حرب الجواسيس

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في قضية التخابر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي‏,‏ عدم تورط مصريين في هذه الشبكة التي عملت علي التنصت علي المكالمات الدولية لشبكات الاتصالات المصرية‏,

‏ وأن المتهم الرئيسي فيها مواطن أردني يدعي بشار‏31‏ عاما صاحب شركة تعمل في مجال الاتصالات‏,‏ وجرت عملية تجنيده قبل نحو عامين خارج مصر‏.‏
ونفي مصدر مسئول‏,‏ ما رددته بعض وسائل الإعلام عن أن عملية تجنيد الجاسوس تمت بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وقالت إن المتهم الأردني المحبوس حاليا‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات كان يخضع لمتابعة من جهاز المخابرات العامة المصرية قبل فترة من الوقت‏,‏ وقد سبق الكشف في الفترة الماضية عن شبكتين للتجسس لإسرائيل والتنصت علي الاتصالات الدولية‏,‏ وحسبما جاء في اعترافات الجاسوس الأردني في التحقيقات التي يتابعها المستشار د‏.‏عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ ويشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا‏,‏ فإن تجنيده للموساد جري قبل عامين من خلال التواصل مع أحد الضباط الإسرائيليين عن طريق شبكة الإنترنت‏,‏ والتقي به في الخارج وحصل علي دورة تدريبية تتعلق بوضع أجهزة في منطقة الزويعة بمدينة رفح شمال سيناء وعلي الأبراج الخاصة بشبكات الاتصالات‏.‏
وقال في اعترافاته أمام المستشار طاهر الخولي المحامي العام إنه حصل علي مبالغ مالية من جهاز الموساد والذي أرسل إليه أجهزة تنصت حديثة لربطها بالقمر الصناعي‏,‏ ومن خلالها أمكن للموساد متابعة الاتصالات التي ترد إلي المسئولين والمواطنين المصريين من الخارج‏,‏ ويتم استخدام ما يتعلق بمعرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرهما‏,‏ ويجري حاليا معرفة الاتصالات الخاصة بالمسئولين في جهات عديدة‏,‏ والتي كانت تتم تحت سمع جهاز الموساد‏.‏
وعقد الجاسوس الأردني عدة لقاءات مع ضابط الموساد خارج مصر وطلب منه محاولة تجنيد عناصر مصرية للعمل معه ضمن شبكة التجسس‏,‏ وجري القبض علي الجاسوس قبل ثلاثة أيام داخل منزله‏,‏ حيث إنه متزوج من سيدة مصرية وستعلن النيابة خلال أيام عن تفاصيل قضية التخابر‏,‏ واتهمت النيابة الجاسوس الأردني والضابط الإسرائيلي بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد‏.‏

مفاجآت جديدة فى قضية "جاسوس الاتصالات".. المتهم تم تجنيده منذ سنتين.. والشبكة تضم مصرياً وضابطين إسرائيليين.. والمهمة الأساسية مراقبة مكالمات شخصيات "حساسة" لتجنيدهم.. وتوقعات بالكشف عن متهمين جدد

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، عن مفاجآت جديدة فى قضية التخابر المتهم فيها رجل أعمال أردنى الجنسية والمعروفة إعلامياً باسم "جاسوس الاتصالات"، عن مفاجآت خطيرة، أولها تتعلق بأن المتهم تم تجنيده منذ عامين من قبل ضباط الموساد الإسرائيلى، وكانت مهمته الرئيسية مراقبة اتصالات وهواتف عدد من الشخصيات "الحساسة" و"المهمة" فى مصر لتجنيدهم، عبر الأقمار الصناعية، مستخدماً فى ذلك شركة البرمجيات والاتصالات التى يمتلكها.

فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على مصرى متهم فى القضية، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقال مصدر قريب الصلة من التحقيقات، إن المتهم المصرى "موتور نفسياً"، واعترف أمام النيابة بأن المتهم الأول الأردنى الجنسية ومن أصل فلسطينى نجح فى تجنيده للتجسس على عدد من الشخصيات المهمة فى مصر، ومحاولة تجنيدهم أيضاً، وأنه اقتنع بذلك لكره الشديد لمصر.

