الجزائر والتغيير

قالت سلطات ولاية الجزائر العاصمة اليوم الاثنين إنها رفضت طلبا بالترخيص لمسيرة دعت إليها حركة وطنية يطلق عليها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" يوم السبت 12 فبراير الجاري للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية.
واقترحت السلطات على منظمي المسيرة في قاعات العاصمة بما فيها "القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع لـ 10 آلاف شخص".
وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري، أكد أمس الأحد، إن المسيرة سيتم منعها بحجة قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ مايو 1992.
ويتمسك المنظمون حتى الآن بالمسيرة بحجة أن مبررات السلطات لم تعد مقنعة.

بدأ موظفو الصحة العمومية فى الجزائر اليوم، الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن العمل، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين فى القطاع الطبى.

ويتمثل الإضراب فى "التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة إلى ساعة واحدة كل يوم وتنظيم تجمعات فى المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية"، حسبما ذكر اليوم رئيس النقابة لوناس غاشى.

وقال غاشى إن "الإضراب بدأ فعلا اليوم وسيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين وإعادة إدماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابى.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرح أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "كل مطالب الموظفين (فى القطاع الطبى) تم أخذها بعين الاعتبار".

لكن رئيس النقابة رد على ذلك بالقول "نريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بها".

وأضاف أن وزير الصحة "تحدث عدة مرات عن قرب صدور القانون الأساسى لكننا لم نر شيئا فى الواقع ووعد بإعادة دمج النقابيين لكن ذلك لم يحدث".

وينتظر العاملون فى القطاع الطبى الذين يقدر عددهم بنحو مئة ألف، صدور قانون أساسى خاص بهم بعد المصادقة عليه فى مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة فى الرواتب.

اعتقلت الشرطة لجزائرية اليوم السبت على بلحاج القيادي السابق في حزب جبهة الإنقاذ الجزائرية المنحلة بقرار قضائي، عندما انضم إلى المتظاهرين المتجمعين بساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائر للمطالبة بالتغيير في الجزائر.
وليست تلك هي المرة الأولى التي يتم اعتقال بلحاج فيها منذ خروجه من السجن قبل سنوات، أخرها أمس الجمعة بعد إلقائه كلمة بأحد مساجد العاصمة، لكن في كل مرة يتم إطلاق سراحه.

دارت صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين السبت في وسط العاصمة اثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود اكدوا ان الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وان الشرطة اعتقلت شخصين على الاقل احدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز.

واكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

وافاد مراسل فرانس برس ان حوالي 20 شابا يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصلوا الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما.

وانتشر ثلاثون الف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات السبت في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية .

اخترق نحو الفي متظاهر لفترة قصيرة السبت الطوق الامني الذي فرضته الشرطة الجزائرية في وسط العاصمة لمنعهم من الوصول الى ساحة الشهداء حيث من المقرر ان تنطلق مسيرة محظورة تطالب بتغيير النظام.
موضوعات ذات صلة

* قضايا الشرق الأوسط

الا ان الشرطة سرعان ما تمكنت من وقف تقدمهم، حسب ما افادت وكالة فرانس برس.

وانتشر ثلاثون الف شرطي بالزيين الرسمي والمدني، معززين بمئات المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية.

وقبيل الموعد المقرر لبدء المسيرة في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش) دارت صدامات بين قوات الامن والمتظاهرين الذين قدرت الشرطة عددهم بـ800 بينما قدر الصحافيون في المكان عددهم بنحو الفين.

واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين، بينهم فضيل بومالة احد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية.

وافادت فرانس برس ان المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وان الشرطة اعتقلت شخصين على الاقل احدهما النائب في البرلمان عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز.

واكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفا ان "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان المحامي علي يحيى عبد النور وعمره 90 سنة، تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

وافاد صحافيون انهم رأوا الشرطة تعتقل متظاهرين آخرين. وهتف المتظاهرون "الجزائر حرة" و"ليرحل النظام!"

ومقابل هؤلاء وصل حوالي 20 شابا يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوما.

أفادت الأنباء الواردة من الجزائر بوقوع مصادمات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين وسط العاصمة اثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام.

وذكر مراسل فرانس برس ان المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل أحدهما النائب في البرلمان عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز.
وكانت السلطات الجزائرية قد نشرت حوالي ثلاثين ألف من عناصر الأمن في وسط العاصمة الجزائرية لمنع خروج تظاهرة مؤيدة للديمقراطية يوم السبت وُصفت بأنها ستكون الأكبر من نوعها.
وكانت الحكومة الجزائرية قد رفضت التصريح بالمظاهرة ولكن أحزاب المعارضة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إنهم يعتزمون المضي فيها للمطالبة بظروف معيشة أفضل وقدر أكبر من الحريات.

وتنطلق المسيرات في الجزائر العاصمة من ميدان موريتانيا على بعد اقل من كيلومتر عن ساحة الوئام المدني (اول مايو سابقا التي لا تبعد كثيرا عن ميناء المدينة على البحر المتوسط) ليتوجهوا إلى ساحة الشهداء على سفح القصبة وعند مدخل باب الواد.

وقد أصيب العديد من الأشخاص واعتقل عشرة في العاصمة عندما خرجوا في مسيرة عفوية -لم تحصل على ترخيص بموجب حظر مطبق منذ 2001- وذلك ابتهاجا بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك يوم الجمعة.

وفي وهران التي تبعد 430 كلم عن غرب العاصمة، رفضت الولاية منح ترخيص للمسيرة.

لكن الجهات المنظمة دعت مع ذلك الى تجمع في ساحة الأول من نوفمبر أمام البلدية، في منشورات وزعتها الخميس في هذه المدينة الكبيرة في الغرب الجزائري.
عموم البلاد

وتنوي مدن أخرى الاستجابة للدعوة إلى الاحتجاج، من بينها بومرداس وبجاية
الجزائر: مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين وسط العاصمة
آخر تحديث: السبت، 12 فبراير/ شباط، 2011، 10:11 GMT

* Facebook
* Twitter
* ارسل لصديق
* اطبع نسخة سهلة القراءة

جندي يحرس مقر وزارة الداخلية الجزائرية

يتخوف البعض من أن يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر آثارأ سالبة على الاقتصاد العالمي لانها مصدر مهم للنفط والغاز

أفادت الأنباء الواردة من الجزائر بوقوع مصادمات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين وسط العاصمة اثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام.

وذكر مراسل فرانس برس ان المواجهات اندلعت في ساحة الوئام المدني وأن الشرطة اعتقلت شخصين على الأقل أحدهما النائب في البرلمان عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية عثمان معزوز.
روابط ذات صلة

* السلطات الجزائرية تتحسب لمظاهرات يوم السبت
* الجزائر: بوتفليقة يعد برفع حالة الطوارىء المفروضة منذ 1991
* الجزائر: تفريق مظاهرة للمعارضة بالقوة

اقرأ أيضا
موضوعات ذات صلة

* قضايا الشرق الأوسط،
* افريقيا

وكانت السلطات الجزائرية قد نشرت حوالي ثلاثين ألف من عناصر الأمن في وسط العاصمة الجزائرية لمنع خروج تظاهرة مؤيدة للديمقراطية يوم السبت وُصفت بأنها ستكون الأكبر من نوعها.

وكانت الحكومة الجزائرية قد رفضت التصريح بالمظاهرة ولكن أحزاب المعارضة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إنهم يعتزمون المضي فيها للمطالبة بظروف معيشة أفضل وقدر أكبر من الحريات.

وتنطلق المسيرات في الجزائر العاصمة من ميدان موريتانيا على بعد اقل من كيلومتر عن ساحة الوئام المدني (اول مايو سابقا التي لا تبعد كثيرا عن ميناء المدينة على البحر المتوسط) ليتوجهوا إلى ساحة الشهداء على سفح القصبة وعند مدخل باب الواد.

وقد أصيب العديد من الأشخاص واعتقل عشرة في العاصمة عندما خرجوا في مسيرة عفوية -لم تحصل على ترخيص بموجب حظر مطبق منذ 2001- وذلك ابتهاجا بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك يوم الجمعة.

وفي وهران التي تبعد 430 كلم عن غرب العاصمة، رفضت الولاية منح ترخيص للمسيرة.

