم تريد أن تعود مصر لدورها القديم كمنارة للثقافة والتعليم والحداثة في المنطقة.
لكن هل يمنع ذلك استمرار صراع النفوذ في المنطقة؟
كل دولة ستحاول الدفاع عن مصالحها, وستحاول تغيير النظام في مصر بما يحقق هذه المصالح, لكنك تستطيع أن تفرض الأمر الواقع في النهاية.
كيف؟
لا يمكن فصل السياسة الخارجية عن الداخلية, أولا: يجب أن نسعي لبناء دولة ديموقراطية حديثة ونعزز القوة الناعمة لمصر, علي صعيد التكنولوجيا, والاقتصاد, والتاثير الثقافي والحضاري, وثانيا: عودة مصر للعمل في فضائها الحيوي الكبير. لابد من إعادة بناء العالم العربي المتهالك وإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك وربط مصر بالدول الإسلامية الكبيرة مثل أندونيسيا وماليزيا وتركيا وإيران, مما سيدفع الجميع إلي التعامل معك بندية, ولذلك فأنا متفاؤل لأننا لو وضعنا مصر علي الطريق الصحيح فلن نواجه أي مشاكل اقتصادية وستنهال المساعدات الاقتصادية والاستثمارات عليها.
في هذا الإطار كيف تري محددات الأمن القومي المصري؟
أولا: بناء قوة مصر الناعمة, ثانيا: تعظيم الفضاء الحيوي لمصر ليمتد من المحاور الثلاثة التقليدية( العالم العربي والإسلامي وإفريقيا), إلي الاتحاد الأوروبي( غرب وشرق أوروبا وجنوب المتوسط) والاقتصاديات الصاعدة( جنوب إفريقيا والبرازيل والهند), ثالثا: تحديد مصالح مصر القومية التي لا تتغير بتغيير الزمان والمكان, ورؤية لخطوط الأمن القومي الحمراء, رابعا: جيش قوي قادر علي مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية.
تصورك لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي بعد ثورة25 يناير؟
أنا قلت إن السلام مع إسرائيل حصل بين الحكومة المصرية وتل أبيب وليس مع الشعب المصري, والشعور المصري والعربي لم يغيره سلام منفرد ولكنه سيتغير مع تغيير السياسات الإسرائيلية والأمريكية والغربية, غير أنه لا يمكن أن تحصل علي حل عادل في غياب تكافؤ القوي, السلام الجماعي يحتاج إلي رصيد للتفاوض عبر القوة. وليس بالضرورة القوة العسكرية, وإذا استطاعت مصر قيادة العالم لبناء القوة الناعمة فإن إسرائيل ستتحول إلي لوكسمبورج في الاتحاد الأوروبي, وحينها هي التي ستسعي لعقد اتفاقيات مع العالم العربي. فالسياسة توازن مصالح.
ما هي المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم مصر الجديدة عليها؟
الحريات الأربع وهي حرية العقيدة والرأي والحرية من الخوف والعوز أو الحاجة, والعدالة الاجتماعية, ولقد تعجبت عندما قرأت دستور1923 ووجدته ينص علي أن حرية العقيدة مطلقة, في المقابل ينص دستور1971 علي احترام الحريات ولكن طبقا للقانون الذي يخصم عند التطبيق110 في المئة من الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين.
ومن المثير للأسي أن20 في المائة من المجتمع يعيش بـألف جنيها في العام, و20 في المائة بألف و800 جنيه في العام, و28 في المائة وبعد مرور60 عاما علي ثورة يوليو لا يقرأون ولا يكتبون, كما أننا ننفق3.6 في المائة فقط علي الرعاية الصحية في حين تنفق دول عربية مثل لبنان والجزائر10 في المائة وبعد أن كنا نخصص لها في الستينيات6%, والنتيجة أن نصف الشعب ليس لديه رعاية صحية علي الرغم من وجود4 آلاف وحدة صحية تم تجديد نصفها, لكن عندما يذهب الفقير إلي الوحدة الصحية لا يجد علاجا في حين كنا نخصص1.2 مليار جنيها للعلاج علي نفقة الدولة تذهب إلي غير مستحقيها وتحولت العملية في النهاية إلي فساد لو عندك واسطة تحصل علي قرار علاج. الموازنة العامة كانت مختلة بالكامل فيما يتعلق بالصحة والتعليم, الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة.
وبالتالي يجب أن يفهم البسطاء أن الدستور يرتبط بلقمة العيش, لأنك لو كنت مواطنا حرا, فأنت الذي ستقرر أسبقيات الدولة, وأنت الذي تستطيع أن تغير الفاشل, وبالتالي ستكون أسبقيات الدولة هي أسبقياتك, لأنك تمثل أغلبية الشعب مش واحد أصرف عليه ملايين وأطلعه يتعالج علي نفقة الدولة, وقدامه100 واحد بيموت علشان مش لاقي علاج, واللي يروح الجامعة الأمريكية يتعلم ويشتغل واللي ما عندوش فلوس أضحك عليه وأقوله أعلمك مجانا وهو لا مجاني ولا حاجة ويصرف فلوسه علي الدروس الخصوصية وفي الآخر لا بيتعلم ولا بيلاقي شغل.
وماذا عن برنامجك الإنتخابي في هذا الشأن؟
هناك توافق اجتماعي علي أننا نبني دولة جديدة علي طريق الإنتقال من نظام سلطوي قمعي إلي نظام ديموقراطي, ومن الترف في ظل غياب الحاجات الأساسية للمجتمع المصري أن نتحدث عن برنامج انتخابي كما في دول الغرب التي قطعت أشواطا في الديمقراطية, فالمسألة ليست كيف أكون يساريا أو يمينيا أكثر, فلا أحد يختلف علي أن كل مصري يجب أن يقرأ ويكتب ويشرب ويأكل ويلقي رعاية صحية, ومن ثم فالبرامج لن تكون مختلفة ولن يختلف أحد علي أولويات الحريات والعدالة الاجتماعية, لكن السؤال من يملك خبرة الإدارة الحديثة لتنفيذ البرنامج, ورؤية لمصالح مصر القومية والقدرة علي اتخاذ القرار في وقت سليم, وتحفيز المجتمع وإحداث توحد وطني علي الهدف. إن الإدارة الحديثة تعتمد علي عدة عناصر تبدأ بوضع تصور عام ورؤية واضحة وبرنامج مشترك, مرورا بالعمل الجماعي واللامركزية, واختيار فريق العمل علي أساس الكفاءة والمصداقية, ونظام للمحاسبة يقوم علي الشفافية.
في رأيي إذا كنت تتكلم عن دولة عمرها150 عاما من الديمقراطية كنت ستجد فروقا في البرامج, لكن مصر في مرحلة البدهيات والأساسيات التي لم تتحقق بعد.
ولكن ما هو الإطار العام لهذا البرنامج؟
يوجد الكثير الذي يجب أن نفعله أولا: علي المدي القصير, نقوم بإعادة توزيع الدخل بحيث نخصص نسبة أكبر للتعليم والصحة, وإستصدار القوانين التي توفر حلولا سريعة للمشكلات الأساسية لنصف الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر, ثانيا: علي المدي المتوسط نقوم بزيادة حجم الدخل القومي عن طريق زيادة الاستثمار في مجال الصناعة كثيفة العمالة إذ لا توجد لدينا صناعة بالمعني المفهوم, وفي الزراعة نتبني نظام التعاونيات الكبيرة ليستطيع الفلاح الذي يزرع الآن فدانات أو نصف فدان أن يصدر وأن يحصل علي احتياجات الأرض من التقاوي وأن يعمل وفقا لشبكة نقل حديثة, ثالثا: ربط كل قطاعات النمو الاقتصادي والاجتماعي ببعضها البعض وربط السياسة الخارجية بالداخلية, في إطار برنامج شامل يقوم علي جدول زمني وفقا لأولويات الوطن وحدود الميزانية العامة, وهو ما لم يكن معمولا به في النظام السابق حيث كان كل وزير ينفق جزءا من ميزانية وزارته علي تجديد مكتبه ويعتبر الوزير الذي قبله ما يفهمش حاجة ويبدأ من جديد, رابعا: إن تقدم مصر باختصار مرتبط بزيادة إنتاجية الفرد وهو ما يتطلب الإعتماد علي التكنولوجيا المتقدمة وتطوير التعليم الذي يجب أن نوليه إهتماما كبيرا, إذا كنا نريد أن نلحق بدول مثل كوريا أو اليابان وخاصة أن لدينا موارد أكثر منهما, إذ يمكن أن نعيش علي السياحة فلدينا12 مليون سائح قد يرتفعون إلي30 مليونا إذا وفرنا البنية الأساسية والخدمات والاستثمار, كل الاقتصاديين يقولون إنه بدون التعليم لا تستطيع أن تنافس وإذ كنت تريد أن تشتغل بالزراعة والصناعة فلابد أن تعتمد علي التكنولوجيا.
كيف تري وضع مصر الآن؟
نتيجة الفساد المركب, أصبحت مصر قرب القاع في معدلات الفساد والمنافسة الاقتصادية, والدول الفاشلة( رقم49 من60 دولة), والتنمية الإنسانية( رقم123 أي أمامها122 دولة), في خمسينيات القرن الماضي كنا رأس برأس مع اليونان وكوريا الجنوبية, بينما الآن يصل متوسط دخل الفرد في البلدين من25 إلي30 ألف دولار, في مقابل1200 دولار في مصر.
هل أنت خائف علي مصر؟
لو وضعنا مصر علي الطريق السليم, بوضع دستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية علي أسس ديمقراطية سليمة, وأعدنا بناء المؤسسات علي قواعد المحاسبة والشفافية والصلاحيات المحدودة والعمل الجماعي والتفكير العقلاني والبعد عن التخوين وشخصنة الأمور, واحترام رأي الأقلية, فلن أكون خائف علي البلد.
هل مصر ينتظرها رئيس له خلفية عسكرية؟
لا أعتقد. فالأغلبية المطلقة تتفق علي أنه آن الأوان لاختيار رئيس مدني بعد60 عاما من الحكم العسكري, ومع ذلك ليس المهم من سينتخب, ولكن كيف سينتخب, فمادامت ستجري إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة فمن حق أي مواطن أن يرشح نفسه.
أحبطت شهادتك في مجلس الأمن استصدار قرار بشن حرب علي العراق ودخلت في خلافات حادة مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول الملفات الإيرانية والسورية والليبية, ومع ذلك نجحت محاولات تشويهك وتصويرك علي أنك عميل لإسرائيل وأمريكا وإيران في وقت واحد, ما هو تفسيرك لذلك؟
عندما جئت إلي مصر وبدأت أتكلم عن التغيير والمظاهرات السلمية وحق الاعتصام, تحولت من شخص أعطته الدولة المصرية قلادة النيل لما قدمه للإنسانية من خدمات جليلة إلي المسئول الأول عن ضرب العراق. ولم تتوقف حملة التشويه- التي اعتمدت علي أن أغلبية الشعب لا يقرأ- عند حدود الإعلام فحسب, بل تحركت بين المواطنين في الميكروباص والمترو إلي أن أخذت شكل الإنتقام مع الإعتداء الشهير الذي تعرضت له في المقطم يوم الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ممن يطلق عليه الثورة المضادة. ولكن أحمد الله أن كل من قال هذا الكلام إما في السجن أو طرد من موقعه في الجهاز الإعلامي.
إلي أي مدي وصلت خلافاتك مع الولايات المتحدة خلال عملك رئيسا للوكالة؟
بشأن الحرب علي العراق, كان قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاطعا وصريحا, وهو ما عبرت عنه في شهادتي أمام جلسة مجلس الأمن في7 مارس2003 قبل الحرب بأيام والموجودة في وثائق المجلس, بالتأكيد علي عدم وجود دلائل علي امتلاك العراق سلاحا نوويا, وهو الكلام نفسه الذي قاله زميلي وقتها هانز بليكس المسئول في لجنة العراق عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية, فاضطرت الولايات المتحدة لدخول الحرب بدون قرار من مجلس الأمن بالمخالفة للقانون الدولي, ووصف في حينها كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة هذه الحرب بأنها غير قانونية لأنها لم تحصل علي الشرعية من مجلس الأمن.
ولم تتوقف خلافاتي مع الولايات المتحدة خلال إدارة جورج بوش الإبن عند الملف العراقي, ولكنها امتدت إلي جميع الملفات الحساسة مثل الملف الليبي والسوري والإيراني, إلي درجة قيام الولايات المتحدة بالتنصت علي محادثاتي واتصالاتي وهو ما ذكرته وثائق ويكيليكس, بل كانت الدولة الوحيدة التي عارضت إعادة إنتخابي لمرة ثالثة لرئاسة الوكالة. وشهد مجلس محافظي الوكالة خلافات علنية بيني وبين السفيرين الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق بمعالجتي لملفي سوريا وإيران التي دخلنا في صراع شديد بسببه وساهمنا بقدر كبير في تجنب حرب أخري كان من الممكن أن تدمر الشرق الأوسط بناء علي معلومات مغلوطة ومضخمة ولا تستند إلي الحقيقة, وهو ما يفسر أن نحو نصف مليون رابط مصدرها إسرائيل والولايات المتحدة من بين6 ملايين رابط تحمل اسمي علي موقع البحث الشهير علي الإنترنت جوجل, تتهمني بالعمالة لإيران والإنحياز لموقف الدول العربية والإسلامية. كل هذه الوقائع ستصدربعشر لغات أجنبية في كتاب زمن الخداع يوم26 إبريل الجاري علي أن يصدر بالعربية في وقت لاحق, ويتناول بالتفصيل كل خلافاتي مع الولايات المتحدة.
كيف كنت تتصرف حيال تلك الخلافات؟
كنت ألتزم برأيي كقاضي, من يوافق علي ما أبديه فأنا شاكر له, ومن يختلف معي, استطيع أن أدافع عنه, لأنني أقف علي أرض صلبة, وكما أقول دائما ليست لدي حكومة ولا جيش.. كل قوتي في مصداقيتي, وهو ما عكسه القرار الصادر عن الوكالة ويحمل توقيع150 دولة بتعييني رئيسا فخريا للوكالة بعد إنتهاء ولايتي الثانية, ويعبر فيه المجتمع الدولي عن تقديره للدور الذي قمت به خلال12 عاما.
وعندما حصلت علي جائزة نوبل بعد الحرب علي العراق وصفت الصحف الغربية هذه الخطوة بأنها ركلة في القدم للرئيس بوش, وهو ما عبرت عنه حيثيات الجائزة بقولها إن محمد البرادعي مدافع لا يهاب.
ما هي حدود علاقتك الآن بالولايات المتحدة, وإسرائيل وإيران؟
بالنسبة لإسرائيل وإيران, لا توجد أي إتصالات علي الإطلاق, وإذا طلبت إيران مقابلتي فسأفعل لكن لا يوجد لهم سفير لدي القاهرة حتي الآن, أنا لا أفرق بين دولة وأخري ولا توجد لدي حساسيات من أي نوع لأن ما أقوله في العلن هو ما أقوله في الغرف المغلقة, أما بالنسبة للولايات المتحدة فلا توجد أي علاقة خاصة, فأنا لست عدوا لها طول الوقت ولا صديقا طول الوقت, مثلها مثل كل الدول التي تأتي وفودها إلي مصر وتطلب مقابلتي, فجميع رؤساء الدول ووزراء الخارجية من أول وزير خارجية روسيا ووزير خارجية اليونان ورئيس جمهورية تركيا, ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس, كلهم التقيتهم بناء علي طلبهم.

