أتلاف الشرطه بدايه التطهير

طلب وفد من ائتلاف ضباط الشرطة من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء استبعاد قيادات الداخلية الذين يثور حول أدائهم كثير من اللغط والاتهامات‏,‏ وفي الوقت نفسه وجه الائتلاف نداء إلي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي‏,‏

يناشده فيه إجراء إصلاحات سريعة وحاسمة في جهاز الشرطة, تجنبه تجدد الأزمات, وتصاعد الغضب والاحتقان في صفوف الشرطة, وتعيد الثقة بين الشعب والداخلية.
وكان عدد من أعضاء الائتلاف قد نادوا بإضراب عام عن العمل بجميع قطاعات الشرطة في أنحاء البلاد اليوم في شم النسيم, لكن الغالبية الساحقة لم توافق, ووصفت الإضراب بأنه عمل تخريبي, في ظل الظروف التي تمر بها مصر, وطالبوا بلقاء رئيس الوزراء الذي استجاب لهم والتقاهم علي مدي أكثر من ساعتين حيث قدم الوفد المكون من ثلاثة ضباط قائمة بالقيادات التي يرون استبعادها مقرونة بأفعال وتصرفات تبرر ذلك, كما طلبوا تحرير الشرطة من ضغوط السياسة, وعدم إدماجها مع النظام الحاكم القادم أيا كان والتعامل معها بوصفها مؤسسة أمنية وطنية مستقلة, وغير متفرغة للأمن السياسي كما كان الوضع قبل25 يناير, ووعدهم رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذه المطالب. : :

قيام الثورة في يوم عيد الشرطة تحديدا ـ‏25 يناير ـ كان رسالة واضحة لم تقبل اللبس او التأويل عند كل عاقل رشيد‏,‏ لكن بعض القيادات في الداخلية علي مايبدو لم تقرأ الرسالة علي النحو الصحيح‏.

وبخلاف حبيب العادلي والخمسة الكبار الذين سقطوا, وصاروا نزلاء ليمان طرة, بقي كل اللواءات ومساعدي الوزير, ثابتين في اماكنهم.
ومن لم يتم تصعيده منهم, بقي في مقعده, بنفس الصلاحيات والمزايا والمخصصات المالية الضخمة, وبنفس العناد والصلف والاستبداد والفكر العقيم.
استفز بقاء الوضع هكذا جموع الشرفاء من رجال الداخلية قبل غيرهم, خاصة شباب الائتلاف العام لضباط الشرطة, الذي انتظر التغيير وترقب هواء الحرية, شهورا بعد قيام الثورة, الي ان صار الاحتقان والاحباط اقرب اليه من وعد الوزير!
وبلغ اليأس مداه بين البعض حتي تعالت الاصوات الداعية لاضراب عام عن العمل في جميع قطاعات الشرطة في القاهرة والمحافظات والاقاليم, وتم اختيار يوم( شم النسيم) لتنفيذ الإضراب, لكن الاغلبية الساحقة من ضباط الائتلاف, حالت دون وقوعه ووصفته بالعملية الاجرامية التخريبية, المرفوضة شكلا وموضوعا.
وكانت فكرة الائتلاف ولدت علي يد ضباط شباب تحمسوا للتغيير والمشاركة في اسقاط النظام اثناء اندلاع الثورة, وبعد تنحي مبارك بثلاثة ايام خرجوا بملابسهم الرسمية في مسيرة الشهداء التي انطلقت من امام قسم شرطة الدقي, وسار البعض يردد فيها( الشرطة والشعب ايد واحدة).. يومها كان علي الفيس بوك نحو25 مجموعة تدافع عن الشرفاء المخلصين في كل القطاعات بوزارة الداخلية, مثل: ضباط ضد الفساد, ونادي البوليس, واتحاد الضباط الشرفاء, وضابط وارفض تخويني, وكلنا صلاح السجيني, والدعم المعنوي للشرطة..
وهي في معظمها صفحات لتقريب وجهات النظر واعادة الثقة بين الناس والشرطة والطريف حقا ان زوجات الضباط وامهاتهم ابدين نشاطا الكترونيا فائقا, لتفعيل تلك الصفحات والدعاية لها, وتزويدها يوميا بالمعلومات والاخبار والقصص الإنسانية التي من شأنها خلق التعاطف والدعم النفسي اللازم.
وحاول الناشطون علي الفيس بوك والموجودون بين الناس في الشارع والمتحدثون منهم للصحف ومحطات التليفزيون المختلفة, ان يفتحوا حوارا مع الرأي العام ويحسنوا من صورة الجهاز الشرطي, لتعويض الفشل الذريع الذي تعاملت به ادارة الإعلام والعلاقات العامة مع الازمة.
في العشرين من فبراير توحدت الجهود, وتقابل الضباط مع وزير الداخلية السابق محمود وجدي, الذي وعد بتنفيذ بعض مطالبهم ودراسة بعضها مستقبلا, وهكذا اعطي الوزير للائتلاف شرعيته, وفي اليوم الرابع من مارس تم الإعلان الرسمي الاول عن تكوين الائتلاف العام لضباط الشرطة, وصار اجتماعهم الاسبوعي الثابت, كل يوم جمعة من بعد الصلاة, بنادي ضباط الشرطة بمدينة نصر الشهير بدار الضيافة.
في البداية تجمع لهذا الائتلاف750 ضابطا في الخدمة من مختلف قطاعات الداخلية في محافظات مصر, ابتداء من ملازم اول حتي عقيد, وافرزت الانتخابات منهم40 ضابطا تم اختيار17 من بينهم لقيادة الائتلاف والتحدث رسميا باسمه.
وقام اكثر من9000 ضابط في الخدمة بعمل توكيلات مكتوبة للائتلاف, بينما صار من يدعمونه ويتابعون انشطته علي الفيس بوك نحو35 ألف ناشط من الضباط والمدنيين معا.
في منتصف مارس اصدر الائتلاف العام بيانا رسميا يؤكد فيه دعم الوحدة الوطنية ويأسف للاحداث الاليمة التي اعقبت هدم كنيسة الشهيدين بقرية صول مركز اطفيح.
وبعيدا عن الشجب والأسف والتأييد, نجح الائتلاف في فض اعتصامات ضباط مديرية الامن في الشرقية ثم في بني سويف ثم في السويس.
وبنفس القوة تصدوا اكثر من مرة للضباط المفصولين من الخدمة, من اصحاب التصريحات التي وصفها الائتلاف بغير المسئولة والمسيئة لصورة الشرطة وعلاقتها بالناس.
وكان وفد من الائتلاف يضم كلا من: الملازم اول احمد رءوف ـ مباحث دهب بجنوب سيناء والرائد طارق سري بالادارة العامة لشئون المجندين والمقدم ياسر ابوالمجد ـ بمديرية امن الجيزة التقي الدكتور عصام شرف بمقر رئاسة الوزراء, يحملون عدة مطالب علي رأسها استبعاد جميع اللواءات من مناصبهم في الداخلية, وباستثناء عدد قليل فيهم لايتعدي العشرين لواء علي مستوي مصر كلها, من المشهود لهم بالكفاءة الفائقة والإخلاص والآداء المشرف وفيما عدا ذلك يتم افساح الطريق لقيادات شابة ووجوه جديدة وعقول متحررة وطاقات نشيطة, تعيد الامور لنصابها, وتزيل الاحتقان من صفوف الضباط جنبا لجنب مع المواطنين, وتعيد للداخلية دورها وهيبتها ووجهها المضئ.
واستشهد ضباط الائتلاف اثناء حديثهم مع شرف بتجربة القوات المسلحة بعد نكسة67 في تسريح جميع الرتب العسكرية الكبيرة التي حملت وزر الهزيمة او تسببت فيها بشكل مباشر, لدرجة ان بعض الكتائب كانت وقتها توكل لقيادة ضباط برتبة رائد, فما الذي يمنع ان تكرر الداخلية نفس الاجراء الآن.