لكن الجهات المنظمة دعت مع ذلك الى تجمع في ساحة الأول من نوفمبر أمام البلدية، في منشورات وزعتها الخميس في هذه المدينة الكبيرة في الغرب الجزائري.
عموم البلاد

وتنوي مدن أخرى الاستجابة للدعوة إلى الاحتجاج، من بينها بومرداس وبجاية على الساحل الشرقي ثم في جنوب شرق العاصمة تيزي وزو كبرى مدن منطقة القبائل وغربا تيبازة.

وفي كبرى مدن الشرق الجزائرية عنابة، صادرت قوات الأمن منشورات تدعو الى التظاهر، اعتبرها مصدر أمني تهديدا لسلامة الممتلكات والأشخاص.

وتنظم هذه المسيرات "التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية" التي تضم أحزابا معارضة وجمعيات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية.

وقد تأسست في 12 يناير/ كانون الثاني في أوج الصدامات التي أدت الى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.

وتدعو التنسيقية الى "تغيير النظام" في مواجهة "الفراغ السياسي" الذي يهدد المجتمع الجزائري "بالتفكك

ونقلت وكالة رويترز عن محسن بلعباس المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أحد منظمي الاحتجاج- قوله: "نحن جاهزون للمسيرة ، سيكون يوما عظيما للديمقراطية في الجزائر."

وتقول مراسلة بي بي سي في الجزائر إن السلطات تريد تجنب اندلاع انتفاضة شعبية من قبيل تلك التي عصفت بمصر وتونس.

احتشد مئات المتظاهرين عند ساحة الجمهورية فى باريس مطالبين بحرية وديمقراطية الجزائر فى استعراض ملىء بالفخر، تضامنا مع الحركة المنددة بالحكومة الجزائرية.

وتوافد المحتجون إلى العاصمة الفرنسية فى تحد جديد لحظر الحكومة الذى فرضته على المظاهرات المنادية برحيل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بو تفليقة، حسبما أفادت قناة فرانس 24.

وأضافت القناة أن المتظاهرين رفعوا بجانب اللافتات المطالبة برحيل بو تفليقة، الأعلام المصرية والتونسية.

توقعات بتنازلات لابوتفليقة قبل الغليان
الجزائر‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏

توقعت مصادر جزائرية أمس أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا عن جملة من التنازلات والإجراءات والتدابير تستبق حالة الغليان وتصاعد لهجة المطالبة بالتغيير في البلاد‏

ونقلت صحيفة جزائرية عن مصدر وصفته بالموثوق إن الإعلان عن أهم تلك الاجراءات سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل‏.‏
ومن بين القرارات المنتظرة ما يتصل بأداء الطاقم الحكومي والتعديلات المطروحة بخصوصه والآليات القانونية لرفع حالة الطوارئ‏,‏ إلي جانب أوامر بالعودة إلي العمل بقانون الأحزاب والجمعيات فيما يخص الاعتمادات‏,‏ والأمر نفسه بالنسبة لمنح اعتماد الصحف‏.‏
وأضافت ان التعليمات التي حث بوتفليقة علي احترامها هو تفادي أي سلوك تعسفي أو استفزازي ضد المواطنين‏,‏ وخاصة المتظاهرين وعدم استعمال العنف‏,‏ مع معاقبة أي سلوك غير مسؤول والتعامل بلين مع أي شكل من أشكال الاحتجاج وتفادي الصدامات‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي اعتقلت قوات الأمن الجزائرية أمس الأول حوالي‏400متظاهر في مسيرة محظورة للمطالبة بتغيير النظام الحاكم‏,‏ شارك فيها الآلاف‏,‏ حسبما نقلت وكالة اسوشيتد برس عن ناشط حقوقي‏.‏
وكان ثلاثون ألف شرطي انتشروا بالزيين الرسمي والمدني‏,‏ معززين بمئات المدرعات في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية‏,‏ ووقعت صدامات بين الشرطة الجزائرية والمتظاهرين وسط العاصمة إثر تمكن حوالي‏500شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني‏,‏ للمشاركة في التظاهرة‏.‏

أعلن العضو فى حركة المعارضة الجزائرية، التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، المحامى مصطفى بوشاشى الأحد لوكالة فرانس برس أن مسيرة جديدة ستنظم فى الجزائر العاصمة يوم 19 شباط/فبراير.

وقال فى اتصال هاتفى إن "التنسيقية الوطنية انتهت للتو من اجتماع وقررت تنظيم مسيرة السبت المقبل فى العاصمة الجزائرية".

والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية تقف وراء أول مسيرة السبت فى العاصمة الجزائرية منعتها قوات أمنية قوامها نحو 30 ألف شرطى عمدوا إلى اعتقال أشخاص لفترات وجيزة -14 بحسب وزارة الداخلية، و300 بحسب المعارضة-. لكن مئات المتظاهرين قطعوا مع ذلك ميدان الأول من مايو طوال ساعات.

ونظم تجمع لفترة وجيزة أيضا فى وهران، كبرى مدن غرب الجزائر حيث اعتقل حوالى ثلاثين مشاركا.

والتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التى تضم أحزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدنى ونقابات غير رسمية، نشأت فى 21 يناير فى غمرة أعمال الشغب التى وقعت فى بداية العام وأوقعت خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.

وهى تطالب بتغيير النظام وتندد ب"الفراغ السياسي" الذى يهدد المجتمع الجزائرى "بالانفجار".

علقت صحيفة ليبراسيون الفرنسية علي المظاهرات التي اندلعت في الجزائر عقب المظاهرات الشعبية التي وقعت في تونس ومصر و أدت إلي إسقاط نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي و حسني مبارك‏.‏

وكتبت الصحيفة الفرنسية‏-‏ في عددها الصادر أمس‏-‏ أن الظروف التي أدت إلي إسقاط مبارك وبن علي تسود أيضا في الجزائر‏,‏ بل أكثر سوءا‏.‏
وذكرت الصحيفة أن يأس الشباب الجزائري‏,‏ الذين لم يبق لديهم سوي البطالة أو المنفي‏,‏ أكبر بكثير من أقرانهم في الدول العربية الأخري‏.‏
وذكرت الصحيفة أن النظام في الجزائر يحذر من ويلات حرب أهلية لإشاعة الخوف‏,‏ لكن الحكومة نفسها تسهم إلي حد كبير في تأجيج هذه الحرب الأهلية المحتملة‏.‏
وأضافت الصحيفة أن مصير بن علي ومبارك يدل علي أن الوصفات القديمة والأساليب الدنيئة للأنظمة الديكتاتورية لم يعد لها تأثير‏,‏ فالجزائريون لهم حق في الديمقراطية‏.‏
وفي هذه الاثناء‏,‏ أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الحكومة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بإلغاء حالة الطواريء المفروضة في الجزائر منذ‏19‏ عاما‏.‏

الجزائر تمنع الشرطة من حمل السلاح خلال المسيرات

أعلنت مصادر أمنية جزائرية أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب تقضى بعدم حمل السلاح خلال التصدى لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادى وقوع أى حادث قد يتسبب فى تعقيد الأوضاع.

وذكرت مصادر أمنية أن التعليمات الجديدة تم تطبيقها خلال المسيرتين الأخيرتين بالعاصمة، مشيرة إلى أنه فضلا عن منع حمل السلاح وجهت تعليمات لتفادى استفزاز المتظاهرين والاكتفاء بمنع المسيرات واعتقال من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة.

وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001، حين وقعت مناوشات بين المشاركين فى المسيرة التى دعت إليها حركة العروش "منطقة القبائل" وبين شبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت فى مقتل ثمانية أشخاص من بينهم صحفيون وخسائر مادية كبيرة وهى الحادثة التى أدت إلى منع المسيرات فى العاصمة.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت يوم السبت الماضى لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية
"وهى تنظيم غير معتمد" يضم أحزابًا مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الاشتراكى للعمال اليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة.

كما قامت قوات الأمن خلال المسيرة باعتقال العشرات عقب الهتافات التى طالبت بـ "التغيير والديمقراطية والرفع الفورى والفعلى لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين فى أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضى والحرية السياسية والإعلامية إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت الشهر الماضى مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرًا و8 من عناصر الشرطة.