طالب شادى طه مقرر حملة أيمن نور رئيسا لمصر، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية بالتوقف عن استخدام وسائل جامعه الدول العربية فى حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن ما قاله موسى، بأن اتهامه باستغلال مهنته للدعاية الانتخابة بـ"الكلام الفارغ"، يذكره بحديث الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، عندما قال للمعارضة "خليهم يتسلوا".

وأضاف طه، أتمنى أن يكون الجدل بين المرشحين ليس فى استخدام جامعة الدول العربية من عدمها إنما فى البرامج، موضحا أن مرشح الغد مستعد لمناظرة أى من المرشحين للرئاسة.

وقال طه، إن "نور" قدم نفسه كمنافس حقيقى أمام مبارك فى الوقت الذى كان البعض ينظر إلى أن تلك المسألة صعبة وأنه سبق وقدم إقرار لذمتة المالية وكذلك سيفعل مرة أخرى مع تقديم أوراق الترشح رسميا.

يعقد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لرئاسة الجمهورية حاليا، جلسات استماع مكثفة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين بشتى المجالات للانتهاء من وضع برنامجه الانتخابى.

وأكد عبد الرحمن سمير الناشط بحملة دعم البرادعى رئيسا لمصر، أن البرنامج من المقرر أن يخرج مطلع الشهر القادم لتوضع ملامحه العامة على الموقع الرسمى للحملة، وذلك قبل ان يتم وضعه بشكله النهائى والتفصيلى عليها.

وأشار إلى أن "البرادعى" سيبدأ خلال الفترة المقبلة عدد من الجوالات الميدانية حيث سيشارك فى فاعلية بمناسبة عيد العمال عوضا عن زيارتة خلال الفترة المقبلة لأسوان.

ومن المنتظر أن يستضيف برنامج العاشرة مساءا الدكتور محمد البرادعى يوم 1 مايو المقبل ليتحدث عن رأيه فى التطورات المختلفة على الساحة السياسية وترشحة للانتخابات الرئاسية.

جاءت الثوره لتتحول الاحلام الي حقائق والامنيات الي حق مشروع قبل ثلاثة أشهر لم يكن أحد يحلم أن يتساءل من هو الرئيس القادم. فالاسم كان معروفا فمبارك لمصر ومصر لمبارك.. أو لابنه الفارق ليس كبيرا.. وكان مجرد تفكير البعض في الترشح يعتبره البعض تجرؤا وقلة أدب.


الآن أصبح لدينا مرشحا واثنين وثلاثة وعشرة للرئاسة.. موسي وأبو الفتوح والبرادعي والبسطويسي وغيرهم كثيرون وكلها أسماء تلقي تقدير الشارع واحترامه.
ونحن في ملحق الجمعة.. ابتداء من هذا العدد نقدم لكم استطلاعا شهريا نحاول أن نقترب فيه من رأي الشعب وطموحاته ورغباته.
في هذا الاستطلاع والذي شمل عينة ميدانية قوامها ألف شخص تناولنا عددا من القضايا التي تشغل الشارع:
الشرطة وعلاقتها بالشعب ورأي العامة في الحلول التي يطرحها البعض لحل أزمة القصور الأمني ورؤية الشارع لجهاز أمن الدولة
توقعات الانتخابات البرلمانية المقبلة وإذا ما كانت بالقائمة أم فردية ومن هي الأحزاب المرشحة بالفوز وهل ستشهد الانتخابات أحداث بلطجة
ومن هو رئيس مصر القادم و ما هو دور زوجته في العمل العام
ورأي الشارع في شرف وحكومته وفي شكل الدولة إذا ما كانت مدنية أو دينية..
الاستطلاع أستغرق منا عملا شاقا قمنا به بكل رضا وحب لننقل صورة أمينة ودقيقة عن أهم القضايا التي تشغل الشارع وعن رؤيته فيهاوذلك رغبة منا في أن يكون الأهرام ـ كما كان دائما ـ عنوان الحقيقة ولسان حال المصريين..اقرأوا هذا الاستطلاع وتعرفوا علي ما يريده الشعب
لماذا نقوم بعمل استطلاع للرأي الآن ؟
ما الذي نريده منه.. سؤال ربما يطرحه البعض والإجابة هي أننا في مرحلة جديدة بدأت بإرادة شعبية للتغيير وشارك في إحداث هذا التغيير جموع الشعب لذلك كان ينبغي أن نضع في الاعتبار دائما آراء وإرادة هذا الشعب..ومن هنا كانت فكرة استطلاعات الرأي التي تبناها الأهرام باعتبارها جزءا أصيلا من تعميق الديمقراطية في أي مجتمع حر ولاغني عنها في كبريات المؤسسات والصحف العالمية وذلك لمعرفة كيف يفكر الشارع المصري الآن.. وتحملنا نحن هذا العمل الشاق الذي قمنا به بكل رضا وحب ليكون ما نقدمه هو جزء من نواة لأعمال أعتاد أن يكون الأهرام فيها هو مرآة لأراء الناس والمعبر عن لسان الشعب وإرادته.
والاستطلاع تم علي عينة من ألف شخص تم جمعها عبر استمارات تم ملئها باللقاءات الشخصية وذلك في الفترة من7 حتي15 أبريل وأكثر من نصفها تم من خلال ميدان التحرير( نسبة كبيرة خلال جمعة التطهير) والمفاجأة كانت أن العينة جاءت ممثلة لجميع محافظات مصر بما فيها المحافظات الملغاة6 أكتوبر وحلوان, المحافظة الوحيدة التي لم يشارك احد من سكانها في الاستطلاع كانت محافظة الوادي الجديد, كانت النسبة الأعلي من المشاركين بالطبع من القاهرة حيث شكلت القاهرة الكبري( بمحافظاتها الخمس قبل الإلغاء) مشاركة بنسبة63% والإسكندرية ومطروح3.5% مدن القناة4% ومدن الصعيد بداية من بني سويف وحتي أسوان11.5% ومحافظات الدلتا( البحيرة والمنوفية والشرقية.. الخ) نسبة17% في حين جاءت مشاركة أهل سيناء شمالا وجنوبا والبحر الأحمر نسبة1%.
جاءت نسبة المشاركين من الذكور في الاستطلاع بنسبة77% والنساء بنسبة23% وكانت النسبة الأكبر المشاركة أو في المرحلة العمرية من20 حتي40 سنة بنسبة60% ثم سن40 وحتي50 بنسبة19% وفوق الخمسين بنسبة11% وأقل من عشرين بنسبة9%, وبلغت نسبة الحاصلين علي مؤهلات عليا أو الدارسين في الجامعة73% والمؤهلات المتوسطة25% وبدون مؤهل2%.
شمل الاستطلاع عددا من القضايا التي شغلت الرأي العام وفي مقدمتها علاقة الشرطة بالشعب وبعض من الحلول المتصورة لحل المشكلة القائمة
( تلك الحلول كان قد تم طرحها في الصحف أو علي شبكة الانترنت).
الجزء الثاني في الاستطلاع عن الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة وهل يفضلون وجود مجلس رئاسي لحين الانتهاء من الدستور أولا, وإذا ما تمت الانتخابات الرئاسية فمن هو الرئيس الذي يرشحونه ورأيهم حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه زوجة الرئيس المقبل في العمل العام.
الجزء الثالث عن تأثير ظهور التيار السلفي علي الشارع وعن شكل الدولة المصرية في المستقبل ورأيهم في مستوي أداء حكومة شرف ورأيهم فيه بشكل شخصي.
ولم نتعرض في الاستطلاع لقرار حبس الرئيس السابق وأبنائه نظرا لأننا بدأنا فيه قبل صدور القرار.
>> علاقة الشرطة بالشعب
تضمن هذا الجزء خمسة أسئلة عن الشرطة وخمسة عن جهاز أمن الدولة المنحل.
وكان السؤال الأول هل فقدت الشرطة هيبتها في الشارع ؟
وكانت الإجابة87% بنعم و11% بلا و2% بلا أعلم.
وعن السبب في غياب الشرطة عن الشارع حتي الآن ؟
فأجاب33.1% بأن السبب هو خوف رجال الشرطة من ردود أفعال الشارع وغضبه, في حين قال42.7% أن عدم التواجد الأمني هو نوع من عقاب رجال الشرطة للمجتمع علي ما حدث لهم, في حين رأي21% أن ذلك بسبب مشاكل في التنسيق الأمني داخل الوزارة ذاتها.
وعن إذا ما كان يمكن حل الأزمة بإلحاق طلبة حقوق بكليات الشرطة لتخريج دفعات عدة دفعات جديدة ومتتالية ؟
فأجاب82% بنعم و15% بلا و3% بلا أعلم.
هل ينبغي توقيع محاكمات عسكرية عن المتقاعسين عن مهامهم من الشرطة عن عمد ؟
كانت الإجابة بنسبة91% لنعم و7% لا و2% بلا أعلم.
وعن إذا ما كان من الممكن الاستعانة بالمرأة في بعض الإعمال الشرطية مثل الأقسام والمرور وهو معمول به في عدد كبير من دول العالم وحتي بعض الدول العربية ؟
الإجابة جاءت71% لصالح لا27% لصالح نعم و2% بلا أعلم.
هل تغيير زي رجال الشرطة يمكن أن يقلل من حالة الاحتقان ؟
أجاب56% بنعم و42% بلا, وكتب البعض بجانب السؤال تعليقات تدور معظمها حول ضرورة عودة الشرطة للشارع بأي وسيلة كانت.
وكما هو واضح فأن هناك مشكلة عدم ثقة وحالة قلق من تقاعس الدور الأمني حتي الآن وهي تحتاج إلي حل سريع من المسئولين عن هذا الأمر.
وعما اذا كان قرار إلغاء جهاز أمن الدولة كان صائبا وهل أحداث الشغب والفتنة الطائفية التي حدثت بعد الثورة تعود إليه ؟
فأيد القرار82% وفي رأي17% أنه كان من الأفضل عدم إلغائه ورأي78% أن أحداث الشغب تعود لبعض من فلول أمن الدولة في حين رفض8% ذلك ورأي14% أن هناك تعاونا بين عدة جهات وليس أمن الدولة وحده.
وكان السؤال التالي لمن أجاب بنعم هو: من الذي لا يزال يتحكم في بقايا جهاز أمن الدولة حتي الآن ؟ فاختار المشاركون التصويت علي عدد من الاختيارات وليس اختيارا واحدا حيث صوت16% لصالح أن حبيب العادلي لا يزال له دور فيه في حين صوت30% بأن جمال مبارك هو المسئول عنه( جزء كبير من الاستطلاع تم قبل سجنه) في حين صوت62% من العينة بأن بعض أعضاء الحزب الوطني هم المسئولين وأرجع41% الأمر إلي بعض قيادات أمن الدولة المتضررة من الحل في حين رأي31% أنه ربما يكون لبعض قيادات وزارة الداخلية الحالية من الموالين للنظام القديم دور في الأمر( وهو ما يعكس حالة من عدم الثقة الواضحة ينبغي تداركها).
وعن إذا ما كانت المستندات التي خرجت كانت عن عمد وهل كانت مزورة ؟
فأكد81% عن قناعتهم بأنها كانت عن عمد ونفي16% ذلك ورأي41% أنها كلها كانت مزورة, ورأي24% أن معظمها وليس كلها كان مزورا, و20% قال أن جزءا قليلا فقط هو ما تم تزويره, في حين رأي12% أنها كانت سليمة تماما.
>> القائمة لانتخابات مجلس الشعب
في الجزء الثاني من الاستطلاع كان عن انتخابات مجلس الشعب وكان السؤال الأول هو: هل تريد أن تكون الانتخابات المقبلة وفقا للقائمة النسبية أم انتخابات فردية ؟
كانت الإجابة بنسبة50% لصالح القائمة النسبية و25% لصالح الفردية وقال22% أنهم لا يعلمون الفارق بين الاثنين( نسبة كبيرة جدا من الذين صوتوا كانوا يسألون عن معني القائمة النسبية وعدد كبير من الذين صوتوا لنعم كان لأن البعض قال لهم أنها أفضل ولكنهم لا يعلمون ما هي)
هل تتوقع أن يحدث تزوير أو بلطجة في الانتخابات المقبلة ؟
أجاب9% بنعم و41% بلا ورأي45% أن هذا سيحدث ولكن بنسبة محدودة.
وعن الحزب الذي سيحصد نسبة كبيرة من الأصوات؟
رأي56% أن الإخوان سيحصدون نسبة كبيرة من المقاعد في حين رأي22% صوتهم لصالح ائتلاف الثورة6% لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه ساويرس و5% للأحزاب السلفية و4% للوفد و2% لحزب الوسط و3% للحزب الوطني و1% لكل من الغد والتجمع.
وعن إذا كان ظهور التيارات السلفية سيؤدي إلي إشعال الفتنة الطائفية ؟
فأجاب38% بنعم و57% بلا.
وبالنسبة للسؤال عن هل توافق علي إلغاء مجلس الشوري ؟
كانت الإجابة69% بنعم و18% بلا و13% بلا أعلم المهام التي يقوم بها.
وإذا ما كان من الأفضل وجود مجلس رئاسي مؤقت بعد انتخابات مجلس الشعب لحين عمل دستور جديد؟
أجاب58% بنعم و39% بلا.
>> الرئيس القادم..
كان السؤال التالي عن الشخص الذي سيقومون باختياره رئيسا للجمهورية في الانتخابات المقبلة ؟
حصل عمرو علي نسبة20% من المشاركين وتساوي معه عبد المنعم أبو الفتوح ويليهم هشام البسطويسي بنسبة15% ثم البرادعي بنسبة12% ثم حمدين صباحي بنسبة6% وجودت الملط بنسبة5% وأيمن نور بنسبة2% في حين أختار19% أن يصوتوا لصالح خانة آخر بمعني أنهم ينتظرون ظهور شخصية أخري ولا يرضون عن أي من هؤلاء.
ولنا هنا ملاحظة هامة وهو أننا من خلال الاستطلاع الذي قمنا به خلال شهر فبراير وبعد التنحي بحوالي عشرة أيام ونشر في ملحق شباب التحرير بالأهرام وكان علي عينة قوامها ألف أيضا طرحنا ذات السؤال وكانت النتائج مختلفة إلي حد ما حقيقة كان عمرو موسي في المقدمة أيضا ولكن كان بنسبة29% أي أنه تراجع في هذا الاستطلاع بنسبة9% في حين ارتفعت نسبة البرادعي من5% في الاستطلاع السابق إلي12% في الحالي, أما البسطويسي فكان مفاجأة لأنه لم يكن حاصلا علي1% في الاستطلاع السابق بينما ارتفعت نسبته إلي17% في هذا الاستطلاع, وفي حين أنه لم يكن اسم عبد المنعم أبو الفتوح موجودا وكان هناك بدلا منه خانة باسم مرشح الإخوان المسلمين فنستطيع أن نقول أنه نافس هذه المرة وبقوة بدليل تساويه مع عمرو موسي المطروح علي الساحة منذ فترة.
ونحن هنا اتبعنا ما تقوم به كبري مؤسسات قياس الرأي من محاولة معرفة التغير الذي يطرأ علي الشارع بالنسبة للمرشحين ونعطي صورة تقريبية عن المرشح الأقرب للفوز وهو ما سنتابعه في الاستطلاعات المقبلة.
السؤال التالي عن دور زوجة الرئيس القادم في العمل العام ؟
فأجاب60% بأنه لا ينبغي أن يكون لها أي دور في العمل العام ورأي28% أن تكون لها مشاركة في أضيق الحدود وصوت6% لصالح أن تمارس ما تريده من أعمال في هذا المجال دون قيود.
وعن شكل دولة مصر في المستقبل ؟
فكانت الاختيارات كالتالي24% لصالح الدولة المدنية61% لصالح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية3% دولة إسلامية مثل إيران و4% دولة علمانية3% دولة عسكرية, وأختار البعض أن يصوت لآخر وذلك بنسبة6%.
>> أداء شرف
كان القسم الأخير في الاستطلاع عن حكومة الدكتور عصام شرف.
كان السؤال الأول هو هل أنت راض عن أداء حكومة شرف ؟
فأجاب17% بنعم و53% بإلي حد ما, و25% أجاب بأنه غير راض.
وعن رأيهم في شخصية د.عصام شرف رئيس الحكومة وأدائه الشخصي؟
أجاب28% بأنه شخص نزيه وأداؤه جيد, وقال41% أنه شخص نزيه ولكنه لا يجد فرصة والظروف لا تساعده, ورأي21% أنه يتعرض لضغوط خارجية تعرقل عمله ورأي6% أنه لا يعجبهم علي الإطلاق في حين لم يجب4% علي السؤال.
وبعد أن عرضنا نتائج الاستطلاع بكل وضوح نترك للجميع حرية تحليله والتوصل إلي استنتاجات عن طموحات الشارع المصري وسنكتفي بأن نثمن هنا أن هذا الاستطلاع إن كان قد كشف عن شيء فهو قد كشف عن وعي الشعب المصري ورغبته الحقيقية في التغيير.