لقاء اليوم‏..‏ هل يغير مستقبل الداخلية؟

كتبت ـ جيهان الغرباوي‏:‏ ‏52‏ ألف ناشط من الضباط والمدنيين يتابعون باهتمام بالغ ما ستؤول إليه المفاوضات بين منصور عيسوي وزير الداخلية وممثلي الائتلاف العام لضباط الشرطة خلال الساعات القادمة التي سيتحدد فيها مستقبل العمل الشرطي في مصر‏.

ودرجة كفاءته وطريقة أدائه وولائه السياسي, بعد أن يعلن الوزير موقفه النهائي من طلب الضباط بإنشاء ناد للشرطة علي غرار نادي القضاة. وكان آلاف الضباط قد ألحوا علي الوزارة في طلب انشاء ناد للشرطة بالانتخاب, علي غرار نادي القضاة, كي يكون صمام أمان يمنع استغلال الشرطة مستقبلا في أعمال القمع السياسي واجهاض الحركات الوطنية ضد الظلم أو الفساد, مفصحين عن ذلك عبر صفحة الائتلاف العام لضباط الشرطة علي الفيس بوك ـ المنضم إليها25 ألفا من الضباط والمدنيين ـ وعبر اجتماعاتهم الأسبوعية التي يعقدونها كل جمعة في دار الضيافة بمدينة نصر, وفي كل قناة رسمية وإعلامية متاحة حتي قرر عيسوي لقاء الائتلاف اليوم الاثنين, للتفاوض حول انشاء النادي بالانتخاب, علي أن يكون رئيسه مديرا للأمن بالتعيين, وهو العرض الذي يرفضه آلاف الضباط قطعيا, مصرين علي استقلال نادي الشرطة بشكل كامل عن الوزارة و(الحرس القديم) خاصة من اللواءات ومساعدي الوزير الذين ينادي الائتلاف بإقصائهم عن مناصبهم, في حركة إصلاحية واسعة واصفين استمرارهم في اماكنهم بالأمر المؤسف الخطير الذي يتسبب في بطء استرداد الشرطة لعافيتها.
وفي نفس السياق يتمسك الائتلاف بالاسترشاد بتجربة نادي القضاة, وجعل مجلس إدارة نادي الشرطة منتخبا لمدة3 سنوات من يوم الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات, ويتم تمثيل الرتب فيه من ملازم إلي لواء أو ضابط بالمعاش بشرط عدم الاشتغال بمهنة أو عمل آخر في نفس الوقت ولا يزيد عدد المرشحين في الرتبة الواحدة علي خمسة كحد أقصي في رتبة الملازم والنقيب والرائد والمقدم, و2 في رتبة اللواء, وتحدد لجنة إدارة الانتخابات مواعيد الاقتراع وكافة الإجراءات الانتخابية علي مستوي الجمهورية, وفي النهاية يصبح رئيس نادي الشرطة المنتخب عضوا بالمجلس الأعلي للشرطة, بهدف إيجاد حالة من الحوار ووجود للرأي الآخر في المجلس نفسه الذي يضم عشرات من اللواءات ومساعدي وزير الداخلية.