مدلسى: الجزائر ليست مصر وتونس
ذكرت وكالة أوروبا بريس أن نائب رئيس الحكومة الأسبانية ألفريدو روبالكابا ووزير الشئون الخارجية ترينيداد خيمينز ووزير الصناعة والتجارة والسياحة ميجيل سيباستيان استقبلوا اليوم، الجمعة، فى مدريد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسى وذلك لمناقشة الاحتجاجات الشعبية فى العالم العربى وخاصة فى المغرب ومنطقة الساحل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول النزاع فى الصحراء الغربية مع التركيز على المفاوضات بالنسبة للمغرب وجبهة البوليساريو التى من المتوقع أن تستأنف فى مارس المقبل، موضحة أنه سيتم معالجة التعاون بين أسبانيا والجزائر مع التركيز على برامج تحسين المعايير الديمقراطية ومشاركة المواطنين فى المؤسسات.

وأضحت الصحيفة أن مدلسى قال "إن حالة الطوارئ المفروضة فى الجزائر منذ 19 عامًا سترفع فى الأيام المقبلة" مؤكدا أن الجزائر ليست تونس ولا مصر".

تجمع حوالي مئتي شخص بساحة "أول مايو" والشرطة تغلق الطرق المؤدية إليها
No Flash warning
To take advantage of all the features on FRANCE24.COM, please click here to download the latest version of Flash Player.
أغلقت الشرطة الجزائرية كل الطرق المؤدية إلى ساحة "أول مايو" بالجزائر العاصمة حيث المسيرة الاحتجاجية الثانية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير السبت، لكن هذا لم يمنع تجمع أكثر من مئتي شخص. وقد تعرض النائب طاهر بسباس من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض إلى إصابة خطرة في رأسه.
دأ حوالى 200 شخص في التجمع في ساحة أول مايو بالعاصمة الجزائرية تلبية لنداء التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية لتنظيم مسيرة للمطالبة بتغيير النظام، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

ورفع المتظاهرون شعارات "جزائر حرة ديموقراطية" و"السلطة قاتلة" و"الشعب يريد اسقاط النظام" وهو نفس الشعار الذي استخدمه المصريون في ثورة 25 يناير.

وقامت قوات الشرطة مدعومة بسيارات مصفحة باغلاق كل الطرق المؤدية الى ساحة أول مايو، تماما كما فعلت السبت الماضي عندما منعت مسيرة تنسيقية التغيير.

ومنعت الشرطة عددا من المتظاهرين من الوصول الى ساحة انطلاق المسيرة وحاصرتهم في شارع محمد بلوزداد، دون ان يتمكنوا من كسر الطوق الامني.

واصيب شخص في الستين من عمر باغماء ما تطلب تدخل اعوان الحماية المدنية لاسعافه بحسب مراسل فرانس برس.

وتمركزت قوات الشرطة في ساحة أول مايو تماما كما فعلت الاسبوع الماضي حيث كان من المفترض ان تنطلق المسيرة ابتداء من الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) من ساحة اول مايو الى ساحة الشهداء على مسافة اربعة كيلومترات.

ورفض مومن خليل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التعليق على عدد المشاركين في المسيرة لكنه قال "ننتطر ان يكون الجزائريون كثر ليقولوا لهذا النظام انهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم. وعلى السلطة ان تعلم من اليوم فصاعدا ان القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من طرف المواطنين".

أما فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية فهاجم السلطات قائلا لفرانس برس "القوى العسكرية والمدنية بمن فيها الرئيس بوتفليقة يجب ان ترحل".

واضاف "مسيرة اليوم تكملة لمسيرة 12 شباط/فبراير. فالاهداف واحدة: التحرك كجزائريين من جميع الفئات لوضع حد لهذا النظام. المشكل الاساسي في الجزائر هو طبيعة النظام، لذلك يجب احداث قطيعة نهائية مع هذا النظام السائد منذ 1999" تاريخ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

مصادمات بين مؤيدين للرئيس الجزائري ومعارضيه وإصابة برلماني على يد الشرطة
وقعت مصادمات اليوم السبت بين متظاهرين مطالبين بتغيير النظام في الجزائر وشباب يرددون شعارات تدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أثناء المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بوسط العاصمة.
حاول المئات من المتظاهرين الخروج في مسيرة سلمية للمطالبة بتغيير النظام في الجزائر انطلاقا من ساحة أول مايو سابقا (الوئام حاليا) حتى ساحة الشهداء التى تبلغ المسافة بينهما عدة كيلومترات، لكن إصرار قوات الأمن على منع المسيرة غير المرخصة أدى بالمتظاهرين إلى التجمع بحي "بلكور" المحاذي للساحة ثم محاولة اختراق الطوق الأمني.
ذكرت تقاير صحفية أن المواجهات مع الشرطة تسببت في وقوع عدة إصابات وسط المتظاهرين بينهم النائب طاهر بسباس من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض في الجزائر ورشيد معلاوي الذي يقود جناح في نقابة مستخدمي الإدارة العمومية الذي نقل إلى مستشفى مصطفى باشا القريب من ساحة أول مايو.
كانت المسيرة التى قامت بها المعارضة المنضوية تحت اسم الحركة "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية " فى وقت سابق اليوم تعد الثانية خلال أسبوع. وقد رفعت شعارات تطالب بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضي وتحرير المجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية.
تضم الحركة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية (تنظيم غير معتمد) أحزابا مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والحزب الاشتراكى للعمال اليسارى، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت الشهر الماضي مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
كانت وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001، أى منذ مسيرة حركة " العروش " المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل والتي أدت حينذاك الى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.

مظاهرة حاشدة للمطالبة بالتغيير في الجزائر
الجزائر ـ وكالات الأنباء‏:‏

شددت السلطات الجزائرية من إجراءاتها الأمنية في شوارع العاصمة‏,‏ حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن لمواجهة المسيرة الثانية التي دعت اليها الحركة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية

وخرجت في العاصمة أمس للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث احتجاجات رفع الأسعار يوم‏5‏ يناير الماضي وتحرير المجالين السياسي والإعلامي إلي جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية‏.‏
وقد قامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة علي الطريق السريع الذي يربط العاصمة بالمدن الشرقية ولاسيما مدينتي بومرداس وتيزي وزو الواقعتين شرقي العاصمة بهدف منع وصول فئات أخري من المتظاهرين للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من ساحة أول مايو باتجاه ساحة الشهداء بالقرب من حي باب الواد الشعبي‏.‏
ومن ناحية أخري يعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم الخميس المقبل رفع حالة الطوارئ نهائيا خلال ترؤسه لمجلس الوزراء‏,‏ وأكدت عن مصادر جزائرية مطلعة أن القرار الذي سيتم بأمر رئاسي ينص علي إلغاء العمل بحالة الطوارئ بشكل نهائي لعدم التأثير علي مسار مكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ فقد تقرر اتخاذ إجراءات يتم من خلالها تحديد مجالات التدخل بالنسبة لأجهزة الأمن‏.‏
وأضاف المصادر أن الرئيس بوتفليقة سيقوم خلال نفس الاجتماع لمجلس الوزراء بإصدار أمر رئاسي آخر يحدد لأجهزة الأمن شروط ومجالات التدخل في الحالات الاستثنائية مثل محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة ومجالات ضيقة أخري‏.‏
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في‏9‏ فبراير عام‏1992‏ إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في المرحلة الأولي منها بـ‏188‏ مقعدا من أصل389‏ مقعدا‏.‏
ويتضمن مرسوم إعلام حالة الطوارئ‏12 مادة منها المادة الثانية التي تحدد أهداف فرض حالة الطوارئ وهي استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح الحكومية‏.‏

طالب بإلغاء قرار وزاري بنزع أسلحته
الحرس البلدي بالجزائر يتمرد
خرج الآلاف من عناصر الحرس البلدي -الذي يعد أحد الفروع الأمنية بوزارة الداخلية الجزائرية- اليوم في مسيرات سلمية في جميع الولايات للمطالبة بإلغاء قرار الوزير الأول أحمد أويحيى بنزع أسلحتهم وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الجزائرية أن أجهزة الأمن وجدت نفسها في حيرة من أمرها في اختيار وسيلة التعامل مع تمرّد أحد أجهزة الدولة على القرار.