وتوصلت التحقيقات التى يباشرها المستشار طاهر الخولى المحامى العام، إلى أن أجهزة الأمن القومى كانت تراقب المتهم وتمكنت من التقاط صور له، وتابعت أداءه وتحركاته، وتبين إلى أنه صدرت له معلومات عقب قيام ثورة 25 يناير الماضى، تتركز فى قياس ردود أفعال الشارع المصرى عقب ثورة 25 يناير، ولمتابعة الاحتجاجات والمظاهرات السابقة، والتحرى عن أسباب خط تفجير الغاز المصرى لإسرائيل، وأنه اضطر إلى السفر لمنطقة "زوبيعة" فى سيناء لمتابعة الموقف على الحدود.

وصادرت النيابة، أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة شفرات، وكمبيوتر محمول، كان يستخدمها المتهم فى إرسال تقارير يومية لأجهزة المخابرات هناك، وأمرت بإرسالها إلى الأجهزة الفنية لتفريغها وضمها لملف القضية، بالإضافة إلى خرائط مهمة تخص مناطق حساسة، أهمها خط الغاز المصرى المصدر لإسرائيل فى منطقة الشلقاء على الحدود.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه، بتهمة التخابر لحساب دولة أجنبية "إسرائيل"، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وبناءً على تحريات هيئة الأمن القومى.

وقال مصدر قضائى، إن سيتم الإعلان لاحقاً وخلال أيام عن تفاصيل القضية بالكامل، لاستكمال التحقيقات، متوقعاً سقوط متهمين جدد سيتم الإرشاد عنهم، ومؤكداً أن هناك العديد من القضايا تم التحقيق فيها قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه لم يتم الكشف عنها حرصاً على الأمن القومى ولاعتبارات وطنية.

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق مع مصرى متهم بالتخابر لصالح إسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً باسم "جاسوس الاتصالات"، وذلك ضمن القضية التى تم الكشف عنها أمس، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر قضائى، إن المتهم المصرى "متوتر نفسياً"، واعترف أمام النيابة بأن المتهم الأول الأردنى الجنسية ومن أصل فلسطينى نجح فى تجنيده للتجسس على عدد من الشخصيات المهمة فى مصر، ومحاولة تجنيدهم أيضاً، وأنه اقتنع بذلك لكرهه لمصر.

تحقيقات "جاسوس الاتصالات" تكشف انتماءه لبلدة وزير خارجية أردنى سابق..أنشأ منتديات على الإنترنت لتجنيد مصريين.. والنيابة استخدمت الأشعة فوق الحمراء لقراءة الخرائط والشفرات السرية
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول تحقيقاتها مع بشار أبو زيد أردنى الجنسية والمتهم بالاشتراك مع ضابطين إسرائيليين هاربين بالتخابر على مصر لصالح إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإمداد الموساد الإسرائيلى بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين بعد التنصت على مكالماتهم الهاتفية وانتقاء من يصل منهم لتجنيده للعمل بالموساد والقيام بأعمال عدائية ضد مصر وعدد من الدول بغية الإضرار بالمصالح المصرية.

كشفت التحقيقات التى يجريها المستشار طاهر الخولى المحامى العام فى القضية، أن المتهم الأردنى اتفق بالخارج مع الضابطين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وأمدهما بتقارير ومعلومات عن الاحتجاجات والمظاهرات التى مصر شهدتها مصر موخرا، علاوة على حصوله على مبالغ مالية من جهاز الموساد والذى أرسل إليه أجهزة تنصت حديثة لربطها بالقمر الصناعى‏ ومن خلالها أمكن للموساد متابعة الاتصالات التى ترد إلى المسئولين والمواطنين المصريين من الخارج‏، ويتم استخدام ما يتعلق بمعرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى ردود الأفعال على السياسات الخارجية بين مصر وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجاسوس الأردنى سافر إلى خارج مصر عدة سفريات تقابل خلالها مع ضباط الموساد وعقدوا معه عدة لقاءات وطلبوا منه تجنيد عناصر مصرية للعمل معه ضمن شبكة التجسس إلا أنه فشل فى تجنيد أى مصرى علاوة على عدم علم زوجته المصرية وتدعى مى بحقيقة نشاطه التجسسى وأنه تعرف عليها منذ 7 سنوات أثناء حضوره إلى مصر وتزوج منها وأنجب نجلته يارا 4 سنوات وحصل على إقامة مفتوحة بمصر.