المصدر الاهرام

مجدي حتاتة المرشح للرئاسة :‏
الشعب كله صاحب الثورة وزمن الزعماء أنتهى
محمد صابرين محمد الدسوقي جميل عفيفي

الفريق مجدي حتاتة أحد فرسان سباق الرئاسة في مصر‏,‏ يحمل علي كتفيه سجله العسكري الطويل بوصفه أبرز أوراق الملف الذي يتقدم به إلي الشعب المصري طالبا لوظيفة رئيس جمهورية في مصر الجديدة.

.وقد حملنا إليه سيلا من الأسئلةتدور في الشارع, وحولنا الحوار إلي شيء أقرب إلي التحقيق الموسع بشأن دوافعه, وهل مصر جائزة نهاية خدمة للمرشحين الذين تقاعدوا.. وأمور أخري كثيرة قاسية.. إلا أن هذا هو مناخ الحرية الذي تتنفسه مصر, وهذه عينة مما يحب الناس أن يحاصروا بها طابور المرشحين للرئاسة.. فإلي الحوار..
في رأيكم.. بعد الرؤساء نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك.. ما الذي يدفعنا ـ نحن المصريين ـ لاختيار رئيس عسكري جديد؟
ـ الرؤساء السابقون الذين ذكرتهم جاءوا نتيجة انقلاب عسكري.. كانوا يحكمون ومعهم رجالهم, ويستعينون بمدنيين في تخصصات مختلفة.. واستمر هذا النظام حتي الآن.
أما أنا فلست عسكريا الآن.. أنا مدني منذ30أكتوبر عام..2001 لي عشر سنوات في الحياة المدنية, وبالتالي إذا توليت هذا المنصب في هذه الفترة فأعتقد أنه لن يكون لي بعد الحرية التي نالها الشعب المصري الحرية في الإتيان بعسكريين للحكم معي.
في ثورة25 يناير الشعب المصري كسر حاجز الخوف, وإذا لم يعجبه أمر فسوف ينزل إلي ميدان التحرير, وأي واحد سيتولي الحكم سيدرك جيدا أن حاجز الخوف قد زال.
لنطرح السؤال بطريقة أخري: لماذا يختار الشعب رئيسا مدنيا ذا خلفية عسكرية؟
ـ فخر كبير جدا لي أن أكون من القوات المسلحة, وأعتقد أنني اكتسبت خبرة ضخمة جدا من القوات المسلحة حتي وصلت إلي منصب رئيس الأركان.
وينبغي أن ندرك جيدا أن الرجل العسكري ملم تماما بالنواحي الداخلية في مصر, كما أنه ملم بالنواحي الخارجية أيضا.
هل لنا أن نتعرف منكم علي الدوافع التي جعلتكم تعتزمون, أو بالأحري تقررون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟
ـ أول تلك الدوافع التأثير العظيم الذي حققته ثورة25 يناير في جميع مناحي حياة المصريين.
إنه تأثير عظيم حقا, وإن كان البعض لم يشعر بحجمه الكبير بعد, فالواقع يؤكد أن تحولا تاريخيا غير مسبوق حدث في حياة ووجدان وتاريخ الشعب المصري, الذي لن يترك أمرا من الأمور يمر دون أن يكون له فيه رأي أو كلمة.
إن ما رأيته من تغيير كبير أحدثته الثورة يجعلني كأي مصري أضع نفسي في خدمة هذا البلد.
وعلي هذا الأساس قلت: أنا عندي شيء من الخبرة الداخلية والخارجية, ويمكنني أن أسهم بقدر ما في خدمة هذا البلد.
هناك من يعتبرك مرشح المؤسسة العسكرية.. هل تعتبر نفسك كذلك؟
ـ هل تعني أن المؤسسة العسكرية هي التي رشحتني؟
هناك من يقول ذلك.. فما ردك عليهم؟
ـ لقد تركت مكتبي في وزارة الدفاع في30 أكتوبر2001, ولم أدخل الوزارة منذ ذلك التاريخ حتي الآن.
وللحقيقة لم أكن أذهب في الاحتفالات التي تقيمها القوات المسلحة, عدا الاحتفالات التي كان يحضرها رئيس الدولة.
وللحقيقة أيضا.. أنا لم أتصل بهم لأقول لهم إنني سوف أترشح, لأنني لو اتصلت بهم وقلت إنني سأترشح فقالوا لي لا تفعل, فأكون بذلك قد وضعت نفسي في موقف حرج, ولا أحب أن أضع نفسي أو الآخرين في موقف حرج.
طرح الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اقتراحا بأن يتضمن الدستور نصا يضمن حماية الجيش لمدنية الدولة.. فهل توافقون علي ذلك؟
ــ الذي يضمن حماية مدنية الدولة هو الشعب المصري.. البعض لم يدرك ما فعله الشعب المصري.. كان لدينا حكم متغلغل لمدة ثلاثين عاما.. هذا الشعب البسيط استطاع أن يزيل هذا النظام في شهرين..
انظروا ما حدث علي مدار هذين الشهرين.. تم حل مجلسي الشعب والشوري.. والرموز تحاكم.
وفي رأيي أن الشعب هو الضامن, وإذا لم يأخذ الشعب حقه بالطريقة التي اختارها فلن يأخذه, وأعتقد أن ما حدث واضح للجميع, وأنه لا وصاية علي الشعب المصري.
هناك من يصف أحداث25 يناير بأنها نصف ثورة أو ثورة لم تكتمل بعد.. فهل توافقون علي هذا الوصف؟
ثورة25يناير ثورة مدنية كاملة.. الشعب المصري كله هو صاحب هذه الثورة, وكان لزاما علي الجيش المصري أن ينفذ مطالبها.
الشعب المصري قام بالثورة في25 يناير وحماها الجيش.. وزمان عام1952 الجيش قام بثورة وحماها الشعب وأيدها.
ولا حاجة لمثل هذا النص المقترح في الدستور الجديد, لأن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن جمهورية مصر العربية.. مجالها الجوي, ومياهها الإقليمية, وحدودها البرية, والدفاع عن الشرعية الدستورية.
ونحن مع الدولة المدنية, فمصر بها مسلمون, وأقباط, والدولة المدنية مطلب الأغلبية العظمي طبعا.
البرادعي قال أيضا لابد من معرفة ميزانية الدولة بصورة شفافة.. فهل تري أن هناك أشياء يجب حجبها ومناقشتها في الغرف المغلقة؟
ــ لايوجد أسرار في الوقت الحالي.. لايوجد أسرار بعد التقدم الموجود.
في فترة من الفترات كانت ميزانية رئاسة الجمهورية تعتبر من الأسرار؟
ــ كل الميزانيات ستكون موجودة وشفافة, وستعرض علي مجلس الشعب.
ودعوني أسأل سؤالا.. هل نريد أن نكون دولة متقدمة أم لا؟
لاشك في اننا نريد أن نكون دولة متقدمة, وبالتالي فلابد من الشفافية في كل الميزانيات.
فإذا جاء رئيس لهذه الدولة لايعرف قيمة مصر فلا داعي له.
فلابد أن يدرك الجميع حجم مصر, وامكاناتها, وانها دولة قوية وذات قيمة علي جميع الأصعدة العربية, والإفريقية, والإسلامية, والعالمية.
هناك بلاد غربية مثل فرنسا, وبريطانيا, وألمانيا وغيرها لاتعاني من المشاكل التي نعاني منها, لأن بها دستورا ممتازا, ولها برلمان قوي جدا يحاسب ويراقب, ولها أجهزة تنفيذية تنفذ هذا الكلام.
فلماذا لانكون مثلهم؟.. في أيدينا أن نكون مثلهم في هذه المرحلة, ولكن بتأن وإتقان حتي لانقع في أخطاء.
لايزال الجدل دائرا بين المثقفين والسياسيين والشباب حول النظام الذي ينبغي الأخذ به في المرحلة المقبلة.. فمع أي النظامين أنتم.. البرلماني أم الرئاسي؟
ــ دعوت قبل فترة إلي تشكيل لجنة من مؤيدي النظام البرلماني ومؤيدي النظام الرئاسي ومؤيدي النظام الذي يجمع بين الاثنين, إضافة إلي لجنة حكماء تعمل مع تلك اللجنة من الآن حتي موعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري, لتقدم لنا ما اتفقت عليه.
ولابد أن نضع مبدأ يقضي بأنه يجب أن يتفق المصريون علي أن يتفقوا.. لابد أن يطبق هذا المبدأ في هذا الوقت.
فإذا تشكلت اللجنة التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور الجديد تجد ما تبدأ به جهودها, ونضمن أن مرحلة الشهور الستة التي سيستغرقها عمل اللجنة التأسيسية لن تضيع في مناقشة تلك الأمور.. هل نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط؟
ولاشك في أن الذي سيحكم هذه القضية ويحسم هذا الكلام هو صندوق الانتخابات.
هل اخترت طريقة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.. وهل ستعتمد علي حزب؟ أم تأييد ثلاثين برلمانيا؟ أم ثلاثين ألف ناخب؟
ــ لن أكون مرشح حزب, وسأعتمد علي ثقة المواطنين الناخبين في الترشح لانتخابات الرئاسة.
هل تعتقد أن الفترة الانتقالية التي حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة كافية لإنجاز ما يتطلع إليه الشعب؟
ــ أنا أناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة مد هذه الفترة الانتقالية لأن فترة الستة شهور لاتكفي, وحتي تتمكن الأحزاب الجديدة من الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية.
هل تري أن الشعب المصري مستعد وناضج للتجربة الديمقراطية وتنفيذها أيا كان الخيار؟
ـ بالطبع ثقتي في الشعب المصري كبيرة, فالشعب علي درجة كبيرةمن الثقافة والنضج السياسي, وأراهن عليه.
إذن.. تري أن مقولة مبارك وعمر سليمان والكثيرين حول أن الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية غير صحيحة؟
ـ بالطبع غير صحيحة, وهناك نضوج غير عادي لدي الشعب, ومثابرة من أجل الوصول إلي الهدف, وأكبر دليل علي ذلك زيارتي إلي بلدتي, فقد شاهدت المواطنين البسطاء وهم يتحدثون, بدرجة كبيرة من الوعي السياسي.
ويجب أن يعلم الجميع أن حاجز الخوف انكسر, وحجم ما حدث في ثورة25 يناير سيبقي تأثيره لسنوات طويلة.
ويجب أن أوضح أن الحركة الحزبية في مصر لم تكن تؤثر بشكل واضح في الواقع الديمقراطي, فأقصي ما كان يحدث هو الوقوف علي درجات سلم نقابة الصحفيين, أو نقابة المحامين, ولم يتحرك في الشارع سوي جورج إسحاق مع حركته, وجاءت الشرارة الحقيقية من الشعب, وساندهم آخرون استطاعوا أن يؤثروا في الكتلة الحرجة, فخرج الجميع إلي الشارع بعد الضغط الرهيب النفسي والعصبي علي الشعب.
في ظل المشكلات الكثيرة التي قد تواجهك, نفرض أن بعض أنصارك أشاروا عليك بأن مشكلات مصر معقدة وهي علي مر سنواتها دولة مركزية, ويجب أن تكون للرئيس صلاحيات واسعة, وستظهر بطانة جديدة في مجلس الشعب, وتطالب بصلاحيات للرئيس, فما هو موقفك وقتها؟ وما هي الضمانات التي يجب أن تكون في يد الشعب؟
ـ يجب أن توضع في الدستور جميع الضمانات.
وهل تري أن تكون نسبة90% أغلبية لتعديل الدستور؟
ـ لن أقول ذلك ولكن هناك خبراء في الدستور هم من يضعونه ويضعون فيه جميع الضمانات بحيث لا يحدث أي تلاعب.
بالطبع حتي لا يحكمنا فرعون جديد من خلال صلاحيات رئيس الجمهورية.
ـ هذا الكلام صحيح, وهناك مؤسسات في الدولة يجب أن تحكم.
دعوة سيادتكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي مد الفترة الانتقالية إلي عام ونصف العام, فهل ترغب أن يتم وضع الدستور الجديد أولا قبل انتخاب الرئيس؟
ـ بالطبع أرغب في أن يتم وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية حتي لا يتدخل الرئيس الجديد في أي شيء, كما يجب أن تمد الفترة الانتقالية لكي تأخذ الأحزاب الجديدة فرصتها في الشارع السياسي, من أجل تكوين أحزاب قوية, ولذلك دعوت إلي مد الفترة الانتقالية.
ما هي معالم المرحلة الانتقالية من وجهة نظركم بعد مدها عاما ونصف العام ـ كما ترغب ـ فهل تري أن تتم الانتخابات البرلمانية أولا, أم إعداد الدستور الجديد قبل الانتخابات؟
ـ بالطبع الانتخابات البرلمانية أولا, لأن البرلمان هو الذي سيكلف بوضع الدستور, ووقتها سيتم تحديد الوضع إما أن يكون نظام الحكم رئاسيا, أو برلمانيا.