كما سادت حالة من الاحتقان والتجاذب بين أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر الحرس البلدي الثائرين بعد قيام أجهزة الأمن بتطويق المحتجين مستعملة في ذلك المدرعات وقوات مكافحة الشغب.

وقد اتجه آلاف المحتجين نحو مراكز الولايات لرفع مطالبهم إلى الولاة مطالبين إياهم بإيصال صوتهم بشكل عاجل إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وفي تطور لاحق أرسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برقية إلى ولاة الولايات الـ48 يدعوهم فيها إلى الاستماع إلى مطالب الحراس ومحاورتهم لاحتواء الوضع خاصة أن الأمر يتعلق بأحد الأسلاك الأمنية الحاملة للسلاح.

تغيير النظام
وكانت أجهزة الأمن الجزائري قد أجهضت أمس السبت محاولة جديدة للمعارضة للتظاهر وسط العاصمة للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في قلب الجزائر العاصمة لمنع وصول نحو 500 متظاهر إلى ساحة الوئام المدني (الأول من ماي سابقا) حيث كان مخططا انطلاق مسيرة تتجه إلى ساحة الشهداء.

وقد انتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب معززة بعربات مصفحة منذ الصباح الباكر بالساحة ومحيطها, وأغلقت شوارع رئيسة مجاورة بالحواجز لمنع تدفق المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص الذين حاولوا تخطي الحواجز للوصول إلى الساحة, وحدث تدافع نتج عنه حالات إغماء بين أنصار التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم حزب التجمع من أجل الثقافة والتغيير المعارض ومنظمات من المجتمع المدني.

وردد متظاهرون هتافات تندد بالسلطة التي نعتوها بأنها قاتلة, وتنادي بتغيير النظام, وهي الهتافات ذاتها التي رُددت الأسبوع الماضي.

الحكومة الجزائرية توافق على رفع حالة الطوارئ
رويترز |
22-2-2011
[img][/img]
ذكرت رويترز نقلا عن الوكالة الرسمية، أن الحكومة الجزائرية وافقت على رفع حالة الطوارئ.

واشنطن (رويترز) - اشاد الرئيس باراك اوباما يوم الخميس برفع حالة الطوارئ في الجزائر لكنه حث الحكومة هناك على فعل المزيد لتلبية مطالب شعبها بالحصول على مزيد من الحقوق.

وقال اوباما في بيان "هذه علامة ايجابية على ان حكومة الجزائر تستمع الى المظالم وتستجيب لمطالب شعبها ونحن نتطلع الى خطوات اضافية من جانب الحكومة لتمكين الشعب الجزائري من ممارسة كامل حقوقه العامة

الجزائر (رويترز) - رفعت الجزائر يوم الخميس حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ 19 عاما في تنازل للمعارضة يهدف الى تجنب موجة من الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي.

وانهاء حالة الطواريء كان أحد المطالب التي عبرت عنها جماعات المعارضة التي تنظم احتجاجات اسبوعية في العاصمة الجزائرية والتي سعت الى محاكاة الانتفاضتين في مصر وتونس المجاورة.

غير ان احد منظمي الاحتجاجات قال لرويترز هذا الاسبوع ان رفع حالة الطواريء ليس كافيا وان على الحكومة السماح بمزيد من الحريات الديمقراطية.

وبدأ يوم الخميس نفاذ مرسوم رئاسي يرفع حالة الطواريء بعد نشره في الجريدة الحكومية الرسمية.

والجزائر من أكبر الدول المصدرة للطاقة وتضخ الغاز الى اوروبا عبر خطوط انابيب تحت البحر المتوسط .

وفرضت حالة الطواريء لمساعدة السلطات في مكافحة متمردين اسلاميين لكن العنف تراجع في السنوات القليلة الماضية وزعم منتقدو الحكومة بأن قوانين الطواريء تستخدم لقمع الحريات السياسية.

ولن يكون لرفع حالة الطواريء نتائج عملية كبيرة. وتتيح القواعد الجديدة التي تمت الموافقة عليها للجيش الاستمرار في الاشتراك في الامن الداخلي مثلما كان يفعل بموجب قوانين الطواريء.

وحظرت قوانين الطواريء المسيرات الاحتجاجية في العاصمة لكن بوتفليقة قال هذا الشهر ان هذه القيود ستظل نافذة لاجل غير مسمى

لم يمض يوم واحد على صدور قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجريدة الرسمية، التي رفع بموجبها قانون الطوارئ وأقر منح قروض خيالية في الاستثمار والسكن والتشغيل حتى رد آلاف الشباب بالإعلان عن تأسيس تكتل على الإنترنت وأكدوا أن تلك القرارات غير كافية وأن التغيير أصبح ضروريا، كما انضم عدد من الأحزاب غير المعتمدة إلى تكتل آخر توعدوا فيه "بثورة إصلاحية".

وكان بوتفليقه يأمل من وراء قراراته تهليلا كبيرا من قبل شريحة الشباب التي خصّها بمشاريع طموحة وصلت حدود منح قروض خيالية بدون فوائد وتخصيص نسب من عمليات توزيع السكنات لفئة الشباب، ناهيك عن تعليمات صارمة أبرق بها لجميع مسؤوليه بفتح حوار مع الشباب بولايات الوطن والاهتمام بانشغالاتهم واهتمامهم.

لكن رد الشباب جاء مغايرا حيث نجح نحو 485 ألف شاب جزائري في إيصال رسالة قوية لبوتفليقة عبر موقعي التواصل الاجتماعي "الفيسبوك "و"تويتر" من خلال مرصدهم الوطني الذي دعوا فيه الشباب الجزائري بداخل الوطن وخارجه إلى الانضمام إلى هذا المرصد بغية تغيير الأوضاع في الجزائر بشكل سلمي.

وأوضح هؤلاء أن مرصدهم غير سياسي ومفتوح للجميع دون استثناء وهدفهم الوحيد "تغيير الأوضاع في الجزائر بما يتماشى وتطلعات الشباب".

تناقضات
وإلى جانب مرصد الشباب تشكلت تنسيقية وطنية مكونة من الأحزاب غير المعتمدة في الجزائر التي لم تستسغ تصريحات وزير الداخلية دحو ولد قابلية المتناقضة -حسب رأيهم- مع طموحات وقرارات بوتفليقة الأخيرة التي منها رفع حالة الطوارئ وفتح الحريات.

هذه الأحزاب استنفرت قواعدها بعدما استبعد ولد قابلية إمكانية اعتماد أحزاب جديدة بالساحة السياسية في الظرف الحالي، وجدّد قرار منع المسيرات بالعاصمة، وهو ما فهمه بعض السياسيين على أن قرارات بوتفليقة الأخيرة مجرد "مناورة ظرفية" وشكلية خوفا من انتقال عدوى التغيير ببلاده.

وقال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية (غير معتمد)، إن تصريحات ولد قابلية تكشف أنه "لا جديد في قرارات النظام"، مضيفًا أنّ "ذلك يثبت طبيعة النظام الجزائري الذي يصدر قوانين ويكون رموزه أوّل من يدوس عليها".

تهديد ووعيد
بدوره قال رئيس حزب الحرية والعدالة (غير معتمد) محمد السعيد، سنرد سلميا على وزير الداخلية من خلال احتجاج واسع لتنسيقية وطنية تضم كافة التشكيلات السياسية التي أودعت ملفات اعتماد لها لدى وزارة الداخلية ورفضتها.

وهدّد السعيد بمسيرات حاشدة واعتصامات بكافة ولايات الجزائر، مستغربا رفع حالة الطوارئ ومنع حرية التعبير بما اعتبره تناقضا وتضاربا في قرارات النظام في الآونة الأخيرة لكون الحرمان يشكل تفاقما للتوتر الاجتماعي والغضب الشعبي، على حد قوله.

من جهتها اعتبرت حركة الإصلاح الوطني التناقض في قرارات الحكومة الجزائرية "تواصلا لسياسة الهروب إلى الأمام"، مشيرة إلى أن "الخطوة الأخيرة للسلطة أغفلت مطلب تغيير النظام السياسي وسياسياته المفلسة وأساليبه الغارقة في الظلم والبيروقراطية".