وأضافت أنه أنشأ شركة تعمل فى مجال البرمجة والاتصالات وأن نشاطه فى مصر تعدت الثلاثة أعوام وأنه بمداهمة هذه الشركة بحضور المستشار طاهر الخولى عثرت ‏أجهزة الأمن القومى على أوراق ومستندات وأجهزة كمبيوتر عليها برامج مشفرة وفلاشات ميمورى حديثة لا يمكن كشف ما عليها إلى بعد تعريضها للأشعة فوق الحمراء علاوة على بعض الخرائط والرسومات لبعض المناطق الحساسة والسياحية داخل مصر وأرسلت أجهزة الأمن القومى تلك المضبوطات إلى الخبراء لتفريغها وإعداد تقرير حولها.

كما تم العثور على بعض المعلومات الخطيرة على البريد الإلكترونى الشخصى للمتهم تفيد برصد الأوضاع المصرية ومراقبة اتصالات وهواتف عدد من الشخصيات المهمة فى مصر والظروف المعيشة لبعض الأشخاص فى مصر وسيرة ذاتية لهم كما تبين أن المتهم أنشأ العديد من المنديات على الإنترنت لجذب المصريين إليها ومن ثمة تجنيدهم بسهولة.

وأكد المتهم فى اعترافاته أنه نادم على التورط مع جهاز الموساد وأنه ظلم زوجته وابنته الصغيرة والشعب المصرى الذى احتضنه وعاش فيه وقال بأن علاقاته مع الجيران والأصدقاء طيبة ولم يتشاجر يوما مع أحدهم واصفا الشعب المصرى بطيبته وذكائه وحبه لبلده.

من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحفية أن المتهم بشار ينتمى لعشيرة أبو زيد وهى عشيرة كبيرة من بلدة سحاب بالأردن وينتمى إليها صلاح أبو زيد وزير الإعلام والخارجية الأردنى الأسبق والذى يعتبر ابن عمه.

وعلم "اليوم السابع" بأن زوجة المتهم ونجلته الصغيرة توجهتا أمس الأول إلى السجن الحربى وقامتا بزيارته داخل السجن لمدة ساعة كاملة وتحدث معها وأعرب المتهم عن أسفه الشديد لما حدث وأشارت المصادر إلى أن الزيارة جاءت بناء على طلبه من السلطات الأمنية.

كانت أجهزة الأمن تتبعت مكالمات المتهم مع ضباط الموساد منذ فترة وجمعت المعلومات عنه وأفراد الشبكة وتمكنت من التقاط صور له وتابعت أداءه وتحركاته وتبين إلى أنه صدرت له تعليمات عقب ثورة 25 يناير الماضى، تتركز فى قياس ردود أفعال الشارع المصرى عقب الثورة ولمتابعة الاحتجاجات والمظاهرات السابقة، والتحرى عن أسباب خط تفجير الغاز المصرى لإسرائيل وطلبوا منه السفر لمنطقة العريش لمتابعة الموقف على الحدود بعد انفجار خط الغاز بمحطة الشقلا وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واصلت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها مع الجاسوس الأردني بشار‏43‏ عاما بإشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وبرئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا‏.‏