أغلب الظن أن محاكمة مبارك ستستمر, وسيصدر الحكم في عهد الرئيس الجديد, ومن الاحتمال صدور الحكم بالإعدام في حالة إدانته بقتل المتظاهرين, فهل ستنفذه؟ أو حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة في مقابل رفض شعبي للتبرئة, فهل ستتدخل لمصلحة رغبة الجماهير؟
ـ يجب أن نترك للقضاء أن يقول كلمته في هذه القضية, لأنني لا أستطيع أن أقول رأيي في شيء لم يحدث بعد, وهنا وفي كل الأحوال نحن نحترم أحكام القضاء أيا كانت, ونحن نرغب في أن يكون القضاء ويبقي الضمان الحقيقي للشعب المصري.
ليست لدينا في مصر قوانين ضد الفساد السياسي, فهل أنت مع الحرمان من الحقوق السياسية لسنوات حيث لا توجد قواعد رادعة ضد الفساد السياسي؟
ـ أنا أري أنه يجب تجميد الحزب مثل الحزب الوطني لمدة عام أو أكثر, وبالتالي سيتوقف نشاط أعضائه بعد أن أفسدوا كثيرا في الحياة المصرية, وكذا مقاطعتهم في أي انتخابات برلمانية, كما يجب أن نتطرق إلي الأحزاب الأخري التي لم تقدم شيئا, وسكتت كثيرا علي الفساد السياسي, بسبب قلة حيلتها, ولكننا نراها الآن تريد أن تركب علي شباب الثورة, وهذا العمل لا يليق, وينسب الفضل لأصحابه وهم شباب الوطن.
هل تؤمن بالتحالفات الانتخابية مثل التيارات المختلفة( الإخوان ـ السلفيين ـ الجماعات الأخري اليساريين)؟
ـ أنا مرشح مستقل, ولو رغبت في تحالفات لانضممت لأي حزب, وأنا أقول إنني رجل أرغب في مساعدة وطني, وأقدم الكثير له من خلال الأدوات التي ستكون موجودة, وأستطيع أن أرسي مبادئ دولة قوية آمنة مستقلة.
..هل ستدخل الانتخابات بنائب معلن؟
ـ طبعا.
وهل عندك أسماء تفكر فيها؟
ـ نعم عندي العديد من الأسماء, والمهم عندي من يقبل تحمل مثل هذه المسئولية.
هل ترغب في نائب صغير السن؟
ـ بالطبع ستكون سنه صغيرة ومناسبة للمرحلة, ومن المفترض أن يكون داخل مجلس الوزراء أحد الشباب بدرجة وزير.
مثل من؟
ـ هناك العديد منهم, وقد رأيت شابا يتحدث بطلاقة وفكر واع اسمه ناصر عبداللطيف, فهو يمتلك شخصية ذكية.
..وهل تقبل وائل غنيم وزيرا ضمن حكومتك؟
ـ.. ولماذا وائل غنيم فقط؟.. هناك شباب كثير يمتلك الموهبة والمهارات والفكر.
هل تقبل أن تخدم في مواقع آخر غير رئاسة الجمهورية؟
ـ أنا أقدم المشورة فقط إذا طلبت مني في حالة فشلي في الانتخابات, وأنا هنا لا أتعالي, ولا أسعي لأي منصب.
هناك من يقول إن هناك العديد من المرشحين لمنصب الرئاسة لم يسبق لهم خوض تجربة العمل العام, ولم يقوموا بأي حركة معارضة.. فما هو ردكم؟
ـ الذين يقولون إنني لم أدخل العمل الحزبي, فهناك فرق بين العمل الحزبي, والعمل السياسي, فأنا عملت في السياسة الداخلية والخارجية للدولة, كما أنه لا يمكن أن أعارض وأنا رئيس أركان حرب القوات المسلحة, فإن موقعي لم يكن يسمح لي بذلك.
ذكرت كثيرا ميدان التحرير, وثوار ميدان التحرير, ونتائج الثورة بفخر شديد جدا, فهل ذهبت إلي ميدان التحرير وقت الثورة؟
ـ لم أنزل إلي ميدان التحرير, وذلك لسبب مهم كوني رئيسا سابقا لأركان القوات المسلحة, فمع وجود رجال القوات المسلحة في الميدان قد يفسر ذلك خطأ, وأنا لا أقبل أي تصرف يثير الشكوك, أو يوجد المشكلات.
هل تمنيت أن تنزل الميدان؟
ـ بالطبع, وكنت أتابع جميع الأحداث مباشرة علي الهواء, وكان أولادي في الميدان طبعا.
التايمز نسبت لمسئولين مصريين, أنه لا أحد من المرشحين الحاليين يمكن أن يوحد الشعب المصري, وهيكل قال إنه لا يوجد وجه حتي الآن تنطبق عليه مواصفات السياسي التي تؤهله لحكم مصر, وأن الرئيس القادم لم يظهر بعد, فهل تري أن هذا الحكم قاس؟
ـ لا قيود علي حرية الرأي, وإذا كان الرأي بأن الجميع لا يصلح فهذه حرية شخصية, لكنني أعتقد أن الوجوه الحالية فيها من يستطيع أن يوحد الشعب, ومن المتوقع أن يظهر شخص آخر تكون فيه جميع المواصفات, وهذا أمر وارد.
هل نحن في انتظار ظهور المرشح الحوت الذي تحدث عنه هيكل؟
ـ زمن الزعماء انتهي, وزمن الرئيس الحكيم أو أي لقب يطلق علي الرئيس انتهي, الرئيس القادم موظف لدي الحكومة ولدي لشعب, إذا أجاد نقول له شكرا, وإذا لم يجد نقول له بالسلامة.
استطلاعات الرأي علي الفيس بوك تعطي لك7% من الأصوات, فهل هذه جرأة أم مغامرة؟
ـ أولا هذا إقرار بحق جميع المصريين في الترشح, وأنا أري أنه من الممكن أن أقدم شيئا لبلدي, وبالتالي تقدمت, وبالتالي نجاحي أو إخفاقي فهذا موضوع لن يؤثر, ولابد لكل مصري أن يقدم ما يستطيع أن يفعله في هذه الفترة.
..وهل ستكمل المسيرة لو ترشح فجأة قائد عسكري آخر في وزنكم؟
ـ نعم سأستمر حتي النهاية, ولم ولن أضع في اعتباري النتيجة أيا ما كانت.
قلت إنك لن تترشح عن طريق حزب, بقي أمامنا طريقان: البرلمانية أو30 ألف مواطن, فأي فريق أخذت؟
ـ أنا اخترت30 ألف مواطن, وهدفي طرق أبواب المواطنين وليس أحد آخر, كما أن لي هدفا أساسيا في برنامجي الانتخابي, وهو كرامة المواطن المصري داخليا وخارجيا, والمواطن يجب أن يمشي مرفوع الرأس, ويفتخر بانتمائه للبلد.
لو أن مواطنا اتجه إليك بسؤال: لماذا لا أنتخب عمرو موسي أو البرادعي أو الصباحي أو أيمن نور وأنتخب الفريق حتاتة, فما هي إجابتك؟
ـ كل له إيجابيات وسلبيات, والمواطن المصري هو الذي سيحكم علي الأشخاص, وكل من تقدم للترشح أظهر مدي وطنيته وحبه للبلد.
هناك تصريح مثير للغاية للدكتور مصطفي الفقي يقول فيه: إن رئيس مصر القادم لابد أن يحظي بمباركة أمريكية, وعدم وجود فيتو إسرائيلي عليه, فهل توافق علي هذا الرأي؟
ـ هذا الكلام قاله الدكتور الفقي من زمان وقت التوريث.
نعم.. ولكن هل تري أن الرئيس القادم يمكن أن يواجه بعدم الرضا من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
ـ نحن الآن نريد أن تعود مصر لدورها الريادي, وهذا الكلام غير مقبول بالمرة, وللعلم أمريكا بعد الثورات التي تتم في المنطقة ستعيد النظر مرة أخري في تدخلاتها وحماية أنظمة, وفكرها سيبقي مع الشعوب, أما بالنسبة لإسرائيل فهي دولة مجاورة وبيننا وبينها اتفاقيات, ولن نسمح لأحد بالتدخل في الشئون الداخلية.
هل معني ذلك أن مبارك كان دمية أمريكية؟ وإذا لم يكن كذلك بالنسبة لأمريكا, فكيف تفسر التصريحات الإسرائيلية بأنه كان كنزا استراتيجيا لها؟ وما هو المطلوب بالضبط؟
ـ ما حدث لا يمكن أن نتعرف عليه الآن, ولكن هناك نقطة مهمة جدا يجب أن تتم, وهي إلغاء ما يعرف باللقاءات الثنائية بين رئيس الدولة وأي ضيف, ولذا يجب علي أي رئيس دولة يزور مصر أن يجلس مع المسئولين لنعرف ما يتم, والشعب يطلع علي هذه اللقاءات.
ما هي مخاطر اللقاءات الثنائية؟
ـ الله أعلم, وبالتالي يجب أن تكون هناك مكاشفة ووضوح.
هناك تصريحات أمريكية تثير الاستفزاز بالقول إن مصر مهمة لأنها تحقق مصالح استراتيجية للولايات المتحدة, ما الفرق بين ذلك والتبعية؟ وما هي المصالح المشتركة؟
ـ الولايات المتحدة ترغب في استقرار المنطقة من أجل حماية مصالحها الخاصة, ومصر أيضا تبحث عن مصالحها, لكن يجب ألا تطغي مصالح مصر علي الطرف الآخر, ويجب أن تكون متبادلة.
6 محاور أساسية في برنامجه الانتخابي لتحقيق نهضة شاملة
حصلت الأهرام علي مشروع البرنامج الانتخابي للفريق مجدي حتاتة المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية.
ويتضمن ستة محاور أساسية متكاملة لمشروع النهضة المصرية الشاملة كما يراها.
ويرفع البرنامج شعار:
رئيس الجمهورية هو الخادم الأمين للشعب ولمطالب الشعب.
أما هدف البرنامج فهو: مصر المستقرة الحرة الآمنة القوية المتحدة.. وهو حملنا الذي نعمل علي تحقيقه بكل ما أوتينا من طاقة وإمكانات.
ويقول البرنامج: إن أسلوبنا هو اعتبار الفقر عدوا أساسيا نحاربه, نهضة اقتصادية بطريقة طلعت حرب, عدالة اجتماعية بهدي عمر بن الخطاب, وحدة وطنية بطريقة سعد زغلول, نهضة تعليمية وبحثية وثقافية علي طريقة الطهطاوي, وعلي مبارك, ومحمد عبده, ولطفي السيد, ومشرفة, وأحمد زويل, ومجدي يعقوب.
ويقوم البرنامج ـ الذي يتضمن استراتيجية لمحاربة الفقر ـ علي ستة محاور أساسية متكاملة تعمل في منظومة متناسقة تهدف إلي تحقيق النهضة المصرية الشاملة, ويعمل كل محور منها علي تحقيق أهداف محددة تؤثر وتتأثر بأهداف المحاور الأخري, وتشمل هذه المحاور.
> المحور الأول:
التعليم السليم هو أساس كل تقدم وهو المحور الأساسي لأي نهضة, ويشمل البرنامج الطريق نحو تعليم متقدم عصري في جميع مراحله( جامعي وما قبل الجامعي) مرتبط بخطة طموحة للبحث العلمي( بالتعاون مع علماء مصر في الداخل والخارج), والتدريب المهني بما يحقق مستقبلا أفضل للفرد والمجتمع وبما يمكن من القضاء علي مشاكل البطالة ويحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
> المحور الثاني:
الحرية والديمقراطية الحقيقية والسليمة والوحدة الوطنية الأصيلة( وحدة ثورتي1919 و2011).
> المحور الثالث:
النهضة الاقتصادية( علي طريقة طلعت حرب) التنمية علي العلم والاستغلال الأمثل للموارد المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المثلي لصالح المجتمع المصري والعدالة الاجتماعية, مع التركيز علي المصادر الأساسية للدخل مثل السياحة, وقناة السويس, وتحويلات المصريين بالخارج والبترول والغاز, وكذلك الصناعات والأنشطة الاقتصادية والزراعية التي يمكننا التفوق فيها عالميا, والاستفادة من القوة البشرية المصرية لمنفعة الاقتصاد القومي والشعب, وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.
وتحقيق أقصي قدر ممكن من الرخاء مع القضاء علي الفساد والإسراف والتخلف الإداري.
> المحور الرابع:
العدالة الاجتماعية الشاملة واعتبار الفقر عدوا نحاربه, والتوزيع العادل للثروة القومية بعد تنميتها, والتعليم الحقيقي الشامل المجاني للجميع, والرعاية الطبية المجانية السليمة للجميع, وحل مشاكل الإسكان والبطالة, وحل مشاكل العشوائيات والتكدس والتلوث, وحل مشاكل الفلاح والعامل.
> المحور الخامس:
عودة مصر إلي دورها الريادي والمحوري بين شقيقاتها العربية والإسلامية وبين جاراتها الإفريقية وشركائها في حوض النيل, ويشمل ذلك التعاون الاقتصادي, والسياسي, والثقافي, مع تنشيط دور الجامعات المصرية( بعد تحديثها ودعمها لتتماشي مع متطلبات العصر), والاهتمام بصفة خاصة بدور الأزهر.
> المحور السادس:
أمن داخلي قوي يوفر الحياة الآمنة المستقرة للمواطنين, ويحترم المواطن ويعامله بكياسة وعدالة, ويكون الاحترام متبادلا بين أجهزة الأمن والمواطنين, مع توفير السبل المناسبة لأجهزة الأمن لأداء واجباتها بكفاءة لخدمة الشعب, وجيش قوي يكون درعا للوطن.