كما أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، "أن قرار رفع حالة الطوارئ لا بد أن يشمل كل شبر في الجزائر"، في إشارة إلى الجزائر العاصمة، معتبرا أن تلك الخطوة ناقصة ولا تستجيب لتطلعات المواطنين المطالبين "بالديمقراطية الحقيقية وفتح الحريات".

وحذر رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني من "العلاج الظرفي للأوضاع في الجزائر"، مبرزا "أن السلطة انتزعت فتائل التفجير وامتصت الغضب"، معتبرًا أن من شأن تصرفها هذا "إحياء الفتيل الذي قد يفجّر ثورة شعبية".

تخبط
وتعليقا على الأوضاع الحالية اعتبر أحد المسؤولين في أجهزة الدولة بالجزائر -فضل عدم الكشف عن اسمه- للجزيرة نت أن قرارات السلطة الأخيرة "متخبطة" ولا تنسجم مع القانون الحالي.

وقال إن ما صدر من قرارات في الآونة الأخيرة "مجرد امتصاص للغضب" وسببه "خوف كبار المسؤولين على مناصبهم"، مضيفًا أنهم "وضعوا في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بمنظومة قانونية هشّة".

ومن هذا التخبط، قرار الدولة فتح التلفزيون العمومي أمام جميع الأطياف السياسية دون استثناء في استضافة مباشرة لكل القوى التي اشتكت من الغلق الإعلامي، وكانت رئيسة حزب العمال لويزة حنون أوّل المستضافين.

لكن عددا من الإعلاميين وصفوا الإجراء بأنه "غير مدروس" لكون "التعفن" في "الرؤوس المتحكمة في مبنى التلفزيون"، كما أنه -حسب قولهم- لم يدخل أي تعديل في الكادر البشري الذي بإمكانه إدارة حوار بنّاء بما يخدم الرؤية الإعلامية التي يتطلع إليها جماهير المحتجين في مختلف ولايات الوطن.

وفي أول مظهر للتحرر من القيود بعد رفع حالة الطوارئ سارع عدد من أئمة وخطباء مساجد العاصمة يوم الجمعة الماضي إلى الحديث عن دور الإعلام في نقل صوت الشعوب المضطهدة، مشيدين صراحة بقناة الجزيرة بوصفها "حصن الشعوب المتشوّقة للحرية والديمقراطية"، داعين وسائل إعلامهم إلى التحرر من القيود ومسايرة رغبة الشعوب في نقل همومها وتطلعاتها الحقيقية.

ويعد هذا التصريح المباشر من قبل خطباء المساجد لدعم قناة باسمها خطوة جريئة في حد ذاتها تنبئ بتحرر الشعب من قيود النظام الذي كان قد مارس ضغوطا كبيرة على الأئمة والصحفيين في قانون خاص أصدره الوزير الأول أحمد أويحيى في السنوات الأخيرة.

مقترحات لإصلاح الوضع بالجزائر

تطرح أحزاب سياسية في الجزائر مجموعة من المقترحات للخروج مما تسميه الأزمة التي تمر بها البلاد، من بينها تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بدون الرئيس الحالي وتعديل الدستور وحل البرلمان، في حين انتقدت شخصيات أخرى النظام الجزائري واعتبرته غير قادر على تسيير مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ.

وتطلق هذه الأحزاب -وبينها حركة مجتمع السلم (حمس) وحزب العمال- تصريحات سياسية لتعبئة الشارع من أجل مواجهة سلمية محتملة مع النظام، بعد فشل المسيرات السلمية المتواصلة في العاصمة كل يوم سبت في حشد الناس للانضمام إليها.

وقد دعا عبد الرزاق مقري -وهو أحد قيادات حركة حمس المشاركة في التحالف الرئاسي- في تصريحات متفرقة له خلال تجمعات شعبية إلى المطالبة بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفتح المجال لانتخابات رئاسية مسبقة دون بوتفليقة.

وانتقد نائب رئيس حركة حمس إصلاحات الرئيس بوتفليقة ووصفها بأنها "مرهمية"، معتبرا إياها رشى لإسكات موجة الاحتقان الشعبي بالولايات الجزائرية.

وأضاف في تعليقه على الوضع الراهن في البلاد والذي نشر على الموقع الرسمي لحركته، أن إصلاحات بوتفليقة "غير منضبطة ولا مدروسة ولا تؤسس لعهد جديد يضمن توفير تنمية حقيقية وحرية دائمة".

وحمّل مقري بوتفليقة مسؤولية أي انزلاق شعبي قد يحدث، مقترحا حلولا للخروج من الأزمة، في مقدمتها إعلان انتخابات رئاسية مسبقة بشرط عدم ترشح بوتفليقة لها أو أي شخص تدعمه مؤسسات النظام، وتعديل الدستور بما يضمن الحريات للجميع دون إقصاء.

كما اقترح فتح حوار مع الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان -لا تتجاوز مدته شهرا واحدا- حول ضمانات الإصلاح ومكافحة الفساد والتحول إلى الديمقراطية بمقاييس متفق عليها، وبلورة عقد وطني يضمن سلامة الوطن والتداول السلمي على السلطة.

وقد يحدث موقف حركة مجتمع السلم انقلابا في الموازين نظرا إلى قاعدتها الشعبية الواسعة خاصة في ظل دعوات من بعض أعضائها للعودة إلى المعارضة الكاملة، وهو الأمر الذي استجابت له حمس نسبيا من خلال دعوتها إلى لقاء عاجل لإطاراتها بالولايات لبلورة موقف موحد حيال الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به الجزائر.

من جانبها دعت رئيسة حزب العمال لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى انتخابات تشريعية مسبقة وتعديل الدستور، مع انتخاب مجلس تأسيسي لتسيير البلاد في مرحلة انتقالية يتولّى مهمة صياغة دستور جديد يضمن التداول السلمي على السلطة.

وطرحت حنون في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها في العاصمة عددا من النقاط العاجلة قالت إنه يجب على النظام تطبيقها في أقرب وقت، منها حلّ البرلمان الذي اعتبرته غير ممثل لسيادة الشعب الحقيقية بسبب ما سمته التزوير، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، وإعطاء الكلمة للصندوق في الانتخابات بكل شفافية وديمقراطية والقبول بمن يختاره الشعب.

كما خرج رئيس الحكومة الأسبق ميلود حمروش عن صمته، وقال في مداخلة له ضمن نقاش نظمه مركز الأبحاث الإستراتيجية والأمنية في العاصمة إن "قانون الطوارئ تسبّب في التدهور الاقتصادي وكان غطاء لعيوب وأمراض خطيرة تعيشها السلطة والشعب على حد سواء، ومهّد الطريق من ثم لانتشار الرشوة في البلاد".

وأضاف حمروش أن الحكومة الجزائرية ليست جاهزة اليوم لتسيير المجتمع خارج حالة الطوارئ، كاشفا أن "العلل في أماكن أخرى داخل لوبيات النظام الحاكم"، ومعتبرا أن منع المواطنين من التعبير عن رأيهم في المسيرات والاحتجاجات دليل عن الفشل ولا يمتّ بصلة إلى قانون رفع حالة الطوارئ.

وعلى الصعيد الميداني خرج آلاف الطلبة في جامعة مولود معمري بولاية تيزي وزو (شرق الجزائر) أمس في مسيرة باتجاه مقر الولاية، رافعين شعارات تطالب بالتغيير السياسي وأخرى تطالب بالأمن والصحة في الإقامات الجامعية.
المصدر: الجزيرة

عادت السلطات الأمنية الجزائرية لتشديد إجراءاتها الأمنية في شوارع وسط العاصمة‏,‏ والميادين الرئيسية وأمام الوزارات والمؤسسات الإستراتيجية‏,‏ منذ الساعات الأولي من صباح أمس‏.