حيث حضر الجاسوس أمس وسط حراسة أمنية مشددة وبرفقته بعض ضباط الأمن القومي‏,‏ بالطابق الثاني بداخل مجمع نيابات أمن الدولة العليا كانت التحقيقات أمام المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا‏.‏
وكان برفقة الجاسوس الأردني محاميه الذي حضر التحقيقات‏,‏ ووجهت النيابة الاتهامات للمتهم الذي اكد في أقواله انه كان يقوم بالفعل بتحرير المكالمات التليفونية الدولية بقصد التربح‏,‏ وان بعض ضباط الموساد الإسرائيلي تعرف عليهم‏,‏ وكانوا قد طلبوا منه رصد الرأي العم المصري حول كافة التطورات‏.‏
وأوضح المتهم إنه في البداية لم يكن يعلم انه وقع في فخ التجسس إلا بعد أن قام بشراء بعض الخطوط والأجهزة الفنية الخاصة بالإتصالات‏,‏ وكانت بالتقسيط‏,‏ حيث وصلت الاتصالات التي قام بتحريرها خلال تلك الفترة الي يد ضابط الموساد والذي هدده بها في حالة عدم موافقته الي تعليماته برصد التحركات العسكرية‏.‏
وقال المتهم انه حضر الي القاهرة منذ عامين وتزوج من احدي المصريات وأنجب منها ولكنها لا تعلم عن عمله مع الموساد شيئا‏,‏ وأضاف انه سبق وأن تم سجنه خلال العامين الماضيين في قضية تمرير المكالمات الدولية‏,‏ حيث كان يقوم بعمل اتصالات دولية هاتفية‏,‏ وكأن قصده في البداية هو جمع الأموال‏,‏ وإن قصة تجسسه مع جهاز المخابرات الإسرائيلي حيث لم يتقاض منهما اي مبالغ مالية‏.‏
وأضاف المتهم الأردني بشار قائلا أمام المحامي العام لنيابات امن الدولة العليا المستشار طاهر الخولي‏,‏ ان المصريين الذين قاموا بالتوسط له اثناء قيامه بشراء بعض أجهزة الاتصالات لم يعلموا بحقيقة الموضوع نهائيا‏,‏ وأن زوجته لم تعلم بذلك ايضا‏.‏
وأكد في اعترافاته ان عملية تعامله مع ضباط الموساد كان هدفها هو الحصول علي إيصالات الأمانة التي وقعها اثناء شراء الأجهزة الخاصة بالكمبيوتر‏,‏ ولذلك لم يحصل منه علي دولار واحد‏.‏
كما استمعت نيابة أمن الدولة العليا الي أقوال شهود العيان من ضباط المخابرات المصرية في واقعة الضبط‏,‏ والتحري‏,‏ حيث أكدوا قيام المتهم بالتخابر مع دولة اجنبية ضد مصلحة البلاد‏.‏
وإستمعت النيابة أيضا الي أقوال عدد من العاملين المصريين الذين توسطوا في عملية بيع وشراء الأجهزة الخاصة بالإتصال وامرت النيابة بصرفهم من سرايا النيابة حيث أكد مصدر قضائي‏,‏ رفيع المستوي ان هذه القضية لم يكن فيها متهمون مصريون‏,‏ وان هناك ضبط واحضار لضابط الموساد الإسرائيلي وسوف يتم اخطار وزارة الخارجية لإخطار السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لضبط المتهم للتحقيق معه في الواقعة‏.‏

الاهرام
إحالة الجاسوس الأردني إلي الجنايات
كتب:محمد عبد اللطيف

واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا تحقيقاتها التي تجريها مع المتهم بشار أبوزيد الجاسوس الأردني المتهم بالتخابر علي مصر لصالح الموساد الإسرائيلي‏.

