مصر وغاز يولع في أسرائيل ولي يديها

قالت مصادر مسئولة بشمال سيناء، إنه من المنتظر إعادة ضخ الغاز إلى دول الأردن وسوريا ولبنان عبر خط الغاز العربى خلال الأيام القادمة، بعد الانتهاء من إصلاح موضع التفجير فى الخط جنوب العريش بمنطقة المزرعة يوم 5 فبراير الجارى.

قالت المصادر فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إن الفنيين بشركة جاسكو المشغلة للخط بالتنسيق مع الشركة القابضة للغازات، انتهوا بشكل كبير من إصلاح التلفيات فى الخط، وأصبح جاهزاً للضخ اعتباراً من يوم غد الخميس.

فى حين لم تؤكد المصادر إمكانية ضخ الغاز لإسرائيل من عدمه، وقد تضاربت الأنباء حول إيقاف ضخ الغاز لإسرائيل الفترة القادمة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الغاز المصرى لن يصل إلى إسرائيل غداً، الخميس، كما كان معلناً من قبل السلطات المصرية، حيث أكدت هذه المصادر أن مصر أجلت إعادة ضخ الغاز إلى إسرائيل لوقت غير معلوم.

وأضافت، أنه تم إبلاغ الشركة الإسرائيلية الشريكة مع الشركة المصرية "EMG" شركة غاز شرق المتوسط التى تزود إسرائيل بالغاز، بأنه تم تأجيل ضخ الغاز إلى إسرائيل دون إعطاء موعد جديد، وهذا ما قد يسبب بعض الأضرار فى بعض القطاعات الإسرائيلية، خاصة شركة الكهرباء التى تعتمد فى 45% من تشغيلها على الغاز المصرى.

أكد المستشار القانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في‏27‏ فبراير‏2010‏ بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وأشار الي أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في2009/5/31 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل وانتهيا الي الاتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار السوق العالمية. وأكد أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي علي كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار تسمح بزيادة السعر دون حد أقصي. كماأكد أن قطاع البترول يعطي الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية ويراجع كميات التصدير. وفي حالة زيادة الإحتياجات المحلية يتم توجيه جزء من كميات التصدير بشكل عام للوفاء بهذه الإحتياجات.
وأشار المستشار القانوني هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشئون القانونية الي إنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم100 والاتفاقات التي ترتبت علي ذلك ووقف بيع الغاز الي إسرائيل فإن الجهة الإدارية وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بقبول الطعن. وألغت الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الشق الأول من الحكم بعدم الإختصاص القضائي بنظر الطعن علي قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل باعتبار ذلك عملا من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي وأن القضاء المصري في عمومه ليس مختصا بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه ومن ثم فإن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل ادعاء بأن هناك حكما قضائيا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حيث لا محل هنا للاجتهاد.

قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما في ذلك الأردن وإسرائيل‏,‏ لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلي فائدة لمصر.
شرف يرحب بجودة عبدالخالق قبل الاجتماعمشيرا الي ان عمليات المراجعة يمكن أن تحقق زيادة في العوائد تقدر بنحو3 ـ4 مليارات دولار.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأنه في هذا الصدد يستقبل الدكتور عصام شرف اليوم الخميس وزير الطاقة الأردني خالد طوقان, لبحث هذا الموضوع الي جانب دعم التعاون مع الأردن في مجال الطاقة.

سامح فهمى: بيع الغاز مسئولية مبارك و نظيف
القاهرة -من سماح منصور و على محمد على:

انكر سامح فهمى وزير البترول الاسبق مسئوليته عن اتفاقيات تصدير الغاز الى سبع دول من بينها اسرائيل باسعار تقل عن السعر العالمى, مما تسبب فى خسائر مالية قدرت بمبلغ 80 مليون دولار.

و قال الوزير السابق امام نيابة امن الدولة العليا امس . ان رئيس الدولة و رئيس الحكومة هما المسئولان عن تلك الاتفاقيات و غيرها من الاتفاقيات الدولية .

و قدم فهمى مسيندات تؤكد ان الاتفاقيات الموقعة لبيع الغاز تتضمن بنودا تسمح بزيادة الاسعار دوريا

و من جانبها استمعت النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة العليا لاقوال المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق , بجانب مسؤليين اخرين من رؤساء هيئات , وذلك لاكثر من ثمانى ساعات متواصلة امس الاول.

شف الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة ان رئاسة المحكمة الادارية العليا بالمجلس قد تعرضت لضغوط شديدة من رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك.

وذلك أثناء تداول قضية تصدير الغاز لاسرائيل.

وطالبت رئاسة الجمهورية المحكمة اعتبار قرار التصدير عملا من اعمال السيادة ولايصح لقضاء مجلس الدولة ان يتطرق إلي ذلك لانه غير خاضع للرقابة القضائية. وقال ان الضغوط التي تعرضت لها المحكمة لم تتوقف عند رئاسة الجمهورية بل تلقينا ضغوطا من رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأحمد نظيف ووزير البترول سامح فهمي ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي وكلها تصب في اطار ان القضية قضية أمن قومي وغير خاضعة للقانون.. هذا فضلا عن ان هؤلاء جميعا كانوا قد قاموا بالطعن ضد الحكم الاول الصادر من محكمة القضاء الاداري والذي قضي بإلغاء قرار بيع الغاز لإسرائيل إلغاء مجردا واعتباره كأن لم يكن بصرف النظر عن الآثار المترتبة عليه. وحول رد فعل رئاسة محكمة مجلس الدولة علي هذه الضغوط قال المستشار البيومي.. إن الضغوط علي القضاء مرفوضة من اي جهة حتي من السلطة التنفيذية, ولم تؤثر في المحكمة وجاء حكمها التاريخي في27فبراير2010والذي قضي بإلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل إلغاء شاملاي لما تضمنه من تحديد متدن لأسعار تصدير الغاز الطبيعي دون مراعاة للاحتياجات المصرية مع مايترتب علي ذلك من آثار. وأضاف ان جهات الطعن من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة البترول ووزارة المالية ضربوا بالحكم عرض الحائط وأعملوا كل شرورهم في عدم تنفيذه, بل اعتبروا عدم التنفيذ ايضا من قبيل أعمال السيادة العليا.

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تجديد حبس علاء وجمال مبارك15 يوما بعد استجوابهما أمس.
وتناولت التحقيقات معهما الاتهامات الخاصة بتدخلهما في برنامج سداد ديون مصر, وحصولهما علي عمولات من تصدير الغاز لإسرائيل