أصحاب الحولات الصفراء الفرج قريب

أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ملف حوالات العاملين في العراق سوف يغلق خلال اسابيع ومن المقرر ان يتم تحويلها فور زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المقررة للعراق قبل نهاية الشهر الحالي.

وقال في حوار معه في جنيف ان الوزارة أعدت ملفا شاملا يتضمن مستحقات10658 من متضرري حرب الخليج والمعلقة منذ حرب الكويت وأكد ان رفع اسم مصر من القائمة السوداء الطويلة رهن بقانون الحريات النقابية
وحول الحد الأدني للأجور قال ان الحكومة تتخذ حاليا العديد من الاليات والاجراءات لتطبيق الحد الأدني للأجور ليدخل حيز التنفيذ في الموعد الذي أعلن عنه حيث من المقرر ان يعقد المجلس القومي للأجور اول اجتماع له خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بعد اعادة تشكيله لاقرار القواعد الخاصة بصرف الحد واقراره بشكل نهائي يحقق الهدف منه ومن المنتظر ان تصل الي مصر خلال الفترة المقبلة بعثة من منظمة العمل وإنه من المقرر إجراء استطلاع حول تطبيق نسب مختلفة من الحد علي مستوي المحافظات حيث يتم آليا دراسة اتجاه بأن يكون حد مدن الصعيد بنسبة أقل من المقرر للعاصمة وشمال البلاد نظرا لأن مستويات المعيشة والأسعار في الصعيد تقل بشكل كبير عن باقي محافظات الجمهورية مشيرا إلي ان المجلس الذي لم يفعل منذ عام2003 سيكون له دور فاعل في تنفيذ الحد الأدني للأجور وستترأسه الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص فسيتم إدارة حوار حوله مع اصحاب الأعمال.
كما أن قيام الحكومة بتطبيق نظام البطاقة الذكية سيؤدي بشكل أو بأخر الي تخفيض الأسعار والتحكم في الأسواق بما ينعكس علي مستوي معيشة المواطنين ودخولهم مشيرا إلي ان هناك آلية سيتم وضعها لدعم المنشآت متناهية الصغر التي لايزيد عدد عمالها عن10 للحفاظ عليها واستمرار دوران عجلة الإنتاج بها وبالنسبة للقطاع الخاص فسيتم عقد اجتماعات مكثفة معه للتشاور في قيمة الحد الأدني للاجر.
وحول ملف الحوالات الصفراء أكد ان مستحقات اصحاب الحوالات الصفراء للعاملين بالعراق قبل1990 تم اعتمادها بشكل نهائي ومن المقرر ان يتم تحويلها فور زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المقررة للعراق قبل نهاية الشهر الحالي مشير إلي ان اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والبنك المركزي بدأت في وضع الآليات المنظمة لاسترداد المستحقات وقواعد الصرف التي ستتم من خلال بنوك مصرية بمعرفة البنك المركزي المصري. وإنه لمس خلال لقائه مع وزير العمل العراقي تأكيدا عراقيا لاغلاق الملف حرصا علي حقوق العمال المصريين الذين ساهموا في بناء نهضة العراق ولم يحصلوا علي مستحقاتهم مشيرا إلي أنه سيتم اخطار المستحقين بالأماكن الخاصة بالصرف فور وصول المستحقات من العراق. وحول مستحقات أصحاب تعويضات حرب الخليج المعلقة قال إن الوزارة أعدت ملفا شاملا يتضمن مستحقات نحو10658 من متضرري حرب الخليج المعلقة منذ حرب الكويت مشيرا إلي أن نحو2679 عاملا من أصحاب الاستثمارة( ا) لم يرد لهم أي مستحقات من السكرتارية بجانب7944 لاصحاب الاستمارة( ج)الخاصة بالممتلكات بالاضافة الي35 من أصحاب الاستمارة( د) الذين لم يرد لهم مستحقات مؤكدا ان الوزارة لن تتنازل عن هذه المستحقات, مشيرا إلي ان سكرتارية التعويضات كانت قد أقرت تعويضات لاصحاب الاستمارات بنظام تم علي أساسه الصرف منذ عدة سنوات وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء حيث تم التقسيم لاربع فئات( أ) والخاصة بتعويض المغادرة. بقيم فردية2500 إلي4000 دولار وللاسرة من5000 إلي80000 دولار وبالنسبة للاستمارة( ج) فتم الصرف لمن لهم ممتلكات أقل من100 ألف دولار و(د) خسائر الممتلكات لاكثر من100 ألف دولار وان هذا الملف تم اغلاقه من فترة الا ان الوزارة رأت ان يتم انهاء الاعداد المعلقة منذ سنوات.
ونفي الوزير وجود نزاع بين وزارتي القوي العامل والهجرة والخارجية مؤكدا ان هناك تنسيقا بين الوزارتين وإنهما قدمت مشروع قانون لانشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج.
وحول كيفية تعامله مع الخلاف بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة
قال الوزير: ان اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة جميعهم سواء لديه وإنه علي مسافة واحدة من الجميع ولايميل لما يتم ترديده بانه يحابي طرفا علي حساب آخر.
وأكد أن الاتفاقيات الدولية تعتبر بديلا عن القانون في حال التعارض وعدم التزامه بالاتفاقيات وهو ماتم القيام باتخاذه فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية وإعلانها علي الرغم من وجود قانون النقابات العمالية وان رفع اسم مصر كان اثناء المؤتمر بعد مشاورات واسعة ودعم من عدد من ممثلي الدول والاتحادات الدولية والمنظمات. كما ان الوزارة تدير حاليا حوارا مجتمعيا شاملا حول مشروع قانون الحريات النقابية الذي انتهت من اعداده ويناقش علي مستوي جميع القطاعات والمنظمات العمالية والاقتصادية بهدف التوصل الي صيغة تحقق الالتزامات الدولية المصرية تجاه الاتفاقية التي صادقت مصر عليها ولم تلتزم بها.