تحت إشراف المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام, وذلك تمهيدا لإحالته إلي محكمة الجنايات في الأيام القليلة القادمة بعد تحقيقات استمرت 48 يوما.
حيث كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول عن أن المتهم حصل علي 150 ألف جنيه مصري 28 ألف دولارا من ضابط الموساد الإسرائيلي مقابل امدادهم بالمعلومات والتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر مابعد الثورة, حيث واجهت النيابة المتهم بـ7 حوالات ورقية مرسلة إليه من إسرائيل بإجمالي 28 ألف دولار تم ارسالها عن طريق عدة دول هي إسرائيل والأردن والكويت من خلال أحد البنوك الإفريقية, واتهمته النيابة بطلب وأخذ مبالغ مالية من الموساد الإسرائيلي مقابل التجسس علي مكالمات المصريين بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد, ونفي المتهم حصوله علي تلك الأموال مقابل التجسس, مؤكدا أنه كان يحصل عليها من الضابط الإسرائيلي في مقابل تمرير المكالمات الدولية فقط بسبب احتياجه للمال, وتراكم الديون عليه بسبب الخسائر التي لحقت به وشركته.
كما أوضح أن الضابط الإسرائيلي قام بالضغط عليه من خلال الشيكات التي قام بتوقيعها وقام الضابط الإسرائيلي باستغلالها في الضغط عليه وطلب منه صورا لمنفذ العوجة علي الحدود المصرية ـ الإ سرائيلية ورصد أسباب انفجار خط الغاز الطبيعي الممتد إلي إسرائيل والأردن في محطة الشقلاء. كما أكد المتهم أمام المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة أن شركته كانت في مجال الاتصالات الدولية, وأنه تم تجنيده منذ عامين ولم يشترك معه أي مصري آخر, وقال إن بداية تعامله مع الموساد كانت عن طريق تعارفه علي أحد الضباط الإسرائيليين من خلال الانترنت والتقي به خارج مصر.
وقال انه حصل علي دورة تدريبية للعمل علي الأجهزة الحديثة, وبناء علي طلب الموساد توجه إلي أبراج المحمول في رفح ومنطقة الذويعة, وقام بوضع بعض أجهزة التنصت الحديثة وقام ضابط الموساد بربطها بالقمر الصناعي حتي تتمكن المخابرات الإسرائيلية من معرفة كل مايدور من الاتصالات المصرية من خلال تلك الأجهزة, حتي يمكنهم رصد الحركة الاقتصادية في مصر. كما واجهت النيابة المتهم بجميع التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الأحراز التي تم ضبطها مع المتهم بمعرفة جهاز الأمن القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز الحاسب الآلي الذي تم ضبطه بحوزة المتهم والأوراق والمستندات التي تم العثور عليها بداخل شركته للاتصالات, علاوة علي بعض الوقائع الخاصة بالتجسس علي البلاد والخاصة بالتصنت علي بعض المسئولين المصريين قبل حبس البعض منهم, والتي نفاها المتهم.
وعلي مدار 47 يوما من التحقيقات امام المستشار طاهر الخولي منذ قيام ضباط المخابرات المصرية بالقبض علي الجاسوس الاردني كشفت التحقيقات من خلال أقواله أنه حصل علي بكالوريوس الهندسية شعبة اتصالات جامعة عمان بالاردن, وسافر الي عدة دول مثل جنوب افريقيا, والسعودية, قبل ان يستقر بدولة الامارات العربية بحثا عن عمل والتحق باحدي شركات الشوتايم ثم تركها للعمل في مجال البيزنس بتحرير المكالمات الدولية, وتزوج من سيده عمانية وأنجب منها طفلة.. ثم قام بتطليقها بعد خلافات حدثت بينهما وجاء إلي مصر وقرر البقاء فيها.
وقال خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة العليا أنه تعرف علي شابة مصرية من منطقة الجيارة بمصر القديمة وارتبط بعلاقة عاطفية معها وانتهت بالزواج, واستأجر شقة بمنطقة المنيل بالقاهرة وعاش بها مع زوجته المصرية.

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي تأجيل محاكمة شبكة التخابر لحساب جهار المخابرات الاسرائيلى " الموساد" التي تضم ثلاثة متهمين منهم

مصرى محبوس احتياطيا وضابطا موساد هاربان يحاكمان غيابيا وذلك الي جلسة الغد لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم وطلباته.
وقررت المحكمة حظر النشر في شأن القضية في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حفاظا على الامن القومي المصري علي ان يسرى ذلك القرار اعتبارا من جلسة الغد.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها المستشار طاهر الخولي المحامى العام بنيابة امن الدولة العليا بتوقيع اقصي عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة التخابر بحق المتهم المصري طارق عبدالرازق وذلك بعد ان استعرض وقائع التخابر التى اقترفها المتهم من مبادرته وسعيه الحثيث للتخابر مع جهاز المخابرات الاسرائيلى والتعاون معه بغية الاضرار بالامن القومى لمصر وعدد من الدول العربية الشقيقة .