الاهرام
حمدين:محاكمة مبارك آتية لاريب فيها
حوار‏ - جيهان فوزي:

دخل معترك السياسة في سن مبكرة‏,‏ وواجه صعوبات كبيرة مع النظام السابق‏,‏ ووصل في مرحلة حرجة إلي محاولة الاغتيال‏,‏ دخل البرلمان ليواجه معارك أشرس مع النظام ،

, الذي تعامل معه بمنتهي القسوة حين أسقطه في أول تجربة برلمانية له عام 1995, فكانت تجربة دموية, هو أحد مؤسسي الحزب الناصري وحزب الكرامة, حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية له برنامج انتخابي ضخم ، وعد فيه بجعل مصر من أقوي ثماني دول اقتصادية في العالم عام 2020 , وأنه يسعي لتحقيق الديمقراطية السياسية والعدل الاجتماعي واستقرار القرار الوطني. والعودة بمصر إلي دورها الطليعي كقائد للأمة العربية, ورائد للقارة الافريقية.
حول رؤيته السياسية لمستقبل مصر وقضايا أخري كان لـهذا الحوار مع الرئيس المحتمل لمصر السيد حمدين صباحي.
< كنت من مؤسسي حزب الكرامة عام 1995 الذي تم رفضه, وكررت تجربة الحصول علي الموافقة عام 2002 وتكرر الرفض.
كيف تعاملتم كحزب وهو مرفوض من لجنة الأحزاب, ولم يمنح الترخيص؟
<< قررنا أن نكون حزبا بالأمر الواقع, ورغم أنف لجنة الاحزاب مستمدين شرعيتنا من الجماهير, ومن الدستور, ورفضنا إعادة تقديم أوراقنا إلي لجنة الاحزاب, حتي جاءت ثورة52 يناير, فانصفت كل المصريين وأعطتهم حق تكوين الأحزاب بما في ذلك حزب الكرامة.
< هل أنت راض عن شروط تشكيل الأحزاب الذي صدر مؤخرا؟
<< بلا شك, وأعتقد أن عدد 5000 شخص, هو عدد مناسب لكنني غير راض عن رسوم توثيق التوكيلات في الشهر العقاري, واطلب تخفيضها إلي جنيه واحد لكل توكيل, وغير راض عن كلفة النشر في صحيفتين يوميتين بـ 5000 اسم لأنها شروط مرهقة بدون مبرر ولابد من معالجته.
< يبدو أن لك أجندة عمل مستقبلية حافلة. ما هي؟
<< هي بالتأكيد حصيلة أفكاري وخبرتي وتجربتي, والمهام المطروحة علي هي أولا المشاركة في استكمال مهام الثورة في هذه المرحلة الانتقالية التي اسميها مرحلة تمكين الثورة, وما أسعي إليه فيها من استكمال تطهير مصر من بقايا النظام الذي تمكنت ثورة52 يناير من اسقاط رأسه, وهدم عموده الفقري, لكن لازالت هناك ذيول ينبغي قطعها, وهذا يتطلب أولا: محاكمات عاجلة عادلة أمام القضاء الطبيعي, وبكل ضمانات الدفاع للرئيس السابق وعائلته, واركان نظامه, ولقتله الشهداء, وكل من ارتكب في النظام السابق جرائم النهب والسرقة والتعذيب في السجون والاقسام, وتزوير الانتخابات.
ثانيا: حل المجالس المحلية واتحاد العمال تمهيدا لانتخابات حرة.
ثالثا: استعادة أموال ومقار الأحزاب الكرتونية في النظام السابق وعلي رأسها الحزب الوطني.
رابعا: تغيير كل المحافظين الذين اسهموا في تزوير الانتخابات
خامسا: تغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين لا يتمتعون بثقة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وانجاز هذه المهام للتطهير وتمكين الثورة يتطلب تدعيم الثقة بين الشعب والجيش والحذر من محاولات الوقيعة بينهما, لأن استمرار معني ومضمون هتاف الجيش والشعب إيد واحدة هو ضمانة لاستكمال مهام الثورة, وهذا يتطلب الاسراع, وليس التباطؤ في الاستجابة لمطالب الجماهير, ومحاسبة فورية للذين ارتكبوا جريمة الاعتداء علي المتظاهرين يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير, ويستوجب تشكيل مجلس رئاسي من العسكريين الذين يختارهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمدنيين المعبرين عن الثورة, وأفضل أن يكونوا من القضاة المشهود لهم بالانحياز لمطالب الثورة ويتولي هذا المجلس الرئاسي إدارة مرحلة الانتقال بما يؤمن ويضمن التوطيد الدائم للثقة بين الشعب والجيش.
أما المهمة الثانية فهي الإعداد الجاد للانتخابات البرلمانية القادمة من خلال ائتلاف وطني واسع بدون إقصاء, أو استبعاد لأي قوة شاركت في الثورة يتفق علي قائمة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية تكون قائمة برلمان الثورة, وإدارة معركة انتخابات رئاسة الجمهورية كأحد المرشحين لها.
< ليس لديك مشكلة مع التيارات الاسلامية إذا كانت ستسير مع مبادئ الدولة الحديثة المتفق عليها بين جميع المصريين.
<< أريد أن أميز ما بين قوي في التيار الاسلامي تؤمن بالدولة المدنية ولها سابق ممارسة سياسية, وتجمعنا خبرات نضالية مشتركة مثل الاخوان المسلمين, وبين قوي لم يكن لها سابقة عمل سياسي ــ ومن حقها وأنا أؤيد هذا الحق ــ أن تمارس دورها في المشاركة السياسية مثل السلفيين إذا التزموا بقواعد مجتمع ديمقراطي لا يفرضون فيه رأيهم ولا يحرمون من حقهم في إبداء الرأي, واعتقد أننا سنحتاج لمجهود يشرك فيه كل المصريين, لاستيعاب واعادة تأهيل القوي التي انعزلت طويلا قبل الثورة, بحيث نكتسبهم كمواطنين مشاركين, ونساعد علي تطوير سلوكهم لتقبل قواعد ديمقراطية تعي أن حرية أي فرد أو جماعة في الرأي والحركة مشروط بعدم العدوان علي حرية أي فرد أو جماعة أخري, لأننا جميعا مصريين نتساوي في الحقوق والواجبات أمام القانون.
< ما هي رؤيتك التي تريد تفعيلها لجعل مصر من أقوي ثماني دول اقتصادية في العالم عام 2020؟
<< مشروع قومي يليق بمصر, ويتجه لتحقيق حلم كبير لمصر والمصريين يرتكز علي ثلاثة أسس هي: الديمقراطية السياسية والعدل الاجتماعي, واستقلال القرار الوطني, ويضمن حقوقا سياسية ومدنية متساوية بدون تمييز لكل المصريين في دولة مؤسسات يحكمها القانون, وحقا عادلا في الثروة لكل مصري يكفل استمتاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية, وهي الحق في السكن والغذاء والعلاج والتعليم والعمل والاجر العادل والتأمين الشامل, والبيئة النظيفة, والضلع الثالث هو كرامة مصر واستقلال قرارها الوطني وعودتها لدورها الطبيعي والطليعي قائدا لأمتها العربية ورائدا لقارتها الافريقية ومنارة لعالمها الاسلامي ومفتاح هذا المشروع القومي الشامل هو نهضة اقتصادية كبري تسعي لأن تحقق لمصر خلال ثماني سنوات المرتبة الثامنة ضمن أقوي اقتصاديات العالم.
< كنت أول من فجرت ملف الغاز المصري المصدر لاسرائيل في مجلس الشعب, وقلت إنه في حال فوزك بالرئاسة, فإنك ستوقف الغاز المصدر لاسرائيل فورا, ألا يقلل هذا الأمر من فرص نجاحك بالفوز بالرئاسة لما له من حساسية غير مرئية؟
<< لازلت أؤكد, أنني سأوقف تصدير الغاز لاسرائيل فورا, احتراما لحكم القضاء المصري, وأعتقد أنه لا قيمة لرئيس جمهورية لا يحترم أحكام القضاء, واحتراما لمؤسسات الدولة المصرية, لأن عقد تصدير الغاز ليس اتفاقية دولية ولا معاهدة تستوجب الاحترام, ولم تعرض علي البرلمان المصري أصلا, وهذا العقد فاقد للمشروعية ولا قيمة لرئيس جمهورية لا يحترم البرلمان, ثم إن وقف تصدير الغاز هو ليس اخلالا باتفاق ولا معاهدة, هو توجيه رشيد للثروة الوطنية, فما يستحقه بيت في صعيد مصر لا ينبغي اهداره علي تموين دبابة اسرائيلية تقتل اخواننا في غزة, فايقاف تصدير الغاز هو صيانة للثروة الوطنية, وصيانة لكرامة مصر الوطنية أيضا.
< تؤمن بأن المعابر المصرية مع قطاع غزة, هي لدعم حقيقة مهمة وهي أن فلسطين ومصر شعب واحد, ألا تعتقد أن هذا الشعار تواري وتراجع وأصبح حلم القومية دربا من المستحيل؟