‏وذلك تحسبا لثلاث مسيرات جديدة تعتزم المعارضة المنضوية ضمن ما يعرف باسم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية‏,‏ تنظيمها للمطالبة بإصلاحات سياسية‏.‏
ووفقا لبيان صادر عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض‏,‏ أحد الأحزاب المشاركة في تنظيم المسيرات‏,‏ فإن المسيرة الأولي‏,‏ حددت نقطتها من منطقة عين البنيان باتجاه ساحة الشهداء‏,‏ والثانية‏,‏ ستنطلق من ساحة المدنية نحو مقر التليفزيون بشارع الشهداء‏,‏ والثالثة‏,‏ من أمام محكمة حسين داي‏,‏ وصولا إلي ساحة الوئام‏.‏ وحسب المنظمين‏,‏ ستتوزع قيادات التنسيقية ما بين المسيرات الثلاث‏,‏ ليكون كل منهم علي رأس واحدة منها‏.‏
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية‏,‏ أعلن الأسبوع الماضي أن المسيرات والتجمعات ليست ممنوعة بالعاصمة‏,‏ بل هي تخضع للعديد من الإجراءات قبل تنظيمها‏.‏
وكانت قوات الأمن الجزائرية‏,‏ تصدت لثلاث مسيرات سابقة خلال أيام‏12‏ و‏19‏ و‏26‏ فبراير الماضي نظمتهما التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية‏,‏ غير أن الانقسامات التي شهدتها التنسيقية أدت إلي انخفاض عدد المشاركين في المسيرة الأخيرة‏,‏ إلي ما يقرب من مائة شخص فقط‏.‏ فيما تعهد حزب جبهة القوي الاشتراكية‏,‏ أقدم حزب معارض في الجزائر‏,‏ أمس الأول‏,‏ بمواصلة النضال حتي إسقاط النظام‏.‏
ودعا كريم طابو الأمين العام للحزب‏,‏ في تجمع حاشد بقاعة الأطلس بالعاصمة الجزائر‏,‏ حضره ممثلون لأحزاب سياسية من المغرب وتونس ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ إلي إحداث التغيير بطريقة سلمية‏,‏ مشيرا إلي أن حزبه‏,‏ سيعمل تماما كما يعمل ماء المطر في تكسير الأسمنت‏.‏
وقال سنناضل قطرة قطرة إلي أن ينكسر النظام‏.‏

أعلن في الجزائر خلال اليومين الماضيين عن ميلاد تكتلات شبابية جديدة عبر شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) تدعو لاحتجاجات ومظاهرات على غرار ما حصل في تونس ومصر وليبيا حاليا. ويتزامن ذلك مع حراك سياسي تعيشه الساحة السياسية الجزائرية تحركه على وجه الخصوص أحزاب رفعت لواء التغيير والإصلاح حتى إسقاط النظام.

فقد أعلن عن ميلاد "حركة الشباب المستقل من أجل التغيير"، وهي تكتّل شبابي نشط عبر الفيسبوك يعمد لاستقطاب وتأطير الحركات الاحتجاجية الشبابية على الوضع الاجتماعي في كامل ولايات الوطن.

وكشف نشطاء من هذا التكتل في ندوة صحفية أنهم يستعدون لتنظيم "انتفاضة شبابية سلمية بالعاصمة "لإحداث التغيير في البلاد وتجسيد الديمقراطية الكاملة".

ومن جانبها أعلنت منظمة المجاهدين وأبناء الشهداء واللجنة الولائية للسلم والمصالحة الوطنية وتنسيقية الولاية التاريخية الأولى والجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل بولاية باتنة التي ينحدر منها الرئيس السابق إليامين زروال عن تأسيس "الائتلاف الوطني للتغيير والإصلاح".

ودعت التنسيقية في بيان تأسيسها السلطة للتعجيل بإجراء إصلاحات عميقة وعاجلة لصالح الشباب والطبقة الاجتماعية الهشّة قبل انفجار الوضع بالبلاد.

ومن جهة أخرى تواصل بعض الأحزاب تحركاتها منادية بالإصلاح والتغيير، وبعضها يحاول تنظيم مسيرات كل يوم سبت لكن قوات الأمن االجزائرية تقف لها بالمرصاد.

وتعيش أحزاب التيار الإسلامي حالة من الارتباك الداخلي فرضتها المعادلة الجديدة والضغط الكبير من قبل قواعدها النضالية المتخندقة داخل الأوساط الاجتماعية التي طالبتها بأخذ موقف واضح من النظام الحاكم المتهم "بالتعفن" من طرفهم.

وتتعرض حركة مجتمع السلم (حمس) المحسوبة على الإخوان المسلمين لضغط شعبي من قواعدها، وهو ما ظهر من ارتباك في مواقفها وتصريحاتها، باعتبارها أحد أطراف التحالف الرئاسي الذي أوصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى كرسي الرئاسة ثلاث فترات متتالية.

فتارة تعبّر هذه الحركة عن رغبة السلطة والرئيس بوتفليقة تحديدا في جدّيته بمباشرة الإصلاح، وتارة أخرى تدافع وبشدّة عن حالة التعفّن الاجتماعي وترافع لصالح خيارات الشعب المنادي "بإصلاح جذري شامل".

غير أن هذه المعادلة -قدم في المعارضة وأخرى في السلطة- لم يتقبّلها غالبية المحتجين والمواطنين بالولايات وحتى بعض مناضلي حمس وقياداتها، والذين طالبوا قيادة الحركة بإعلان موقف محدّد تجاه الوضع الحالي: مع النظام أم ضدّه.

وطرحت قيادة حمس اليومين الماضيين "مسودّة داخلية" طلبت فيها استشارة واسعة من قواعدها النضالية بكامل ولايات الوطن للخروج بموقف موحّد تجاه السلطة والذي سيتوّج بندوة وطنية دعي لها نحو خمسمائة قيادي من كوادر حمس بولايات البلاد.

وتزامنت خطوة حمس مع تصريحات أدلى بها السفير الأميركي السابق في الجزائر روبرت فورد المعيّن مؤخرا بسوريا في حوار لصحيفة الوطن السورية نشر أمس الأربعاء كشف فيه قبول الولايات المتحدة سيطرة قوى إسلامية على الحكم في الجزائر إذا اختارها الشعب.

وقال السفير الأميركي إن بلاده اقتنعت "باعتدال الموقف الداخلي والخارجي" لحركة مجتمع السلم عقب لقاءات ومحادثات سابقة أجرتها الإدارة الأميركية مع حمس داخل الجزائر وخارجها.

أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (آر سي دي) فقد قرّر تعليق نشاط 19 عضوا من حزبه في البرلمان احتجاجا على ما سماه القمع السياسي والاجتماعي وصمت رئيس البرلمان عن الاعتداء الذي قال إن رئيس الحزب سعيد سعدي تعرض له بالجزائر العاصمة السبت الماضي.

وكانت المجموعة البرلمانية للـ آر سي دي انسحبت من البرلمان عقب رفض مكتب المجلس مقترحا تقدمت به عن فتح نقاش لدراسة الوضع السياسي في البلاد.

أما رئيس الجبهة الوطنية المعارضة موسى تواتي فأعلن من جانبه أمس لوسائل الإعلام الوطنية أن حزبه الذي يضم في عضويته 22 نائبا قرّر تعليق نشاطهم البرلماني حتى استجابة النظام لنداءاته الخاصة "بالإصلاح الشامل".
المصدر: الجزيرة

قتل خمسة اشخاص بمدينة الجلفة جنوب الجزائر العاصمة

قتل خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من افراد عائلة واحدة في الجلفة على مسافة 275 كلم جنوب العاصمة الجزائرية في انفجار قنبلة كانت مزروعة على حافة طريق، على ما افادت الصحف الجزائرية الاربعاء.

لجزائر (رويترز) - حث عبد المالك رمضاني الزعيم الروحي للحركة السلفية ذات النفوذ في الجزائر في فتوى تقع في 48 صفحة تحت عنوان (حكم المظاهرات) المسلمين لتجاهل دعوات التغيير وقال ان الديمقراطية مخالفة للاسلام.

وتأتي فتوى رمضاني المقيم في السعودية في وقت مناسب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يراقب الجزائريون الاحتجاجات في دول عربية اخرى لطرح مطالب سياسية واقتصادية.

وكتب رمضاني في الفتوي التي اطلعت عليها رويترز "ما دام الحاكم مسلما فلابد من الاستماع اليه. فان المجتمعين ضده قصدهم منازعته في منصبه واحلال غيره محله وقد حرم النبي منازعة السلطان في امارته مادام مسلما."

وقال رمضاني الذي يزعم ان اتباعه هنا بمئات الالاف "اختلاط الرجال بالنساء اثناء المظاهرات حرام."