وقد المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا خلال مرافعته إفادة وردت إلي المخابرات المصرية من السلطات السورية مفادها صدور حكم بالإعدام بحق العقيد نجيب صلاح بمعهد الكيمياء التابع للقوات المسلحة السورية وذلك في يناير الماضي، وضابط آخر برتبة عميد.. بعد أن كانت قد وقعت عقوبة الإعدام بالفعل في شهر أغسطس من العام الماضي ضد العميد صالح الناجم والذي كان يشرف على الملف النووي السوري بعد ثبوت قيامه بالتخابر لصالح الموساد.
وقال المستشار الخولي إن تم إيقاف 11 ضابطا سوريا لارتباطهم بشبكة تجسس كبرى، يقودها المتهم المصري طارق عبد الرازق.. كما كشفت النيابة ان اسرائيل بذلت خلال السنوات الخمس الماضية جهودا كبيرة في مجال أنشطة التخابر بقطاع الاتصالات في المنطقة العربية وتقوم بعمليات تخابر أخطر من زمن الحرب.
وقالت النيابة في مرافعتها " هي قضية خلع الهوية والمروءة من الوطنية انها المحنة محفوفة بالبلايا، مطمورة بالحسرة علي ما فات، ولولا لطف رب الكائنات لامتدت الحسرة علي ما هو آت، إن محاولات الكيد بمصر وطمس هويتها مستمرة وعلي خطى التوجه الاستيطاني، حيث علم العدو الصهيوني علم يقين أن مصر هي قلب العروبة النابض وأرض التاريخ الخالدة ومنارة الشرق وحامية حمى الأرض والعرض، فاستأثر لنفسه في مواجهتها بالحرب واعد عدة الغدر فصب من شذوذ أفكارهم وغشاوة ابصارهم ما يحول دون استمرار استقرارها".
وتطرق المستشار طاهر الخولي إلى المتهم المصري طارق عبد الرازق قائلا.. المهنة (خائن).. الحالة الصحية (من أصحاب العقول والنفوس المريضة، يلعق التراب من أجل حفنة دولارات)، وانه على الرغم من كونه انسانا له حقوق أساسية مقرره له كانسان، إلا انه تنازل عنها بارادته عندما ارتمى بغير أحضان الوطن، مختارا راضيا ساعيا.. ووافق على أن يكون اليد التي تقتل اخوته من ابناء الوطن رغم ان منهم من ضحي بدمه فداء لكل حبة رمل من أرض مصر.
واعتبر المستشار الخولي أن جريمة التخابر في زمن السلم لا تقل عنها في زمن الحرب، رغم ان المشرع غلظها في زمن الحرب لتصل الى الإعدام.
وقالت النيابة إنه مع تطور وسائل الاتصالات وثورة الاقمار الصناعية واستخدام شبكة المعلومات الدولية لم يعد التخابر قاصرا علي التجسس فحسب، بل تعداه الي احباط مناخ الاستقرار السياسي والاجتماعي وافساد الاخلاق واضعاف المعنويات وكل ما يتعلق بمصالح الاقتصاد القومي، كما لم يقتصر علي اقتناص المعلومات السرية حيث اصبح تاكيد المعلومة المعلنة سلفا او نفيها من المصادر الموثوقة هدف التخابر الحديث.
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومي للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول (طارق) أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بان اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
واعترف المتهم طارق عبد الرزاق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد الإسرائيلي على شبكة الانترنت عارضا فيها رغبته في التعاون معهم وإبلاغه لهم بانه مصري مقيم في الصين.
كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو، وأقر أيضا بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع الموساد.
وذكر المتهم في أقواله بالتحقيقات انه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من الموساد الإسرائيلي بالسفر إلى سوريا، حيث التقى هناك بمواطن سوري عميل للموساد ونقل منه بعض المعلومات لضابطي الموساد الهاربين من خلال شبكة الانترنت.
الاهرام