<< اعتقد أن القومية العربية تتجدد الآن كحركة شعبية ديمقراطية, والدليل هو موجة الثورات التي بدأت من تونس, وامتدت لمصر, وتستمر الآن في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين. وهو فجر جديد لحركة القومية العربية, لا يمليها الحكام, ولكن تصنعها الشعوب, ولا تستهدف الاستقلال الوطني فقط, وانما الديمقراطية والعدل الاجتماعي والتنمية, وهذا يفتح الباب لصيغة وحدودية عربية تقوم علي أساس تحقيق المصالح المشتركة للشعب العربي في كل أقطاره وخصوصا المصالح الاقتصادية من خلال سوق عربية واحدة, ودعم الديمقراطية وحقوق الانسان وضمان الأمن المشترك, واعتقد أن الثورة العربية الراهنة تدعونا لتبني مشروع مجمع العرب, مستلهما المشروع الذي جمع شعوب ودول أوروبا لاقامة اتحاد عربي يماثل الاتحاد الأوروبي, ويمكن مصر وأمتها من الحفاظ علي مصالحهم في عالم لا يحترم إلا الكيانات الكبيرة.
< وماذا عن معاهدة السلام مع اسرائيل واللغط المثار حولها؟
<< أي رئيس قادم عليه أن يحترم الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها مصر, وموقفي الشخصي لم يكن مع كامب ديفيد ولن يكون, لكن إن شاء الله إذا أراد الشعب أن أكون الرئيس القادم فعقيدتي ألا أملي إرادتي الشخصية علي الشعب وانما احترام والتزام بارادة الشعب لأنني أؤمن أن الرئيس الأفضل ليس هو الذي يقود شعبه, وانما الذي يقبل أن يقوده شعبه.
إذا أراد الشعب من خلال البرلمان أو الاستفتاء أن يعدل أو يلغي أو يبقي علي المعاهدة, فمهمتي أن احترم قراره, وأن التزم به, والمشروع القومي الذي أصبو الي تحقيقه, ليس من أولوياته أن أدخل في حروب عسكرية مع أي طرف, لأن الحرب الواجبة في اعتقادي ستكون ضد الفقر والفساد والتخلف وانهيار التعليم, والعلاج وتفشي البطالة, ولو كان هناك أحد أريد أن أقتله فهو الفقر.
< أنت لا تري أن الاقباط أقلية, وأنهم والمسلمون أبناء بلد واحد لهم نفس المعاناة والمصير. ما هو تصورك لحل مشاكلهم والحساسية المفرطة التي زرعها النظام طوال السنوات الماضية بينهم وبين المسلمين؟
<< المساواة, وتجريم التمييز, والمشاركة الفعالة من كل مصري في بناء الدولة والمجتمع, وتأسيس الجمهورية الثانية بروح ثورة يناير التي أسهم المصريون جميعا فيها مسلمون وأقباط.
< حدث تجريف سياسي للمجتمع خلال ثلاثة عقود. هل تعتقد أن فترة ستة أشهر كفيلة باستعادة القاعدة الجماهيرية للياقتها في انتخابات برلمانية حرة نزيهة واعية؟
<< هذا التجريف كان في سطح التربة المصرية, وليس في عمقها والدليل أن هذه الثورة العظيمة قد نجحت, وهو اثبات لأن التربة المصرية خصبة جدا سياسيا رغم الفقر الظاهر علي سطحها والدليل علي أن هذا التجريف لم يتجاوز سطح التربة السياسية والاجتماعية إلي عمقها, فهذه الموارد البشرية الثرية التي تدفقت لتصنع ثورة يناير دليل علي خصوبة هذا المجتمع وغناه الاخلاقي والسياسي وعلي انتماء وطني أصيل ونبيل لم يتمكن سنوات التجريف من الاطاحة به, وهذا وحده عنصر رئيسي يدعونا للأمل والثقة والتفاؤل, ويبقي أن نضع أفضل النظم للاستفادة من هذه الطاقة الشعبية العظيمة.
وأظن ان نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة يساعد علي انجاز انتخابات برلمانية تؤدي لتشكيل برلمان يليق بالثورة, صحيح أن المدة الزمنية ضيقة, لكن الروح الثورية عميقة وشاملة وتتسع لانجاز مهمة انتخاب برلمان يليق بالثورة.

فتح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح النار علي الجماعات والحركات الاسلامية‏.‏ وأكد أبوالفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمرشح المحتمل للرئاسة أن الحركات الاسلامية تخلط بين الأداء الحزبي والأداء الدعوي‏,‏ واصفا الخلط بالخطر خاصة في غياب الدور التربوي والروحي لهذه الحركات‏.‏

وأضاف علي الحركات أن تتقي الله في أوطانها وتفصل بين النشاط الدعوي.. والنشاط الحزبي فصلا وظيفيا, حيث من يعمل في النشاط الدعوي لا يعمل في النشاط الحزبي, موضحا ضرورة ابتعاد العمل الدعوي عن المنافسة السياسية لأن هذا الفصل فيه المصلحة للوطن والدعوة.
وأوضح أن هذا الفصل لا يعني أن لا تقوم المؤسسات الدعوية والحركات الاسلامية بإبداء مواقفها مثل رفض الظلم والمناداة بالعدل والحرية والإخاء والمواطنة فلابد أن يكون لديها مواقف من القضايا الكبري لكن لا يجب أن تزج بنفسها في التنافس الحزبي.
وحدد أبوالفتوح دور الحركات والتي منها الإخوان والجماعة السلفية والاسلامية وغيرها بأن تكون جماعات ضغط بمعني تعبير وإصلاح المجتمع تربويا وعلميا.
وقال لابد أن يجيبوا علي سؤال هل الحركات تريد أن تكون جماعات ضغط أم تطرح نفسها كبديل للحكم. فإذا كانت تريد أن تطرح نفسها بديلا للحكم إذن عليها أن تنشيء أحزابا بعيدا عن الدعوة وتدخل في معترك الحياة السياسية.
وانتقد ــ في ندوة ــ استخدام شعارات الإسلام وقيمه في المنافسة الحزبية, قائلا التربح بشعارات إسلامية في المنافسات الحزبية والانتخابية يسيء إليها ويقلل من قيمتها. وأضاف أن التصدي للتزوير يجب أن يكون من منطلق وطني وليس من منطلق مصالحي.
وقال إن مشكلة الحركات الاسلامية تتجسد في عسكرة إدارتها, مؤكدا أن البنا رفض عسكرة الجماعة وشكل تنظيما منفصلا أطلق عليه التنظيم وظلت الجماعة مدنية, منتقدا إطلاق إسم كتيبة علي الإعتكاف لأنها توحي بالتجيش والعسكرية.
وأوضح أن عسكرة الحركات أدت إلي تأميم الفرد نفسه وأنتج مفهوم الاستئذان, ومفهوم السمع والطاعة, مؤكدا أن الانتماء للحركة والجماعة يجب ألا يسلب الانسان حق تقرير مصيره فيما يقرره ويختاره طالما أنه لا يؤثر علي كيان الجماعة او المؤسسة.
وتساءل إذا كان الإخوان علي مدار تاريخهم لم يلزموا أعضاءهم بموقف فكري أو مذهبي ــ فهل تلزم أعضائها في موضوع سياسي وكلها نظم يستوعبها الاسلام فالاشتراكية والرأسمالية الوطنية يستوعبها الاسلام وبالتالي لا يمكن للجماعة أن تفرض رأيا سياسيا أو حزبيا علي أعضائها.. ومن ثم قرار الدخول في الرئاسة قرار شخصي ليس له تأثير علي الكيان المؤسسي للجماعة.
وأكد أن الجماعة في حالة إرتباك في عدة مواقف ولكن مع الممارسة واستجلاء الكثير من المواقف ستحدد مواقفها, موضحا أن موقفها كان ضعيفا عندما تأخرت عن المشاركة في ثورة25 يناير.
وحدد أبوالفتوح3 أولويات سيهتم بها عندما يصبح رئيسا وهي الحريات في مختلف مناحي الحياة, والعدالة واستقلال القضاء والتعليم لأنه يحقق نهضة الأمة ورقيها.
وعلي جانب العلاقات الخارجية فلابد أن يعود لمصر قدرها ودورها وبالأخص في إفريقيا, مشيدا بدور عبدالناصر في الملف الافريقي والحفاظ علي مياه النيل.
وأكد أن المجتمع المدني القوي هو الضامن للحفاظ علي الثورة وتحقيق أكبر قدر من المكتسبات, بالاضافة إلي إنه يمثل صمام الامان ضد من يحاول هدم الديمقراطية.
وأشاد بدور الجيش مؤكدا أنه لحماية الوطن ودستوره ونظامه السياسي من العبث والتخريب وأتمني أن تقدم مصر بعد الثورة نموذجا في العمل السياسي, منتقدا بشدة الذين يروجون أن السياسة لعبة قذرة قائلا السياسة هي بناء الأمة وصناعة حضارتها.
وشدد علي ضرورة تحقيق الاستقلال الوطني, ملفتا الانتباه إلي محاولات التدخل التي تمارس لفرض أجندات, مؤكدا ضرورة إنتهاج سلوك مختلف عن النظام السابق الذي كان يرضخ للضغوط.
وإنتقد الرأي الذي روج له أحد المفكرين أن من يتولي حكم مصر لابد أن يحظي بموافقة إسرائيل ورضا أمريكا, ولابد أن تكون للثورة أثرها في تحقيق الاستقلال الوطني. وأبدي أنه كان يتمني أن تدار هذه المرحلة بمجلس إنتقالي وعدم الاستعجال علي الإنتخابات حتي تعطي فرصة لجميع القوي الوطنية لتجميع حقوقها.
وأشار إلي أنه لابد أن نتدرب علي كيفية إدارة خلافاتنا بما فيها المؤسسات الاسلامية ونتعلم من أئمتنا الكبار كيفية الإختلاف؟