ومنذ يناير كانون الثاني هزت الجزائر موجة من الاحتجاجات بسبب أسعار الغذاء وقامت المعارضة بعدة محاولات لتنظيم مسيرات في العاصمة الجزائر للمطالبة بالديمقراطية والشفافية وتغيير القيادة.

وفي اطار حرصها على الحيلولة دون امتداد الانتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي الى الجزائر الغت الحكومة حالة الطواريء المعلنة منذ 19 عاما وفتحت وسائل الاعلام التابعة للدولة امام شخصيات معارضة.

كما انها تدفع مبالغ ضخمة على هيئة دعم ورفعت الاجور وتقدم قروضا بدون فائدة لتهدئة حالة عدم الرضا.

وكتب رمضاني الذي انتقل الى السعودية عقب تهديدات من اسلاميين متطرفين ان المسلم التقي يلجأ "للصلاة والصبر" لمواجهة حاكم غير مرغوب.

وكتب "ان العلماء قد تكلموا عن هذه الوسيلة (المظاهرات) التي استحدثها النظام الديمقراطي المخالف للاسلام وبينوا فسادها" مكررا تصريحات مناهضة للاحتجاجات صادرة عن رجال دين سعوديين في الاونة الاخيرة.

والسلفيون اقلية في الجزائر حيث يتبع الاغلبية تيارات اسلامية معتدلة. ولكن يتمتعون بنفوذ في المجتمع الجزائري ويحددون كيف تدار الاعمال والتعامل مع الدولة.

ويعتبر السلفيون بوتفليقة حليفا لهم وتعاونوا معه لاقناع المتشددين بالقاء السلاح. وانهت الجزائر صراعا من متطرفين اسلاميين استمر اكثر من عقدين وراح ضحيته أكثر من 200 ألف شخص.

ولم يشارك معظم السلفيين في الجزائر في اعمال العنف التي اجتاحت البلاد منذ بداية التسعينات ولكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الاخيرة.

ومقابل موقفهم السياسي غض بوتفليقة الطرف عن النشاط الديني للسلفيين.

وقال محمد مولودي ناشر الكتب الاسلامية المعارض للحركة السلفية ان فتوى رمضاني تعني ان حركته تدافع عن الديكتاتورية.

ولكنه أضاف "الديكتاتورية لا تتفق مع الاسلام" وهو اقرب للديمقراطية مما يتصور رمضاني.

وتابع "ليس هذا نوع الدعم السياسة الذي ساسعى اليه للبقاء في السلطة. النموذج السعودي ليس النموذج الذي يصلح للتطبيق في الجزائر

الجزائر (رويترز) - قال مراسل لرويترز ان الشرطة في العاصمة الجزائرية استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم الاربعاء في تفريق حشد مؤلف من شبان كانوا يلقون الحجارة وقنابل البنزين.

وقال المحتجون الذين سدوا طريقا في شرق العاصمة انه لا توجد لديهم مطالب سياسية ولكن يريدون أن توفر لهم السلطات مساكن أفضل.

وقال محتج لرويترز "نعيش كما الكلاب. نعيش في شقة واحدة مع أسرة كاملة ونحن هنا منذ الستينات."

وأعمال الشغب الناتجة عن الغضب بسبب الاوضاع المعيشية ليس أمرا غير شائع في الجزائر لكن السلطات تنتابها حالة من القلق بشكل خاص من أي بوادر على اضطرابات في هذه الاونة بعد الاحتجاجات التي أطاحت برئيسي مصر وتونس.

وحتى الان كانت الاحتجاجات في الجزائر محدودة وعلى نطاق محلي ولم تكتسب محاولات الجماعات المعارضة لتشكيل حركة احتجاجات على مستوى البلاد أي زخم.

وبدأت احتجاجات يوم الاربعاء حينما خرج 60 شابا معظمهم من حي ديار المحصول الذي يقطنه بعض أفراد الطبقة العاملة وسدوا الطرق وطالبوا بمقابلة كبار المسؤولين لبحث أوضاعهم المعيشية.

وزاد عددهم الى نحو 150 وبدأ بعضهم برشق الحجارة والقاء قنابل البنزين على الشرطة. وردت قوة الشرطة التي زاد عدد أفرادها على 300 باطلاق الغاز المسيل للدموع ولكنها أخفقت في تفريق الحشد الذي استمر في التظاهر.

منعت السلطات الجزائرية اليوم السبت تنظيم مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية غير المعترف بها رسميا، للمطالبة بإحداث تغيير سياسي واسع في البلاد.

ومنعت قوات الأمن -كما سبق أن فعلت في المرات السبع السابقة- عشرات المتظاهرين من مغادرة ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على بعد ثلاثة كيلومترات كما كان مقررا سابقا.

وحاصرت القوات المتظاهرين، الذين كان من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور ونواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام " و"من أجل الحرية والعدالة والكرامة" قبل أن يتفرقوا لاحقا في هدوء بعد محاصرتهم.
وتأسست التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير يوم 21 يناير/ كانون الثاني بعد الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار التي خلفت خمسة قتلى وثمانمائةجريح.

وانقسمت الشهر الماضي لأن بعض أعضائها بقيادة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 نائبا في البرلمان) قرروا تنظيم مسيرة كل يوم سبت بالجزائر العاصمة مع أن المسيرات ممنوعة.

وتضم التنسيقية حاليا حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب العلماني الديمقراطي غير المرخص بالإضافة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وكانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن وجود خطة إصلاح سياسي جذري يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها بداية من العام الجاري بمشاركة جميع الأطياف السياسية للانتقال إلى الجمهورية الثانية.

وتقوم الخطة على إنشاء مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد وحل البرلمان بغرفتيه وكل المجالس المنتخبة، وأخيرا الوصول إلى حكومة انتقالية مهمتها تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية على أن تجري الرئاسية على أبعد حد يوم 5 يوليو/ تموز 2012 أي قبل انتهاء الولاية الثالثة لبوتفليقة العام 2014.

الجزائر (رويترز) - قال نائب وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء ان الجزائر تشعر بالقلق بشأن زيادة ملحوظة في وجود القاعدة في ليبيا وتخشى ان تضع الجماعات المتشددة ايديها على الاسلحة المتداولة في البلاد.

وقال مساهل انه يشعر بالقلق "على وجه الخصوص بشأن وجود تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الملحوظ بشكل متزايد في ليبيا والتداول الملحوظ بشكل متزايد للاسلحة التي يمكن ان تستغلها الجماعات الارهابية."

الجزائر (رويترز) - دعت شخصيتان بارزتان من القيادات الإسلامية في الجزائر الرئيس الجزائري يوم الاربعاء إلى الافراج عن نحو 7000 إسلامي من السجون وهي خطوة قالا انها ستضع نهاية لصراع راح ضحيته ما يقدر بنحو 200 ألف شخص.

وافرج عن معظم الالاف الذين سجنوا خلال الصراع الذي دام نحو 20 عاما بين المتمردين الاسلاميين والقوات الحكومية في اطار عفو لكن الشخصيات الاكثر خطورة بين المتمردين لم تستفد من هذا العفو.

وارسل الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي جبهة الخلاص الاسلامية المحظورة والشيخ عبد الفتاح زراوي حمداش الواعظ السلفي الشهير رسالة الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعيا فيها الى الافراج عن الاسلاميين المسجونين.

ودعت الرسالة التي حصلت رويترز على نسخة منها الرئيس الجزائري الى قبول المطالبة بالعفو عن المسجونين الاسلاميين لتجفيف دموع الاطفال واعطاء الامل للارامل والعائلات وحل المشكلة بشكل حاسم.

وقالت الرسالة ان السجناء في المقابل وقعوا تعهدا بنبذ العنف والابتعاد عن النشاط السياسي.

ولم يصدر رد فوري عن السلطات الجزائرية.

ووعد بوتفليقة الذي يحاول تفادي انتفاضة شعبية كتلك التي أطاحت بنظيريه المصري والتونسي باجراء اصلاحات سياسية. وقال الشيخ عبد الفتاح الذي سبق أن سجن هو نفسه في الصحراء لانتمائه الى جماعات اسلامية لكنه اعلن منذ ذلك الحين نبذه للعنف انه قد حان الوقت الان لاثارة موضوع السجناء الاسلاميين.