عبدالراضي أبوليلة :
حملتي للرئاسة تنطلق‏6‏ مايو من سوهاج

نهال شكري

بعد المستشار هشام البسطويسي‏,‏ تشهد ساحة التنافس علي منصب رئيس الجمهورية مستشارا ثانيا‏,‏ هو القاضي الجليل عبدالراضي أبوليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة, وهو القاضي الذي حكم بالسجن علي الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام عام1997

ولأنه قاض فإن العدالة كانت السبب الأول في ترشحه للرئاسة ـ وهي مفتاح شخصيته كما يتضح في الحوار التالي مع الأهرام ـ الذي بدأه بإعلان ترشيحه يوم6 مايو المقبل من مسقط رأسه في قرية حاجر أبوليلة بمحافظة سوهاج, مؤكدا أنه سوف يستقيل من السلك القضائي مع فتح باب الترشيح رسميا, وكشف المستشار أبوليلةج عن الرافد الرئيسي لتقدمه للرئاسة هو تأكده لاحتياج الشعب المصري للعدالة احتياجه للماء والهواء, وهو ما دفعني الي الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأضاف المستشار أبوليلة, أن كل قضية نظرتها في حياتي هي في حقيقتها قضية سياسية وعلي رأس هذه القضايا قضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام, التي أصدرت فيها الحكم بالأشغال الشاقة عليه لمدة15عاما, وهنا يهمني الكشف عن حقيقة مهمة تتمثل في تورط ضابطتين إسرائيليتين الي جانب الجاسوس عزام في هذه القضية الخطيرة واسم الجاسوسة الأولي زهرة يوسف جرجس ومني أحمد شواهن ـ من عرب الدروز وجندتهما إسرائيل لصالحها, وكل منهما برتبة نقيب بالموساد الإسرائيلي وقد حكم عليهما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة ومطلوب من إسرائيل تسليمهما للقوات المصرية لإعادة محاكمتهما وفقا لاتفاقية كامب ديفيد وهو ما لم يتم حتي الآن.
وعن القضية السياسية الثانية واليت مثلتا تحديا وطنيا أمام المستشار أبوليلة أكد أنه وبدون تردد أجاب: قضية بنات الملك فاروق ـ فوزية وفايقة وفريال قبل وفاتهن ـ حيث أقمن دعوي أمام المحاكم المصرية للمطالبة بقصر الطاهرة الجمهوري وبتثبيت ملكيته لهن لأنه مملوك لجدهن لوالدتهن الملكة السابقة فريدة, وجدهن اسمه يوسف صبري باشا وكان قد أهداه الي الملك فاروق عند زواجه من الملكة فريدة وسجله في الخاصة الملكية باسم الملك, وقد طالبن تثبيت الملكية ميراثا عن والدهن, وكانت القضية منظورة أمام المحاكم المصرية لمدة15عاما, وقد ترأست الدائرة الاستئنافية للقضية لمدة عام واحد, وفي خلال ستة أشهر أصدرت الحكم برفض الدعوي تأسيسا علي أن قصر الطاهرة هو قصر جمهوري ليس ملكا لرئيس الجمهورية, ولكنه ملك للشعب المصري يباشر فيه سلطاته من خلال رئيس الجمهورية, كما أنه مبني علي أرض مصرية وبأيدي مصرية الي جانب أن الحكومة ممثلة في رئاسة الجمهورية تملكت القصر بالتقادم الطويل لمدة أكثر من50عاما منذ قيام ثورة يوليو من عام1952, الي جانب أن هناك قرارا من مجلس قيادة الثورة صادر في عام1953 بمصادرة جميع أموال وممتلكات أسرة محمد علي وايلولتها للدولة بدون مقابل وهو قرار قائم حتي الآن ولم يلغ.
وحول رأيه في الدستور الحالي, وشكل وبنية المجالس التشريعية, أعلن المستشار أبوليلة أنه سيطالب بضرورة إلغاء مجلس الشوري لأنه يمثل عبئا علي مصر وميزانيتها والاكتفاء بمجلس نيابي هو مجلس الشعب فقط, الي جانب إلغاء كوتة المرأة التي تنتقص من مكانتها, وإلغاء نسبة50% للعمال والفلاحين لعدم استفادتهم منها.
وأطالب أيضا بضرورة عدم جواز ترشيح رئيس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب, لأن الوزير كان يستغل العاملين في وزارته في الدعاية الانتخابية له والتزوير لصالحه, ولتعارض ذلك مع القاعدة القانونية المهمة والتي تتمثل في عدم جواز الجمع للوزير بين صفتي الخصم والحكم في مجلس الشعب.
وعن نائب الرئيس في حالة فوزه بالرئاسة, يقول المستشار أبوليلة إنه يري أهمية طرح أكثر من اسم للترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية علي الشعب في الانتخابات.
وحول تقويمه لحركة الإخوان المسلمين واتجاههم لتشكيل حزب خاص بهم يؤكد أنه آن الأوان لظهور الإخوان المسلمين للنور, ولابد لهم من ممارسة العمل السياسي من خلال حزب شريطة البعد عن العنف.
وكشف أبوليلة عن افراجه عن42 طالبا من أفضل الطلبة بجامعة الأزهر كان قد تم القبض عليهم بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين واتهامهم بالإرهاب, وقد أفرجت عنهم لعدم ثبوت التهم ضدهم, وكان كل ما نسب إليهم أنهم يحفظون القرآن وأحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وحول مصادر تمويل حملته الانتخابية, أجاب بأن دعم الله سبحانه وتعالي ثم شعب مصر, كما تدعمني عائلتي وأهلي وعشيرتي لخدمة شعب مصر وأهلها.

بثينة كامل‏..‏ أول مرشحة مصرية للرئاسة
كتبت ـ أمل عوض الله‏:‏

أعلنت قرار خوضها الانتخابات الرئاسية القادمة إيمانا منها بان المرأة المصرية قادرة علي العطاء في كل المواقع‏..‏ وفي تصريحات خاصة لـالأهرام تقول‏:‏ أعلم أن من يرشح نفسه في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر ستكون معركته صعبة للغاية.

ويشوبها كثير من المخاطر وبعض الفئات الذكية المنظمة فقط هي من تبتعد عن الصورة الآن, لأن الأمور ربما تكون أصعب من عصر مبارك نظرا لحالة عدم الاستقرار والفوضي التي تشوب البلد, وقد استمديت شجاعتي من شباب الثورة فقد تعلمت منهم الكثير, ولكنني من خلال عملي في حركة شايفنكم كنت أجوب القري والنجوع لمساعدة الناس البسيطة وحجم معانتهم لذلك قررت ترشيح نفسي حتي أكون في موقع صنع القرار استطيع من خلاله أن أخدم هؤلاء الناس بجد ودائما ما أردد لهم ممكن أي واحد يري أني أقدر أساعده يقول لي, ليس مهم سوف تعطي صوتك لمين ولكن يجب أن تشعروا ببعض مكتسبات للثورة واعتقد أن مجرد ترشحي حيوصل صوتكم.. وأنا لست خائفة لأنني آعلم أنني سأهاجم بشدة لكوني امرأة وبالفعل فور إعلاني الترشح اهدر السلفيون دمي علي صفحات الفيس بوك.
ومن خلال عملها في حركة شايفنكم وهي حركة مصريين ضد الفساد تقول: لقد اختارنا أن نكتبها كدة بالعامية علشان احنا بنتكلم بلسان الشارع المصري اللي احنا جزء منه, وهي حركة تأسست سنة2006تحت مظلة الجمعية الافرومصرية اهرو لحقوق الإنسان والتنمية هدفها حرب الفساد والوقوف بجانب الشرفاء, وذلك عملا باتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي وقعت عليها مصر وهي ضمان قيام الحكومات في جميع انحاء العالم بتجريم السلوكيات الفاسدة بأنواعها مهما اختلفت أو تنوعت كالاختلاس والرشوة وغسيل الأموال واهدار المال العام وغيرها.. وقد اقمنا عدة مؤتمرات لتفعيل هذه الاتفاقية بمشاركة المجتمع المدني وكان معنا في هذا الوقت المستشار البسطويسي وشاركنا في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في2005وأيضا ساندنا ثورة القضاة في6002 وكنا نذهب القري والاحياء خاصة العشوائية لنعمل وعيا للناس عن أهمية استقلال السلطة القضائية, واستطعنا أثناء الثورة تجميع800ألف توقيع لتجميد أرصدة مبارك.. ثم عملنا لجان إغاثة تجوب المحافظات لتساعد المواطنين علي حل مشاكلهم أو توصيلها للمسئولين ثم بدأنا نعمل جوائز لمن يبلغ عن قضايا فساد وجمعنا تبرعات من خلال حملة المليون دبوس وهو عبارة عن دبوس صغير مكتوب عليه لا للفساد يباع بجنيه واحد فقط رغم أن تكلفته خمس جنيهات ولكن حتي ندعو الناس للمشاركة ومن خلال ما نجمعه تكون الجوائز.. وفكرة انشاء حزب سياسي يحمل اسم شايفنكم واردة ولكن تحتاج لمزيد من الدراسة.
كانت بثينة من مؤيدي حملة البرادعي ولكنها تقول: عندما رأيت الدماء تسيل علي وجوه الشباب وهم يرددون سلمية سلمية شعرت بانني يجب أن أفعل شيئا يساعد الناس أكثر ولكن اقر بانني في لحظة ما عندما أجد أن فرصتي في الفوز قليلة سانسحب فورا وادعم المرشح الأقوي. وتؤمن بثينة بمبدأ الشفافية: أريد كما كانت الخيام في التحرير بلاستيكية شفافة أن تكون المكاتب أيضا ذات أبواب زجاجية حتي نستطيع أن نري جميعا بعض, فلم يكن عندي حلم بأن أعيش لأري الثورة وأريد أن اسلم البلد لابنتي أحسن مما أخذتها من أهلي.

أعلن المستشار مرتضى منصور، اليوم الأحد، ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه يمتلك برنامج انتخابى متكامل، يتضمن العديد من البنود التى من شأنها أن تساهم فى وضع مصر فى مكانتها اللائقة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مرتضى منصور، اليوم الأحد، وكان مرتضى أعلن فى وقت سابق عن ترشحه للرئاسة، ولكنه ربط هذا الترشح بموقف الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ، إذ أشار إلى أنه فى حال ترشح شفيق فإنه لن يترشح .

وأكد منصور، أنه قرر الترشح بعد أن أدى صلاة استخاره ، بصرف النظر عن موقف شفيق من الترشح من عدمه ، وسيعلن عن برنامجه الانتخابى فى مؤتمر موسع خلال الأيام المقبلة .

ومن ناحية أخرى، وجه مرتضى منصور الشكر الى القضاء المصرى، ممثلا فى وزير العدل والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وجموع المحامين الذين ساندوه فى أزمة اتهامه بالتورط فى موقعة الجمل، كما خص مرتضى بالشكر اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية.

وقال منصور، إن ما أحزننى فىاتهامى بالتورط فى موقعة الجمل، هى التجاوزات التى ارتكبت فى حقى من قبل قاضى التحقيقات، الإضافة إلى أن قرار حبسى أذيع فى قناة الجزيرة قبل أن أذهب للتحقيق، مشيرا إلى أنه توجه إلى ميدان مصطفى محمود بدعوة من ملاك قناة أزهرى بهدف تهدئة الشباب، ومنعهم من الذهاب إلى ميدان التحرير، ولكن بعض أصحاب النفوس المريضة زجوا باسمه على أساس أنه محرض، مؤكدا على أن السى دى الذى قدم به البلاغ ثبت بالدليل القاطع أنه مزيف.

يضم في عضويته يساريين بارزين
التحالف الشعبي الاشتراكي يدرس خوض الانتخابات الرئاسية
متابعة‏:‏ نهال شكري - هاني عزت - حازم أبودومة

في ترسيخ وتقنين واضح للانشقاق في حزب التجمع التاريخي والذي يعد من الأحزاب الرئيسية التي مثلت التيارات الثلاثة في مصر والتي أسسها الرئيس أنور السادات‏.