وكان قادة الاسلاميين قد طلبوا في الماضي العفو عن كافة المتمردين الذين ما زالوا يقاتلون قوات الامن اذا القوا السلاح لكن هذه هي المرة الاولى التي يطلبوا فيها الافراج عن المسجونين الاسلاميين.

ولم تعلن السلطات الجزائرية عن عدد الاسلاميين المسجونين لكن الشيخ عبد الفتاح قال لرويترز ان هناك ما بين ستة وسبعة الاف سجين اسلامي في السجون الجزائرية.

ودخلت الجزائر في حالة من الاضطراب العنيف بعد ان الغت الحكومة التي يدعمها الجيش الانتخابات التشريعية عام 1992 والتي كانت جبهة الخلاص الاسلامية وهي حزب اسلامي أصولي في طريقها للفوز بها.

وما زال متشددون يقومون بنصب أكمنة والقيام بعمليات خطف متفرقة حيث ينشطون تحت اسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي لكن العنف تراجع بشكل كبير.

وفي اطار برنامج للمصالحة الوطنية عرض بوتفليقة منذ عقد مضى عفوا جزئيا عن المتمردين الذين لم يشاركوا في مذابح أو اغتصاب او تفجيرات في اماكن عامة.

وقبل عدة الاف بالعفو واستسلموا للسلطات ومن بينهم مقاتلون مثل حسن حطاب الذي أسس في عام 1998 الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر وهي واحدة من اكثر الجماعات المتشددة عنفا.

وقاوم بوتفليقة ضغوطا بتوسيع العفو ليشمل كافة المتشددين لانه بحسب ما يقول المراقبون ان ذلك قد يسبب ردة فعل غاضبة من جانب عائلات القتلى الذين قتلهم المتمردون.

وقد انخفض عدد الاسلاميين المسجونين في الجزائر حاليا كثيرا عن عددهم خلال ذروة العنف في التسعينات

لجزائر (رويترز) - قال مصدر أمني وشاهد عيان ان اسلاميين متشددين قتلوا ستة جنود منهم أحد أفراد الامن الوطني يوم الاحد في هجومين منفصلين شرقي العاصمة الجزائرية.

ووقع الهجوم الاول قرب الساعة العاشرة والنصف صباحا في منطقة الاخضرية على بعد 75 كيلومترا شرقي الجزائر العاصمة. وقال مصدر أمني لرويترز بعدما طلب عدم الافصاح عن اسمه ان أحد أفراد الامن الوطني قتل وأصيب اخر.

وأضاف "أستطيع أن أؤكد أن هجوما وقع على قوات الامن هذا الصباح. قتل واحد..."

ووقع الهجوم الثاني بعد ذلك بنصف ساعة في حي الامل بمنطقة بومرداس. وقال شاهد عيان لرويترز ان خمسة جنود واثنين من المتشددين الاسلاميين قتلوا خلال الاشتباك.

وقتل اسلاميون 13 جنديا يوم الجمعة في أعنف هجوم منذ أشهر. ووقع هذا الهجوم في منطقة القبائل التي تعتبر معقلا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.

وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وهو جناح القاعدة في شمال افريقيا وكان يعرف سابقا باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات والهجمات بالجزائر في السنوات الاخيرة.

والجماعة هي بقايا حركة تمرد اكبر كثيرا شنت حربا أهلية في الجزائر في التسعينات قتل خلالها ما يقدر بنحو 200 الف شخص. وتراجع العنف الى حد بعيد بعد أن أصدرت الحكومة قرارات متتالية بالعفو لتشجيع المتشددين على ترك السلاح.

بدت على الائتلاف الحاكم في الجزائر علامات تصدع يغذيه اختلاف في وجهات النظر بشأن الإصلاحات الموعودة والاضطرابات التي تمر بها المنطقة, وهو ما من شانه أن يشكل تهديدا لسلطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفقا لتحليل استخباري.

ويستعرض التحليل -الذي ورد بتقرير معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية- التطورات السياسية والأمنية بالجزائر في ضوء حراك دفع السلطة لرفع حالة الطوارئ, وإطلاق وعود بإجراء إصلاحات تشمل تعديل الدستور وتعديل قوانين الأحزاب والصحافة, وأيضا في ظل صراع دائر بليبيا المجاورة الذي تقول الجزائر إنه يعزز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وفي خطاب ألقاه مساء الجمعة الماضية, وعد الرئيس الجزائري بتعديلات دستورية لكنه لم يشر إلى إجراءات محددة، وهو ما لا يحقق مطلب المعارضة التي تدعو إلى انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد يضمن الديمقراطية والحريات.

وتشهد الجزائر منذ يناير/ كانون الثاني احتجاجات منادية بالديمقراطية, إلا أن تلك الاحتجاجات لم تشكل تهديدا حقيقيا للسلطة بما أنها ظلت على نطاق محدود حتى الآن على الأقل.

وزيادة على الإصلاحات السياسية الموعودة, اتخذت الحكومة منذ مطلع هذا العام إجراءات لمساعدة محدودي الدخل بخفض أسعار بعض المواد الأساسية, وزيادة الدعم الحكومي لتلك المواد.

تصدع وصراعات
وبدا بوضوح أن الوضع بالمنطقة التي تشهد اضطرابا غير مسبوق يؤثر على تماسك التحالف الحاكم بالجزائر الذي يضم حزب جبهة التحرير الوطني, والتجمع الوطني الديمقراطي, وحركة مجتمع السلم (حمس) ويحتل 42% من المقاعد بالمجلس الوطني الشعبي (مجلس النواب).
وكان رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني قد أعلن في الخامس من أبريل/ نيسان الحالي أن حزبه سيناقش في مجلسه الوطني في يوليو/ تموز القادم بقاءه في التحالف.

ومن العلامات الأخرى على تصدع محتمل في التحالف الشعور السائد في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي بأن رئيس الحكومة أحمد أويحيى المنتمي إليه سيُستبدل في إطار التغيير الحكومي المتوقع.

وقد ظهر هذا الشعور في المؤتمر السنوي للتجمع الوطني في السابع من هذا الشهر، إذ عبر الحزب عن خشيته من أن أويحيى سيكون ضحية مؤامرة تحبك خيوطها جبهة التحرير الوطني.

لكن حزب أويحيى أعلن في الأثناء تأييده لموقف جبهة التحرير الوطني من الإصلاح الدستوري الموعود الذي تريد الجبهة والرئيس بوتفليقة أن يكون محدودا, لا جذريا كما تريده المعارضة.

ووفقا لتحليل ستراتفور, فإن انسحاب التجمع الوطني أو حركة حمس أو الاثنين معا من التحالف الثلاثي الحاكم, سيضعف موقع بوتفيلقة الذي كان ترك جبهة التحرير عام 2009, وترشح لانتخابات الرئاسة في ذلك العام بصفته مستقلا بدعم من أحزاب التحالف الثلاثة.

وفي المقابل, فإن قدرة التجمع وحمس على إحداث تحول في ميزان القوة تظل موضع اختبار.

وفي سياق الحديث عن التجاذبات داخل التحالف الحاكم وما قد تفضي إليه من تهديد محتمل لسلطة بوتفليقة, يعتقد ستراتفور أن الصراع على السلطة في الجزائر محصور الآن بين مجموعتين متنافستين.

يقود الأولى بوتفليقة, وتتركز شمالي غربي البلاد حول تلمسان, في حين يتزعم الثانية قائد الاستخبارات العسكرية الجنرال محمد توفيق مدين, وتتركز في شمالي شرقي البلاد حيث توجد مدن وبلدات ذات أغلبية أمازيغية.

وفي الأثناء, يظل الجيش الذي يتمتع بنفوذ واسع الركن الأساسي لاستمرار بوتفليقة في السلطة.

ويخلص تحليل ستراتفور إلى أن أي إصلاح سياسي مرهون بتفاهم بين المجموعتين, وأن السلطة ستتذرع بالعامل الأمني –في ظل الصراع في ليبيا وتزايد هجمات قاعدة المغرب الإسلامي الأيام الماضية- كيلا تستجيب للإصلاحات الواسعة التي تطالب بها المعارضة، مشيرا إلى أن التهديد الأكبر للسلطة يأتي من الصراعات بين أجنحتها لا من المعارضة.
المصدر: الجزيرة