وللمرة الأولي يتم هذا الأنشقاق في الحزب الكبير وأن كانت جذوره تمتد لبداية التسعينات عندما ظهر بشدة بداية التوجه للتواطؤ مع النظام الحاكم السابق وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الأشتراكي. عقد التحالف الجمعية العمومية للحزب والتي حضرها أكثر من005 عضو في نقابة الصحفيين, وهو الحزب الذي يعد أول انشقاق رسمي عن حزب التجمع.
وأوضح شكر أنه كان من المستحيل الاستمرار في حزب التجمع بصورته الحالية وذلك يرجع الي المواقف التي اتخذتها القيادات الحزبية واللجنة المركزية والذين تواطئوا مع النظام الحاكم منذ عام09 عندما أصر حزب التجمع علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية مساندا الحكومة من هنا بدأت الخلافات مع قيادات الحزب حول هذا التوجه واستمررنا في انتظار الاصلاح وبالتالي لم يصبح هناك أمل في النهاية في التغيير سواء في توجهات الحزب ومواقفه أو خطابه, وحاولنا طرح سحب الثقة من قيادات الحزب وعلي رأسها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب ولكنه استخدم العضوية الورقية في تحقيق الأغلبية في التصويب مما دفعنا الي الخروج من الحزب وتأسيس حزب جديد نستطيع من خلاله ترسيخ الرؤي والاتجاهات اليسارية والاشتراكية الصحيحة.
وأكد شكر وكيل مؤسسي الحزب أن الهيئة التأسيسية للحزب سوف تعقد اجتماعها خلال شهر لاختيار منسق عام جديد واقرار المزيد من وكلاء مؤسسي الحزب لأن الحزب يضم حاليا خمسة وكلاء هم الي جانب الاستاذ عبدالغفار شكر الفنان خالد الصاوي والمهندس عادل وسيلي والأستاذة فاطمة رمضان( ناشطة عمالية لم تكن في حزب التجمع) والأستاذ أحمد كامل( مناضل قديم). وأضاف شكر أنه تم عقد اجتماع لضم المزيد من الوكلاء من المحافظات وعلي رأسهم أبوالعز الحريري( الإسكندرية), محمد فودة( الدقهلية), عبدالله عبدالفتاح( أسوان), الأديب الكبير صنع الله إبراهيم والفنانة تيسير فهمي, والدكتورة فاطمة الخفاجي, والدكتور زهدي الشامي( البحيرة), وحمدي عبدالحافظ( أسيوط).
وأشار شكر الي أنه من المنتظر عقد المؤتمر التأسيسي أول يوليو المقبل لإعلان البرنامج واللائحة التأسيسية واللائحة المالية والهياكل الأساسية للحزب.
الحريري: لن أرشح نفسي للرئاسة
وقد نفي من جانبه أبوالعز الحريري القيادي اليساري المعروف الاتجاه لتوليه رئاسة الحزب الجديد قائلا: لقد قمنا بدورنا في المرحلة الماضية ولن أكون رئيسا للحزب في المستقبل ولن أتولي أي موقع رئاسي ومؤكدا أنه لم يتم بعد أختيار رئيس للحزب الجديد.
وفي ذات الوقت شدد الحريري علي قوله بأنه سوف يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوة وبشخصيات متميزة من أصحاب الرؤية السياسية والقادرين علي تحديد المواقف والاتجاهات.
ومؤكدا أن الحزب سوف يحرز العديد من المقاعد في البرلمان الجديد.
وعلي الجانب الآخر أوضح الدكتور رفعت رئيس حزب التجمع تعليقا علي عقد الجمعية العمومية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هذه الظاهرة ترجع إلي وجود مجموعة من كوادر الحزب كانت تستهدف سحب الثقة من القيادات الحزبية جميعها سواء كان المكتب السياسي أو الامانة العامة أو المركزية أو نواب رئيس الحزب ورئيس الحزب وكان أمامهم عقبة أساسية أنه لا يجوز للجنة المركزية سحب الثقة من رئيس الحزب لأنه منتخب من المؤتمر العام. وأضاف السعيد وقد تمت دعوتهم في اجتماع اللجنة المركزية ولكنهم لم يحققوا الاغلبية في سحب الثقة من باقي القيادات الحزبية علي الرغم من تصريحات عبدالغفار شكر التي أكد فيها اصرار السعيد علي عدم طرح فكرة سحب الثقة في اللجنة المركزية وسمحنا لهم بأن يعقدوا اجتماعاتهم داخل حزبنا ويكتبوا بياناتهم علي أجهزتنا وفي الحقيقة لاتوجد مشاكل معهم, وأكد السعيد أنه يرحب بتأسيسهم حزبا جديدا ينضم لكتائب اليسار وقال: ندعو كل القوي اليسارية لتوحيد القوي الوطنية برغم الاختلافات بيننا من أجل الدفاع عن الدولة المدنية.
وعلمت الأهرام أن حزب التجمع عقد اجتماعات لمكتبه السياسي للاعداد للمؤتمر العام للحزب في نهاية يوليو المقبل, ومع هذا التحرك الكبير لدي كتائب اليسار سواء داخل حزب التجمع أو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الجديد فقد رصدت الأهرام عدم الاستقرار لدي الحزب الجديد علي اختيار اسم رئيسه بالرغم من الاتجاه الكبير لترشيح عبدالغفار شكر مع استمرار الحركة المكثفة داخل المحافظات لتجميع أكبر عدد ممكن منشق عن حزب التجمع للانضمام إلي الحزب الجديد.
وقد أوضح المهندس طلعت فهمي مسئول العضوية بالحزب الجديد أن رقم الانضمام له تجاوز1800 عضو حاليا وأن الحزب يركز علي العضوية النشيطة وليست العضوية الورقية وهي العضوية التي تصل إلي80% من قيادات حزب التجمع في المحافظات والتي انضمت وتستكمل انضمامها بشكل كبير إلي الحزب الجديد حاليا خاصة في محافظات الدقهلية وأسوان وشمال سيناء والجيزة ومن القيادات التاريخية عطية الصرفي المناضل العمالي وأحد مؤسسي حزب التجمع في عام1976 وبالطبع عبدالغفار شكر أهم الكوادر اليسارية في مصر والذي اختلف مع القيادات الحزبية الجديدة علي مواقفها تجاه الحكومة وعلي مواقف التجمع الأخيرة في اعلان موقفه الواضح تجاه الثورة, ورخصة العضوية الورقية التي يتم استدعاؤها في المؤتمرات الحزبية في صورة تمثيلية ديمقراطية. وقد اتخذ الحزب الجديد قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ولكن لم يناقش حتي الآن تحديد مرشح للرئاسة.
وكشف فهمي عن أن الحزب الجديد في حالة عدم تقديم مرشح لليسار لمنصب رئاسة الجمهورية فسوف يتبني أكثر المرشحين ديمقراطية وذلك من خلال برنامجه الذي يبني علي الحرية والعدالة ودولة الدستور, ومن ابرز المرشحين البرادعي, وهشام البسطويسي, والقاضي عبدالراضي أبوليلة مع رفض اليسار لترشيح عمرو موسي لارتباطه بنظام مبارك وعدم تحقيقه لإنجازات علي مستوي العلاقات العربية في عهد رئاسته الجامعة العربية وشدد المهندس طلعت فهمي علي مساندة البرنامج الرئيس الذي يقف مع الطبقات الكادحة ويحافظ علي مكتسبات المرأة وحقوق الأقباط ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة في المجتمع الجديد بعد الثورة.
ومن جانبه ذكر حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع بيت اليسار أن الحزب فقد جزءا من كوادره التي يعتز بها بعد انضمامهم للتحالف الجديد, لكن التجمع في الوقت نفسه يؤمن بالتعددية ويدعو كل قوي اليسار للتوحد والتنسيق فيما بينها لمواجهة الثورة المضادة والعنصرية واليمين المتطرف. وقال عبدالرازق لا ينبغي ان يزايد أحد ممن انفصلوا عن التجمع ويدعي انه الوحيد الذي كان ننتقد الحزب مؤكدا أن31 عضوا من اللجنة المركزية وجهوا رسالة الي رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد في عام2009 انتقدوا فيها أداء الحزب ورغم ذلك لم ينفصلوا عن التجمع ولايزالون اعضاء فيه.
الاهرا

جراح أورام مرشحا لرئاسة الجمهورية
كتب ـ محمد محمود‏:‏

أعلن الدكتور مدحت خفاجي أستاذ الجراحة بمعهد الأورام والناشط السياسي‏,‏ عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة‏,‏ وأكد د‏.‏ مدحت أنه سيحشد عددا كبيرا من مؤيديه يوم الجمعة المقبلة‏.

وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مسقط رأسه بقرية تلبانة مركز المنصورة. أرجع د. مدحت خفاجي ترشحه للرئاسة الي رغبته في تنفيذ برنامجه الخاص والذي قام بإعداده علي مدي أكثر من35 عاما بواسطة اللجان النوعية لحزب الوفد في أثناء عضويته في الحزب, يقوم البرنامج علي انتخاب هيئة تأسيسية من222 عضوا بعدد أعضاء الدوائر الانتخابية في مصر لوضع دستور ديمقراطي للبلاد, بدلا من أن يرشح أعضاء مجلسي الشعب والشوري مائة شخصية لوضع الدستور, لأن هؤلاء سيعبروون عن مصالح من عينهم. أضاف الدكتور خفاجي أن الشباب يجب أن يمثلوا علي الأقل25% من التنظيمات المنتخبة, ومحاسبة الميزانية بحيث نمنع إهدار نصفها علي أمن النظام كما كان يحدث في الماضي وتوفيرها ما لا يقل عن200 مليار جنيه.

سجل موقع مصري جديد لاستطلاع الرأي علي الانترنت نتائج مثيرة حول أراء المشاركين في الاستطلاع وتوجهاتهم بالنسبة لمرشحي الرئاسة المحتملين حتي الآن‏.‏ فقد سجلت آخر نتائج لموقع أصوات مصر بعد‏4‏ أيام من إطلاقه حصول الدكتور محمد البرادعي علي أعلي الأصوات‏(641صوتا‏)‏ ما نسبته 38%‏ وتلاه أحمد شفيق الذي حصل علي 517 صوتا أو ما نسبته 31 %‏ ثم جاء حمدين صباحي في المركز الثالث بعدد أصوات 123صوتا‏,‏

ثم عصام شرف رئيس الوزراء 7% بأصوات 221 صوتا, ثم عمرو موسي 78 صوتا بنسبة 5% والسادس عمر سليمان بـ 61 صوتا بنسبة4%, ثم كمال الجنزوري الذي حصل علي 52 صوتا بنسبة 3% وعبدالمنعم أبو الفتوح 34 صوتا أو2% وهشام البسطويسي 27 صوتا, وأيمن نور 10 أصوات بنسبة 1% ومجدي أحمد حسين (صفر%) 7 أصوات ومجدي حتاتة 6 أصوات وبثينة كامل 5 أصوات وعبدالله الأشغل 5 أصوات وأخيرا مرتضي منصور بنتيجة 4 أصوات. وموقع أصوات مصر أطلقه مجموعة من شباب الصحفيين والنشطاء المصريين المؤمنين بضرورة إقامة الدولة المدنية القائمة علي مباديء الديمقراطية والمواطنة يستمر الاستطلاع علي أسماء المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر طوال شهر مايو الجاري ويقوم الموقع بإضافة أسماء المرشحين الذين اعلنوا ترشيحهم أو الشخصيات العامة التي لم تعلن مواقفها بعد والذين تكونت لهم مجموعات التأييد وارسلت للموقع بخصوص ادراجهم في استطلاع الرأي علي أنه يمكن الاشتراك في الاستطلاع مرة واحدة فقط طوال الشهر.

طالب الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح لرئاسة الجمهورية بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل لحين صياغة دستور ديمقراطي حقيقي للبلاد‏.‏

وأضاف البرادعي علينا أن نمنح أنفسنا فترة زمنية أكبر قبل إجراء الانتخابات, وأفضل أن نكون أعددنا دستورا للبلاد قبل إجرائها.
وأكد البرادعي في تصريحات أدلي بها علي هامش مؤتمر عقد بمدينة إستوريل البرتغالية ـ أن الدستور الألماني يعد النموذج الأمثل لمصر بعد ثورة25 يناير, ودعا المصريون إلي صياغة دستور مشابه له, حيث إنه يتضمن ـ من وجهة نظره ـ كافة الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي وحرية الدين.
وأضاف البرادعي: إعداد دستور كهذا في مصر سيحظي بكامل ترحيبي, حتي يكون الجميع سعداء, ولا يشعر أحد بالقلق من أن الدولة ستسير في هذا الاتجاه أو ذاك.
يذكر أن المادة الأولي من الدستور الألماني والتي يصفها الألمان بأنها الأهم تنص علي أنه لا يجوز المساس بكرامة الإنسان.. وتلتزم الدولة بكافة مؤسساتها باحترامها وحمايتها.. وبالمساواة بين المواطنين أمام القانون, وبحرية الإعلام والصحافة وحرية الجمعيات.
وتتضمن بنود الدستور الألماني أيضا التأكيد علي أن كافة تصرفات الجهات الحكومية تخضع لرقابة القانون, كما يجبر الدستور السلطات علي اتخاذ إجراءات تضمن للمواطنين مستوي لائقا من الحياة المادية في حالات البطالة والإعاقة الجسدية والمرض والشيخوخة.
ووفقا للدستور الألماني أيضا, فإن مهمة الأحزاب السياسية هي المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب, ووفقا لذلك فإن تسمية مرشحين للمناصب السياسية وتنظيم حملات انتخابية ترقيان إلي مرتبة الواجبات الدستورية, ولهذا السبب تحصل الأحزاب علي تعويض مادي من الدولة مقابل النفقات التي تتحملها في إطار هذه الحملات الانتخابية.